أفادت معلومات أنّ دورية من شعبة المعلومات – مكتب بشري – زغرتا، أوقفت ع.ش على طريق عام تنورين – حدث الجبة، وعثرت بحوزته على كمية من الحشيشة وممنوعات.

وأُحيل الموقوف إلى التحقيق لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّه.

توفيت المغنية الفرنسية كاترين رانجيه، المعروفة بعضويتها في فرقة “ريتا ميتسوكو” عن 68 عامًا وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت عائلة رانجيه في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، تنعى عائلة كاترين رانجيه وأصدقاؤها وفاتها المفاجئة، إثر إصابتها بمرض السرطان، ليلة 14 أيلول”.

وفي أوائل ثمانينيات القرن الماضي، أسست رانجيه مع عازف الغيتار فريد شيشان، الذي توفي عام 2007، فرقة “ريتا ميتسوكو” لموسيقى الروك.

وحققت أغاني الفرقة، ومن بينها “آندي” و”سي كوم سا” و”ليه زيستوار دامور فينيس مال”، إضافة إلى “مارسيا بايلا”، التي تتمحور حول الراقصة الأرجنتينية مارسيا موريتو، شهرة واسعة على مدار سنوات

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

توافرت للمديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام أحد الأشخاص بوضع إعلانات لاستئجار شاليهات في منطقة القموعة – فنيدق، عكار، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يستدرج المواطنين عبر طلب تحويل مبالغ مالية لقاء الحجز الذي تبين انه وهمي .
وبنتيجة التحريات التي أجرتها مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس، تم التوصل إلى هوية شخص من التابعية السورية، يُدعى خ. س. أ.، يُشتبه في تورطه في عمليات الاحتيال وانتحال صفة أمنية، والإدعاء بأنه ينتمي إلى المديرية العامة لأمن الدولة.
وبعد متابعة والرصد تم تحديد مكان إقامته، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم توقيفه بتاريخ 15/9/2026.
وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات نصب واحتيال وانتحال حيث اوقف بجرمَي الاحتيال وانتحال صفة أمنية، وأودع المرجع القضائي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

حذر النائب ملحم الرياشي خلال جلسة مساءلة الحكومة من أن “الرياح السود تتكاثف وقد يأتي الشتاء صعباً على اللبنانيين”، وأضاف: “احذروا جيداً من جوع الناس ومن الضرائب لعلّها قد تطيح بنا وبكم وبثورة جديدة لا نعلم كيف ومتى تأتي”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

في جلسة مساءلة الحكومة ومناقشة السياسات العامة، شدّد النائب سيمون أبي رميا على أن مسؤولية الانهيار الذي يعيشه لبنان لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، مؤكداً أن «المسؤولية علينا جميعاً، على الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الدستورية والكتل النيابية والأحزاب، لأن لا أحد يستطيع اليوم أن يقف أمام اللبنانيين ويقول: أنا بريء والآخرون هم السبب».

واستهل أبي رميا مداخلته بالتأكيد أن موقع رئاسة الحكومة ليس سهلاً، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي ورثتها الحكومات، لكنه شدد في المقابل على أن «هذا الإرث لم يرثه رئيس الحكومة وحده، بل نحن جميعاً ورثناه، وشاركنا، بدرجات مختلفة، في إنتاجه واستمراره».

وفي ملف الإدارة العامة، دعا أبي رميا إلى الانتقال من دولة المحاصصة والزبائنية إلى دولة المؤسسات، مشدداً على أن المواطن يريد أن تكون الوظيفة العامة من نصيب الأكثر كفاءة، وأن لا تقوم التعيينات على الولاء السياسي أو الطائفة أو المحسوبية أو الحسابات الانتخابية.

وقال إن اللبنانيين ما زالوا يرون «الدوران نفسه، والآليات نفسها، والفساد نفسه والزبائنية نفسها»، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات يفاقم فقدان الثقة بالدولة.

وفي موضوع السيادة، دعا أبي رميا إلى مقاربة وطنية تتجاوز الشعارات، قائلاً إن كل فريق في لبنان يتحدث عن السيادة ويتهم الآخر بالتبعية للخارج، فيما المطلوب أن تكون «مصلحة لبنان أولاً، ومصلحة اللبناني أولاً»، مؤكداً أن السيادة لا يمكن أن تكون شعاراً يُرفع وفقاً للمصلحة السياسية.

