توفي اليوم النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق دوري شمعون، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وشمعون، نجل الرئيس اللبناني الراحل كميل شمعون، تولّى رئاسة حزب الوطنيين الأحرار لسنوات، كما شغل عضوية مجلس النواب اللبناني عن دائرة الشوف بين عامي 2009 و2018.

ويُعدّ شمعون من أبرز الشخصيات السياسية في عائلة شمعون، وقد ترك حضوراً بارزاً في الحياة السياسية اللبنانية على مدى عقود.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة اكس:” برحيل الأباتي بولس نعمان، يفقد لبنان راهباً حمل الإيمان رسالةً، والتاريخ أمانةً، والوطن قضيّةً. بقي صوتاً شجاعاً في الدفاع عن الإنسان والأرض والحرّية، ومثالاً لرجل الدين الملتزم بقضايا شعبه ووطنه.

رحم الله الأباتي بولس نعمان، وسيبقى إرثه حاضراً في ذاكرة لبنان”.

كتب الأمين العام للرابطة المارونية المحامي بول كنعان في رحيل الأباتي بولس نعمان، مستذكراً مسيرته ودوره في خدمة المجتمع والوطن، وعلاقته الوثيقة بالراحل وبوالده.

وقال كنعان إن لبنان يفتقد برحيل الأباتي نعمان «شخصيةً طبعت محطاتٍ بارزة من تاريخه، وراهباً ترك بصمةً إيمانية ووطنية راسخة في رهبانيته ووطنه».

وأضاف: «نفتقده اليوم، وقد جمعته بالمرحوم والدي علاقة وثيقة، فتعاونا في خدمة المجتمع، ومساعدة الطلاب، واستقبال المهجّرين من الشوف وقرى شرق صيدا».

وأشار إلى أن العلاقة بينهما تعززت من خلال لقاءات عديدة في دير الرهبانية اللبنانية المارونية في حريصا والسوديكو، موضحاً أن هذه اللقاءات «حملت دائماً هموم الناس والوطن».

وختم كنعان بالقول: «المسيح قام… حقاً قام».

عُثر عند منتصف ليل أمس على جثة طفل حديث الولادة مرمية إلى جانب مدافن بلدة كفرصغاب – إهدن، في حادثة أثارت صدمة في المنطقة. وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. فيما تولّت فرق الصليب الأحمر اللبناني نقل الطفل إلى أحد المستشفيات، حيث تبيّن أنه فارق الحياة.

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحرّ، كما تنشط الرياح أحياناً. وجاء في النشرة الآتي: – الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بنسبة الرطوبة في المناطق الساحلية ودرجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وفوق الجبال. – الطقس المتوقع في لبنان: الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد. السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحرّ، كما تنشط الرياح أحياناً. الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع رياح ناشطة أحياناً خصوصا جنوب البلاد. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل فتتخطى معدلاتها الموسمية. – الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة. – الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س. – الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب. – الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%. – حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة. – الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان أنه سيتم إقامة منافسات رياضية بين الوزارات خلال شهر أيلول، في لعبة «الميني فوتبول»، وذلك في المدينة الرياضية في بيروت.

وأوضحت بيرقداريان أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على أنّ الرياضة تعزّز التواصل بين مختلف الإدارات العامة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة. وجاء في النشرة الآتي: -الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بنسبة الرطوبة في المناطق الساحلية ودرجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وفوق الجبال. معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و 32 م°، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°. -الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية ويتحول الطقس الى غائم جزئيا. الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة. السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ. الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. -الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة. -الرياح السطحية:شمالية غربية الى شمالية شرقية نهاراً ، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كم/س. -الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب. -الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 ٪ -حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة. -الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

