تواصل بلدية عمشيت برئاسة الدكتور جوزيف الخوري، متابعة الملفات الخدماتية والإنمائية والتنظيمية، في إطار السعي إلى تحسين واقع البلدة وتعزيز السلامة العامة بالتوازي مع الحفاظ على حضورها الثقافي والفني والاجتماعي.

ويبرز في هذا السياق دور الخوري في إدارة شؤون البلدية، من خلال مقاربة الملفات المطروحة بحكمة وروية والعمل على تذليل العقبات إن وجدت ، وتقريب وجهات النظر ومعالجة الخلافات بما يعزز التفاهم بين أبناء عمشيت ويضع المصلحة العامة في صدارة الأولويات لدى الدكتور خوري والمجلس البلدي

في ملف النفايات، تتواصل الجهود لمعالجة هذا التحدي المزمن بالتعاون مع شركة IPT ومؤسسة مشيال عيسى للتنمية المحلية، بهدف تحسين إدارة الملف وتعزيز النظافة العامة والفرز في إطار التعاون مع الجهات المعنية بالشأن البيئي والتنموي.

وعلى صعيد السلامة المرورية، شكّل تركيب الدوّار عند مدخل بلدة عمشيت، خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير والحدّ من الازدحام والحوادث في هذه النقطة الحيوية.

كذلك تضطلع شرطة البلدية بدور أساسي في تنظيم السير ومواكبة الاحتفالات والمناسبات، والسهر على النظام والسلامة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهّل حركة المواطنين والزوار ويساهم في إنجاح النشاطات التي تستضيفها البلدة.

أما في مجال الخدمات، تبرز الإنارة بالطاقة الشمسية كإحدى المبادرات الهادفة إلى تحسين إنارة الشوارع والأحياء وتعزيز السلامة الليلية، في ظل التحديات المرتبطة بكلفة الطاقة، مع أهمية مواصلة الصيانة لضمان استمرارية الخدمة.

وعلى الصعيد الثقافي والفني، فتواصل بلدية عمشيت الحفاظ على تقاليدها في احتضان النشاطات والاحتفالات التي تشكّل جزءاً من هويتها وتاريخها.

وتكتسب إقامة النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية أهمية خاصة لما توفره من مساحات للتلاقي وإبراز المواهب المحلية، ولا سيما الشبابية فضلاً عن تنشيط الحياة الاجتماعية والاقتصادية واستقطاب الزوار من المناطق المجاورة.

وتندرج هذه الملفات ضمن مسار العمل البلدي الذي يجمع بين تحسين الخدمات اليومية والحفاظ على هوية عمشيت الثقافية والاجتماعية.

ويبقى التواصل والتعاون بين البلدية والأهالي والمؤسسات والجمعيات المحلية عاملاً مهماً في متابعة الأولويات وتحقيق نتائج ملموسة تخدم البلدة وأبناءها.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية النهج القائم على الحوار وتوحيد الجهود الذي يعتمده رئيس البلدية الدكتور جوزيف الخوري في مقاربة الشؤون البلدية، بما يساعد على تجاوز العقبات وتعزيز التعاون المحلي ومواصلة العمل من أجل عمشيت أكثر تنظيماً وأماناً وحيوية.

 كل ذلك لاقى ترحيباً من اهالي عمشيت وفعالياتها وسكانها موجهين الشكر للدكتور خوري واعضاء المجلس البلدي على كل ما يقومون به لنهضة البلدة على الرغم من الضائقة المالية التي تعيشها البلاد وخصوصاً البلديات في هذه الايام .

