أكد النائب ابراهيم كنعان أن “موقفنا منذ بداية الأزمة يتلخّص برفض شطب الودائع وبضرورة وضع آلية لاستردادها وتوزيع الالتزامات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف”، معتبراً أنه “لا يمكن تحميل المودع مسؤولية قرارات خاطئة للدولة وسياسات خاطئة للمصرف المركزي والمصارف”، وقال في حديث الى برنامج “صار الوقت” عبر mtv “لم يكن هناك رؤية واحدة للدولة منذ الانهيار والخطط التي وضعت لم تتضمن آلية لاسترداد الودائع وحفظاً لحقوق المودعين. الى أن أثمر ضغط لجنة المال والموازنة في حزيران 2022، بتعهّد رئيس الحكوممة آنذاك نجيب ميقاتي أمام لجنة المال والموازنة بوضع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع”.ورداً على سؤال لماذا زعّل رئيس البرلمان بعدم مشاركته في الجلسة التشريعية قال كنعان “رئيس مجلس النواب وكل الأطراف السياسيين يعرفون أن قراري ملك لي. وما زلت كما دائماً في الخط السياسي الذي تربيت عليه ومؤمن بلبنان السيد الحر المستقل والإصلاح، وانتمائي دائماً لهذا المشروع السيادي. وبالتالي، فعدم مشاركتي في الجلسة التشريعية الأخيرة ليست مقاطعة للتشريع في جو أصلاً غير مؤاتي للتشريع وانقسام عامودي حول مسألة كيانية بل موقف مبدئي من قبلي لأن حق المغترب الذي يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار لبنان بالتصويت مقدس ولل ١٢٨ نائب. وأنا مع طرح الصيغ المختلفة لقوانين الانتخاب للنقاش والتصويت في جلسة تشريعية”.ورداً على سؤال هل سيحوز مجدداً على ثقة الناس قال كنعان “القرار للناس، وأنا أعمل وفق ضميري وأتابع ملفاتي كعادتي. ولا أحد يملك قرار الناس، ويخطىء من يعلّب الناس بين مع وضد، فشعبنا شعب واعٍ، ولديه تجربة مريرة على مدى سنوات، واعتقد أنه صار الوقت لينتخب بكامل الحرية ويختار الخيار القريب منه ويشبهه ويوصله الى دولة تحمي له أولاده ومستقبلهم”.ورداً على سؤال عن الاستحقاق الانتخابي قال كنعان “من المبكر الحديث عن التحالفات منذ اليوم، ولكن الأكيد أن الباب مفتوح مع كثيرين على هذا الصعيد. والحضور المتني في “لقاء الحبتور” الذي أقمته رسمال كبير ودليل على أن الناس تريد من يجسّد المصداقية بالمشروع والممارسة”.وأكد كنعان أن “لا أحد يدّعي أنه يملك مقعداً نيابياً فالقرار للناس وهم يملكون الاختيار. أمّا السرقة لمن يتحدّث عنها بلغة الحصص والمقاعد، فليست سرقة لمقعد هو ملك الشعب بل سرقة لمبادىء ولحلم الدولة فالناس تقرر من بقي على خطه ونهجه ومبادئه ومن بدّل وغيّر”.وإذ رفض كنعان وصف غانم للنواب “بالخواريف” قال ” لو النواب خواريف، “ما كان عندك ودائع اليوم”. ولو النواب خواريف لما كان هناك قانون اقتنع حتى صندوق النقد الدولي بالحديث عنه وهو الفجوة المالية واسترداد الودائع. ولكانت مرّت الخطط التي وضعتها الحكومات السابقة ونفذت وشطبت الودائع. نحن نتفاوض مع صندوق نقد دولي وراءه 180 دولة. فنحن بلد مفلّس ومتعثّر وسرق ونهب “وما حدن فتح تمّو”. وعندما وصلنا على الذبح استيقظ البعض وباتوا يسألون أين النواب؟ وفي ما يتعلّق بي، مارست رقابة برلمانية غير مسبوقة على مدى سنوات، أوصلت الى تقرير ب27 مليار دولار من الأموال المسروقة، وقد حوّل الملف الى القضاء، وهو من مسؤولية الحكومات المتعاقبة التي كان البعض يصفّق لها. وفي لجنة المال والموازنة أرسيت الرقابة البرلمانية، التي أوصلت الى كتاب “الابراء المستحيل” الذي استهزأ منه البعض، لتتبيّن صحته. ولي الشرف أنني قمت بهذا التدقيق البرلماني مع زملاء لي”.أضاف “صندوق النقد اليوم يقول أنه سيسير بقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، لكنه في الوقت نفسه يطرح في هذا السياق تصفير الرساميل، من دون التدقيق بحسابات المصارف وموجوداتها. وصندوق النقد يطرح مصلحته ومن واجب الدولة اللبنانية أن تعمل وفق مصلحتها ومصلحة ناسها والمودعين لا منطق “بأمرك” .وشرح كنعان أن “لدى صندوق النقد، وفق ما شرح وزير المال أمام لجنة المال والموازنة، ملاحظات في ما يتعلّق بموضوع المصارف والمودعين، ومنها مثلاً ما يتعلّق بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا. علماً أن قرارات الهيئة المصرفية العليا في قانون اصلاح المصارف وفق ما اقره مجلس النواب غير قابلة للاستئناف وهو ما طلب المجلس الدستوري تعديله وبالتالي لا يمكن تخطي قرار المجلس الدستوري على هذا الصعيد”.ورأى كنعان أن “أموال المودعين التي تم اقراضها للدولة عبر مصرف لبنان يجب أن تعود الى المودعين”،  وجدد “رفض بدعة المؤهل وغير المؤهل للودائع وأكد أن الودائع القانونية والمشروعة يجب أن تعود”.واعتبر كنعان “أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية تقوم بواجباتها وبمهام كبيرة ويجب أن تعطى حقّها، ومن غير المسموح أن تبقى رواتب عناصر وضباط الجيش على ما هي عليه”، لافتاً في هذا السياق الى أن “المساعدات الاجتماعية  يجب أن تدخل في أساس الراتب، وهو ما عرضناه مع وزير المال في لجنة المال والموازنة، والمطلوب ايجاد حلّ على هذا الصعيد”.واعتبر كنعان أن “ما تقوم به الدولة في حصر السلاح غير تقليدي وجيّد”، مشدداً على أن “هناك محور واحد مطلوب هو محور الدولة التي تحتضن الجميع تحت سقفها”، قائلا ً” لقد سمعت ممن التقيتهم من مسؤولين في واشنطن تقديراً لمواقف رئيس الجمهورية وكلاماً يعتبر الخطوات الصغيرة التي تقوم بها الدولة خطوات كبيرة. وفي هذا السياق، يجب على جميع اللبنانيين الى دعم خطوات الدولة والالتفاف حولها في مساعيها لتأمين الانسحاب الاسرائيلي من المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأرض اللبنانية”.ورداً على سؤال عن رئيس الجهورية قال كنعان إن “العماد جوزاف عون يسعى لطمأنة حاملي السلاح بأن تسليمه للدولة لمصلحة الجميع”، واعتبر أن “دعم رئيس الحمهورية بالخيارات التي اتخذها واجب والتعاون معه هو على فكرة بناء الدولة والجيش وحصرية السلاح وافضل العلاقات مع كل المكونات لذلك يجب ان يكون هناك دعم لمشروعه”.وإذ عبّر كنعان عن فخره بما قام به سابقاً على صعيد الوحدة المسيحية، شدد على أن “توحيد المسيحيين في لبنان أمر أساسي لخلق توازن واستراتيجية للمستقبل يكون فيها للمسيحيين دور مسيحي فاعل”، وقال “جدّيون بتحالف وطني سيادي يدعم فكرة الدولة والجيش والقرار الحر ونحن أصحاب مشروع ولا أحد يملكنا وكرامتنا من كرامة اللبنانيين”.ورداً على سؤال اعتبر كنعان “أن قضية مقتل الشاب إيليو أبو حنا جرس انذار لما يمكن أن تجلبه علينا البؤر الأمنية وهناك قرار متخذ على مستوى الدولة والجيش والأجهزة الأمنية بعدم استمرار الوضع الشاذ”.

