لا تزال المعارك على اشدها جنوبا، صواريخ وعمليات المقاومة لم تتوقف، وسط تكثيف اسرائيلي للغارات الجوية، وزيادة زخم العملية البرية لتحقيق انجازات ميدانية خصوصا في مدينة بنت جبيل، علما ان المقاومة سبق واعلنت انها لا تقاتل للحفاظ على الجغرافيا، وانما تبني استراتيجيتها على تكبيد جيش العدو اكبر الخسائر الممكنة ومنعه من التثبيت.

اولوية هذه المعركة وتداعياتها الداخلية افضت الى توافق بين كافة الاطراف السياسة الفاعلة على تبريد الاجواء ومنع انزلاق الامور الى فوضى داخلية بعد ان كادت الاحتجاجات الشعبية في بيروت على قرار التفاوض، تتحول الى صدام في الشارع. ووفق مصادر مطلعة لصحيفة “الديار”، ساهمت الاتصالات بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على قلتها، الى التفاهم على ضبط الامور، وسعى بري الى توسيع مروحة الاتصالات مع الفعاليات السنية بدءا برئيس الحكومة نواف سلام لمنع انزلاق الامور الى الاسوأ، وابلغه الاخير انه سيؤجل الزيارة الى واشنطن للمساهمة في ضبط الموقف.

ووفق تلك الاوساط، اختار الرئيس بري عدم حرق المراحل في التعامل مع ملف التفاوض، واتفق مع حزب الله على البقاء في الحكومة راهنا، الاولوية الان لمواجهة العدو، لا احد يمكنه ان يذهب الى السلام دون الشيعة، واذا كان رئيس الجمهورية قادرا على تامين وقف للنار، «الاتكال على الله».

كان تبرّؤ الجماعة السياسية لميليشيا “الحزب” من التظاهرة الحاشدة يوم السبت الماضي، هو “كلمة السر” التي أفشلت محاولة الانقلاب على رئيس الحكومة نواف سلام. الكل على بيّنة، داخليًا وخارجيًا، بأن حشدًا من هذا القبيل لا يمكن أن يحصل بشكل عفوي، ولا سيما أنه كان مشفوعًا بدعوات من مؤثري ومنظري “الحزب”، بالتوازي مع التسريبات التي بدأت تترى عمّا يجري التحضير له من أعمال تطاول اقتحام السراي الكبير.

قبل ذلك، لم يكن البيان الصادر عن “حركة أمل” بكل ما احتواه تفصيلًا، حيث مثل إعلان تموضع واضح وصريح تحت كنف الحكومة الشرعية، جعل الحزب عاريًا من الغطاء الشيعي المطلق، وأنتج توازنًا مضادًا مهّد الطريق أمام إصدار إعلان فشل الانقلاب، بالتزامن مع إعلان الرئيس سلام تأجيل زيارته إلى أميركا. بمعزل عن الجدل المفتعل حول سبب التأجيل وأنه أميركي المصدر، الأصل أن واشنطن لم تخصّ رئيس الحكومة بهذه الزيارة إلا لتثبيت دعمها له. فيما التأجيل يمثّل إعلان مواجهة مع “الحزب” يشتمل على عدم ترك أي هامش فراغ أمامه لتنفيذ الانقلاب.

ذلك أن واشنطن هي من أنشأت طاولة التفاوض بين بيروت وتل أبيب لتثبيت سحب الورقة اللبنانية من يد إيران. كما أنها هي من تمنح الرئيس سلام وحكومته درعًا واقيًة، حيث تدخلت ومارست ضغوطًا شديدة أفضت إلى انتشار الجيش والقوى الأمنية في شوارع العاصمة بيروت بشكل جدي بعيد عن الاستعراض الصوري، خصوصًا أن ثمة معلومات متداولة تشير إلى أن قيادتَي الجيش وقوى الأمن لا تتجاوبان مع اتصالات رئيس الحكومة.

