تقدم اصحاب احد المحلات التجارية لبيع الأدوات الكهربائية في مدينة جبيل بشكوى لدى مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي ضد  مجهولين قاموا  بكسر احدى النوافذ في المحال وسرقوا مبلغ ٦٠ الف دولار من الخزنة ولاذوا بالفرار.وعملت القوى الامنية على نزع البصمات والبدء بالتحقيقات لمعرفة الفاعلين.

أكّدت وزارة الأشغال العامة والنقل أنّ عملها الميداني “مستمر في ظلّ العاصفة والأمطار الغزيرة”، مشدّدةً في الوقت نفسه على أنّ “الوقاية تبقى مسؤولية الجميع”. وأشارت الوزارة، عبر منصة “إكس”، إلى أنّه “مع شدّة المتساقطات، تتحوّل النفايات العشوائية المتراكمة في الشوارع إلى أحد أبرز أسباب انسداد مجاري تصريف المياه وتفاقم مخاطر الفيضانات”. ولفتت إلى أنّ “تجنّب الرمي العشوائي يساهم في الحدّ من الأضرار وحماية السلامة العامة”.

أوقفت مفرزة إستقصاء البقاع المدعو ع.م. من التابعية السورية, بعد إقدامه على الاعتداء على أحد الطلاب وطعنه بسكين, في محيط ثانوية سعدنايل. وقد جرى ضبط السكين المستخدمة في عملية الاعتداء, فيما تم تحويل الموقوف إلى فصيلة درك شتورة, بناءً على إشارة القضاء المختص, لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لوحظ في الفترة الأخيرة تكرار ظاهرة انتشار فتيات الليل، وغالبيّتهنّ من جنسيّاتٍ إفريقيّة وخصوصاً أثيوبيّة، تحت جسر الدورة، لا سيما في نهاية الأسبوع، حيث تتحوّل المنطقة بعد منتصف الليل، الى سوق دعارة “عالمكشوف”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

كتب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “أكس”: “برافو حاكم مصرف لبنان. إنها بداية مشجّعة. المهم الاستمرار حتى سحب الخيط بكامله”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: بتاريخ 30-12-2025، حصل إشكال في بلدة الشيخ عياش – عكّار بين عدد من الأشخاص راح ضحيّته المدعو: ب. ع. (مواليد عام 2005، لبناني) بعد أن تعرّض للضرب المبرح بواسطة قارورة غاز، وخراطيم مياه “نباريش”.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر مفرزة حلبا القضائيّة، توافرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بالاعتراف علانية أثناء وجوده في أحد مقاهي البلدة، أنه قام بضرب المغدور بخرطوم مياه وبقارورة غاز على ظهره وبطنه، ومن ثمّ وضعه في صندوق سيّارة. ويدعى ي. ش. (مواليد عام 2005، لبناني). وبتاريخ 03-01-2026، وبعد التأكّد من صحّة هذه المعطيات ومراجعة كاميرات المراقبة، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى مكان وجوده في البلدة المذكورة، وألقت القبض عليه.وبنتيجة المُتابعة، تبيّن لعناصر المفرزة أنّ هذا الأخير قام بضرب المغدور بالاشتراك مع أشخاص عدّة. واحد منهم يُدعى: م. أ. (مواليد عام 2003، سوري) وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرّ بجرم الضرب والإيذاء والقتل.بالتاريخ ذاته، كمنت له دوريّة من المفرزة وأوقفته في البلدة عينها – محلّة التلّة. بالتحقيق معهما، أنكر الأوّل ارتكابه لجريمته. وبعد مواجهته بالأدلّة، عاد واعترف بقيامه بضرب الضحيّة بالاشتراك مع الثاني. في حين أكّد (م. أ.) اشتراك أشخاص آخرين معهما في الحادثة.وأفاد الطبيب الشّرعي في تقريره أنّ الوفاة حصلت نتيجة ضربة على الرّأس أدّت لنزيف حادّ، وأنّ المغدور تعرّض للتعذيب، والضّرب المبرح.أُجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين.

صدر عن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة تعميم “حمل الرقم 4/18 تاريخ 2026/1/8 يقضي بمنع ممارسة هواية القيادة خارج نطاق الطرقات المعبّدة Off-roading لا سيما في المناطق الجبلية والمرتفعات التي تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج، وذلك حرصًا على السلامة العامة”.

وأوضح أن “هذه الظاهرة تتسبب سنويًا بحوادث خطيرة نتيجة انزلاق الآليات واحتجازها وسط الثلوج، ما يستدعي تدخل القوى الأمنية وفرق الإنقاذ، ويعرّض حياة السائقين وعناصر الطوارئ لمخاطر جسيمة لا مبرر لها”.

