وجهت “اليازا ” نداء عاجلا قالت فيه: “بعد الارتفاع المقلق في عدد ضحايا حوادث السير في لبنان خلال السنة الحالية التي بلغت أكثر من ثلاثين في المئة مقارنة بالعام الماضي ،
وبخاصة خلال شهر آب الحالي حيث سُجِّلت أرقام قياسية في الوفيات وقد اصبح عدد قتلى حوادث السير ٥٦ وفاة حتى تاريخه ،  تدقّ “اليازا” ناقوس الخطر وتُطلق اليوم سلسلة توصيات ومطالب عاجلة لتفادي المزيد من الكوارث على طرق لبنان:

1. تطبيق صارم لقانون السير: مطالبة قوى الأمن الداخلي بإعطاء أولوية لملاحقة المخالفات الخطيرة المهدِّدة لسلامة الناس، مثل القيادة عكس السير، تجاوز الإشارات الضوئية، أو نقل الحمولة غير القانونية.

2. رفع قيمة الغرامات: تحديث الغرامات المرورية بما يتناسب مع تدهور قيمة العملة الوطنية، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتطبيقها على جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز.

3. ضبط الإزعاج العام: التشدد في ملاحقة منظمي السباقات العشوائية والتجمعات التي تعرض حياة الناس وأمن الطرقات للخطر.

4. إعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية: وضع خطة جديدة أكثر شفافية وفعالية للمركبات كافة، خصوصاً الثقيلة منها، مستفيدين من تجربة السنوات الممتدة بين 2002 و2022.

5. أولوية لصيانة الطرق: دعوة وزارة الأشغال العامة والنقل إلى إعطاء الصيانة الدورية للطرق والسلامة العامة الأولوية القصوى.

6. تجهيز القوى الأمنية: دعم قوى الأمن الداخلي بمزيد من أجهزة الرادار لضبط السرعة، بالاضافة إلى أجهزة حديثة لقياس نسبة الكحول في الدم لدى السائقين.

7. التشدد الصارم والدائم على معاقبة قادة الدراجات النارية الذين يسيرون على العجلة الخلفية وبشكل بهلواني ولا يستعملون الخوذة الواقية.

8. تطبيق قانون السير بما يتعلق بإلزامية استعمال حزام الأمان وكراسي الأمان المخصصة للأطفال.

9. تكثيف الحملات الاعلامية لتوعية المواطنين على الارشادات المتعلقة بالسلامة.

في تطوّر خطير بملف اغتيال القيادي في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان، أوقعت مديرية المخابرات في كمين محكم بجرود الهرمل أحد أبرز المطلوبين: اللبناني باسل جعفر، الذي تبيّن بحسب معلومات بيروت تايم أنّه شريك أساسي في جريمة مقتل باسكال سليمان التي هزّت لبنان .

وبحسب معطيات خاصة لـ”بيروت تايم”، لم يكن جعفر حاضرًا لحظة تنفيذ عملية الخطف والقتل، لكنه لعب دورًا محوريًا عبر تأمين استقبال أفراد العصابة داخل البلدة السورية التي يقطنها لبنانيون، ما جعله شريكًا فعليًا في جريمة الاغتيال.

خطورة جعفر لا تقتصر على ملف سليمان،فبحسب مديرية المخابرات جعفر متورّط بسلسلة جرائم مروّعة: خطف مواطنين لبنانيين وأجانب، السلب والسرقة بقوة السلاح، سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا، الاتجار بالمخدرات، وصولًا إلى ترويج العملة المزوّرة وبحقه عشرات مذكرات التوقيف

يُذكر أنّ سليمان اختُطف في 9 نيسان 2024 في جبيل، قبل أن يُقتل وتُنقل جثته إلى الداخل السوري، حيث عُثر عليها بعد حوالي يوم ونصف وتم استردادها بالتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري. وكان الجيش اللبناني قد أعلن سابقًا توقيف عدد من السوريين المتورطين في الجريمة.

تعرض وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو لمخالفة مرورية بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود بسرعة وصلت إلى 225 كيلومتراً في الساعة على طريق سريع، أي ما يقارب ضعفي الحد القانوني المسموح، مما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

الفيديو، الذي جرى تركيبه على أنغام موسيقى شعبية تركية ومقتطفات من خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان يشيد فيه بالبنية التحتية للحكومة، أظهر عداد سرعة السيارة وهو يرتفع بسرعة كبيرة، بينما كان الوزير يتجاوز المركبات الأخرى على طريق أنقرة – نيكدة السريع.

