صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد للمحروقات اليوم الثلثاء، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 2718.000 ل.ل. (+39000)

– بنزين 98 أوكتان: 2736.000 ل.ل. (+39000)

– المازوت: 2641.000 ل.ل. (+102000)

– الغاز: 1221.000 ل.ل. (+31000)

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by IPT Group | Energy & Mobility Lebanon (@ipt_group)

علم  أنّ موزعي خدمة الإنترنت أبلغوا المواطنين أنّهم رفعوا التسعيرة بدءاً من شهر أيلول، بسبب الزيادة اللافتة في أسعار المحروقات والكهرباء. وبحسب المعلومات، فإنّه تمّ رفع تسعيرة الإنترنت 5 دولارات على كلّ مُشترك، وأُبلِغَ المواطنون بهذه الخطوة عبر رسائل “واتساب” من قبل أصحاب موزعي الخدمة.

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 49 ألف ليرة والمازوت 52 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليونان و679 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليونان و697 ألف ليرة المازوت: مليونان و539 ألف ليرة الغاز: مليون و190 ألف ليرة

مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد كلفة تنقّل الموظفين والعاملين، عاد ملف بدل النقل والانتقال إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هناك توجّه رسمي جدي لإعادة النظر بقيمته، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في سعر صفيحة البنزين. وتكتسب المسألة أهمية إضافية مع وصول سعر  هذه الصفيحة  إلى مستويات مرتفعة، فيما تؤكد وزارة العمل أن ملف بدل النقل بات موضع بحث ضمن لجنة المؤشر.

وعليه، يتركز السؤال اليوم حول الصيغة التي يمكن اعتمادها لرفع بدل النقل وآلية احتسابه، وما إذا كانت الزيادة ستكون رقماً ثابتاً أم ستأخذ في الاعتبار حركة أسعار المحروقات، خصوصاً أن أي تأخير في معالجة الملف يعني استمرار تحميل الموظف والعامل جزءاً متزايداً من كلفة الوصول إلى مكان العمل.

رُفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 28 ألف ليرة، والمازوت 13 ألفاً، والغاز 23 ألفاً.  وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:  – بنزين 95 أوكتان: 2.630.000 ليرة لبنانية. – بنزين 98 أوكتان: 2.648.000 ليرة لبنانية. – المازوت: 2.487.000 ليرة لبنانية. – الغاز: 1.190.000 ليرة لبنانية.

ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعاً للجنة المؤشر، بحضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ومدير عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ونائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، وممثل غرفة التجارة والصناعة الدكتور نبيل فهد، وممثل وزارة المالية الدكتور شربل شدراوي، وممثل الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس أبو دياب، وممثل وزارة العمل الدكتور زهير فياض، ومقرر اللجنة حسن حطيط. وبعد الاجتماع، أشار الوزير حيدر إلى أنّ النقاش تناول جملة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وانعكاساتها على العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وأوضح أن البحث في موضوع الحد الأدنى للأجور سيُستكمل في ضوء دراسة يجري إعدادها حول هذا الملف، على أن تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والأمنية والمعيشية والارتفاع الكبير في كلفة الحياة، مؤكداً أن هذه الأوضاع تطاول الجميع، «العمال بالدرجة الأولى وأصحاب العمل أيضاً». ولفت إلى أن النقاش داخل اللجنة كان «صريحاً وشفافاً وهادئاً وراقياً»، معرباً عن تقديره لمشاركة الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل وجميع أعضاء اللجنة، ومؤكداً أن البحث سيُستكمل في جلسة مقبلة بهدف الوصول إلى اتفاق حول صيغة مناسبة للحد الأدنى للأجور. أما في ما يتعلق ببدل النقل، فأعلن حيدر أن اللجنة اتفقت على مقاربة هذا الملف بطريقة علمية تضمن حصول العامل على حقه، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، ولا سيما البنزين. وكشف عن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة علمية تهدف إلى وضع آلية دائمة لربط بدل النقل بأسعار المحروقات، بحيث يرتفع بدل النقل عند ارتفاع أسعار البنزين وينخفض عند انخفاضها، وفق آلية واضحة ومعايير محددة. وقال إن الهدف هو ألا يبقى بدل النقل خاضعاً للمعالجة الظرفية، بل أن يصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بتطور أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الدراسة ستكون حاضرة في الجلسة المقبلة للجنة لاتخاذ الخطوات المناسبة. كما بحثت اللجنة موضوع رفع التعويضات العائلية، باعتبارها عاملاً مساعداً للعائلات والعمال في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة. وأشار حيدر إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد عرض الأرقام الدقيقة المتعلقة بالأموال المتوافرة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكان رفع التعويضات العائلية، بما يساعد العاملين وعائلاتهم على الاستمرار في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. وأضاف الوزير حيدر: تطرق الاجتماع أيضاً إلى أوضاع الضمان الاجتماعي وتطبيق الأنظمة الاجتماعية، ولا سيما ملف التعويضات الخاصة بالهيئة الفنية، حيث أكد حيدر ضرورة التعاون بين جميع المعنيين للوصول إلى حل سريع يحفظ حقوق العمال وتعويضاتهم، وفي الوقت نفسه يضمن استمرارية العمل والإنتاجية. وأكد أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى تعاون مختلف الأطراف، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر، إلى جانب إدارة الصندوق والجهات المعنية، للوصول إلى تسوية تحفظ الحقوق وتؤمن استمرارية العمل. وفي ما يتعلق بملف المستشفيات، شدد وزير العمل على أن المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزمة باحترام العقود والاتفاقات الموقعة معها، ولا سيما لجهة استقبال المرضى المضمونين وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية خلافاً لما هو متفق عليه. وقال إن رفض أي مستشفى استقبال مريض على حساب الضمان الاجتماعي، أو مطالبته بدفع مبالغ إضافية غير مستحقة، سيُتابع بصورة جدية من قبل إدارة الضمان وأجهزة التفتيش التابعة له. وأشاد حيدر بالخطوات التي يقوم بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في هذا المجال، مؤكداً أن فريق التفتيش في الضمان، تحت إشراف كركي وبدعم من مجلس الإدارة، سيتابع أي مخالفات تحصل في هذا الإطار. وأشار إلى أن المستشفى الذي يثبت مخالفته للعقد والأنظمة سيكون عرضة للإجراءات القانونية اللازمة، وصولاً إلى فسخ العقد معه عند الاقتضاء، مؤكداً أن حقوق المضمونين ليست مجالاً للتهاون أو المساومة. وختم حيدر بالتأكيد أن لجنة المؤشر ستواصل اجتماعاتها بصورة دورية، على أن تعقد جلستها المقبلة خلال شهر تشرين الأوّل، لمتابعة الملفات المطروحة، ولا سيما الحد الأدنى للأجور وبدل النقل والتعويضات العائلية والملفات المرتبطة بالضمان الاجتماعي.

