نفى وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، المحامي مارك حبقة لـ mtv المعلومات المتداولة بأن الكفالة للإفراج عن سلامة دُفعت حتى الآن وهناك إجراءات روتينيّة معقّدة وقرارات قضائيّة يجب أن تصدر قبل الإفراج عنه.

وكانت معلومات صحافية أشارت الى ان وكيل سلامة المحامي حبقة سدد كفالة موكله نقدا والبالغة 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة، على ان يخرج سلامة اليوم من مستشفى بحنس، بعد إتمام الاجراءات القانونية.

وذلك بعد ان قامت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار ، بتخفيض كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان مقابل اخلاء سبيل من 20 مليون دولار الى 14 مليون دولار.

فيديو متداول لرئيس وحدة الارتباط والتنسق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا

تستمر التحضيرات لزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.
ووفق  المعلومات فإن زيارة البابا ستكون على مدى ثلاثة أيام وتتضمن سبع محطات رئيسية ، في القصر الجمهوري وبازيليك سيدة لبنان في حريصا ولقاء حاشد مع الشبيبة في بكركي وقداس في واجهة بيروت البحرية، ولقاء في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وزيارة لدير راهبات الصليب في جل الديب وزيارة لدير مار مارون عنايا(ضريح القديس شربل).

المصدر لفت الى أن اللجنة التنظيمية لم تنته بعد من إعداد البرنامج بسبب التنسيق الدائم مع دوائر الفاتيكان، حيث من المقرر ان يعلن الفاتيكان رسميا عن الزيارة.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني ان الأعمال الجارية في حرم القصر الجمهوري وعلى الطرقات الرئيسية المؤدية الى مداخله وهي عبارة عن عمليات برش الإزفلت وإعادة تعبيد كل هذه الطرقات وتزييحها وصيانتها وإزالة الأعشاب عن جوانب الطريق، بالإضافة الى طلاء الأرصفة وتشحيل الأشجار وخاصةً داخل النطاق الجغرافي للقصر وعلى مداخله باشراف مباشر من لواء الحرس الجمهوري، تندرج في اطار التحضيرات لزبارة قداسة البابا.

زار النائب زياد الحواط وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وتناول البحث المستجدات الحاصلة والشؤون التربوية في قضاء جبيل، وسبل تعزيز التعليم الرسمي ودعمه، وفق ما جاء في منشور له.

وقد أكّد الحواط على أنّه “كان وعدٌ بالبحث في الحلول للمشكلات المطروحة وتوفير الإعتمادات المطلوبة، ومتابعة التواصل. وتناول البحث أيضاً موضوع معادلة شهادات الـ master التي تمنحها بعض الجامعات الأوروبية. ووعدت كرامي بإيلاء الموضوع الإهتمام اللازم ومتابعته للوصول إلى نتائج ملموسة، ولو تطلّب الأمر إقرار تشريعات معيّنة”.

أضاف: “وجهت دعوة إليها لزيارة جبيل والإطلاع على الواقع التربوي فيها والتحديات مع إنطلاق العام الدراسي وسبل معالجة المشاكل”.

اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: رائد برو ورازي الحاج والياس اسطفان وآغوب ترزيان ووضاح الصادق.

اطّلعت اللجنة على واقع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية. وقال النائب سيمون ابي رميا بعد الاجتماع:” بحثت اللجنة بشكل خاص في واقع مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، حيث تبيّن وفق المعطيات المتوفرة ان هناك هدر مال عام وشكوكًا في فساد اذ أجمعت اللجنة على تقديم إخبار الى القضاء المختص بواسطة الامانة العامة لمجلس النواب وفق الاصول القانونية ليسلك مساره الى وزارة العدل ثم النيابة العامة التمييزية. سنكمل مسار فتح ملفات الهدر والفساد في المنشآت الرياضية بعد إنشاء لجنة تقصي حقائق حول مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي وإخبار اليوم في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية سنكمل فتح ملفات باقي المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.”

تحدث النائب وضاح الصادق قائلا:” بدأنا بلجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي واليوم نتابع المنشآت الرياضية التي صرف عليها اكثر من ١٥٠ مليون دولار منذ بنائها قبل الدورة العربية سنة ١٩٩٧ الى بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام ٢٠٠٠. الإخبار واضح هناك هدر للمال العام وسوء إدارة لملف مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية وشبهات فساد. وللغاية تقدمنا اليوم بإخبار يشير الى سرقات بملايين الدولارات واشغال اراضي مدينة الرئيس كميل شمعون بطريقة غير شرعية ووضع لوحات فيها على غير وجه حق. وسيسلك الإخبار طريقه الى القضاء وفق الاصول القانونية لمحاسبة المقصرين والمساهمة في اعادة ترميم المنشآت الرياضية التي يمكن ان تستضيف اهم الاحداث الرياضية في العالم العربي.”

