امن وقضاء
يسرق ويفرّ إلى سوريا.. ثمّ يعود لاستكمال نشاطه الإجرامي!
بالفيديو-توقيف ناشطة وطردها في طرابلس بعد اعتراضها على زيارة جبران باسيل
أُوقفت الناشطة رينا حبلص في مدينة الميناء – طرابلس بعد أن أطلقت هتافات معترضة خلال مشاركة النائب جبران باسيل في افتتاح زينة رمضان في شارع يعقوب اللبان.
وبحسب شهود تعرضت حبلص لمضايقات من بعض المرافقين قبل أن يتدخل عدد من أبناء المدينة لمنع تفاقم الحادثة.
هزة أرضية سجلت فجر اليوم في هذه المنطقة اللبنانية!
تضارب بالعصي… وجريح
النيابة العامة التمييزية تكافح قرصنة محطات تلفزيونيّة لبنانيّة في جبيل وعين علق
الشرطة البريطانية توقف الأمير السابق أندرو للاشتباه في علاقاته مع إبستين
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس، بتوقيف الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور، شقيق ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، للاشتباه باستغلاله منصبه، وذلك في إطار تحقيق جار حول مشاركة أندرو معلومات سرية مع الممول الأميركي المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، جيفري إبستين.
وأُلقي القبض على الأمير السابق في عيد ميلاده الـ66، وذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” في وقت سابق أن 6 سيارات شرطة وصلت إلى منزله في ساندرينغهام، شرقي إنجلترا.
وفي وقت سابق، ذكرت “بي بي سي”، أن الأمير السابق أندرو اعتقل للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك أثناء عمله مبعوثاً تجارياً لبريطانيا في الولايات المتحدة.
وقالت شرطة وادي التايمز في بيان إنها “اعتقلت رجلًا في الستينيات من عمره من مقاطعة نورفولك للاشتباه في سوء السلوك في المنصب العام، وتُجري عمليات تفتيش داخل بيركشاير ونورفولك”.
ولم تسمِّ الشرطة المشتبه به، كما جرت العادة في القانون البريطاني، إلا أن التفاصيل الواردة في تقرير الشرطة تتطابق مع ما هو معروف عن مزاعم سوء السلوك العام.
ورغم أن صلات أندرو بإبستين، المدان بجرائم جنسية، معروفة منذ سنوات وأدت إلى تجريده من ألقابه الملكية العام الماضي، فإن التحقيق يفتح فصلًا جديدًا في تدهور سمعته العامة.
وبعد نشر وثائق جديدة عن علاقة إبستين وأندرو، في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، خرجت الأسرة المالكة عن تحفظها بإعراب الملك تشارلز ونجله وليام عن قلقهما، واستعداد الملك لمساعدة التحقيق.
وجاء في بيان للقصر، الأسبوع الماضي، أن الملك، الذي سبق أن اتخذ في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت إجراء تاريخيا بتجريد شقيقه من ألقابه الملكية وإجباره على مغادرة مقر إقامته في وندسور، “أعرب عن قلقه البالغ إزاء الادعاءات التي لا تزال تتكشف بشأن سلوك السيد (أندرو)”.
وأضاف البيان: “في وقت يتحمل السيد أندرو تحديدا مسؤولية الرد على هذه الادعاءات، فإننا على أتم الاستعداد لدعم شرطة تايمز فالي في حال تواصلت معنا”.
وبدا أن الملك يزيد بهذا الإعلان الضغط على أندرو للإدلاء بشهادته أمام الشرطة.
وأعلنت الشرطة في وقت سابق أنها “تدرس” معلومات تفيد بأن أندرو سلّم تقارير حساسة لجيفري إبستين عام 2010 عندما كان موفداً تجارياً لبلاده.
واستقيت هذه المعلومات من رسائل إلكترونية جديدة ظهرت مؤخرا ضمن ملايين الوثائق المأخوذة من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر يناير.
ووضع الأمير وليام حدا لصمته في شأن قضية إبستين وتداعياتها على عمه.
وأفاد بيان صدر عن قصر كنسينغتون، في وقت سابق، بأن الأمير وليام وزوجته كايت “يشعران بقلق بالغ” حيال مضمون الوثائق.
وينسجم الموقفان المتزامنان لتشارلز ووليام مع نصائح عدد من الخبراء الملكيين الذين أدلوا بتصريحات في الأيام الأخيرة، وحثوا الملك على “النأي بنفسه أكثر” عن أندرو وتبنّي “موقف أخلاقي”، بما يخدم مصلحة عهده والنظام الملكي.