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداس بدء السنة الطقسية في كنيسة مار شربل عنايا عاونه فيه النائب الأبرشي العام المونسنيور شربل انطون ورئيس الدير الاب ميلاد طربية بمشاركة كهنة الابرشية وحضور حشد من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس القى المطران عون قال فيها :نحتفل هذا العام ببداية السنة الطقسية والأبرشية في أجواء من الحزن على فراق أبينا سمير، الذي قُتل بطريقة وحشية ولكن، وعلى الرغم من أننا لم نكد نودّعه ونواريه الثرى، أصرينا على الاحتفال بهذا القداس، لأننا أبناء القيامة، ولأننا نؤمن بأن الموت ليس سوى عبور إلى الملكوت السماوي وهذا القداس الذي نحتفل به معاً، نقدّمه لراحة نفس أخينا الأب سمير، كما نقدّمه من أجل كل إنسان بعيد عن الله ونصلّي أيضاً على نيّة الأبرشية، بكل أبنائها وبناتها، لكي يمنحنا الرب دائماً كهنة ورهباناً وراهبات قديسين، يتابعون حمل الرسالة، ويحافظون على الأمانة التي ائتمننا عليها الرب يسوع، وينقلون بشارته إلى كل إنسان، ولا سيما إلى المتعطشين إليها وعلى الرغم من الحزن الكبير الذي يخيّم علينا، ولا سيما على عائلة الأب سمير وأبناء رعاياه والجسم الكهنوتي الذي فقد أحد أعضائه، فإننا نرجو أن يكون دمه الذي سُفك، حتى من أجل قاتله ومن أجل كل إنسان بعيد عن الله، وحياته التي تُوّجت بالاستشهاد، عبوراً إلى الملكوت السماوي.

واضاف : تبدأ هذه السنة الطقسية بأحد تقديس البيعة. ونحن نؤمن بأن الكنيسة مقدسة في رأسها، وأنها جماعة القديسين المدعوين إلى القداسة. ولكن يبقى على الكنيسة وأبنائها أن يعمّقوا علاقتهم بالرب يسوع، وأن يتقدّموا سنة بعد سنة نحو الملكوت فكلما عشنا علاقة أوثق بالرب يسوع، من خلال المراحل الطقسية المختلفة، واحتفالنا بمراحل حياته الخلاصية، زادنا تقديساً واقتربنا أكثر فأكثر من الغاية التي نسعى إليها، وهي بلوغ الملكوت السماوي والفوز به ,ولكن لا ينبغي أن ننسى أن السلام هو أيضاً الهدف الذي نسعى إليه فعلينا أن نعيش السلام ونعمل على أن ينمو يوماً بعد يوم، لكي يصبح مجتمعنا مجتمعاً مطبوعاً بسلام المسيح.

وتابع : إن السلام الذي نعلنه ونسعى إليه يجب أن نبدأ بعيشه بصورة ملموسة، انطلاقاً من عائلاتنا. فعائلاتنا مدعوة إلى أن تكون بيوتاً يسودها السلام والمحبة والتضحية المتبادلة. ومن ثم، على كل رعية أن تكون جماعة تعيش السلام بين أبنائها، وصولاً إلى المجتمع الأوسع، في مختلف مجالات العمل، وفي وطننا لبنان الذي يفتقد إلى السلام لذلك، وإلى جانب صلاتنا من أجل السلام وتبنّينا هذا الشعار، هناك التزام يقع على عاتق كل واحد منا، لكي نعمل على بناء السلام على المستوى الفردي، من خلال تحقيق السلام مع الذات، ومع القريب، أي مع كل أخ وأخت، وكذلك على المستوى الأوسع، في قلب المجتمع.

وقال ؛ وعندما نسير معاً في هذه المسيرة، نعلن أن لإيماننا وصلاتنا هدفاً واضحاً، وهو أن نجعل تعاليم الرب يسوع حقيقة ملموسة، وأن تتجسّد في حياتنا وفي حياة الأشخاص الذين نعيش معهم لذلك، نحن مدعوون إلى الصلاة والالتزام بالسلام والسعي إلى تحقيقه، حتى في أبسط الأمور ومن هنا، أدعوكم خلال هذا القداس إلى إجراء فحص ضمير، وليبدأ كل واحد منا بطرح السؤال على نفسه: هل أكون في حياتي وحضوري عنصراً فاعلاً في نشر السلام؟ وهل أزرع السلام من حولي؟

واردف : إذا كان الجواب الصادق هو لا، فهذا يعني أن علينا أن نبدأ بالصلاة من أجل توبتنا، لأن السلام يُبنى على التوبة وتغيير الحياة، لكي نستقبل سلام الله الذي يملأ قلوبنا ، فإذا امتلأنا من هذا السلام ومن المحبة، أصبحنا قادرين على مشاركتهما مع الآخرين. وهكذا نكون قد التزمنا بهذا الشعار، أفراداً وجماعات.

ودعا لان تكون هذه السنة مناسبة لا نفقد فيها الرجاء أبداً فنحن، من دون شك، نفتقد إلى السلام على المستوى الوطني في لبنان، كما تفتقد إليه منطقتنا في الشرق الأوسط، ولذلك نصلّي كل يوم من أجل هذا السلام. ولكن لا ينبغي أن نفقد الرجاء، بل يجب أن يبقى إيماننا كبيراً بربنا، فهو رب السلام والقادر على أن يمنحنا إياه.