باكراً جداً انطلق قطار الانتخابات النيابية في دائرة المتن الشمالي، أكثر الدوائر جاذبية في الانتخابات، نظراً للموزاييك السياسي الكبير في المتن الموزّع بين الأحزاب والعائلات السياسية التي لها تاريخها المتني العريق.

عشاء “الحبتور” الذي دعا إليه النائب إبراهيم كنعان، والذي شارك فيه ما يقارب الثلاثة آلاف شخص من كل قرى وبلدات المتن، عكس صورة عن المشهد الانتخابي المقبل في المتن، الذي يمهّد لمنازلة كبرى بين القوى السياسية، التي تتعامل مع استحقاق أيار على أنه امتحان أحجام وأوزان على الساحة المتنية.

عن يوم السبت الحاشد في “الحبتور” قيل كلام كثير، فالعشاء شكّل مفاجأة على مستوى الحضور والمشاركة المتنية الواسعة من كل البلدات ساحلاً وجبلاً ووسط المتن. عدا ذلك، فإن إطلالة كنعان وإلى جانبه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي سمّاه كنعان “الحليف والصديق”، حملت دلالات سياسية هامة، منها أن “نبض المتن لا يقتصر على الأحزاب فقط”، وأن تياراً مستقلاً قوامه النائب إبراهيم كنعان له حيثية خاصة يصعب تخطيها، وسوف يكون لها تأثيرها في مسار الانتخابات المتنية، خصوصاً إذا ذهبت الأمور إلى تحالفات متشابكة.

