كشف أمن الدولة هدراً بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان.

صدر عن مطرانيّة بيروت المارونيّة الاتي: ردًّا على الحملات التي تطال جامعة الحكمة، تؤكد مطرانيّة بيروت المارونيّة أن أحد المقالات لم يحمل سوى حقيقة واحدة ومثبتة هي أنّ المطران بولس عبد الساتر، رئيس أساقفة بيروت ووليّ الجامعة، مشهود له بنهجه الإصلاحي وخبرته في الإدارة كما بحملة الإصلاح المستمرة في مختلف المؤسسات التابعة لأبرشية بيروت المارونيّة، والتربوية منها على وجه الخصوص، لتكون صروحًا تطغى فيها الرسالة التعليمية والأكاديمية على أيّ شيء آخر فيكون العلم متاحًا أمام الطلاب والتلامذة.

وتستغرب المطرانيّة أن يسمّى الحق الشرعي والقانوني، المحفوظ للمؤسسات التربوية في قانون العمل اللبناني، بالأسلوب البوليسي، وهذا الوصف لا يدلّ إلا على نيّة مطلقه الذي أراد تصوير الأمور على غير حقيقتها.

وتطلب مطرانيّة بيروت المارونيّة من مختلف المؤسسات الإعلامية، المرئية والمكتوبة والمسموعة، استقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة في المطرانية وعدم الانجرار خلف أضاليل من يحبون الاختباء خلف أخبار ملفقة بدلًا من المواجهة.

كما تحتفظ المطرانية والجامعة بحقهما بملاحقة ومقاضاة من يقفون خلف هذه الأخبار الملفقة بالسبل القانونية.

وتودّ المطرانيّة، في الختام، أن تطمئن من يقف خلف المقال أنّ جامعة الحكمة هي كما كانت منذ ١٥١ عامًا بألف خير.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:  بناءً على إشارة القضاء المختصّ تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف: ه. ب. م. (مواليد عام 1979، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق، بجرائم احتيال وتزوير. وقد أُوقف بجرم النّصب والاحتيال عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بعدما استخدم صفحة على موقع “فايسبوك” ورقم هاتف أجنبيًا، لإيهام ضحاياه، وغالبيتهم من الجنسيّة السّورية، بقدرته على تأمين تأشيرات دخول لهم إلى دول أوروبية، لقاء مبالغ ماليّة. وبهدف كسب ثقتهم، كان يشترط، خلال تواصله مع ضحاياه، حضور “شخص ضامن” أثناء اللقاء الذي يتمّ داخل سيّارته، بعد الاتفاق على المبلغ المالي الواجب دفعه. ثم يعمد، بأسلوب احتيالي وبخفّة يد، إلى استبدال المبلغ المالي الذي يكون قد استلمه من الضحيّة بآخر مماثل له من حيث الحجم، لكنّه أقلّ قيمة بكثير، ومكوّن من عملات زهيدة القيمة. بعدها، يضع هذا المبلغ داخل ظرف، ويختمه ويوقّع عليه، قبل تسليمه إلى الضحيّة والضامن، بحجّة الاحتفاظ به إلى حين صدور “التأشيرة” الوهمية، وذلك لطمأنتهما وإيهامهما بجدّية الإجراءات، ثم يتوارى عن الأنظار. بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الموقوف نفّذ عمليات احتيال متعدّدة، آخرها سلب مبلغ /21,000/ دولار أميركي من إحدى ضحاياه. لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بشعبة المعلومات على الرّقم 1788 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. وتُحذّر هذه المديريّة العامّة من الوقوع ضحيّة عمليات احتياليّة مماثلة، وتدعو الراغبين بالحصول على تأشيرات للسفر إلى الخارج، إلى اللجوء حصرًا إلى السفارات المعنيّة. كما تطلب منهم التأكّد من صحّة الإعلانات المتعلّقة بهذه المسألة على شبكات التواصل الاجتماعي كافّة، من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني للسفارة المعنيّة قبل اتخاذ أي إجراء، تلافيًا للوقوع ضحيّة شبكات النّصب والاحتيال.