وختم :نسأل الرب أن يمنحنا دعوات مقدسة، لكي نتابع هذه الرسالة ونكون شهوداً لمحبته في عالم يفتقد إلى الحب والسلام.

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، ما يلي: في إنجاز للبنان على الصعيد الدولي، انتُخب لبنان ممثلاً بالعميد الركن عماد خريش، رئيساً للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) للفترة 2026–2028، كما انتُخب عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026–2030، وذلك خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة التي انعقدت في جنيف بتاريخ 29 تشرين الأول 2026.

ويعكس هذا الانتخاب الثقة الدولية بلبنان وبخبرات  الدفاع المدني، ويعزّز حضوره ودوره في صياغة التوجّهات الدولية وتطوير التعاون في مجالات الحماية المدنية وإدارة الكوارث والطوارئ.

يُذكر أن المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومركزها جنيف في سويسرا، تأسست عام 1931، وأصبحت منظمة حكومية دولية نافذة الدستور في 1 آذار 1972، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية السكان ومواجهة الكوارث والطوارئ. وتضم المنظمة حالياً 61 دولة عضواً.

وانتسب لبنان إلى المنظمة بتاريخ 1 آذار 1972، ليكون شريكاً في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قدرات الحماية المدنية والدفاع المدني، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتعاون في مواجهة الكوارث، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.

نُفّذت وقفة تضامنيّة مع الكاهن نجيب العميل، الذي خدم رعيّة رميش أكثر من 30 عاماً، وذلك في ساحة الكنيسة، بعد ما حصل معه من استدعاء إلى التحقيق.

وفي التفاصيل، كشف الأب نجيب العميل ، أنّه استُدعي إلى التحقيق في صيدا، على خلفية قيام أحد أبناء البلدة بتشييد غرفة بعدما طلب مخفر رميش من الشخص المعني هدمها.

وتفادياً لأي إشكال بين هذا الشخص والمخفر وحرصاً على عدم تطوّر القضية، خصوصاً في ظلّ وجود البلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي وانتشار عناصر الجيش الإسرائيلي، تمنّى الأب نجيب العميل إرجاء معالجة الموضوع إلى حين توافر الظروف المناسبة، تجنّبًا لأي احتكاك. إلا أنّ القاضية في صيدا، التي تواصلت مع الأب العميل، اعتبرت أنّ كلامه ينطوي على تهديد لها، وعلى هذا الأساس أصرّت على استدعائه إلى التحقيق.

كتب النائب زياد الحواط على منصة “X”: “توقيف المشتبه به بإرتكاب جريمة قتل الأب سمير ضو بعد ساعات قليلة على إرتكابها إشارة قويّة مطمئنة إلى جدّية المسؤولين الأمنيين المعنيين .

شكراً للأجهزة الأمنية ولا سيّما آمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي المقدّم أنطونيو يمين على تحرّكهم السريع وجهودهم التي أدّت إلى توقيف المشتبه به .

أثبتم أن أمن الناس ممارسة عمليّة ومسؤولية .

نحيي جهودكم ونعوّل على دور القضاء لمعرفة الحقيقة الكاملة ومحاسبة الفاعل “.

تتابع أسعار البنزين تراجعها، فانخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان أمس 40 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت 32 ألف ليرة، واستقر سعر الغاز.

تعود أسباب استمرار تراجع أسعار البنزين في لبنان، فيما يرتفع سعر النفط عالمياً، إلى ارتفاع سعر برميل النفط الخام وتراجع سعر النفط المكرّر بسبب ضعف الطلب عليه في ظلّ الركود القائم، ولا سيما في دول الخليج، وفق ما أوضح نقيب موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”نداء الوطن”.

أما الطلب على المازوت، فارتفع، ما أدّى إلى زيادة سعره بقيمة 32 ألف ليرة. علماً أن الطلب على المازوت يرتفع في هذا التوقيت بسبب حلول موسم الخريف، واللجوء إلى تخزين هذه المادة لاستخدامها للتدفئة في فصل الشتاء.

