إنشر عبر مجموعات الواتساب تسجيل صوتي لمختار دملصا عصام الخوري يحذر فيه من سلوك طريق كفرسالة -عمشيت بعد التداول بإمكانية ضرب فرع القرض الحسن .

تعرّض منزل في بلدة القليعة لقصف مدفعي مرتين متتاليتين من دبابة اسرائيلية من طراز Merkava، ما أدى إلى إصابة صاحب المنزل  كلوفيس بطرس وزوجته، وتم نقلهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي بواسطة فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

وفي الاستهداف الثاني، أصيب كاهن رعية البلدة الأب بيار الراعي، إضافة إلى كل من الياس بولس، بول فارس، وليليان السيد. وقد تولت فرق الصليب الأحمر نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما تسببت الغارة بأضرار في المنزل المستهدف ومحيطه الا ان الكاهن ما لبث ان استشهد.

ودخل، بحسب المعلومات، عناصر مسلّحة إلى  القليعة مرجعيون كما في منطقة الرميش دبل عين ابل معرّضين للخطر هذه المناطق الآمنة.

وقال النائب سامي الجميّل:” ما كنّا نحذّر منه حصل. فقد دخل مسلّحو حزب الله إلى أحد المنازل، ما أدى إلى استهدافه بقصف إسرائيلي. وعند وصول كاهن الرعية الأب بيار الراعي مع رئيس إقليم مرجعيون–حاصبيا الرفيق سعيد سعيد إلى المكان، تم قصفه مجدداً، ما أدى إلى إصابة الأب الراعي إصابة بالغة.”

وببالغ الحزن والأسى، نعت منطقة مرجعيون وعموم أبناء بلدة القليعة، استشهاد الأب بيار الراعي، خادم رعية مار جرجس، الذي انتقل إلى رحمته تعالى متمماً واجباته الكنسية والإنسانية.

أفادت معلومات “الجديد”، بأنه “لم يصل إلى لبنان أي طلب رسمي لإقالة قائد الجيش رودولف هيكل إلا أنّ هناك عدم رضى دولي عن أدائه خصوصاً بعد الإشكالية التي أثارها بيان الجيش عقب عملية الإنزال الإسرائيلي”.

وكشفت المعلومات أيضاً، عن “عدم وجود إرادة حالياً لإقالة قائد الجيش لأن لبنان في حالة حرب ويُفضَّل تجنّب أي تغيير في قيادة المؤسسة العسكرية”.

وقالت المعلومات: “نقاش داخلي يدور حول من قد يخلف قائد الجيش ويتمحور حول اسمَي مدير المختبرات العميد طوني قهوجي ومدير العمليات العميد جورج رزق الله إلا أنّ الرئيس عون يتمسّك ببقاء هيكل ويدعمه”.

وأضافت أيضاً، أن “رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي قائد الجيش رودولف هيكل في السراي الحكومي لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية على أن يتطرقا أيضاً إلى البيان الأخير للجيش بعد عملية الإنزال الإسرائيلي”.

تداول ناشطون عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة إلى العضو الاختياري في بلدة عبيدات – قضاء جبيل، سمير سمعان فارس، يحذّر فيها من معلومات تفيد باحتمال تعرّض منطقة حي كفرسالي في بلدة عمشيت للقصف، داعياً الأهالي إلى الابتعاد عن المنطقة وإخلائها احتياطياً.

وجاء في الرسالة الصوتية المتداولة: “لدي معلومات عن قصف عمشيت – حي كفرسالي، الرجاء الابتعاد وإخلاء المنطقة”.

وأثارت الرسالة حالة من القلق بين بعض الأهالي في المنطقة، في وقت لم يصدر فيه حتى الساعة أي تأكيد رسمي حول صحة هذه المعلومات أو طبيعتها.

ويطرح تداول مثل هذه الرسائل تساؤلات حول ما إذا كانت تأتي في إطار التحذير الوقائي أم أنها تندرج ضمن الأخبار غير المؤكدة التي قد تسهم في إثارة الهلع بين المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الحساسة التي تمر بها البلاد.

