أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر تموز هو الآتي:  40.746 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. – للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية  40.746  ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة. – قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 40.746 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. 44.821 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة . – للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 44.821 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. – قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 44.821 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. * تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. وإن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تموز البالغ 1.992.150. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل. وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”. من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة. كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تموز 2026 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة. تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: 1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية. 2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره… 3- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة. وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص. تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb  

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 24 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 30 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليونان و402 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليونان و420 ألف ليرة المازوت: مليونان و185 ألف ليرة الغاز: مليون و157 ألف ليرة

بعد تداول معلومات عن احتمال نشوء أزمة بنزين في لبنان وإقفال عدد من محطات المحروقات أبوابها بسبب نفاد مخزونها، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن لا أزمة بنزين في البلاد، موضحًا أن الشركات التي تمتلك كميات من المادة تواصل تسليمها إلى المحطات بشكل طبيعي، فيما تنتظر شركات أخرى تفريغ حمولة البواخر. وأشار إلى أن التأخير يقتصر على وصول البواخر، المتوقع أن تصل خلال 48 ساعة، مطمئنًا إلى أن عدداً من المحطات يعمل بشكل طبيعي والبنزين لا يزال متوافراً.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Wardieh Holdings Inc Sal (@wardiehholdingsinc)

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً يقضي بتعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض، ليُصبح سعر الربطة من الحجم الوسط في صالات الأفران 75,000 ليرة لبنانية، أي بزيادة قدرها 5,000 ليرة. وهنا نَص القرار: “استناداً إلى آلية التسعير المعتمدة لديها والتي تأخذ في الاعتبار كلفة الإنتاج الفعلية، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على نفقات تشغيل الأفران، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً يقضي بتعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض، ليُصبح سعر الربطة من الحجم الوسط في صالات الأفران 75,000 ليرة لبنانية، أي بزيادة قدرها 5,000 ليرة. إن الوزارة إذ تتفهّم الأثر السلبي لهذا القرار على المستهلك، تُشدّد على أنه يندرج في إطار الحفاظ على استمرارية إنتاج الخبز بما يعكس كلفة الإنتاج وتأمين هذه المادة الحيوية في الأسواق. وتُشدّد الوزارة على أنها ستُعيد النظر في الأسعار وخفضها فور انخفاض الكلفة، كما فعلت سابقاً وفق الآلية نفسها. وتواصل مديرية حماية المستهلك في الوزارة حملاتها الرقابية على الأسواق والأفران للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي، وضبط أي مخالفات، بما يحفظ انتظام السوق ويحمي حقوق المستهلكين”.

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، وفق جدول الأسعار الصادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات، مسجلة زيادات متفاوتة شملت البنزين والمازوت والغاز.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 2,347,000 ليرة لبنانية (+70,000)

بنزين 98 أوكتان: 2,365,000 ليرة لبنانية (+71,000)

المازوت: 2,099,000 ليرة لبنانية (+161,000)

قارورة الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية (+12,000)

تتحضر دوائر المالية للبدء بتحضير رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد فور نشر القانون بالجريدة الرسمية على أن تكون رواتب آب أو أيلول ضمن الصيغة الجديدة.

يتحكّم مضيق هرمز، ومَن يُسيطر عليه بأسعار النّفط العالميّة، وتسبّب إغلاقه مُجدّداً وعودة التوتّرات في المنطقة، برفع منسوب القلق من ارتفاع الأسعار مُجدّداً، بعد أن تنفّست الأسواق الصّعداء مع توقيع مذكّرة التفاهم، وقبل تجدّد الحرب الأميركيّة – الإيرانيّة. فكيف سيُؤثّر كلّ ما يجري على قطاع المحروقات في لبنان؟ يُشير نقيب أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس إلى أنّ “إغلاق مضيق هرمز، يُؤدّي تلقائيّاً إلى تراجع في حركة الإمدادات وحركة البواخر، ويُؤثّر على الأسواق الدوليّة”. ويقول، في حديث لموقع MTV: “ارتفع سعر برميل النّفط، بعد أن انخفض كثيراً خلال التّهدئة الأميركيّة – الإيرانيّة، ما سيُؤدّي إلى ارتفاع في أسعار المشتقّات النّفطيّة وأسعار النّفط الخام”. ويُضيف: “بورصة المشتقّات النّفطيّة المكرّرة ارتفعت أسعارها أيضاً، حتّى قبل عودة الضّربات على مضيق هرمز، لأنّها تتأثّر أيضاً بما يجري في روسيا، مع استهداف المسيّرات الأوكرانيّة مصافي النّفط منذ أكثر من 10 أيّام، ما أدّى إلى نقص كبير في البنزين والمازوت في روسيا، هي التي تُعدّ ثاني أكبر منتج ومصدّر للنّفط في العالم، وباتت تستورد الآن هاتين المادّتين من الهند، بعد ظهور الطّوابير التي تمتدّ لكيلومترات”. ويُتابع: “من هنا، اتّخذت روسيا قراراً بحظر تصدير المازوت إلى الخارج، وقسم كبير من المازوت يأتي الى منطقتنا من البحر الأسود، وهذا الأمر سيؤدّي إلى ارتفاع الأسعار”. ويلفت البراكس، إلى أنّ “كلّ ما سبق سينعكس ارتفاعاً على أسعار المحروقات في لبنان وسنشهد ذلك خلال الفترة المقبلة”، إلا أنّه يُؤكّد أنّه “لا خطر في حصول أزمة محروقات لأنّ الشّركات المستوردة للنّفط تستورد بواخر لتغطية الاستهلاك المحلّي، والبضاعة تأتي من البحر الأبيض المتوسّط”، ويقول: “استطاع قطاع المحروقات تخطّي مرحلة الحرب السّابقة، والتي كانت أقسى، من دون أي أزمة، ونأمل أن لا نشهد أزمة الآن”. ماذا عن المخزون؟ يُشدّد البراكس على أنّه “إذا لم يتجدّد، فستنفد المواد، وبالتّالي، فإنّ الاستيراد الدّائم والمستمرّ، أهمّ من المخزون بحدّ ذاته”، كاشفاً أنّ “هناك بواخر وصلت الى لبنان وتفرّغ حمولتها، على أن تصل بواخر أخرى تباعاً في الفترة المقبلة”، جازماً بأنّ “الشّركات المستوردة ستبذل كلّ جهدها كي تتفادى أزمة المحروقات”.

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الأخرى، إذ أدى تجدد الهجمات في الشرق الأوسط إلى تأجيج مخاوف التضخم وزيادة احتمالات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، بحسب “رويترز”. وأمام العملة اليابانية، زاد الدولار 0.1 ‌بالمئة إلى 161.92 ين. وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1403 دولار، وبالمثل انخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3383 دولار. وزادت أسعار النفط مع استئناف التداول في آسيا، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة لتصل إلى 78.49 دولار للبرميل.