غيب الموت الإعلامية اللبنانية رندة المر، شقيقة الإعلامية هلا المر، رئيسة تحرير موقع «الفن»، بعد مسيرة مهنية حافلة تنقّلت خلالها بين عدد من أبرز المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية في لبنان. وتركت الراحلة بصمة في المجال الإعلامي، إذ عملت في إذاعة جبل لبنان، وقناة LBCI، وقناة OTV، وإذاعة صوت الموسيقى. وفي ثمانينيات القرن الماضي، أسست رندة المر إذاعتها الخاصة «راديو راما»، لتسجل حضورها في المشهد الإذاعي اللبناني، كما اشتهرت بتقديم برنامجها الانتقادي «أبيض وأسود»، الذي استمر لسنوات طويلة وعُرفت من خلاله بمواقفها وطرحها. وبرحيلها، يخسر الإعلام اللبناني وجهاً ترك بصمته في العمل الإذاعي والتلفزيوني، فيما تتجه التعازي إلى شقيقتها هلا المر وعائلتها.

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي: أصبح من الثابت أن هناك من يريد إعادة عقارب الساعة في لبنان إلى الوراء، وهذا ما لن يحدث، لأن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين تريد لهذه العقارب أن تسير في اتجاهها الطبيعي نحو المستقبل، وأن تطوي نهائياً صفحة لبنان الساحة. فثمة من يحاول اليوم تجميد الزمن، رفضاً لتطبيق الدستور في شقّه السيادي، وعرقلةً لتنفيذ قرارات الحكومة التي تفتح الطريق أمام حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. فهناك من يريد إبقاء لبنان ساحة من ساحات محور الممانعة، على الرغم من المآسي التي حلّت باللبنانيين، والجنوبيين تحديداً، نتيجة سياسات هذا المحور ومشاريعه التخريبية. وهناك من يحاول إحياء نغمة قديمة ـ جديدة عنوانها الحوار، وكأن قرارات لم تصدر عن الحكومة في 5 و7 آب 2025، وفي 2 آذار 2026. إن إعادة طرح الحوار في شأن مسائل حُسمت داخل المؤسسات الدستورية لا تؤدي إلا إلى مزيد من إضعاف هيبة الدولة ومؤسساتها، فضلاً عن أن مضمون هذا الحوار لن يختلف عمّا اختبره اللبنانيون وعاشوه، ولا سيما أن الفريق المعني يؤكد، في كل مواقفه، تمسّكه بسلاحه، في تحدٍّ واضح للدستور وقرارات الحكومة وإرادة غالبية اللبنانيين. إن المطلوب، منذ الأمس البعيد، أي منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني قبل 36 عاماً وحتى اليوم، هو بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر لا مساومة عليه ولا نقاش فيه، لا من قريب ولا من بعيد. وأي كلام عن حوار حول قرارات سبق أن اتُّخذت هو إمعان في الالتفاف عليها وضربها وصولاً إلى إسقاطها، فيما المطلوب واضح ولا يحتمل التأجيل: الشروع فوراً في تنفيذها. ويكفي اللبنانيين ما عانوه من موت وتهجير ودمار وخراب واغتيالات، بدأت مع استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وطالت كوكبة من قادة انتفاضة الاستقلال، بسبب مجاهرتهم بتمسّكهم بسيادة لبنان واستقلاله. فلم يعد مقبولاً، بأي شكل من الأشكال، أن يستمر البلد في الدوران داخل حلقة الفشل والمعاناة نفسها. وإذا كانت بعض عواصم القرار، وبالأخص واشنطن، تصدر بيانات داعمة لسيادة لبنان، فإن هذا الدعم يلتقي مع مطلب لبناني مزمن، عنوانه إنهاء واقع لبنان الساحة، وإقفال ساحة الحرب فيه، تمهيداً لقيام دولة فعلية تعيد الاعتبار إلى الوطن، وتصون كرامة أبنائه، وتؤمّن لهم مقومات البقاء في أرضهم. والمطلوب اليوم، وبإلحاح، الكفّ عن انتظار تطورات الخارج وربط مصير لبنان بمساراتها، لأن هذا الانتظار لا يفعل سوى إطالة معاناة اللبنانيين. ويخطئ من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن غابر، أو إبقاءه رهينة حسابات المحاور ومشاريعها. والمطلوب من الجميع الالتفاف حول الدولة، لا إضعاف صورتها وهيبتها من خلال إعادة طرح الحوار وسواه من العناوين التي تُستخدم للتهرّب من التنفيذ، بل الدفع في اتجاه تطبيق قراراتها فوراً ومن دون انتقائية أو مساومة. فالتنفيذ، لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات الدستورية، هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين، واستعادة الدولة سيادتها وقرارها، ووضع لبنان على سكة المستقبل.

