تستنكر الإعلامية د. علا القنطار أشدّ الاستنكار الجريمة التي وقعت في منطقة المديرج في الجبل، والتي هزّت الضمير الإنساني وأثارت حالة من الحزن والصدمة لدى أبناء المنطقة.
وتتوجّه د. القنطار بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى أهالي بلدة حمانا الكرام، سائلةً الله أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما تدعو د. القنطار المنظّرين والمحللين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلّي بالمسؤولية واحترام حرمة الفاجعة، وعدم استباق التحقيقات أو إطلاق التكهنات، لما لذلك من تداعيات سلبية في ظل حساسية الوضع والظرف الدقيق الذي يمرّ به لبنان.
وختمت بالتأكيد على ضرورة ترك المجال أمام الجهات المختصة للقيام بواجبها وكشف ملابسات الجريمة وفق الأصول القانونية، حفاظاً على الحقيقة وصوناً للسلم الأهلي.
ارتُكبت جريمة مروّعة في منطقة المتن الأعلى، حيث عُثر على جثة الشاب إ.أ مقتولاً عند جسر المديرج، في سيارته.
وعلى الفور حضر الطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية وبوشرت التحقيقات.
وقام أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بمتابعة تفاصيل الجريمة مع الأجهزة الأمنية وعائلة المغدور منذ اللحظات الأولى، حيث زار أسرة المغدور مقدماً التعازي وعقد إجتماعاً مع الأهالي والمشايخ في منزل والد المغدور الشيخ وائل الاعور. وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إلقاء القبض على الجناة بأسرع وقت ممكن وكشف تفاصيل هذه الجريمة المروّعة ومحاكمة المرتكبين، وحصر القضية بالجناة ومعاقبتهم بأشد العقوبات.
كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة “أكس”: “صار أسهل شيء عند البعض، هنا وفي الخارج، انتقاد الجيش وتحميله تقصيراً دولياً ووطنياً وسيادياً وسياسياً عمره أكثر من 40 سنة، وتعداد القرارات والطلبات. أمّا إمكانات الجيش والالتزامات المحلية والدولية تجاه لبنان وسيادته وجيشه، فهذه “ليست شغلتهم”.
تحييد لبنان عن صراعات إيران وإسرائيل وسوريا وحزب الله، أليست مسؤوليتكم التي تخاذلتم عنها سنوات؟!
ودعم الجيش وعقد مؤتمراته الدولية المؤجلة، أليست مسؤوليتكم؟!
ومصارحة حزب الله ومعالجة مسألة سلاحه منذ الطائف حتى اليوم، أليست مسؤوليتكم؟!
والنهب المالي الموثّق والإصلاح الغائب، ليس بعد الانهيار بل قبله بسنوات، أليست مسؤوليتكم؟!
كل هؤلاء اليوم “لا علاقة لهم”. ويُقال للجيش: اذهب وامسح رواسب أكثر من 40 سنة من التواطؤ الدولي والإقليمي والمحلي، براتب عسكري لا يتجاوز 100 دولار في الشهر، وبمعدات يعود بعضها إلى الحرب العالمية الثانية، وفي دولة حدودها مشرّعة مالياً وعسكرياً وانتخابياً لتمويل كل الأحزاب… إلا الجيش، “وهني” مع الدولة والدستور!
المطلوب اليوم، بلا مزايدات ولا “كترة حكي”، الالتفاف حول الجيش، والضغط لتوفير الظروف السياسية والمادية والدعم الدولي المغيَّب له، وتطوير قدراته وإمكاناته. لا الضغط عليه والتشكيك بأدائه، تحت أي ذريعة كانت، للإجهاز على ما تبقى من مشروع الدولة!”.
تراهن إيران على الصمود وإطالة أمد المواجهة، وعلى توسيع دوائر الفوضى والاستنزاف في الإقليم، بما ينعكس اضطرابًا عميقًا في أسواق الطاقة والمال والاقتصاد العالميّ.
