إنقلب فان مدرسة في غوسطا –  قضاء كسروان، صباح اليوم الخميس، ما أدّى إلى إصابات 4 أشخاص بجروح.

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ إحدى البلديات الوسطية في قضاء جبيل تشهد في الفترة الأخيرة توتّرًا داخليًا وخلافات متصاعدة داخل مجلسها البلدي، في ظل تزايد الشكاوى التي تتحدّث عن مخالفات جسيمة في الأداء الإداري.

وتفيد المعلومات إلى تقديم طلبات رسمية إلى محافظ جبل لبنان لكفّ يد رئيس البلدية عن ممارسة مهامه.

وتشير المصادر إلى أنّ هذه الطلبات باتت اليوم موضع درسٍ في المحافظة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفق الأصول القانونية.

وتسود حالة من الترقّب في الأوساط المحلية لما ستؤول إليه هذه التطورات، خصوصًا أنّ الخلافات الحالية باتت تنعكس سلبًا على سير العمل البلدي والخدمات المقدّمة للأهالي.

في مداخلة من على منبر مؤتمر بيروت 1، قال النائب نعمة افرام: “لا شكّ أنّ هذا المؤتمر يجعلنا نلامس عالماً نتمنّى على الله ألّا يكون افتراضيًّا، بل عالماً حقيقيًّا نريده ونؤمن به. إنّه عالمُ اللبنانيّ المبدع، الذي يريد مقاومة الموت، والمتمسّك بحضارة الحياة التي هي اقوى بكثير من حضارة الموت”.

أضاف افرام: “كثيرون يروّجون أنّ لبنان غير قابل للحياة. أمّا هذا المؤتمر، وهذه الحكومة، وفخامة الرئيس، وما نشهده اليوم من عملٍ جدّي، فهو كلّه لإطلاق جوابٍ واحد: لا. لبنان قادر على الحياة، بل هو مشروع نجاح. ومن ثمارهم تعرفونهم؛ وهذا المؤتمر هو أحد أوّل الثمار الكبيرة لهذه الحكومة.”

وتابع قائلاً: “أمّا في ما خصّ مجموعة إندفكو، ولمن يجهل خلفيّتها، فهي عمليًّا شركة الإنماء الصناعي. فمنذ 65 سنة وضع مؤسّسها جورج افرام شعاراً جوهريًّا: ما هو خيرٌ للمجتمع هو خيرٌ للشركة. هذا الشعار المبدع سبق بسنوات طويلة مفهوم الـC.S.R المعاصر، وكان المحرّك الذي جعل إندفكو تكبر وتتوسّع، لأنّها كانت تلبي حاجات المجتمع عبر منتجات صناعية مبتكرة. قيمُنا واضحة وثابتة: روح العائلة التي تجمع العاملين، ثمّ مفهوم الرئيس الخادم، لأننا نؤمن بأنّ القائد في خدمة المؤسسة، لا العكس. وهذا ما يخلق التزاماً حقيقيًا، ومن ناحية أخرى قيم الدقة والاجتهاد تحفّز الاحتراف داخل المجموعة.”

وانتقل افرام إلى الملف الصناعي قائلاً: “لبنان بلد صناعي بالأرقام قبل أي شيء. فنحن ننتج ما يقارب عشرة مليارات دولار، ويظهر ذلك في الـTVA وعندما انهار الاقتصاد اللبناني وتضاءل الناتج القومي الى نصف قيمته، لم يتأثر الناتج الصناعي بالحدّ نفسه، وهذا ما جعلنا بلداً صناعياً بامتياز. فالضربة التي تلقّاها الاقتصاد اللبناني لم تصبّ القطاع الصناعي بالعمق نفسه الذي أصاب القطاعات الأخرى. وهذا يثبت ما كنا نقوله دائماً في جمعية الصناعيين: إنّ الصناعة قطاع صامد وقادر على التحمّل مئة ضعف أكثر من غيره. فالصناعي لا يستطيع إقفال أبوابه عند كل حادث أمنيّ أو انفجار أو قصف؛ هو مضطر للاستمرار. ولذلك تشكّل الصناعة الـ flywheel في محرّك الاقتصاد، ومن دونها لا يقوم اقتصاد متين.”

وقال: “أرى في لبنان حلقة مترابطة لاستقطاب رؤوس الأموال، تبدأ من الصناعة لتصب في العقار والإعلام وغيرها . فكلّ دولار يدخل إلى القطاع الصناعي يجذب معه ثلاثة دولارات إلى القطاعات الأخرى، لأنّ الصناعة تخلق فرص العمل، وتشغّل ما حولها من مصارف ومطاعم وقطاعات سياحيّة وخدماتيّة”.

