ولادة الحكومة دخلت أيامها الأخيرة. واليوم، سينطلق الحديث عن الأسماء، ليبدأ خلال ساعات إسقاطها على الحقائب. ومن المنتظر، أن يتواصل الرئيس المكلّف نواف سلام  مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة، من كتل وأحزاب وشخصيات تغييرية أو مستقلة، للحصول منها على الأسماء المقترحة، مصحوبة بالسير الذاتية.

بعدها سيجوجل الرئيس المكلّف ما لديه، ويتواصل مع رئيس الجمهورية، قبل أن يزوره في الساعات المقبلة، لعرض المسودة الأولى لحكومة العهد الجديد، علماً أن الرئيس المكلّف عقد سلسلة لقاءات طالت مختلف المعنيين بالتشكيلة الحكومية في الساعات الماضية، بقيت بعيدة من الإعلام.

ووفق المعطيات التي أفضت إليها النقاشات حتى اللحظة، فالصيغة الأولى ستشهد توزيع الحقائب الأساسية في حكومة الـ 24 وزيراً على الشكل الآتي: الدفاع لرئيس الجمهورية (يتم التداول باسم عميد متقاعد)، المالية لـ”أمل” (إما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أو النائب السابق ياسين جابر)، الخارجية لاسم يقترحه الرئيس المكلّف (يحكى عن سفيرة سابقة). أما الداخلية فستسند إلى شخصية سنّية (قانونية أو عسكرية سابقة). كما يتم الحديث عن أن “حزب الله” يطالب بوزارة الصحة كحقيبة خدماتية وسيطرح لها أحد الأطباء القريبين منه. وفي حين ارتفع الهمس عن إمكان إسناد حقيبة الطاقة لأحد القريبين من “القوات اللبنانية”، تتكتم مصادر “القوات” حول هذا الموضوع لكنها في المقابل توضح أن  لديها رؤية إلى الحقائب التي تريدها، ودخلت في نقاش حولها مع المعنيين.

وبحسب المعطيات، فإن الرئيس المكلّف يفضّل أن تكون حكومته من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين، بعدما حسم مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وأن من يشارك في الحكومة لا يترشّح إلى انتخابات العام 2026، علماً أن عدداً من الكتل السياسية يفضّل تطعيم الحكومة من الحزبيين وغير الحزبيين من أصحاب الكفاءات والاختصاص.

وكانت الساعات الماضية شهدت اتصالات ولقاءات غير معلنة على خط التصوّر الحكومي. ووفق معلومات “نداء الوطن”، فالنقاشات داخل “حزب الله” أفضت إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الحكومة. وهو ما ترافق مع دخول النائب محمد رعد على خط التفاوض، بعدما استعرض “الحزب” حسابات المشاركة والمقاطعة، فكان ميزان الدخول إلى حكومة العهد الأولى أكثر رجحاناً على البقاء خارجها، لا سيما أن على جدول أعمال المرحلة المقبلة العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلّب الحضور إلى طاولة مجلس الوزراء، في الرأي والقرار والرؤية الاستراتيجية.

اليوم أيضاً لن تحضر كتلتا “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” إلى الاستشارات النيابية. فحتى الآن، هناك ما لم يركب بين “الثنائي” والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نوّاف سلام، بحسب معلومات “نداء الوطن”. ورئيس مجلس النواب نبيه بري على امتعاضه، فيما  الاتصالات المستمرة على خط المعالجات قد تحتاج إلى بعض الوقت.

ووفق المعطيات المستقاة من العاملين في كواليس الحلحلة، لا تزال هناك هوّة بين ما يريده الثنائي، ورغبة الرئيس المكلّف في كيفية التشكيل. لذلك، تعمل خطوط التواصل على حلّ وسط لم تكتمل معالمه بعد.

يعوّل “الثنائي” على حدّ قول نوابه على “مدى إيجابية الرئيس المكلّف في العودة إلى التفاهمات السابقة”. والمسألة، من وجهة نظرهم، لا تتعلّق بهم فقط، بل في مقاربة الرئيس المكلّف لكيفية التشكيل. “إذ لا يمكن لمن يريد المشاركة في الحكومة أن لا يكون معنياً بشيء من مسار التأليف”.

لكن الغياب عن الاستشارات لا يعني صدور قرار نهائي بعدم الدخول إلى الحكومة. سينتظر “الثنائي” ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة، ونتائج اللقاء الذي سيجمع سلام مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التنية، يوم غد الجمعة مبدئياً، ليبنى على الشيء مقتضاه. وقد اتفق على اللقاء بعد “الهبوط المفاجئ” لمعاون بري، النائب علي حسن خليل، لدقائق في ساحة النجمة، قبل أن يغادر من دون أي تعليق.

اليوم الأول للاستشارات

على دفتر صغير أبقاه إلى جانبه دوّن الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة ملاحظاته وما سمعه من نواب الـ 11 كتلة الذين التقاهم في ساحة النجمة أمس. وعلى الطاولة التي كانت أمامه وضع نسختين من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وخلال العشرين دقيقة التي خصصها لكل كتلة، كان مستمعاً ومقاطعاً ومتحدثاً. لكنه لم يعد بشيء، ولم يحسم شيئاً لسائليه عن شكل الحكومة وعدد أعضائها، على رغم تلميحه إلى أنها لن تكون فضفاضة. وهو قال إن لا تصوّر لديه، بل سيضع المعايير مع رئيس الجمهورية الذي سيلتقيه بعد نهاية الاستشارات، فيبلغ الكتل والنواب به، ليقترحوا عليه الأسماء على هذا الأساس. وقد قال لإحدى الكتل “انتظروا الاتصال”.

لذلك، لم يطلب سلام ممن التقاهم أسماء. علماً أن كتلاً وأحزاباً استبقوا الحضور إلى ساحة النجمة بجوجلة سِيَرٍ ذاتية للمحازبين والمناصرين، لطرحها عندما يطلب منهم ذلك، مع ارتفاع التوجّه إلى حكومة الاختصاصيين.

وتحسّباً لاعتماد التمثيل النيابي معياراً للتمثيل الوزاري، دخل نواب إلى كتل قائمة سابقاً، بعد الحديث عن وزير لكل 4 نواب أو وزير لكل 5 نواب، على غرار انضمام النائب أديب عبد المسيح إلى كتلة الكتائب، وإعادة تشكيل كتلة “لبنان الجديد” مع النوّاب نبيل بدر ونعمت افرام وجميل عبود وعماد الحوت.

هل ستفصل النيابة عن الوزارة؟ لم يؤكد سلام ذلك للنواب، لكنه لم يخف الميل لذلك. بينما أكد أن هدفه الوصول إلى حكومة كفاءات، يأمل أن يكون التمثيل النسائي فيها أفضل من الحكومات السابقة.

اليوم، سيواصل سلام لقاءاته، ويدوّن ملاحظاته. ليبدأ بعدها مخاض تحويل المأمول به إلى الممكن. هنا، يقول أحد المتابعين للحراك الحكومي، إن السباق سيبدأ، بين الرغبة في سرعة التأليف، والقدرة على الهبوط الآمن بالتشكيلة الوزارية، بين حقل من الشروط والمطالب.