خلال مناسبة عزاء تخصّ شخصية قضائية بارزة، صُودِف وجود نائب ووزير سابق ومستشار مرجع كبير في المكان نفسه مع مرجعية قضائية رفيعة يدور بينهما نزاعٌ قضائي في قضية وطنية مفتوحة منذ سنوات. وقد جرَت مصافحة بينهما، علماً أن الثاني أصدر قراراً قضائياً مُنذ حوالي الأسبوع بحق الأول وزميل له في الكتلة نفسها.

تحت عنوان “فاجعة في بلدة دير قانون النهر”، أفادت اليازا بأن شاحنة دهست طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات ما أدّى مباشرة إلى وفاته، فيما لاذ السائق بالفرار.

وفتحت القوى الامنية تحقيقًا لتحديد هوية السائق ومحاسبته.

علم موقع «قضاء جبيل» أنّ شخصية من قضاء جبيل أقدمت في الآونة الأخيرة على شراء حصة وازنة (حصة النصف) في ملكية إحدى المدارس الجبيلية العريقة، في خطوة لافتة أثارت اهتمام الأوساط التربوية والاجتماعية في المنطقة.

وبحسب المعلومات، تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع تربوي إصلاحي يهدف إلى إعادة المدرسة إلى مكانتها التاريخية ودورها الريادي الذي لطالما ميّزها على المستوى الأكاديمي والتربوي، لا سيّما أنها خرّجت على مدى عقود طويلة أجيالاً من التلامذة الذين تبوأوا مراكز متقدمة في مختلف المجالات.

وتشير المعطيات إلى أنّ المالك الجديد للحصة يسعى إلى إعادة هيكلة الإدارة التربوية وتحديث المناهج التعليمية، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية والتجهيزات التربوية، بما يواكب متطلبات التعليم الحديث ويؤمّن بيئة تعليمية متقدمة تليق بسمعة المدرسة وتاريخها.

ويبقى الرهان، وفق متابعين للشأن التربوي، على ترجمة هذه النوايا إلى خطوات عملية في المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على المستوى التعليمي والتربوي، ويعيد للمدرسة دورها المحوري في صناعة المستقبل التربوي لأبناء قضاء جبيل.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الامن العام البيان التالي:

“في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لمكافحة أعمال الإحتيال وحماية المواطنين، وبناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية، جرى توقيف أحد الأشخاص بجرم انتحال صفة ضابط في الأمن العام والتنقّل مرتدياً بزّة عسكرية بصورة غير قانونية وإيهام مواطنين بها، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه.

تُجدّد المديرية العامة للأمن العام دعوتها إلى المواطنين لعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة عسكرية أو أمنية خارج الأطر الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات شخصية تحت أي ذريعة، والتأكد من هويته، والإبلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة”.​

تلقى رئيس بلدية عنايا وكفربعال مارك عبود رسالة شكر مميزة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون ، على كل الجهود التي بذلتها البلدية لإنجاح زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى بلدة عنايا .
وفي المقابل ، نوه عبود بدورهما الأساسي في التحضير للزيارة ومواكبتها ، مشيراً إلى تجاوبهما السريع مع كل المطالب والإقتراحات التي رُفعت إلى القصر الجمهوري.
وقال أن احتضانهما جهود مختلف الهيئات والمؤسسات خلال زيارة البابا ساعد كثيراً في نشر صورة لبنان وطن السلام والقداسة في العالم .

علم موقع «قضاء جبيل» أنّ قيادة حزب القوات اللبنانية حسمت خيارها في ما خصّ المرشّح عن المقعد النيابي في قضاء كسروان.

وفي هذا الإطار، وزّعت القيادة القواتية على مناصريها في كسروان تعميمًا داخليًا أعلنت فيه أنّ الهيئة التنفيذية، برئاسة رئيس الحزب، قرّرت بالإجماع ترشيح  غوستاف قرداحي على المقعد النيابي في كسروان.

وأشار التعميم إلى أنّ هذا القرار يشكّل «محطّة نضالية جديدة»، ويؤكّد خيار الحزب «بالالتزام والمواجهة والعمل السياسي الجدي»، في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أنّه سيُعقد اجتماع قريب في معراب مع رئيس الحزب، على أن يتم إبلاغ المناصرين بتفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للدخول في مرحلة تتطلّب أعلى درجات الالتزام والعمل الجماعي.

