عقد النائب سيمون أبي رميا اجتماعاً مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، تناول خلاله عدداً من الملفات الإنمائية والخدماتية المتعلقة بقضاء جبيل، وفي مقدّمها مشاريع تأهيل الطرقات الرئيسية والداخلية، والتحضيرات لموسم الشتاء المقبل.

وفي ملف الطرقات، جرى البحث في المشاريع ذات الأولوية، سواء على مستوى الطرقات الرئيسية التي تربط القرى والبلدات ببعضها، أو الطرقات الداخلية المرتبطة بإنماء البلدات وتحسين واقعها الخدماتي. وتناول النقاش عدداً من المشاريع، أبرزها طريق حبوب – عنايا التي عُرضت للمناقصة، واستكمال طريق اللقلوق- العاقورة، وطريق اللقلوق – مزرعة السياد – الشربينة – قرطبا، إضافة إلى الطرقات الداخلية التي تطالب البلديات والفعاليات والمخاتير بتأهيلها.

وأكد أبي رميا ضرورة وضع خارطة طريق واضحة للمشاريع المطلوبة، والتحضير لها منذ الآن، بما يتيح تحديد الأولويات ومتابعتها تمهيداً لتنفيذها خلال عام 2027.

كما تطرّق الاجتماع إلى ملف جرف الثلوج والاستعدادات لموسم الشتاء، حيث شدّد أبي رميا على أهمية وضع خطة مسبقة والمباشرة بصيانة الجرافات وتأمين التجهيزات اللازمة لضمان جاهزيتها فور تساقط الثلوج.

وفي هذا السياق، طالب بإنشاء مركز لجرف الثلوج في منطقة العاقورة، إضافة الى تأمين آلية لجرف الثلوج في قهمز، بما يضمن سرعة التدخل وتأمين سلامة الطرقات واستمرارية التواصل بين القرى، ولا سيما في المناطق الجبلية.

وتناول اللقاء أيضاً موضوع توسعة أوتوستراد جونيه، نظراً إلى أهميته الحيوية التي تتجاوز النطاق المحلي، وفي انجازه تخفيف من اعباء حركة التنقل وزحمة السير.

وشدّد أبي رميا في ختام اللقاء على ضرورة متابعة هذه الملفات مع وزارة الأشغال، والعمل على تحويل المطالب والمشاريع المطروحة إلى خطوات تنفيذية وفق أولويات إنمائية واضحة.

عقد النائب سيمون أبي رميا اجتماعًا مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، تناول خلاله عدداً من الملفات المرتبطة بشؤون الجامعة اللبنانية وأوضاعها الأكاديمية والإدارية، وفي مقدّمها ملف التفرّغ، في ظلّ أهمية هذا الاستحقاق في تعزيز استقرار الجامعة وتطوير أدائها الأكاديمي، وضمان استمرارية رسالتها التعليمية والبحثية.

وتناول الاجتماع بصورة خاصة ملف إنشاء مجمّع للجامعة اللبنانية في قضاء جبيل، استناداً إلى المرسوم الصادر عام 2020، والذي ينص على إنشاء هذا المجمّع، حيث جرى التشديد على ضرورة الانتقال من مرحلة إقرار المرسوم إلى مرحلة وضعه موضع التنفيذ، ومتابعة الإجراءات المطلوبة لتذليل العقبات التي قد تحول دون إنجاز هذا المشروع.

وأكد النائب أبي رميا أهمية هذا المشروع باعتباره خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز حضور الجامعة اللبنانية في قضاء جبيل، وتوفير بنية جامعية متكاملة تتيح للطلاب متابعة تحصيلهم العلمي في منطقتهم، وتخفّف عنهم أعباء الانتقال إلى مناطق أخرى، فضلاً عن انعكاساته الإيجابية على الحركة التربوية والاقتصادية والإنمائية في القضاء.

وشدّد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية والإدارية المعنية، والاستعانة بجهود النواب والفعاليات المحلية، من أجل حشد الدعم اللازم ومتابعة هذا الملف على المستويات كافة، بما يضمن دفع المشروع قدماً ووضعه على سكة التنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة النائب أبي رميا للملفات التربوية والجامعية التي تهمّ قضاء جبيل.

