جاء تعيين القاضي أحمد رامي الحاج في منصب المدعي العام التمييزي، خلفاً للقاضي جمال الحجار، في توقيت حافل بالتحديات، حيث يتقاطع النقاش القضائي مع سجالات سياسية حادة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون العفو العام. وبين هذين المسارين، يبرز عنصر مشترك لا يمكن تجاهله: الحاجة الملحّة إلى انتظام عمل القضاء كمدخل أساسي لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة.

لا شك أن سرعة ملء الشغور في موقع المدعي العام التمييزي تُعد خطوة ضرورية، ليس فقط من زاوية احترام التسلسل الإداري واستمرارية المرفق القضائي، بل أيضاً لما لهذا الموقع من دور محوري في توجيه السياسة الجزائية والإشراف على النيابات العامة.

أي تأخير في هذا التعيين كان سيعني عملياً شللاً جزئياً في مفاصل العدالة، وتفاقماً في تراكم الملفات، في وقت يعاني فيه القضاء أصلاً من تحديات وضغوط هائلة في تراكم  الدعاوى والملفات، سواءٌ بفعل الأزمات السياسية، أو بفعل الانهيار المالي الذي انعكس على بنيته التشغيلية.

لكن لا يمكن فصل هذا التعيين عن النقاش الأوسع المتعلق بالعدالة الملتبسة، وخصوصاً ما يتصل بملف السجناء الذين أمضوا سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة، وفي طليعتهم ما يُعرف بالموقوفين الإسلاميين. هنا يبرز التناقض الصارخ: كيف يمكن الحديث عن انتظام العمل القضائي، فيما لا تزال فئة من الموقوفين عالقة في فراغ قانوني، تُنتهك فيه أبسط معايير حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة؟.

إن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في غياب الأحكام، بل في غياب المسار القضائي المكتمل. فالتوقيف الطويل من دون محاكمة لا يشكّل مجرد خلل إجرائي، بل يتحول إلى عقوبة بحد ذاته، ولكن خارج إطار القانون! وهذا ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مسؤولية الدولة في معالجة هذا الملف، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تختزل القضية إما بالعفو الشامل أو بالرفض المطلق.

من هنا، تبدو الأولوية مزدوجة: أولاً، تمكين المدعي العام التمييزي الجديد من تفعيل دور النيابات العامة وتسريع الجلسات والإجراءات القضائية ، بما يضمن تحريك الملفات الراكدة. وثانياً، إطلاق مسار قضائي استثنائي، إن لزم الأمر، لمعالجة قضايا الموقوفين الذين طال انتظارهم، عبر محاكمات سريعة وعادلة، تضع حداً لمظلومية المراوحة الراهنة.

فالعدالة لا تُقاس فقط بوجود القوانين، بل بقدرة المؤسسات على تطبيقها ضمن مهلة معقولة. وأي إصلاح قضائي حقيقي يبدأ من هنا: إنهاء زمن الانتظار المفتوح، واستعادة ثقة المواطن بأن القضاء ليس مجرد سيف مسلط، ولا قدر حاسم، بل سلطة فاعلة، عادلة ومنصفة.

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، حبوش.

وقال عبر إكس: “في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي الى العمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم”.

وأضاف: “حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر”.

عُلم أن جهات من خارج من لبنان تعمدُ إلى إرسال رسائل للبنانيين عبر تطبيق “واتسآب” تحمل روابط مشبوهة مرتبطة بأخبارٍ مفبركة. وهنا، فإن المستخدم قد يضغط على تلك الروابط ما يجعل إمكانية سرقة حسابه أمراً سهلاً.

كذلك، فإن هناك أساليب احتيال أخرى تتمثلُ بانتحال أشخاص صفة “واتسآب” عبر أرقام خارجية يطلبون عبرها الحصول على “رمز سري” يصلُ إلى الهاتف بعد محاولة الدخول إلى الحساب. وفي حال أرسل المستخدم ذاك الرمز إلى المتصل المجهول، عندها سيتم اختراق حسابه بسهولة.

وذكرت المعلومات أن هناك شكاوى كثيرة وردت في هذا الإطار، بينما تبين أنّ محاولات سرقة الحسابات الخاصة بـ”واتسآب” طالت سياسيين أيضاً. 

وعليه، حذر خبير تقني عبر “لبنان24” من الضغط على أي رابط مشبوه، طالباً عدم مشاركة أي رمز يصل إلى الهاتف لأن الأمر يُعتبر خطيراً جداً ويجعل البيانات مهددة.

أصيبت امراة في ادما بعد سقوطها من علو مرتفع مما ادى الى تدخل فرق البحث والانقاذ في الصليب الاحمر لانقاذها.

وتم سحب شخصين كانا قد حاولا التدخل وعلقا ايضا.

توفي الأستاذ الجامعي الشيخ فؤاد جوزيف الخوري حرب، شقيق الوزير والنائب السابق بطرس حرب، بعد مسيرة أكاديمية حافلة وعطاء تربوي امتد لسنوات.

ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة في كنيسة سيدة الانتقال – تنورين الفوقا، بعد نقل جثمانه من مستشفى البترون الحكومي، على أن تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الرعية، ويومي السبت والأحد في كل من تنورين الفوقا والحازمية وفق المواعيد المحددة.

نشرت وزارة العدل الأميركية صورة للمشتبه به كول آلن توماس يبدو أنها صورة سيلفي التقطها لنفسه أثناء التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد الماضي.

وفي الصورة أشارت الوزارة إلى عدد من الأسلحة التي كانت بحوزة المشتبه به، حيث أظهرت اللقطة على الأقل 4 أسلحة على جانبيه.

