بعد فترة من استياء المواطنين في بلدة حصارات جرّاء عدم وصول مياه الشفة إلى عدد من المنازل، باشرت فرق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تنفيذ حملة ميدانية لإزالة التعديات والمخالفات على شبكة المياه، في خطوة تهدف إلى الحدّ من الهدر وضمان عدالة التوزيع بين جميع المشتركين.

وجرت الحملة بحضور رئيس قسم التوزيع في منطقة جبيل ريمون زغيب، إلى جانب النظار والفرق الفنية المختصة، وذلك بتوجيهات ومتابعة مباشرة من المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ربيع خليفة.

وشملت الأعمال الكشف على التوصيلات غير الشرعية والتعديات على الشبكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يساهم في تحسين انتظام توزيع المياه وتعزيز فعالية الشبكة داخل البلدة لجميع المواطنين بالتساوي.

وقد عبّر عدد من أهالي حصارات عن ارتياحهم للخطوات المتخذة، مؤكدين تسجيل فرق وتحسّن واضح في عملية توزيع المياه نتيجة المتابعة والإجراءات التي نُفذت على الأرض.

وأشارت المعلومات إلى أنّ هذه الحملة ستُستكمل في بلدة حصارات والقرى المجاورة ضمن خطة متابعة شاملة لمعالجة التعديات وتحسين خدمات توزيع المياه.

عشية انطلاق المحادثات التمهيدية في واشنطن بين لبنان و”إسرائيل” برعاية أميركية، لا يمكن إنكار واقع الإنقسام الداخلي حول هذه الخطوة، التي تتزامن مع تصعيدٍ إسرائيلي وحرب على الجنوب وعلى اللبنانيين.

وفي السياق، يقول المرشّح السابق للإنتخابات النيابية والناشط السياسي الدكتور نوفل نوفل لـ “الديار”، أن الإنقسام العمودي الذي يعيشه البلد “هو نتيجة تراكمات وانقسامات منذ الأعوام 2000 والـ2006 والـ2016، وذلك بسبب شعور فريق لبناني بأنه الأقوى، كونه كان يفرض سطوته على السلطة وعلى التركيبة الداخلية، كما أن فريقاً آخراً كان يعتبر نفسه مستضعفاً ومغبوناً، إضافة إلى وجود فريق ثالث متأقلم مع الوضع القائم. ولكن بعد ما حصل أخيراً، يبدو أن ميزان القوى عاد إلى التعادل، وهو ميزان الدولة، بمعنى أن من كان قوياً عليه أن يتواضع ويدرك أن هذه التركيبة تتّسع للجميع، كما أنه مطلوب من الفريق الثاني استيعابه وتقدير الظروف التي يعيشها الجنوب والبلد ككل”.

ويشير الى “إن الحرب الكبيرة التي ستغيّر المقاييس من إيران إلى سوريا إلى لبنان، لن تنتهي بسحر ساحر، ونأمل عدم ترجمة هذا الإنقسام وتحوّله إلى عسكري، ولكن يبدو أن ما من جهة تريد أن تحارب جهة أخرى في لبنان، لأن فاتورة الحرب الأهلية كانت مرتفعة”. ويضيف “المطلوب عند تغيير الدول أن يحفظ لبنان رأسه، وأن يعود اللبنانيون على اختلاف تلاوينهم إلى الثوابت الوطنية والدستور”.

وعن المسار التفاوضي مع “إسرائيل”، يقول أنها “قد تؤدي إلى نتيجة في حال كانت هناك ضمانات أميركية من الرئيس دونالد ترامب، لأن لبنان جرّب كل شيء، ولم يبقَ لدينا إلا خيار الدولة، التي عليها أن تفاوض وليس أي طرف آخر، وهي ستضمن حقوق الجميع. ونعوّل اليوم على الحضور الديبلوماسي الأميركي القوي في لبنان، وعلى دور السفير الأميركي، وعلى الحضور الديبلوماسي اللبناني في الولايات المتحدة، الذي يؤكد دائماً على الثوابت الوطنية، وعلى الحفاظ على الحدود”.