ثم توجّه إلى الحضور باللغة الإنكليزية قائلاً: “في مجموعة اندفكو، كان علينا قبل نحو ست سنوات أن نضيف شعاراً جديداً. وقد اخترنا شعار We Listen to Change أنصت للتغيير. لهذا الشعار معنيان: أولهما أننا نصغي إلى التغيّرات التي يشهدها العالم لنفهم ما الذي يحصل من حولنا. أمّا ثانيهما، فهو أننا قبل أن نتغيّر، ننصت. ننصت لنحصل على التقييم الصحيح. وقد ساعدنا هذا كثيراً لنكون سبّاقين ومبادرين. وهذه هي الكلمة السحرية لكل مدير تنفيذي، ولكل رجل أعمال أو رائد أو صناعي ناجح: أن تكون استباقياً proactive فالعالم يتغير بسرعة… وقد أجبرنا أنفسنا على أن نكون استباقيين، وإلا لكنا قد اندثرنا”.

وأضاف: “في لبنان، كما نعلم، علينا أن نكون استباقيين إلى الحدّ الذي يجعلنا نؤدّي ليس فقط دورنا، بل أيضاً دور الحكومة والمجتمع والاقتصاد. ولهذا اضطررنا إلى التفكير في توليد الطاقة بأنفسنا، وفي ضبط كلفة التصنيع، وفي تأميننا الصحي. أكبر المشكلات التي نواجهها اليوم كصناعيين وأرباب عمل لبنانيين هي تعطّل الضمان الاجتماعي منذ سنوات، وغياب فعلي لتعويضات نهاية الخدمة، فيما الرعاية الطبية باتت تتطلّب تأميناً مزدوجاً: تأميناً خاصاً مُكلفاً للحصول على خدمة طبية لائقة، وفي الوقت نفسه مساهمات إلزامية في الضمان الاجتماعي الذي لا نستطيع اختيار الخروج منه”.

وتابع قائلاً: “ولأننا قررنا أن نكون استباقيين في اندفكو، شعرنا بضرورة إنشاء بيت سحري صغير… ومن هنا وُلدت فينيكس (Phoenix) .فينيكس هي مساحة نمتلك فيها القدرة على التصميم والهندسة وتصنيع الآلات، وعلى توظيف التكنولوجيا الميكانيكية والكهربائية بأرقى أشكالها. هكذا تمكّنا من الاستجابة لأكبر أزمة شهدها جيلنا: جائحة كوفيد. ويمكننا أن نقول بكل تواضع إن لبنان كان البلد الوحيد في الشرق الأوسط وحوض المتوسط الذي نجح، بعد شهرين فقط من الانهيار، في إنتاج أجهزة تنفّس اصطناعي خاصة به. زوّدنا المستشفيات بأجهزة عالية الجودة، لأننا امتلكنا الاستباقية والقدرة.”

وختم: “سخّرنا قدرات الـCNC لإنتاج القطع، مدعومة بأتمتة عميقة (deep automation) وهندسة الميكاترونيكس، ما أتاح لنا تصنيع آلاتنا الخاصة. واليوم، على سبيل المثال، يمكن أن نتحدث عن آلة تنتج 1500 فوطة نسائية في الدقيقة، أي أنها تشغّل 80 محركاً متفاعلاً معاً بتناغم كامل. هذه هي القدرات التي اضطررنا إلى تطويرها كي نواصل التقدم في عالم يدخل مرحلة التفرّدية (singularity) الجديدة… وما زال المزيد قادماً”.

اكد النائب سيمون أبي رميا على موقفه الداعم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل والداعم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسلطة السياسية اللبنانية صاحبة القرار في كل الامور لا سيما في ملف السيادة اللبنانية وحصرية السلاح. وقال ابي رميا في حديث لصوت المدى:” ان العماد رودولف هيكل عندما يقدم خطة عسكرية طبقاً للمطلوب في حصرية السلاح وتوافق عليها الحكومة مجتمعة برئاسة الرئيس نواف سلام وبحضور رئيس الجمهورية هذا تأكيد على موافقة كل لبنان بجميع مكوناته على هذه الخطة وبالتالي هذا الدعم هو موقف مطلوب من جميع المكونات السياسية في البلد”.

