صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيان، نتيجة الجدل الدائر حول المواقف الصحافية والاجراءات القضائية اكد  فيه أن “قانون المطبوعات المعدل في العام 1994 الذي إلتزمت به النقابة وشدّدت عليه باستمرار منذ صدوره حصر مساءلة الصحافيين وملاحقتهم، بمحكمة المطبوعات وذلك بموجب المادتين 28و29 من هذا القانون. وهذا ما حصل منذ إقرار هذا التعديل حيث كانت الكلمة الفصل في كل دعوى تتصل بمخالفة نشر أو إبداء رأي، لمحكمة المطبوعات”.

وأملت  النقابة من “الزميلات والزملاء، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمّر بها لبنان، ترشيد الخطاب الاعلامي انسجاماً مع القوانين المرعية الاجراء، مع التشديد على الحفاظ على حرية الرأي والتعبير”.

توجّه رئيس بلدية عنايا وكفربعال، مارك عبود، بأسمى عبارات التقدير والامتنان، شاكراً كل من قدّم له ولعائلته المواساة والتعزية بوفاة والده الراحل.

وخصّ عبود بالشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إضافة إلى الوزراء والنواب، والقادة الأمنيين، ورؤساء الأحزاب والبلديات، ورجال الدين، والإعلاميين، والفعاليات الاجتماعية والاختيارية والدينية والثقافية، إلى جانب الأهل والأحباء في بلدتي عنايا وكفربعال وسائر بلدات قضاء جبيل، مثمّنًا وقوفهم إلى جانبه في هذا المصاب الأليم.

كما وجّه شكرًا خاصًا إلى الرهبانية اللبنانية المارونية، بشخص رئيسها الأب العام هادي محفوظ، وجميع الآباء والرهبان الذين عرفوا والده عن كثب، لافتًا إلى أنّ الراحل كرّس حياته وطاقاته في خدمة الكنيسة، متجسّدًا بالقيم المسيحية القائمة على المحبة والرجاء والخدمة.

وختم عبود مؤكّدًا أنّ ما يخفّف من وطأة الفقد هو الإيمان بأنّه «حين تدخل كلمة الله يصبح الموت حياة»، سائلًا الله أن لا يُري أحدًا مكروهًا بنفسه ولا بمن يحب

أعلنت لجنة الزيتون وزيت الزيتون المركزية في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في بيان، أنّ “زيت الزيتون البكر الممتاز اللبناني ليس مجرد غذاء يومي على المائدة، بل يتمتع بفوائد صحية وغذائية ودوائية عدة، سواء في الاستعمال الغذائي أو في مجالات أخرى”.

وأبدت اللجنة أسفها “لتحوّل جزء من زيت الزيتون التجاري المغشوش في الأسواق إلى مادة خطرة على صحة المواطنين، نتيجة ممارسات تجار الغش والكسب السريع، عبر خلط زيوت نباتية سيئة أو زيوت مستوردة فاسدة بمواد كيميائية، وإضافة أصباغ مثل الأنيلين والكلوروفيل الصناعي لإعطاء الزيت لونًا أخضر يوحي بالجودة”.

وأشارت إلى أنّ “الكثير من الزيوت المعروضة في المحال والأسواق بعبوات زجاجية شفافة وموسومة بعبارات مثل «بكر ممتاز» أو «زيت زيتون» لا تنطبق عليها المواصفات الصحيحة، إذ إن تعرض الزيت للضوء يؤدي إلى فساده وفقدانه صلاحيته للاستهلاك، إضافة إلى أنّ بعضها يحتوي على زيت مكرر لا يمت بصلة إلى زيت الزيتون الطبيعي”.

وطالبت بـ”ملاحقة التجار المزوّرين ووضع حد لممارساتهم، ومحاسبتهم والتشهير بهم، وكذلك محاسبة كل من يسوّق هذا الزيت المغشوش على الأراضي اللبنانية”، معتبرة أن “ذلك يشكّل خدمة أساسية للمستهلك لحماية صحته، وللمزارع اللبناني عبر دعم تسويق إنتاجه من زيت الزيتون الغذائي والدوائي الشريف”.

كما دعت المواطنين إلى “التعاون في فضح كل من يروّج لهذا الزيت المغشوش لما فيه مصلحة عامة، وحثّت وزارات الدولة المعنية على التحرك الجدي حفاظًا على حياة الناس، ومنع انتشار الأمراض ولا سيما السرطان قبل وقوعه، والمساهمة في خفض الكلفة الباهظة لعلاج هذه الأمراض”.

وختم البيان بالتأكيد أن “حماية زيت الزيتون اللبناني هي حماية للصحة العامة والاقتصاد الزراعي الوطني”.

أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميما ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2022/6/2 (إعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية)، وكافة المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتبارا من اليوم، تاريخ صدور هذا التعميم.