هذا، وشكّل حضور “الطاشناق” علامة فارقة في العشاء، إضافة إلى ناشطين ومناصرين من “التيار الوطني الحر” ومستقلين وممثلين من كل البلدات المتنية، ما أعطى فكرة عن متانة العلاقة بين المدعوين وكنعان من جهة، كما طرحت تساؤلات عن مستقبل التحالف بين كنعان وبو صعب مع الأرمن، وجهات سياسية شاركت في المناسبة.

لا يمكن، كما تقول مصادر متنية، تخطي ترددات العشاء التي لا تزال مستمرة بالتفاعل متنيّاً، فكنعان أثبت أنه لا يزال رقماً صعباً في المتن رغم التحوّلات السياسية، واستطاع ضمن الخريطة المتنية بناء شعبية مرتبطة بتاريخه العوني و العائلي، إلى جانب عمله التشريعي في مجلس النواب. كما أن حضور النائب إلياس بو صعب، الذي سمّاه كنعان “الحليف والصديق”، أعطى إشارة إلى تحالفهما في الانتخابات النيابية المقبلة.

كيف تبدو الصورة في استحقاق 2026؟ كل المؤشرات تدلّ على معركة قاسية في المتن، في حال تشكّلت لائحة متنية تضم كنعان وبو صعب إلى جانب حلفاء مرتقبين، ما سيُمكّن هذا التحالف من كسب عدد من المقاعد أو حواصل انتخابية مقبولة.

وتدلّ المؤشرات على تبدلات كثيرة طرأت على المشهد المتني لدى كل الأطراف، ويمكن تشكّل تحالف بين التيار وعائلة المرّ مقابل لائحة “الكتائب” و”القوات”، إلا أن انضمام “الطاشناق” إلى هذا التحالف مستبعد بحسب مصادر متابعة، وكذلك تصويت الحزب “القومي”، ما يُربك تحالف المرّ والتيار ويمنعه من تأمين الحواصل المطلوبة.

بقياس موازين القوى، يمكن الجزم أن حصّة “التيار الوطني الحر” تراجعت كثيراً منذ سنوات، ففي انتخابات 2022 اخترقت “القوات” الحصن العوني عبر ملحم الرياشي، وسقط إدي معلوف بعد تشتّت الأصوات العونية بين ثلاثة مرشحين.

معادلة 2022 ليست بالضرورة نسخة عن استحقاق 2026، “فالتيار الوطني الحر” لم يعد في الوضعية السابقة ،بعد خروج نائبي المتن إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب، ويحاول التيار اليوم للعودة بأسماء محتملة تفتقد للحضور المتني، مثل منصور فاضل وهشام كنج، إلى جانب النائب السابق إدي معلوف، في مواجهة لوائح الأحزاب.

وعلى الرغم من بقاء التحالفات غير واضحة، إلا أن المؤكد وجود تقاطع مصالح سياسية وانتخابية بين آل المرّ و”التيار الوطني الحر”، بعد إعادة ترميم العلاقة بين إلياس المرّ وجبران باسيل. في المقابل، “القوات” ماضية في لائحتها الخاصة، و”الكتائب” بلائحة أخرى.

في انتخابات 2022، نجحت “القوات” في حصد مقعدين للنائبين رازي الحاج وملحم الرياشي للمرة الأولى في تاريخها المتني، فيما تراجعت حصّة التيار إلى النائبين بو صعب وكنعان وخسارة إدي معلوف.

مقارنة الوضع النيابي المقبل تحتم الاستدارة إلى الانتخابات البلدية، التي سجلت عدة مؤشرات كالتنافس الانتخابي القاسي بين “الكتائب” وآل المرّ، بعد سقوط نيكول الجميل في انتخابات اتحاد البلديات. في المقابل تمكّن النائبان إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب من حصد مجالس بلدية ومخاتير خاصة في الجديدة البوشرية السد، حيث فاز كنعان وتحالف الاحزاب على المر وباسيل بفارق ١٥٠٠ صوت.

في المقابل، يؤكد العارفون في كواليس انتخابات المتن أن “الكتائب” باقية على مرشحيها سامي الجميل وإلياس حنكش، في محاولة لتأكيد أن “المتن ساحتها”. وتسعى “القوات” لمقعدين، ويحاول “التيار الوطني الحر” استعادة بعض ما فقده والذي تأثر بالانشقاقات والخلافات الداخلية، لكن حساباته معقّدة، إذ إن إعادة ترشّح نوابه السابقين الذين غادروا تكتل “لبنان القوي” على لوائح مستقلة أو متحالفة، سوف يربك أوراقه الداخلية ويجعله الحلقة الأضعف.
المتن الشمالي يستحق وصف “أمّ المعارك” الانتخابية. وما ستكشفه الأشهر المقبلة عما إذا كانت معركة 2026 ستعيد رسم توازن القوى المسيحية، أم أنها ستفتح باباً على مشهد أكثر تعقيداً وصراعاً.