واضاف أبي رميا “واضح ان هناك ارادة اميركية بالتسريع بانهاء هذا الملف وهنا لب المشكلة لاننا نعاني من اشكاليتين نعم هناك اشكالية داخلية بحكم عدم حصول حصرية هذا السلاح حتى هذه اللحظة لكن الخطة التي قدمها قائد الجيش واضحة على صعيد الادارة التقنية وعلى صعيد المهل الزمنية وفي المقابل لدينا اشكالية خارجية متمثلة بالاحتلال الاسرائيلي من خلال احتلال النقاط الخمس وحتى قيام هذا الجدار مؤخراً في منطقة يارون ومحيطها بالاضافة الى الاعتداءات اليومية والمتكررة على الارض اللبنانية من خلال عمليات الاغتيال او تدمير لمبان بالاضافة الى وجود اسرى لدى “اسرائيل” واشار ابي رميا الى ان السيادة لا تعني فقط ان حزب الله يسلم سلاحه لكن السيادة تعني مواكبة المجتمع الدولي للارادة اللبنانية من خلال الضغط على اسرائيل من اجل تنفيذ المطلوب منها وانهاء هذا الاحتلال وقال ابي رميا:” ان لبنان ورئيس الجمهورية تعاطى بحكمة ومسؤولية بهذا الموضوع بينما الاميركي يتعاطى فقط من خلفية اعطاء اسرائيل كل ما تطالب به لذلك الواضح اليوم ان هذه الرسالة ليست فقط للمؤسسة العسكرية والعماد هيكل انما هي رسالة للسطة السياسية في لبنان. ان اميركا تريد التسريع بانهاء هذا الملف، وهنا يجب ان نتحلى بالواقعية والمسؤولية والحكمة وان نعطي السلطات اللبنانية وبالتحديد رئيس الجمهورية كل الدعم من اجل ان يقوم بما يجب ان يقوم به تجاه السلطات الاميركية من اجل ان تفهم الواقع اللبناني”.

واعتبر ابي رميا ان “مطلب بسط سيادة الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني قبل ان يكون مطلبًا اميركيًا واوروبيًا وغربيًا ولكن المطلوب من حزب الله اولا اعادة تقييم كل المرحلة التي مررنا بها واستشراف الواقع الذي نعيشه والتعاطي مع السلطات اللبنانية وبالتحديد مع رئيس الجمهورية بمرونة من اجل ان نصل الى نتائج ايجابية على هذا المستوى، وفي المقابل لا يستطيع الاميركي والغرب ان يطلب من الجيش ان يقوم بمهام اكثر من قدراته على القيام بها لعدة عوامل وبنفس الوقت لا يعطي له العتاد المطلوب ليقوم بهامه فالجيش يخوض معارك على كل الجبهات وهو يقوم باكبر من طاقته”.

واوضح أبي رميا “ليس المطلوب من الجيش ان يكون هناك حرب بينه وبين حزب الله، لكن المطلوب من الحزب ان يقوم بعملية تقييم للواقع الحالي الذي نعيشه على كل المستويات والتصرف بحكمة ومرونة ومسؤولية وبوطنية في هذا الملف بالتحديد”، مضيفاً “بالامس حصلت زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى اميركا والمعطيات المتوفرة تقول بوجود تقارب مؤخراً بطريقة تدريجية بين السعودية وايران ويبدو ان هناك حراكاً على هذا المستوى وهذا الشيء اذا استكمل بمسار ايجابي يمكن ان يكون له تداعيات ايجابية على المستوى الساحة الاقليمية والساحة اللبنانية ويبدو ان السعودية تريد ان تلعب “دورًا”، الاستقرار هو واجب على كل الدول الموجودة في المنطقة وعلى رأسهم ايران ونتيجة كل هذا الصراع وخاصة صراع المحاور على مدى 40 و50 سنة بين ما يسمى بالمحور وعلى رأسه ايران والمحور المناهض، اعتقد ان كل هذه الايديولوجيات التي كانت موجودة سقطت نتيجة كل المتغيرات التي حصلت في المنطقة واعتقد اليوم ان السعودية تلعب دورًا اساسيًا وتأسيسيًا لمرحلة جديدة على مستوى المنطقة واعول جداً على هذا الدور الايجابي”.