استراتيجيّتها لا تقوم على تحقيق نصرٍ عسكريّ مباشر ـ وهو أمر تدرك استحالته ـ بل على إدارة معركة الزمن إلى أن تبلغ لحظة وقف الحرب، تستطيع عندها إعلان الانتصار. فحتّى لو خرجت مثخنة بالجراح، مدمّرة البنية ومشلّعة القدرات، يكفيها أن يبقى نظامها الإسلاميّ قائمًا وقد اجتاز أخطر امتحان في تاريخه، لتلوّح براية النصر.
إنّها معادلة الانتصار عبر البقاء لا عبر الغلبة؛ المعادلة نفسها التي رفعها “حزب الله” بعد حرب تموز 2006، حين اعتبر أنّ عدم سقوطه في الحرب يكفي ليُعلن النصر.
في المقابل، تخشى إسرائيل أن يبادر الرئيس دونالد ترامب، في لحظة مؤاتية، إلى إعلان وقف الحرب مقرونًا بإعلان النصر، مكتفيًا بتحييد المشروع النووي الإيرانيّ نهائيًّا وتدمير ما تبقّى من الترسانة الصاروخيّة، بما يضمن شلّ قدرات طهران العسكريّة ومنع إعادة تشكّل تهديد إقليميّ مستقبليّ. غير أنّ هذا السيناريو، وإن حقّق هدف تحجيم الخطر القتاليّ، يظلّ في نظر الإسرائيليين نصرًا ناقصًا ما دام لا ينتهي بإسقاط النظام نفسه.
تقول المعارضة الإيرانيّة إنّ النظام بات بحكم الساقط، مع تداعي أدواره الإقليميّة وتلاشي قدرته على تصدير الثورة. وتضيف أنّ مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى المختار ليخلف والده، هو من مرتبة دينيّة متوسّطة، لم يبلغ رتبة ” المجتهد” ولا مقام “العلامة” ولا “آية الله”، ما يجعله فاقدًا للأهليّة الدينيّة والسياسيّة الكافية، وقد يواجه اعتراضًا من داخل الحوزات نفسها. وعليه، ترى هذه المعارضة أنّ الانفجار الداخليّ بات أمرًا شبه حتميّ ومن جهّات متعدّدة.
في هذا الإطار، يسود إجماع في الأوساط التحليليّة على أنّ إسقاط النظام عبر الضربات الجوّية وحدها يبدو أمرًا مستحيلًا. وإذا استُبعد خيار التدخّل الأميركيّ البريّ ولا تبدو واشنطن مستعدّة للذهاب إليه حتى الآن، تبقى الفرضيّة الوحيدة المطروحة تحرّك مجموعات داخل إيران في اللحظة الحاسمة. عندها قد يتحوّل الاحتجاج الشعبيّ إلى زلزال سياسيّ وأمنيّ واسع، يضع النظام أمام تحدٍّ وجوديّ طويل الأمد، ويمنع طهران من رفع شارة النصر.
في سياق موازٍ، يتعزّز في العواصم الخليجيّة استنتاج مبكر، تدعمه المعطيات والتحليلات العسكريّة المتداولة، مفاده أنّ الخطر الذي خيّم لسنوات على الشرق الأوسط بفعل الترسانة الإيرانيّة القادرة على زعزعة استقرار الإقليم وتهديد أمنه وخلخلة اقتصادات الدول، بدأ يسلك طريقه نحو التبدّد، ولو احتاج الأمر إلى مزيد من الوقت بطبيعة الحال.
لم يكن سرًّا أنّ الاستراتيجيّة الإيرانيّة قامت طوال السنوات الماضية على بناء ترسانة هائلة تُستخدم، عند اللحظة المناسبة، لشلّ دول الجوار وربما إخضاع بعضها لمعايير القوّة التي تفرضها طهران. غير أنّ السؤال الذي ظلّ يلاحق هذه الاستراتيجيّة لم يكن في وجود تلك القدرات بقدر ما كان في لحظة استخدامها. متى تحين ساعة الصفر التي قد تطلق فيها إيران العنان لهذه السطوة الكامنة؟
افترض كثيرون أنّ تلك اللحظة كانت سترتبط بامتلاك إيران السلاح النوويّ؛ فحيازته كانت ستمنحها مظلّة حصانة تقيها أيّ تدخّل عسكريّ دوليّ مباشر، وتتيح لها التحرّك بثقة أكبر في رسم خرائط النفوذ الإقليميّ وفرض قواعد لعبة الاقتدار.
