صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير مخطوف في بلدة عمشيت – جبيل بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وأوقفت ٧ متورطين في عملية الخطف.   على أثر ذلك، دهمت دورية أخرى من المديرية مجمّعًا سكنيًّا في منطقة البوار – كسروان، وأوقفت 12 سوريًّا بينهم 3 نساء لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وبعد إجراء التحقيقات الأولية، تبيّن أنّ الموقوفين يشكلون عصابتَين تنشطان في أعمال تهريب الأشخاص، إضافةً إلى تورُّط النساء بأعمال تخل بالآداب، وأنّ عملية الخطف جاءت نتيجة خلافات مادية بين المهربين.   بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

دخلت قضية مقتل الشاب جوزيف عنتر في قرطبا مرحلة قضائية جديدة، بعدما ادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على طوني يوسف شرفان بجرائم القتل القصدي ومحاولة القتل وحمل سلاح حربي غير مرخص واستعماله، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر.

وكانت القضية قد أُحيطت، منذ لحظاتها الأولى، بروايات متعددة ومعلومات متناقضة بشأن بداية الإشكال، وهوية المشاركين فيه، وسبب وجود السلاح وكيفية انتقاله بين الموجودين. إلا أن التحقيقات الأولية رسمت تسلسلاً أكثر وضوحاً لحادث بدأ بخلاف بين صديقين، ومرّ بمحاولة مصالحة، وانتهى خلال ثوانٍ بمقتل جوزيف عنتر وإصابة شربل كرم وسامر المرعبي.

وبحسب الادعاء، أقدم طوني يوسف شرفان، وهو لبناني من مواليد العام 1998 ومن منطقة قرطبا في جبل لبنان، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، قصداً على إطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص، ما أدى إلى مقتل جوزيف عنتر ومحاولة قتل كل من شربل كرم وسامر المرعبي.

واستند الادعاء إلى المادة 547 من قانون العقوبات، والمادة 547 معطوفة على المادة 201، إضافة إلى المادة 72 أسلحة. وبهذا التوصيف، وضعت النيابة العامة الحادث في إطار جرمي يتجاوز فرضية إطلاق النار العرضي خلال إشكال، وأسندت إلى شرفان جرمي القتل القصدي ومحاولة القتل، على أن يتولى التحقيق الاستنطاقي تحديد كيفية حصول إطلاق النار ومدى توافر عناصر الجرائم المدعى بها، في ضوء الإفادات والأدلة والمعطيات المادية والفنية.

وتعود بداية القصة إلى خلاف نشب بين جوزيف عنتر وسامر المرعبي بسبب فتاة تُدعى ك. أ.، رغم أن صداقة كانت تجمع الرجلين منذ نحو 5 سنوات. وتطوّر الخلاف إلى تهديدات متبادلة، ما دفع شربل كرم، بوصفه صديقاً مشتركاً للطرفين، إلى التدخل بهدف المصالحة بينهما.

وفي يوم الحادث، اتصل جوزيف عنتر بشربل كرم طالباً منه العمل على إنهاء الخلاف مع المرعبي. واتُّفق على عقد لقاء للمصالحة، قبل أن يتوجه جوزيف وشربل وسامر معاً على متن سيارة مرسيدس عائدة إلى كرم باتجاه قرطبا، حيث كان أنطوني عنتر، شقيق جوزيف، موجوداً.

وبعد قطع مسافة قصيرة، شاهد الثلاثة أنطوني عنتر برفقة شخص يُدعى رامي، وهما من أصدقائهم، وكان أنطوني يحمل بندقية كلاشينكوف. وعندما سألوه عن سبب حمل السلاح، أجاب بأن هناك إشكالاً، فلحقوا بهما حتى محيط مزار سان تريز، حيث أوضح أنطوني أن شقيقه جوزيف لديه مشكلة مع أحد الأشخاص.

وخلال تلك المرحلة، سمع صاحب إحدى الإفادات أنطوني يتلقى، أثناء اتصال هاتفي، كلاماً يفيد بأن أشخاصاً أصبحوا في مكان قريب، لكنه لم يتمكن لاحقاً من تذكّر كامل مضمون الحديث.

وبهدف منع تفاقم الوضع، جرى، بحسب الإفادة نفسها، أخذ البندقية من أنطوني ووضعها داخل السيارة، قبل أن يبتعد الموجودون مسافة تزيد على 50 متراً.