وأكمل ابي رميا: “الملف اللبناني بند موجود على جدول اعمال اميركا وكلنا نعلم ان حزب الله حزب لبناني ويتمتع بحيثية شعبية على الساحة اللبنانية ونعلم ان هناك ارتباطًا عضويًا بالقيادة الايرانية وعندما يكون هناك حلحلة على المستوى الاقليمي ايران تكون منخرطة به حتماً يجب ان تكون هناك تداعيات ايجابية، ونأمل ان يكون المسار الديبلوماسي هو الطاغي وان لا نعود الى القصف والعدوان على الارض اللبنانية”، لافتاً الى أن “هناك امكانية كبيرة ان يكون هناك حرب على لبنان تتخطى التي رأيناها منذ سنة”.

وعن ملف الانتخابات، اكد أبي رميا ان القانون النافذ هو القانون الذي يقول ان هناك 6 نواب يمثلون الانتشار ولكن هذا القانون حتى هذه اللحظة “ليس لديه المراسيم التطبيقية” ولغاية هذه اللحظة هذا القانون نسف، انا اقول هذا الحق المكتسب الذي اعطي للبنانيين المنتشرين في العالم هذا حق لا يمكن ان نتهاون به، يجب اعطاء المنتشرين الحق في الاقتراع واعلم اننا نعيش حالة ضبابية حاليا لاننا لا نعلم على اي قانون سننتهي وهناك كباش قائم بين فرقاء سياسيين حول هذا الملف لكن حتماً هسنكون الى جانب حق اعطاء المنتشرين التصويت في الانتخابات المقبلة واتمنى ان تتوضح الامور سريعاً”. وختم ابي رميا مطمئناً “اتابع مسيرتي السياسية و”كلو بوقتو”

أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان دعمه الكامل “للتحرك الذي تقوم به رابطة موظفي الادارة العامة، والذي يأتي استكمالًا لاجتماعات التنسيق مع روابط العاملين في القطاع العام، وروابط الأساتذة والمعلمين”.

وأكد أن “الوضع الذي وصل اليه القطاع العام لم يعد يحتمل أي تأجيل ببتّ الزيادات، والنظر بالرواتب والأجور وملحقاتها، وبتعويضات نهاية الخدمة”.
ورأى “إن السكوت عن هذا الوضع يعدّ مشاركة في جريمة ترتكب في حق القطاع العام للقضاء عليه، علماً أن هذا القطاع لم يألُ جهداً في عمله الدؤوب لقيام الدولة اللبنانية وتحصيل مداخيلها”.
ولفت الاتحاد الى  “أن هذه الصرخة، وهذا التحذير، هو الأخير قبل الانفجار الاجتماعي الكبير الذي يطال كل شرائح القطاع العام من موظفين وعمال ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين، ويمتد إلى بقية أسلاك القطاع العام في موقف قد لا تُحمد عقباه”.
كما أعلن أيضاً أن “المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تستعد للمشاركة في أي تحركات مستقبلية من اعتصامات وتحركات ميدانية وصولاً إلى إضرابات، حتى نرى قطاعًا عامًا محكومًا بعدالة اجتماعية واستشفائية وطبية ومعيشية تعود به إلى سابق عهده”.

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه “توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَيْن بترويج مواد مخدّرة على متن سيّارة مجهولة المواصفات في مناطق كسروان. على أثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تبيّن أنّهما يُدعيان:

ع. م. (مواليد عام 1996، سورية)

ع. أ. (مواليد عام 2000، سوري)

بتاريخ 2025-10-29، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في المعاملتين، على متن سيارة نوع کیا FORTE”.

وتابعت: “بتفتيشهما والسّيّارة، ضُبِطَ بحوزة الأولى كميّة من المخدّرات، وهي عبارة عن:

/4/ طبّات من مادّة الكريستال آيس منها مدون عليها ” XX ” أو “أصيل” زِنتها حوالَي /23،5/غ

آلة تدخين “VAPE” من الزّجاج والبلاستيك، تستخدم لتعاطي مادّة الكريستال آيس

/3/ هواتف خلويّة

بتفتيش غرفة مستأجرة من قبل (ع. م.)  المذكورة داخل أحد الفنادق، ضُبِطَ:

طبّة بلاستيكيّة مدوّن عليها عبارة “أصيل” بداخلها مادّة “كريستال آيس” زِنتها حوالَي /11/غ

كيسَان بداخلهما مادّة الماريجوانا.

قطعة من حشيشة الكيف، زِنتها حوالَي /4/غ

/68/ حبّة مخدّرة.

دفترا ورق لف سجائر، وهاتفان خلويّان”.