تحمل زيارة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الى قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أكثر من رسالة، خصوصاً في التوقيت.هي الزيارة الأولى بعد صدور قرارات الحكومة حول حصرية السلاح بيد الدولة، وبعد حادثة إضاءة صخرة الروشة والتباين بين قصر بعبدا والسراي الحكومي، وقبل أيام قليلة من التقرير الذي سيقدّمه الجيش في جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. توقّف المجتمعون، خصوصاً، عند أهمية استمرار الحوار المباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وسادته الأجواء الإيجابية، إذ ناقش الجانبان التطورات الإقليميّة وتداعياتها على الوضع الداخلي، خصوصاً بعد إعلان الاتفاق حول غزة، وأبديا حرصاً مشتركاً على التماسك الوطني لمواجهة التحديات. وأشارت المصادر إلى أن الجانبين توافقا على أن المرحلة المقبلة، الممتدة على ثلاثة أشهر، ستكون دقيقة وتتطلب أعلى درجات التشاور. وتطرّق رعد الى ما يقوم به الجيش لضبط حصرية السلاح جنوب الليطاني، معتبراً ذلك مؤشراً يمكن البناء عليه أمام المجتمع الدولي لتأمين انسحابٍ إسرائيلي، فردّ عون بأنّه لا يفوّت فرصة في المحافل الدولية للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مذكراً بما قاله في الأمم المتحدة عن أن “الشعب اللبناني يتعرض للقصف يومياً”. وعلى الرغم من إقراره بصعوبة الظروف، رفض رئيس الجمهورية الحديث عن حرب وشيكة، مؤكداً أن المطلوب هو تحصين الجبهة الداخلية وتجنب الخلافات الداخلية. ونقل لموفد حزب الله ما لمسه في نيويورك من تراجع الاهتمام الأميركي بلبنان، مقابل تركيز واشنطن على سوريا وغزة، في ما فُهم على أنه ضغط على بيروت للالتزام باستحقاقات معيّنة تتعلق بالسلاح. ولم يغب عن الاجتماع الحديث عن حادثة صخرة الروشة، وتعامل رئيس الحكومة معها، وعن ملف قانون الانتخاب، حيث شدّد عون على ضرورة عدم التمديد للمجلس النيابي.من جهته، لم يظهر رعد اهتماماً كبيراً بالحديث عن الملفات الداخليّة، بل ركّز على مسألة استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة وضرورة وضع حدٍّ لها، إلا أنّ رئيس كتلة نوّاب “الحزب” بدا مرتاحاً الى نتائج اللقاء مع الرئيس عون، وهو سيتكرّر دوريّاً لمتابعة آخر التطورات.

يقول وزير يُمثل حزباً مسيحياً في الحكومة أن “القوى السيادية” مصرّة على تعديل قانون الانتخاب للسماح للمغتربين التصويت للـ128 نائباً، وإن رفض رئيس مجلس النواب وضع مشروع تعديل القانون على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس، سيخلق أزمة سياسية – دستورية كبيرة خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات، ويضيف: “نريد المغتربين فقط للدعم المالي والسياحي ولا نؤمّن لهم حقهم في اختيار كامل أعضاء المجلس النيابي”، لكن الوزير يستبعد أن يؤدي الخلاف حول هذه الأمر الى تطيير الانتخابات النيابية.