صدر عن المحامي والنائب السابق غسان مخيبر، البيان الاتي: “كان لي شرف تقديم اقتراح قانون الإعلام الجديد إلى مجلس النواب في العام 2010، والمشاركة في المراحل الأولية والأخيرة لصياغته في اللجان البرلمانية المختصة قبل إحالته إلى اللجان المشتركة ومن ثم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وقد اطّلعت على القانون كما نُشر في الجريدة الرسمية برقم ٦٩ وبات بالتالي نافذا منذ تاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦، بعد أن صادق عليه مجلس النواب وأصدره رئيس الجمهورية مشكورَين؛ فوجدت أنّ هذه الصيغة النهائية للقانون تتضمّن العديد من الإصلاحات التي عملنا عليها سابقاً، وأنّ بعض الإصلاحات الأخرى لا تزال بحاجة إلى الاستكمال مستقبلاً، إضافة إلى تصحيح بعض ما يستوجب التصحيح؛ وسوف سيكون ذلك موضوع تعليق لنا في بيان آخر. لكن ما يجعل بياني اليوم ضرورياً هو ما فوجئت به من حجم الانتقادات غير المقنعة وحملات الشيطنة التي طالت هذا القانون، حتى بدا الكثير مما يُثار وكأنه “رميٌ للطفل السليم مع ماء الحمام الوسخ”. لذلك، وقبل أن ينقاد أي من الغيارى على الحقوق والحريات الى الامعان في انتقاد القانون برمته – ورُبَّ نقدٍ علمي محمود لا بل مطلوب – وقبل أن نعمل على تطوير القانون وهو اليوم بات واجب التطبيق كما هو!، وجدتُ أنه لا بدّ لنا من أن نبيّن للرأي العام أبرز الأحكام القانونية الإصلاحية التي تضمّنها – لا سيما لمن لم يتمكن من قراءة القانون كاملاً (البالغ عدد مواده 121 مادة). ولا بدّ من التنويه بادئ ذي بدء بأنّ قانون الإعلام الجديد وضع، للمرة الأولى إطاراً موحّداً وشاملاً وحديثاً للإعلام بجميع وسائله المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية في لبنان، بعدما كانت هذه الوسائل تُنظَّم بموجب مجموعة قوانين متفرقة وقديمة لم تعد تتناسب مع احتياجات العصر والمهن الإعلامية. وقد تضمن القانون إصلاحات جذرية على القوانين والممارسات السابقة وليس تعديلات شكلية او تفصيلية، مسترشدا بأفضل الممارسات في القانون المقارن. وقد هدف القانون الجديد بشكل رئيسي الى تشجيع الاعلام وجودته وتنوعه وتعدديته، وتأمين حق المجتمع بالوصول الى المعلومات الموثوقة، وتعزيز حماية حقوق وحريات الناس في التعبير والنشر، لا سيما الإعلاميين منهم، ضمن ضوابط قانونية واضحة وعادلة. في ما يلي قائمة موجزة بأبرز الإصلاحات التي نصّ عليها قانون الإعلام الجديد، مبوّبةً وفق هيكلية القانون نفسه: القسم الأول: المؤسسات الإعلامية (المواد 1 – 71) أولا – الأحكام العامة وملكية وسائل الإعلام ●    استحداث تحديد واضح للمبادئ العامة التي تحدد اهداف القانون والمفاهيم الأساسية المعتمدة فيه، وتعريفات واضحة لبعض مفرداته. ●    إطلاق حرية تأسيس وتملك وسائل الاعلام بمختلف انواعها للجميع وفق احكام نظمنها القانون، مع حظر الاحتكارات والامتيازات غير المشروعة ومع حظر تملّك أي شخص يحمل جنسية دولة معادية، لوسيلة إعلامية أو تمويلها أو تشغيلها بأي شكل. ●    استحداث موجبات تضمن شفافية الملكية الحقيقية لوسائل الاعلام وتمويلها — إلزام جميع وسائل الإعلام بالإفصاح لدى الهيئة عن هوية المالكين الفعليين ومصادر التمويل والإيرادات، ونشرها للجمهور إلكترونياً. ●    تنظيم خاص لملكية شركات الاعلام المرئية والمسموعة — إلزامها بالتأسيس كشركات مساهمة مغفلة لبنانية، مع تحديد سقف محطة تلفزيون واحدة وإذاعة واحدة للمالك نفسه.    ●    تأطير نشاط الإعلام الأجنبي في لبنان — إخضاع مكاتب التمثيل الإعلامي الأجنبية لموجبات التسجيل والشفافية وشروط قانونية محدّدة لممارسة نشاطها. ثانيا – تنظيم وسائل الاعلام المختلفة والوكالات الإعلامية والإعلانات واستطلاعات الرأي ●    اعتماد نظام التأسيس الحر – العلم والخبر لا الترخيص – بالنسبة لسائر المطبوعات الدورية وغير الدورية والوكالات الإعلامية والمواقع الالكترونية الاعلامية. ●    اعتماد نظام تراخيص تنافسي وشفاف للبث التلفزيوني والاذاعي عبر الترددات الأرضية واعتماد نظام التأسيس عبر العلم والخبر لسائر الاذاعات التلفزيونات الاخرى — وتصنيف المؤسسات في فئات بحسب التغطية الجغرافية ونوع المحتوى. ●    تنظيم المواقع الالكترونية الإعلامية وفق نظام حر ومرن يضمن حرية التأسيس بالتسجيل