وفي صورة السيلفي يبدو أن المشتبه به يحمل “حقيبة جلدية صغيرة تتطابق في مظهرها مع حقيبة الذخيرة التي تم العثور عليها لاحقًا من شخصه (البند 1)، وحافظة كتف (البند 2)، وسكين مغمدة تتطابق في مظهرها مع إحدى السكاكين التي تم العثور عليها لاحقًا من شخصه (البند 3)، وزردية وقواطع أسلاك تتطابق في مظهرها مع تلك التي تم العثور عليها لاحقًا من شخصه (البند 4)”، وفقًا للمذكرة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وملاحقة مرتكبيها في جميع المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية حول شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال الدعارة في منطقة كسروان.

بنتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المكتب بتاريخ 21-04-2026 من توقيف أفراد الشبكة بالجرم المشهود في محلة طبرجا، إضافةً إلى أحد الزبائن، وجميعهم من الجنسية السورية، وهم:

س. ع. (مواليد عام 1973)

م. س. (مواليد عام 1999)

ح. ع. (مواليد عام 1994)

م. م. (مواليد عام 2005)

ه. ض. (مواليد عام 1989)

ح. ن. (مواليد عام 1993)

م. م. (مواليد عام 1990)

أ. ع. (مواليد عام 2008) الزبون

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وصرّحوا بأن الرأس المدبّر لهذه الشبكة هي المدعوّة:

ب. ع. (مواليد عام 1975، سورية)

تقوم باستدراج الفتيات وإرسالهنّ إلى لبنان للعمل في مجال الدعارة، وهي مقيمة في سوريا وتدير أعمال الشبكة من هناك، بالتنسيق مع (س. ع.) و(م. س.)، حيث يتم احتجازهن داخل مبنى في محلة طبرجا، وحجز أوراقهن الثبوتية، وتشغيلهن في أعمال الدعارة مقابل بدل شهري.

جرى ختم المبنى بالشمع الأحمر، وأُخلي سبيل الزبون لقاء سند إقامة، فيما أُجري المقتضى القانوني بحق باقي الموقوفين، كما تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ب. ع.)، بناءً على إشارة القضاء المختص.

عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام، وبحضور الأعضاء، حيث شكّلت الحرب وتداعياتها على لبنان، إلى جانب مسار التفاوض، المحورَ الأساسيّ للنقاش. وبعد تداولٍ مستفيض، صدر البيان الآتي:

أوّلًا: ناقش المجتمعون تطوّرات المواقف من مسار التفاوض، وما رافقها من حملات تهويلٍ وتخوينٍ مرفوضة تجاوزت الخطوط الحمر.

وفي هذا السياق، أكّد المجلس التنفيذي أنّ التفاوض لم يعد خيارًا من بين خيارات، بل بات الممرّ الأوحد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية لبنان. وانطلاقًا من ذلك، شدّد على وجوب الالتفاف الوطنيّ حول مبادرة رئيس الجمهوريّة، بوصفها الإطار العمليّ الوحيد القابل للترجمة في هذه المرحلة الدقيقة. أمّا الدعوات الرافضة، فتبقى بلا قيمةٍ فعليّة ما لم تقترن بطرحٍ بديلٍ واضحٍ ومقنعٍ وواقعيّ، للوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار وبلوغ هدنةٍ مستدامة، والانخراط في مفاوضاتٍ تُطرح فيها مطالب لبنان بوضوح.

ثانيًا: توقّف المجلس التنفيذيّ مطوّلًا عند المواقف اللافتة والإيجابيّة الصادرة عن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ووزير خارجيّته ماركو روبيو تجاه لبنان، معتبرًا أنّ بلوغ الملف اللبنانيّ هذا المستوى من الاهتمام الأميركيّ يشكّل تحوّلًا نوعيًّا وفرصةً وازنة في يد الدولة اللبنانيّة.

ورأى المجلس أنّ هذه اللحظة تتيح للبنان إعادة تموضع مساره وفصله عن تشابكات الملفات الإقليميّة التي قيّدته طويلًا وصادرت قراره، بما يمنحه هامشًا أوسع لاستعادة المبادرة السياديّة. كما يشكّل هذا الانخراط الأميركيّ غطاءً معنويًّا داعمًا للدفع قدمًا في المسار التفاوضيّ، للوصول إلى حلولٍ ثابتة ومستقرة. وفي موازاة ذلك، يوفّر هذا الحضور عنصر ضغطٍ فعليّ على إسرائيل لاحتواء التصعيد والحدّ منه، والتأكيد على انتفاء أي نيّة لاحتلال الأراضي اللبنانيّة، وتحصيل كافة حقوق لبنان وتحصين سيادته واستقراره الدائم مما يتيح فرصة جدّية لاعادة الاعمار والنهوض الاقتصاديّ المستدام.

ثالثًا: في ضوء التحوّل الاستراتيجيّ في المقاربة الأميركيّة للصراع مع إيران، واعتماد الحصار البحريّ للموانئ الإيرانيّة كأداة ضغط حاسمة، بما يحمله ذلك من تداعياتٍ اقتصاديّة عالميّة تمتد من ارتفاع أسعار الطاقة إلى اضطراب الإنتاج وسلاسل الإمداد، يقتضي على لبنان، دولةً وشعبًا، مقاربة هذا الواقع بدقّة ومسؤوليّة، إدراكًا لما سيضيفه من أعباءٍ على وضعه الهشّ أساسًا.

وعليه، تبرز ضرورة التفاعل الجدّي مع الطروحات التي أطلقتها الهيئات الاقتصاديّة وتوصيات مؤتمر “مشروع وطن الإنسان” الأخير، لا سيّما في ما يتعلّق بترشيد الإنفاق واتخاذ إجراءاتٍ استباقيّة قادرة على احتواء تداعيات هذه المرحلة الدقيقة.