تفاجأت عائلة أحد الضباط الشهداء في الجيش اللبناني بورود اسم قاتل إبنها في لائحة الموقوفين التي سيشملهم قانون العفو، ما شكل صدمة لها. ويذكر أن أحد الأشخاص السوريين الذي ينتمي الى تنظيم إرهابي قد اعترف في وقت سابق بأنه شارك بقتل الضابط الشهيد في معارك جرود عرسال في العام 2014.

في موقفٍ مؤثر حمل الكثير من الوجع والوفاء، استذكر ريان حرب نجل العقيد الشهيد داني حرب تضحيات والده خلال مقابلة عبر محطة LBCI، رافعًا الـ”رينجر” العسكري الذي كان يرتديه الشهيد على أرض المعركة في عرسال.

وقال ريان حرب بتأثر: “هيدا الرينجر تبع بيّي اللي كان لابسو على أرض المعركة بعرسال”، موجّهًا رسالة مباشرة إلى النواب المؤيدين للعفو العام بالقول: “هيدا الرينجر دافع عن شرفكن وهو اللي حافظ على 10452”.

وقد لاقت كلمات نجل الشهيد تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أنّ رسالته تختصر معاناة عائلات العسكريين الشهداء وتمسّ قضية وطنية تتعلّق بكرامة المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها في مواجهة الإرهاب.

قرر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي توقيف الناشطة في حقوق الحيوانات غنى النحفاوي، اليوم الثلاثاء، بعد رفضها حذف فيديو يوثّق تعذيب كلب عبر ربطه بسيارة وجرّه في بلدة العزّونية – قضاء عاليه.

وكانت النحفاوي قد تلقّت قبل يومين اتصالاً من مخفر بعبدا لإبلاغها بوجوب الحضور، بناءً على شكوى بجرائم قدح وذم و”إثارة الشعور الديني” تقدّم بها الشيخ س. ش.

في إطار المتابعات الحثيثة لملاحقة الشبكة التي تقود الحملة على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، علم موقع mtv أنّ هوية المتورطين في اهانة الراعي بدأت تتكشّف نتيجة البحث والتقصّي، ومنهم: ر. ت، ون. أ، وع . أ، وت. أ، وأ. أ. وفي المعلومات، فإنّ أحد المتورطين وهو يقود تلك المجموعة ويوجهها، قُتل خلال الساعات الماضية في إحدى الغارات الإسرائيلية التي تستهدف عدداً من القياديين في التنظيم المسلح.