وليس بالترخيص المسبق – اما المواقع الإلكترونية غير الإعلامية مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الشخصية، فهي تستفيد من القانون دون الزامها بموجب التسجيل. ●    إلزام جميع وسائل الاعلام المنظمة في القانون بموجب تعيين مدير مسؤول لضمان جودة وفعالية الرقابة التحريرية عن اعمال النشر. ●    الفصل بين المحتوى الإعلامي والإعلاني — إلزام وسائل الإعلام بفصل واضح بين المضمون التحريري والمضمون الإعلاني. ●    تنظيم نشر استطلاعات الرأي — إلزام بالإفصاح عن الجهة الطالبة والممولة والمنهجية المعتمدة عند نشر أي استطلاع، وحظر نشر ما يخالف هذه الشروط. ●    اعتماد عقوبات مالية متدرجة ورادعة لضمان حسن الالتزام بأحكام القانون.   القسم الثاني: الهيئة الوطنية للإعلام (المواد 72 – 97) ●    انشاء “الهيئة الوطنية للإعلام” كمؤسسة عامة ناظمة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. ●    مهام وصلاحيات تنظيمية ورقابية وتنفيذية واسعة، حددها القانون “بضمان حرية التعبير والاعلام والنشر وفق المبادئ العامة التي نص عليها الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وقانون الاعلام. كما تعمل [الهيئة] على حسن التزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، واستفادتها من منافعه وضماناته. ●    مهام وصلاحيات واسعة أدرجت في قائمة على سبيل التعداد لا الحصر، أبرزها: – استلام بيانات الاعلام لتأسيس وسائل الاعلام وتسليم ايصالات العلم والخبر؛ – اصدار دفاتر شروط المؤسسات الاذاعية والتلفزيونية؛ – تطوير مدونة سلوك إعلامية وفق آلية تشاركية وتطوير آلية لتنفيذها؛ – تلقي شكاوى او التحرك عفوا واحالة المخالفات الى القضاء المختص؛ – مساعدة المتضررين في ممارسة حق الرد؛ – صياغة ونشر التقارير العامة والخاصة المتعلقة بتقييم واقع الاعلام وجودته. ●    تشكيلة تعددية مستقلة منتخبة يعنى بها تمثيل المجتمع بمثابة “هيئة حكماء” في أداء مهامها — وهي تتألف من عشرة (١٠) أعضاء متفرغين، يُنتخب سبعة (٧) منهم منتخبون مباشرة من هيئات منظمة مستقلة، وثلاثة (٣) منهم معينون من قبل مجلس الوزراء من مجموعة مرشحين تقترحهم الهيئات المستقلة المذكورة. ●    ضمانات استقلالية الأعضاء — ولاية ست سنوات غير قابلة للتجديد، وحصانات عديدة، وشروط صارمة تحظر الجمع بين العضوية وأي منصب سياسي أو حزبي أو مصلحة في وسائل الإعلام. ●    استقلالية مالية عن السلطة التنفيذية — موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، مموّلة من بدلات ورسوم القطاع، وخاضعة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة. القسم الثالث: طرق المراجعة والجرائم وشبة الجرائم وحماية الصحافيين (المواد 98 – 121) ●    تنظيم مفصّل لحق الرد والتصحيح وحذف المواد المخالفة — مهل قانونية قصيرة وإلزامية بحسب نوع الوسيلة (فورية للبث المباشر، سريعة للمواقع الإلكترونية)، مع مسؤولية مدنية وجزائية عند المخالفة. ●    الغاء عدد من الجرائم المتعلقة بحرية التعبير والنشر لا سيما الغاء جرائم القدح والذم والتحقير وتحويلها الى شبه جرائم يمكن مقاضاتها امام المحاكم المدنية المختصة التي تطبق اصولا سريعة موجزة، بحيث تحل التعويضات المالية محل عقوبات الحبس. ●    حظر التوقيف الاحتياطي في جرائم الرأي المتبقية بالنسبة الى الجميع وليس الإعلاميين وحدهم، أيا كانت صفة ومهنة الفاعل. ●    الغاء صلاحية المحكمة العسكرية بالنسبة الى جميع الجرائم المتعلقة بالرأي والاعلام. ●    استحداث جريمة التحريض على الكراهية وفق أفضل المعايير القانونية في التشريع المقارن. ●    تكريس حقوق وحمايات خاصة يتمتع بها الصحافيين، لا سيما حماية سرية المصادر، وضمان استقلالية العمل التحريري، وحظر أي ضغط أو تهديد للتأثير على المضمون الإعلامي، والتأكيد على الحرية الدستورية في العمل النقابي وحمايته. ●    توحيد التشريع وإلغاء القوانين المتقادمة — إلغاء قانون المطبوعات لعام 1962 (مع الإبقاء على الاحكام التي ترعى نقابتي الصحافة والمحررين)، وقانون البث التلفزيوني والإذاعي لعام 1994 وتعديلاتهما، وإحالة الملاحقات والدعاوى العالقة إلى القضاء المختص وفق الأحكام الجديدة. ●    إجازة تحديد دقائق تطبيق القانون عند الاقتضاء بمراسيم تصدر في مجلس الوزراء”.