يقول النائب وضاح الصادق، المقرّب من الرئيس سلام، في تغريدة عبر منصة أكس “المحاولة الانقلابية الفاشلة ليست المحاولة الأولى، لكنها الأوضح والأقسى. الدولة العميقة تحاول إعادة السيطرة على كل مفاصل الدولة من خلال إعادة السلطة القديمة”. ويصف ذلك بـ “الحسابات الخاطئة” في توصيف دقيق. ذلك أن “الحزب” ما انفكّ عن محاولة إسقاط رئيس الحكومة الذي لعب دور رأس الحربة في تجريده من المشروعية التي كان يتظلّل بها، وفي تثبيت حضور الدولة عبر مواقف صلبة وشجاعة

لم يتهيّب الرئيس سلام المسؤولية وحساسية المرحلة، ولا الضغوط الهائلة لـ “الحزب” وحلفائه، المعلنين والمستترين، إذ لم يغيّر خطابه، ولم ينكفئ إلى معزله في السراي، بل اندفع إلى الإمام عبر مواقف تقفل المساحات أمام الصفقات التي تعيد تدوير ثنائية “المافيا – الميليشيا”. واستند إلى غطاء أميركي يزداد صلابة تبدّت المؤشرات عليه في عدة مواضع.

فحينما بدأ سدنة الميليشيا، مثل محمود قماطي ووفيق صفا وغيرهما، يلوحون بإسقاط الحكومة، وافتعال “7 أيار” جديد وإشكالات داخلية، سرّبت واشنطن عبر “رويترز” معلومات عن طلبها من دمشق التدخل في لبنان. وبالتوازي مع الاتصالات اللبنانية – السورية لإنقاذ “معبر المصنع”، طلبت أميركا وجود مراقبين سوريين.

هذا الطلب ليس ببعيد عن الضغوط لإنشاء “جهاز أمن المعابر”، ويرتبط بتفكيك نفوذ “الحزب” عبر شبكاته داخل بنية الأجهزة الأمنية، وكذلك بما كشفت عنه بعض الشخصيات السياسية من معلومات عن هيمنته وأنشطته على الطريق الفاصل بين المراكز الحدودية اللبنانية – السورية، وفق معادلة أميركية ضدية لحماية الرئيس سلام “الشرع مقابل الحزب”.

بينما تتجسد “الحسابات الخاطئة” التي تحدث عنها النائب وضاح الصادق، في القناعة الناشئة في الأوساط السياسية على وقع الدعاية الإيرانية المضللة حول المفاوضات. عمليًا ما يتفاوض عليه الملالي وحرسه الثوري هو رقبة النظام، وكيفية اندماجه في النظام الدولي، مع إجباره على التخلي عن ورقة أذرعه. وبالأمس قال ترامب إن ما سيحصل لإيران شبيه بفنزويلا. بمعنى أن العمل هو على الاتفاق مع شخصية من داخل النظام، وهناك مؤشرات تدور حول قاليباف. قبل ذلك أعطيت الفرصة لعلي لاريجاني الذي أخطأ الحساب وحاول خداع أميركا فأعطت إسرائيل الإذن بشطبه. من المؤشرات التي ينبغي التركيز عليها هو تزامن انتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق مع المفاوضات في إسلام أباد، بما يحمله من تنازل إيراني، بانتظار موقعة رئاسة الحكومة.

أما في لبنان، فيدفع نظام الملالي “الحزب” نحو إسقاط الرئيس نواف سلام، بل وحتى اغتياله إن أمكن، ليس لتنصيب حكومة أخرى، بل لإحداث فوضى تتيح لإيران فرض لبنان كورقة على طاولة التفاوض مع أميركا، على قاعدة التحوّل السياسي والتخلي عن المنظومة الميليشياوية، مقابل مكتسبات هائلة في بنية السلطة، وهذا ما يبدو مرفوضًا.

يعشق نظام الملالي وأذرعه اللعب على طريقة نادي ريال مدريد، الذي يوظف مهارات لاعبيه لإحداث فوضى تتيح تسجيل أهداف وفرض معادلات معينة. لكنه لا يشبه الفريق الملكي، فهو وحزبه وميليشياته ليسوا أكثر من فريق متحجر الفكر، يواجه تحديات وجودية بإرثه التخريبي وأساليب تجاوزتها الأحداث، ليغدو أقرب إلى تلك الظواهر الكروية التي صعد نجمها لسنوات ثم اندثر تمامًا.