وتوقف أبي رميا عند معاناة اللبنانيين المالية والاجتماعية، سائلاً عن مصير أموال المودعين، وعن المسؤولين عن الفساد والانهيار المالي والمصرفي، ومشدداً على رفض تحميل المواطن وحده كلفة الإصلاح.

وقال: «لماذا تكون الكلفة دائماً على المواطن؟ أين مسؤولية الدولة؟ أين مسؤولية من أوصلونا إلى هنا؟ ولماذا الفساد يحكم ويتبجح فيما المواطن الشريف يُعاقب؟».

وانتقد أبي رميا الاكتفاء بإقرار القوانين من دون ترجمتها إلى نتائج ملموسة، قائلاً: «جيبة التشريع امتلأت، لكن جيبة المواطن لا تزال فارغة»، ومؤكداً أن المواطن لا يريد القوانين والخطابات فقط، بل يريد دولة تعمل، وكهرباء وقضاء وطبابة ومدرسة ووظيفة وضماناً، وأن يشعر بأن هناك دولة تحميه.

وتطرق إلى الوضع في الجنوب، مشيراً إلى استمرار الحرب والدمار والاحتلال، وإلى حاجة لبنان إلى استكمال المسار الذي يعيد للدولة وحدها قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح، بالتوازي مع معالجة الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية، محذراً من استمرار سياسة «الترقيع» في معالجة الأزمات.

وفي هذا السياق، حذّر أبي رميا من تداعيات اجتماعية وديموغرافية خطيرة، قائلاً: «أخشى من الانفجار الاجتماعي، وأخشى أكثر من أن يقرر اللبنانيون الرحيل»، معتبراً أن هجرة الشباب والأطباء والمهندسين والأساتذة ورجال الأعمال والطلاب تعني خسارة لبنان لمستقبله.

وأكد أن المطلوب ليس معركة بين الحكومة والمعارضة أو بين فريق وآخر، بل «معركة بقاء لبنان»، داعياً إلى شجاعة سياسية في الإصلاح ومكافحة الفساد والتعيينات وإعادة بناء المؤسسات ومعالجة أموال الناس واستعادة الثقة ووضع مصلحة لبنان فوق الحسابات الأخرى.

وختم أبي رميا مداخلته بالقول إن اللبناني «لم يعد يريد منا أن نقول له من هو المخطئ، بل يريد أن يرى من سيصلح»، مضيفاً: «لم يعد يريد أن يسمع من هو الخائن، يريد أن يرى من هو اللبناني أولاً. لم يعد يريد خطابات، يريد نتائج. لم يعد يريد وعوداً، يريد دولة».

وقال في ختام مداخلته: «هذه ليست صرخة نائب، وليست صرخة كتلة، وليست صرخة حزب. هذه صرخة مواطن لبناني… وهي، في النهاية، صرخة لبنان»، مؤكداً: «عندما كان لبنان ينهار أمام أعينكم، ماذا فعلتم؟ وأنا أريد أن أكون قادراً يومها على القول: حاولنا، صرخنا، واجهنا، واختلفنا عندما كان يجب أن نختلف، واتفقنا عندما كان يجب أن نتفق، لكننا، قبل كل شيء، وضعنا لبنان أولاً».

نقل صباح اليوم جثمان الاباتي بولس نعمان من مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل إلى مقر الرهبانية اللبنانية المارونية في غرير في حضور الرئيس العام الاباتي هادي محفوظ وعدد من اعضاء مجلس المدبرين والاباتي سيمون عبود ، رؤساء الأديرة واهل الراحل ، حيث سيترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الصلاة لراحة نفسه.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدول جديد للمحروقات اليوم الثلثاء، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 2718.000 ل.ل. (+39000)

– بنزين 98 أوكتان: 2736.000 ل.ل. (+39000)

– المازوت: 2641.000 ل.ل. (+102000)

– الغاز: 1221.000 ل.ل. (+31000)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by IPT Group | Energy & Mobility Lebanon (@ipt_group)

لم يعد الشرق الأوسط يقف على عتبة حرب تنتهي بانتصار واضح، ولا على طريق سلام تفتح له التسويات أبواب الاستقرار. لقد نشأت في المنطقة مساحة ثالثة، ممتدّة ومفتوحة على الاحتمالات، تتوقّف فيها المعارك حيناً من دون أن تنتهي أسبابها، وتبدأ المفاوضات من دون أن تبلغ خواتيمها. إنّها حالة تتجاوز الهدنة بمعناها التقليديّ، من دون أن ترقى إلى سلام قادر على ترسيخ الطمأنينة والهدوء.

