اما وقد انطلقت عجلة البلد على اكثر من مستوى، وبدأت الحياة تعود تدريجيا الى قطاعات مشلولة اقله منذ سنتين ونصف السنة، فانه من الطبيعي ان تتجه الانظار الى الانتخابات وتداول السلطة، واول استحقاق هو الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض اجراؤها في الربيع المقبل وتحديدا في 31 أيار 2025 كحدّ أقصى، انطلاقا مما نص عليه التمديد الثالث الذي اقره مجلس النواب في 25 نيسان 2024.

ويقول وزير الداخلية الاسبق زياد بارود في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، الانتخابات البلدية ستتم في موعدها المؤجل، لا سيما اذا شُكلت الحكومة ضمن مهلة معقولة اي ان لا يتعدى التشكيل ونيل الثقة أواخر شباط او أوائل آذار المقبل، شارحا انه بحسب القانون دعوة الهيئات الناخبة تتم بقرار من وزير الداخلية وليس بمرسوم عن الحكومة، حيث تنص المادة 14 من قانون البلديات لعام ١٩٧٧ تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الإقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الإنتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

وفي هذا المجال يوضح بارود ان اجراءات وضع القوائم الانتخابية (اي لوائح الشطب) وتيويمها (تحديثها) تحصل راهنا وتنتهي في آخر آذار، وبالتالي لا مشكلة على هذا المستوى او على المستوى اللوجستي لان وزارة الداخلية جاهزة منذ فترة سابقة.

وبالتالي، يشدد بارود على ان قرار اجراء الاستحقاق الانتخابي هو سياسي، وتحديدا عند رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، قائلا: يبقى ان تكون الحكومة قد تشكلت لتتمكن من اجراء هذا الاستحقاق، لا بل ابعد من ذلك حتى حكومة تصريف الاعمال، من واجبها اجراء الانتخابات، لان هذه الامور ملحة ومرتبطة بمهل، وبالتالي من واجب الحكومة الحالية ان تستعد لهذه الانتخابات وكأنها ستنظم من قبلها، فحالما تتشكل الحكومة وتنال الثقة وتنتقل المهام الى وزير جديد، تستطيع “الداخلية” ان تتولى هذه المهمة لكون الاستعدادات اللوجستية والادارية منجزة.

 

 

وردا على سؤال، يشدد بارود على انه من المعيب ان نؤجل هذا الاستحقاق لمرة ثالثة، لعدة اسباب ابرزها:

 اولا: احترام الاسس الديموقراطية،

 ثانيا: التأجيل هو ضرب لارادة الناخب الذي صوت لاشخاص لولاية مدتها ست سنوات لا اكثر،

 ثالثا: عدد كبير من المعنيين بهذا الاستحقاق وعلى رأسهم رؤساء بلديات لم يعد باستطاعتهم اكمال هذا المسار، كما ان هناك عدد هائل من البلديات اصبحت مستقيلة او منحلة وهي بعهدة القائمقام او المحافظ

ويتابع: كل هذه الاسباب تستدعي اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مما يعطي دفع جديد مع بداية العهد، واشارة واضحة بشأن الالتزام بالاسس والمعايير الديموقراطية.

وختم: لا يوجد شك لدي بان ارادة الرئيسين عون وسلام تذهب في هذا الاتجاه.

خطا التمديد الثالث للمجالس البلدية والإختيارية أمس، خطوته العملية نحو حجز موعد لإقرار قانونه في المجلس النيابي. فحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الموعد يوم الخميس في 25 نيسان الجاري، بعد ترؤسه إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، على أن يحصر جدول أعمال الجلسة العامة بمناقشة إقتراح قانون التمديد المعجل المكرر المقدم من النائب جهاد الصمد والذي يقضي بتمديد لمهلة يكون حدها الأبعد سنة، بالإضافة إلى مناقشة إقتراح قانون متعلق بالمثبتين في الدفاع المدني وآلية احتسابهم من ضمن فئة الموظفين في الدولة.

إذاً تسير الأمور نحو التمديد المتكرر للمجالس البلدية، وفقاً للسيناريو المحدد. ومع أنّ الكلمة الأخيرة تبقى للهيئة العامة التي يمكنها إقرار الإقتراح أو رفضه، فإنّ المؤشرات حتى الآن تدل على أن طبخة التمديد نضجت فعلاً، بغض النظر عن النقاشات العالية السقف، والإستطرادات التي قد تلجأ إليها بعض الكتل النيابية لإستكمال فصوله.