ومن هذا المنظور، فإنّ الانهيار المتسارع، أو المتوقّع، لما يمكن تسميته إمبراطوريّة السلاح الإيرانيّة، يشكّل تطوّرًا بالغ الأهميّة، لما يحمله من تبدّل عميق في موازين القدرة المتمكّنة التي حكمت المنطقة طوال السنوات الماضية. فالمسألة لا تقتصر على ضرب القدرات العسكريّة أو تدمير مخازن السلاح، بل تتجاوز ذلك إلى تفكيك مشروع قوّة إقليميّة متكاملة بُنيت على مدى ثلاثة عقود، بهدف إعادة صياغة الموازين في الشرق الأوسط.
وإذا ما تحقّق هذا التفكيك ولو من دون إسقاط النظام، فقد تدخل المنطقة مرحلة من الهدوء النسبيّ، أو على الأقل تحظى باستراحة طويلة من التهديدات الإيرانيّة، قد تمتدّ لسنوات طويلة، مانحةً الفاعلين الإقليميين والدوليين فرصة لإعادة رسم موازين الأمن والاستقرار.
غير أنّ هذا المشهد لا يخلو من احتمالات متباينة. فالتاريخ يذكّرنا أنّ الأنظمة المكسورة لا تنكفئ بالضرورة، بل قد تبقى في حالة جرح عميق ومفتوح تحاول خلالها إعادة بناء قدراتها وترميم مشروعها. وهنا يبرز التساؤل المحوريّ. هل قد يفتح ذلك الباب مجدّدًا أمام موجة جديدة من الإرهاب العالميّ، تحمل تداعيات غير محصورة تتجاوز حدود المنطقة؟
الإجابة ليست حتميّة، لكنّها احتمال واقعيّ يستحقّ الوقوف عنده في أيّ حسابات مستقبليّة. ففي لحظات التحوّل الكبرى، قدّم العالم نموذجًا واضحًا لذلك بعد نهاية الحرب الباردة. فعندما تفكّكت شبكات الجهاد التي نشأت في أفغانستان خلال الثمانينات، برز إرهاب تنظيم “القاعدة” على مستوى عالميّ. وبعد سنوات، استغلّ تنظيم “داعش” الفوضى الناتجة عن الحروب في العراق وسوريا ليؤسّس كيانًا إرهابيًّا عابراً للحدود هزّ الإقليم والعالم لسنوات طويلة.
لهذا، يمكن القول إنّ المنطقة تقف اليوم عند مفترق تاريخيّ ومعلّقة أمام احتمالات استراتيجيّة. وعند هذه النقطة بالذات، لن يكون السؤال الأهم أيّ شرق أوسط سيولد لاحقًا وحتمًا، بل أيّ مسار ستختاره القوى الفاعلة بين توجّهين متباينين: شرق أوسط يدخل مرحلة إعادة توازن واستقرار، أم منطقة تبقى معرّضة لتجارب متجدّدة من العنف والإرهاب؟
تعرّض منزل في بلدة القليعة لقصف مدفعي مرتين متتاليتين من دبابة اسرائيلية من طراز Merkava، ما أدى إلى إصابة صاحب المنزل كلوفيس بطرس وزوجته، وتم نقلهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي بواسطة فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.
وفي الاستهداف الثاني، أصيب كاهن رعية البلدة الأب بيار الراعي، إضافة إلى كل من الياس بولس، بول فارس، وليليان السيد. وقد تولت فرق الصليب الأحمر نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما تسببت الغارة بأضرار في المنزل المستهدف ومحيطه الا ان الكاهن ما لبث ان استشهد.
ودخل، بحسب المعلومات، عناصر مسلّحة إلى القليعة مرجعيون كما في منطقة الرميش دبل عين ابل معرّضين للخطر هذه المناطق الآمنة.