وجّه المحامي كابي جرمانوس كتابًا مفتوحًا إلى وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، جاء فيه: بعد التحية، نتقدم من معاليكم بهذا الكتاب وكم كنا نتمنى الا نضطر الى مخاطبتكم لاطلاعكم على ما يتعرض له موكلنا السيد بول دوميط من محاولة ابتزاز من قبل رئيس دائرة التنظيم المدني في جونية. وان هذا الموضوع هو موضع شكوى تقدمنا بها امامكم سجلت برقم 1656تاريخ 13/5/2026 ونوجزها كما يلي : 1. بتاريخ 18/1/2016 اشترى الموكل كامل الــ 2400 سهم في كل من العقارين 255 و256 من منطقة طبرجا العقارية البالغة مساحتهما 33000متر مربع وباشر بإفرازهما في العام2020 2. أشرف الموكل على انهاء المعاملات واستلام سندات التمليك ليتبين له ان المدعوين شربل الياس منصف ووسام أنطوان السمراني وبصفتهما مالكي العقار رقم 265/ طبرجا قد تقدما بشكوى زاعمين انه أقدم على ردم العقارين وقد سجلت الشكوى لدى قلم قائمقامية كسروان برقم 372/ش تاريخ 17/12/2025 3. بالعودة الى الشكوى الكيدية يتبين خلوها من أي تاريخ يفيد تملك المدعوين منصف والسمراني عقارهما في حين انه من مراجعة الإفادة العقارية العائدة للعقار رقم 265/طبرجا يتضح انهما تملكاه بتاريخ 10/8/2021 4. بناء لهذه الشكوى الكيدية ودون وجه حق صدر بتاريخ 11/3/2026 عن رئيس دائرة التنظيم المدني في كسروان قرار قضى بتدوين عبارة (عند الترخيص بالبناء ضم شقلات من الشؤون الجغرافية) على الصحيفة العينية للعقارين رقم 255 و256/طبرجا مما جعل الموكل في حال تخلف عن تسليم بائعيه سند تمليك خال من أي إشارة ويلزمه بتسديد تعويضات لهم. 5. وهنا لا بد من التوضيح الى ان الموكل لم يقدم باي شكل على ردم أي من العقارين خاصته ولم يقم على التلاعب بمناسيبهما منذ تاريخ شرائهما في العام 2016 ولغاية تاريخه. كما ان المدعيين منصف والسمراني اشتريا العقار رقم 265/طبرجا بتاريخ 1/8/2021 أي بعد المباشرة بأعمال الافراز فلو كان الموكل أقدم على نقل الردميات فلماذا انتظرا لحين اصدار السندات للتقدم بهذه الشكوى. 6. بعد مراجعة المدعى عليه لسؤاله عن كيفية وضع إشارة كيدية على عقار يتجاوز سعر العشرين مليون دولار دون ابلاغنا بوجوب الحضور اثناء الكشف افادنا صراحة انه خطاء مساح الدائرة وانه سيقوم بمعالجة الموضوع طالبا منا تامين صورة جوية من الشؤون الجغرافية تبين ان واقع مناسيب العقار بقي على ما هو عليه بعد شرائه من قبل الموكل 7. بعد مراجعة دائرة الشؤون الجغرافية في مصالح الجيش استحصلنا بتاريخ 27/3/2026 على صورة جوية للعقارين 255 و256/طبرجا تعود للعام 2008 8. من مراجعة الصورة الجوية العائدة للعام 2008 تبيّن بشكل واضح ان واقع مناسيب الأرض قبل شرائها من الموكل بتاريخ 4/3/2014 كانت كما هو عليه لغاية تاريخ اعداد خريطة مناسيب مشروع الافراز من قبل الطوبوغراف الأستاذ أنطوان البيروتي. 9. بتاريخ 30/4/2026 تقدمنا امام دائرة التنظيم المدني في كسروان التي يرأسها المدعى عليه بطلب رجوع عن القرار الصادر عنه بتاريخ 11/3/2026 والقاضي بتدوين عبارة (عند الترخيص بالبناء ضم شقلات من الشؤون الجغرافية) الا ان المدعى عليه اكد علينا بوجوب اجراء تسوية مع المشتكين وقد دفع به اهماله الوظيفي ورغبته التماس منفعة من الموكل الى إحالة الملف الى دائرة التنظيم المدني في بيروت وكل ذلك بهدف إطالة امد قيد الإشارة بغية الضغط على الموكل وابتزازه مستغلا وظيفته. لذلك، نطلب من حضرتكم وفي ضوء جسامة وخطورة الأفعال المشار اليها أعلاه، اتخاذ قرار فوري بكف يد رئيس دائرة التنظيم المدني في كسروان المهندس داني خوري وتكليف من يلزم للتحقيق معه بما تضمنته الشكوى المقدمة منا والمسجل لدى قلم الوزارة برقم 1656تاريخ 13/5/2026  و اجراء المقتضى القانوني بحقه وفي مطلق الأحوال انزال اشد العقوبات التأديبية بحقه.

أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بختم التحقيقات الأولية في الإخبار المتعلّق بنشر المؤسسة اللبنانية للإرسال lbci فيديو كاريكاتوري من سلسلة angry birds “الطيور الغاضبة”، والاخبار المقدّم ضدّ المنشد علي بركات والناشط علاء أبو جبال وآخرين، على خلفية نشر وترويج صورة مسيئة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي. وقرر القاضي الحاج، حفظ الاخبار وعدم إجراء أية ملاحقة بحق قناة Lbc والمدعوين بيتر جو بيار الضاهر وحسان الخطيب، لعدم توافر عناصر أي جرم بحقهم، فيما طلب من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ملاحقة بركات وأبو جبال وكل من يظهره التحقيق، بجرم “نشر رسومات كاريكاتورية والتعرض بشكل مسيء لغبطة البطريرك الراعي ولشخصه ومقامه، وتحقيراً له ولرمزيته الدينية وإثارة النعرات الطائفية، وتعكير صفو العيش المشترك بين المكونات اللبنانية”. وجاء في نص قرار القاضي الحاج: حيث تبين أن المواقع والمنصات الإلكترونية العائدة لقناة Lbc قد نشرت عند الساعة 15:58 من تاريخ 1/5/2026 فيديو كاريكاتوري كرتوني من سلسلة حلقات angry birds “ أي “الطيور الغاضبة” تظهر مقاتلي “حزب الله” على هيئة الطيور الغاضبة، مع صوت عائد لسماحة أمين عام “حزب الله” بعدم الاستسلام، وهذا التصوير يمثل “هيئة الأخيار” في تلك السلسلة، مقابل إظهار العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان على هيئة الخنازير، وهي الهيئة الشريرة في تلك السلسلة. وبالعودة إلى مضمون الفيديو المشار إليه، وإفادة السيد بيتر جو بيار الضاهر الأولية، بصفته المشرف على البرامج التي تُبث على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال وعلى كافة منصاتها الإلكترونية العائدة لها وعلى فريق الإنتاج الرقمي، وكونه الشخص المخول بإعطاء الاذن للنشر، يتبين أن هذا الفيديو الكارتوني الكاريكاتوري يحاكي الواقع الفعلي والحقيقي بأسلوب كاريكاتوري، ولا يتضمن أية إساءة إلى أي رمز ديني أو إلى أية جهة لبنانية وتحديداً الجهة المؤيدة لحزب الله أو يحط من كرامة أو شرف أي شخص أو أي فريق لبناني، وأن إظهار مقاتلي حزب الله على هيئة الطيور الغاضبة هو تشبيه للفريق الخيّر في تلك السلسلة، وأنه وعلى النقيض من ذلك، فإن هذا الفيلم المشار إليه، يمثل الجانب الإسرائيلي بـ “الشرير” المستوحى من تلك السلسلة، والذي يمارس عدواناً غاشماً وتدميراً للقرى، وقد تم تشكيله على هيئة “الخنازير”، وبالتالي فإن هذا الفيديو يدخل ضمن نطاق حرية التعبير المصانة دستوراً وقانوناً. وعليه واستناداً لما تقدم يقتضي عدم إجراء أية ملاحقة بحق قناة Lbc والمدعوين بيتر جو الضاهر وحسان الخطيب، وحفظ الأوراق بشأن ما سيق بحقهم، لعدم توافر عناصر أي فعل جرمي من قبلهم، والرجوع عن الإشارة المعطاة سابقاً من قبلنا بمنع نشر وتداول الفيديو المشار إليه. وأنه بالمقابل. يتبين أن المشتبه به علي محمد بركات والمسطّر بحقه بلاغ بحث وتحرٍ لتخلفه عن الحضور خلال التحقيق الأولي، قد نشر عبر تطبيق فيسبوك صورة لغبطة البطريرك الراعي بزيّه الكهنوتي وعلى رأسه جزمة “رنيجر” ليمسحها لاحقاً مع بيان اعتذار. كما تبين أن المشتبه به علاء محمد أبو جبال، والمسطّر بحقه بلاغ بحث وتحري لتخلفه عن الحضور خلال التحقيق الأولي، قد نشر بدوره صورة لغبطة البطريرك بتاريخ 1/5/2026 عند الساعة الحادية عشر مساءً. وحيث أنه، ورغم عدم علاقة غبطة البطريرك الماروني بالفيديو الكاريكاتوري المشار إليه، وعدم علاقته المباشرة وغير المباشرة بالفيديو المتداول، ورغم كون الفيديو المتداول يشكل تعبيراً عن الرأي مصاناً بالدستور والقانون، ولا يتضمن أية إساءة لأية شخصية دينية أو رمزية، ولا يتضمن أية إساءة لأية شخصية دينية أو زمنية، ولا يتضمن أي إساءة لأي فريق لبناني على النحو المبين آنفاً أعلاه. فإن استحضار غبطة البطريرك بشخصه ومقامه الديني ورمزيته كرأس للكنيسة المارونية والتعرض له بصورة مسيئة لشخصه ومقامه في آنٍ معاً، إنما يشكل تحقيراً له بصفته الشخصية وبرمزيته الدينية ويثير النعرات الطائفية ويحضّ عليها، ويعكر صفو العيش المشترك بين المكونات اللبنانية. وأنه علاوة عن ذلك، فإن وسيلة التحقير المستخدمة لـ “رينجر” على رأسه، يشكل انعكاساً أو ترميزاً لواقع السلاح المتفلت والاستقواء به واستخدامه، تبعاً لكون “الرينجر” هو رمز للقوة العسكرية وذلك بصورة مخالفة لقرار مجلس الوزراء والذي جرّد السلاح من شرعيته وقانونيته. لذلك نقرر: 1 – حفظ الأوراق بشأن ما نسب إلى كلّ من المؤسسة اللبنانية للإرسال والسيدين بيتر جو الضاهر وحسان الخطيب، لعدم توافر عناصر أي فعل جرمي من قبلهم. 2- الرجوع عن إشارتنا السابقة بعدم التداول بالفيديو المذكور. 3- إحالة الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، للتفضل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من السيدين على محمد بركات وعلاء محمد أبو جبال.