زار عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل، مطرانية أستراليا للموارنة، حيث التقى المونسنيور مارسيلينو يوسف، النائب الأبرشي في المطرانية، وذلك بحضور الأب جان بول باسيل والصحافي أنور حرب.
كما حضر اللقاء المنسّق الفيدرالي للتيار الوطني الحرّ في أستراليا شربل ديب، وعضو المجلس الوطني طوني طوق.
وشكّل اللقاء مناسبة للتداول في شؤون الجالية اللبنانية في أستراليا، ودور المؤسسات الكنسية والوطنية في تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والحفاظ على الروابط التي تجمعهم بوطنهم الأم لبنان.
وسادت اللقاء أجواء من الودّ والتقدير، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون لما فيه خير الجالية اللبنانية في أستراليا.

أفادت معلومات أولية باندلاع حريق داخل مستودع للمفرقعات النارية في منطقة جورة البلوط. ولم تتضح بعد أسباب الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداس بدء السنة الطقسية في كنيسة مار شربل عنايا عاونه فيه النائب الأبرشي العام المونسنيور شربل انطون ورئيس الدير الاب ميلاد طربية بمشاركة كهنة الابرشية وحضور حشد من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس القى المطران عون قال فيها :نحتفل هذا العام ببداية السنة الطقسية والأبرشية في أجواء من الحزن على فراق أبينا سمير، الذي قُتل بطريقة وحشية ولكن، وعلى الرغم من أننا لم نكد نودّعه ونواريه الثرى، أصرينا على الاحتفال بهذا القداس، لأننا أبناء القيامة، ولأننا نؤمن بأن الموت ليس سوى عبور إلى الملكوت السماوي وهذا القداس الذي نحتفل به معاً، نقدّمه لراحة نفس أخينا الأب سمير، كما نقدّمه من أجل كل إنسان بعيد عن الله ونصلّي أيضاً على نيّة الأبرشية، بكل أبنائها وبناتها، لكي يمنحنا الرب دائماً كهنة ورهباناً وراهبات قديسين، يتابعون حمل الرسالة، ويحافظون على الأمانة التي ائتمننا عليها الرب يسوع، وينقلون بشارته إلى كل إنسان، ولا سيما إلى المتعطشين إليها وعلى الرغم من الحزن الكبير الذي يخيّم علينا، ولا سيما على عائلة الأب سمير وأبناء رعاياه والجسم الكهنوتي الذي فقد أحد أعضائه، فإننا نرجو أن يكون دمه الذي سُفك، حتى من أجل قاتله ومن أجل كل إنسان بعيد عن الله، وحياته التي تُوّجت بالاستشهاد، عبوراً إلى الملكوت السماوي.

واضاف : تبدأ هذه السنة الطقسية بأحد تقديس البيعة. ونحن نؤمن بأن الكنيسة مقدسة في رأسها، وأنها جماعة القديسين المدعوين إلى القداسة. ولكن يبقى على الكنيسة وأبنائها أن يعمّقوا علاقتهم بالرب يسوع، وأن يتقدّموا سنة بعد سنة نحو الملكوت فكلما عشنا علاقة أوثق بالرب يسوع، من خلال المراحل الطقسية المختلفة، واحتفالنا بمراحل حياته الخلاصية، زادنا تقديساً واقتربنا أكثر فأكثر من الغاية التي نسعى إليها، وهي بلوغ الملكوت السماوي والفوز به ,ولكن لا ينبغي أن ننسى أن السلام هو أيضاً الهدف الذي نسعى إليه فعلينا أن نعيش السلام ونعمل على أن ينمو يوماً بعد يوم، لكي يصبح مجتمعنا مجتمعاً مطبوعاً بسلام المسيح.

وتابع : إن السلام الذي نعلنه ونسعى إليه يجب أن نبدأ بعيشه بصورة ملموسة، انطلاقاً من عائلاتنا. فعائلاتنا مدعوة إلى أن تكون بيوتاً يسودها السلام والمحبة والتضحية المتبادلة. ومن ثم، على كل رعية أن تكون جماعة تعيش السلام بين أبنائها، وصولاً إلى المجتمع الأوسع، في مختلف مجالات العمل، وفي وطننا لبنان الذي يفتقد إلى السلام لذلك، وإلى جانب صلاتنا من أجل السلام وتبنّينا هذا الشعار، هناك التزام يقع على عاتق كل واحد منا، لكي نعمل على بناء السلام على المستوى الفردي، من خلال تحقيق السلام مع الذات، ومع القريب، أي مع كل أخ وأخت، وكذلك على المستوى الأوسع، في قلب المجتمع.