أعلنت بلدية الضبية – ذوق الخراب – عوكر – حارة البلانة بأنها ستقفل الطريق البحرية الممتدة من فندق لوريال وصولا إلى نهر الكلب، اعتبارا من يوم الجمعة في 13 تشرين الثاني الحالي لغاية السبت في 21 منه وذلك على مدار الساعة. وعليه، دعت المواطنين إلى التقيد بالإرشادات المرورية واعتماد الطرقات البديلة لتسهيل حركة السير.

شهد مستهل الجلسة التشريعية في مجلس النواب سجالًا بين رئيس المجلس نبيه بري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، على خلفية تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف. وطالب الجميل بري بالرد على تصريحات قاليباف، قائلًا: “كفاكم، مع رئيسَي الجمهورية والحكومة، إضاعة الوقت في طلب ضمانات من حــزب اللـه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة، فالرد  أتاكم مباشرة من قاليباف، الذي أعلن أن لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى ردًّا من الجميع”. فردّ بري: “أحسن جواب انه جاوبك هلق، نحنا أحرار”… ليعلو من بعده التصفيق داخل القاعة.

شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون الرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصّصة لتمويل مشاريع الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية، على ضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء إلغاء هذه القروض، محذّراً من تداعيات القرار على المشاريع الحيوية والأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة اللبنانية. وتساءل باسيل عمّا إذا كان إلغاء القروض ناتجاً عن قرار اتخذته الحكومة اللبنانية، أم أنه مفروض عليها من البنك الدولي، معتبراً أنه في حال كان الإلغاء مفروضاً، فإن على الدولة اللبنانية الدفاع عن حقوقها ومحاولة الحفاظ على اتفاقيات التمويل الموقّعة، أما إذا كانت الحكومة هي التي قررت التخلي عنها، فعليها توضيح أسباب هذا القرار. ولفت إلى أن وزير المالية ياسين جابر سبق أن أكد أهمية القروض المخصّصة لمشاريع المياه والكهرباء، متسائلاً عن جدوى إلغاء قرض يتضمّن إنشاء معمل كهرمائي بقيمة 35 مليون دولار، في وقت لا يزال لبنان يبحث عن مصادر أقل كلفة لإنتاج الكهرباء. كما أشار إلى مشروع محطة تكرير مياه الوردانية، الذي تبلغ قيمته نحو 45 مليون دولار، سائلاً: “هل نلغي مشاريع مياه وكهرباء؟”، ومشدّداً على ضرورة تقييم المشاريع انطلاقاً من أهميتها الاقتصادية والإنمائية. وفي ما يتعلق بمشروع سد بسري المرتبط بمشروع الأولي، حذّر باسيل من هدر الأموال العامة التي أُنفقت على المشروعين، موضحاً أن الدولة اللبنانية صرفت حتى الآن نحو 387 مليون دولار على المشروع، إضافة إلى 160 مليون دولار على الاستملاكات. وأكد أن المشروعين مترابطان، وأن إنشاء منشآت الأولي والنفق المخصّص لجرّ المياه من الأولي وبسري يجعل وقف أحد أجزاء المشروع بمثابة تعطيل لاستثمارات سبق تنفيذها، معتبراً أن مجلس النواب يجب أن يكون على بيّنة من حجم الأموال التي قد تُهدر نتيجة الإلغاء. وأشار إلى أن البنك الدولي اعتبر المشروع حيوياً إلى درجة أنه موّل، للمرة الأولى بحسب قوله، إنشاء سدّ والاستملاكات المرتبطة به، معتبراً أن الاعتراضات التي أدّت إلى تعطيله كانت ذات خلفيات سياسية. وأضاف أن ست سنوات مرّت على الجدل بشأن المشروع، بعدما استُخدمت الاعتبارات البيئية لتبرير وقف تنفيذه، داعياً إلى زيارة مرج بسري للاطلاع على واقعه الحالي، بعدما تحوّل، وفق تعبيره، إلى مكان تتراكم فيه النفايات وتنتشر فيه مخيمات للنازحين السوريين، بدلاً من أن يكون بحيرة مائية. وشدّد باسيل على أن إلغاء القرض يعني عملياً التفريط بالمبالغ التي سبق أن صُرفت على المشروع، داعياً إلى مقاربة الملف بالأرقام والوقائع بعيداً من الحسابات السياسية. وفي سياق آخر، وخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية إطارية لتمويل مشاريع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، ولا سيما مشروع تحويرة طريق برحليون – بقاعكفرا – بشري، أكد باسيل أهمية استكمال هذا المشروع الإنمائي. وقال إن دعم المشروع يأتي انطلاقاً من أهميته وليس من منطق النكد السياسي، موضحاً أن طبيعة المنطقة الجغرافية، بما تتطلبه من جدران دعم مرتفعة وجسور عالية، تجعل كلفة تنفيذ الطريق مختلفة عن كلفة شقّ الطرق العادية. ولفت إلى أن القسم الأكبر من الأوتوستراد أُنجز، ولم يتبقَّ سوى جزء صغير لاستكماله، معتبراً أن تمويل هذه الوصلة يشكّل استثماراً في مكانه، نظراً إلى أهميتها في استكمال شبكة الطرق وتحسين الربط بين المناطق.

كشفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع أنها بادرت، فور علمها بتوقيف العناصر الخمسة في جرود بشري – تنورين، إلى الاتصال برئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان أساسًا على اطلاع بتفاصيل الحادثة. ولفتت في حديث خاص لـ”نداء الوطن”، إلى أن موقف سلام من القضية كان “لافتاً للغاية”، مشيرةً إلى أنها تتابع الملف عن كثب، وأن الاتصالات مع الجهات المعنية بدأت منذ اللحظات الأولى لانكشاف القضية. وأوضحت جعجع أن توقيف العناصر الخمسة حصل في منطقة تُعرف باسم “الشيرة”، ضمن قضاء بشرّي، بالقرب من بلدة برحليون، مؤكدةً أن الموقوفين لا ينتمون إلى المنطقة، وأن المعلومات المتوافرة أشارت إلى حيازتهم خرائط وخططًا عسكرية، تضمنت أيضًا إشارات إلى محاور محددة. وردًا على سؤال بشأن إمكان تبرير وجود هؤلاء العناصر في إطار التحرك لمواجهة إسرائيل، شدّدت جعجع على أن “هذه الفرضية ساقطة”، موضحةً أن منطقة بشرّي تقع في أقصى شمال لبنان، وتبعد ما لا يقل عن 200 كيلومتر عن الحدود الجنوبية، ما ينفي، برأيها، إمكان ربط وجودهم في تلك الجرود بأي مواجهة مباشرة مع إسرائيل. وتساءلت جعجع، بنبرة ساخرة، عن الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى التوجه نحو جرود بشرّي، قائلةً: “شو طالعين يعملوا عنا؟ طالعين يقطفوا تفاح؟ أو يتصيدوا فوق عنا بالمنطقة، في إشارة إلى غرابة وجود مجموعة من خارج المنطقة، بحوزتها خرائط وخطط عسكرية، في منطقة بعيدة عن الحدود الجنوبية. وفي ما يتعلق باحتمال ارتباط المجموعة بخلايا أمنية تستعد لتنفيذ عمليات عند “ساعة الصفر”، رفضت جعجع استباق التحقيقات أو تبنّي أي استنتاج قبل صدور نتائجها، مؤكدةً ثقتها بالأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء اللبناني. وشدّدت على أنها تحترم عمل الجهات التي تتولى التحقيق، ولن تصدر أحكامًا مسبقة بشأن طبيعة المخطط المحتمل أو أهدافه. أما عن الخطوات السياسية المقبلة، فأشارت جعجع إلى أن “القوات اللبنانية” وتكتل “الجمهورية القوية” أعلنا موقفهما من الحادثة، وأجريا الاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، وأفسحا المجال أمام الأجهزة المختصة لاستكمال عملها. ولفتت