رّبما هنا تكمن السمة الأبرز للشرق الأوسط الجديد. حروب تستعصي على الحسم، وتسويات تفتقر إلى شروط الاستدامة. فلا طرف يملك قدرة فرض نهاية واضحة على خصومه، ولا القوى المتصارعة تبدو مستعدّة لدفع ثمن التسوية الكاملة. وبين عجز القوّة عن إنتاج الحسم، وعجز السياسة عن إنتاج السلام، تتّسع المنطقة الرماديّة التي باتت تحكم الإقليم.

ما يجري اليوم يتجاوز المواجهة بين الولايات المتّحدة وإيران. فالحرب التي دخلت شهرها السادس لا تبدو قريبة من نهاية فاصلة، فيما تتمدّد تداعياتها من الخليج ومضيق هرمز إلى اليمن وباب المندب وإسرائيل ولبنان.

ومع تصاعد المخاطر التي تهدّد الملاحة وأمن الطاقة، تجد المنطقة نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً. هي لا تستطيع العودة إلى ما قبل الحرب، ولا تملك بعد ملامح المرحلة التي ستليها. ذلك أنّ أطراف الصراع تكاد تتّفق على ما تريد تفاديه، من دون أن تلتقي على شكل اليوم التالي. الجميع يدرك كلفة الانفجار الشامل، لكن أحداً لم ينجح حتى الآن في تحويل موازين القوّة إلى تسوية قابلة للحياة، أو جعل وقف النار مدخلاً إلى استقرار دائم، أو بناء إطار إقليميّ جديد يستوعب التحوّلات التي فرضتها الحرب.

وهنا تكمن المعضلة. تعرف المنطقة جّيداً ما تريد الخروج منه، لكنّها لا تملك بعد تصوّراً واضحاً لما تريد أن تصل إليه. وبين غياب الحسم واستعصاء التسوية، نشأت معادلة جديدة تحكم المشهد. حرب لا يستطيع أحد المضي بها إلى منتهاها، وسلام لا يملك أحد شروطه الكاملة.

ولبنان رّبما يكون المثال الأكثر وضوحاً على هذه الإشكاليّة. ففيه تبقى أسباب الصراع مفتوحة، والحدود عرضة للنزاع، والسلاح جزءاً من معادلة لم تُغلق سياسيّاً وأمنيّاً، فيما تظلّ السيطرة الإسرائيليّة على أجزاء من الجنوب مطروحة في مسار تفاوضيّ لم يُحسم بعد. أمّا الدولة، فتجد نفسها أمام مهمّة استعادة قرارها وسيادتها في بيئة لم تستعد فيها بعد كامل أدواتها.

لا يكفي أن يتوقّف إطلاق النار وأعمال القصف والتفجير والتجريف في لبنان كي يبدأ السلام. وهذا ما لم يسجّل يوماً. فوقف القتال قد يجمّد المواجهة، لكنه لا يحسم الأسئلة التي أنتجتها. وهذه هي العقدة التي تجعل لبنان عالقاً بين نهاية لم تكتمل وحلّ لم يبدأ بعد.

حتّى التفاوض اللبنانيّ ـ الإسرائيليّ يجري في ظلّ هذا الواقع المتناقض. فهناك مسار قائم برعاية أميركيّة، لكن الوقائع العسكريّة على الأرض لا تزال تؤثّر في شروطه وحدوده، فيما تبقى مسألة سلاح “حزب الله” ومستقبل الجنوب من الملفّات التي لم تجد حلاًّ نهائيّاً بعد. ولذلك، لا يمكن للحرب أن تنتهي إلاّ عندما تنتهي الحاجة إلى العودة إليها. وهذا ما لم يتحقّق بعد.

ورغم أنّ الشرق الأوسط تتوافر لديه اليوم قنوات تفاوض أكثر مما كان يملك في مراحل سابقة، فإنّه يفتقر إلى الشروط التي تجعل التفاوض قادراً على إنتاج ترتيبات قابلة للاستمرار. هناك وساطات واتّصالات واتّفاقات، لكن كلّ اتفاق يبقى مهدّداً بأن يتحوّل إلى مجرد هدنة مؤقتة أو فترة لالتقاط الأنفاس بين جولتين من التصعيد. وحتّى التفاهمات التي أوقفت القتال بين واشنطن وطهران واجهت منذ بدايتها أسئلة عميقة حول قدرتها على الصمود، فيما بقيت ملفّات أساسيّة معلّقة. وهنا تكمن خطورة المرحلة المقبلة، في أن تتحوّل الهدنة من جسر إلى السلام إلى صيغة دائمة لإدارة صراع لم يجد طريقه إلى الحل.

