أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس سنتين باكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 وامتناع 4 نواب.

تقدم تكتل لبنان القوي  باقتراح تمديد ولاية مجلس النواب اربعة اشهر.

علمت «الأخبار» أن تكتل «لبنان القوي» تقدم باقتراح قانون يقضي بالتمديد للمجلس النيابي الحالي 4 أشهر قابلة للتجديد مرتين، إذا اقتضت الحاجة. ويهدف التكتل من اقتراحه إلى عدم التسليم بالتمديد سنتين كاملتين، والقفز فوق المهل الدستورية.

إذا لم تحل الظروف الأمنية دون ذلك، سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة إلى جلسة تشريعية، بندها الأساس “التمديد لمجلس النواب”. وبعدما كانت النقاشات تسعى إلى الحسم في أسرع وقت ممكن، وأن تكون الجلسة الجمعة، تحدّثت دوائر مجلس النواب عن الإثنين المقبل، كموعد محتمل، إذا لم يمنع تصاعد الضربات الإسرائيلية انعقاد الجلسة. ووفق معلومات “نداء الوطن”، تستند الصيغة التي جرى البحث فيها ما بين الكتل المختلفة والنواب المستقلين، إلى “القوة القاهرة”، وقد حصلت على تأييد أكثر من 70 نائبًا، ما يعني أن نصاب الجلسة سيكون مؤمّنًا، حتى لو لم يحضر كل نواب “حزب الله”، ما يعني كذلك أن إقرار التمديد لمجلس النواب حتمي، ولو اعترض البعض عليه لسبب أو لآخر، علماً أن الجميع بات مقتنعًا بأن التمديد هو الحل الأمثل راهنًا لتأمين ديمومة المؤسسة التشريعية، وأن الشريحة الأكبر تميل إلى “لا انتخابات قبل حصرية السلاح”. وفي هذا السياق، يقول النائب نعمة افرام، وهو الذي نشط في الأيام الماضية على أكثر من خط للدفع باتجاه التمديد لـ “نداء الوطن”: “إن الخطر الأمني الداهم والمتصاعد بات يهدد بعدم القدرة على إجراء الانتخابات. فقبل أسبوع من الآن يختلف عن اليوم، والأيام المقبلة قد تكون أكثر تصعيدًا. وبالتالي، سيكون اقتراح التمديد مستوحى من النصوص التي اعتمدت في حالات مشابهة لطرح من سنتين، وإذا تحسّنت الأوضاع الأمنية، تقصّر ولاية المجلس الممدد، وتجرى عندها الانتخابات”. وبحسب الصيغة التي حصلت عليها “نداء الوطن”، تنطلق الأسباب الموجبة للتمديد “من التطّورات الأمنية والعسكرّية الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها لبنان، وما يرافقها من تصعيد ميداني واسع المدى يشمل الجنوب والبقاع ومحيط العاصمة، ويؤدي إلى تهديد مباشر لسلامة المواطنين ولمبدأ انتظام المرافق العامة، ويتسبب بحالات نزوح واضطراب في الحركة بين المحافظات وتعطيل جزئي لطرق ومراكز حيوية”. وتضيف الأسباب الموجبة أن “الاستحقاق الانتخابي النيابي يتطلّب، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المرعية، توافر حد أدنى من الاستقرار الأمني وحرية التنقل والاجتماع والتعبير، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وحماية الناخبين والموظفين ومراكز الاقتراع، ولجان القيد، ويتيح للسلطات الإدارية والقضائية ممارسة مهامها دون ضغط قاهر، كما إن  الواقع الميداني الراهن ينعكس بصورة مباشرة على القدرة العملية لتنظيم الانتخابات ضمن مهلها الدستورية والقانونية، سواء من حيث سلامة فتح مراكز الاقتراع أو تأمين المواد اللوجستية، أو ضمان نزاهة الاقتراع وفرز الأصوات، أو تفعيل الرقابة والإشراف على العملية الانتخابية”. كما تشير الأسباب الموجبة، وفق الصيغة التي حصلت عليها “نداء الوطن”، إلى “استمرار هذا الوضع، وفق المعطيات الأمنية الراهنة، يهدد بوقوع فراغ في السلطة التشريعية وما يستتبعه من اختلال في مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية والمرافق العامة، في مرحلة تعد من أدق المراحل على صعيد الأمن الوطني والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي”. ويستند الموقعون على الاقتراح إلى “سوابق التشريع اللبناني التي قد عرفت تمديدًا لولاية المجلس النيابي في ظروف حرب وقوّة قاهرة واعتبارات تتصل مباشرة باستمرارية المؤسسات على غرار أعوام 1976 و1978 و1980 و1983 و1984 و1986 و1987 و1989”. ولهذه الأسباب تقدّم النواب “باقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية مجلس النواب، تمديدًا استثنائيًا، أسوة بالقوانين السابقة التي صدرت في لبنان، والتي لا تقل الظروف الحالية خطورة عن الظروف التي صدرت فيها، إضافة إلى أنه سيفسح في المجال للتوصل إلى قانون انتخابي جديد، وفي ظروف غير استثنائية، يؤمّن صحة التمثيل للجميع وفق أحكام الدستور”. بناء على ما تقدّم، أنضجت الاتصالات التي نشطت في الأيام الأخيرة، والتي ترافقت مع حركة موفدين بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، وبين النواب من مختلف التوجّهات، ملف التمديد. ومتى دعا رئيس المجلس إلى الجلسة، ستترافق نهاية الجلسة مع الموافقة على “تمديد مدة ولاية مجلس النواب الحالي بصورة استثنائية بتاريخ 31 أيار 2028″، علمً أن الجلسة ستتخللها نقاشات، بين من يفضل أن تقتصر المدة على 6 أشهر، ومن يريدها لسنة، ومن سيسير بالسنتين، وهي المدة التي حكي عنها أيضًا بين أركان سفراء الخماسية، انطلاقًا من أن “حصرية السلاح أولًا… وبعدين منحكي”.