ورأى ان “أزمة إيران أيضاً لن تنتهي إلا بمفاوضات مباشرة. وكما تفاوض إيران بشكل مباشر، بإمكان لبنان أن يفاوض أيضاً، خصوصاً وأن المفاوضات تحصل بين عدوّين قد يتفقان أو لا يتفقان، ولبنان يعوّل على الدعم الأميركي والأوروبي والفرنسي والعربي”.

ويعتبر أن “لبنان دخل في المفاوضات المباشرة منذ اليوم الأول لاجتماع السفيرين اللبناني و”الإسرائيلي”، ولا وجود لأي فارق بين المفاوضات المباشرة أو الغير مباشرة”. ويضيف أن “الخيار الوحيد أمام لبنان هو التفاوض، وعلى الجميع، إلى أي فريق انتموا، دعم رئيس الجمهورية على خطوته الجريئة، لأن البلد لم يعد يحتمل، وأيضاً اللبنانيين بدورهم باتوا غير قادرين على احتمال أي حروب وصراعات لا طائل منها”.

وعن المخاوف على السلم الأهلي، يشدّد نوفل على “أن التعويل هو اليوم على الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لضبط أي إشكالات، ولكن ما من خشية جدّية على السلم الأهلي في الوقت الحالي”.

• وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان عدد من البلدات اللبنانية في الجنوب والبقاع الغربي، داعيًا إلى إخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر.

  وشمل الإنذار بلدات: الريحان – جزين، جرجوع، كفر رمان، النميرية، عربصاليم، جميجمة، مشغرة، قلايا – البقاع الغربي، وحاروف.

  وقال أدرعي، عبر منصة “إكس”، إن الجيش الإسرائيلي “يضطر للعمل بقوة ضد حزب الله” على خلفية ما وصفه بـ”خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدًا أن الجيش “لا ينوي المساس بالسكان”.

  ودعا السكان إلى “إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات إلى أراضٍ مفتوحة”، محذرًا من أن “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر”.

طلبت بلدية جديدة مرجعيون من الوسائل الإعلامية والصحافيين “الامتناع عن التصوير أو تغطية الأحداث والقصف من داخل نطاق البلدة حفاظاً على السلامة العامة وأمن السكان”.

كما دعت البلدية المواطنين إلى عدم تصوير أو تداول أي مواد مصوّرة تتعلق بهذه الأحداث.

وأضافت: “يمنع منعاً باتاً نشر أو تداول هذه المشاهد من داخل البلدة تحت طائلة المسوولية”.

ليست المرة الأولى التي يعيش فيها القطاع الفندقي في لبنان مرحلة حرجة توصف بحالة “موت سريري”. هذا القطاع يتبوأ المرتبة الأولى في لائحة القطاعات الاقتصادية المتضرّرة جراء الحروب والأزمات. 

فمع كل نكسة أمنية وحرب إسناد يطلقها حزب الله، تفوّت المؤسسات السياحية فرصة الاستفادة من مواسم السياحة والأعياد التي تعتبر الرافد الأهم لتدفّق العملة الصعبة إلى البلاد. اليوم، وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى الذي يصادف في 26 الجاري، الحجوزات الفندقية غير مؤكّدة، ونسب الإشغال حالياً في أدناها بين 5 و10%.

استطاع القطاع الفندقي على غرار سائر القطاعات التكيّف مع الأزمات والحروب التي تعصف بالبلاد. فهو بات يسرق فرص الإستفادة من المواسم بشكل متقطّع حسب الظروف الأمنية، تماماً كما يحصل في تقلّبات الطقس يوم مشمس ويوم ممطر ومثلج، حتى أنّ أصحاب الفنادق باتت لديهم، كما قال رئيس اتحاد المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ”نداء الوطن”، ” خبرة في إدارة الأزمات”.