وأكد بيان قصر باكنغهام على “التعاطف مع جميع ضحايا الاعتداءات على أنواعها”.
في لبنان: عصابة تستهدف المثليين فقط.. عبر هذا التطبيق!
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سلب بقوّة السّلاح، طالت عددًا من الأشخاص في مناطق جبل لبنان، وذلك بعد استدراجهم عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق خاص بالمثليين، وآخرها كانت عمليّة سلب أحدهم في محلّة النقّاش.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورطين وتوقيفهم.
بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّاتهم، وهم:
- إ. ك. (مواليد 2007، لبناني)
- ج. إ. (مواليد 2007، لبناني)
- أ. م. (مواليد عام 2009، لبناني) قاصر
بتاريخ 30-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريّات الشّعبة الأول في محلّة سِنّ الفيل، والثّاني في زوق مصبح، والثّالث في محلّة النّقّاش.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنّهم قاموا بإنشاء حساب على التطبيق المذكور لاستدراج الأشخاص المثليين إلى منزل جد الأخير في محلّة النقاش، حيث كان يتم تهديدهم بسكاكين المطبخ، وسلبهم ما توفر معهم من مبالغ مالية وغيرها… كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات.
أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين.
من الفقر إلى مصيدة الدعارة: شبكاتٌ تبيع الفتيات بسوق النخاسة
في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالبشر التي كُشفت مؤخّرًا في بيروت، أحبطت القوى الأمنية صفقةً لبيع فتاة قاصر، مقابل ألف دولار داخل أحد المقاهي القريبة من مستديرة مار مخايل. على طاولة بعيدة تجلس ابنة السادسة عشر تنتظر مصيرًا تجهله، فيما كان زوج والدتها ورجلٌ آخر يتفاوضان سرًّا على ثمنها، قبل أن تُداهم دورية أمنية المكان وتوقف المتورطين بالجرم المشهود.
القضية انتهت بتوقيف زوج الأم “أ.ب” (لبناني) ووالدة الفتاة “س.ط” (سورية) والوسيط “ف.ز” (لبناني)، وفيما نفت الأم التي كانت ترافق ابنتها علمها بصفقة البيع واعتقادها أنّ ما كان يحصل هو اتفاق على تزويج ابنتها، ثبُت تورّط الباقين بقضية الاتجار بالبشر. حكاية تفتح الباب أمام واقع صادم، شبكات ناشطة، تستغلّ الفقر والهشاشة الاجتماعية، وتُحوّل البشر إلى سلعة في سوق سوداء لا تعرف الرحمة.
وفي قضية أخرى لا تقل خطورة، أوقفت الأجهزة الأمنية شبكة تُدير نشاطها تحت ستار “الزواج الشرعي”، فتعقد زيجات مقابل بدل مادي، ليتّضح وجود اتفاق مسبق على تصوير العلاقات الزوجية، ويصار لاحقًا إلى استخدامها في الابتزاز. وقد أُحيل أفراد الشبكة إلى القضاء بجرائم الدعارة والابتزاز والاتجار بالبشر، ومن بينهم “أ.د” الذي كان يستغل نساء في أعمال الدعارة بالتعاون مع امرأتين هما “ف” و”م”.
ارتباطها بشبكات خارجيّة
قد تكون قضية الاتجار بالبشر في لبنان من أخطر القضايا الاجتماعية والجنائية الصامتة. ويؤكد مصدر أمني لـِ “المدن” أنّ عصابات الاتجار بالبشر في لبنان، غالبًا ما تكون مرتبطة بشبكات خارجية، تستدرج فتيات عبر وعود كاذبة بالعمل، قبل إجبارهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد أو الاعتداء أو الضرب”. ويشير المصدر إلى أن “بعض الفتيات يُستقدمن من الخارج بصفة “فنانات” أو “عاملات في المنازل”، ثم تُستخدم عقود صورية مع نوادٍ ليلية أو كفيل كغطاء لتشغيلهن”.
وتلاحق الأجهزة الأمنية هذه الشبكات عبر الرصد والمُخبرين السرّيين، وقد أوقفت عشرات الأشخاص في الفترة الأخيرة، إضافة إلى مداهمة وإقفال فنادق ومراكز تدليك وتجميل وشقق سكنية بالشمع الأحمر. هنا يلفت المصدر الى أن “أعمال تلك الشبكات تواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل ولها امتداد إلكتروني عبر منصات عالمية وقنوات وتطبيقات تعارف”، مشيرًا الى “صعوبة ملاحقة هذا النمط بسبب وجود الخوادم خارج لبنان واستخدام تطبيقات “VPN.“
ثاني أربح تجارة بعد المُخدّرات والسلاح
تاريخيًا، وُثّقت الدعارة وبيع البشر لأغراض الاستغلال الجنسي منذ آلاف السنين في حضارات قديمة، كما شكّلت العبودية أحد أبرز أشكال الاتجار بالبشر. أما اليوم، فقد تحوّلت الظاهرة إلى جريمة منظمة عابرة للحدود تستخدم الخداع والوعود الكاذبة والتهديد والابتزاز لإخضاع الضحايا.