أحدث تلك الإستطرادات ما ذكر عن توجه لدى تكتل «لبنان القوي» إلى إستباق الجلسة العامة بلقاء مع وزير الداخلية «يتطرق بالتفاصيل إلى مدى جهوزية الوزارة لإجراء الإنتخابات» قبل إتخاذ قراره النهائي. إلا أنه بحسب النائب آلان عون «تبيّن لنا حتى الآن أن لا جهوزية كافية لدى الوزارة كما أنّ الظروف ليست مناسبة لإجراء الإنتخابات. وكـ»تيار وطني حر» موقفنا واضح منذ البداية لن نترك البلديات تذهب إلى فراغ»، ما يعني أنّ توجه «التيار» هو لتأمين النصاب للجلسة العامة، حتى لو لم يتخذ القرار بالتصويت لمصلحة التمديد للمجالس البلدية.

وما قاله عون يحسم النقاش الذي أثارته دعوة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «التيار» لعدم المشاركة في هذه الجريمة. هذا الكلام وضعه النائب عون بإطار اللعبة السياسية، معتبراً أنّ من يريد التجزئة فليحضر الجلسة ويطرحها من ضمن المؤسسات. وردّ عون على الحملة التي تصور «التيار الوطني» كمستفيد أول من تأجيل الإنتخابات، متسائلاً «لماذا لم يتم تقديم أي ترشيح حتى الآن لهذه الإنتخابات»؟ واعتبر بالتالي أنّ «وضع الناس اليوم في مكان آخر».

وهذا الكلام تكرر أيضاً على لسان العضو المفوض في هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى الذي سأل في إتصال مع «نداء الوطن»: أين الماكينات الإنتخابية، ولماذا لا يوجد في وزارة الداخلية حتى الآن أي ترشيح؟ وشدد موسى «على أنّه من الطبيعي أن يكون هناك انتخابات بلدية، ولكن هذا لا ينفي العوائق التي تبرر تقديم إقتراح التعديل، ومنها أن هناك ناخبين في حوالى 60 بلدية غير قادرين على المشاركة في هذه الإنتخابات نتيجة الحرب الاسرائيلية على الجنوب، بينما المساواة بين المواطنين أمر طبيعي».

وناقشت هيئة مكتب المجلس وفقاً للمعلومات، موضوع تجزئة الانتخابات، وكان توافق على ضرورة أن يطرح من داخل الهيئة العامة. وقد حضرت هذه التجزئة أيضاً في تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إثر الجلسة، حيث لفت لكونه شخصياً معها، مبدياً تفهمه في المقابل لما يمكن أن تطرحه من إشكاليات، ولا سيما في ما يتعلق بمهل إنتهاء ولاية المجالس البلدية التي قد تؤجل إنتخاباتها إلى ما بعد إنتهاء الحرب.

غير أن ما لفت في كلام بو صعب، تطرقه إلى موضوع التوازن الطائفي في مجلس بلدية بيروت، كواحد من الإشكاليات التي ستواجهها العاصمة في حال جرت الإنتخابات البلدية، معتبراً «أننا أمام واقع من التشنج والطائفية الذي يضعنا أمام مشكل كبير… وهذه مسألة لا يجب الإستخفاف بها».

والهواجس حيال الخلل في التوازن الطائفي الذي قد تخلّفه الإنتخابات البلدية في بيروت ليست حديثة، بل ربطها النائب آلان عون «بغياب المكون السني الكبير الذي يضمن الوحدة في بلدية بيروت»، معتبراً أنه «من المشاكل القائمة والتي ستواجهنا في أي إنتخابات لاحقاً، ويجب أن تعالج بشكل مسؤول من قبل القيادات».

وفيما اعتبر أنّ «الحل يمكن أن يكون بتعديل القانون ليضمن تمثيل كل الاحياء في المجلس البلدي، أو في توافق عام من قبل القوى السياسية والإلتزام به»، فهو تساءل في المقابل «ما إذا كان أحد من المكونات السنية يمون على القاعدة البيروتية بغياب الرئيس سعد الحريري، حتى لا يخرق أي توافق يتم التوصل إليه».