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ،التعميم رقم 17/م/2026 المتعلق بضمان استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية. وجاء فيه :

في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من تداعيات إنسانية واجتماعية وتربوية طاولت مختلف المناطق، وما رافق ذلك من نزوح عدد كبير من العائلات والتلامذة، واعتماد عدد من المدارس الرسمية كمراكز إيواء، إضافة إلى إقفال عدد من المؤسسات التربوية وتعذر انتظام العملية التعليمية في عدد من المناطق،

وإذ تدرك وزارة التربية والتعليم العالي حجم التفاوت في الأوضاع التي يعيشها التلامذة في لبنان اليوم، بين تلامذة نازحين فقدوا استقرارهم المؤقت، وتلامذة بقوا في مناطقهم لكنهم يواجهون آثار الحرب النفسية والاجتماعية، وتلامذة ما زالوا قادرين على متابعة تعليمهم في مناطق أكثر استقراراً، كما أن عدداً من التلامذة يتابعون برامج تعليمية أجنبية ترتبط باستحقاقات أكاديمية ومواعيد امتحانات دولية لا تخضع لإمكان التعديل محلياً،

ومع تزامن هذه المرحلة مع فترة الأعياد التي تتفاوت فيها مدة العطل المدرسية بين منطقة وأخرى وبين مؤسسة تعليمية وأخرى، الأمر الذي يضيف عاملاً إضافياً إلى تباين الأوضاع التعليمية بين التلامذة والمؤسسات التربوية في لبنان،

وإذ تؤكد الوزارة أن الإنصاف التربوي لا يتحقق بالمقاربة الواحدة للجميع، بل بالاستجابة للاختلاف في الظروف والاحتياجات، وباعتماد إجراءات مرنة تمكّن من تأمين متطلبات كل حالة بحسب واقعها، بحيث يبقى الهدف الأساس واحداً: صون حق كل تلميذ في التعلم وضمان استمرارية مساره التعليمي مهما اختلفت أوضاعه وظروفه،

وإذ تعتبر الوزارة أن المدرسة، في مثل هذه الظروف، لا تشكّل فقط فضاءً للتعلّم الأكاديمي، بل أيضاً مساحة أساسية للدعم النفسي والاجتماعي تساعد التلامذة على استعادة جزء من حياتهم الطبيعية وروتينهم اليومي،

وحرصاً على ضمان استمرارية العملية التربوية مع الحفاظ على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المؤسسات التربوية، وبهدف إدارة هذه المرحلة الاستثنائية بما يوازن بين مقتضيات السلامة وحق التعلم لجميع التلامذة،

لذلك، يُطلب إلى المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية الرسمية والخاصة ما يلي:

أولاً: في ما خص المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية الخاصة

1- تقييم الأوضاع الأمنية:
على إدارة كل مدرسة أو ثانوية أو معهد خاص تقييم الأوضاع الأمنية في نطاق مقرها بصورة مستمرة، واتخاذ القرار المناسب بشأن نمط التعليم المعتمد، سواء أكان تعليماً حضورياً أو تعليماً من

بعد أو تعليماً مدمجاً، بعد استشارة الأهل بما يضمن سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين فيها.

2- إعتماد خطة تعليمية مرنة:
تعتمد المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية الخاصة خطة تعليمية مرنة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاستثنائية الراهنة، بما يتيح اعتماد أحد الأنماط التالية أو الجمع بينها: التعليم الحضوري للتلامذة القادرين على الحضور، أم التعليم من بعد أم التعليم المدمج بحسب مقتضيات الوضع، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/3/2026

3- مراعاة أوضاع بعض التلامذة المتعذر حضورهم:
عند اعتماد التعليم الحضوري، يتوجب على المدارس مراعاة أوضاع التلامذة الذين يتعذر عليهم الالتحاق بالصفوف بسبب النزوح أو الظروف الأمنية، وتأمين التعليم من بعد بصورة تزامنية أو بأوجه أخرى بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي.

4- إعتماد المقاربة التعليمية المرنة:
إستثنائياً وفي خلال هذه المرحلة، يُسمح للمدارس الخاصة باعتماد المقاربة التعليمية التي تراها الأنسب لواقعها ولأوضاع تلامذتها وهيئاتها التعليمية، سواء كانت تعليماً حضورياً أو تعليماً من بعد أو تعليماً مدمجاً، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة إلى حين عودة الأوضاع العامة في البلاد إلى طبيعتها وصدور توجيهات لاحقة عن وزارة التربية والتعليم العالي.