وطلبت بـ”العودة إلى الأصل القانوني حيث ُيطلب من كافة المؤسسات السياحية عند الحاجة الى التعديل في أسعارها العودة إلى تصديقها حصراً بالليرة اللبنانية على كافة اللوائح والخدمات المقدمة من الدوائر المختصة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الإستثمار، وفقا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 1970/9/21 وملاحقه وتعديلاته المرسوم رقم 2000/4221 .
يمنح المستهلك حق الخيار في استيفاء المبالغ المتوجبة عليه بالعملة الوطنية أو بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع. ويفرض على كافة المؤسسات السياحية وجوب الإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان شفافية التعامل وحماية حقوق المرتادين.
وستكثف أجهزة الرقابة التابعة لوزارة السياحة جولاتها التفتيشية للتأكد من حسن تنفيذ هذا التعميم وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والملاحقات بحق المؤسسات المخالفة”.

يعتصم اهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام مبنى الجمارك رفضاً لتعيين غراسيا القزي تحت عنوان “العدالة أولاً: لا تعيين لمدّعى عليها”.

وقد عمدوا إلى رشق المبنى بالبندورة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MTV Lebanon News (@mtvlebanon.news)

عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وأصدر في ختام التداولات والنقاشات ما يلي:

1. توقّف المجلس التنفيذيّ بقلق بالغ أمام التصعيد العسكريّ الإسرائيليّ العنيف الذي استهدف مواقع لم تُبلَّغ بها لجنة “الميكانيزم” للكشف عليها مسبقًا من قبل الجيش، وفي نطاق جغرافيّ واسع يطال المرحلة الثانية من عمليّة حصر السلاح، بما يُنذر برفع مستوى الضغوط الميدانيّة والسياسيّة.

وعرض المجلس لمخاطر تجميد أعمال “الميكانيزم” وانعكاس ذلك على إمكانيّة طيّ صفحة التفاوض بصيغتها القائمة، بانتظار مسار بديل، في وقتٍ يسجّل فيه الجيش اللبنانيّ إنجازات موثّقة على صعيد تنفيذ اتّفاقيّة وقف الأعمال العدائيّة، وبسط سلطة الشرعيّة، ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة، بإمكانات متواضعة لكن بتصميم وتضحيات، الأمر الذي يستحقّ الثناء الوطنيّ، والالتفاف حوله، وتحصين دوره.

2. عرض المجلس التنفيذيّ لمحاذير إعادة تحريك الشارع والإعلام، وخروج حركة الاعتراض على مواقف رئيس الجمهوريّة والحكومة عن القواعد المقبولة.

ورأى المشروع أنّ التهجّم على رموز الدولة بعبارات مستهجنة، في هذه اللحظة الدقيقة والمصيريّة، هو بمثابة طعنٍ في الظهر، في وقتٍ يتصاعد فيه الضغط الدوليّ على لبنان، سياسيًّا وعسكريًّا، بما يشكّل خطرًا على الكيان برمّته.

إنّ هذه الأساليب مرفوضة اليوم، كما كانت في الأمس، وفي كلّ وقت.

3. ثمّن المجلس التنفيذيّ المسار المتّخذ في ضبط الحدود البرّية والجوّية والبحريّة، ووقف عمليّات التهريب، إضافةً إلى مكافحة الفساد وكشفه قضائيًّا.

تأتي أهميّة هذا المسار في خضمّ مسيرة التعافي الوطنيّ، إذ إنّ ضبط المعابر يشكّل ركيزة أساسيّة في إعادة الثقة بالصادرات اللبنانيّة إلى دول المنطقة، وتنشيط الاقتصاد الوطنيّ، إلى جانب تعزيز واردات الدولة ومداخيلها، وسلوك الطريق الطبيعيّ نحو دولة القانون والمؤسّسات.

أفادت المعلومات أنّ مدعي عام التمييز استدعى الصحافي حسن عليق للمثول أمام المباحث الجنائية على خلفية مقطع فيديو انتقد فيه رئيس الجمهورية.

وكان الصحافي حسن عليق كتب على “إكس”: 
‏وردني اتصال من المباحث المركزية يبلغني أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرّر استدعائي إلى التحقيق (أمام المباحث) ظهر غد الجمعة. وعلمت أن سبب الاستدعاء هو الفيديو الذي نشرته أول من أمس عن رئيس الجمهورية جوزف عون. 
النائب العام التمييزي ارتضى أن يكون أداة بيد رامي نعيم (الذي بشّر بالاستدعاءات قبل حصولها) وسواه، سعياً إلى تبييض صفحته أمام رئيس الجمهورية. 
ريّس جمال، أنا مستعد للموت دفاعاً عن أهلي وقضيتي، فهل تعتقد أنك ستخيفني بالتهديد بالتوقيف؟ يا مرحباً بالسجون. 
أعدك بأنني لن أصمت، لا عن سواك، ولا عنك.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام السابق للدفاع المدني العميد نبيل فرح، يرافقه عقيلته المديرة العامة السابقة للإدارة المشتركة نجوى سويدان فرح.

وشكّل اللقاء مناسبة لعرض عدد من القضايا العامة ذات الطابع الوطني والاجتماعي، في أجواء من الودّ والاحترام، حيث شدّد البطريرك الراعي على أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الرسمية في خدمة الوطن والمواطن، مثنيًا على مسيرة الضيفين في العمل العام.