هذا الكلام اعتبره النائب عن بيروت إبراهيم منيمنة مردوداً لأصحابه، مشيراً «إلى أننا نرفض منطق أنه يجب أن تكون هناك ضمانات للمناصفة في رموز سياسية تقليدية، وأعتقد أنه هناك تجارب لم تكن رموز المنظومة السياسية جزءاً منها، وحافظت على المناصفة». وذكر أنه «في العام 2016 حاز أعضاء لائحة «بيروت مدينتي» على نفس عدد الأصوات بصرف النظر عن طوائف مرشحيها. وبالتالي هذا التهويل بهذا المكان، وربط المناصفة والعيش المشترك برموز سياسية غير مقبول، ويقلل من قيمة وعي اللبنانيين وأهل بيروت».

واعتبر أنّ «التوجه الذي تسلكه المنظومة للتمديد مجدداً للمجالس البلدية كان متوقعاً، فإذا كانت قد لجأت إليه عندما لم يكن لديها الذرائع، صارت ذرائعها أقوى مع الحرب».

وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، وذلك بتاريخ 19 أيار 2024.​

وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها ، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان ، وذلك بتاريخ ١٢ ايار ٢٠٢٤.

مرفق ربطا نسخه عن القرارين، بالاضافة الى قرار تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع.

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد القوائم الانتخابية النهائية اليوم، واصدرت بيانا جاء فيه: “بناءً على أحكام المادة 35 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)، تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن تجميد القوائم الانتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام 2024، مع الإشارة الى أنه يحق لأي شخص إعتباراً من نهار الثلاثاء في 2/4/2024 الاستحصال على نسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الانتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك على أقراص مدمجة تتضمن القوائم الانتخابية النهائية الخاصة بكل دائرة إنتخابية صغرى، لقاء بدل يساوي 1،000،000 ل.ل. يستوفى بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكاتب الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم”.

126 بلدية هي بحكم المنحلة، حتى تاريخه. وحتى اللحظة، تبدو الانتخابات البلدية على رف الانتظار، إذ ترتفع أسهم تأجيلها رويداً رويداً. ولا شك في أن “ظاهرة” البلديات المشلولة تُعدّ أخطر من البلديات المنحلة، والتمديدان اللذان أصابا المجالس البلدية يشكلان بذاتهما مبرراً للشلل وعدم العمل. اجتمعت لجنة الداخلية والبلديات النيابية في مجلس النواب، وكانت مادة النقاش الأساسية الاستحقاق البلدي المنتظر. يكشف النائب رازي الحاج لـ”النهار” أنه “منذ الاجتماع الأول للجنة الداخلية، قبل أسابيع، لمسنا هذا التقاطع بين كتل “أمل” و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” على عدم إجراء الانتخابات البلدية، إذ أكد نواب هذه الكتل، أمام وزير الداخلية، أن لا إمكان لإجراء الانتخابات بسبب الظروف الأمنية في الجنوب، وأشاروا الى أن بيروت أيضاً تُقصف والبقاع، وأنه لا يجوز استثناء البلدات الجنوبية من الاستحقاق البلدي، لأننا بذلك نكون كمن نضرب مبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيين. إنه التواطؤ الواضح والفاضح بين أركان هذه السلطة لعدم إجراء الانتخابات”. لا يخفي الحاج أنه يبدو أن السبب الأمني سيكون الحجة الأولى لأركان هذه السلطة، لعدم إجراء الانتخابات. على صعيد وزارة الداخلية، فإن الوزير بسام مولوي يكرّر استعدادات الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها، أي بعد نحو شهر. لكن في الوقت نفسه، هو يرمي الكرة في مجلس النواب، عبر التلميح الى إمكان تقديم اقتراح قانون يقضي بالتمديد الثالث للبلديات. نيابياً، علمت ” النهار” أنه، حتى الساعة، لم يسجل أي اقتراح قانون للتمديد، في الأمانة العامة لمجلس النواب. يعلق الحاج: “لا شك في أن من مدد مرتين، يمكن أن يفعلها للمرة الثالثة. نحن كتكتل “الجمهورية القوية” سنكون ضد التمديد. إلا أننا نخشى أن ينجح هذا التواطؤ للمرة الثالثة”.

مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي ارجئت من العام الماضي الى 30 ايار المقبل على ابعد تقدير، بدأت المخاوف تكبر من محاولات “البعض”، ايجاد اعذار وذرائع، لتطيير هذا الاستحقاق مرة جديدة، وهي مخاوف مشروعة نظرا الى التجارب السلبية الكثيرة لدى السلطات الحاكمة في تطيير الاستحقاقات الدستورية، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.

الاربعاء، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط “ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها الدستوري”، داعياً الحكومة “أولاً ومجلس النواب ثانياً إلى احترام النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الإنتخابات “. وقال في مؤتمر صحافي باسم تكتل “الجمهورية القوية” بعد اجتماع للجنة الدفاع والداخلية النيابية، نافشت الانتخابات المرتقبة “إن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكد الجهوزية المالية واللوجستية والإدارية للوزارة لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها ، وإن مجلس الأمن المركزي سيحدّد القرى والبلدات الحدودية التي تشهد حرباً وخصوصاً قرى الشريط الحدودي، وسيتم تأجيل الإنتخابات فيها إلى موعد آخر “.

من جانبه، رفض النائب الياس حنكش، باسم حزب الكتائب، خلال جلسة اللجنة، تأجيل الانتخابات. وطالب بـ”احترام المهل والاستحقاقات وتحمّل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤوليتيهما وإجراء الانتخابات في موعدها، خصوصًا وأن الأموال واللوجستيات تأمنت”.

خلال الاجتماع، بدا ان القوى السياسية الحاضرة كلّها متحمسة للاستحقاق، وقد قال رئيس اللجنة جهاد الصمد “القرار السياسي من كل الكتل، كان تأكيد على اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري في موعده، وهذا الحرص كان عند الجميع”. والى الضوء السياسي الاخضر “المفترض”، الاموال ملحوظة للانتخاب، حيث اوضح الصمد ان “في موازنة العام 2024 تم لحظ عشرة الاف مليار ليرة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، ففي الجانب المالي لا يوجد أي مشكلة”.

عليه، تقول المصادر، ان لا مبرر لعدم اجراء الانتخابات هذه المرة، خاصة وان “الحرب” في القرى الحدودية، تم ايجاد مخرج لها. لكن الخشية كبيرة من ان يكون البعض يقول عكس ما يضمر. ففي ظل تراجع شعبية اطراف سياسية ساهمت في اقرار الارجاء العام الماضي، وابرزها حزب الله بعد الدمار الذي لحق بالجنوب واهاليه بسبب حرب لم تقدم او تؤخر في مسار العمليات الاسرائيلية ضد غزة، وايضا التيار الوطني الحر الذي بات اليوم بلا حلفاء والذي تراجع كثيرا في الانتخابات الطالبية والنقابية… من غير المستبعد ان يلجأ هؤلاء، “معا”، مهما تخاصموا في السياسة، الى البحث عن اسباب لتطيير الانتخابات.. فهل يتقاطعون مجددا على ارجائها؟!

في الثامن عشر من نيسان العام ٢٠٢٣ أقر مجلس النواب التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية حتى ٣١ ايار ٢٠٢٤ وحينها قاطعت الكتل المسيحية بأستثناء “التيار الوطني الحر” جلسة تشريع الضرورة لأن مبدأ الجلسة وفق هذه الكتل، التمديد المخالف للدستور، وثانيا رفض انعقاد أي جلسة لهدف غير انتخاب رئيس الجمهورية .

اليوم تسود الخشية من تكرار السيناريو نفسه طالما أن السبب الذي أدى إلى التمديد لا يبدو انه قد عولج نهائيا ولاسيما بالنسبة إلى المعوقات التقنية واللوجستية. ولكن بحسب تأكيدات وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي فأن إمكانية إجراء هذه الانتخابات قائمة بنسبة كبيرة وذلك في منتصف ايار المقبل أو ابعد من ذلك بقليل والوزارة تملك الجهوزية اللازمة، في حين يبقى العائق المادي وهذه مسألة يبدو أنها ذللت . والواضح أن زيادة رواتب القطاع العام قد تدفع بالموظفين المولجين بملف الانتخابات إلى مراجعة أي قرار سابق بعدم المشاركة وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوى الأمنية. في العام الماضي، كان المناخ السياسي مترنحا، واليوم أيضا.اما الظروف الأمنية ومع واقع التطورات الميدانية في الجنوب فقد تطيح بهذا الاستحقاق في ما لو تدهورت الأوضاع. وهنا ليس في الأمكان التكهن والحديث مسبقا، على أن تأجيل الانتخابات وارد بنسبة لا بأس بها .