كانت الساعة تقارب الثالثة والنصف فجراً، والرؤية محدودة بسبب الظلام، عندما وصلت سيارة لم يتمكن صاحب الإفادة من تحديد أوصافها. وبعد لحظات قليلة، اندلع العراك وبدأ التضارب، لتتحول محاولة المصالحة إلى مواجهة مسلحة انتهت بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

هنا تبدأ رواية طوني شرفان للثواني التي سبقت إطلاق النار. فقد قال أمام المحققين إنه لم يكن يعرف الأشخاص الآخرين المشاركين في الإشكال، وإنه عندما اقترب من المكان شاهد شاباً طويل القامة يحمل أداة حادة ويضرب بها، فصرخ باتجاه الموجودين، قبل أن يهجم ذلك الشاب نحوه.

وبحسب شرفان، شعر بالخوف عندما شاهد الشاب يتقدم باتجاهه، فأطلق النار نحو الأرض، وكانت البندقية في وضعية إطلاق، قبل أن يسقط الشاب الطويل أرضاً.

وأكد شرفان أنه لم يدرك في تلك اللحظة أن الشخص الذي سقط هو جوزيف عنتر، بل عرف هويته عندما اقترب منه. وقال إنه رمى البندقية بعد ذلك وغادر المكان، قبل أن يسلّم نفسه في اليوم التالي.

وشدّد خلال التحقيق على أن إطلاق النار لم يكن مخططاً له، وأنه لم تكن لديه نية مسبقة لاستعمال السلاح، معتبراً أن ما حصل كان ردّة فعل ناتجة من الخوف الذي أصابه عندما هجم جوزيف باتجاهه.

كما أكد أنه لم يعرف، خلال تلك الثواني، أن الشخص المتقدم نحوه هو صديقه جوزيف، واعتبر أن جوزيف نفسه لم يكن قد تعرّف إليه في تلك اللحظة.

وتبقى هذه الرواية إفادة المدعى عليه ودفاعه عن نفسه، وليست نتيجة قضائية نهائية، ولا سيما أن النيابة العامة تبنّت توصيفاً أشد، وأسندت إليه القتل القصدي ومحاولة القتل. وستكون مسألة اتجاه إطلاق النار، وما إذا كان شرفان قد أطلق فعلاً نحو الأرض، من أبرز النقاط التي سيعمل التحقيق الاستنطاقي على حسمها.

ونفى شرفان وجود أي خلاف سابق بينه وبين أطراف المشكلة، مؤكداً أنه لا يعرف سامر المرعبي ولا يعلم بالخلاف الذي كان قائماً بينه وبين جوزيف عنتر.

وفي المقابل، كشف أن علاقة قديمة كانت تجمعه بالضحية، وقال إن جوزيف كان صديقه منذ الطفولة، إلا أن ظروف العمل أبعدتهما عن اللقاء المستمر. وأضاف أنه بقي على تواصل دائم مع شقيقه أنطوني عنتر، لكونهما متطوعين معاً في مركز الدفاع المدني في قرطبا.

وعندما سُئل شرفان عن هاتفه، أكد أنه لا يعرف مكانه وأن أحداً لم يعثر عليه، معتبراً أنه لو تم العثور عليه لكان أفراد عائلته قد أبلغوه بذلك.

كما واجهه المحققون بالادعاء المقدّم ضده من أنطوني عنتر، على خلفية إطلاق النار والتسبب بمقتل شقيقه. وردّ شرفان بأنه يستغرب ادعاء أنطوني عليه، معتبراً أن الأخير يعرف، وفق روايته، أنه لم يكن طرفاً في الخلاف الأساسي، وأنه حضر إلى المكان من أجل مساعدة أنطوني، وليس للمشاركة في الإشكال.

وكانت مفرزة جونية القضائية قد تولّت التحقيق في القضية، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي بلال بدر، بعدما تسلّمت من فصيلة قرطبا المحضر المنظّم بشأن الإشكال وإطلاق النار.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة جوزيف جورج عنتر، مواليد العام 2001، سجل 23 جزين، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته. كما أُصيب شربل كرم، مواليد العام 2002، مزرعة السيد، في كتفه الأيسر، فيما تعرّض سامر خالد المرعبي، مواليد العام 1997، سجل 23 عيون الغزال، لإصابة وُصفت بالخفيفة.

