عثرت دورية من حرس بلدية جبيل على فتاة في محلة شاطئ مينا جبيل، وتبيّن بعد التحقق من هويتها والتنسيق مع الجهات المختصة أنها مفقودة، وكانت صورتها قد عُمّمت من قبل فصيلة بئر حسن. وقد سلّمت الدورية الفتاة إلى قوى الأمن الداخلي – مخفر جبيل، لاستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

ارتفعت الأصوات والتهليلات في سجن رومية فور ورود الخبر عن إقرار قانون العفو العام.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات تمكنت، خلال أقل من 24 ساعة، من تحديد هوية المشتبه به بتحطيم تمثال السيدة العذراء في بلدة البرامية في قضاء صيدا وتوقيفه، بعدما أثار الحادث حالة من الاستياء في البلدة ومحيطها.

وأوضحت المديرية، في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة، أنه بتاريخ 23 تموز 2026، أقدم شخص مجهول على تحطيم تمثال السيدة العذراء في بلدة البرامية، ما استدعى مباشرة القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل.

وبنتيجة عمليات الاستقصاء والتحري، تمكنت شعبة المعلومات خلال فترة وجيزة من تحديد هوية المشتبه به، وهو “ع. ج.”، لبناني من مواليد عام 2001.

وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة، في التاريخ نفسه، من توقيف المشتبه به في بلدة البرامية، وذلك خلال أقل من 24 ساعة على وقوع الحادثة.

وبحسب قوى الأمن الداخلي، اعترف الموقوف خلال التحقيق معه بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تحطيم التمثال.

وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحقه وإيداعه المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

حكم القضاء السوري غيابياً بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد، متهما إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الانسانية»، إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011. ويعد هذا الحكم بحق الأسد الذي فرّ مع عائلته والمقربين منه الى موسكو إثر إطاحة حكمه في كانون الأول 2024، الأول الذي تصدره السلطات الانتقالية بعدما شرعت هذا العام بمحاكمة مسؤولين من حقبة الحكم السابق غيابياً ووجاهياً. وخلال الجلسة نفسها، حكم القضاء السوري وجاهيا بالإعدام على المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، متهما إياه بارتكاب «جرائم ضد الانسانية»، خلال توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق في آذار 2011. وطلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عاطف نجيب وباقي المتهمين الفارين المشار إليهم في ملف الدعوى، وهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون معهم، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، مؤكداً أن الأدلة في القضية متماسكة ومترابطة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وجرّمت المحكمة نجيب، وهو ضابط سابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، جرائم عدة بينها «القتل العمد» و«القتل القصد لأطفال دون 15 عاما»، إضافة إلى «التعذيب المفضي إلى الموت». وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه «جرائم ضد الانسانية»، وحكمت بـ« تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام». وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن تعرّض أشخاص عدّة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان لعمليّات سرقة بطريقة احتياليّة من قبل أشخاص مجهولين وذلك من خلال إيهامهم ببيعهم ليرات ذهبيّة بسعرٍ مغر، ليتبيّن لاحقًا، بعد فرار الفاعلين إلى جهةٍ مجهولة، أنّ الليرات مزيّفة ولسيت سليمة. بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات، تمكّنت عناصر الشّعبة المذكورة من جمع معطيات تفيد بالتّحضير لعمليّة احتياليّة في بلدة بحمدون من قبل الرأس المدبّر والمنفّذ للعمليّات المذكورة، حيث تمّ توقيفه بتاريخ 16-07-2026، بعد أن قاوم عناصر الدّوريّة الذين اضطروا إلى توقيفه باستعمال الشّدّة، وهو يدعى: ع. ح. ج. (مواليد عام 2005، سوري) بتفتيشه، عثر بحوزته على علبة رذاذ الفلفل، و/185/ قطعة على شكل ليرات ذهبيّة، ولكنها مزيّفة. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ /3/ ثلاث عمليّات من هذا النّوع، من خلال بيع الذهب المغشوش في بحمدون، حيث كان يتم التّواصل مع الضّحايا من قبل شخص آخر موجود في سوريا، ويعرض عليهم شراء ليرات ذهب بسعر مغرٍ، بعد إيهامهم بتعذّر بيعها في سوريا لأسباب واهية. فيتم عرض عيّنة على الضّحية كناية عن ليرة ذهبية صحيحة، وتتأكد الضّحية من الليرة الذهبية، من خلال فحصها لدى محال بيع المجوهرات. وبعد التّأكّد، يتم تسليم باقي اللّيرات الذّهبية المزيّفة في خلال اللقاء الثاني. كما صرّح أن الاسم الذي كان يُنادى به أمام ضحاياه هو “إبراهيم” بشكل عام، وأسماء وهمية أخرى. وأفاد أن العصابة نفسها نفّذت العديد من العمليّات في المنصوريّة، وعاونه في العمليّات التي نفّذها عدّة أشخاص، ما يزال العملُ جاريًا لتوقيفهم. كما اعترف أنّه كان قد دخل لبنان بطريقة غير شرعية. أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأُودع المرجع المعني، وتم ضبط الليرات الذهبية المزيّفة، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة. تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 01513732، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية. أمّا أرقام الهواتف التي استُخدمت للتّواصل مع الضّحايا فهي الآتية: 81/092188   963991404997     905357430873     963944930368      81/564255       905359422775      963954639443 تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم شراء الذّهب من أشخاص مجهولين أو غير موثوقين، وحصر هذه المسألة بمحال الصاغة والمجوهرات المرخّصة والمعتمدة التي تقدّم فواتير رسميّة مختومة لضمان الحقوق ومنع التّعرض للغش. كما تنبّههم إلى عدم الانجرار خلف الإعلانات الوهميّة والصّفحات الإلكترونيّة التي تعرض بيع الذهب بأسعارٍ مغرية، فهي لا تهدف إلّا لتنفيذ عمليّات احتياليّة”.