أما متى تتظهر الصورة، في ما خص التوجه الذي يعتمد والذي يستدعي قرارا من المجلس النيابي أيضا وفق ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة ل” لبنان ٢٤ “، فان دعوة الهيئات الناحية يفترض أن تتم في منتصف الشهر المقبل كحد أقصى، إلا إذا تم إنجاز لوائح الناخبين كما يجب ، وهذا الموضوع قيد المعالجة في الوزارة والاجهزة المعنية ، معلنة أن التوافق السياسي على أجراء هذه الانتخابات من شأنه أن يمنح الغطاء لهذه الانتخابات، بينما تبقى إشكالية انتخابات القرى الحدودية لاسيما إذا ظلت الوقائع الميدانية على الوتيرة نفسها ، وهذه المسألة قد يتم النظر إليها بحيث يستمر التمديد للمجالس البلدية والأختيارية.

وترى هذه المصادر أن غالبية البلديات باتت تعاني جراء الأوضاع الراهنة ،حيث أنها لم تعد قادرة على إنجاز بعض المهمات بسبب النقص في ميزانيتها المالية ، والبعض الآخر من هذه البلديات يسير الأعمال وفق الضرورة، أما الدعم الذي كانت البلديات تستفيد منه من بعض الجهات الاهلية والدولية فتراجع لأسباب عدة ، مشيرة إلى ان انجاز هذه الانتخابات هو اختبار للوزارة والحكومة معا وللميزانية المالية المرصودة لهذه الغاية ، وهذا ما لم يكن حاصلا في المرة السابقة ، مؤكدة أن تأجيل الانتخابات لتفادي الفراغ هو أهون الشرين إنما كل شيء في وقته ، ولا يزال من المبكر رسم صورة ، ولكن الوزير المولوي سيواصل العمل على إتمام الانتخابات البلدية بعد تأجيل تقني لعام ،ولو كانت النية قائمة لتمديد يستغرق عامين أو اكثر ، لكان القرار اتخذ وقتها بذلك ، ما يعزز التأكيد أن الرغبة بإجراء الانتخابات في هذا العام قائمة.

وتفيد أن هناك قوى بدأت التحضير لهذه الانتخابات كما أن هناك اتصالات تشق طريقها من أجل التحالفات المقبلة ، وهذا أمر متوقع وقد ترتفع الأصوات المنادية بإجراء هذه العملية في الأسابيع المقبلة ، وكذلك الامر بالنسبة إلى بعض الكتل ، أما المعترض على إجرائها فقد يسعى إلى التسويق للتمديد تحت ذرائع مختلفة .

أما إجراء أو تأجيل ، هذا ما سيستقر عليه ملف الانتخابات البلدية والاختيارية ولن تفصل البلديات عن المجالس الأختيارية ، إذ قد يسيران معا حتى وإن كان هناك شق اصعب من الاخر . والايام وحدها كفيلة بتبيان ما يحل بهذه الانتخابات، علما ان آخر المعطيات كشفت ان البحث  يدور حاليا بعيدا من الاضواء، وفي اجتماعات  ضيقة، على التحضير لمشروع قانون حول تأجيل موعد اجراء الانتخابات ووضع الصيغة المطلوبة، لكي يحظى المشروع بموافقة اكثرية الكتل النيابية، والا يكون تأييده ودعمه محصورا بكتل محدودة التمثيل دون الاخرى.

بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها أكثر من بلدة وقرية جنوبية حدودية واضطرار معظم أهاليها إلى النزوح عنها اتقاءً من القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف منازلهم وحقولهم وأرزاقهم، ثمة حديث يتم التداول به عن إمكانية تمديد سنة جديدة للبلديات والمخاتير في محافظة الجنوب، من دون أن تتضح صورة ما يمكن أن يستجدّ من تطورات من الآن وحتى الموعد المفترض لإجراء هذه الانتخابات في أيار المقبل، والتي تم تأجيلها سنة كاملة على مستوى كل لبنان بسبب الأوضاع الاستثنائية، التي كانت تمرّ بها البلاد.