وقال النائب سامي الجميّل:” ما كنّا نحذّر منه حصل. فقد دخل مسلّحو حزب الله إلى أحد المنازل، ما أدى إلى استهدافه بقصف إسرائيلي. وعند وصول كاهن الرعية الأب بيار الراعي مع رئيس إقليم مرجعيون–حاصبيا الرفيق سعيد سعيد إلى المكان، تم قصفه مجدداً، ما أدى إلى إصابة الأب الراعي إصابة بالغة.”
وببالغ الحزن والأسى، نعت منطقة مرجعيون وعموم أبناء بلدة القليعة، استشهاد الأب بيار الراعي، خادم رعية مار جرجس، الذي انتقل إلى رحمته تعالى متمماً واجباته الكنسية والإنسانية.
أفادت معلومات “الجديد”، بأنه “لم يصل إلى لبنان أي طلب رسمي لإقالة قائد الجيش رودولف هيكل إلا أنّ هناك عدم رضى دولي عن أدائه خصوصاً بعد الإشكالية التي أثارها بيان الجيش عقب عملية الإنزال الإسرائيلي”.
وكشفت المعلومات أيضاً، عن “عدم وجود إرادة حالياً لإقالة قائد الجيش لأن لبنان في حالة حرب ويُفضَّل تجنّب أي تغيير في قيادة المؤسسة العسكرية”.
وقالت المعلومات: “نقاش داخلي يدور حول من قد يخلف قائد الجيش ويتمحور حول اسمَي مدير المختبرات العميد طوني قهوجي ومدير العمليات العميد جورج رزق الله إلا أنّ الرئيس عون يتمسّك ببقاء هيكل ويدعمه”.
وأضافت أيضاً، أن “رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي قائد الجيش رودولف هيكل في السراي الحكومي لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية على أن يتطرقا أيضاً إلى البيان الأخير للجيش بعد عملية الإنزال الإسرائيلي”.
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ،التعميم رقم 17/م/2026 المتعلق بضمان استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية. وجاء فيه :
في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من تداعيات إنسانية واجتماعية وتربوية طاولت مختلف المناطق، وما رافق ذلك من نزوح عدد كبير من العائلات والتلامذة، واعتماد عدد من المدارس الرسمية كمراكز إيواء، إضافة إلى إقفال عدد من المؤسسات التربوية وتعذر انتظام العملية التعليمية في عدد من المناطق،
وإذ تدرك وزارة التربية والتعليم العالي حجم التفاوت في الأوضاع التي يعيشها التلامذة في لبنان اليوم، بين تلامذة نازحين فقدوا استقرارهم المؤقت، وتلامذة بقوا في مناطقهم لكنهم يواجهون آثار الحرب النفسية والاجتماعية، وتلامذة ما زالوا قادرين على متابعة تعليمهم في مناطق أكثر استقراراً، كما أن عدداً من التلامذة يتابعون برامج تعليمية أجنبية ترتبط باستحقاقات أكاديمية ومواعيد امتحانات دولية لا تخضع لإمكان التعديل محلياً،
ومع تزامن هذه المرحلة مع فترة الأعياد التي تتفاوت فيها مدة العطل المدرسية بين منطقة وأخرى وبين مؤسسة تعليمية وأخرى، الأمر الذي يضيف عاملاً إضافياً إلى تباين الأوضاع التعليمية بين التلامذة والمؤسسات التربوية في لبنان،
وإذ تؤكد الوزارة أن الإنصاف التربوي لا يتحقق بالمقاربة الواحدة للجميع، بل بالاستجابة للاختلاف في الظروف والاحتياجات، وباعتماد إجراءات مرنة تمكّن من تأمين متطلبات كل حالة بحسب واقعها، بحيث يبقى الهدف الأساس واحداً: صون حق كل تلميذ في التعلم وضمان استمرارية مساره التعليمي مهما اختلفت أوضاعه وظروفه،
وإذ تعتبر الوزارة أن المدرسة، في مثل هذه الظروف، لا تشكّل فقط فضاءً للتعلّم الأكاديمي، بل أيضاً مساحة أساسية للدعم النفسي والاجتماعي تساعد التلامذة على استعادة جزء من حياتهم الطبيعية وروتينهم اليومي،
وحرصاً على ضمان استمرارية العملية التربوية مع الحفاظ على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المؤسسات التربوية، وبهدف إدارة هذه المرحلة الاستثنائية بما يوازن بين مقتضيات السلامة وحق التعلم لجميع التلامذة،
لذلك، يُطلب إلى المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية الرسمية والخاصة ما يلي:
أولاً: في ما خص المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية الخاصة
1- تقييم الأوضاع الأمنية:
على إدارة كل مدرسة أو ثانوية أو معهد خاص تقييم الأوضاع الأمنية في نطاق مقرها بصورة مستمرة، واتخاذ القرار المناسب بشأن نمط التعليم المعتمد، سواء أكان تعليماً حضورياً أو تعليماً من
بعد أو تعليماً مدمجاً، بعد استشارة الأهل بما يضمن سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين فيها.
