اوضحت وزيرة التربية ريما كرامي أن ”القيمين على وزارة التربية والتعليم العالي عمدوا الى رصد الصعوبات التربوية ومتابعة مسار”التعليم عن بعد” وذاك الحضوري ما يؤول الى فهم ودراسة المشهد التعليمي العام في البلاد عن كثب والمضي قدما في مجال الاستعداد المتواصل لاتمام ملف الامتحانات الرسمية واجرائها في المرحلة المقبلة بكل ما اوتي الطلاب والكادر التعليمي من قدرات وتميز وتقديم افضل صورة عن مجتمعنا اللبناني بصموده وفرادته الموصوفة في دول المحيط.

وشددت كرامي في حديث لـ”صوت لبنان” على “عقد سلة من الاجتماعات شبه اليومية والهادفة الى حسم مسار تحديد تواريخ الامتحانات الرسمية، بحيث سيعمد القيمون على المركز التربوي الى اجراء مسح ميداني يكشف النقاب عن مسار تغطية المدارس الخاصة والرسمية لكافة مواد المنهج التربوي وتم تخصيص فريق عمل احترافي لانجاز الامر في الاسابيع القليلة المقبلة، مشيرة الى استعداد دوائر وزارة التربية لاجراء امتحانات شهادة البروفيه بطريقة غير تقليدية وجديدة من دون الغائها ضمنا ما يؤول الى انهاء تلك المرحلة الانتقالية بافضل الوسائل الممكنة واعطاء شهادة رسمية على ما اتمهّ كل من الطلاب والاساتذة على حد سواء”.

وعليه، تمت مطالبة ودائما بحسب كرامي الكادر التعليمي والطلاب بالاستعداد والجهوزية التامة لناحية حتمية اجراء الامتحانات الرسمية وعدم الركون الى خيار اعطاء الافادات وقد اخذت المقاربات الميدانية والتوجه الاداري واللوجستي وموارد الاستجابة ما تشهده البلاد راهنا من ازمات اقتصادية وسياسية وامنية واجتماعية مستفحلة بعين الاعتبار مسار الاهتمام النفسي بالطلاب النازحين واولياء امورهم وتأمين ابسط مقومات العيش الكريم للاساتذة وسبل تأديتهم لرسالتهم التربوية الهامة.

واضافت: ”قلبي وعيني” على اولوية استنهاض مقدرات المدرسة الرسمية، بحيث سيشعر طلاب المدارس الخاصة “بالحسد”مما سيقدم من تدخلات ومساعدات وتسهيلات للاولى، مناشدة القيمين على الروابط التعليمية كافة بالصبر قليلا واستكمال مسار نضالهم الطويل وعدم اخذ الطلاب والامتحانات الرسمية رهينة وابذل قصارى جهدي للوقوف الى جانب المعلمين وتأمين موارد مالية اضافية لهم وتحقيق ما يصبون اليه من اهداف وطرحها ضمنا على طاولة مجلس الوزراء واقرارها ضمنا.

كما يصار وفقا لكرامي الى سد الشغور الوظيفي في مراكز القيادية في القطاع التعليمي العام وقد وضعنا الخطوط العريضة لالية اجراء المقابلات والامتحانات المكننة لما يقارب الـ 350 وظيفة شاغرة كما نظمنا سلة من دورات التدريب لـ650مدير الايلة الى تحسين قدراتهم وادائهم العام وتكريس دورهم كجهة تربوية مطورة وسيلمس القيمون على المكاتب التربوي في الاحزاب السياسية مسارا جديدا لناحية ايجاد الحلول الناجزة والجادة واجراء التشخيص الواجب للمشاكل ذات الصلة والعمل وفق المعايير التربوية العلمية المعتمدة عالميا، حيث لا مكان “للسياسات الهدامة”، سائلة ايهما افضل استقبالي للوفود التربوية ولقائهم لدقائق معدودة وعدم الايفاء بما وعدت به او طرح صوتهم عاليا وابصار ما يطالبون به حقوق مستحقات النور، سيما في ملف تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية(المعقد نسبيا) الذي ارسى اسس التعاون والتنسيق التام مع مجلس ادارة الجامعة المذكورة اعلاه ما يؤول الى انصاف عدد كبير من كادرها التعليمي المستحق وتأمين الاعتمادات المالية الواجبة.

