صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1.739.000 ليرة لبنانيّة. ( -21000)

– بنزين 98 أوكتان: 1.777.000 ليرة لبنانيّة. ( -21000)

– المازوت: 1.466.000 ليرة لبنانيّة. (-17000 )

-الغاز: 889.000 ليرة لبنانيّة.

 

اشارت مصادر اقتصادية الى انّ تجّارا لبنانيين قاموا، بعد الفيضانات الأخيرة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، بشراء أعداد كبيرة من السيارات التي تعرّضت للغرق خلال العاصفة، وقد حصلت عمليات الشراء بأسعار أقلّ من أسعار السيارات الحقيقية، حيث عمد أصحاب السيارات الغارقة  (Salvaged) إلى بيعها سريعا نظرا لعدم صلاحيتها للسير على الطرقات بعد الغرق. والجدير ذكره ان الآلاف من السيارات قد تعرضت للغرق بالسيول خلال العاصفة الأخيرة في الإمارات.

وأملت ألّا تصل هذه السيارات  إلى لبنان، مذكرة المستهلكين اللبنانيين بضرورة طلب شهادة الكشف على أي سيارة صادرة عن البلد الذي استوردت منه قبل الشراء، لكي يتمّ التأكد من  سلامتها وصلاحيتها للسير. كما طلبت من السلطات اللبنانية، لا سيما المديرية العامة للجمارك، ان تكشف على السيارات المستوردة وان تتشدد في تطبيق القوانين، والتأكّد من وجود إفادة تصرّح بأنها صالحة للسير.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1760.000 ليرة لبنانيّة. (-17000)

– بنزين 98 أوكتان: 1798.000 ليرة لبنانيّة.(-17000)

-المازوت: 1483.000 ليرة لبنانيّة. (-38000)

– الغاز: 889.000 ليرة لبنانيّة. (-15000)

بدأ مغتربون لبنانيون بالتواصل مع مصارف تعاملوا معها بهدف إغلاق حساباتهم المصرفية التي تم سحب الأموال منها خلال الفترة الماضية استناداً للتعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان.

وتبيّن أن بعض المغتربين أراد عدم ترك حسابه مفتوحاً كي لا تتراكم المستحقات المالية لصالح المصارف، خصوصاً أن هناك أموالاً تُدفع لقاء استمرار عمل تلك الحسابات.

في بداية شهر نيسان تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 9 مليون ليرة إلى 18 مليون ليرة، وهي خطوة إيجابية بالنسبة لعمال لبنان، الا ان العديد منهم اعتبر انه نظرا لارتفاع أسعار السلع والتضخم كان يجب أن يكون الحد الأدنى أعلى من ذلك.فهل يكفي هذا الرقم شهريا لعائلة لبنانية؟

يُشير الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين في حديث لـ “لبنان 24” إلى ان “رفع الحد الأدنى للأجور من 9 ملايين إلى 18 مليون أي ما يوازي الـ 200 دولار غير كافٍ لأنه قبل الأزمة كان الحد الأدنى 675 ألف ليرة أي 450 دولارا وعندما نرفعه إلى 18 مليون نكون قد اقتطعنا منه 250 دولارا ، في حين أن أسعار السلع نتيجة الحروب القائمة والتضخم تحتم الا يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 580 دولارا شهريا”.

وأوضح شمس الدين ان “هذا الرقم أتى بناء على نسب التضخم التي سجلت في لبنان منذ الـ 2019 ولغاية اليوم والتي وصلت إلى حدود 560% كما ان الدراسات عن كلفة المعيشة لأسرة لبنانية نموذجية مؤلفة من 4 أشخاص تُبين ان الحد الأدنى يجب ان يكون 580 دولارا وذلك إذا احتسبنا الأرقام التالية:

ايجار مسكن 150 دولارا شهرا كحد أدنى علما انه قد يصل إلى 500 و700 دولار.

الكلفة الغذائية والاستهلاكية للفرد يوميا هي دولاران فإذا كانت عائلة من 4 أشخاص نحتاج إلى 8 دولارات يوميا أي 240 دولارا شهريا.

