عمّمَت قيادات الأحزاب السياسية الرئيسية على مسؤوليها وكوادرها المركزييّن بأن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها بأيار المقبل وعلى القانون النافذ، كما وجّهَت ماكيناتها الانتخابية لبدء العمل الانتخابي والسياسي والإعلامي الجدي على هذا الأساس.

نائب لفت انتباه زميله الذي يعّتزِم الترشح مجدداً للانتخابات النيابية في إحدى دوائر الشمال، إلى وجود ألف صوت شيعي في دائرته، ناصحاً إياه بالعمل على جذبهم للتصويت له لضمان الفوز المحفوف بالمخاطر، فكان جواب الزميل: “ما بصوتولي والسما زرقا وحتى لو عدلت مواقفي من حزب الله”.

يسعى نائب حالي مستقل الى عقد تحالف مع إحدى القوى المسيحية الأساسية في دائرة الشمال الثالثة التي تضمّ الكورة – البترون – زغرتا – بشري. وبعد تعثُّر المفاوضات مع النائب ميشال معوض والتيار الوطني الحر، يُنسِق مع حزب الكتائب للتوصل الى تحالف بينهما، لكن القيادة الكتائبية لم تتخذ القرار النهائي حتى الآن.

أطلقت معظم القوى السياسية في لبنان محركاتها الانتخابية، فيما لا يزال الترقّب سيد الموقف لما سينتهي عليه «الكباش» حول انتخابات المغتربين التي لا يزال مصيرها مجهولاً بين مَن يدفع باتجاه تعديل القانون لينتخبوا 128 نائباً، ومَن يرفضه داعماً الإبقاء على القانون الحالي الذي ينصّ على أن ينتخبوا 6 نواب موزعين على القارات.وفيما بدأت الأجواء الانتخابية تطغى بوضوح على مختلف اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها الأحزاب، بالتوازي مع انطلاق العمل اللوجيستي والإداري، لا تزال خريطة التحالفات غير محسومة بعد، رغم أن ملامحها العامة باتت شبه واضحة، انطلاقاً من الانقسامات السياسية التي تشابكت خلال العام الأخير نتيجة «حرب الإسناد» التي خاضها «حزب الله»، وما خلّفته من انعكاسات مباشرة على تحالفاته.«الوطني الحر»: التحالف مع «حزب الله» ممكن ومع «القوات» محرّم تؤكد مصادر «التيار الوطني الحر» أن «التحضيرات بدأت منذ أيار الماضي، وأن زيارات رئيس التيار النائب جبران باسيل في معظم الأقضية والمحافظات، خير دليل على ذلك». وتلفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى «أنه جرى إنجاز الانتخابات التمهيدية في (التيار)، لكنها ليست محسومة لأن رئيس الحزب، وفق النظام الداخلي، هو الذي يُحدد الأسماء النهائية، بناءً على معطيات عدة أهمها، تناسب المرشح مع المرحلة السياسية والتحالفات التي تفرض توزيع اللوائح». وعن خريطة التحالف وما «المحرم» منها، تقول المصادر: «إننا منفتحون على الجميع، باستثناء (القوات) التي لا يمكن التحالف معها»، متحدثة في الوقت نفسه «عن اتصالات يتلقاها (التيار) من عدد من الأطراف والمستقلين بهدف التحالف، لكن ليس هناك شيء محسوم حتى الآن». ولم تُغلق المصادر الباب على التحالف مع «حزب الله» الحليف السابق، وتقول: «هو فريق لبناني، وسنقارب الأمر وفق مصالحنا… والتحالف معه ليس من المحرمات».«الكتائب»: الأولوية للتحالف مع «القوات» و«الاشتراكي» على غرار معظم الأحزاب، لم يحسم حزب «الكتائب» بعد توجهات تحالفاته، لكنه اتخذ قراراً بترشيح 7 مرشحين، علماً بأنه يتمثّل حالياً في البرلمان بـ4 نواب. وتؤكد مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» أن «التحضيرات للانتخابات النيابية انطلقت بشكل جدّي؛ وجرى تشكيل لجان داخل الحزب لدرس الواقع الميداني والتحالفات، والبدء بإعادة تكوين الماكينة الانتخابية». وتشير المصادر إلى