وقال ؛ وعندما نسير معاً في هذه المسيرة، نعلن أن لإيماننا وصلاتنا هدفاً واضحاً، وهو أن نجعل تعاليم الرب يسوع حقيقة ملموسة، وأن تتجسّد في حياتنا وفي حياة الأشخاص الذين نعيش معهم لذلك، نحن مدعوون إلى الصلاة والالتزام بالسلام والسعي إلى تحقيقه، حتى في أبسط الأمور ومن هنا، أدعوكم خلال هذا القداس إلى إجراء فحص ضمير، وليبدأ كل واحد منا بطرح السؤال على نفسه: هل أكون في حياتي وحضوري عنصراً فاعلاً في نشر السلام؟ وهل أزرع السلام من حولي؟

واردف : إذا كان الجواب الصادق هو لا، فهذا يعني أن علينا أن نبدأ بالصلاة من أجل توبتنا، لأن السلام يُبنى على التوبة وتغيير الحياة، لكي نستقبل سلام الله الذي يملأ قلوبنا ، فإذا امتلأنا من هذا السلام ومن المحبة، أصبحنا قادرين على مشاركتهما مع الآخرين. وهكذا نكون قد التزمنا بهذا الشعار، أفراداً وجماعات.

ودعا لان تكون هذه السنة مناسبة لا نفقد فيها الرجاء أبداً فنحن، من دون شك، نفتقد إلى السلام على المستوى الوطني في لبنان، كما تفتقد إليه منطقتنا في الشرق الأوسط، ولذلك نصلّي كل يوم من أجل هذا السلام. ولكن لا ينبغي أن نفقد الرجاء، بل يجب أن يبقى إيماننا كبيراً بربنا، فهو رب السلام والقادر على أن يمنحنا إياه.

وختم :نسأل الرب أن يمنحنا دعوات مقدسة، لكي نتابع هذه الرسالة ونكون شهوداً لمحبته في عالم يفتقد إلى الحب والسلام.

كتب النائب زياد الحواط على منصة “X”: “توقيف المشتبه به بإرتكاب جريمة قتل الأب سمير ضو بعد ساعات قليلة على إرتكابها إشارة قويّة مطمئنة إلى جدّية المسؤولين الأمنيين المعنيين .

شكراً للأجهزة الأمنية ولا سيّما آمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي المقدّم أنطونيو يمين على تحرّكهم السريع وجهودهم التي أدّت إلى توقيف المشتبه به .

أثبتم أن أمن الناس ممارسة عمليّة ومسؤولية .

نحيي جهودكم ونعوّل على دور القضاء لمعرفة الحقيقة الكاملة ومحاسبة الفاعل “.

وقّع المحامي جان الحواط كتابه «تجربتي»، في جناح نهاد السعيد في المتحف الوطني، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد جوازاف عون النائب سليم الصايغ، وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام النائب محمد الخواجة، وممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المطران ميشال عون وممثل قائد الجيش العماد رودرلف هيكل العميد فؤاد الحايك والرئيس السابق ميشال سليمان والنائب ملحم الرياشي ممثلاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنواب ابراهيم كنعان وزياد الحواط وألان عون وسيمون أبي رميا ورازي الحاج وجهاد بقرادوني، غادة أيوب وشوقي الدكاش، النائب البطريركي العام على جونية المطران رفيق الورشا، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو،أمين عام الرابطة المارونية المحامي بول كنعان،وأصدقاء العائلة وفعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية ونقابية وروحية وعسكرية وأكاديمية وإعلامية.

واستهلّت المحامية باتريسيا الحواط، إبنة المؤلف، الكلمات مرحّبةً بالحاضرين، ورأت أن عنوان الكتاب، «تجربتي»، يعبّر عن مقاربة شخصية للأحداث، يرويها الحواط من موقعه محامياً ورجلاً تعاطى الشأن العام وعاصر مراحل أساسية من تاريخ لبنان، مشيرةً إلى أن قيمة هذه الشهادة تكمن في إضافتها روايةً إلى الذاكرة الجماعية، تستحق القراءة والنقاش.