إلى أن المهلة المتاحة أمام الجهات المعنية تمتد حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أن يُبنى الموقف اللاحق على ما ستكشفه التحقيقات والإيضاحات الرسمية. وردًا على سؤال بشأن إمكان طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء، أكدت جعجع أن جميع الخيارات بقيت مطروحة، بما فيها إثارة القضية حكوميًا، لكنها فضّلت عدم استباق هذه الخطوة قبل استكمال التحقيق واتضاح ملابسات التوقيف. بذلك، ربطت جعجع تحديد الخطوات المقبلة بنتائج التحقيقات، بعدما وضعت رئيس الحكومة والجهات المعنية في أجواء القضية، وأكدت ضرورة التعامل معها بالجدية التي تفرضها طبيعة المضبوطات وظروف وجود الموقوفين في جرود بشرّي.

أدى حادث مروع ليلا، في بلدة كوبا – البترون الى سقوط ضحية من الجنسية العراقية وجريحين من الجنسية السورية نقلا الى مستشفى البترون وحالتهما حرجة.

أكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن “الموقف اللبناني الرسمي هو الموقف المسؤول الذي يجب الالتفاف حوله، خصوصاً أن تداعيات صراعات المنطقة تطال جميع دولها، بما فيها لبنان”. واعتبر أن “الحوار والتفاهم ينطلقان من ثوابت لا خلاف عليها: سيادة لبنان، وحصرية السلاح بيد الدولة، والإصلاح المالي والاقتصادي”، مشيرًا إلى أن “للبنان محور واحد هو مصلحته الوطنية، وهي فوق الاصطفافات الإقليمية”. وشدد كنعان على أن “الدولة لم تتنازل عن حقّها في تحرير أرضها. والجيش هو الضامن لجميع اللبنانيين، والحفاظ على هذا الدور جزء من استراتيجية رئيس الجمهورية”. وعن الموزانة؛ فأوضح أن “المسار التشريعي يسير بشكل جيد جداً. وموقفنا الرافض لفرض ضرائب يُترجم بالتعاون مع الجميع، ولا سيما وزارة المالية والحكومة، انطلاقاً من المصلحة العامة وبعيداً عن المزايدات”. أما في قانون الفجوة المالية، أشار كنعان إلى أن “المطلوب توزيع الالتزامات والأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. والتأخير لم يكن من جانبنا، فلبنان لا ينهض من دون صون حقوق المودعين وقيام قطاع مصرفي قادر على أداء دوره”. وختم: “معركتنا كانت ولا تزال استرداد حقوق المودعين، لأن استعادتها أساس لاستعادة الثقة بلبنان ونظامه الاقتصادي”.