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا خُصص لبحث ملف المولدات الكهربائية الخاصة والارتفاع غير المبرر في الفواتير، بحضور الوزراء المعنيين والقادة الأمنيين والقضائيين. وشدد الاجتماع على إلزامية التقيّد بالتسعيرة الرسمية وتركيب العدادات، مع التكليف بتكثيف دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والإحالة الفورية إلى القضاء لحجز ومصادرة المولدات المخالفة وضمان استمرارية الخدمة للأهالي. ودعا وزير الاقصاد والتجارة عامر البساط، المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر الخط الساخن 1739 أو تطبيق MOET. لتحميل تطبيق MOET: Google Play: https://shorturl.at/aDa8d Apple Store: https://shorturl.at/AKoBn

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 31 ألف ليرة والمازوت 28 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليونان و602 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليونان و620 ألف ليرة المازوت: مليونان و474 ألف ليرة الغاز: مليون و167 ألف ليرة

صدر صباح اليوم الثلاثاء 1 أيلول 2026 جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، سجّل ارتفاعًا في أسعار البنزين بنوعيه والمازوت، مقابل تراجع طفيف في سعر قارورة الغاز. وجاءت الأسعار على النحو الآتي: بنزين 95 أوكتان: 2,571,000 ليرة لبنانية، بارتفاع 33,000 ليرة بنزين 98 أوكتان: 2,589,000 ليرة لبنانية، بارتفاع 33,000 ليرة المازوت: 2,446,000 ليرة لبنانية، بارتفاع 13,000 ليرة الغاز: 1,167,000 ليرة لبنانية، بتراجع 1,000 ليرة وكان جدول الأسعار الصادر الجمعة 28 آب قد سجّل ارتفاعًا كبيرًا في سعر البنزين بنوعيه بمقدار 67,000 ليرة، وفي سعر المازوت بمقدار 34,000 ليرة، مقابل انخفاض سعر الغاز 7,000 ليرة. وبذلك، يرتفع سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان خلال أيام من 2,538,000 إلى 2,571,000 ليرة، فيما صعد سعر المازوت من 2,433,000 إلى 2,446,000 ليرة، واستقر تراجع الغاز عند مستوى محدود بعد انخفاضه في الجدول السابق.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد بأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:

بنزين 95 اوكتان 2538.000 (+67000)

بنزين 98 أوكتان 2556.000 (+67000)

المازوت: 2433.000 (+34000)

الغاز: 1168.000 (-7000)

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، مواصلاً موجة صعود غذّاها إعلان وزارة الخزانة الأميركية أخيراً عن زيادة عمليات إعادة شراء السندات، بينما تحوّل تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم المهمة وكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وارتفع الذهب الفوري 0.4 في المائة إلى 4668.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 14 أيار. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.6 في المائة إلى 4724.50 دولار للأوقية. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن الذهب «واصل الارتفاع، مع عودة التداولات المرتبطة بمخاوف تراجع قيمة العملات الأسبوع الماضي، وهو ما غذّى أحدث موجة من المكاسب». وأضاف: «نتوقع في الفترة المقبلة أن تحظى أي تراجعات في الذهب بدعم قوي من المشترين، مع سعي المعدن للوصول إلى مستوى المقاومة الصاعد التالي عند 4,900 إلى 5000 دولار». وارتفعت الأسعار بقوة الأسبوع الماضي بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات والأوراق المالية الأطول أجلاً لتوفير السيولة، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار. وقالت «تي دي سيكيوريتيز» في مذكرة: «من شأن هذه المخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار الأميركي أن تدعم الذهب بقوة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل عدم إرسال الاحتياطي الفيدرالي إشارة واضحة إلى استعداده لمواجهة ارتفاع التضخم». وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من الطلب على المعدن، من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً. وتكتسب الكلمة الأولى لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في مؤتمر «جاكسون هول» السنوي هذا الأسبوع أهمية إضافية، إذ يبحث المتعاملون والمحللون عن مؤشرات بشأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات، وكذلك تطمينات إلى استقلالية وورش عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء. وعلى الصعيد الجيوسياسي، تعهدت إيران بالرد على توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية، التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي لطهران. وأعربت طهران عن ثقتها بأن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغوط الأميركية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 0.3 في المائة إلى 69.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1883.93 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1359.00 دولار.

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 15 ألف ليرة والمازوت 24 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليونان و471 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليونان و489 ألف ليرة المازوت: مليونان و399 ألف ليرة الغاز: مليون و175 ألف ليرة

 

View this post on Instagram

 

A post shared by IPT Group | Energy & Mobility Lebanon (@ipt_group)