لم تمرّ الجلسة التشريعيّة، التي كان من المفترض أن تكون عادية، مرور الكرام، فقد شهدت جدالاً وصراخاً وانسحاباً لعدد من النواب، بسبب قانون الانتخابات، ثمّ أعلن رئيس المجلس نبيه برّي، بعد تلاوة محضر الجلسة التشريعية، عن رفع الجلسة بعد فقدان النصاب، ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة ١١ من قبل الظهر لاستكمال مناقشة واقرار جدول الأعمال المتبقي.وفي بداية الجلسة، قال برّي، رداً على اتهامات بحق رئيس الحكومة نواف سلام: “هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين. الحكومة يشترك فيها الجميع خافوا الله يا جماعة”.وأعلن النائب جورج عدوان، باسم تكتل “الجمهورية القوية”، تعليق المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب.وكانت أفادت معلومات mtv عن مشادة كلامية وصراخ بين النائب علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وعدد من نواب تكتل “الجمهورية القوية” على خلفية اتهام خليل لهم بأنهم يريدون تطيير الانتخابات.وقال خليل بعد كلمة عدوان التي أعلن فيها تعليق حضورهم جلسات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب: “واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات”، فصفّق له عدوان ونواب “القوات” تهكماً، فقال خليل: “في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن”، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب “القوات”: “إنت بتحترم حالك”.من جهته، أعلن رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل انسحاب كتلته من الجلسة اعتراضاً على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية.وبعد الجلسة، قال الجميّل: “أخشى أن نقضي على تصويت المغتربين ونذهب إلى تأجيل للانتخابات أو إجرائها من دون إعطاء الحق في تصويتهم وما حصل اليوم إقصاء للاغتراب اللبناني، وسنصوّت ضدّ أيّ تمديد لهذا المجلس النيابي وضدّ أيّ عملية تأجيل للإنتخابات”.أمّا النائب وضاح الصادق فأشار الى أنّ “رمي الكرة في ملعب الحكومة يهدف إلى تأجيل الإنتخابات فلا يمكن للحكومة ولا يجب أن نقبل كنواب أن نعطيها صلاحيات تشريعية”، مضيفاً: “القانون غير قابل للتطبيق و”حدا يجي يقلنا كيف منطبقو” وبرأيي يجب أن يُفتح النقاش في جلسة خاصة في مجلس النواب حيث يجري التصويت ديمقراطيًّا”.رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على الحكومة مسؤولية تطبيق قانون الانتخاب النافذ وأيّ كلام حُكي في الجلسة النيابيّة أو خارجها عن أنّ القانون غير قابل للتطبيق “غير صحيح أبداً”، وتابع: “لا يمكن للحكومة أن ترمي كرة قانون الانتخاب في ملعب مجلس النواب وكلّ مَن لا يريد تأجيل الانتخابات عليه تطبيق القانون كما هو وعندما يُعدَّل في مجلس النواب بصير حديث تاني”، وأضاف: “قانون الإنتخاب “ما في أسهل من تطبيقه” وليس علينا أن نغشّ المغتربين وأن نكذب عليهم”، مشيراً إلى أنّ “على وزارتي الخارجية والداخلية البدء بتسجيل المنتشرين فهذا حقهم ومَن يمنع عملية تسجيلهم ويقول إنّ القانون غير قابل للتطبيق لديه نية بتأجيل الإنتخابات النيابية”.من حهته، رأى النائب أنطوان حبشي أنّ “ما يحصل اليوم خطير جدًّا ومن لا يريد إجراء الانتخابات لا يسمح لقانون معجّل مكرر أن يُطرح في المجلس النيابي كي يرى ماذا يريد الشعب”، لافتاً الى أنّ “المسألة الأخطر هي قديمة ومستجدة ومستمرّة وهي طريقة إدارة المجلس النيابي ومَن أحال القانون المعجل المكرر على اللجان الفرعية اختزل بشخصه النواب وهكذا تُدار مسائلنا”، مضيفاً: “بلدنا على “كفّ عفريت” وهناك خشية من حرب والاستحقاق الانتخابي بعد 8 أشهر وهناك قلق ممّا إذا كانت ستحصل أو لا والأمور لا تبشر بالخير إذا استمرت على هذا المنوال”، وقال: “الاستنسابية الحاصلة بإدارة الشأن العام لا يُمكن أن تؤدّي إلا للدّمار ولا يجوز شخصنة مؤسسات الدولة اللبنانية”.النائب غازي زعيتر، ردّ على حبشي، قائلاً: “رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يتصرّف إلا كرئيس لكل الكتل النيابية وجميع النواب وهذا بشهادة الجميع”.أما النائب علي فياض فرأى أنّ “موضوع الاغتراب “معيوب” بذاته ويعاني من مشكلة أساسية إذ يجب أن يستند كل قانون انتخاب إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين والمقترعين أيضاً”، معتبراً أنّ “هناك محاولة للانقلاب على قانون الانتخاب من أجل تغيير الخريطة النيابية جذريًّا ومنع قدرتنا على التحرّك النيابي الحر”، وتابع: “شُكّلَت لجنة من خبراء وموظفين أساسيين من قبل “الداخلية” و”الخارجية” ودرست تطبيق المادة 112 ووضعت سيناريوهات عدّة وخلصت إلى السيناريو الأفضل وهي لم تتحدث عن تعذر تطبيق قانون الانتخابات”.وبعد انسحاب نواب “الجمهورية القوية” من الجلسة، قال عدوان: “هناك خطر على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي فاشلون”، وتوجه الى رئيس الحكومة، قائلاً: “الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي على الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها”، وأضاف: “قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة”، داعياً إلى “عقد جلسة هيئة عامة منقولة مباشرة على الهواء كي تعبّر كلّ كتلة عن موقفها بشأن الانتخابات فيظهر الخيط الأبيض من الأسمر وينكشف بوضوح من يُريد إجراءها ومن لا يريد ذلك”.النائب سيمون أبي رميا من مجلس النواب، أشار الى أنّ “النقاش الذي يحصل بين النواب والكتل حول قانون الإنتخاب ليس نابعاً للأسف من المصلحة العامة فكل فريق سياسي يهتم بحساباته الخاصة”، مضيفاً: “أستبعد التوافق على قانون انتخاب موحّد فكل فريق يغلّب مصلحته السياسية الخاصة ولا يهتم بالمصلحة العامة، وأطلب الاحترام الأصول القانونية والعودة إلى الهيئة العامة للنقاش لتفادي تأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمّى”.واعتبر النائب ميشال معوّض أنّ “ما يحصل اليوم مخالفة دستوريّة إذ تفرض المادة 110 على رئيس المجلس النيابي أن يضع القانون المعجل المكرر على جدول الأعمال للتصويت ولذلك انسحبنا من الجلسة”، سائلاً: “لمصلحة مَن إضعاف الدولة؟ هذا يعني الذهاب باتجاه توتّرات بدل أن يُحصَر الخلاف السياسي بالمؤسسات الدستورية”.من جهته، أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التزام الوزارة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على أساس الالتزام بالقانون الساري المفعول.أمّا النائب ابراهيم كنعان، فدعا في الجلسة التشريعية الى اقرار الاعتماد الاضافي لمتقاعدي القطاع العام ليحصلوا على ١٢ مليون شهرياً، وقال: “عمل موقت وضروري لإنصافهم بانتظار الحل الشامل”.