وختاما، بشرت كرامي بقرب صدور المراسيم الخاصة بالمناهج التربوية الجديدة والعالمية المواصفات والمعايير التي سيتم اعتمادها بصورة تدريجية وستنال رضا واعتزاز المجتمع اللبناني كافة والقائمة على تكريس ركائز حرية التعبير والنقد الفكري والعلمي الصحيح واعتماد الخطاب اللائق والتعابير غير جارحة”.

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي “رسالة عاجلة إلى سكّان جنوب لبنان”.

وكتب أدرعي، عبر حسابه على منصّة “إكس”: 

“نجدد تأكيدنا انه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله.
نعود ونحذر انه وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون بعدم التحرك جنوب خط القرى المعروضة ومحيطها 

كما لا يسمح بالاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي.

بالاضافة إلى ذلك يرجى منكم عدم العبور والعودة إلى القرى التالية: البياضة، شاما، طير حرفا, ابو شاش، الجبين، الناقورة، ظهيرة، مطمورة, يارين, ام توته، الزلوطية، بستان, شیحین, مروحين, راميه (بنت جبيل), بيت ليف، صلحانة, عيتا الشعب, حنين، الطيري، رشاف، یارون، مارون الرأس، بنت جبيل، عيناتا، كونين, عيترون، بليدا، محيبب، ميس الجبل، قلعة دبا, حولا, مركبا، طلوسة, بني حيان، رب الثلاثين, العديسة مرجعيون, كفر كلا، الطيبة (مرجعيون)، دير سریان, قنطرة، علمان (مرجعيون), عدشيت القصير، القصير، ميسات, لبونة, اسكندرونة, شمعا, ججيم, الضهيرة, يرين, خربة الكسيف, دير سريان, الخيام, صليب, مزرعة سردة, مجيدية”.

#عاجل ‼️رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان

⭕️نجدد تأكيدنا انه خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله.

⭕️نعود ونحذر انه وحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم وحتى إشعار آخر انتم مطالبون… pic.twitter.com/YBjksAhVja

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 23, 2026

سادت حالة من الصدمة والحزن في بلدة ضهور الهوا في قضاء الكورة، بعد العثور على جثة المهندس علي أحمد العلي على طريق نهر داريا، وذلك عقب أيام من فقدانه.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الوفاة ناتجة عن جـريمة قـتل، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف الملابسات وتحديد هوية الفاعلين، وسط ترقّب واسع لنتائج التحقيق.
وكان قد عُثر على الجثة قبل يومين دون تحديد الهوية في البداية بسبب تشوّه ملامحها نتيجة التحلل، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنها تعود للمغدور علي أحمد العلي

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ – شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي: 

“بتاريخ 23-03-2026، ادّعى أحد المحامين بتعرّض المدعو (م. ش.، مواليد عام 1996، سوري الجنسية) لعملية خطف من قبل مجهولين في محلة الجديدة، وذلك أثناء وجوده على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” مستأجرة.

وبنتيجة الكشف الميداني الذي قامت به شعبة المعلومات في المحلة المذكورة، عُثر على مظروفَي إطلاق نار عائدين لبندقية كلاشينكوف ومسدس حربي، إضافةً إلى بقعة دماء كبيرة، ما رجّح لدى محققي الشعبة حصول جريمة قتل.

ومن خلال المتابعة، عُثر على السيارة المستأجرة، وبتفتيشها عُثر في داخلها على هاتف خلوي.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1991، لبناني).