فاتورة اشتراك مياه الدولة أصبحت 13 مليون و270 ألف ليرة أي مليون و100 ألف ليرة شهريا إضافة إلى شراء مياه للشرب وسعر الغالون الواحد 100 ألف ليرة أي تحتاج العائلة نحو 950 ألف ليرة شهريا لتأمين مياه للشرب.

بالنسبة للكهرباء إذا كانت “كهرباء الدولة” مؤمنة من 4 الى 5 ساعات تغذية يوميا وتم استهلاك 200 كيلوواط في الشهر ، تكون الكلفة 4 ملايين ليرة شهريا من دون اشتراك مولد.

أما معدل النقل فإذا احتسبنا الكلفة الدنيا من المواصلات على شكل صفيحتي بنزين في الشهر، تكلف ما يوازي 3.5 ملايين ليرة. إضافة إلى احتساب 20 دولارا شهريا من مصاريف ألبسة وأحذية وغيرها، وللتلاميذ احتساب بدل نقل ومصاريف 40 دولارا شهريا هذا في المدرسة الرسمية، ما يعني هناك كلفة 580 دولارا شهريا من دون ان تشمل الطبابة والاستشفاء.

وشدد شمس الدين على ان “الحد الأدنى للأجور يجب الا يكون مرتبطا بمؤشرات أخرى مثل الايجار والرسوم والضرائب لأنه في حال تم رفعه سترتفع اسعار هذه الخدمات”.

بهدف تخفيف العبء المادي عن كاهل الطلاب في القرى الحدودية في جنوب لبنان في ظل الظروف الامنية الراهنة والتي دفعت عدداً من المدارس الرسمية الى الاقفال القسري، اصدر وزير الاتصالات المهندس جوني القرم قراراً يقضي بإنشاء شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” باقة انترنت لاستخدامها من قبل طلاب الجنوب وذلك بغية تسهيل وتفعيل التدريس عن بعد (online).

وتحتوي الباقة على 20GB انترنت مجانية، يمكن استعمالها عبر ال MSteam حصراً، لتمكّن الطلاب من مواصلة دروسهم واستخدامها اثناء التعلّم عن بعد، في ظل الظروف الصعبة.

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات وهكذا أصبحت:

بنزين 95: 1777.000 (-1000)

بنزين 98: 1815.000 (-1000)

مازوت: 1521.000 (-15000)

غاز:    904.000 (-12000)

أصدر وزيرا الداخلية والبلديات والمالية في حكومة  تصريف الاعمال  بسام مولوي ويوسف خليل قرارا  مشتركًا يحمل الرقم 466 ، حددا بموجبه مواعيد دفع رسوم السير السنوية  المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2024، وفقا للتواريخ المبينة في جدول المواعيد.

يتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل زارة المالية او في مراكز ادارة البريد (ليبان بوست) او في مراكز شركة  اون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل  OMT  أو في مراكز شركات  BOB FINANCE  ،  WHISH MONEY ,  CASH MONEY  ، او في اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

See more

pic.twitter.com/edIbFXratR

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) April 29, 2024

اعلن وزير المالية  يوسف خليل بعد مغادرته جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم، بأن “لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع. وسيعمل موظفو الوزارة  يوم غد السبت واذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها.”

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي: – بنزين 95 أوكتان: 1778.000 ليرة لبنانيّة. (-4000) – بنزين 98 أوكتان: 1816.000 ليرة لبنانيّة.(-4000) – المازوت: 1536.000 ليرة لبنانيّة. (-20000) – الغاز: 916.000 ليرة لبنانيّة.

أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، “ان احتمالية التأخير في صرف رواتب القطاع العام غير مرتبط بقبول استقالة مدير الخزينة وما رافقها، بل بما طرأ من عطل على الانظمة الالكترونية في الوزارة التي تعمل الاجهزة المختصة في المركز الالكتروني بجهد مكثف على اصلاحه بالسرعة القصوى.

واضاف البيان: “يهم وزارة المالية ان تثني على دور ديوان المحاسبة الذي سارع الى تذليل العقبات والعرقلة امام سير مصرف لبنان باعتماد توقيع المفوضة بتسيير اعمال مديرية الخزينة السيدة رنا كرم”.