وبات الملف اليوم أمام روايات متقابلة تتطلب حسماً قضائياً، بدءاً من سبب وجود السلاح ومن كان يحمله وكيف انتقل بين الموجودين، وصولاً إلى كيفية حصول إطلاق النار، والمسافة التي فصلت بين مطلق النار والضحايا، واتجاه الرصاص وعدد الطلقات، واللحظة التي أُصيب فيها كل من جوزيف عنتر وشربل كرم وسامر المرعبي.

كذلك، سيكون على التحقيق تحديد ما إذا كانت الوقائع المادية والفنية تتطابق مع رواية شرفان بشأن إطلاق النار باتجاه الأرض، وإعادة رسم التسلسل الدقيق للأحداث منذ الخلاف الأول بين جوزيف عنتر وسامر المرعبي، مروراً بمحاولة المصالحة والتوجه فجراً إلى قرطبا، وصولاً إلى التجمع والاشتباك والثواني التي انتهت بمقتل جوزيف وإصابة شخصين آخرين.

وبعد انتهاء مرحلة التحقيقات الأولية، ادعى القاضي سامي صادر على طوني شرفان بالقتل القصدي ومحاولة القتل وجرم السلاح، وأحال الملف إلى القاضية ندى الأسمر.

ووفق المعلومات، ستباشر القاضية الأسمر التحقيقات والاستجوابات في منتصف الأسبوع المقبل، لتبدأ مرحلة جديدة توضع فيها الإفادات الأولية والتسريبات والروايات التي انتشرت عقب الجريمة أمام اختبار التحقيق القضائي الاستنطاقي والأدلة المادية والفنية، بهدف تحديد ما حصل فعلاً في تلك الدقائق القليلة من فجر قرطبا، وكيف تحوّل خلاف بين صديقين ومحاولة لإنهائه إلى رصاص أودى بحياة جوزيف عنتر.

تعرّض دير مار يوحنا فم الذهب الاثري في بلدة كوبا البترونية للاعتداء، حيث أقدم مجهولون على اقتحامه وتحطيم وتكسير محتوياته وسرقة كابلات الكهرباء. وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية المعتدين وتحديد ملابسات الحادثة.

كانت قضية المذيعة ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا الطفيلي قد أثارت اهتماماً واسعاً، عقب تداول معلومات عن صدور حكم بحقّها في الإمارات بالسجن لمدة 15 عاماً، بعد إدانتها بتهم شملت تعاطي المخدرات والاتجار بها، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة والابتزاز. ويشهد الملف تطوّراً جديداً، مع كشف مصدر مطّلع لـ”ليبانون ديبايت” عن تخفيض العقوبة إثر قبول طلب الاسترحام الذي تقدّمت به. وفي التفاصيل، أفاد المصدر بأنّ “قبول طلب الاسترحام المقدّم أمام المحكمة في إمارة أبوظبي أدّى إلى تخفيض عقوبة الطفيلي من 15 عاماً إلى 3 سنوات سجناً، على أن تُرحَّل إلى بيروت بعد انتهاء محكوميتها”. وأوضح أنّ “الطفيلي بدأت تنفيذ العقوبة فعلياً في أحد السجون المخصّصة للنساء في أبوظبي”، مشيراً إلى أنّ “الحكم صدر بعد إدانتها بتهم من بينها الاتجار بالبشر وتعاطي مواد ممنوعة وممارسة الدعارة والابتزاز”. وأضاف أنّ “التدابير المرتبطة بالقضية شملت الحجز على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بما فيها عقارات في الشارقة والعين ودبي، إضافة إلى 5 حسابات مصرفية، فضلاً عن سحب إقامتها الذهبية وإدراج اسمها على لائحة الممنوعين من دخول دول مجلس التعاون الخليجي”. وفي ما يتعلّق بالخطوات المحتملة لاحقاً، أشار المصدر إلى “إمكان تقديم طلب استرحام جديد لتخفيض مدة العقوبة في حال التزامها بالسلوك الحسن داخل السجن، على أن تُرحَّل إلى لبنان بعد استكمال المدة المقرّرة”.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم.

بتاريخ 23-8-2026 أوقفت دورية من مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، المدعو:

ج. د. (مواليد 1986، لبناني) ملقّب “دكتور فود”، بحقّه مذكّرتا إلقاء قبض وتوقيف بجرم مخدّرات.