وتناولت الحواط جانباً من سيرة والدها العائلية والعامة، لافتةً إلى حضوره في الحياة العامة في جبيل، وكون منزله مفتوحاً أمام الناس، من دون أن يتخلّى عن دوره أباً وحاضراً في حياة عائلته. كما استذكرت والدتها جانيت، التي رافقته في مراحل طويلة من تجربته، مؤكدةً أن حضورها باقٍ رغم غيابها.

من جهته، قال ك الحواط إنّه لم يكتب «تجربتي» لسرد مسيرة شخصية فحسب، أو لتقديم تاريخ للأحداث، بل حاول أن يجمع بين الذاكرة والوثيقة والموقف، وأن يطرح أسئلة رافقته طويلاً عن أسباب وصول لبنان إلى واقعه الراهن وسبل الخلاص.

وأوضح أن صفحات الكتاب تتناول محطات من تاريخ لبنان وتجربته في الشأن العام، وتحمل في الوقت نفسه محبةً للوطن وإيماناً بقدرته على النهوض، مشدداً على الحاجة إلى دولة تحكمها المؤسسات والقانون، وتصون كرامة أبنائها وحريتهم وتحفظ تنوعهم.

وأهدى الحواط الكتاب إلى كل من يؤمن بأن الذاكرة مسؤولية، وأن قول الحقيقة يشكّل بداية الإصلاح، كما أهداه إلى عائلته وكل من ساهم في إنجازه، معرباً عن أمله في أن تفتح صفحاته باباً لحوار صادق حول لبنان المنشود. واختُتم اللقاء بتوقيع الحواط نسخاً من كتابه للحاضرين.

كتبت الإعلامية فانيسا فرحات 

كفى استهتارًا بأمن اللبنانيين! كفى صمتًا وتراخيًا! إلى متى ستبقى الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها في بيوتهم وقراهم؟

جريمة قتل الكاهن سمير ضو في عين جرين ليست خبرًا عابرًا يُطوى ببيان استنكار، بل جرس إنذار مدوٍّ يهزّ الضمير الوطني، ويضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها الأمنية والسيادية. فحين يُقتل كاهن داخل منزله، في قلب مجتمع اعتاد الأمان، يصبح السؤال مشروعًا وملحًّا: من يحمي اللبناني في أرضه، ومن يضمن ألّا تتكرّر هذه المآسي؟

لا يمكن فصل هذه الفاجعة عن الأسئلة المتراكمة حول الفلتان الأمني، وضبط الإقامة، والوجود السوري غير الشرعي في لبنان. فمن حق اللبنانيين أن يطالبوا بدولة تعرف من يدخل إلى أراضيها، ومن يقيم فيها، ومن يعمل فيها، وأن تفرض القانون بلا تردّد أو استنسابية.

النزوح غير المنظّم لم يعد ملفًا يحتمل المماطلة، بل قضية سيادة وأمن واستقرار وطني. وليس مقبولًا أن تبقى الحلول رهينة الوعود، فيما يتحمّل اللبنانيون وحدهم أعباء الأزمات ومخاوفها. المطلوب ضبط الحدود، وتدقيق جدي في أوضاع الإقامة والعمل، ومحاسبة المخالفين، ووضع خطة واضحة لمعالجة ملف النزوح والعودة الآمنة وفق القانون.

ومن جبيل التي لم تندمل فيها جراح جريمة باسكال سليمان، تعود الأسئلة نفسها لتفرض نفسها بقسوة: كم جرس إنذار تحتاج الدولة كي تتحرّك؟ وكم مأساة يجب أن تقع قبل أن يصبح أمن اللبنانيين أولوية فعلية لا مجرّد شعار؟

إنّ المطلوب اليوم ليس بيانات تعزية واستنكار، بل تحقيق شفاف، وكشف كامل للحقيقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وإجراءات أمنية جدّية تمنع تكرار الجريمة. ولا يجوز أن تتحوّل الشبهات إلى أحكام مسبقة، كما لا يجوز أن يُستخدم هذا التحفّظ ذريعة لتجاهل الخلل أو تعطيل المحاسبة.