“لا لجان غدًا في المجلس النيابي”. عبارة تكررت في اليومين الماضيين من قبل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وهو واقع سيستمر في الأيام المقبلة، على وقع الحرب الدائرة، لا لأن اللجان لا تريد الاجتماع، بل لأن الوضع الأمني يمنعها من ذلك.

فالطريق إلى المجلس، ليس “سالكًا وآمنًا” للعديد من الموظفين والأمنيين العاملين ضمن نطاق الدوائر المختلفة للمجلس، والذين يقطنون في ضواحي بيروت. فضلًا عن أن الغارات والاغتيالات والمسيّرات التي لا تفارق سماء العاصمة، تشاهد وتسمع في أرجاء ساحة النجمة أيضًا. الأمر الذي رفع من هاجس الحيطة والحذر لدى كثيرين، وسط الخشية من الانتقال من استهداف أمنيّي وعسكريّي “حزب الله”، إلى اغتيال سياسييه. وهي مسألة لا يستبعدها مصدر أمني متابع.

هذا الواقع جمّد المطبخ التشريعي، بينما كانت ملفات أساسية على طاولة اللجان النيابية، منها إصلاحي ومنها حياتي. وعدم القدرة على الاجتماع راهنًا، سيرجئ البحث والبت والإقرار.

يأتي ذلك، مع انطلاقة العقد الاستثنائي لمجلس النواب أمس، والذي وقع رئيس الجمهورية على فتحه، وهو يراد منه إتاحة الفرصة أمام البرلمان، لعقد جلسة تشريعية لتخريجة الانتخابات النيابية، إجراء أم تأجيلًا. ووفق المعطيات، فالحديث عن جلسة تشريعية، “تراجع راهنًا بسبب التطورات”.

وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن حال الحرب التي يعيشها لبنان، وضعت المهل “في مهب الريح”، والانتخابات على سكة التأجيل. وفي الساعات الماضية، لم يقدّم أي شخص ترشيحه للانتخابات النيابية والمسألة مرشحة للاستمرار مع استمرار الحرب. علمًا أن مهلة تقديم الترشيحات تنتهي في العاشر من آذار. واستمرار الضربات الإسرائيلية سيحول دون الإتمام اللوجيستي للترشيحات. فتصبح الانتخابات “غير قابلة للإجراء عمليًا” وتأتي الحرب لتشكل السبب الموجب الأساسي للتأجيل.

ووفق معلومات “نداء الوطن” فإن “صيغة جديدة للتمديد بدأ عرضها على نواب من كتل مختلفة ومستقلين لطرحها عندما تسمح الظروف بذلك، والنقاش الدائر راهناً ليس على مبدأ التمديد، بل على مدته”. ويحمل هذا الطرح النائب نعمة افرام ويستشف رأي النواب حوله.