ويُعرَّف الاتجار بالبشر حاليًا كجريمة دولية تشمل الاستغلال الجنسي، العمل القسري، التسوّل القسري وزواج القاصرين، ويُعدّ من أكثر الجرائم ربحًا عالميًا بعد تجارة المخدرات والسلاح.
نظام الكفالة وضعف الرقابة
أقرّ لبنان عام 2011، قانونًا خاصًا لمكافحة الاتجار بالبشر يُجرّم الاستغلال بكافة أشكاله، إلا أن تقارير دولية تشير إلى أن عدد الإدانات لا يزال متواضعًا مقارنة بحجم الانتهاكات.
قبل الحرب الأهلية كانت الدعارة مشرّعة ضمن قوانين محددة، ثم توقفت التراخيص بعد الحرب، غير أن بعض الفنادق والشقق المفروشة تحوّلت لاحقًا إلى مرتع لتسهيلها. ويعزو خبراء ومنظمات حقوقية تفاقم الاتجار بالبشر في لبنان إلى مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها الانهيار الاقتصادي، الفقر المُدقع، هشاشة أوضاع اللاجئين والعمال المهاجرين، ثغرات نظام الكفالة، وضعف الرقابة والموارد المخصصة للحماية..
يُوقّعن عقود دون فهمها
تتنوّع جنسيّات اللواتي يمارسن الدعارة في لبنان، ومنهنّ من يتمّ استحضارهنّ بصورة شرعيّة للعمل في المنازل، ثمّ يتمّ تسليمهنّ إلى عصابات الاتّجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي، فتُحجز أوراقهنّ الثبوتية، ومنهنّ من يمارسن هذا العمل بملء إرادتهن لغاية الكسب السريع.
وفق دراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة المختصّ بالمخدّرات والجريمة الدولية في بيروت، فإنّ عدداً كبيراً جدّاً من ضحايا الاتّجار بالبشر والإجبار على العمل الجنسي في لبنان يأتين من بلادٍ فقيرة، ويوقّعن على عقود عمل مكتوبة باللغة العربية من دون أن يفهمن مضمونها.
أرقام صعبة المنال
وفي هذا الإطار، ترى المحامية موهانا إسحق، رئيسة الشؤون القانونية والمناصرة في قسم مناهضة الاتّجار بالبشر في منظمة “كفى” أن لا أرقام صحيحة حول ضحايا الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي، فالوصول إلى هذه الفئة من الضحايا صعب جدًا، لأن هذه الجرائم تحصل بسرّية تامّة، وما يُرصد منها لا يعكس الواقع الفعلي.. “فالأرقام التي نستطيع الوصول إليها قليلة جداً ولا تعكس الواقع الموجود، لأنها تكون عادة بعد حصول توقيفات لدى مكتب مكافحة الاتّجار بالبشر وحماية الآداب في مخفر حبيش”.
وتُميّز إسحق بين جناية الاتجار بالبشر، حيث تكون الفتاة ضحية شبكة منظمة تُجبرها على الدعارة، ويُعاقب عليها القانون بالسجن بين 5 و15 سنة (المادّة 586 عقوبات)، وبين جنحة الدعارة الفعلية التي يعاقَب عليها من مارسها أو سهّلها بالسجن حتى ثلاث سنوات (المادّة 523 عقوبات)، من دون أن يلحظ القانون معاقبة الزبون.
ديوان المحاسبة يفتح التحقيق في ملفّات السدود بدءاً من عام 2010
خطا ديوان المحاسبة في المرحلة الأخيرة إلى موقع أكثر تأثيراً في حماية المال العام، بعدما تجاوز الدور التقليدي القائم على إعداد التقارير ورفعها إلى المجلس النيابي، فانتقل إلى ممارسة سلطته القضائية بصورة مباشرة. هذا التحوّل تجلّى أخيراً بوضوح في مقاربته لملفّ الاتصالات، حيث أصدر حكماً يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية، فارضاً عقوبات مالية مشددة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، وملزماً إيّاهم بردّ مبالغ ضخمة إلى الخزينة عبر سندات تحصيل بلغت قيمتها 36.5 مليون دولار. أهمية هذا القرار لا تقتصر على حجمه المالي، بل تتصل بما كرّسه من انتقال فعلي للديوان من موقع المراقب الذي يرفع الملاحظات إلى موقع القاضي الذي يحاسب ويلزم ويسترد الأموال، مستنداً إلى الصلاحيات التي يكرّسها قانون تنظيمه.
