أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام انّ “الانتخابات النيابيّة في لبنان مطلب وطنيّ عام، ومن البديهي أن تُجرى في العهد الجديد ضمن مواعيدها الدستوريّة، وعلى قاعدة الالتزام بالسير في الطريق الصحيح لإعادة انتظام الحياة الدستوريّة. غير أنّ الواقع الراهن يُظهر بوضوح وجود صعوبات جدّية تحول دون إجرائها في الظروف الحاليّة”.
وشرح في بيان له أن” القانون الانتخابيّ النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق باقتراع المغتربين لستة مقاعد موزّعة على القارات، يواجه إشكاليّات بنيويّة في صلبه، إذ إنّ المراسيم التطبيقيّة غير متوافرة عمليًا، كما أنّ تحديد المقاعد وآلية إجراء هذا النوع من الانتخابات لا يزالان موضع التباس، ما يجعل هذا الملف عمليًا مقفلًا في غياب معالجة شاملة وواضحة. وفي المقابل، ثمّة اقتراح قانون آخر ينصّ على اقتراع المغتربين لكامل أعضاء مجلس النوّاب البالغ عددهم 128 نائبًا، غير أنّ هذا الاقتراح لم يُدرج حتى الساعة على جدول أعمال الهيئة العامة ولم يُبتّ به. وعليه، نجد أنفسنا واقعيًا وعمليًا أمام معضلتين واضحتين: قانون نافذ غير قابل للتطبيق، وقانون سهل التطبيق لكن غير نافذ.”
تابع افرام قائلًا:” من جهة ثانية، إنّ إجراء الانتخابات في الوضع الراهن، في ظلّ الحرب المستمرّة والدماء التي تُسفك على الطرقات، لن يُحدث تبدّلًا جوهريًا وحقيقيًّا في المشهد السياسيّ. فالمجلس الذي قد يُنتخب في هذه الظروف لن يعكس تغييرات ملموسة، والنتيجة الأكيدة الوحيدة ستكون تشكيل حكومة جديدة، من دون ضمانات فعليّة بأن تكون أفضل من الحكومة الحاليّة”.
وأشار في بيانه:” صحيح أنّ الانتخابات تبقى ركنًا أساسيًّا في أيّ نظام ديمقراطيّ، لكنّها تحتاج إلى شروط واضحة كي تشكّل مدخلًا حقيقيًّا لدعم لبنان الجديد في العهد الجديد ومنع العودة إلى الوراء. فإعادة بناء الدولة تتطلّب أولًا وأساسًا قانونًا انتخابيَّا واضحَا ومصوتًا عليه في الهيئة العامة وقابلاً للتنفيذ”.
وقال افرام:” إنّ إجراء الانتخابات وسط الاستهدافات الإسرائيلية والمناخ الحربي في لبنان وسقوط الشهداء لا يعبّر بدقة عن الإرادة الحقيقيّة للناس، بل صورة آنية تتحوّل إلى مجرّد رد فعل لدى الطائفة الشيعيّة، لأنّ أحداً لن يصوّت ضد دم وتضحيات الشهداء. لذا من المهم جداً إجراء الانتخابات ولكن ضمن شروط واستناداً إلى مفهوم يدعّم لبنان الجديد ولا يعيدنا إلى الوراء.”
وتابع: “نحن أمام مرحلة حسّاسة تشبه إلى حد كبير ما يجري اليوم في أوكرانيا، حيث لم تُجرَ انتخابات بسبب الحرب، إذ من شأن المعارك أن تبقي على زيليسنكي بينما في حال السلم قد تتغيّر المعادلة.”
وأضاف: ” صحيح أننا لم نصل بعد إلى موقف موحّد كنواب سياديين في هذا الشأن، ولكن التطوّرات الميدانيّة قد تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويّات، بحيث تصبح مسألة وقف النزيف الأمنيّ والعسكريّ واحتواء السلاح، مقدّمة لأي عمليّة سياسيّة أو انتخابيّة. فبدون تهدئة حقيقيّة ووقفٍ للاعتداءات ولنزف الدماء لا يمكن أن نوفّر مناخًا آمنًا وممثّلاً للواقع لإجراء الانتخابات . وموقفي الشخصيّ في هذا السياق واضح: لا يمكن أن أتصوّر انتخابات والدم على الطريق”.
وعن المسار التفاوضيّ، قال افرام :” إنّ الخطة التي عرضها رئيس الجمهوريّة في خطاب الاستقلال، والمحدّدة بخمس نقاط والتي أريد أن أسمّيها “الحزمة أ” Package A، تتضمّن بنودًا كما يراها الجانب اللبنانيّ وهي الحالة المرجوّة التي يتمنّاها لبنان. أما الجانب الاسرائيليّ فممكن أن يرفض هذه الحزمة كما هي ويشترط ليلتزم بها أن يدخل الى بنود أخرى”.
وتابع: “لبنان يسير وفق خطّة رئيس الجمهوريّة، وهي موضع توافق مبدئيّ، لكنّ السؤال الجوهريّ يبقى: هل يقبل الطرف الآخر، أي إسرائيل، بهذه الشروط”؟
أضاف: “كما يقول المثل، لا يكفي أن نرغب بالزواج، بل يجب أن نعرف ما إذا كانت العروس موافقة. فوقف الضربات أو تنفيذ النقاط الخمس قد لا يتحقّق إلّا إذا طُرح، في المقابل، موضوع إنشاء منطقة في الجنوب منزوعة السلاح أو مخصّصة لاستثمارات اقتصاديّة. ومن هنا، قد تنبثق حزمة أخرى أوسع، قد تقود الى ما سأسمّيه بـ”الحزمة ب Package B، تشمل اتفاقيّات هدنة متقدّمة أو حتى اتفاقيّات سلام ترتبط بمسارات اقتصاديّة وتنمويّة أوسع، وصولًا ربّما إلى ملفّات ذات طابع إقليميّ كالاتفاقياّت الإبراهيميّة. وقد يُطرح لاحقًا تصوّر لمنطقة اقتصاديّة منزوعة السلاح في الجنوب، تتيح فرص استثمار حقيقيّة وتستقطب شركات دوليّة. وهذا يفتح المجال أمام نقاشات أعمق تتّصل بتوجّهات المنطقة الاقتصاديّة، وموقع لبنان في خريطة الاستثمار الإقليميّ، تمامًا كما يدأب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على الترويج له بشكل متكرر”.
ولفت إلى أنّ “من حسن حظ لبنان وجود شخصيّة دبلوماسيّة بحجم السفير سيمون كرم، القادر على مواكبة هاتين المرحلتين، والذي يُعتقد أنّه مؤهّل لأداء هذا الدور الدقيق”.
وختم بالقول إنّه “في حال جرى حلّ الملف ضمن إطار النقاط الخمس، تكون “الحزمة أ” قد أثمرت النتائج المرجوة. أمّا فرص نجاحها، برأيي، فهي ضعيفة جدًا، لأنّ إسرائيل على الأرجح لن تقبل بها بصيغتها الحالية”.
