يبحث المواطن يوميًّا عن طبيب يثق به وقطاع صحّي يُشعره بالأمان، إلا أنّ الواقع مُغاير تماماً. إذ تتكشّف تباعاً وقائع تُقلق أكثر ممّا تُفاجئ: مراكز صحيّة تُقفل لأنها تعمل بطريقة غير شرعيّة، أطباء يُحاسَبون ويتمّ توقيفهم لأنّهم غير مرخّصين، وملفّات احتيال تُفتَح تباعاً في قطاع يُفترض أن يكون ملاذاً آمناً للناس.
ولإنعاش ذاكرة القارئ، نُعدّد بعضاً من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: إقفال مركز تجميل غير مرخّص في العباسيّة بعد أن تبيّن أنّه يمارس أعمالاً من دون إشرافٍ طبي أو تراخيص قانونيّة وتم ختمه بالشّمع الأحمر، حملات إقفال متعدّدة لمراكز تجميل في النبطيّة وتوجيه إنذاراتٍ لمراكز أخرى مُخالِفة، حملة تفتيش طالت على عيادات غير مرخّصة وفي مناطق عدّة يعمل بعضها تحت أسماء مهنيّين غير مختصين، توقيف شخص انتحل صفة طبيب كان يُعاين المرضى في منزله ويزوّدهم بأدوية إضافةً إلى ضبط كمّية من الأدوية المهرّبة، والأخطر توقيف طبيبٍ تورّط مع عصابةٍ منظّمة تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة بطرق غير قانونيّة.
كذلك، فُتحت تحقيقات قضائيّة حول شبكة تهريب أدوية مقلّدة أو غير خاضعة للرّقابة، خصوصاً أدوية لعلاج حالاتٍ صحيّة حساسة مثل السرطان، وتم توقيف مشتبه بهم في هذه الشبكات في إطار تحقيقاتٍ واسعة.
تعليقاً على انتشار هذه الظّواهر، يُشير مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية د. جوزيف الحلو إلى أنّ حملة وزارة الصحة تشمل كلّ مستوصف أو عيادة طبيّة أو مركز تجميل يعمل بطريقة غير قانونيّة، وكلّ طبيب غير مرخّص سيتمّ توقيفه عن العمل، مضيفاً في حديثٍ لموقع mtv: “للأسف، بات فتح مراكز تجميل بمثابة موضة يلجأ إليها البعض لكسب المزيد من المال، مقابل توفير خدمات مغشوشة للزبائن والتسبّب بإيذائهم”.
ويُحذّر الحلو المواطنين من الوقوع في هذا الفخّ، قائلاً: يجب أن نسأل عن هويّة الطّبيب واختصاصه وشهاداته، ونتأكّد ما إذا كان يعمل بشكلٍ مرخّص وقانوني، وما هي المُستلزمات التي تُستخدَم.. “ما يستحي المواطن لأنّو حقّو يسأل”.
أمّا في ما يتعلّق بتحرّك وزارة الصحّة، فيؤكّد الحلو أنّ كلّ الأجهزة الأمنيّة تتعاون في ما بينها لضبط الوضع ومُكافحة الظواهر غير الشرعيّة في القطاع الطبّي وتعمل لضبط التهريب في المرافق البريّة والبحريّة والجويّة.
وعن مُنتحلي الصّفة، يُشدّد الحلو على أنّ مراقبي الوزارة يعملون بجهد لكشفهم وتوقيفهم عن العمل، حمايةً للمواطنين وحفاظاً على القطاع الصحّي.. “عم يفَرْخو مثل الـ champignon”.
وعلى الرّغم من أنّ الدّافع الأكبر وراء تفشّي هذه الآفات هو الوضع الاقتصادي الصّعب والأزمة الماليّة، إلا أنّ هذا لا يُبرّر أبداً استغلال المواطن وسرقته وإيذاءه بصحّته.
وإذ يُشير الحلو إلى أنّ “عدد المفتّشين في وزارة الصحة قليلٌ جدًّا بسبب التقاعد وننتظر تعيين آخرين جدد عبر مجلس الخدمة المدنيّة”، يكشف عبر موقعنا أنّ العام الجديد سيشهد نقلةً نوعيّة في هذا الإطار، حيث ستتعزّز فرق التفتيش والحملات ستحصل بوتيرة أسرع، بعد تحرّك وزير الصحة ركان ناصر الدّين وموافقة مجلس الوزراء، وسيلتحق بالقطاع أطبّاءٌ ومراقبون جدد ما سيُعزّز مُكافحة كلّ الظواهر المضرّة”.
كما يُنبّه كلّ مَن يعمل بشكلٍ غير قانوني “أن يتوقّف عن هذا الأمر قبل أن نضطرّ إلى إقفال مركزه بالشّمع الأحمر وتوقيفه، ولدينا ثقة كاملة بالقضاء”.
و”لأنّو ما في شي بوجِّع اللبناني غير المصاري”، تمنّى الحلو على الأجهزة الأمنيّة زيادة الغرامات لكلّ المُخالِفين ومنتحلي الصّفة وكلّ مَن يعمل بشكلٍ غير مرخّص وغير شرعي.