أن «الحزب قرر حتى الآن ترشيح 7 أسماء، هم النواب الأربعة الحاليون، كلّ في موقعه، إضافةً إلى غابي سمعان عن بعبدا، ونبيل حكيم عن البترون، وتيودورا بجاني عن عاليه، فيما لا يزال البحث جارياً في احتمال الترشح في عدد من الأقضية الأخرى، مثل زحلة والبقاع الغربي وجزين والكورة». أما بالنسبة للتحالفات فتؤكد المصادر «أنها مفتوحة على كل الأطراف، في حين تبقى الأولوية للتحالف مع حزب (القوات) والحزب (التقدمي الاشتراكي)، والأجواء إيجابية في هذا الإطار». وعن إمكان التحالف مع «التيار»، تقول مصادر: «(الكتائب) العلاقة معه ليست سيئة، إنما لم يتم البحث بأي تحالف محتمل».«القوات»: لا تحالف مع «التيار» و«الثنائي الشيعي» تؤكد مصادر «القوات» أن التحضيرات للانتخابات بدأت منذ أشهر، وأن الحزب في حالة عمل وجاهزية دائمة، وكأن الاستحقاق سيُجرى غداً، بانتظار اتضاح صورة انتخابات المغتربين. لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أن العمل لا يزال في خضمّه حيال التحالفات وغربلة أسماء المرشحين. وتوضح مصادر «القوات»: «وفق القانون الحالي يتم العمل على 3 مستويات أساسية فيما يتعلق بالمرشحين، وهي حسم أسماء الأساسيين وأسماء المرشحين الذين سنمنحهم الأصوات التفضيلية وأولئك الذين سيكونون ضمن لوائح القوات»، مضيفة: «أما التحالفات فتخضع لعاملين، الأول وهو أنه لا يمكن أن نتحالف مع من لا يتقاطع أو يشاطرنا الرؤية الوطنية، على غرار حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وشخصيات تدور في فلك الممانعة»، مشيرة إلى أن «التحالفات تستدعي أن يكون الحلفاء أحياناً في لوائح مختلفة إفساحاً في المجال أمام فرصة أكبر للفوز؛ لأن الهدف هو الوصول إلى أكثرية نيابية تمتلك الرؤية نفسها لمشروع الدولة وضد السلاح غير الشرعي ومكافحة الفساد، وأن يكون البرلمان هو الضامن لوجود أكثرية حاسمة لإنهاء الأزمة اللبنانية».«حزب الله» و«حركة أمل»: تحالف «الثنائي» المحسوم تؤكد مصادر نيابية في «حركة أمل» أن التحضير للانتخابات النيابية المقبلة بدأ منذ فترة، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «مستعدون للاستحقاق كأنه سيجري غداً». وتوضح أن «العمل اللوجيستي والإداري انطلق منذ انتهاء الانتخابات البلدية في أيار الماضي، وتواصل اللجان المعنية أداء مهامها استعداداً لخوض هذا الاستحقاق الذي نعدّه أساسياً ومهماً بالنسبة إلينا». وفيما تلفت إلى أن «التحالف الثنائي» محسوم في الانتخابات النيابية، تُشير إلى أن صورة التحالفات الأخرى لا تزال غير واضحة، «ولكل دائرة خصوصيتها». ومع خلط الأوراق السياسية التي نتجت عن «حرب الإسناد»، وخروج أطراف عدة من دائرة «حلفاء الثنائي»، تقول المصادر: «من السابق لأوانه الحسم بهذا الشأن، لا سيما في ما يتعلق بالتحالف مع التيار الوطني الحر، وتيار المردة». وبعد إعلان حلفاء «(حزب الله) انفصالهم عنهم» بعد حرب الإسناد، يعاني «حزب الله» اليوم أزمة في هذا الإطار، وقد سجّل الأربعاء زيارة قام بها وفد من «حزب الله» مقرّ حزب «الطاشناق»؛ حيث كان الموضوع الانتخابي حاضراً، وفق ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».