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لإشكال في منطقة الناعمة من قرى قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.  

نشرت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو توعوياً حمل عنوان: “لكلّ مستخدمي الواتساب #انتبهوا”، حذّرت فيه المواطنين من عمليات الاحتيال والقرصنة التي تستهدف مستخدمي تطبيق “واتساب” بطرق وأساليب مختلفة.

ودعت قوى الأمن إلى عدم مشاركة رموز التحقق أو المعلومات الشخصية مع أي جهة مجهولة، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة التي قد تؤدي إلى اختراق الحسابات وسرقة البيانات، مؤكدةً ضرورة التنبّه لأي رسائل أو اتصالات مشكوك بها.

ويأتي هذا التحذير في إطار الحملات التوعوية المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم الإلكترونية وحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال عبر التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ ١٢-٥-٢٠٢٦، نشر أحد المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، خبرًا بعنوان: “رعب المعاملتين… فشلوا بخطف لبنانيّة فاختطفوا العاملة الإثيوبيّة واعتدوا عليها بوحشية!”. وأنّ العاملة الإثيوبيّة قد تعرّضت للخطف والاغتصاب والطّعن بالسّكاكين، من قِبَل سيّارة رباعيّة الدّفع في المعاملتين…

ولاحقّا تناقلت هذا الخبر بعض وسائل التّواصل الاجتماعي.

يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن توضح ما يلي:

بتاريخ 12-5-2026، ورد اتصال هاتفي الى غرفة عمليّات جونيه حول إصابة إحدى العاملات الأجنبيّات بجروح، ونقلها الى أحد مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج.

بنتيجة المتابعة الفوريّة والحثيثة، التي قامت بها شعبة المعلومات وفصيلة جونيه، لم يتبيّن وجود أي عمليّة خطف. وبعد الاطّلاع على تقرير الطّبيب الشّرعي الذي عاين العاملة، لم يتبيّن وجود علامات اغتصاب.

ومن خلال استماع إفادة العاملة ب. ب. (مواليد عام 1998، إثيوبيّة الجنسيّة)، وصاحبة عملها، ومواجهة الأولى بإحدى الشّهود التي سبق أن شاهدتها بالتوقيت الذي ادّعت فيه بالاختطاف، اعترفت أنّها اختلقت هذه القصّة وقامت بإحداث جروح وخدوش في جسمها باستخدام الزجاج، وذلك بسبب مشاكل مادّيّة بينها وبين أصحاب المنزل الذين تعمل لديهم.

تمّ توقيف العاملة المذكورة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تهيب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بوسائل الإعلام والمواقع الإخباريّة كافّة، عدم التسرّع في نشر أي خبر قبل التأكّد من صحّته، وعدم تضخيم الأخبار التي قد تنعكس سلبًا على الوضع العام في البلاد.

كما تطلب من المواطنين عدم تناقل مثل هذه الأخبار غير الموثوقة، الأمر الذي يحدث بلبلة ويزرع الخوف بين الناس.