إلى السلطة اللبنانية نقول: حماية المواطنين ليست منّة، بل واجب. والسيادة ليست خطابًا، بل ممارسة. ومن يعجز عن ضبط الفوضى وتطبيق القانون يترك أسئلة خطيرة بلا أجوبة، ويعمّق فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها.

رحم الله الأب سمير ضو، وليكن دمه صرخة لا تُسكت، وحقيقة لا تُطمس، وقضية لا تُنسى.

كفى استهتارًا بأمن اللبنانيين. كفى ترحيلًا للأزمات. وكفى انتظارًا حتى يسقط ضحايا جدد!

لبنان ليس وطنًا مستباحًا، وجبيل ليست ساحة للخوف، وأمن اللبنانيين ليس وجهة نظر.

إمّا دولة تفرض القانون وتحمي أبناءها، وإمّا أن يبقى اللبناني أسير السؤال الأخطر: مَن يحميه حين تتخلّى الدولة عن دورها؟

كتب النائب زياد الحواط على منصة “اكس”:”في دولة أو ما في دولة؟ عدد الجرائم تخطّى كل الحدود وصار مش مقبول ، وهالمرة الضحية الأب العزيز سمير ضو، إبن بلدة عين جرين بقضاء جبيل، اللي دفع حياتو ثمن الفلتان الأمني يلي وصلنا إلو بسبب سيطرة السلاح غير الشرعي والشبيحة على حياة الناس .

المطلوب تحقيقات سريعة وجدّيّة للكشف عن ملابسات هالجريمة الكبيرة يلي ممنوع تقطع مرور الكرام .

الناس قرفت وبدّا الحزم ومحاسبة المجرمين”.

عقد النائبان حليمة قعقور وسيمون أبي رميا مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، أعلنا خلاله تقديم اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء إعفاء الوحدات السكنية الشاغرة من الرسوم والضرائب، بمشاركة النواب إيهاب مطر وأسامة سعد، وبإعداد من “المفكرة القانونية”.

الاقتراح يأتي في ظل أزمة السكن في لبنان، نتيجة تدمير الأبنية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتوقف القروض السكنية منذ أكثر من ست سنوات، وانتهاء مهلة التسع سنوات للإيجارات القديمة وصدور أحكام قضائية مرتبطة بها،فإلغاء الإعفاءات من شأنه تشجيع عرض الوحدات السكنية للإيجار، والمساهمة في خفض أزمة السكن وتعزيز إيرادات البلديات والعدالة الضريبية.

وأشار أبي رميا إلى ” اقتراح قانون سبق أن تقدم به لتسريع معاملات القروض المقدمة من المؤسسة العامة للإسكان، بهدف تسهيل تملّك المساكن لأكثر من 50 ألف عائلة”، معرباً عن أمله في” إحالة الاقتراح الجديد على الهيئة العامة بعد درسه في اللجان النيابية المختصة”.

زار النائب سيمون أبي رميا وزير المال الأستاذ ياسين جابر في وزارة المالية، حيث تناول اللقاء مشروع موازنة العام 2027 الذي أقرّه مجلس الوزراء، والمقرر أن تبدأ لجنة المال والموازنة النيابية دراسته يوم الاثنين المقبل.

واستمع النائب أبي رميا من الوزير جابر إلى عرض حول أجواء مشاركته في مؤتمر بانكوك، والاجتماعات التي عقدها مع عدد من المؤسسات المالية والجهات المانحة، وما تناولته من ملفات تتصل بالوضع المالي والاقتصادي في لبنان.

كما بحث الجانبان مسار المفاوضات الجارية بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدد من الشؤون والملفات المالية ذات الصلة بالمرحلة الراهنة.

كتب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جبيل المهندس إيلي باسيل، عبر صفحته، مقالاً بعنوان «إلى أين تتجه البوصلة الاقتصادية العالمية؟»، تناول فيه أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية، وتصاعد المخاوف التضخمية، وتزايد الإقبال على الذهب، إلى جانب الصراع الدولي على مصادر الطاقة ومستقبل هيمنة الدولار الأميركي.