في الواقع، فرضت الحرب نفسها، وبدّلت الأولويات. وما كان يحكى عنه في الأسابيع المقبلة عن تقدّم حصر السلاح بيد الدولة على ما عداه، بات ممرًا إلزاميًا، لا للانتخابات فقط، بل لاستعادة الاستقرار في لبنان، مع ارتفاع هاجس طول أمد الحرب واتساع رقعتها.

وقد بدأ الحديث عمليًا في الأوساط السياسية عن أن “قرار وقف الأعمال العدائية” سقط، والحاجة باتت اليوم إلى اتفاق جديد. وأن ما كان يصلح لوقف النار قبل أشهر، انتهت مدة صلاحيته في الحرب الحالية.

هو الهاجس الأساس اليوم لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تقول أوساطه إنه “يشعر بغصّة وحزن وغضب، وهو يجد نفسه مرّة جديدة ممسكًا كرة النار. وهو خائف من الآتي من الأيام، ومن تفاقم أزمة النزوح، ومن المزيد من الدمار والشهداء والجرحى”.

وتشير الأوساط إلى أن “لدى رئيس المجلس هاجسين: الأول، لملمة جراح الناس الهاربين من آلة الحرب، والثاني، لملمة الساحة الداخلية ومنع تشظيها على وقع الجنون الإسرائيلي المستمر”. من هنا، تؤكد الأوساط عينها “أن رئيس البرلمان مؤمن بمسار الدولة اللبنانية وقراراتها، ومستعد، كعادته، لأن يكون في طليعة العاملين على الحل السياسي – الدبلوماسي، بالتنسيق مع بعبدا والسراي الحكومي، حقنًا لمزيد من الدماء، وحفاظًا على الدولة وشعبها وجميع أبنائها”.

أشارت معلومات للـLBCI الى أن توافقًا حصل بين رئيس الجمهورية ورئيسيّ المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا.