في مثل هذا الوقت من كل عام تستعدّ الفنادق لعيد الأضحى ولموسم الصيف، هذا العام في زمن الحرب والتوتّر الأمني منذ آذار الماضي، تتحضّر الفنادق ولو ببطء كما تفعل دوماً منذ 30 عاماً  لموسم الصيف، علّ وعسى الظروف تتغيّر. ولكن وفقاً للوضع الراهن والتوتّرات الأمنية لا يرى الأشقر أن الـ”صيفية” ستكون جيدة لأسباب عدة:

أولاً، تزايد النزوح من المناطق المستهدفة.

ثانياً، المغترب الذي كان يأتي الى لبنان لقضاء عطلته في لبنان لفترة شهر ونصف وشهرين لن يمضي تلك الفترة الطويلة في لبنان بل سيمكث في زيارة العائلة لفترة تتراوح بين 10 و 20 يوما يزوّدهم بالمال ويغادر.

ثالثاً، ارتفاع أسعار تذاكر السفر. جزء من الذين يقصدون لبنان عادة من كندا وأستراليا وأميركا ، لن يستطيعوا القدوم لأن وضعهم المادي لن يسمح لهم بشراء تذاكر سفر بكلفة مرتفعة جداً”.

هذا بالنسبة الى الصيفية. ماذا عن عيد الأضحى الذي يحلّ خلال 20 يوماً؟

موسم الأضحى

مع اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي عادة يشكّل محطة أساسية في تنشيط الحركة السياحية، لا تزال الحجوزات ضعيفة وغير مؤكدة، في ظل تردّد واضح لدى السيّاح والمغتربين، الذين يترقبون رغم الضبابية وتزايد حدّة التوترات، أي تبدّل إيجابي في المشهدين الأمني والسياسي قبل اتخاذ قرار السفر. في هذا السياق، يقول الأشقر أن “عدد الذين قد يقصدون لبنان من الدول المجاورة خلال عيد الأضحى سيكون نصف ما كنا نشهده في السنوات الماضية حين كانت فنادق بيروت الأكثر إستفادة من القادمين الى لبنان. هذه السنة لن تكون لبيروت حصة كبيرة بسبب النزوح الكثيف المتواجد فيها. فمن يقصد الفنادق والمطاعم المتواجدة في بيروت لن يستطيع تناول الطعام في المطعم وأمامه مشهد العائلات النازحة التي تحتاج الى من يزودها بالمأكل والمشرب. لذلك نرى أن مناطق أخرى استفادت من هذا الوضع مثل انطلياس وضبيه وجونيه التي تعجّ مطاعمها بالروّاد.”

الحجوزات

هذا المشهد المقلق وغير المستقرّ يرخي بظلاله على الإشغال في الفنادق إذ تتراوح النسبة حالياً بين 5 و10% مقارنة مع نسبة تتراوح بين 30 و 40% في الفترة نفسها من العام الماضي”.

النزلاء في الفنادق حالياً، يتابع الأشقر، “هم عبارة عن وفود تأتي الى لبنان من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وممثلين لسفارات أو سفراء، في ظلّ عدم إقامة مؤتمرات ومعارض… كما كان يحصل في الأيام العادية”.

أما في ما يتعلق بحجوزات عيد الأضحى يقول أمين عام إتحادات النقابات السياحية جان بيروتي لـ”نداء الوطن” أن “الحجوزات التي تقوم بها شركات السفر اليوم تمتد لفترة 10 او 15 يوماً، هي غير مؤكّدة ويمكن الغائها نسبة الى تغيّر الوضع الأمني في البلاد على عكس ما كان سائداً قبل بدء الحرب، وتحديداً بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر في تشرين الثاني 2025 الى لبنان وقتها تغيّرت النظرة الى لبنان، وفي شهر كانون الثاني بدأنا نشهد حجوزات مدفوعة في الفنادق لشهري أيار وحزيران لأن الصيفية المنتظرة أنها ستكون واعدة جداً، ولكن تمّ الغائها بسبب اندلاع الحرب”.