بتاريخ 28-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الزعرور. وبتفتيش منزله، ضبطت كمية كبيرة من المخدّرات وأسلحة حربية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات، وبمعرفته بالمدعو (م. ش.)، مشيراً إلى حصول خلاف بينهما فجر تاريخ 23-03-2026 قرب منزله على خلفية قضايا مخدرات. وأفاد بأنه أثناء وجوده في المكان، أقدم المغدور على ملاحقته إلى موقف البناية برفقة شخصين آخرين على متن سيارة رباعية الدفع نوع “FJ”، حيث شهر مسدساً حربياً بوجهه وأطلق النار باتجاهه من دون إصابته. عندها، أطلق الموقوف النار من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابة (م. ش.) وسقوطه أرضاً، فيما فرّ مرافقاه. وأضاف أنه حاول إسعافه، إلا أنه تبيّن له أنه فارق الحياة، فقام بوضع الجثة داخل سيارته ونقلها إلى بلدة كفر عقاب، حيث عمد إلى إحراقها بهدف إخفاء معالم الجريمة.

وقد أُجريت دلالة على مكان إحراق الجثة في محلة كفر عقاب، حيث تم أخذ عينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. كما أسفر تفتيش منزل الموقوف في البلدة المذكورة عن ضبط كمية إضافية من المخدرات.

أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً لإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

قال النائب سيمون أبي رميا في بيان: “ببالغ الحزن والغضب، تلقّينا نبأ اغتيال واستشهاد الصحافية أمال خليل، التي ارتقت ضحيةً جديدةً للعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الإعلاميين، في جريمةٍ تضاف إلى سجلٍ أسود حافل بانتهاكات صارخة لكل القوانين والمواثيق الدولية”.

اضاف: “إن آمال خليل لم تكن مجرد صحافية، بل كانت صوتاً حراً، وكلمةً جريئة، وعدسةً تنقل الحقيقة كما هي، دون خوف أو انحياز. اغتيالها هو محاولة جبانة لإسكات الحقيقة، وإرهاب كل من يجرؤ على نقل الواقع وكشف الجرائم. لكن الحقيقة لا تُغتال، وصوت الحرية لا يُقمع”.

ورفض “بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي المجرم، الذي يستهدف الإعلاميين بشكل مباشر ومتعمد، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية والإنسانية، ما يرقى إلى جريمة حرب موصوفة تستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية”.

تابع: “أمام هذا الواقع الخطير، نطالب السلطة اللبنانية بوضع خارطة طريق واضحة وعاجلة لحماية الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، والعمل الجاد على تحريك كل القنوات الدبلوماسية، والضغط على المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، وممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات الوحشية والممنهجة”.

ودعا إلى “تحرك دولي فوري يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب، ويؤسس لمساءلة حقيقية لكل من تورط في هذه الجرائم، لأن دماء الأبرياء ليست ورقة تفاوض، ولا يمكن أن تبقى بلا عدالة”.

وختم: “آمال خليل ستبقى حاضرةً في ضمير كل حرّ، رمزاً للشجاعة والكلمة الصادقة. رحلت جسداً، لكنها تركت أثراً لا يُمحى، ورسالةً لن تُكسر: أن الحقيقة أقوى من الرصاص، وأن الكلمة الحرة لا تموت”.

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء أنه قد سجّل عند الساعة 03:10 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم الخميس 23 نيسان 2026 هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة عانا في البقاع الغربي، وقد شعر بها عدد من المواطنين .

يحمل الفنان بول الراعي في أغنيته الوطنية الجديدة “لبنان بقلوبنا” رسالةً صادقة تنبض حباً وإيماناً وأملاً بلبنان.

أغنية “لبنان بقلوبنا” هي من كلمات وألحان زخيا الحاج، وتوزيع ايليو عقيقي، فيما تولّى الميكس والماسترينغ ايلي عقل.