أعاد اقتراح فرض ضريبة على الشقق الشاغرة في لبنان فتح النقاش حول أزمة السكن وسبل معالجتها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب التمويل السكني واستمرار التحديات الاقتصادية والأمنية. ورغم أن هذه الضريبة قد تشجّع بعض المالكين على طرح عقاراتهم للبيع أو الإيجار وتحدّ من المضاربة، يبقى السؤال الأساسي: هل تساهم فعلياً في معالجة الأزمة، أم تتحوّل إلى عبء إضافي على المالكين والمستثمرين؟

فأزمة السكن في لبنان ليست مجرد نقص في الوحدات السكنية، بل هي بالدرجة الأولى أزمة قدرة شرائية وتمويل، نتيجة الفجوة الكبيرة بين أسعار العقارات ومداخيل المواطنين. وبالتالي، فإن زيادة العرض لا تعني بالضرورة انخفاض بدلات الإيجار، خصوصاً أن العديد من الشقق الشاغرة يقع في مناطق راقية لا تستهدف أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، فيما قد يلجأ بعض المالكين إلى تحميل المستأجرين الأعباء الضريبية الإضافية.

وبحسب الأرقام التي استند إليها مقدّمو اقتراح القانون، هناك نحو 380 ألف وحدة سكنية مصرّح عن شغورها، يقع 62% منها في بيروت وجبل لبنان، فيما تلامس نسبة الشغور في العاصمة 20%. لكن هذه الأرقام تستوجب إجراء مسح عقاري وطني شامل، بالتعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لتحديد طبيعة الشغور وأسبابه ومدته، والتمييز بين الشقق الجاهزة وغير المكتملة أو المتضررة، وبين الشغور الإرادي والقسري.

وفي ظل الأزمة المالية والمصرفية وغياب القروض وارتفاع تكاليف البناء والصيانة، لا يجوز معاقبة المطور العقاري الذي يعجز عن بيع وحداته رغم تحمّله تكاليف الأرض والبناء والتمويل والرسوم، أو المالك الذي يعرض عقاره للبيع أو الإيجار بشروط واقعية دون إيجاد مشترٍ أو مستأجر. فالضريبة غير المدروسة قد تؤدي إلى تأجيل مشاريع جديدة وتوجيه الاستثمارات نحو أسواق أخرى.

كذلك، يجب مراعاة أوضاع المالكين الذين يحتفظون بشقق لأولادهم أو لاستعمالهم الشخصي، والمغتربين والمستثمرين الأجانب الذين تمنعهم الظروف الأمنية أو قيود السفر الرسمية، كما حصل مع السعوديين، من زيارة عقاراتهم والاستفادة منها، رغم تحمّلهم الضرائب والرسوم والمصاريف المشتركة. فلبنان يحتاج اليوم إلى استعادة ثقة المستثمرين لا إلى فرض أعباء إضافية عليهم.

3 معايير اساسية

من هنا، لا تكمن المشكلة في مبدأ فرض ضريبةعلى الشقق الشاغرة كأداة لتنظيم السوق والحدّ من المضاربة العقارية، بل في تطبيقها بصورة شاملة، من دون مراعاة طبيعة العقارات وأسباب شغورها والظروف الاقتصادية المحيطة بها. لذلك، يُفترض اعتماد مقاربة انتقائية تستند إلى ثلاثة معايير أساسية: الموقع الجغرافي، والقيمة البيعية أو التأجيرية، والحاجة الفعلية إلى زيادة العرض السكني، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، بدلاً من استهداف العقارات الفاخرة التي لا تساهم في معالجة أزمتهم.

كما يُقترح إعفاء الوحدات السكنية الجديدة العائدة للمطورين العقاريين لمدة خمس سنوات، وسائر المالكين لمدة ثلاث سنوات، واستثناء العقارات المتضررة من الحرب أو الخاضعة لنزاعات قضائية أو المحتاجة إلى ترميم أساسي، إضافة إلى العقارات المعروضة جدياً للبيع أو الإيجار دون نتيجة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية للمغتربين والمستثمرين الأجانب.

ولا بد أيضاً من إنصاف مالكي العقارات التي تحررت من قوانين الإيجارات القديمة، بعدما حُرموا من الاستفادة الاقتصادية من ممتلكاتهم لأكثر من أربعين عاماً، وذلك بإعفائهم من ضريبة الشغور لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ استعادة الحيازة الفعلية، مع إمكانية تمديد الإعفاء عند الحاجة إلى أعمال ترميم أساسية.