وذلك بعد شهر من الاستقصاءات والتعقّبات، بعملية دهم محكمة لمنزله في محلّة رحبة – عكّار.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء.

 

حصل موقع MTV على أسماء المتهمين بقتل باسكال سليمان كما وردت في القرار الظني الصادر عن القاضية ندى الأسمر، وهم السوريون: مجاهد خالد غزال سوري محمد حسن الخالد بلال محمد دلو جعفر حمد جهجاه اسماعيل محمد جهاد محفوظ نور محمود سليمان  

شكّلت جريمة خطف وقتل منسّق «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل الشهيد باسكال سليمان واحدة من أبرز الجرائم التي هزّت الرأي العام اللبناني، لما رافقها من توتر وتساؤلات واسعة حول ملابساتها وخلفياتها ودوافعها.

وبعد تحقيقات استمرت لفترة طويلة وشملت موقوفين ومتوارين، واستندت إلى إفادات وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والبصمات الوراثية وتسجيلات كاميرات المراقبة ومعطيات تقنية، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان ندى الأسمر، في 20 آب 2026، قرارها الظني، واضعة أمام محكمة الجنايات خلاصة التحقيقات التي تناولت مراحل التحضير للعملية وملاحقة سليمان واعتراضه وخطفه والاعتداء عليه، وصولاً إلى وفاته ونقل جثمانه إلى سوريا والتخلص منه.

وخلص القرار إلى أن الجريمة لم تكن مجرّد عملية سرقة سيارة انتهت بصورة عرضية، بل اعتبرها «مشروعاً جرمياً منظماً» ومخططاً له مسبقاً، توزعت خلاله الأدوار بين المشاركين، وانتهى بخطف سليمان ووفاته عمداً وعن سابق تصور وتصميم.

ومن أبرز المعطيات التي توقف عندها التحقيق، إفادة المدعى عليه بلال دلو، الذي أشار إلى أن زكريا القاسم، الملقب بـ«أبو كريم»، طلب تغيير المسار باتجاه جرود البترون وجبيل، وعندما سُئل عن السبب أجاب، بحسب الإفادة: «اليوم سنقوم بصيد ثمين». وربط القرار هذه الإفادة بمعطيات أخرى، بينها تسجيلات كاميرات المراقبة ومسار سيارة الخاطفين وإطفاء الهواتف، في سياق ترجيح وجود هدف محدد للعملية.

كما استبعد القرار فرضية طلب فدية، لعدم وجود أي دليل على المطالبة بمبلغ مالي، مشيراً إلى استمرار الاعتداء على سليمان وعدم وجود محاولة جدية لإبقائه على قيد الحياة، قبل نقل جثمانه والتخلص منه.

واستندت القاضية الأسمر إلى تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي أظهرت خطورة الإصابات التي تعرض لها سليمان، ولا سيما الضربات المتكررة على الرأس، مشيرة إلى أن الإصابات الأشد وقعت خارج السيارة، قبل نقله إلى المقعد الخلفي ومن ثم إلى صندوق السيارة.

وفي المقابل، لم يحسم القرار الدافع النهائي وراء استهداف سليمان، إلا أنه خلص إلى أن العملية خرجت عن النمط المعتاد لسرقة السيارات، وانطوت على «غاية أخرى لم يكشف عنها التحقيق بصورة حاسمة».

وانتهت القاضية الأسمر إلى إحالة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وفق دور كل منهم، بجرائم تشمل القتل والخطف وتأليف عصابة وجرائم أخرى مرتبطة بالأسلحة والتزوير، فيما منعت المحاكمة عن علي مرهج جعفر لعدم كفاية الدليل.

وفي أول تعليق لها على القرار، كتبت أرملة الشهيد باسكال سليمان، ميشلين وهبه سليمان، عبر حسابها على «فايسبوك»، أن «القضاء قال كلمته»، معتبرة أن قرار قاضي التحقيق الأول «أسقط بالكامل رواية سرقة السيارة»، وأكد أن ما حصل «لم يكن حادثة سرقة عابرة أو جريمة وقعت بالصدفة، بل خطفاً وقتلاً عن سابق تصور وتصميم، ضمن مشروع جرمي متكامل ومخطط له مسبقاً»، مع بقاء دافع الجريمة غير محسوم وفق معطيات الملف.