الذين يقصدون لبنان خلال الأضحى “هم من الدول المجاورة مثل العراق ومصر والأردن، عدا اللبنانيين الموجودين في الدول العربية.” مطالباً بحقّ الشعب اللبناني بالعيش بالسلم والتوصّل الى سلام”.

ووصف وضع قطاع الفنادق في المرحلة الراهنة بحالة “موت سريري”، لافتاً الى أن أاللبنانيين المتواجدين في الخارج سيقصدون لبنان في موسم الصيف ولكن ليس للسياحة كما كان الوضع عليه في أيام السلم بل لزيارة الأهل”.

ورأى أن “قطاع الفنادق اليوم أمام سيناريوين: إذا انتهت الحرب يمكن أن نتلقف موسم السياحة في الصيف ولكن اذا استتبّ الوضع الأمني بعد شهر في حزيران على سبيل المثال لن نتلقف الفرصة لأن السائح أو حتى اللبناني يخطّط مسبقا للوجهة التي سيسلكها لتمضية عطلته الصيفية، فيحدّد ما اذا كان سيأتي الى لبنان كما اعتاد أو لا. ”

المشكلة بالنسبة الى الفنادق، استناداً الى بيروتي، تكمن في “كلفة الطاقة والمازوت خصوصاً مع ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً “.

بطالة واقفال

وكما سائر المؤسسات في زمن الحرب أقفل بعض الفنادق خصوصاً المتواجدة أو القريبة من المناطق التي تتعرض للغارات أبوابه. فيما عمدت فنادق بحسب الأشقر الى فتح أبوابها موسمياً وليس طوال أيام السنة، هكذا يخفّفون من الأكلاف التشغيلية والنفقات. فيما فنادق أخرى قلّصت نفقاتها من خلال إقفال طوابق أو مباني لها في محاولة للصمود لأكبر فترة ممكنة.

هذا الأمر طبعاً استدعى صرف من العمل، أقلّه بشكل موقت، وفي هذا الإطار قال الأشقر إن “عدد العاملين في القطاع الفندقي يقدّر بـ40 ألف موظف، نسبة البطالة في صفوفهم تقدّر بنسبة تتراوح بين 30 و40% منهم”.

بالنسبة الى الفنادق التي أقفلت أبوابها أشار الأشقر الى أن “نسبة 70% من الفنادق التي تمتدّ من مطار بيروت الى الجنوب أقفلت. في حين أن الفنادق المتواجدة في منطقة جبل لبنان أصبحت موسمية منذ الأزمة المالية إذ تفتح في فترة الصيف وتقفل في الشتاء. اليوم عدد من تلك الفنادق التي كانت تعمل في فترة الصيف، لن تفتح أبوابها هذه السنة”.

تعتبر الحرب وتداعياتها، ومن ضمنها  ارتفاع أسعار تذاكر السفر، سبب أساسي لاستبعاد أي أمل بموسم سياحي مقبول. فالحرب هي العدو الأكبر للقطاع السياحي نظراً الى أثر المشاهد المؤذية التي تتركها في نفس السائح والخشية على أمنه وتدهور الوضع الأمني وعدم قدرته وعائلته من العودة الى عمله في الخارج.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان الآتي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة: – نغم فواز شريتح (مواليد عام 2005، لبنانية) التي غادرت منذ 6-5-2026 منزلها الكائن في طرابلس – شارع المطران إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة التلّ في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 448303-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

علمت “الحرة” من مصادر أمنية لبنانية وعراقية أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت مواطنًا عراقيًا بشبهة انتحال صفة مسؤول أمني، واقتادته إلى وزارة الدفاع للتحقيق، بعد أن تمكن من التسلل إلى أوساط أمنية لبنانية ونسج شبكة علاقات لافتة.

وبحسب المعلومات، فتح فرع مخابرات بيروت تحقيقًا في القضية بعد أن نجح الموقوف، الذي كان يُعرَف في بيروت بلقب “العقيد”، في بناء علاقات مع ضباط في الأجهزة الأمنية اللبنانية، شملت ملفات وُصفت بـ“المالية الدفاعية”، وفق المصادر.