وأعلنت شرطة المرور فرض غرامة قدرها 9267 ليرة تركية (نحو 280 دولارا) على الوزير بسبب تجاوزه السرعة المقررة، وذلك على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة أنقرة.

وفي مواجهة الانتقادات، نشر أورال أوغلو صورة للمخالفة على منصة “إكس”، وكتب معلقا: “أعتذر لأمتنا”.

ويبلغ الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة في تركيا 140 كيلومترا في الساعة، في حين تظهر البيانات الرسمية أن البلاد شهدت العام الماضي نحو 1.5 مليون حادث طريق أسفر عن وفاة 6351 شخصا.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶

Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD

— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

نشرت صفحة وينية الدولة فيديو مرعب من قلب الكوستابرافا – رجل يترجّل من سيارته ويُرغم فتاة على الدخول إليها قبل أن ينهال عليها بالضرب بعنف شديد وسط دهشة المارة ثم يشعل سيجارة ويغادر وكأن شيئاً لم يحدث.

بعد تداول فيديو للفنانة سيرين عبد النور خلال حضورها العشاء السنوي لشركة  “هيومانجمنت” في بيروت أطلت فيه وهي تجلس إلى جانب الفنان العراقي سيف نبيل وترقص وتتمايل وتُعانقه أمام أعين زوجها فريد رحمة، قام الأخير بإغلاق صفحته وأصبحت خاصة بعدما كانت عامة .

وتعرّضت سيرين وزوجها لانتقادات واسعة بعد انتشار الفيديو بشكل كبير، حيث اعتبر العديد من المتابعين ان ما قامت به غير لائق أمام زوجها الذي وضعته في موقف محرج.

“يحوص” البعض، أو يبحث عن أي موضوع للحديث عنه. هذه هي حال هؤلاء مع فئتي المليون ليرة والخمسماية ألف. لم ينتظروا أكثر من شهر أو أكثر بقليل، بعد صدور قرار مجلس النواب بالسماح لمصرف لبنان بالتداول في هاتين الفئتين من العملة الوطنية، قبل أن يبدأوا في طرح التساؤلات حول أسباب وخلفيات تأخّر طباعة وإنزال الفئتين إلى الأسواق!

اليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على القرار، زادت التساؤلات في هذا الاتجاه، وقد ترتفع وتيرتها تصاعديًا، كلما مرّ الوقت، ولم يسمع اللبنانيون أي جديد حول هذا الموضوع. لكن من الضروري توضيح بعض النقاط المسلمات المرتبطة بهذا الموضوع:

أولًا- تتراوح الفترة التي تحتاجها طباعة أي عملة جديدة بين ستة أشهر، (طباعة فقط) وسنة (تصميم وطباعة). وهذا الأمر يتعلق بروزنامة المطابع المتخصصة التي تتولى هذا النوع من العمليات.

ثانيًا- إن قرار بدء التداول بأي فئة جديدة من العملات يرتبط بالتوقيت الذي يختاره البنك المركزي، المسؤول عن سلامة النقد. وهذا يعني أن المسألة لا تتعلق بموعد إنجاز الطباعة، بل بالظروف التي يقرّر مصرف لبنان أنها أصبحت مناسبة للبدء في التداول بفئتي المليون، ونصف المليون.

ثالثًا- إن الهدف من الفئات الجديدة يرتبط بتسهيل التعامل بالليرة، بعدما أصبحت قيمتها متدنية، ولم يعد متاحًا حمل كميات كبيرة من الورق في الجيوب. كما تساهم الفئات الجديدة في تسهيل إلغاء فئات صغيرة باتت طباعتها تكلّف أكثر من قيمتها الحقيقية.

رابعًا- عندما سيتمّ إنزال الفئتين الجديدتين إلى الأسواق، سيزداد الطلب على الليرة في التداولات اليومية التي تكاد تكون محصورة اليوم بالدولار بسبب سهولة حمله. وقد لا يكون ذلك مفيدًا اليوم، في ظل أزمة شح الليرة، وارتفاع أسعار الفوائد بين المصارف من جديد. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأن تنسيقًا يجري اليوم بين وزارة المالية ومصرف لبنان، لتأمين ضخ كميات من السيولة الإضافية بالليرة، لتخفيف الضغط على الليرة، وتكبير حجم الكتلة النقدية بنسبة محدّدة، مع الحفاظ على ثبات سعر الصرف القائم.