هذه الأغنية تأتي كرسالة أمل في زمنٍ يثقل فيه القلق والخوف والألم قلوب اللبنانيين، لتؤكد بأن لبنان دائماً في القلب والعقل مهما اشتدّت الأزمات. فمن خلال كلمات مؤثرة تقول: “لبنان يا نبض قلوبنا، مهما تعبنا منرجع لدروبنا”، يعبّر بول عن ارتباطٍ عميق بالأرض والهوية، وعن إيمانٍ بأن الحروب مهما طالت ستنتهي، ويبقى الوطن أقوى من كل الانقسامات والحروب..

كما يبرز الفيديو كليب جمال لبنان الطبيعي وتنوّعه، في مشاهد تعبّر عن وطنٍ يجمع أبناءه ولا يفرّق بينهم، وطنٍ يتّسع للجميع تحت راية المحبة والسلام والإنسانية.

ويثبت بول الراعي مع كل عمل جديد أنه فنان يعرف كيف يدخل إلى قلوب الناس بصوته الدافئ وإحساسه الصادق، حيث ينجح في أن يقدّم في كل مرة عملاً يترك أثراً أجمل من سابقه، ويحقق نجاحاً متصاعداً يؤكد مكانته الفنية.

كما يترقّب الجمهور بشوق عودته إلى الحفلات والمهرجانات بعد انتهاء الحرب، حيث اعتاد أن يضيء المسارح بحضوره وصوته، ويشعل الأجواء بأغنياته التي تنشر الفرح وتلامس القلوب.

“لبنان بقلوبنا” ليست أغنية وطنية فقط، بل رسالة وفاء وأمل وحب، تؤكد أن هذا البلد الذي تعلّم دائماً كيف ينهض من الألم، سيبقى أرض القديسين والحياة والسلام والفرح والفن، ونبض القلوب الذي لا ينطفئ.

رابط اليوتيوب:

علم موقع “قضاء جبيل” ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وبعملية امنية نوعية استرجعت الفتاة القاصر التي غادرت منزلها في بلدة غلبون قضاء جبيل من داخل الأراضي السورية.

في تحرك نقابي سريع التقطته السلطة التشريعية، دخل ملف تعليق المهل القانونية مسار المعالجة الفعلية، بعدما بادر نقيب المحامين عماد مرتينوس إلى دقّ ناقوس الخطر، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إدراج المشروع على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة.

وكان مرتينوس قد وجّه، يوم أمس، كتابًا عاجلًا إلى بري، دعا فيه إلى اتخاذ تدابير تشريعية فورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيق حسن سير العدالة وانتظام المعاملات القانونية، محذرًا من أن استمرار سريان المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية من شأنه أن يرتّب أضرارًا جسيمة تطال المتقاضين وأصحاب الحقوق.

وطلب نقيب المحامين تحديد موعد قريب لانعقاد المجلس النيابي لإقرار قانون يقضي بتعليق هذه المهل، على أن يشمل أيضًا وقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال فترة نفاذه، بما يضمن حماية الحقوق ومنع ضياعها في ظل الواقع القائم.

هذا الطرح لم يبقَ في إطار المراسلات، إذ سارع بري إلى الاستجابة، مدرجًا مشروع قانون تعليق المهل على جدول أعمال اللجان المشتركة، في خطوة تعكس تلاقيًا بين الضغط النقابي والاستجابة السياسية.

ومن المرتقب أن تناقش اللجان 3 مشاريع قوانين في هذا الإطار، من بينها اقتراح قانون تعليق المهل المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان، والذي يُعدّ الأكثر شمولًا، كونه يغطي مختلف الثغرات القانونية ويحدّد مهلة زمنية واضحة تمتد حتى شهر حزيران.

وأكد مرتينوس أن إقرار هذا القانون يشكّل ضرورة ملحّة للحفاظ على الاستقرار القانوني، ويعكس دور السلطة التشريعية في مواكبة الظروف الطارئة وصون حقوق المواطنين والمؤسسات، إضافة إلى حقوق الدولة اللبنانية.