ثانياً: في ما خص المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية الرسمية

نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المؤسسات التعليمية الرسمية، وبما أن العديد من المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية مخصصة حالياً لاستقبال النازحين أو جاهزة لذلك عند الحاجة، فإن العملية التعليمية في هذه المدارس والثانويات والمعاهد ستعتمد التعليم من بعد في خلال الأسابيع المقبلة ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/3/2026

وستصدر وزارة التربية والتعليم العالي تعاميما لاحقة في حال توافرت إمكانية العودة إلى التعليم الحضوري أو التعليم المدمج في عدد من المدارس كلياً أو جزئياً تبعاً لتطور الأوضاع الميدانية، وانطلاقاً من تفاوت أوضاع المدارس الرسمية بين المناطق يعتمد ما يأتي:

1. المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية التي لا يزال انتظام التعليم فيها ممكناً على الرغم من الحرب والنزوح

تشمل هذه الفئة المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية التي بقي تلامذتها وهيئاتها التعليمية في مناطقهم، بما في ذلك المدارس التي أصبحت مبانيها مراكز إيواء للنازحين.

ويتم التحضير للانتقال التدريجي إلى التعليم من بعد ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/3/2026 من خلال القيام بما يلي:

* البدء بفترة استعداد وتنظيم داخلي للتأكد من جهوزية الهيئة التعليمية والتلامذة والوسائل التقنية.

* اعتماد دوام تعليمي جزئي من بعد في المرحلة الأولى.

* الوصول إلى انتظام التعليم من بعد بصورة كاملة ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل أو فور جهوزية المدرسة / الثانوية / المعهد.
ويتم إبلاغ المناطق التربوية ومديرية التعليم الابتدائي في ما خص المدارس الابتدائية الرسمية، ومديرية التعليم الثانوي في ما خص الثانويات الرسمية، ومديرية التعليم المهني والتقني في ما خص المعاهد الفنية والتقنية بتاريخ البدء بالتدريس، من أجل متابعة حسن تنفيذ هذه المرحلة الانتقالية.

كما ستصدر الوزارة تعاميما وإرشادات لاحقة تتعلق بتنظيم البرنامج الدراسي وآليات المتابعة التعليمية التي ستوضع بتصرف المدارس والثانويات والمعاهد وتلامذتها لدعم عملية التعلم في خلال هذه المرحلة.

2. المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية التي تقع في مناطق شهدت نزوحاً
تشمل هذه الفئة المؤسسات الواقعة في المناطق التي تأثرت مباشرة بالحرب والنزوح، ما انعكس أيضاً على أوضاع هيئاتها التعليمية وتوزعها الجغرافي، الأمر الذي يجعل من المتعذر في الوقت الراهن استئناف العملية التعليمية بصورة منتظمة.

وفي هذه الحالة نلفت إلى ما يأتي:

* تؤجل الدراسة راهنا في هذه المدارس نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها مناطقها.

* تبقى المؤسسة المرجعية التربوية والإدارية لتلامذتها وهيئاتها التعليمية حتى وإن تعذر انتظام التعليم فيها في هذه المرحلة.

* تتولى المناطق التربوية – مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم المهني والتقني، كل في نطاق صلاحياته، وإدارات المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، متابعة أوضاع التلامذة والمعلمين وأماكن وجودهم بالتنسيق مع الوزارة.

* تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على توفير موارد تربوية وتعليمية مناسبة لظروف هؤلاء التلامذة بما يتيح استمرار ارتباطهم بمدارسهم وتعويض ما فاتهم من تعلم في خلال هذه المرحلة، في إطار متابعة خاصة ستخصّ بها الوزارة هذه المؤسسات وتلامذتها وهيئاتها التعليمية.

ثالثاً: أحكام عامة

1. تستمر وزارة التربية والتعليم العالي في متابعة تطورات الأوضاع التربوية والميدانية بصورة يومية.

2. ستصدر الوزارة تباعاً توجيهات وإجراءات إضافية وفاقا لتطور الأوضاع بما يضمن حماية حق التلامذة في التعلم واستمرارية المؤسسات التربوية.