وأشادت وهبه سليمان بالقضاء اللبناني، معتبرة أن القرار «خطوة أولى على طريق العدالة»، وقالت إن باسكال «ظُلم بعد موته» عندما اختُصرت جريمة قتله بعبارة «سرقة سيارة»، مشددة على أن «القضاء قال إن الحقيقة كانت أكبر وأخطر بكثير»، وختمت بالتأكيد أن باسكال «لم يكن ضحية سرقة سيارة، بل خُطف وقُتل عمداً».

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 2026/8/18، وقع إشكال تخلله تبادل لإطلاق النار بين المواطنَين (م.ك.) و(ع.ش.) ما أدى إلى مقتل الأخير في منطقة أبي سمرا – طرابلس، وذلك نتيجة خلافات سابقة.

على الفور، نفّذت وحدات من الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الضم والفرز لتوقيف مطلِق النار (م.ك.)، وضبطت أسلحة وذخائر حربية.

في موازاة ذلك، ونتيجة المتابعة والملاحقة الأمنية، تم تحديد موقع مطلِق النار بالقرب من الحدود اللبنانية السورية في منطقة العبّودية – عكار، حيث عملت وحدة من الجيش على تطويق المكان وأوقفت مطلِق النار.

كما أوقفت السوريَّين (م.ا.) و(ف.ا.) لمحاولتهما مساعدته على الفرار إلى الأراضي السورية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

صدر عـن المديريّة العـامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ الآتي:  “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللبنانيّة، وبخاصة تجارة وترويج المخدرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في داخل أحد المقاهي الذي يعمل فيها في محلّة بئر حسن، يملكه المدعو: أ. ع. (مواليد عام 1964، سوري). على إثر ذلك، باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الاستقصائية، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في المحلّة المذكورة. وتبيّن أنه يُدعى: ع. ش. (مواليد عام 2002، سوري) حسب أقواله بتفتيشه، تمّ العثور على التالي: دراجة آلية لون أسود نوع “لاندي” من دون لوحات /6/ طبّات بلاستيكية كبيرة بداخلها أكياس نايلون شفافة تحتوي على مادة الكريستال ميث طبّة بلاستيكية صغيرة بداخلها مادة الكريستال ميث المخدّرة /5/ أكياس نايلون شفافة بداخلها مادة حشيشة الكيف /15/ كيس نايلون شفاف بداخلها حبوب كبتاغون وأكياس نايلون فارغة معدّة لتوضيب وتقسيم المخدرات /100/ دولار أميركي مزيفة، وجهاز حاسوب نوع “HP”، وهاتف خلوي، وبيان قيد إفرادي، صورة هوية، وبطاقة انتخابية، جميعها لا تعود له. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ مالك المقهى (أ. ع.) وابنه (ح. ع.) يتاجران بالمخدّرات، وهما متواريان عن الأنظار. كما وتمّ توقيف شخص آخر كان يقوم بتأمين هذه المواد إلى المقهى وإلى أحد الفنادق، ويُدعى: ح. ش. (مواليد عام 2010، لبناني) بحسب أقواله. وبتفتيش منزلَي مالك المقهى وابنه الكائنين في بئر حسن، جرى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في منزل الأخير وهي عبارة عن: بندقية كلاشينكوف مع /3/ مماشط سعة /30/ ممشطين سعة /20/ طلقة ممشط نوع AKS، وجعبة حربية لون باج. /146/ طلقة صالحة للاستعمال عيار /7،62/ ملم /4/ طلقات عيار /5،45/ ملم طائرة مسيّرة (DRONE) صغيرة الحجم مع بطارية عدد /1/ موضوعة داخل حقيبة صغيرة لون رمادي. تم تسليم الموقوفَيْن (ع. ش.) و(ح. ش.) مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بالعثور منذ بعض الوقت على المواطن ط. ر، جثة داخل منزله في محلة غدير- جونية، مصابًا بطلق ناري من مسدس حربي في الرأس، وهو يشغل منصب مدير في مصرف SGBL. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، حيث باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

عثرت دورية من حرس بلدية جبيل على فتاة في محلة شاطئ مينا جبيل، وتبيّن بعد التحقق من هويتها والتنسيق مع الجهات المختصة أنها مفقودة، وكانت صورتها قد عُمّمت من قبل فصيلة بئر حسن. وقد سلّمت الدورية الفتاة إلى قوى الأمن الداخلي – مخفر جبيل، لاستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

ارتفعت الأصوات والتهليلات في سجن رومية فور ورود الخبر عن إقرار قانون العفو العام.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)