أما احتساب الضريبة، فيجب أن يكون تدريجياً ومتناسباً مع مدة الشغور وطبيعته، بحيث تبدأ مثلاً بنسبة 25% من القيمة التأجيرية الصافية المقدّرة وترتفع لاحقاً إلى 50%، دون احتساب فترات الشغور السابقة لنفاذ القانون، ومع اعتماد مهلة انتقالية وآلية شفافة للتصريح والتحقق والاعتراض.

دعم برامج الاسكان

وفي المقابل، ينبغي تخصيص جزء أساسي من إيرادات هذه الضريبة لدعم برامج الإسكان وإعادة تفعيل القروض السكنية عبر المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان والمصارف التجارية بفوائد مقبولة، بالتوازي مع استحداث وزارة للإسكان تتولى وضع سياسة وطنية شاملة تجمع التمويل السكني والتخطيط المدني وتنظيم الإيجارات والسياسة الضريبية.

في النهاية، أزمة السكن في لبنان لا تُحلّ بفرض الضرائب وحدها، بل بإعادة القدرة إلى المواطن على الاستئجار والتملّك، وتشجيع المالك على التأجير، وحماية الاستثمار العقاري، واستعادة ثقة المستثمرين اللبنانيين والأجانب.

علم موقع “قضاء جبيل” ان  السوري اركان النداف قاتل الخوري سمير ضو مثل جريمته في منزل المغدور في بلدة عين جرين في حضور المدعي العام بلال بدر ,آمر فصيلة جبيل في قوى الامن الداخلي المقدم انطونيو يمين وعدد من الأجهزة الامنية ، ليعود بعدها إلى سرايا جبيل لإستكمال التحقيقات وانتظار القرار‬.

عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، إلى جانب النائب سجيع عطية، وبحضور أعضاء المجلس، حيث جرى التداول في مختلف القضايا والتطوّرات على المستويين المحلّي والإقليمي، وصدر عن المجتمعين ما يلي:

أولاً: شدّد المجتمعون على ضرورة التحلي بالحكمة والحذر في هذه المرحلة الدقيقة والعمل على درء خطر الانزلاق الى أزمات المنطقة وصراعاتها أكثر وأكثر . فخصوصية التركيبة اللبنانية تفرض اعتماد مقاربة دقيقة، وصياغة حلول تراعي الواقع الداخلي وحساسية المحيط الإقليمي.

وأكد المجتمعون وبإصرار على أنّ الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحيدة في حماية السيادة والدفاع عن الوطن وصون الأمن، وشدّدوا على ضرورة حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية للدولة.

ثانياً: اعتبر المجتمعون أنّه لم يعد مقبولاً أن تبقى الملفات الأساسية التي تمسّ حياة اللبنانيين معلّقة لعقود، تتنقّل من حكومة إلى أخرى، ومن وزارة إلى أخرى، ومن مكتب إلى آخر، من دون أن تجد طريقها إلى الحل. فالدولة لا تُقاس بقدرتها على إدارة الأزمات وترحيلها، بل بقدرتها على معالجتها ووضع حدّ لها واتخاذ الخطوات الاستباقيّة لتفاديها.

ويشكّل ملف النفايات نموذجاً صارخاً لهذه الذهنية، إذ استنزف، على مدى سنوات طويلة، أموالاً طائلة من الخزينة العامة، وتسبّب بهدر المال العام واستنزاف الموارد، فيما ظلّت المعالجات المستدامة غائبة، رغم أنّ الحلول العملية لهذا الملف معروفة وقابلة للتطبيق متى توافرت الإرادة والجدّية في التنفيذ.

والمطلوب اليوم وبعدما أقرّت القوانين، تسريع الروتين الإداري واستحداث آلية استثنائية خاصة وبالسرعة القصوى لتسهيل التنفيذ لتجنب الكارثة القادمة.

ثالثاً: حذّر المجتمعون من تفاقم الازمة التي بدأت تنعكس انكماشا كبيرا في الأسواق، وأزمة معيشية هائلة تترجم وجعاً أليماً على المواطنين، خصوصاً وأننا على أبواب الشتاء.

فالمطلوب ربما استحداث بطاقة دعم لتأمين الحد الأدنى من التدفئة في المناطق الجبلية تحديداً، والتي ستعيش ظروفاً قاسية واستثنائية هذه السنة.