حزب «التقدمي الاشتراكي»: تفاهم مستمر مع «القوات» كما حال معظم الأحزاب، بدأت ماكينة الحزب «التقدمي الاشتراكي» التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي، على أن تتضح صورة التحالفات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما تؤكد مصادره لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر إلى أنه لا توجد قطيعة مع أي طرف، إلا أن المرجّح حتى الآن هو استمرار التفاهم في «الجبل» مع حزب «القوات اللبنانية»، بانتظار اتضاح توجّه «تيار المستقبل» الذي يتمتع بحضور واسع في الشوف وإقليم الخروب.«المستقبل»: مشاركة معلّقة لم يعلن حتى الآن «تيار المستقبل» قراره لجهة المشاركة من عدمها في الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما كان قد أعلن رئيسه، رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري بداية عام 2022 عدم خوض الانتخابات البرلمانية، وقرر تعليق مشاركته في الحياة السياسية. ويسود الترقب في لبنان لدى القوى السياسية حيال ما سيكون عليه موقف «المستقبل»، نظراً لانعكاس مشاركته في نتائج الانتخابات، لا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية، أهمها في بيروت.التغييريون: ابتعاد وإرباك رغم انشغال معظم النواب الذين يُعرفون في لبنان بـ«التغييريين» بالتحضير للانتخابات النيابية، وإبداء عدد كبير منهم نيتهم الترشح مجدداً، فإن تحالفاتهم لا تزال غير واضحة حتى الآن، في ظل التشتّت الذي أصاب علاقاتهم فيما بينهم. ويُشار إلى أن هؤلاء النواب، الذين وصلوا إلى البرلمان معتمدين بشكل أساسي على أصوات المغتربين، ما زالوا يُعوّلون على تعديل القانون الانتخابي بما يسمح للمنتشرين بالاقتراع لـ128 نائباً كما جرى في انتخابات عام 2022، بدلاً من 6 نواب موزعين على القارات، وفق ما ينص عليه القانون الحالي، وهو ما قد ينعكس سلباً على نتائجهم إذا تم اعتماده.

في بلد يسعى جاهدًا نحو الازدهار والتعافي بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، غموض يواجه مسار الإصلاح، ليسمح لأسماء أشخاص مدرجين على قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية بالترشح للانتخابات، وهم من تطولهم شبهات فساد أو تمويل إرهاب.هذه المفارقة تُظهر خللًا بنيويًا عميقًا في منظومة المحاسبة والمساءلة. فبينما تتحدث السلطات عن “الإصلاح الإداري” و”تعزيز الشفافية”، تُفتح الأبواب أمام شخصيات مطلوبة أو معاقبة أو متهمة بقضايا مالية وأمنية لتدخل المعترك الانتخابي وتخاطب الناخبين بوعود الإصلاح ذاته الذي عطّلته. كيف يمكن الحديث عن الإصلاح والمحاسبة، فيما المرشحون أنفسهم خاضعون لتدابير تجميد أصول أو موضوعون تحت التحقيق في جرائم مالية أو فساد إداري؟ إن السماح لأسماء مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية أو الأوروبية أو المحلية بخوض الانتخابات يعكس ازدواجية خطيرة في مفهومي العدالة والمحاسبة، إذ تُطبق المحاسبة على فئة دون أخرى، مما يُفقدها معناها، ويحوّلها إلى أداة سياسية أو طائفية.وبينما تتكرّس صورة التهاون مع الفاسدين، تُحرم الكفاءات النظيفة من فرص المشاركة في إدارة الشأن العام. ففي الأنظمة الديمقراطية المتقدمة، تُعدّ النزاهة الشخصية والمالية شرطًا أساسيًا للترشح، وتمنع القوانين الانتخابية أي شخص مدان أو خاضع لعقوبات مالية أو أمنية من الترشح، حمايةً لصورة الدولة ومصداقية مؤسساتها.حين يصبح الفاسد جزءًا من العملية الانتخابية، يتحول الاستحقاق الديمقراطي إلى وسيلة لإعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها التي عطّلت الدولة وأفقرت المواطن. فكيف يمكن أن تُبنى دولة جديدة على أساس قديم مهترئ؟ وكيف يُقنع الناخب نفسه بأن التغيير ممكن، إذا كان المرشحون هم أنفسهم المتهمين بإفشال التغيير؟