تنشغل بيروت بزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وعلمت “نداء الوطن” أن الأخير الذي سيفتتح لقاءاته صباح اليوم في بعبدا، سيسمع موقفًا لبنانيًا ممّا يجري، حيث سيشرح له المسؤولون أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة والإصرار على تطبيقها، كذلك سيضيئون على مسألة الخروقات الإسرائيلية المستمرة وما قد تسبب من حالة لااستقرار في الجنوب ولبنان، وسيطالبون بالضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق الهدنة وبمساعدة فرنسا وأوروبا للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهامه.من جهة ثانية، سيتم تناول الإصلاحات وما حققه لبنان حيث سيكون هذا الأمر مدخلًا لبحث مؤتمر الدعم الذي تنوي باريس تنفيذه.

تحوّلت جلستا مجلس الوزراء في 5 آب الماضي وفي 5 أيلول الحالي إلى محطتَين تاريخيتين في مسار عودة الدولة إلى ممارسة دورها بعد تغييب استمر عقودًا. فاتخذت الجلسة الأولى قرار حصر السلاح، وتبنت الثانية خطة قيادة الجيش لتنفيذ القرار. وعلمت “نداء الوطن” أنه ضمن خطة الجيش التي أقرّت أمس، والتي سيبدأ تنفيذها فورًا، أنه لن يكون هناك سلاح ظاهر بعد الآن، حيث سيمنع الجيش أي سلاح ظاهر تحت أي مسمى كان، مقاومة أو سواها، وفي كل المناطق اللبنانية، وستشمل الخطة كل الأحزاب من دون أي استثناء.4 مراحل ووزراء “القوات” تحفّظوا  في حين شكّل قرار الحكومة في 5 آب محطة أساسية بحصر السلاح بيد الدولة، جاءت خطة الجيش لتتقدّم خطوة أبعد عبر برنامج من 4 مراحل، تبدأ بنزع السلاح بالكامل جنوب الليطاني خلال 3 أشهر ومنع حركة السلاح غير الشرعية في كل لبنان وضبط الحدود ضمن المهلة نفسها، وتليها مرحلة ما بين النهرَين الليطاني والأولي، والمرحلة الثالثة تتضمن بيروت والضاحية الجنوبية، وتنتهي المرحلة الرابعة بالبقاع وسائر المناطق. كما سيقدم الجيش تقارير شهرية للحكومة عن التقدم بالتنفيذ ليبنى عليها. ولكن وزراء “القوات اللبنانية” سجّلوا تحفّظهم على غياب تحديد مهل زمنية واضحة للمراحل اللاحقة.ذروة الاعتراض الشيعي  أكدت مصادر رسمية لـ”نداء الوطن” أن حجم الاعتراض السياسي الشيعي بلغ الذروة بالانسحاب من الحكومة، ولا استقالة منها. لكن يجب رصد فعل “حزب الله” و”أمل” في الشارع وما سيبلغه حجم التصعيد، خصوصًا أن مواقف إيران التصعيدية تنعكس على مواقف “الحزب” وسط تأكيد على منع أي فتنة. وشددت المصادر على حزم الحكومة وجديتها في المضي قدمًا في خطة حصر السلاح ولا مساومة في هذا الموضوع مهما بلغ حجم التهويل والتهديد.