في ليلةٍ حملت وهج بيروت بكل ما تمثّله من حضور وتنوّع وحياة، أقامت شركة CREEL حفل «عشّاق بيروت» في الـGrand Ballroom في فندق فينيسيا، برعاية وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص وبتعاون مع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير؛ وسط حضور رفيع المستوى جمع شخصيات سياسية ورسمية واقتصادية وإعلامية وفنية واجتماعية، ومن مختلف التيارات والانتماءات السياسية؛ تقدمهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والسفير الاميركي ميشال عيسى والسفير المصري علاء موسى ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزراء الزراعة نزار هاني والاقتصاد عامر البساط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية اضافة الى عدد كبير من النواب من مختلف الاقضية من الجنوب حتى الشمال وكان حضور كبير لنواب بيروت ولشحصيات سياسية واقتصادية بارزة.

ولم تكن الأمسية مجرّد حفل تكريمي، بل تحوّلت إلى مشهد بيروتي جامع، اجتمع فيه الاختلاف تحت سقف واحد، في صورة عكست الدور الذي لطالما لعبته العاصمة: مدينة تلتقي فيها السياسة بالثقافة، والاقتصاد بالفن، والرياضة بالإعلام والعمل الإنساني.

وكرّمت «عشّاق بيروت» مجموعة من الأسماء والمؤسسات التي صنعت حضوراً بارزاً في لبنان وتركت بصمتها في العاصمة، من MTV Lebanon وCMA CGM ومركز سرطان الأطفال في لبنان وجمعية بيروت ماراثون، إلى نقابتي المهندسين والمحامين، الصليب الأحمر اللبناني، الدفاع المدني، الجامعة اللبنانية الأميركية، فندق فينيسيا، ناديَي الرياضي والحكمة، أسامة الرحباني، شارل حنا، رفعت طربيه وNsouli Jewelry، إلى جانب تحية خاصة إلى السيدة الراحلة هيام صقر.

أما الفنان غسان صليبا، فأضفى بصوته وحضوره رونقاً خاصاً على الأمسية، وسط أجواء مميزة وتفاعل كبير من الحاضرين.