من هنا، أثار تعميم وزير العدل عادل نصّار عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والرسمية، بعدما ألزم كتّاب العدل بالتحقق من أن الأطراف المعنيين بأي معاملة غير مدرجين على لوائح العقوبات، ورفض إنجاز المعاملات في حال ثبت العكس.جاء التعميم في توقيت بالغ الحساسية، وسط الضغوط الدولية المتزايدة على لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بـ “حزب الله” وحلفائه، وسرعان ما ارتبط في النقاش العام بمجموعة العقوبات التي طالت شخصيات بارزة في سياق ملفات الفساد وتمويل الإرهاب. ويتكوّن التعميم من تسعة بنود، استند فيها الوزير إلى القانون رقم 337/1994 (نظام كتّاب العدل) والقانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ما وصفه بـ “مقتضيات المصلحة العامة”.هذا التوجيه أثار استياءً واسعًا بين كتّاب العدل، الذين رأوا فيه تجاوزًا لصلاحياتهم القانونية وتحميلهم مسؤوليات غير قابلة للتنفيذ، إذ قال عدد منهم إن “التعميم يصعب تطبيقه، خصوصًا ما يتعلق بالتحقق من مصدر الأموال أو لوائح العقوبات، فنحن لسنا ضابطة عدلية”. كما تساءلوا: “ما المقصود بلوائح العقوبات الوطنية؟ من يُصدرها؟ ومن هم الأشخاص المدرجون عليها؟”، معتبرين أن التعميم يُربك العمل المؤسساتي، ويدخلهم في زواريب سياسية حساسة، خصوصًا مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في أيار المقبل.أوساط قانونية عديدة رأت أن التعميم يحمل إشكاليات قانونية ودستورية، خاصة في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات من إنجاز معاملاتهم القانونية أو توكيل محامين.وذكّر هؤلاء بأن المادة 21 من الدستور تضمن حق الترشح للجميع، ولا يمكن الحدّ منه إلا بقانون صادر عن مجلس النواب، لا بتعميم وزاري، محذّرين من أن القرار يُخالف مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 7 من الدستور)، مما يجعله قابلًا للطعن أمام مجلس شورى الدولة.وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن التعميم رقم 1355 استند إلى الفقرة 6 التي تلزم كتّاب العدل بالتحقق من عدم ورود الأطراف على لوائح العقوبات الوطنية والدولية. لتمنع بذلك الترشح لمن يرد اسمه على “اللائحة الوطنية بالأسماء والكيانات المتورطة بالإرهاب أو تبييض الأموال”، وكذلك على لائحة عقوبات مجلس الأمن. وعليه، فإن من يرد اسمه على لائحة دولية غير خاضعة لمجلس الأمن يمكنه الترشح وإنجاز معاملاته.وأشار مالك إلى أنه وفق المادة 45 من قانون الانتخابات، “على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم تصريحًا إلى وزارة الداخلية – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، موقعًا منه شخصيًا ومصدقًا على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقًا لأنموذج تضعه هذه الأخيرة”.وأوضح أن وزارة العدل ستزود كتّاب العدل طبعًا باللوائح المعتمدة رسميًا، إلا أن التطبيق لا يزال غير واضح حتى اللحظة كما وأنه لا يزال هناك مدة زمنية طويلة لإجراء الانتخابات النيابية.ومن ناحية أخرى، وفي استشارة قانونية نشرتها صحيفة “نداء الوطن” صادرة عن مكتب المحامي مارك حبقة، لمتابعة مدى قانونية تعميم وزير العدل رقم 1355 تاريخ 2/10/2025 الموجه إلى كتاب العدل، تبين أن التعميم رقم 1355 يتخطى حدود الصلاحية التنظيمية الممنوحة لوزير العدل.