وأشار بسيل إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام في عدد من الدول الغربية، ولا سيما الأوروبية، بات يشكّل تحدياً متزايداً لاقتصاداتها، مع تزايد الأعباء المترتبة على خدمة الدين وتراجع القدرة على تخصيص الموارد اللازمة للمشاريع التنموية والاستثمارية. ولفت إلى أن الدين العام الإيطالي تجاوز 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تواجه دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، مستويات مرتفعة من المديونية، معتبراً أن هذه الضغوط، إلى جانب السياسات التقشفية، تسهم في تعميق الاختلالات الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، توقف بسيل عند الارتفاع الكبير في الدين العام الأميركي، الذي تجاوز 35 تريليون دولار، معتبراً أن استمرار تراكم الديون يطرح تساؤلات حول استدامة النظام المالي العالمي القائم على الدولار. وربط هذه التحديات بالتنافس الدولي على مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن النفط والغاز وممرات نقلهما باتت تشكّل عناصر أساسية في صراع النفوذ بين القوى الكبرى.

كما تناول الارتفاع في الطلب على الذهب، مشيراً إلى توجه المصارف المركزية، ولا سيما في الأسواق الناشئة، إلى تعزيز احتياطياتها منه في ظل المخاوف من التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملات الورقية. ورأى أن الذهب يحتفظ بأهمية استراتيجية باعتباره أصلاً محدود الكمية، لا يمكن زيادة معروضه من خلال إصدار النقد، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرة السياسات النقدية على معالجة الاختلالات المالية المتراكمة.

وتطرق بسيل إلى نظام البترودولار، مشيراً إلى أن فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971 شكّل محطة مفصلية في النظام النقدي العالمي، فيما أسهم اعتماد الدولار في تسعير النفط وتداولاته في ترسيخ مكانته كعملة رئيسية في التجارة الدولية. واعتبر أن هذا الواقع يرتبط بالمصالح الاستراتيجية الأميركية، وأن التنافس على مناطق إنتاج النفط والغاز وممراتها يشكّل أحد أوجه الصراع على النفوذ الاقتصادي والمالي، متناولاً في هذا السياق التطورات المرتبطة بالعراق وفنزويلا وإيران وليبيا ودول الخليج.

وفي معرض تحليله للتضخم العالمي، رأى بسيل أن تداعيات السياسات النقدية الأميركية لا تقتصر على الاقتصاد الأميركي، بل تمتد إلى مختلف الأسواق، نظراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه الدولار في التجارة الدولية والاحتياطيات النقدية. كما أشار إلى المساعي التي تقودها مجموعة «بريكس» وعدد من الاقتصادات الناشئة لتوسيع استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية وتسوية المعاملات النفطية، معتبراً أن هذه التوجهات قد تؤثر تدريجياً في موقع الدولار ضمن النظام المالي العالمي.

ولفت أيضاً إلى التحول الذي شهدته الولايات المتحدة في قطاع الطاقة مع توسع إنتاج النفط الصخري، ولا سيما في ولاية تكساس، معتبراً أن هذا التطور يعزز أمن الطاقة الأميركي ويتيح للشركات المنتجة الاستفادة من ارتفاع الأسعار، فيما تبقى أسواق النفط عرضة لتقلبات تتأثر بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية على حد سواء.

وحذّر بسيل من أن استمرار الاختلالات المالية والنقدية قد تكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط والدول المنتجة للنفط، في ظل التنافس على تأمين مصادر الطاقة والتحكم بإمداداتها وأسعارها. ورأى أن القوى الكبرى تسعى إلى حماية مصالحها الاقتصادية وتعزيز نفوذها، في وقت تتزايد فيه الضغوط على النظام المالي التقليدي وتبرز محاولات لإيجاد آليات بديلة للتبادل التجاري.

وختم بسيل بالإشارة إلى أن العالم يمر بمرحلة تحوّل قد تعيد رسم ملامح النظام المالي والاقتصادي العالمي، معتبراً أن التنافس المقبل لن يقتصر على العملات والأسواق المالية، بل سيتركز أيضاً على امتلاك الموارد والأصول الاستراتيجية، وفي مقدّمها الذهب والنفط والغاز والغذاء، محذراً من تطورات اقتصادية وجيوسياسية قد تكون بالغة الصعوبة، خصوصاً في الشرق الأوسط.