وسط تسريبات في وسائل إعلام أميركية حول اتصالات لترتيب عقد جولة تفاوض ثانية بين واشنطن وطهران بعد فشل الأولى التي عقدت السبت الماضي في إسلام آباد، كشف مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي ترأس وفد بلاده في مفاوضات إسلام آباد، وعد في اللحظة الأخيرة من الاجتماع بإرسال عرض أميركي جديد إلى طهران.

ووفقاً للمصدر، فإن رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف فهِم من فانس أن العرض الجديد الذي سيناقَش في واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب سيتم تصميمه بناء على المحادثات التي جرت بين الوفدين الأميركي والإيراني في باكستان، وسيكون أساس الجولة الثانية من المفاوضات.

وأضاف أن الأميركيين والإيرانيين توصلوا فعلاً إلى توافق على بعض النقاط التي قد ترسم – حسب رأيه – الخطوط العريضة للعرض الذي سيقدمه فانس، لافتاً إلى أن العرض سينص على استعداد الولايات المتحدة للتالي:

1 – توقيع معاهدة سلام مع إيران وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين.

2 – مشاركة إيران في نظام أمني إقليمي صديق لواشنطن.

3 – إيقاف طهران كل التحركات العدائية تجاه إسرائيل، مع استعداد واشنطن لتسهيل أي مفاوضات بين الجانبين.

4 – تعليق إيران برنامجها النووي 10 أعوام تسمح خلالها للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتشين الدوليين بتفتيش منشآتها النووية.

5 – تشكيل كونسورتيوم إقليمي نووي، يشرف على إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني.

6 – تسليم طهران كل اليورانيوم المخصب بنسب عالية (60 في المئة) للولايات المتحدة، أو السماح لخبراء أميركيين بتأمينه، أو خفض تخصيبه في المواقع التي يوجد فيها.

7 – إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة، مع مرحلة انتقالية تتقاسم فيها واشنطن وطهران إدارة المضيق، بما في ذلك أي تحصيل لرسوم مفترضة.

8 – وقف تطوير الصواريخ التي يتجاوز مداها 300 كيلومتر.

9 – الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة خارج إيران بشرط أن تكون تحت إشراف أميركي لاستخدامها فقط لأغراض إعادة الإعمار.

10 – رفع واشنطن للعقوبات بعد التوصل إلى اتفاق شامل والسماح للشركات الأميركية بالاستثمار في إيران.

طغت الحرب على ما عداها وتبدّلت معها الأولويات. تأثر عمل مجلس النواب ولجانه، وباتت اقتراحات القوانين والمشاريع المحالة، “معلّقة” حتى إشعار آخر.

في الأيام الأخيرة، عاد النقاش البرلماني في شأن دور مجلس النواب في ظلّ الحرب الدائرة اليوم، والخوف من أن تغييب المساءلة السياسية من العوامل التي تعمّق الأزمة، فيما يشكّل الحفاظ على دور السلطة التشريعية اليوم أحد عناصر منع الانزلاق نحو مزيد من التفكّك الداخلي.

في هذا الإطار، تؤكد مصادر سيادية نيابية “أن الحاجة تزداد إلى عقد جلسة نيابية مخصّصة للمساءلة تحت سقف البرلمان، لبحث التطوّرات السياسية والأمنية ومقاربة أداء الحكومة في إدارة المرحلة”. وتعتبر هذه المصادر أن “انعقاد المجلس في إطار مساءلة دستورية يشكّل رسالة واضحة بأن المؤسسة التشريعية ما زالت تقوم بدورها الرقابي، وأن إدارة الأزمة لا يمكن أن تبقى محصورة بالاجتماعات التنفيذية، بل يجب أن تخضع لنقاش علني داخل السلطة التشريعية”.

وتشدّد المصادر على أن الهدف من الجلسة ليس “القصف الكلامي” ولا تبادل الاتهامات، بل ممارسة دور المجلس في المساءلة السياسية، عبر طرح الأسئلة على الحكومة ومناقشة الخيارات المطروحة، وصولًا إلى استخلاص خلاصات واضحة وقرارات أو توصيات تحدّد العناوين العامة لإدارة المرحلة. وتلفت إلى أن الغاية لا تقتصر على “صف الحكي”، بل على تكريس دور البرلمان كسلطة رقابية في زمن الحرب.