وأفادت المصادر أن الموقوف انتحل صفة مدير أمن السفارة العراقية في بيروت، فيما قال مصدر عراقي مطّلع إنه قدّم نفسه أيضًا في أوساط شيعية على أنه مرتبط بـ عصائب أهل الحق.

غير أن المصدر ذاته أوضح لـ“الحرة” أن الشخص المعني يعمل في مجال توصيل الطلبات (Delivery)، وكان موظفًا سابقًا في السفارة العراقية، وهو متزوج من لبنانية.

ووفق مصدر لبناني، أُوقف المشتبه به قبل خمسة أيام، بعد أن تمكّن من بناء علاقات مع “مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية”، التي قيل إنها استقبلته في مناسبات عدة.

وتشير المعطيات إلى أن منتحل الصفة زار قبل نحو عام المديرية العامة لأمن الدولة، حيث استقبله المدير العام اللواء إدغار لاوندوس، والتقط معه صورًا تذكارية، كما التقى نائب المدير العام العميد مرشد سليمان، والعميد محمد مرتضى، مقدّمًا وعودًا بالمساعدة.

كما التقى أيضًا المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

وعلمت “الحرة” أن الموقوف لم يُعرض بعد على النائب العام اللبناني، فيما أفادت مصادر بأن مدير فرع مخابرات بيروت تلقّى اتصال عتاب من اللواء لاوندوس عقب عملية التوقيف، ما استدعى تدخل الرئيس جوزاف عون الذي طلب لقاء لاوندوس على خلفية القضية.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية وتحديد حجم الاختراق المحتمل، وسط تساؤلات حول كيفية تمكنه من الوصول إلى هذا المستوى من العلاقات.

٢٦ سنة وكأنه حاضر أبداً. في ذكراه، يعود اسم “ضمير لبنان” لا كصفحة من الماضي، بل كمرآة لزمن كان فيه السياسي يشبه الدولة، لا الصفقة، ويشبه الناس، لا المصالح.

ريمون إده، رجل دخل الحياة العامة بكفّ نظيف، وخرج منها بكفّ أنظف، تاركاً خلفه إرثاً من الصلابة الوطنية والصدق السياسي، في زمن ندر فيه الرجال “الآدميون”.

لم يكن العميد مجرّد زعيم ماروني تقليدي أو وريث بيت سياسي عريق. كان حالةً استثنائية في الحياة اللبنانية. ابن البيت الوطني اختار أن يكون من أجل لبنان، لا تابعاً لمحاور الخارج، ولا شريكاً في منظومة الفساد، ولا متورّطاً في دم اللبنانيين.

عرفه اللبنانيون صاحب “الكف النظيف”. لم تتلطّخ يده بمال عام، ولا بحسابات ميليشيوية، ولا بسمسرات السلطة.

بقي ريمون إده، كما الرئيس إميل إده من قبله، وكما شقيقه بيار، حتى آخر أيامه وفيّاً لفكرة الدولة، رافضاً أن تتحوّل الزعامة إلى مزرعة أو التجارة بالناس إلى سياسة. ولذلك، لم يكن غريباً أن يتحوّل بعد رحيله إلى رمز أخلاقي في الذاكرة اللبنانية، يستحضره اللبنانيون كلما اشتدّ الانهيار وافتقدوا رجال الدولة الحقيقيين.

اليوم، وبينما الجنوب يعاني، نستذكر العميد الذي كانت مواقفه قد سبقت زمنها. ففي وقت انقسم كثيرون بين شعارات المزايدات والتسويات الملتبسة، تمسّك ريمون إده بثلاثية واضحة: تحرير الأرض، حماية الإنسان، وبناء الدولة. رفض الاحتلال الإسرائيلي بلا مواربة، لكنه في الوقت نفسه رفض أن يصبح الجنوب صندوق بريد للحروب الإقليمية أو ساحةً مستباحة للسلاح الخارج عن الدولة. نادي بالقبعات الزرق، والبوليس الدولي، منذ اللحظة الأولى، لحماية ما تبقى وتجنّب المزيد من الخسائر والويلات.