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بأنه “تمّ تسجيل عند الساعة 10:26 بالتوقيت المحلي من صباح الأربعاء الواقع فيه 11 تشرين الثاني 2026 هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة الرمانة – جزين”.

كُشفت تفاصيل جديدة عن حادث السير الذي تعرّض له الفنان الوليد الحلّاني ليل أمس في بيروت، والذي أسفر، بحسب المعلومات، عن وفاة أحد الأشخاص، وسط تساؤلات حول ملابسات الحادث وهويّة من كان يقود السيارة.

وأفادت معلومات ، بأنّ القوى الأمنية أوقفت الفنان الوليد الحلّاني في ثكنة الحلو، بعد دهسه أحد المارّة عن طريق الخطأ في منطقة كورنيش المزرعة.

وأكدت مصادر ليبانوس أن الشاب نُقل إلى المستشفى في حالة خطرة، لكنّه ما لبث أن فارق الحياة، مشيرة إلى أنه مجهول الهوية ولا يحمل أوراقاً ثبوتية.

وفي التفاصيل، أشار الصحافي سليمان أصفهاني إلى أنّ “الحادث وقع داخل النفق المؤدّي إلى كورنيش المزرعة، موضحاً أن الوليد تفاجأ بوجود شخص داخل النفق المُعتم، في ظل غياب الإنارة، وكان يعبر الطريق من جهة إلى أخرى، ما أدّى إلى اصطدام السيارة به، لافتاً إلى أنّ المعلومات الأوليّة تحّدثت عن وفاته”.

يُذكر أن المعلومات لا تزال متضاربة بشأن الموقع الدقيق للحادث، إذ تحدّثت روايات عن وقوعه على كورنيش المزرعة بالقرب من صيدليّة مازن، فيما أشارت معلومات أخرى إلى نفق عين التينة، بانتظار صدور توضيح رسمي يحسم مكان وقوعه.

ولفت أصفهاني إلى أنّه لم يُعرف حتى الساعة ما إذا كان الوليد الحلّاني هو من كان يقود السيّارة أم سائقه، مؤكّداً أنّ الحادث لم يكن متعمّداً، وقال: “هذا قضاء وقدر، الوليد أو سائقه لم يقصدا ضرب أحد بالسيارة، بل حصل حادث، والله يرحم الفقيد إذا توفّي مثل ما عرفنا”.

وكشف أصفهاني أن الفنان عاصي الحلّاني موجود حالياً في فرنسا، معرباً عن أمله في أن تنتهي تداعيات الحادث على خير، قائلاً: “رحم الله الفقيد والله يطلّع الوليد لأنه ما بيستاهل وقلبه طيّب ومحب”.