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: بتاريخ 4-8-2026، عُثر على شاطئ الرملة البيضاء على جثة رجل مجهول الهوية. وقد أودِعت الجثة في برّاد مستشفى بعبدا الحكومي. أوصاف الجثّة: رجل في العقد الرابع من العمر، طوله نحو 167 سم، نحيل البنية، حنطيّ البشرة، شعره أسود، ولديه لحية وشارب، ويرتدي بنطالًا أسود وقميصًا قطنيًا قصير الأكمام بلون بني فاتح. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771932-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.

بعد تعرُّض أحد العسكريين للخطف من قبل مسلحين على طريق يونين – شعث (بعلبك) على أثر خلاف شخصي سابق، باشر الجيش ملاحقة الخاطفين ونفّذ عمليات دهم لتوقيفهم. وأفاد مصدر عسكري بأنّه “نتيجةً لذلك، تم الإفراج عن العسكري المخطوف، فيما تُواصل الوحدات المختصة العمل على توقيف الخاطفين”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، ما يلي:  في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم المخلّة بالآداب العامة وتفكيك الشبكات التي تمتهن الاتجار بالأشخاص وأعمال الدعارة، توافرت بتاريخ 30-07-2026 معلومات لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية عن نشاط شبكتين منظّمتين في مدينة بيروت، ولا سيّما في محلّة الحمرا. بنتيجة الإجراءات الاستعلامية والاستقصائية، تبيّن أنّ الشبكة الأولى تعتمد على التواصل مع الزبائن عبر «واتساب»، وإرسال صور لفتيات يعملن ضمنها، ليختار الزبون إحداهن، ثم يحجز غرفة في أحد فنادق العاصمة، حيث تُرسل إليه لقاء مبلغ مالي لممارسة الدعارة. ومن خلال عمليات الرصد والمراقبة، تمكّنت دوريات المكتب من ضبط 3 فتيات بالجرم المشهود داخل أحد الفنادق، كما أوقفت المدعوة (أ. ح.)، التي اعترفت بإدارة الشبكة، إضافة إلى أربع فتيات من الجنسية السورية وشاب من الجنسية الفلسطينية يعمل سائقًا. بالتزامن، داهمت دوريات المكتب شبكة ثانية تعمل وفق ما يُعرف بنظام «Escort» داخل الفندق ذاته، وأوقفت بالجرم المشهود 4 فتيات من الجنسية الروسية وفتاة من الجنسية البرازيلية، وضبطت بحوزتهن مبالغ مالية ناتجة عن أعمال الدعارة. خلال التحقيق، اعترفت الموقوفات بالعمل ضمن شبكة منظّمة يديرها شخصان من خارج الأراضي اللبنانية يُعرفان بلقبي «ميلا» و«ماكس»، فجرى تعميم أربعة بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّهما وبحقّ سائر المتورطين المتوارين عن الأنظار. كما اعترفت المدعوة (أ. ح.) بإدارة شبكة تضمّ 8 فتيات، وبعملها لحساب شبكة أكبر يديرها شخص ملقّب بـ«أبو علي». وأكدت الموقوفات السوريات ممارسة الدعارة بتسهيل منها وبإدارة المذكور، فجرى تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ باقي المتورطين. كذلك، أُوقف صاحب الفندق وأحد العاملين فيه بعد ثبوت تورّطهما في تسهيل أعمال الدعارة، كما تبيّن تورّط أحد الموقوفين بجرم الاتجار بأسلحة حربية. وخُتم الفندق بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل مستمرًا لتوقيف باقي المتورطين.