وفي رأي أكثر من معني بهذه الانتخابات، فإن ظروف البلاد التي كانت سائدة سنة 2023 لم تتغيّر، إضافة إلى الهواجس التي تقلق جميع اللبنانيين بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الأمنية ليس في الجنوب فحسب، بل وفي كل لبنان، وذلك استنادًا إلى تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المتمادي، والذي تجاوز خطوط الحمر، الأمر الذي يجعل من إمكانية التمديد لهذه المجالس سنة أخرى واردة في انتظار بلورة صورة ما قد يستجدّ من تطورات.

اوساط صحافية اوردت اليوم ان بعض النواب، وحتى بعض المسؤولين الإداريين من قائمقامين ومحافظين ، يطرحون  القيام بعملية تمديد تحفظ ماء الوجه، وهذه العملية تلحظ إجراء الإنتخابات البلدية في البلديات المنحلّة والبالغ عددها نحو 119 بلدية. وهناك أسباب موجبة لهذا الإجراء، فمن جهة تعبّر السلطة السياسية عن حسن نواياها، وأنها لا تريد تدمير العمل البلدي، ومن جهة ثانية، تولّي القائمقامون في الأقضية عمل البلديات المنحلة، وهذا ما زاد الأعباء و”الروتين الإداري”، وأدّى إلى ضرب العمل البلدي في تلك البلدات والمدن.

وبحسب الاوساط فان إستقالة 119 بلدية ساهمت في زيادة الأزمة في البلدات.

إلاّ أن العمل في وزارة الداخلية، وفق مصادر متابعة، جارٍ على قدم وساق وكأن هذه الانتخابات حاصلة غدًا، مع احتمال نقل صناديق اقتراع القرى الحدودية إلى المناطق، التي نزح إليها أهاليها.

فاز مرشح حزب الكتائب المحامي فادي مصري بمركز نقيب للمحامين في بيروت ونال ١٩٧٣ صوتا، فيما حصد منافسه المحامي عبدو لحود ١٩٥٠ صوتا.

وقد فاز المحامون التالية أسماؤهم لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت:

لبيب حرفوش، إيلي اقليموس، إسكندر الياس، وجيه مسعد، وحلّ المرشح المحامي إسكندر نجار عضوا رديفا.

وقال فادي مصري بعد انتخابه نقيبا للمحامين في بيروت: ” لن يخيوفنا بأي شيء طالما لنا الإرادة والتصميم وسنكون متعاونين متضامين وعمل النقابة يعنينا كلنا ونحن سلسلة لا تنكسر بدأت مع اول نقيب وستستمر”.

أضاف:”اتكل على كل محامٍ منكم وتضامنكم وغدا يوم آخر نبدأ به صفحة جديدة بالحياة النقابية وبتضامننا نستطيع فعل كل شيء ونحن فوق الاحزاب وفوق كل انتماء”.

وتابع مصري:”لتكن لنا الارادة لنسيان أي اختلاف وتوحيد جهودنا لنصبح أقوى حزب في لبنان”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

وكانت المنافسة على منصب نقيب المحامين انحصرت في الدورة الثانية بين المرشح عبده لحود المدعوم من القوات ومرشح الكتائب فادي المصري.

كما فاز المحامون بعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، وهم:

– لبيب حرفرش ٢٢٦٤

– عبده لحود ٢٠٣١

– فادي المصري ١٩٢٩

– إيلي إقليموس ١٨٦٩

– اسكندر الياس ١٨٤٣

– وجيه مسعد ١٥٣١

– ألكسندر نجار ( مرشح رديف) ١٥٢٨

يذكر ان عملية التصويت كما فرز النتائج جرت الكترونياً وتنافس فيها ١١ محامياً مرشحاً لمركز نقيب هذا العام.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت انعقدت عند التاسعة صباحًا لانتخاب نقيب وأربعة اعضاء لمجلس النقابة في قصر العدل في بيروت.