على الرغم من التزام وزير الداخلية أحمد الحجار القانون والأصول، وبمعزل عن الجدالات والشكوك، بدعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في أيار، فإن حالة من الضياع تسود المشهد السياسي الانتخابي، بعدما تم مبدئيًا تجاوز الخلاف على الدائرة السادسة عشرة وسقوطها عمليًا بفعل عوامل عدة قانونية وإجرائية، وانتقلت التساؤلات والسجالات ولو بوتيرة هادئة إلى مسألة التمديد للمجلس الحالي، لا سيما أن لا موقف غالبًا حيالها في الظاهر، بل ثمة آراء مختلفة وتتباين تعليلاتها بحسب أصحابها. ومن هنا يمكن فهم الإقبال الضعيف نسبيًا على تقديم طلبات الترشح، إذ لم يتخطَّ بعد العشرات، في وقت تبدو “القوات اللبنانية” الأكثر إيمانًا وتمسكًا بحصول الانتخابات في موعدها، وسيقدّم معظم مرشحيها طلباتهم في الأيام القليلة المقبلة. وفي قراءة للأسباب وراء التردد الواضح لدى معظم القوى والأحزاب السياسية والنواب الحاليين والمرشحين، فإن أبرزها يعود إلى ما نُقل عن رغبة من قبل لجنة الخماسية بتأييد تأجيل الانتخابات ما بين سنة وسنتين، بل إن معلومات أكدت أن الخماسية أبلغت رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة أن من الأفضل تأجيل الاستحقاق النيابي. وقد اتضح أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية هما الأكثر حماسة للتمديد للمجلس الحالي، باعتبار أن عملية حصر السلاح تأخرت مراحلها وتحتاج إلى المزيد من الوقت، وبالتالي من الأفضل تأجيل الانتخابات في انتظار جلاء الصورة الإقليمية التي ستكون حتمًا لمصلحة تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وستساهم في تغيير ميزان القوى في الداخل اللبناني بشكل حاسم بحسب تفسير بعض المراقبين. وهذ الواقع أدى ويؤدي إلى إرباك و “شوشرة” سياسيًا ونيابيًا، مع الكلام على وشوشات دبلوماسية متزايدة بالتمديد لسنة على الأقل، وقد وصلت الوشوشات إلى القوى السيادية أيضًا. والملفت أن “القوات اللبنانية” هي الأشد تمسكًا باحترام موعد الانتخابات في لبنان وفي الانتشار بين 1 و3 و10 أيار المقبل، وذلك انسجاما مع مواقفها المبدئية وقناعاتها بضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، حتى ولو أن تأجيل الانتخابات كما يُطرح قد يكون مفيدًا للقوات والسياديين في ظل التراجع المتوقع لنفوذ “الثنائي” وحلفائه، في ضوء اضطرار إيران إلى السير في الحل الأميركي تفاوضًا أو بفعل الضغط العسكري. وفي عرض لمواقف المسؤولين والقوى الأساسية من احتمال التمديد، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع إجراء الانتخابات في موعدها. لكنه في الوقت عينه، يحاول تجنب أي مشكلة كبيرة حولها، أما الرئيس نواف سلام فهو مع تأجيلها، ومعه في هذا التوجه عدد لا بأس به من النواب المستقلين والتغييريين لأسباب تتقارب أو تتباين أحيانًا. وفي ما يتعلق بموقف “الثنائي”، فهو مبدئيًا حتى الآن مع التزام موعد الاستحقاق في أيار لسبب أساسي وهو تخوفه من انعكاسات نتيجة الكباش الحاصل بين الأميركيين وإيران، أما إذا مشى “الثنائي” في لحظة ما مع التمديد، فلتخوّفه أولًا من نتائج اقتراع المغتربين من أماكن إقامتهم إذا حُسم هذا الأمر، علمًا أن لا شيء يمكنه مبدئيًا أن يعيقه، فضلًا عن سعي الثنائي إلى طرح شروط من بينها التزام صريح بإعادة الإعمار بمعزل عن انتظار مصير عملية حصر السلاح، بالإضافة إلى شرط انسحاب إسرائيل كليًا والبحث في مصير الحكومة من باب إمكان تعديل تشكيلتها. وتقول أوساط مواكبة عن كثب للاتصالات القائمة، أن قطار الانتخابات يتقدم ولو بحذر، على الرغم من تمنيات الخماسية ومواقف المؤيدين للتمديد، علمًا أن أحدًا لا يتجرأ على الدعوة الصريحة إلى التمديد، إلا إذا نجح “الثنائي” في تمرير شروطه أو معظمها ومشى في هذا الخيار، فحينها سيمشي “التيار الوطني الحر” ومعظم النواب السنة والتغييريين والمستقلين. وعلى خط مقابل، فإن “القوات اللبنانية” إن سلمت بخيار التمديد فتحسم ميل الكفة نحوه، وهو ما ليس واردًا حتى الآن. وثمة رأي لأحد النواب مفاده، إذا لم يحصل أي تغيير فعلي في المشهد الإقليمي، ولم ينجح الأميركيون في فرض شروطهم على إيران ولو أن ذلك مستبعد، فإن لا شيء مهمًا سيتغيّر خلال سنة أو سنتين، أما إذا حصل الحسم سريعًا وبقوة، فيمكن إجراء الانتخابات ولو بتأخير شهرين أو ثلاثة. يبقى أن الرئيس بري يحاول لعب دور محوري في توجيه الأمور، وذلك بالإصرار على عدم جواز اقتراع المغتربين من البلدان التي يقيمون أو يعملون فيها، علمًا أنه “أدى قسطه للعلى” من خلال منعه مناقشة مشروع الحكومة واقتراح الأكثرية النيابية لتعديل قانون الانتخاب، وهو لم يتردد في تشجيع أحد المرشحين على تقديم طلب ترشيحه عن الدائرة 16 ليواجَه برفض وزارة الداخلية قبول الطلب نظرًا لاستحالة تطبيق القانون في ما خص الدائرة الـ 16، مع العلم أن الطعن تبعًا لذلك لدى مجلس شورى الدولة سيثبت أن لا فرصة جدية لديه للمرور. في الخلاصة، يتقدم مسار الاستحقاق النيابي حتى الآن من دون أي عقبات ظاهرة، أما إذا تبلور خيار التمديد على قاعدة لا حول ولا قوة… فإن ذلك لن يُحرج السياديين المعارضين للتمديد بقدر ما سيُحرج المعارضين للتمديد من أهل الممانعة وحلفائهم

تقدّمت النائب ​ستريدا طوق جعجع​ والنائب السابق جوزاف اسحق، اليوم الجمعة، بترشيحَيهما في وزارة الداخلية عن المقعدين المارونيين في ​قضاء بشري​ للانتخابات النيابية 2026.