التحوّل الرقابي والقضائي اتسعت دائرته ليشمل ملفات أخرى ذات كلفة مالية مرتفعة وأثر إنمائي واسع، ومن بينها مشاريع السدود التي لُزّمت منذ عام 2010، والتي شكلت على مدى السنوات الماضية محور نقاش واسع في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وتحدثت عن شبهات فساد وهدر في المال العام ارتبطت بهذه المشاريع (بينها مقالات نُشرت في “النهار”).
من هنا، وانطلاقاً من دوره كديوان محاسبة ومحكمة إدارية تتولى القضاء المالي، وبالاستناد إلى المرجع القانوني المذكور أعلاه، طلب الديوان من وزير الطاقة والمياه جو صدي معلومات ومستندات تتعلق بالسدود التي لزّمت الوزارة تنفيذها منذ سنة 2010. ويهدف هذا التحرك إلى ممارسة رقابته على الأموال العمومية والتأكد من حسن استعمالها، عبر تتبّع المعاملات المالية منذ لحظة إبرامها مروراً بتنفيذها وصولاً إلى قيدها في الحسابات، وتقدير نتائجها العامة، في إطار الحرص على مبادئ العدالة والموضوعية والشفافية والتجرّد.
المذكرة أصدرتها الغرفة الأولى برئاسة عبد الرضا وعضوية القاضيين جوزيف الكسرواني ومحمد الحاج، وصادق عليها الرئيس محمد بدران وحولها الى وزارة الطاقة.
وطلبت من وزير الطاقة تزويده خلال شهرين من تاريخه بتقرير مفصل عن كافة السدود التي لزمت الوزارة تنفيذها منذ عام 2010، بصرف النظر عما إن كانت الأشغال أنجزت بالكامل وتم تسلّمها أو لا تزال قيد التنفيذ، على أن يُعدّ تقرير مستقل عن كل سدّ على حدة. وينبغي أن يتضمّن كل تقرير، على الأقل، اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة التي قامت بدراسة السد والكلفة الإجمالية للدراسة والفترة الزمنية التي أجريت خلالها، واسم وعنوان المؤسسة أو الشركة التي تولت الإشراف على تنفيذ الأشغال مع بيان الكلفة الإجمالية لخدمات الإشراف والفترة الزمنية التي قدمت خلالها هذه الخدمات، إضافة إلى اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة التي قامت أو ما زالت تقوم بتنفيذ الأشغال مع بيان قيمة الملف الأساسية عند تلزيم الأشغال والقيمة الإجمالية النهائية إن كانت الأشغال أنجزت بالكامل، أو القيمة الإجمالية الحالية إن كانت الأشغال لا تزال غير منتهية.
ويُفترض أن يتضمّن التقرير ملخصاً عن مراحل تنفيذ الأشغال ونسبة تقدّمها والعوائق التي اعترضت التنفيذ، إن وُجدت، وأسباب هذه العوائق والخطوات المتخذة لتخطيها، إلى جانب ملخص عن جداول المقارنة في حال وجودها والأسباب الموجبة لكلّ منها وقيمتها والنسبة المئوية التي شكلتها بالمقارنة مع قيمة الملفات الأساسية.
وطلب كذلك إعداد جدول يبيّن قيمة الملف الأساسية وقيمة كل جدول مقارنة، إن وجد، مع بيان ما إن كان صرف ودفع أم لا، والقيمة النهائية للملف وقيمة كل كشف على حدة، مع تحديد ما إن كان الكشف تم، وذكر متعهدي التنفيذ والاستشاريين المشرفين، وإرفاق نسخة عن كافة العقود وجداول المقارنة وملاحق العقود العائدة لاستشاريي الدروس.
هزّة أرضيّة في هذه المنطقة!
فضيحة فساد في بلدية
يواصل مكتب أمن الدولة في صيدا تحقيقاته في ملف اختلاس داخل بلدية صيدا، ولا تزال “هـ. ق.” موقوفة رهن التحقيق، وأصبح المكتب مسيطرًا على كل خيوط القضايا والتفاصيل الحسّاسة، وفق ما جاء في أسرار “نداء الوطن”.