وتضيف المصادر أن من أبرز العناوين التي يُفترض أن تُطرح خلال جلسة المساءلة مسألة قرار الحرب والسلم، والتأكيد أن هذا القرار يجب أن يكون بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية. فالنقاش النيابي، وفق هذه المصادر، يمكن أن يركّز على كيفية إدارة المرحلة الحالية ضمن هذا الإطار، وعلى دور الحكومة في تثبيت مرجعية الدولة في القرارات المصيرية، بما ينسجم مع مبدأ حصر القرار السيادي بالمؤسسات الشرعية، فلا يبقى من يغرّد خارج سرب الدولة أو يتمرّد على قراراتها.

وتشير المصادر نفسها إلى أن أي جلسة مساءلة يمكن أن تسبقها مشاورات بين الكتل النيابية وتستمرّ بعدها، بما يسمح بتخفيف التوتر وفتح قنوات التواصل. فالمشاورات التمهيدية قد تساعد على تحديد الأولويات والأسئلة الأساسية، فيما يتيح النقاش تحت القبة البرلمانية توضيح المواقف الحكومية والنيابية، على أن يستكمل النقاش لاحقًا لتثبيت ما يمكن الاتفاق عليه، ولو بالحدّ الأدنى.

لكن المصادر عينها وإذ تستعيد تجارب حوارية وتشاورية شهدها لبنان قبل حرب تموز 2006 وبعدها، تشير إلى أن المطلوب ما لا يبقى “حبرًا على ورق”، بل يمهّد الأرضية لحلول نهائية، بعد إبقاء خطوط التواصل مفتوحة ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية.

بري حذر

في المقابل، ينقل قريبون من رئيس مجلس النواب موقفًا أكثر حذرًا حيال الدعوة إلى جلسة مساءلة عامة في هذه المرحلة. ويشير هؤلاء إلى أن الظروف الأمنية قد لا تكون مؤاتية لانعقاد المجلس، سواء لجهة صعوبة تنقل النواب أو المخاوف المرتبطة بتجمّع سياسي واسع في ظلّ الحرب. كما يلفتون إلى أن أي جلسة غير محضّرة جيدًا قد تتحوّل إلى منبر سياسي متشنّج بدل أن تبقى في إطار مساءلة هادئة ومسؤولة.

ويضيف القريبون من بري أن الاتصالات السياسية قائمة أصلًا بين مختلف الأطراف، ويمكن أن تستمرّ بعيدًا من جلسة عامة، سواء عبر اللقاءات الثنائية أو المشاورات غير المعلنة، بما يسمح بإدارة الخلافات من دون إدخالها إلى قاعة المجلس.

وفي موازاة ذلك، تبرز وجهة نظر تعتبر أن الكرة تبقى في ملعب مجلس الوزراء الذي ينعقد دوريًا، باعتباره الجهة المخوّلة اتخاذ القرارات التنفيذية المرتبطة بإدارة المرحلة. فبينما يشكّل مجلس النواب مساحة للمساءلة السياسية، تبقى الحكومة المعنية مباشرة بالإجراءات العملية على المستويات الأمنية والدبلوماسية والإغاثية، ما يجعل التنسيق بين السلطتين ضرورة في هذه المرحلة.

وتخلص الأوساط المعنية إلى أن النقاش لا يدور حول مبدأ المساءلة بحدّ ذاته، بل حول توقيتها وشكلها ومضمونها. فبين من يدعو إلى جلسة مساءلة علنية تحت قبة البرلمان تُطرح خلالها مسألة قرار الحرب والسلم ودور الدولة في إدارتها، ومن يفضّل استمرار المشاورات السياسية بعيدًا من قبة البرلمان، فالاتصالات ستستمرّ في الأيام المقبلة للضغط في اتجاه عدم شلّ مجلس النواب أو إبقائه “مثل الأطرش بالزفة” بينما مستقبل لبنان يرسم بالصواريخ والسياسة والدبلوماسية.