كان يرى أن الجنوب يستحقّ التنمية، وأن أهله ليسوا وقوداً دائماً للصراعات. لذلك، حذّر مبكراً من تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة، ودعا إلى قيام دولة قوية تحتكر القرار الأمني والعسكري، لأن أي تعدّد للسلطات سيقود حتماً إلى انهيار الكيان نفسه. واليوم، بعد عقود على تلك التحذيرات، تبدو كثير من مواقفه وكأنها كُتبت للبنان الحاضر لا لبنان الماضي.

الرجل الرؤيوي تحدّث عن الفساد قبل أن يصبح الانهيار واقعاً، وعن سقوط المؤسسات قبل أن تتهاوى، وعن ضرورة حماية صيغة لبنان قبل أن تتصدّع الثقة بين اللبنانيين. كان يؤمن أن قوة لبنان ليست في فائض السلاح، بل في فائض الحرية والقانون والمؤسسات.

بعده، ورغم اختلاف الأزمنة والظروف، بقي اسم كارلوس إده مرتبطاً بذلك الخط السيادي الإصلاحي الذي ميّز مدرسة ريمون إده: لبنان الدولة، لا الدويلات؛ لبنان المؤسسات، لا الزعامات المسلّحة؛ ولبنان الحرية، لا الاصطفافات العمياء.

ربما خسر ريمون إده معارك سياسية كثيرة في حياته، لكنه ربح ما هو أهم: احترام اللبنانيين. وفي بلدٍ امتهنت فيه السياسة الكذب والتقلّب والانتهازية، بقي العميد واحداً من القلائل الذين لم يبدّلوا مبادئهم، ولم يساوموا على قناعاتهم، ولم يبيعوا الناس أوهاماً.

لهذا، لا يُستذكر ريمون إده اليوم كرجل دولة من الماضي، بل كفكرة نحتاجها في حاضر لبنان: فكرة السياسي الآدمي، النظيف، والرؤيوي… ابن البيت اللبناني الحقيقي الذي يعمل من أجل لبنان.

تعرّض أمين سر نقابة المهندسين في شمال لبنان المهندس صفوان شهال لإطلاق نار من قبل مجهولين في محلة ابي سمراء في طرابلس، ما أدى الى اصابته بجروح نقل إثرها الى مستشفى الشفاء للعلاج.


واستنكرت نقابة المهندسين في الشمال تعرّض شهال لإطلاق نار، معتبرةً أنّ “الرصاص الموجّه طعنة في خاصرة الاستقرار”.

أمين سر نقابة المهندسين في شمال لبنان المهندس صفوان شهال.

وقالت النقابة في بيان: “ببالغ الاستياء والغضب، تلقينا نبأ تعرض الزميل الدكتور صفوان شهال، أمين سر نقابة المهندسين في الشمال، لحادثة إطلاق نار آثمة تعكس بوضوح حالة التفلت الأمني وعدم الانضباط التي باتت تؤرق مضاجع المواطنين في مدينة طرابلس”.

أضافت: “إنّنا، و بعد الاطمئنان على الزميل الدكتور صفوان بسلامته، نستنكر هذا العمل الجبان الذي استهدف استاذا جامعيا وقامة نقابية ومهنية مشهودا لها بالعطاء والنزاهة، ونعتبر أن هذا الرصاص لم يُوجَّه لشخصه فقط، بل هو استهداف لكل ما يمثله من قيم العمل المؤسساتي”.


وأكدت أنّ “طرابلس ترفض أن تتحوّل ساحةً للسلاح المتفلت الذي يُهدّد أمن الأبرياء في بيوتهم وأعمالهم”.

كما ناشدت “الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك السريع والضرب بيد من حديد لكشف ملابسات هذا الاعتداء وتوقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة، ليكونوا عبرة لكل من تُسوّل له نفسه العبث بأمن المدينة وسلامة أهلها”.