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في مقابلة خاصة مع الإعلامي جورج صليبي عبر قناة “الجديد”، أنه لا يتفق مع مقولة أن اللبنانيين ينتظرون آخر آب لمعرفة كيف سيُطبَّق قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وقال: “بشكل أساسي، أنا أعتبر أن القرار قد اتُّخذ. والقرار عندما يُتخذ، يظن البعض وكأن هناك حرباً على الأبواب، وهذا غير صحيح. أنا أتحدث هنا عن تنفيذ القرار، وهو لا يحتاج إلى حرب ولا إلى شيء من هذا القبيل”. واعتبر أن مجلس الوزراء، كونه السلطة العليا في البلاد، حسم هذا الملف بإقراره يوم الثلاثاء وإعادة التأكيد عليه يوم الخميس، مشيراً إلى أن مجرد إعلان الدولة عدم شرعية أي تنظيم مسلح أو أمني خارج سلطتها، ووقف تقديم أي خدمات أو تسهيلات له، كفيل بإنهاء الظاهرة. وأثنى جعجع على انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة بشكل “ديمقراطي ومحترم”، معتبراً أن ما حصل هو أول ممارسة سياسية سليمة منذ اتفاق الطائف. وانتقد المطالبات بتأجيل البت بالملف بحجة انتظار خطة الجيش، مؤكداً أن هذا البند مطروح منذ العام 2005 وتمت مناقشته في ما يقارب 20 طاولة حوار، وأن أي تأجيل إضافي يعني مزيداً من التسويف والخسائر، مشيراً إلى أن القرار غيّر المشهد خلال 24 ساعة، وفتح الباب أمام تواصل مع الولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج التي وعدت بالضغط لإخراج إسرائيل من لبنان. وتناول جعجع موقف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد من قرار الحكومة، والذي اعتبر السلاح مسألة وجودية وأن تسليمه انتحار، فأكد أن هذا المنطق غير سليم أبداً وغير صحيح، معتبراً أن الواقع سيجبر الحزب على التلاقي مع منطق الدولة، تماماً كما يلتزم المواطنون قرارات حكومية لا يوافقون عليها ويعترضون عليها ولو حازت على ثقة المجلس النيابي، لكنها في نهاية المطاف تسري على الجميع. واعتبر أن قيام الدول يرتكز إلى مقومات أساسية يجب التزامها، بصرف النظر عن الاعتراضات السياسية. ورأى جعجع أن نسبة نجاح المسار الذي اتخذته وأطلقته الحكومة في استعادة الأراضي المحتلة في الجنوب وايقاف الإعتداءات الإسرائيليّة، تبلغ 70 إلى 80%، لاسيما في ضوء الوعود الدولية، فيما الخيار الآخر وهو المواجهة العسكريّة رأينا جميعاً إلى ماذا انتهى. وشدد على ان المسار الذي تسلكه الحكومة لن يقتصر على وقف الإعتداءات الإسرائيليّة فحسب، وإنما سيمتد الى ترسيم الحدود مع سوريا، وتثبيت الحدود مع إسرائيل وفق اتفاقية الهدنة، والحصول على دعم مالي للإعمار. واعتبر أن موقف “حزب الله” الرافض للقرار شأن سياسي، لكن لا يمكن التعامل مع القرار وكأنه غير موجود، مؤكداً أن الحكومة الشرعية اتخذته ويجب تنفيذه. واستبعد رئيس “القوات” سيناريو الفوضى في الشارع، مستنداً إلى تصريحات مسؤولي الحزب، الذي اعلن أنه لن يلجأ الى الشارع، فضلا عن عزم السلطات اللبنانية على منع أي تفلت. وردّ على اتهام رئيس الجمهوريّة بالانقلاب على التفاهمات، بالقول إن الرئيس عون منح سبعة أشهر للحوار بلا نتيجة، قبل أن يدرك مخاطر المراوحة. واعتبر أن الثنائي الشيعي صدّق وعوداً غير موجودة في الأساس. وأوضح أن إحالة الملف على الجيش لا تعني رمي كرة النار في حضنه، لأن من حمل كرة النار هما رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، وجل ما في المسألة هو إعداد خطة تنفيذية تبدأ بوقف التسهيلات والخدمات لحزب الله، والتعاطي أمنياً مع عناصره وأجهزته الأمنية كما يتم التعاطي من قبل أجهزة المخابرات مع اللبنانيين كافة على حد سواء، وصولاً إلى مصادرة السلاح تدريجياً. ورفض منطق المواجهة مع الطائفة الشيعية، مؤكداً أن الخلاف مع الحزب أيديولوجي ومرتبط بسلاحه، أما الشيعة فيمثلون مكوّنا عزيزا وأساسيا من النسيج اللبناني. ولفت إلى أن قوة الحزب داخل البيئة الشيعية قامت نتيجة ظروف خاصة وضخ مالي كبير وليس لإيمان الجميع بإيديولوجيته، مؤكداً استعداده للجلوس مع الحزب بعد خمس دقائق من التزامه خطة الحكومة وتسليم سلاحه وتحوله إلى حزب سياسي. ووصف علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها “عمل على القطعة” وفق الملفات، وبأن العلاقة مع رئيس الجمهورية لطالما كانت ممتازة بالرغم من بعض الفروقات الصغيرة في مقاربة الأمور والتي لم تعد موجودة اليوم. اما في حال عدم التزام إسرائيل بالخطة، فدعا جعجع جميع القوى السياسيّة اللبنانيّة وفي طليعتها “القوّات اللبنانيّة” إلى مواجهة