«عشّاق بيروت» لم يكن عنواناً لحفل فقط، بل صورة عن العاصمة كما يعرفها أبناؤها: قوية، نابضة، جامعة، وقادرة دائماً على أن تكون نقطة لقاء مهما اختلفت الاتجاهات.

ومن قلب فينيسيا، قالت بيروت كلمتها من جديد: هنا يلتقي لبنان.

ليست الحروب لحظات عسكريّة فقط، ولا تُقاس نتائجها بما يحدث في ساحة المعركة وحدها. ففي مرحلة ما، تبدأ الحرب نفسها بإنتاج شروط نهايتها، وتنتقل الأطراف، بالتوازي مع القتال، إلى التفكير في اليوم الذي سيليه. عندها تصبح الضربات والضغوط أدوات في معركة أوسع، تهدف إلى إعادة رسم التوازنات وفرض ترتيبات جديدة قبل أن تصمت الصواريخ.

هذا ما يجعل الحرب الأميركيّة ـ الإيرانيّة مختلفة عن مجرّد مواجهة عسكريّة مفتوحة. فقد دخلت إليها منذ بدايتها عناصر تتجاوز مسرح العمليّات، ومنها الاقتصاد والطاقة والممرّات البحريّة والعقوبات والقدرة على تحمّل الاستنزاف، فضلاً عن الحسابات السياسيّة التي تحدّد سقف التصعيد وإمكان الانتقال منه إلى التفاوض. هكذا، لم تعد القوّة تقاس فقط بمن يستطيع إلحاق أكبر قدر من الضرر بخصمه، بل بمن يستطيع استخدام قدرته الردعيّة لبلوغ وضع سياسيّ أفضل من الوضع الذي دخل الحرب من أجله.

في هذا المعنى، قد تصبح الحرب وسيلة لإعادة ترتيب البيئة التي ستليها، لا غاية في ذاتها. فالأطراف المتصارعة، مهما ارتفع مستوى النزاع، تدرك حدود قدرتها على تحمّل حرب بلا نهاية. الولايات المتّحدة تريد منع تحوّل المواجهة إلى استنزاف طويل، وإسرائيل تبحث أقلّه عن بيئة أمنيّة أكثر ملاءمة على حدودها، وإيران تحاول الحفاظ على قدرتها على الردّ وعلى أكبر قدر ممكن من نفوذها، فيما تسعى دول الخليج إلى حماية أمنها واستقرار اقتصادها وممرّات الطاقة. تتناقض هذه المصالح في جوانب كثيرة، لكنّها تلتقي عند حقيقة واحدة. لا أحد يستطيع تحمّل حرب مفتوحة إلى ما لا نهاية.

في الواقع، لم تعد المسألة في المنطقة تقتصر على تحديد المنتصر، بل باتت تتّصل بمن يمتلك القدرة على التأثير في شكل ما بعد الحرب، وفي الصيغ الأمنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة التي ستعيد توزيع النفوذ وتضع قواعد جديدة للعلاقات بين الدول والقوى. وقد يكون هذا هو المعنى الأعمق للمرحلة الراهنة. وهنا تحديداً يصبح لبنان معنيّاً بما يتجاوز حدوده.

فالجنوب الذي كان طويلاً جبهة متقدّمة في صراع إقليميّ أوسع، يمكن أن يتحوّل في مرحلة ما بعد الحرب إلى واحدة من ساحات اختبار الترتيبات الجديدة. السيطرة الإسرائيليّة على مواقع في الجنوب، والبحث عن ضوابط أمنيّة، وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ، ومسألة الانسحاب، كلّها عناصر تجعل الجنوب جزءاً من معادلة اليوم التالي، لا مجرد تفصيل في يوم الحرب.

وهذا التحوّل يضع الدولة اللبنانيّة أمام فرصة نادرة، لكنّه يعرّضها أيضاً لتحدّيات كبيرة.

فالانتقال من الميدان إلى التفاوض الجدّي قد يسمح للبنان بأن يستعيد موقعه كطرف في صناعة التسوية، بدلاً من أن يبقى موضوعاً تتفاوض القوى الأخرى على مستقبله. وإذا نجحت الدولة في ربط أي تفاهمات جنوبيّة بحضور الجيش، وبحماية الحدود، وبالانسحاب الإسرائيليّ، وبحصرية القرار الأمنيّ والعسكريّ في مؤسّساتها، فإنّ ما يبدو في ظاهره نتيجة لضغط الحرب يمكن أن يصبح مدخلاً لإعادة بناء الدولة.