هذه المعطيات تعني أن التداول بفئة المليون ليرة، قد يتأجّل، بصرف النظر عن إنجاز الطباعة. وليس مستبعدًا أن يتمّ الربط بين بدء التداول وإنجاز خطة التعافي، بعد إقرار قانون الفجوة المالية، خصوصًا أن الانتقال إلى مرحلة جديدة، يقدّر البعض أنها ستبدأ مع بداية العام 2026، قد يقود إلى إصلاحات نقدية تواكب الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبما أن “موجة” حذف الأصفار ناشطة في هذه الفترة، بدءًا بإيران التي تنوي حذف أربعة أصفار من عملتها، وصولًا إلى سوريا التي ستكتفي بحذف صفرين، قد يلجأ لبنان إلى واحد من ثلاثة حلول: حذف أصفار من العملة الوطنية، إنزال نقد من فئات جديدة، (10 ملايين مثلًا) وإلغاء فئات صغيرة متداولة حاليًا، أو إنزال عملة جديدة تحل مكان الليرة. كل هذه الاحتمالات واردة، خصوصًا أن احتمال ارتفاع قيمة النقد الوطني مجددًا مقابل الدولار والعملات الأخرى مستبعد جدً، لاعتبارات عدة، ليس أقلها أن مصلحة مالية الدولة (الديون بالليرة) تقضي ببقاء الليرة على سعرها، وكذلك الاقتصاد الوطني يحتاج إلى استمرار الاستقرار. وهذا يعني أن سعر الصرف سيبقى على حاله، إذا لم تحصل مفاجآت من خارج السياق الطبيعي القائم اليوم.

بعد صراع امتد لأكثر من 3 سنوات، وبعد أخذ وردّ، وطرح عروض للتنازل، وختم القضية، أقفل القضاء حضانة في رميش، كان هدفها ترهيب الأطفال، عزلهم داخل غرف مظلمة، وحرمانهم من الطعام. هكذا تجرأت والدة أحد الأطفال برفع الصوت عاليا، وروت عبر “لبنان24” مأساة عاشها طفلها، ابن العامين، ولم تخف أن أطفالا أخرين أيضا عانوا نفس المعاناة. لتنتهي رحلة إقفال الحضانة بعد عثرات عديدة، كانت أبرزها إقفال القضية قبل مدة من دون علم المدعية، وهذا ما جعلها تتحرك مجددا، لأخذ حق ابنها، وحماية أي طفل آخر قد يكون ضحية إدارة هذه الحضانة.

“لبنان24” يكشف التفاصيل.
بدأت القصة بدعوى رفعتها أمّ قبل قرابة ثلاث سنوات بعدما لاحظت تبدّلًا سلوكيًا حادًا لدى طفلها إثر التحاقه بالحضانة. المتابعة أظهرت، بحسب معلومات “لبنان24″، مؤشرات إلى تعرّض الطفل للضرب، وحبسه في غرفة مظلمة، وحرمانه الطعام كنوع من العقاب. الملف نام طويلًا قبل أن يُعاد فتحه أخيرًا؛ ومع إعادة التحقيق أدلت موظفة سابقة بشهادة تؤكد ما كان يجري داخل المكان. عند هذه النقطة صدر قرار الإقفال بالشمع الأحمر. وفي التفاصيل، قبل 3 سنوات، عانى ولد يبلغ من العمر عامين فقط مـأساة داخل حضانة، تمثلت بعزلهِ داخل غرفةٍ مظلمة، هدفها ترهيب الأولاد. والأسوأ من ذلك كله كانت عملية التجويع التي لم يتم فهمها، إذ إن الأهالي كانوا يرسلون الطعام مع أولادهم، وهذا ما حصل مع ابن إحدى الأمهات التي أكّدت لـ”لبنان24” أن التحقيقات التي جرت، وشهادة إحدى الموظفات أثبتت أن الحضانة التي كانت موجودة في رميش كانت تتلاعب بأعصاب الأطفال، وتعرضهم لساعات من الجوع، أضف إلى حبسهم داخل غرفة مظلمة، والامتناع عن تدفئة الغرف في الشتاء، إذ كان يتم إشعال التدفئة عند قدوم الأهالي فقط، وإطفائها بمجرد خروجهم من الحضانة.