كتب رئيس بلدية عنايا وكفربعال مارك عبود :

ما أحوجنا ونحن نعيش اليوم أجواء القلق من الآتي والخوف على الوجود ، إلى روحانية زيارة البابا لاوون الرابع عشر بيروت أواخر العام الماضي ، ومناخ الأمان والطمأنينة الذي أثارته في النفوس .
وما أحوجنا ونحن نستعيد زيارته عنايا وصلاته أمام ضريح القديس شربل ، إلى الصلاة نرفعها إلى يسوع على نيّة لبنان والسلام فيه ، وإلى بركة البابا ورعايته .
أمس أكد قداسته في لفتة خاصة قربه من لبنان ومن مشاكله .
لبنان في قلب قداسته ، وهو معنا .
أما نحن فواثقون أن كل السهام ستتكسّر على صخرة بابا السلام والمحبّة .

كتب النائب زياد الحوّاط عبر حسابه على منصّة “إكس”:

“تحلّ ذكرى الحرب على لبنان في ١٣ نيسان ١٩٧٥، ولبنان يعاني اليوم ما عاناه طوال ١٥ سنة من كلفة حروب الآخرين وغياب الدولة، ويواجه خطراً وجوديّاً غير مسبوق منذ إعلان دولة لبنان الكبير سنة ١٩٢٠.

كما تدحرج الحجر وتحقّقت القيامة التي يحتفل بها المسيحيون الذين يتّبعون التقويم الشرقي، سيتدحرج الحجر عن صدر لبنان ويقوم وطناً سيّداً حرّاً مستقلّاً مع دولة تبسط سلطتها على كامل أراضيها.

المسيح قام… ولبنان حقّاً سيقوم”.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على فيديو نشرته الفنانة اللبنانية لورا خليل، وكتب عبر منصة “أكس”: “يا سيدة لورا وبما أنك ذكرت الكبير وديع الصافي أهدي الشعب اللبناني من خلالك مواله الذي نؤمن بكلماته نحن الاسرائيليين: ​”يا ابني، بلادك قلبَك أعطيها.. وغير فكرك ما بيغنيها.. إن ما حميتها يا ابني من الويلات.. ما في حدا غيرك بيحميها”. كل التقدير لشخصك ولرسالتك السامية”.

سيدة لورا خليل صوت لبنان الرقيق..أنت اليوم تعكسين صورة لبنان الحضارة والفن والثقافة الذي نحترمه. استمعت لدعوتك بتمعن، ووجدت فيها رقي فنانة تحمل هموم وطنها بقلب مؤمن؛ فمن تغني “يا حبيب الروح” وتزرع الفرح بصوتها، تدرك تماما ما معنى السلام.
​وكما في أغنيتك “حكاية”، نريد فعلاً كتابة… pic.twitter.com/M3Md6ACKwD

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 12, 2026

تعليقا على تعثر المفاوضات الأميركية – الإيرانية في إسلام أباد، أكد مصدر رسمي لـ “نداء الوطن”، أن هذا الأمر لن يؤثر على جلسة المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل المرتقبة يوم غد الثلثاء في واشنطن، حيث نجحت جهود رئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة الحكومية في فصل ملف لبنان عن ملف إيران، كي لا يكون مصيرهما مترابطًا، كما لن يُسمح لإيران التدخل لإعادة الورقة اللبنانية إلى يدها.

وبالتالي، يشير المصدر نفسه، إلى أن جلسة الثلثاء لا تزال قائمة في موعدها وستتركز على ضرورة وقف إطلاق النار قبل انطلاق المحادثات، وهو الشرط الذي وضعه لبنان من دون أن يحصل على الردّ الإسرائيلي حتى الساعة، بانتظار ما سيقوله السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر لسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض يوم الثلثاء.

وتعقيبًا على التطورات الميدانية، أكد المصدر الرسمي، أن الجانب الإسرائيلي يضغط بشكل كبير من أجل إسقاط بنت جبيل وإحكام سيطرته على منطقة جنوب الليطاني لكي يفرض واقعًا جديدًا على الأرض وتحقيق مكاسب ميدانية، كي يستطيع الذهاب إلى المفاوضات مع لبنان بمنطق القوة والنار، وهذا ما يفسّر كلام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرئيل كاتس أمس من جنوب لبنان.

إلى ذلك، تشير كل التقارير الأمنية من الجنوب، إلى أن مقاتلي “حزب الله” في وضع صعب، وسط انقطاع خطوط الامداد وعدم القدرة على التواصل مع بعضهم البعض، وتحوّلهم الى مجموعات تقاتل بشكل إفرادي، من دون توجيهات عسكرية.