2- إعتماد خطة تعليمية مرنة:
تعتمد المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية الخاصة خطة تعليمية مرنة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاستثنائية الراهنة، بما يتيح اعتماد أحد الأنماط التالية أو الجمع بينها: التعليم الحضوري للتلامذة القادرين على الحضور، أم التعليم من بعد أم التعليم المدمج بحسب مقتضيات الوضع، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/3/2026
3- مراعاة أوضاع بعض التلامذة المتعذر حضورهم:
عند اعتماد التعليم الحضوري، يتوجب على المدارس مراعاة أوضاع التلامذة الذين يتعذر عليهم الالتحاق بالصفوف بسبب النزوح أو الظروف الأمنية، وتأمين التعليم من بعد بصورة تزامنية أو بأوجه أخرى بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي.
4- إعتماد المقاربة التعليمية المرنة:
إستثنائياً وفي خلال هذه المرحلة، يُسمح للمدارس الخاصة باعتماد المقاربة التعليمية التي تراها الأنسب لواقعها ولأوضاع تلامذتها وهيئاتها التعليمية، سواء كانت تعليماً حضورياً أو تعليماً من بعد أو تعليماً مدمجاً، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة إلى حين عودة الأوضاع العامة في البلاد إلى طبيعتها وصدور توجيهات لاحقة عن وزارة التربية والتعليم العالي.
ثانياً: في ما خص المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية الرسمية
نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المؤسسات التعليمية الرسمية، وبما أن العديد من المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية مخصصة حالياً لاستقبال النازحين أو جاهزة لذلك عند الحاجة، فإن العملية التعليمية في هذه المدارس والثانويات والمعاهد ستعتمد التعليم من بعد في خلال الأسابيع المقبلة ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/3/2026
وستصدر وزارة التربية والتعليم العالي تعاميما لاحقة في حال توافرت إمكانية العودة إلى التعليم الحضوري أو التعليم المدمج في عدد من المدارس كلياً أو جزئياً تبعاً لتطور الأوضاع الميدانية، وانطلاقاً من تفاوت أوضاع المدارس الرسمية بين المناطق يعتمد ما يأتي:
1. المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية التي لا يزال انتظام التعليم فيها ممكناً على الرغم من الحرب والنزوح
تشمل هذه الفئة المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية التي بقي تلامذتها وهيئاتها التعليمية في مناطقهم، بما في ذلك المدارس التي أصبحت مبانيها مراكز إيواء للنازحين.
ويتم التحضير للانتقال التدريجي إلى التعليم من بعد ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/3/2026 من خلال القيام بما يلي:
* البدء بفترة استعداد وتنظيم داخلي للتأكد من جهوزية الهيئة التعليمية والتلامذة والوسائل التقنية.
* اعتماد دوام تعليمي جزئي من بعد في المرحلة الأولى.
* الوصول إلى انتظام التعليم من بعد بصورة كاملة ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل أو فور جهوزية المدرسة / الثانوية / المعهد.
ويتم إبلاغ المناطق التربوية ومديرية التعليم الابتدائي في ما خص المدارس الابتدائية الرسمية، ومديرية التعليم الثانوي في ما خص الثانويات الرسمية، ومديرية التعليم المهني والتقني في ما خص المعاهد الفنية والتقنية بتاريخ البدء بالتدريس، من أجل متابعة حسن تنفيذ هذه المرحلة الانتقالية.