يقول نائب ممازحاً في مجلس خاص إن أكثرية النواب يتمنون في سرِّهم تأجيل الانتخابات النيابية لعامٍ أو عامين، كلٌ لأسبابه الخاصة: من يضمن فوزه يفضل التمديد للتوفير على جيبه “المصاريف” الانتخابية، و”الي مخوطر” وغير ضامن الفوز يفضل التجديد له لضمان بقاءه في المجلس لنصف ولاية أخرى بـ “بلاش”، أما الأحزاب السياسية فتضرب أكثر من عصفور بحجر التمديد: تتخفف من الإنفاق الإنتخابي وتتجنب الشرخ الحزبي والخلافات السياسية والإنتخابية بين النواب والعائلات والقواعد الحزبية، وتضمن الحفاظ على أحجامها النيابية من دون أي عناء أو مغامرة خسارة مقاعد ربحتها بفعل ظروف سياسية غير متاحة اليوم.

تقدّم النائب اديب عبد المسيح بأوراق ترشحه للانتخابات النيابية في المديرية العامة للشؤون السياسية، مستكملاً بذلك الإجراءات القانونية للمشاركة في الاستحقاق المرتقب.

ويأتي هذا الترشح بعد أيام على تقدّم عبد المسيح باقتراح قانون إلى الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني، يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة عامين، في ظل السجال السياسي الدائر في البلاد حول قانون الانتخاب، ولا سيما ما يتصل بمادة اقتراع المغتربين. 

تقدّم الناشط طلال محسن المقداد بطلب ترشّحه إلى الانتخابات النيابية العامة لعام 2026 عن المقعد الشيعي في قضاء جبيل.

أعلن النائب نعمة افرام اكتمال التحالفات في قضاء كسروان جبيل بحيث سيكون على اللائحة النائب فريد الخازن في كسروان والنائب السابق وليد الخوري في جبيل إضافة الى النائب السابق فارس سعيد انطلاقا من تحالفه مع حزب الكتائب مع ترشيح أمير المقداد عن المقعد الشيعي، آملا ان تكون هناك حصة نسائية للمقعدين الباقيين في كسروان.

ورأى افرام في حديث الى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، أن الاسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إجراء الاستحقاق الانتخابي من عدمه بحيث سينعقد مجلس النواب إما لتأجيل تقني لقرابة شهرين إذا وُجد الحل، أو لتأجيل مبدئي لسنة او اثنتين في حال لم يتم التوصل الى حل سريع وبالتالي تكون هناك حاجة للعمل على قانون انتخاب جديد يكون تأسيسيا للبنان الجديد ينطلق معه مجلس الشيوخ.

وشرح افرام أنه قانونيًا هناك معضلة كبيرة في ما يتعلق بالانتخابات النيابية بحيث يؤكد مجلس الوزراء عدم إمكانية تطبيق القانون النافذ ليس فقط بالكلام بل بالفعل يضاف الى ذلك جواب هيئة الاستشارات فيما أن رئيس مجلس النواب يؤكد على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ.
وأكد افرام أن النظام الحالي بحاجة الى قفزة نوعية أو سينهار والخطوة الأولى على طريق النهوض هي قانون انتخابي جديد.
وإذ أكد انه جاهز انتخابيًا وان الانتخابات البلدية كانت “بروفا”، لفت الى أن عدم إجراء الانتخابات النيابية يبقى أفضل من إجراء انتخابات فاشلة غير دستورية وغير قانونية وتأتي بنتائج غير واقعية.
وأشار افرام الى أن الرئيس نبيه بري يقرأ التطورات المتعلقة بالملف الإيراني لا سيما في ظل إعلان الشيخ نعيم قاسم بشأن حرب إسناد جديدة لإيران إذا تعرضت لضربة أميركية مشيرا الى انه أمام هذا الواقع على الجميع أن ينتفض ويرفض الدخول في هذا الصراع.

من جهة ثانية، شدد افرام على وجوب إيجاد حل لملف أموال المودعين معتبرا ان مشروع القانون الذي وضع هو بداية الا انه ينبغي إدخال تعديلات عليه مبديا تأييده لاستخدام الذهب من دون بيعه وذلك عبر وضع آلية معينة لاستخدام جزء من الذهب ككفالة للسندات التي ستعطى للمودعين وفق مشروع قانون الانتظام المالي، كما يمكن استخدام الذهب لدعم المصارف.