لكنّ ذلك يتطلّب تغييراً في طريقة النظر اللبنانيّة إلى الحرب نفسها.

لقد اعتاد اللبنانيون أن ينتظروا نهاية الصراعات الإقليميّة كي يعرفوا نتائجها، ثم يبدأون البحث عن أسلوب التكيّف معها. في كلّ مرة كان الآخرون يرسمون التوازنات، ثم يأتي لبنان متأخّراً ليتعامل مع الوقائع الجديدة. وهذه المرّة تحديداً قد تكون كلفة الانتظار أعلى، لأنّ الصيغ التي ستولد من الحرب قد لا تترك مساحة واسعة لمن لم يكن حاضراً عند صناعتها.

الخطر يكمن في أن يخسر الوطن فرصة سياسيّة. فإذا بقي الجنوب محكوماً بمنطق الجبهة وحده، فقد يخرج لبنان من الحرب بالوقائع نفسها التي دخل بها، فيما تكون المنطقة من حوله قد انتقلت إلى قواعد جديدة. أما إذا دخلت الدولة مبكراً في صناعة اليوم التالي، فقد يصبح الجنوب بداية مسار مختلف. من جبهة مفتوحة إلى حدود مضبوطة، ومن ترتيبات مؤقتة إلى صيغة أمنيّة أكثر استقراراً، ومن حضور عسكريّ موزع بين أطراف متعدّدة إلى مسؤوليّة واضحة للمؤسّسات الدولتيّة الشرعيّة.

هذا لا يعني أن الطريق إلى التسوية سيكون سهلاً. فإسرائيل لها شروطها، و”حزب الله” سيواجه استحقاقاً يتعلّق بموقع سلاحه ووظيفته، والدولة اللبنانيّة ستجد نفسها مطالبة بإدارة انتقال بالغ الحساسيّة من دون أن يتحوّل ذلك إلى صدام داخليّ. لكنّ صعوبة الانتقال لا تلغي ضرورته؛ بل تجعل الحاجة إلى إدارته سياسيّاً أكبر، بشكل يسمح بتحديد موقع البلد في اليوم التالي. وهنا تكمن قيمة اللحظة وأهميّة المرحلة.

فإذا كان الإقليم ينتقل تدريجيّاً من خوض الحرب إلى صياغة ما بعدها، فإنّ لبنان لا يستطيع أن يبقى عالقاً في خطاب المعركة فيما يجري إعداد لغة التسوية. ولا يكفي أن يطالب بوقف النار أو بالانسحاب الإسرائيليّ؛ عليه أن يكون جزءاً من صياغة النظام الذي سيحمي هذا الانسحاب ويمنع عودة الحدود إلى نقطة الصفر. وذلك يتطلّب رؤية تتجاوز النجاة من الحرب إلى تحويل نهايتها إلى مصلحة لبنانيّة. فالحرب قد تنتهي باتّفاق، أو بهدنة، أو بترتيب مؤقت أو دائم، وربّما بسلام. لكن ما يحدّد مستقبل المنطقة ليس لحظة توقّف النار، بل ما يُبنى بعدها. هناك، في اليوم التالي، تُعاد صياغة النفوذ والحدود والأدوار والتحالفات.

ولذلك فإنّ المعركة التي ينبغي أن تعني لبنان منذ الآن ليست معرفة من انتصر في الحرب، بل معركة ألاّ يخرج من الحرب من دون أن يكون له مكان في كتابة ما بعدها.

فمن يكتب اليوم التالي لا يرث نتائج الحرب فقط؛ بل يرسم شيئاً من مستقبل المنطقة.

وقد تكون هذه المرّة فرصة لبنان لكي ينتقل، أخيراً، من انتظار ما يكتبه الآخرون إلى المشاركة في كتابة مصيره.

لم يخف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دموعه خلال القداس في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، في الفيديو المرفق.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)