كما ستصدر الوزارة تعاميما وإرشادات لاحقة تتعلق بتنظيم البرنامج الدراسي وآليات المتابعة التعليمية التي ستوضع بتصرف المدارس والثانويات والمعاهد وتلامذتها لدعم عملية التعلم في خلال هذه المرحلة.
2. المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والتقنية التي تقع في مناطق شهدت نزوحاً
تشمل هذه الفئة المؤسسات الواقعة في المناطق التي تأثرت مباشرة بالحرب والنزوح، ما انعكس أيضاً على أوضاع هيئاتها التعليمية وتوزعها الجغرافي، الأمر الذي يجعل من المتعذر في الوقت الراهن استئناف العملية التعليمية بصورة منتظمة.
وفي هذه الحالة نلفت إلى ما يأتي:
* تؤجل الدراسة راهنا في هذه المدارس نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها مناطقها.
* تبقى المؤسسة المرجعية التربوية والإدارية لتلامذتها وهيئاتها التعليمية حتى وإن تعذر انتظام التعليم فيها في هذه المرحلة.
* تتولى المناطق التربوية – مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم المهني والتقني، كل في نطاق صلاحياته، وإدارات المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، متابعة أوضاع التلامذة والمعلمين وأماكن وجودهم بالتنسيق مع الوزارة.
* تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على توفير موارد تربوية وتعليمية مناسبة لظروف هؤلاء التلامذة بما يتيح استمرار ارتباطهم بمدارسهم وتعويض ما فاتهم من تعلم في خلال هذه المرحلة، في إطار متابعة خاصة ستخصّ بها الوزارة هذه المؤسسات وتلامذتها وهيئاتها التعليمية.
ثالثاً: أحكام عامة
1. تستمر وزارة التربية والتعليم العالي في متابعة تطورات الأوضاع التربوية والميدانية بصورة يومية.
2. ستصدر الوزارة تباعاً توجيهات وإجراءات إضافية وفاقا لتطور الأوضاع بما يضمن حماية حق التلامذة في التعلم واستمرارية المؤسسات التربوية.
3. يُطلب إلى كل المؤسسات التربوية التعاون الكامل مع الإدارات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي والمناطق التربوية – مديرية التعليم الابتدائي، ومديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، لضمان حسن إدارة هذه المرحلة الاستثنائية.
4. تؤكد الوزارة أنها بصدد دراسة الحلول للحفاظ على حقوق الأساتذة، وخصوصا المتعاقدين، في خلال هذه الأزمة.
اعلن التيار الوطني الحر في بيان صدر عن اللجنة المركزية للاعلام “إلغاء الإفطار الوطني الجامع الذي كان مقرّرا في 11 الحالي، نظرا للظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان”.
واعتذر من “جميع المدعوين، وبخاصة المقامات الدينية الاسلامية والنواب والسفراء والوزراء وسائر الشخصيات السياسية والاجتماعية”، ودعا الى “اوسع تضامن وطني لإخراج لبنان من محنته وتجنيبه الشرور”، متمنيا أن “نعتصم جميعًا بحبل الله والوطن فلا نتفرّق ونحقق النصر للوطن”.
صدر عن تكتل “الجمهورية القوية” البيان التالي: نداء إلى نواب الأمة
يحاول بعض النواب الاستفادة من الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان من أجل التمديد لأنفسهم لمدة سنتين، أي ما يوازي نصف ولاية كاملة، في وقتٍ تقتضي فيه هذه الظروف نفسها تمديداً تقنياً لا يتجاوز بضعة أشهر.
إن الصورة في المجلس النيابي حتى اللحظة تنقسم إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول يضم نواباً يتذرّعون بالظروف الاستثنائية لتمديد ولايتهم لمدة سنتين، فيما يضم الاتجاه الثاني كتلًا ونواباً آخرين يسعون إلى تمديد تقني يتراوح بين أربعة أشهر أو ستة أشهر، أو حتى سنة كحد أقصى.