3. يُطلب إلى كل المؤسسات التربوية التعاون الكامل مع الإدارات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي والمناطق التربوية – مديرية التعليم الابتدائي، ومديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، لضمان حسن إدارة هذه المرحلة الاستثنائية.

4. تؤكد الوزارة أنها بصدد دراسة الحلول للحفاظ على حقوق الأساتذة، وخصوصا المتعاقدين، في خلال هذه الأزمة.

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس سنتين باكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 وامتناع 4 نواب.

بعد مغادرة اللاعبين الأجانب في بطولة كرة السلة لبنان، بدأ عدد من اللاعبين المحليين بالمغادرة بدورهم للمشاركة في بطولات خارجية.

واعلن لاعب نادي الانترانيك كيفورك كيفورك مغادرته لبنان الى نادي الاهلي حلب السوري، كما غادر لاعب فريق بيروت جوي زلعوم الى فريق الوحدة السوري لعقد يمتد الى آخر الموسم، فيما اعلن لاعب الماريست جيمي سالم انتقاله الى اليابان لعقد يمتد ل 3 أشهر.

أما فيما يخص الأجانب، فقد اعلن كيفين ميرفي لاعب الحكمة مغادرته الى مصر، وكذلك فعل لاعب الحكمة جايمز جاستيس. اما لاعب بيروت جيمز انغليش فيحظى بإهتمام من قبل اندية عدة في المنطقة، لكن اللاعب لم يحسم بعد وجهته المقبلة. كذلك اعلن لاعب الماريست خوليو الفونسو مغادرته لبنان الى تركيا.

اعلن التيار الوطني الحر  في بيان صدر عن اللجنة المركزية للاعلام “إلغاء الإفطار الوطني الجامع الذي كان مقرّرا في 11 الحالي، نظرا للظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان”.

واعتذر من “جميع المدعوين، وبخاصة المقامات الدينية الاسلامية والنواب والسفراء والوزراء وسائر الشخصيات السياسية والاجتماعية”، ودعا الى “اوسع تضامن وطني لإخراج لبنان من محنته وتجنيبه الشرور”، متمنيا أن “نعتصم جميعًا بحبل الله والوطن فلا نتفرّق ونحقق النصر للوطن”.

صدر عن تكتل “الجمهورية القوية” البيان التالي: نداء إلى نواب الأمة

يحاول بعض النواب الاستفادة من الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان من أجل التمديد لأنفسهم لمدة سنتين، أي ما يوازي نصف ولاية كاملة، في وقتٍ تقتضي فيه هذه الظروف نفسها تمديداً تقنياً لا يتجاوز بضعة أشهر.

إن الصورة في المجلس النيابي حتى اللحظة تنقسم إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول يضم نواباً يتذرّعون بالظروف الاستثنائية لتمديد ولايتهم لمدة سنتين، فيما يضم الاتجاه الثاني كتلًا ونواباً آخرين يسعون إلى تمديد تقني يتراوح بين أربعة أشهر أو ستة أشهر، أو حتى سنة كحد أقصى.

إننا ندعو جميع النواب والكتل الذين يؤيدون خيار التمديد التقني إلى الالتقاء حول طرحٍ واحد لتمديد تقني يتلاءم مع الظروف القاهرة القائمة، ويكون قابلاً للتجديد في حال استمرت هذه الظروف. ولسنا أبداً مع التمديد الطويل الذي يسعى إليه البعض حالياً ويصل إلى حدود السنتين، لأنه يشكّل ذريعة لإطالة الولاية النيابية للبعض، ولا علاقة له بالظروف القاهرة.

وعليه، نرى ضرورة أن يتم التنسيق بين جميع الكتل المؤيدة للتمديد التقني، ونبدي كامل استعدادنا لأن يُصار إلى التفاهم على مدة واحدة للتمديد التقني، منعاً لفرض تمديد لنصف ولاية، لما في ذلك من مخالفة للمبادئ الدستورية والديموقراطية، وتجاوز لمبدأ تداول السلطة واحترام اختيار الناخبين.

أفاد مراسل الجديد، أن “طائرة درون إسرائيلية استهدفت المواطن سامي غفري، في العقد السابع من العمر، في حديقة منزله في بلدته الحدودية، علما الشعب، ما أدى إلى استشهاده على الفور”.
والشهيد غفري، هو شقيق راعي ابرشية علما الشعب الأب مارون غفري.