عندها، قد تدخل المنطقة عصراً جديداً لا تعود فيه الحرب حدثاً استثنائيّاً، بل احتمالاً دائماً. تتوقّف الضربات، تبدأ المفاوضات، تقع حادثة تعيد التصعيد، تأتي وساطة جديدة، ثم تولد هدنة أخرى. وبين جولة وأخرى، تعيش الشعوب والاقتصادات والدول على أعصابها، في انتظار انفراج لا يأتي أو تصعيد قد يندلع في أيّ لحظة.

إنّها ليست مجرد حالة “لا حرب ولا سلام” بالمعنى التقليديّ. إنّها حالة أكثر تعقيداً: سلام مؤجّل باستمرار، وحرب مؤجلة باستمرار.

ومن هنا تبرز أهميّة لبنان.

فهو لا يحتاج فقط إلى وقف الحرب، بل إلى أن يكون جزءاً من صياغة المرحلة التي تليها. لا يمكن أن تبقى مهمّته الدائمة استقبال نتائج التفاهمات الإقليميّة، والتكيّف مع خرائط يرسمها الآخرون، وانتظار ما تقرّره طهران وواشنطن وتل أبيب، ثم البحث عن مكان له بينها.

فالسلام الذي يحتاجه لبنان ليس مجرّد غياب الغارات. إنّه استعادة القدرة على اتّخاذ القرار وتنفيذه، وحماية الحدود، وحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة بناء الاقتصاد، وإعطاء اللبنانيين سبباً للبقاء بدلاً من البحث عن مستقبل في بلد آخر.

وفي النهاية، تحتاج المنطقة إلى تسوية تتجاوز إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه. وإذا بقيت عاجزة عن الوصول إليها، فقد يصبح قدرها أن تعيش طويلاً بين حرب لا يستطيع أحد ربحها، وسلام لا يستطيع أحد بلوغه.

وفي هذه المسافة تحديداً، قد يكون لبنان أوّل من يدفع الثمن، لكنّه قد يكون أيضاً أوّل من يملك فرصة الخروج من هذه المعادلة، إذا استطاع أن يستعيد دولته وقراره قبل أن تبدأ الحرب المقبلة.

شنّ عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر والمرشح عن المقعد الماروني في دائرة جبيل، المحامي وديع عقل، هجوماً لاذعاً على وزيرة التربية ريما كرامي، على خلفية قرار إقفال ثانوية حصارات الرسمية، معتبراً أن القرار يشكّل «جريمة تربوية» بحق أبناء بلدات وسط جبيل.

وكتب عقل عبر حسابه على منصة «إكس»: «كلفة ثانوية حصارات لعام كامل أصغر من راتب مستشار واحد لوزيرة التربية كرامي!».

وسأل: «تُهدر آلاف الدولارات شهرياً على “جيش مستشارين” يعملون عن بُعد ومن خارج لبنان، وتستكثرون على بلدات وسط #جبيل حقهم بالتعليم؟».

ورفع عقل سقف التصعيد، محمّلاً نواب المنطقة مسؤولية الموقف، قائلاً: «قرار الإقفال جريمة تربوية، وغداً الامتحان الحقيقي لنواب المنطقة: طرح الثقة بالوزيرة أو الشراكة في الخطيئة!».

ويأتي موقف عقل في ظل تصاعد الاعتراضات في قضاء جبيل على قرار إقفال الثانوية الرسمية في حصارات، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار وتأمين حق أبناء المنطقة بالتعليم الرسمي في بلداتهم.

علم  أنّ موزعي خدمة الإنترنت أبلغوا المواطنين أنّهم رفعوا التسعيرة بدءاً من شهر أيلول، بسبب الزيادة اللافتة في أسعار المحروقات والكهرباء.

وبحسب المعلومات، فإنّه تمّ رفع تسعيرة الإنترنت 5 دولارات على كلّ مُشترك، وأُبلِغَ المواطنون بهذه الخطوة عبر رسائل “واتساب” من قبل أصحاب موزعي الخدمة.