إننا ندعو جميع النواب والكتل الذين يؤيدون خيار التمديد التقني إلى الالتقاء حول طرحٍ واحد لتمديد تقني يتلاءم مع الظروف القاهرة القائمة، ويكون قابلاً للتجديد في حال استمرت هذه الظروف. ولسنا أبداً مع التمديد الطويل الذي يسعى إليه البعض حالياً ويصل إلى حدود السنتين، لأنه يشكّل ذريعة لإطالة الولاية النيابية للبعض، ولا علاقة له بالظروف القاهرة.
وعليه، نرى ضرورة أن يتم التنسيق بين جميع الكتل المؤيدة للتمديد التقني، ونبدي كامل استعدادنا لأن يُصار إلى التفاهم على مدة واحدة للتمديد التقني، منعاً لفرض تمديد لنصف ولاية، لما في ذلك من مخالفة للمبادئ الدستورية والديموقراطية، وتجاوز لمبدأ تداول السلطة واحترام اختيار الناخبين.
أفاد مراسل الجديد، أن “طائرة درون إسرائيلية استهدفت المواطن سامي غفري، في العقد السابع من العمر، في حديقة منزله في بلدته الحدودية، علما الشعب، ما أدى إلى استشهاده على الفور”.
والشهيد غفري، هو شقيق راعي ابرشية علما الشعب الأب مارون غفري.
تلقّى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، استمرّ لأكثر من ساعة، تناول الوضع الإقليمي والحرب القائمة في المنطقة، إضافة إلى طبيعة العلاقات بين لبنان وسوريا في المرحلة المقبلة. وقد اتسم الاتصال بأجواء إيجابية جداً ومطمئنة حيال إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وخلال الحديث، أكّد الرئيس الشرع أن العلاقة بين لبنان وسوريا يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل بين الدولتين، والتعاون والتكامل الاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين.
كما شدّد على أن الحضور العسكري الكبير على الحدود مع لبنان والعراق يهدف حصراً إلى تأمين الحدود السورية والحفاظ على استقرارها.
من جهته، أكّد رئيس الكتائب أهمية بناء علاقة صحية وطبيعية بين لبنان وسوريا بعد عقود طويلة من سوء الجوار والتوتر، مشيراً إلى أنّها المرة الأولى التي يشعر فيها بوجود فرصة حقيقية للانتقال من عقود من الصراع إلى علاقة إيجابية وبنّاءة بين البلدين.
كما طلب من الرئيس السوري تعاون الدولة السورية في كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وفي مقدّمهم عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب بطرس خوند، إضافة إلى المساعدة في كشف هوية المسؤولين عن الاغتيالات السياسية التي شهدها لبنان والتي كان نظام الأسد ضالعاً فيها، ولا سيما اغتيال الوزير بيار الجميّل والنائب أنطوان غانم، وكذلك المساعدة في تحديد مكان وجود قاتل الرئيس بشير الجميّل حبيب الشرتوني.
وفي ختام الاتصال، تم الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة واستمرار التنسيق لما فيه مصلحة واستقرار وازدهار البلدين.
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي قرارا قضى بتعطيل المدارس والثانويات ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة ، يوم الاثنين الواقع فيه التاسع من آذار الحالي ،لمناسبة عيد المعلم .
وتقدمت الوزيرة كرامي من أفراد الهيئة التعليمية على المستويات كافة وفي القطاعين الرسمي والخاص ، بالتهاني والتبريكات بهذا العيد ، الذي يمر على لبنان في ظروف بالغة الصعوبة نتيجة الحروب والاعتداءات الاسرائيلية، التي حولت مؤسساتنا التربوية إلى مراكز للإيواء ، واوقعت شهداء وجرحى في صفوف المعلمين وعائلاتهم.
وتقدمت الوزيرة بالتعزية من عائلات الشهداء المعلمين ، وبالتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى .
واكدت أننا سوف نستمر مهما بلغت حدة الظروف وقساوتها بالتعاون والتضامن في ما بين مكونات الأسرة التربوية ، لكي تكون التربية عنوان نهوض لبنان.
إنّها حربٌ لن تنتهي بسهولة.