وأشارت إلى أنه “بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في مناطق كسروان، على متن سيّارة الـ”كيّا”. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

افادت المعلومات عن سقوط قتيل في بلدة قرطبا في قضاء جبيل إثر اشتباك حصل بينه وبين القوى الأمنية بعد مداهمته بتهمة الاتجار بالمخدرات .
وقد نقلت جثة المدعو (غ.ش) الى مستشفى سيدة مارتين في جبيل لإجراء التحقيقات اللازمة

عقد اجتماع في نقابة الصحافة اللبنانية، ضم نقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي وعددا من اعضاء مجلسي النقابتين.
خصص الاجتماع لمناقشة التطورات المتعلقة بمشروع قانون الاعلام المطروح على مجلس النواب، والملاحظات المتصلة بهذا المشروع.
اتفق المجتمعون على تقديم اقتراح قانون متكامل للاعلام باسم نقابتي الصحافة والمحررين وعرضه على المعنيين في ضوء الملاحظات المطروحة من قبل النقابتين ، واجراء الاتصالات اللازمة على هذا الصعيد.

تطور إشكال فردي وقع امام سوق الخضار داخل سوق صيدا التجاري إلى تلاسن بين شخصين ومن ثم إطلاق عيارات نارية، وعلى الفور حضرت القوى الامنية وعملت على ملاحقة مطلق النار.

زيارة وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان إلى واشنطن لم تكن مجرد حدث بروتوكوليّ، بل محطة كاشفة عن تحوّل عميق في هندسة الشرق الأوسط وموقع المملكة ضمن ميزان القوى الإقليميّ. فالتوقيت، والمراسم غير المسبوقة، والرسائل المعلنة والمضمرة، كلّها شكّلت جزءاً من سرديّة جديدة تُعيد رسم التحالفات في منطقة تتصادم فيها دوليّاً المصالح الأميركيّة والصينيّة، وإقليميّاً المصالح الإسرائيليّة والإيرانيّة، ويعاد فيها تشكيل موازين النفوذ بطريقة توحي بالانتقال إلى حقبة مختلفة.

من اللحظة الأولى، بدا أن واشنطن أرادت التأكيد على أنّ مفاتيح الإقليم ما زالت تمرّ عبر الرياض. فالحفاوة الاستثنائيّة، من الاستقبال الرسميّ الأعلى في عهد ترامب الثاني إلى العروض العسكريّة الجوّية، لم تكن مجرّد تكريم لزعيم صاعد، بل رسالة سياسيّة واضحة في أنّ السعودية باتت اليوم ركيزة أساسيّة في أي معادلة استقرار أو نفوذ مستقبليّ في الشرق الأوسط.

في قلب البيت الأبيض، لم تكن كلمات ترامب مجاملات فحسب. فخلف الإطراء الذي أغدقه على الأمير الشاب، تتبلور الرسالة الأعمق بوضوح: واشنطن تراهن على محمد بن سلمان بوصفه الشريك القادر على ملاقاة استراتيجيّتها الجديدة، القائمة على تثبيت الاستقرار وكبح اندفاعة الخصوم، وفي مقدّمهم الصين وإيران. هكذا بدا الثناء الرئاسيّ غلافاً دبلوماسيّاً لرهان أميركيّ كبير على دور سعوديّ صاعد في توازنات المرحلة المقبلة.

أمّا الامتداد الزمنيّ للزيارة – ست ساعات متواصلة من اللقاءات والغداء والعشاء وحفل الاستقبال – فلم يكن تفصيلاً شكليّاً، بل انعكاساً لإدراك واشنطن لدور السعودية في الملفات الكبرى: تحوّلات سوق الطاقة، أمن الممرّات البحريّة، مستقبل اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ومسار التطبيع المحتمل. الإعلام الأميركيّ قرأ هذا بوضوح، معتبراً السجادة الحمراء اعترافاً بقوّة سعوديّة صاعدة وبأهميّة الشراكة معها.