ومع إعادة مطالبة الأم بفتح القضية بعد أن أدت تدخلات إلى إقفالها، من دون أن تعلم، تم توقيف صاحبة الحضانة، وتم ختم المكان بالشمع الأحمر.. المفارقة أنّ صاحبة الحضانة أعلنت، كردة فعل أولية عقب القرار أنّها “تعبت بعد عشرين سنة من العمل”، لكن رسائل تسرّبت إلى الأهالي أفادت بنيّتها إعادة فتح الأبواب قريبًا، وكأن قرار الإقفال قابلٌ للتفاوض. وما يزيد الصورة التباسًا أنّ المدّعية، وفق معطيات “لبنان24″، تلقّت عروضًا مالية لوقف القضية فرفضت. هذه التفاصيل كلّها لا تغيّر جوهر الخلاصة: ثمة مسار قانوني وإداري تعطّل ثلاث سنوات في ملف يطال سلامة أطفال، ثم تحرّك تحت ضغط المعطيات والشهادات، لينتهي بالإقفال الاحترازي الذي ينبغي أن يتبعه تحديدٌ واضح للمسؤوليات الجزائية والإدارية.

تكشف قضية الحضانة في رميش، ثلاث ثغرات متداخلة. الأولى، بطء الاستجابة في قضايا الطفولة المبكرة؛ فالزمن هنا ليس إجراءً شكليًا بل جزء من الضرر نفسه. الثانية، غموض سلسلة المسؤوليات بين الجهات المعنية بالرعاية والرقابة (وزارات، بلديات، أجهزة تفتيش)، ما يتيح تداخلًا يُضعف التنفيذ ويؤجّل الحسم. الثالثة، هشاشة آليات الإبلاغ والمتابعة: شكاوى تُقدَّم ثم تتوه في المراسلات، وتؤخر بسبب المحسوبيات وقوة النفوذ، وقرارات تتخذ من دون إعلامٍ منظّم للأهالي، وإجراءات إقفال لا تُرفَق بخطّة واضحة لتأمين بدائل آمنة للأطفال المنقطعين.

هذه الثغرات لا تخصّ رميش وحدها. كثير من دور الحضانة يُدار بمنطق “الخدمة القريبة من البيت”، فيما المعيار القانوني يجب أن يبدأ من سلامة المكان ونسب الإشراف، إلى تدريب الكادر على أساليب الرعاية اللاعنفية، إلى وجود بروتوكولات توثيق للحوادث وإبلاغ فوري عنها. من دون هذا الإطار، تصبح الكلفة التشغيلية ذريعة، ويصير “الخبر” التربوي بديلاً عن التأهيل المهني، وتضيع الفروق بين رعاية منظمة وبين ممارسة ارتجالية تحت سقف ترخيص قديم.

ما حصل في رميش، يحصل في حضانات أخرى كثيرة، ولعل ما برز في الإعلام خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك، وما حصل في الحضانة اليوم، من ترهيب للأطفال، وعدم الالتزام بأدنى المسؤوليات يطرح علامات استفهام واضحة عن معيار الرقابة، والأسوأ أنّ هكذا سلوكيات تضرّ بأسماء حضانات أخرى، باتت تواجه أزمة ثقة بينها وبين الأهالي بغض النظر عن اسم الحضانة، وتاريخها على الأرض.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: “بتاريخ 10-08-2025، وفي بلدة الشيخ عياش – عكّار، وبسبب خلافات عائلية سابقة حصل اشكال بين المدعو: ط. ل. (مواليد عام 1987، لبناني) وابن شقيقه المدعو: م. ل. (مواليد عام 1998، لبناني)، تطوّر إلى تلاسن وتدافع بينهما حيث أقدم على إثره الثاني (م. ل.) على طعن الأول (ط. ل.) طعنات عدّة بواسطة آلة حادة، نُقِلَ على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، فيما فرّ الفاعل إلى جهة مجهولة.”

وأضاف، “على الفور أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، للعمل على تحديد مكان اختبائه، وتوقيفه. بتاريخ 16-08-2025، توفي (ط. ل.) داخل المستشفى، متأثّرًا بجروحه.”

وتابع، “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تبيّن للشعبة في التاريخ عينه، أنّ الفاعل يحضّر لعملية فراره الى الأراضي السورية، حيث تم تكثيف الدوريات على المسالك التي يُحتَمَل مروره عليها. بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة البقيعة، أثناء محاولته الفرار إلى الداخل السوري. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.”

وختم، “أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص.”