وبناءً عليه، أكد القرار “منع قيادة السيارات والآليات خارج الطرق المعبّدة في أماكن تراكم الثلوج والمستنقعات المائية، وكذلك في المناطق المعرّضة لانجراف التربة، تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية”.

كما كلّف التعميم “القوى الأمنية والشرطة البلدية وفرق الدفاع المدني بتنفيذ مضمونه، وضبط المخالفات وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. ودخل هذا القرار حيّز التنفيذ فور صدوره، ويبقى ساري المفعول لغاية 15 نيسان 2026”.

أثارت الإعلامية إيناس الجرمقاني جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو وصفته بـ“المخلّ للآداب” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، موجّهةً رسالة مباشرة إلى القوى الأمنية المعنية دعت فيها إلى التحرّك الفوري.

واعتبرت الجرمقاني أنّ ما جرى يُشكّل سلوكًا غير أخلاقي ومرفوض، ويتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع اللبناني، محذّرةً من خطورة التساهل مع هذا النوع من التصرفات، لما قد يترتّب عليه من تطبيع لسلوكيات لا تمتّ بصلة إلى الهوية الثقافية والأخلاقية للبنان.

وشدّدت على أنّ القبول بحالة واحدة من هذا النوع قد يفتح الباب أمام تكرارها، ما يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بالذوق العام والنظام العام، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعني، بما في ذلك إلزامه بتوقيع تعهّد خطّي لدى الجهات المختصّة بعدم تكرار مثل هذه التصرفات أو الظهور العاري.

وختمت الجرمقاني بالتأكيد أنّ حماية القيم العامة مسؤولية الدولة، معتبرةً أنّ السكوت عن المخالفات ليس خيارًا في مجتمع يسعى إلى صون أخلاقه وقيمه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:في إطار الجهود المستمرّة لملاحقة كلّ الجرائم وتوقيف مرتكبيها، من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف زوجته وأولاده القصّر وربط ابنته إلى جذع شجرة لعدّة ساعات.من خلال المتابعة الفوريّة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد مكان إقامة الفاعل وتوقيفه في بلدة شميسة – قضاء بعبدا، وتبيّن أنّه يُدعى: ر. ب. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة).بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أقدم على تعنيف وتعذيب زوجته وابنه وابنته، وضربهم بواسطة كابل كهربائي وخرطوم مياه و”رفش زراعي”، وتهديدهم بواسطة بندقيّة صيد وسكّين، ضُبطا في منزله.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:“تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 5 آب 2025، يؤكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفاءً لواجباته المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزاماتها الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيًّا منطلقًا لأي أعمال عسكرية، وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا على كامل الأراضي اللبنانية.وفي هذا الإطار، يؤكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.ويشير الجيش إلى أنّ العمل في القطاع ما زال مستمرًّا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات (RFAs)، لتثبيت السيطرة، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه.كما ستقوم قيادة الجيش بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة “درع الوطن”، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة.وفي هذا السياق، يلفت الجيش إلى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.ويُضاف إلى ذلك تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش، الأمر الذي يشكّل عاملًا مؤثرًا، في وتيرة تنفيذ المهام.إنّ هذه العوامل مجتمعة تستوجب معالجة عاجلة وجدية، كونها تمثّل عناصر أساسية لتمكين الجيش من استكمال مهامه وفق الخطة الموضوعة، بشكل مسؤول وتدريجي ومنسّق، وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويصون السيادة والاستقرار.كما يؤكد الجيش استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني. وفي هذا السياق يتوجه الجيش بالشكر للدول المشاركة في قوات اليونيفيل، كما بالتقدير لعمل الفريقين الأميركي والفرنسي ضمن الآلية.وفي الختام، يثمّن الجيش وعي المواطنين في الجنوب وتعاونهم البنّاء، إذ شكّل التزامهم وحرصهم على الأمن والاستقرار عاملًا أساسيًّا في إنجاح تنفيذ المرحلة الأولى، ويؤكد أنّ هذا التعاون يعكس عمق الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية.كما لا يسع قيادة الجيش إلا أن تتقدّم بخالص التقدير إلى العسكريين على ما بذلوه من جهود استثنائية، وما قدّموه من تضحيات صادقة ومثابرة مسؤولة، إذ كانت إرادتهم الصلبة وإيمانهم بواجبهم الوطني عنصرًا حاسمًا في إنجاز المهمات الموكلة إليهم. وقد تحققت هذه الإنجازات رغم قساوة ظروف العمل وما يحيط بمهامهم من مخاطر جسيمة، سواء تلك الناجمة عن الألغام والمتفجرات في محيط عملهم، أو الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق انتشارهم”.