وفي ختام حديثه، دعا أصفهاني الدولة إلى الاهتمام بإنارة الأنفاق والشوارع، تفادياً لتكرار حوادث مماثلة، مطالباً أيضاً بإنشاء جسور مخصصة للمشاة لضمان سلامتهم والحد من حوادث السير.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدالتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي: -الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان بحيث تسود الاجواء الخريفية الباردة في الفترة المسائية والصباحية، خصوصًا في الداخل وفوق الجبال لتعود درجات الحرارة فترتفع تدريجًا وتتخطى معدلاتها اعتبارًا من الجمعة وحتى نهاية الاسبوع، مع استقرار في الحالة الجوية بسبب سيطرة منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان. – معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بيروت 17 و25 درجة، طرابلس بين 14 و23 درجة، زحلة بين 8 و20 درجة. الطقس المتوقّع في لبنان: الاربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح األولى وفي الليل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، فيتحول الطقس مساء الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات. الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدالتها الموسمية. الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية. السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تلامس الـ26 درجة. – الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 22 درجة. -الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س. -الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70% -حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تحذيراً جديداً بشأن أدوية شهيرة لعلاج السكري وإنقاص الوزن، من بينها “أوزمبيك” و”ويغوفي” و”مونجارو” و”زيباوند”، بعد رصد احتمال ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بحالة نادرة في العين قد تؤدي إلى فقدان البصر. فقد أبلغت الإدارة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بأنها ستلزم الشركات المصنعة لهذه الأدوية بإضافة معلومات عن خطر الإصابة بحالة تُعرف باسم “اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني” (NAION)، إلى قسم “التحذيرات والاحتياطات” في النشرات الدوائية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية اليوم الثلاثاء. وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها توصلت إلى قرارها بعد تقييم بيانات التجارب السريرية والدراسات على الحيوانات، إلى جانب بيانات ما بعد التسويق، بما في ذلك الدراسات القائمة على الملاحظة وتقارير الحالات المرضية. حالة نادرة قد تسبب فقدان البصر وتُعد حالة “اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني” أحد الأسباب الشائعة لفقدان البصر المفاجئ وغير المؤلم، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى تضرر دائم في القدرة على الرؤية. هذا وتحدث الإصابة نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى الجزء الأمامي من العصب البصري، إلا أن الأسباب الكامنة وراء حدوثها لا تزال غير مفهومة بالكامل. شركات الأدوية تعلق في المقابل، علقت شركة “إيلي ليلي”، المنتجة لأدوية “مونجارو” و”زيباوند”، على قرار الإدارة الأميركية، مؤكدة أن التحذير يتعلق بجميع الأدوية التي تعمل عبر مستقبلات GLP-1، ولا يشير إلى نتائج محددة تخص منتجات الشركة، مضيفة أنها تقيّم التحديث وسترد على الإدارة الأميركية. من جانبها، قالت شركة “نوفو نورديسك”، المنتجة لأدوية “أوزمبيك” و”ويغوفي”، إنها لا تزال ترى أن البيانات المتاحة لا تثبت وجود علاقة سببية بين هذه الأدوية والحالة المرضية، مؤكدة ثقتها في توازن الفوائد والمخاطر المرتبطة بأدويتها. دراسات رصدت الخطر يذكر أن لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية قد أشارت في يونيو (حزيران) 2025 إلى احتمال إصابة ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 10 آلاف ممن يستخدمون مادة “سيماغلوتايد”، وهي المادة الفعالة في أوزمبيك وويغوفي، لمدة عام على الأقل. وكان ذلك أول تأكيد من جهة تنظيمية على هذا الأثر الجانبي المحتمل. كذلك أظهرت دراسة واسعة النطاق شملت نحو 175 ألف مريض بالسكري يتلقون علاجاً بمادة سيماغلوتايد، ومجموعة مماثلة تتناول أدوية من فئات أخرى، في مارس 2025، أن خطر الإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني تضاعف أكثر من مرتين بعد عامين من العلاج بأدوية GLP-1، مقارنة بالأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج السكري. كما منحت هيئة تعويضات المرضى في الدنمارك تعويضات لأربعة مرضى تعرضوا لفقدان البصر بعد استخدام أدوية من إنتاج شركة نوفو نورديسك، وفق ما أعلنته الهيئة العام الماضي. مخاطر نادرة وفوائد علاجية لكن رغم التحذير الجديد، أشار محللون في مؤسسة “سيتي” إلى أن ندرة الإصابة بهذه الحالة، إلى جانب الفوائد المرتبطة بهذه الأدوية في خفض الوزن وتحسين مستويات السكر، فضلاً عن فوائدها المتعلقة بالقلب والكلى وانقطاع التنفس أثناء النوم، قد تحد من تأثير القرار على وصف الأدوية، حسب شبكة “سي أن أن” يذكر أن هذا التحذير الأميركي يعيد تسليط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بأدوية GLP-1، التي أصبحت من العلاجات المستخدمة على نطاق واسع في علاج السكري وإنقاص الوزن، في وقت لا تزال فيه الشركات المصنعة تؤكد أن البيانات المتاحة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه الأدوية وفقدان البصر.