لذا ومن حيث المبدأ، التعميم رقم 1355 مخالف للقانون، ومن حيث الإجراءات، يمكن الطعن في هذا التعميم أمام مجلس شورى الدولة، عن طريق مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة، المنصوص عليها في المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة باعتبار التعميم عملًا تنظيميًا صادرًا عن وزير لأنه أوجد موجبات جديدة على كتاب العدل، علمًا أن مهلة الطعن في هذا العمل هي شهران.وضمن الخطوات لتكثيف الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية، تعلن وزارة الخزانة الأميركية بشكل دوري ومحدث عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على شخصيات لبنانية نافذة، بينهم نواب، وزراء ورجال أعمال، متهمةً إياهم بالضلوع في قضايا فساد ممنهج، تمويل الإرهاب، واستغلال النفوذ لتقويض مؤسسات الدولة. وتشمل العقوبات الأميركية على سبيل المثال، رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وعضو كتلة “التنمية والتحرير” ووزير المالية الأسبق علي حسن خليل، بالإضافة إلى النائب جميل السيد. وبحسب بيان وزارة الخزانة، اتُهم باسيل باستخدام موقعه السياسي لتعيين مقرّبين في مواقع رسمية حساسة، ومنح عقود حكومية لشركات وهمية على صلة به، وهو ما دفع إلى إدراجه ضمن لائحة العقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي” العالمي، الذي يستهدف المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. من جهته، خضع علي حسن خليل لعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، الخاص بمكافحة الإرهاب، حيث اتُهم بعقد اتفاق سياسي ومالي مع “حزب الله” لضمان دعمه، بالإضافة إلى تمرير أموال إلى مؤسسات تابعة لـ “الحزب”، واستغلال موقعه في وزارة المالية لابتزاز المورّدين الحكوميين والتلاعب بالضرائب مقابل منافع سياسية. أما النائب جميل السيد، فقد فُرضت عليه عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13441 بعد اتهامه بمحاولة تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الخارج بمساعدة مسؤول حكومي كبير. كما استندت الوزارة في قرارها إلى تصريحات السيد خلال احتجاجات عام 2019، حين دعا إلى إطلاق النار على المتظاهرين الذين اتهموه بالفساد، معتبرةً أن هذه الدعوة تعكس نهج القمع والتستر على الممارسات غير القانونية.في موازاة ذلك، شملت العقوبات داني خوري، المقرّب من جبران باسيل، والذي حصل على عقد لتشغيل مطمر برج حمود بقيمة 142 مليون دولار، لكنه بحسب الاتهامات الأميركية، تسبب في كارثة بيئية نتيجة رمي النفايات السامة في البحر المتوسط، مع استمرار أزمة النفايات من دون معالجة حقيقية.العقوبات على هؤلاء الأفراد فُرضت بموجب الأمر التنفيذي 13441، الذي يتيح للولايات المتحدة استهداف الأشخاص الذين يسهمون في زعزعة استقرار لبنان وتقويض الحكم الرشيد. وتشمل الإجراءات تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للمشمولين بالقرار الواقعة داخل الأراضي الأميركية أو الخاضعة لإشراف أشخاص أميركيين، فضلًا عن حظر أي تعامل مالي أو تجاري مباشر أو غير مباشر معهم، بما في ذلك الكيانات التي يملكونها.هذه العقوبات، وإن كانت تحمل أبعادًا سياسية، فإنها في الوقت ذاته تضع علامات استفهام كبرى حول إمكانية استمرار النظام اللبناني في تجاهل المطالب الدولية بالمحاسبة، وتفتح الباب أمام مواجهة داخلية محتملة بين من يتمسكون بالحصانات والامتيازات، وبين من يطالبون بدولة قانون ومساءلة.