سياسية يتم استعمال جميع الوسائل الديبلوماسيّة فيها والتواصل مع جميع أصدقاء لبنان، للمطالبة بالعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، رافضاً التطبيع ومعتبراً أن هذه المسألة بحاجة إلى حوار وطني يلتقي فيه جميع اللبنانيين لإتخاذ القرار المناسب للبنان. وأوضح أن تطبيق قرار الحكومة لا يستدعي الحسم العسكري بل تدابير متراكمة، وضرب مثالاً بإعادة تنظيم المؤسسات التابعة للحزب كمؤسسة “القرض الحسن” لتعمل وفق القانون. وأشار إلى أن المرحلة بين العام 1949 والعام 1969 كانت الأكثر أمناً في الجنوب لأن المواجهة كانت بقيادة الدولة اللبنانيّة بالرغم من أن الميزان العسكري في حينه كان مشابهاً للميزان العسكري اليوم، أي أنه لم يكن يوماً لمصلحة لبنان وتاليا لا مجال لاعتماد استراتيجيّة ردع عسكري، مؤكداً أن الموقف نفسه الذي يتخذه اليوم حيال هذا الموضوع كان سيتخذه منذ اللحظة الأولى لو كانت “بشرّي على الحدود الجنوبية. وكشف أن زيارته إلى كليمنصو كانت لتنسيق الموقف مع وليد جنبلاط حول قيام الدولة، لا للتحالف الانتخابي. ورأى أن حزب الله والتيار الوطني الحر تجمعهما اليوم حاجة متبادلة، أما تعويم الحزب مسيحياً، فهذه مسألة لا يمكن أن تحصل حاليا، لأنها يجب ان تمر عبر إنهاء دوره العسكري. وفي الملف الإصلاحي، شدد على أهمية القوانين التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تشكّل مساراً متكاملاً مع قرار حصر السلاح، وأن تطبيقها يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. ورفض اتهامات الارتهان للإملاءات الخارجية، مؤكداً أن الإصلاحات، مثل إصلاح قطاع المصارف، وقرار حصر السلاح، ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً خارجياً. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، أوضح جعجع أن ربطه بقانون تنظيم المصارف منطقي، وأن إعداده يتطلب أرقاماً ومعطيات دقيقة ما زالت قيد الجمع، مشدداً على أن المودعين لا يتحملون مسؤولية الأزمة، وأن المسؤولية موزعة بين الدولة والمصرف المركزي وبعض المصارف. وأكد أن تقييمه لعمل الحاكم الجديد لمصرف لبنان لم يسجل عليه اعتراضات بارزة حتى الآن. وانتقل إلى ملف قانون الانتخاب، معلناً تمسكه بتصويت المغتربين لـ128 نائباً كما حصل في التعديل الأخير لانتخابات العام 2022، ورفض تخصيص ستة مقاعد للانتشار موزعة على القارات، معتبراً أن ذلك يبعد المغتربين عن الحياة الوطنية. ودعا إلى حسم الخلافات بالتصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، رافضاً تعطيل الانتخابات تحت أي ذريعة، ومؤكداً أن لكل القوى في الداخل والخارج القدرة على التواصل مع المغتربين إذا امتلكت مشروعاً سياسياً جاذباً. وفي ملف الكهرباء، نفى جعجع الاتهامات الموجهة للقوات بالفشل في وزارة الطاقة، مؤكداً أن الأشهر الستة الأولى من توليها الوزارة كانت الوحيدة في تاريخ الجمهورية التي لم تكلّف الخزينة دولاراً واحداً مع الحفاظ على ساعات التغذية. وأوضح أن المشاريع الفعالة تحتاج إلى مدى طويل لتنفيذها، وأن الخطة الحالية تسعى لزيادة التغذية بالفيول حتى يتم إنجاز المعامل الجديدة بتمويل خارجي، مشيراً إلى صعوبات تمويلية بسبب إفلاس الدولة، ومشدداً على أن الظروف الحالية أصعب بكثير من السابق. وفي الشق الإقليمي، شدد جعجع على أن المنطقة تشهد مخاطر وتحولات غير محسومة، سواء في الملف السوري أو في العلاقة الإسرائيلية – الإيرانية أو الأميركية – الإيرانية، ما يفرض على لبنان الإسراع في توحيد سلطته وتسليم زمام الأمور للدولة وتحقيق ضبط كامل للحدود. ورأى أن أقوى سلاح للبنان هو الدولة والجيش اللبناني، مع ضرورة ترسيم الحدود الشرقية ونشر الجيش بفاعلية عليها. واستبعد سيناريو “سايكس بيكو” جديدا لإعادة تقسيم الدول، لكنه أشار إلى علامات استفهام حول مستقبل شكل الدولة السورية. وفي ما يتصل باتفاق الطائف، دعا إلى إنهاء بند السلاح أولاً قبل الانتقال إلى ملفات أخرى كاللامركزية الإدارية أو إلغاء الطائفية السياسية، معتبراً أن مناقشة هذين البندين معاً تسهّل التوافق، على أن تكون اللامركزية موسعة ولكن من دون أن تتحول إلى كيانات مستقلة. وختم جعجع بالحديث عن مهرجانات الأرز، مشيراً إلى أنها حرّكت الدورة الاقتصادية في قضاء بشري بشكل كبير خلال ثلاثة أسابيع، مستقطبةً عشرات آلاف الزوار وبينهم نسبة مرتفعة من المغتربين، مؤكداً أن هذا الحضور دليل على أهمية إبقاء المغتربين على ارتباط ببلداتهم وبحياتهم الوطنية.