ولم تقتصر أهميّة الزيارة على الشكل البروتوكولي فحسب، بل جسّدت مؤشّرات بارزة تعكس التحوّل العميق في موقع المملكة داخل الحسابات الأميركيّة. هكذا جاء من جهّة إعلان ترامب قبيل وصول وليّ العهد الموافقة على بيع مقاتلات “أف -35″، متجاهلاً الضغوط الإسرائيليّة واللوبيات الرافضة، وهو مؤشر على استعداد أميركيّ لإعادة النظر في معادلة “التفوّق النوعيّ” التقليديّة لصالح شريك إقليميّ بات ركناً أساسياًّ في استراتيجيّته. قابله من جهّة أخرى إعلان بن سلمان رفع الاستثمارات السعوديّة في الولايات المتّحدة إلى تريليون دولار، وهو رقم يتجاوز البعد الماليّ ليصبح رسالة جيو – اقتصاديّة، تحوّل السعودية إلى مستثمر مؤثّر في البنية الاستراتيجيّة للاقتصاد الأميركيّ، ممّا يجعل واشنطن أكثر اعتماداً على الرياض.

بالتوازي، حمل وليّ العهد أوراق قوّة إيجابيّة تقبّلتها وتفهّمتها واشنطن، وهي متّصلة بأربعة مسارات رئيسيّة: تمسّك السعوديون بمفاتيح صفقات كبرى تبادليّة المنافع، من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعيّ إلى برنامج “أف -35” والبرنامج النووي السلميّ، وبما يمكّن المملكة من تسريع تنفيذ رؤية 2030. سبقها إظهار القدرة السعوديّة على قيادة موقف عربيّ – إسلاميّ واسع، بما في ذلك حشد دعم دوليّ للحقّ الفلسطينيّ ورفع مستوى الضغط على واشنطن لوقف حرب غزّة واستئناف المسار التفاوضيّ، وترؤس مؤتمر نيويورك لحل الدولتين. وازن ذلك إعادة تشكيل البيئة الأمنيّة الإقليميّة عبر اتّفاق دفاعيّ مهم مع باكستان النووية، وتعزيز التعاون مع تركيا، والاتفاق مع إيران برعاية صينيّة، وهو ما أسقط ورقة الابتزاز الأمنيّ التقليديّة للغرب بعد هجوم “أرامكو”. وأخيراً، التحوّل في ميزان الشراكات الدوليّة، مع تصاعد التبادل التجاريّ مع الصين وتأكيد الرياض على وجود بدائل استراتيجيّة أميركيّة، في توازن جديد يضيف عنصر ضغط تفاوضيّ مرن في العلاقة مع واشنطن.

في المحصّلة، تدرك المملكة، إلى جانب العديد من الفاعلين الإقليميين، أنّ القوّة الأميركيّة تمسك بخيوط اللعبة الشرق أوسطيّة، وتحرز نقاطًا مهمة هنا وهناك، لكنّها لا تزال عاجزة عن بلوغ الهدف الكامل، بفعل التحدّيات الكبرى المتمثّلة في إيران وإسرائيل، ما يجعل أي إنجاز أميركيّ محكوماً بالقيود الإقليميّة المعقّدة.

يمكن وصف الوضع بأنّه نصف إنجاز، وهو يظهر جليّاً في غزّة واليمن والعراق ولبنان، وربّما يمتد أثره إلى سوريا، في انتظار اللحظة التي يمكن فيها تحويل هذه المكاسب إلى استراتيجيّة مكتملة، قادرة على إعادة تشكيل ملامح المنطقة وتحريك رقعتها نحو توازن جديد.

في هذا الإطار، تدخل السعودية معترك الصياغات بقدرات اقتصاديّة وسياسيّة غير مسبوقة، لكنّها تدرك أنّ أمنها الإقليميّ وطموحها في المنطقة لا يزالان مرتبطين بقرار أميركيّ متقلّب.

وواشنطن، من جهّتها، تواجه تحدّياً في الحفاظ على نفوذها في منطقة لم تعد تقبل دور الحامي التقليديّ بلا مقابل واضح. فهل ستتمكّن واشنطن والرياض من بناء نظام شراكة جديد، يرتكز على تكامل اقتصاديّ وسياسيّ وأمنيّ، يترجمه توازن ملموس، ولو بالحدّ الأدنى، على قضايا المنطقة؟

الإجابة على هذا السؤال ستحدّد ليس فقط مستقبل العلاقات الثنائيّة، بل أيضاً ملامح الاستقرار الإقليميّ في إطار زمنيّ لن يتعدّى نهاية العام المقبل، إذ غالباً ما تتجمّد الملفات الإقليميّة والدوليّة عند حلول موعد منتصف الولاية الرئاسيّة الأميركيّة، حيث ينحصر الاهتمام بالداخل الأميركيّ ويصبح ضبط الإيقاع السياسيّ الخارجيّ ثانويّاً.