أقدم مجهولون فجر اليوم على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى مبنى سنترال زوق مكايل وحطموا 3 خزنات كانت معلقة بالحائط وسرقوا من داخلها مبالغ من المال وفروا الى جهة مجهولة وحضرت الى المكان القوى الأمنية والادلة الجنائية التي عملت على رفع البصمات وبوشرت التحقيقات لكشف السارقين

قررت محكمة القاهرة الجديدة، إحالة أوراق الإعلامية سارة خليفة و12 متهماً آخرين، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

جاء القرار بناء على اتهامات لخليفة والمتهمين معها، بتكوين تشكيل عصابي الاستيراد مواد خام تستخدم في تصنيع المخدرات، وذلك بهدف إنتاجها وبيعها.

وضبطت السلطات المصرية أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد الخام والمخدرة التي تم تصنيعها بالفعل، وهي من أكبر الكميات المضبوطة في هذا النوع من القضايا.

حالة أوراق القضية المتهم فيها سارة خليفة و12 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم،هو قرار وليس حكماً، ويهدف لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام

علمت «الأخبار» أن قوة من مكتب مكافحة الآداب والاتجار بالأشخاص في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي نفّذت، مطلع الأسبوع الجاري، مداهمة في منطقة الحمرا استهدفت شبكات تنشط في الدعارة والاتجار بالأشخاص، أسفرت عن توقيف 14 شخصاً بين مشغّلين وفتيات، إضافة إلى ختم فندق «ماي فلاور» بالشمع الأحمر بإشارة قضائية.

وبحسب المعلومات، ضبطت القوة داخل الفندق شبكتين منفصلتين. الأولى كانت تدير نشاطها عبر تطبيق «واتساب» وتضم فتيات سوريات، أوقفت منهن بالجرم المشهود مع مشغّل فلسطيني، وكانت تتقاضى ما بين 70 و100 دولار مقابل خدمات جنسية.

أما الشبكة الثانية، فكانت تعتمد على أحد مواقع «الإسكورت» للترويج لخدماتها واستقطاب الزبائن، وأوقفت خلالها فتيات من الجنسيتين الروسية والبرازيلية، إلى جانب أشخاص متورطين في إدارتها. وكانت تستهدف زبائن من «الميسورين»، مقابل مبالغ تتراوح بين 200 و400 دولار.

أفادت معلومات بأن القوة الضاربة في شعبة المعلومات أوقفت في طرابلس ضابطاً برتبة رائد في قوى الأمن الداخلي يُدعى “ع.ر”، بالإضافة الى المعاون أول “و.ح”.

وبحسب المعلومات، جرى اقتياد الموقوفَين إلى بيروت، حيث تتواصل التحقيقات بإشراف الجهات المختصة، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب التوقيف أو طبيعة الملف المرتبط بالقضية.