وفي عالم المال والتجارة، لا يُعد الدولار الأميركي مجرد عملة، بل هو حجر الأساس للنظام المالي العالمي. ومع اتساع رقعة استخدامه، باتت الدول والمؤسسات المالية حول العالم عمليًا خاضعة لسلطة وزارة الخزانة الأميركية، وتحديدًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، المسؤول عن تنفيذ العقوبات المالية. أي جهة مالية دولة كانت أو مصرفًا أو شركة تتعامل بالدولار أو تمر عمليّاتها عبر النظام المالي الأميركي، تُعد ملتزمة تلقائيًا بالتشريعات الأميركية ذات الصلة بالعقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ويشمل ذلك الامتثال للعقوبات المفروضة على أفراد أو كيانات أو دول، أو حظر تحويلات معينة تمر عبر البنوك الأميركية.وفي لبنان، فإن النظام المصرفي والمالي يعتمد بشكل كبير على الدولار، الذي يُستخدم إلى جانب الليرة اللبنانية كعملة أساسية في التداول اليومي. كما أن المصارف اللبنانية تتعامل مع النظام المصرفي الأميركي عبر تحويلات SWIFT، ما يجعلها عرضة للعقوبات أو القيود في حال مخالفة القوانين الأميركية. وقد سبق أن امتثل لبنان للعديد من العقوبات الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأصدر مصرف لبنان تعاميم تُلزم المصارف اللبنانية بالامتثال لضوابط الامتثال الدولي، تفاديًا لعزلها عن الأسواق المالية العالمية.في هذا السياق، أكّد خبير مالي لـ”نداء الوطن” أن تطبيق العقوبات المفروضة على الأشخاص والكيانات، من الناحية القانونية، ليس إلزاميًا على لبنان. لكنه شدّد على أن الواقع المالي يفرض التقيّد بهذه العقوبات، لأن أي مصرف أو جهة تتعامل مع أفراد أو كيانات مدرجة على لوائح العقوبات، تُعرّض نفسها تلقائيًا للعقوبات أيضًا، ما يؤدي إلى مخاطر جسيمة على النظام المصرفي والمالي اللبناني.في ضوء ما سبق، لا يمكن القبول بترشح من تطاردهم العقوبات الدولية من رجال أعمال أو سياسيين بتهم خطيرة تتعلق بالفساد وتبييض الأموال ودعم كيانات مصنفة إرهابية. فحق الترشح لا يمكن أن يُمارس في معزل عن مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.بين تعميم وزير العدل والعقوبات الدولية، يقف لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: هل يريد أن يكون دولة قانون ومحاسبة؟ أم مساحة مفتوحة للمعاقَبين؟ التعميم، رغم ثغراته القانونية، يعكس قلقًا حقيقيًا من تحوّل المؤسسات إلى أدوات بيد الفاسدين. فلا يمكن لدولة أن تنهض على يد الفاسدين، ولا لمجتمع أن يزدهر تحت ظلال المعاقَبين. الإصلاح ليس شعارًا انتخابيًا، بل فعلًا أخلاقيًا وقانونيًا يبدأ من غربلة المرشحين، قبل فرز الأصوات.

عمّمَت هيّئة قيادية لأحد الأحزاب المسيحية البارزة على ماكينتها الانتخابية وكوادرها ودوائرها ومفاتيحها في المناطق الإستعداد لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل، وعلى أساس القانون الانتخابي النافذ (الدائرة 16)، بمعزلٍ عما ستُفضي إليه المعركة السياسية حول تعديل المادة المتعلقة بإقتراع المغتربين.

توقّف المتابعون أمام مشهد العشاء المتني الذي أقامه النائب ابراهيم كنعان السبت. إذ إنه وإضافة الى الحضور الكبير الذي بلغ ٣٠٠٠ شخص من بلدات المتن الشمالي، شهد مشاركة لافتة لحزب الطاشناق تمثّلت بحضور ممثل عن الأمين العام واكثر من ١٠ أعضاء من اللجنة المركزية واللجان. كما وصف كنعان في كلمته نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “بالصديق والحليف”. فهل سجّل عشاء الحبتور نواة لائحة انتخابية في استحقاق ٢٠٢٦؟