عثر صباح اليوم على الشابة ت. ع. في العقد الثالث جثة داخل منزلها في مشروع سكني في بلدة البوار. وبعد كشف الأدلة الجنائية أظهرت التحقيقات أن الوفاة ناتجة عن تنشقها مادة الغاز أثناء استحمامها.

تُحاجِجُ قيادات “حزب الله”، من أمينها العام الى أصغر فرد في بيئتها، بأنّ الدولة من رأس جمهوريّتها الى حكومتها ووزير خارجيّتها، عاجزة عن حماية لبنان وجنوبه وبقاعه، لِتَستَنتج أنّ سلاح الحزب شمال الليطاني هو سلاح مقدّس وسَتُقطَع اليَد التي تحاول أن تمتدّ إليه.

وعندما تقول لتلك القيادات، طالما تعتبرون أنّ الدولة عاجزة، فَليَردّ سلاحكم على ضربات العدوّ وليدمّر شمال إسرائيل وضاحية تل ابيب، كما يُدَمَّر جنوب لبنان وضاحية بيروت،
أو أقلّه فَليحمِ سلاحكم قياداتكم وعناصركم من الاغتيالات التي تلاحقهم من الجنوب الى بعلبك الهرمل،
فيأتيك جوابهم، نحن سلّمنا الدولة مهمة الدفاع عن لبنان فَلتُظهر براعتها.
“وفهام اذا فيك تِِفهَم”.

تُختَصَر المشهديّة اليوم بالتالي:

“حزب الله” يُريد من الدولة أن تحميه من “العدو الصهيوني”،
وفي ذات الوقت يريد الحزب التمسّك بترسانته شمال الليطاني.

يعني “حزب الله” يريد من الدولة اللبنانيّة أن تفرض على إسرائيل وحلفائها وقف الحرب عليه فيما هو يحتفظ بترسانته وبخطابات  رمي اسرائيل بالبحر وإلّا تكون الدولة متواطئة.

الجميع يعلم أن “حزب الله” ومنذ أن أُنشِئ بقرار إيراني وبدعم غير محدود منها، لم يَستَشِر مرّة الدولة قبل قيامه بأي عمل، لا في تموز ٢٠٠٦ ولا في تشرين الأول ٢٠٢٣، ولا في أي وقت، فليتحرّك اليوم ويقتحم الجليل.

طبعًا هو يعرف ونحن نعرف والكلّ يعرف أنّ كلّ الشعارات العنتريّة والبطولات الوهميّة سقطت وتهاوت أمام التكنولوجيا، والعجز هو سيّد الموقف عند “الحزب” فلماذا المكابرة وتحميل مسؤوليّة خراب البصرة للدولة اللبنانيّة؟

في الحقيقة خطاب “حزب الله” لم يعد مُقنِعًا لأحَد. فَكَم كانت مُلفتة زيارة رئيس وأعضاء اتحاد بلديات العرقوب التي تضم بلديات شبعا وكفرشوبا الى وزير الخارجيّة يوسف رجي للتأكيد على ثقتهم بحصريّة الدولة في العمل على استرجاع حقوقهم.
كما كان لافتًا طلب الاتحاد مِمَّن يعنيهم الأمر، الكفّ عن استغلال هذه القضيّة، أي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، والكَفّ عن المتاجرة بها للاحتفاظ بالسلاح الإيراني.
من أدرى من أهل الأرض بمصلحتهم؟

ويبقى السؤال المشروع المطروح منذ الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، لا بل منذ التحرير في العام ٢٠٠٠:

السلاح بيد “حزب الله” شمال الليطاني هو بِوَجه من؟
بوَجه الدولة؟
بوجه اللبنانيّين؟
هل هو للمقايضة السياسيّة عليه في الداخل؟
أم هو بانتظار الأوامر الإيرانيّة؟

خطّان لا يلتقيان:
حماية لبنان، والاحتفاظ بسلاح “حزب الله”.

حصل إشكال داخل أحد المطاعم، بعدما امتنع مرشّح سابق للانتخابات النيابية عن تسديد كامل قيمة فاتورة الغداء، عقب تناوله الطعام داخل المطعم برفقة إحدى النائبات.

وبحسب المعلومات، طالب المرشّح السابق بدفع نصف قيمة الفاتورة فقط، الأمر الذي رفضه صاحب المطعم، ما دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية بحقه على خلفية الامتناع عن الدفع.

يشير أكثر من نائب الى أن مرجعاً كبيراً وضع ثقله السياسي لتشكيل تحالف إنتخابي داعم لنائب بارز في إحدى دوائر جبل لبنان تربطهما علاقة سياسية ودستورية – برتوكولية وطيدة.