النائب رازي الحاج اكد متابعة الملف حتى خواتيمه:” ملف المنشآت سيتابع وسنفتح كل ملف بملفه للكشف عن الفساد ووضع الامور في مسارها الصحيح لأن هذه المنشآت هي وجه لبنان الرياضي. ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي اصبح بيد القضاء ونتابعه وقريبًا ستظهر بخصوصه معطيات جديدة سنطلعكم عليها انطلاقا من دورنا الرقابي ونشكر رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا وكل الزملاء في اللجنة وسنطلعكم على كل التطورات في هذه الملفات.”

إعتدى شخصان يستقلّان دراجة نارية، على الشرطي في بلدية أنفه خالد الدرويش، أثناء مرورهما على الطريق البحري في أنفه قضاء الكورة.

وقد تم توقيفهما من قبل شبّان البلدة وتسليمهما للأجهزة المختصّه لمتابعة الموضوع.

في حين نُقل الشرطي إلي مستشفى النيني في طرابلس للمعالجة.

أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن “الوزارة تقوم بأعلى الجاهزية لمواجهة أي طارئ أمني إذا لزم الأمر، في ظلّ جولة التصعيد الإسرائيلي والتخوف من العودة إلى الحرب”.

ورأت في حديث الى “صوت كل لبنان”، أننا “أمام عام دراسي وسط ظروف صعبة”، موضحةً أنه “لدى الوزارة خطة للانطلاق في العام الدراسي تقوم على التعايش مع الظروف المحيطة، مع أخذ كل الاحتياطات، في حال تعرضنا لطارئ أمني، إذ لدينا أدوات رقمية وطرق إدارية لإعادة توزيع الطلاب على المدارس الرسمية”.

واعتبرت كرامي أنه “في حال حدوث تطورات أمنية قد تؤدي إلى تعطيل العام الدراسي حضوريًا، لسنا بحاجة إلى plan B لاسيما أن لبنان أثبت قدرته في خلال السنوات الماضية على الصمود والثبات والاستمرار”.

وأضافت: “نحن بحاجة فقط إلى محاولة جدية، على الرغم من الظروف الصعبة، للتفكير في خطة للتعافي والتطور للانطلاق بالعام الدراسي بهذه الذهنية”.

وأوضحت كرامي أن “الوزارة خصصت أولوية، في خطتها للعام الدراسي، للمناطق الحدودية الجنوبية كافة”.

وإذ لفتت إلى أن “مبدأ الخطة ارتكز على أن كل طالب لديه مقعد دراسي، وأن كل أستاذ أينما كان موجودًا يلتحق بأقرب مدرسة رسمية للاستفادة من خبراته، وأن كل مدير يبقى مسؤولًا عن مدرسته”، شددت على أن “هذه الإجراءات رسالة معنوية قوية بوجه العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يخرق المعاهدات والقرارات الدولية”، كما أكدت كرامي التزام وزارة التربية بإثبات قدرات لبنان على الصمود وإيجاد حلول لكل طالب.

وردًا على سؤال حول احتمال إلغاء الشهادة المتوسطة هذا العام، أوضحت كرامي أن القرار لم يُتّخذ بعد.

قد تخضع بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني للمحاكمة، إذ أمر القاضي المسؤول عن التحقيق في اختلاسها أموالاً عامة بإرسالها أمام هيئة محلّفين، في قرار لا يزال قابلاً للاستئناف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار القاضي خوان كارلوس بينادو إلى أنّ موظفة تعمل في مكتب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، لمساعدة غوميز، عملت أيضاً معها في أنشطتها المهنية الخارجية، عندما كانت تدير برنامج ماجستير في جامعة كمبلوتنسي في مدريد.

وبعد ظهر السبت، استُدعيت بيغونيا غوميز ومساعدتها لإخطارهما بطلب الإحالة أمام المحكمة.

وحسب وثيقة قضائية، رأى القاضي أن المهام المنصوص عليها في منصب «مساعد» زوجة رئيس الوزراء «تتمثل في إدارة اليوميات والبريد وتوفير الأمن والدعم البروتوكولي أثناء أي سفر وتنظيم الاجتماعات أو المداخلات التي تدلي بها زوجة رئيس الوزراء».

غير أنّه أشار إلى أنّ هناك «أدلّة كافية» على أنّ بيغونيا غوميز ربما طلبت من مساعدتها المزيد، بما في ذلك البعث برسائل إلكترونية بشأن الجامعة، مضيفاً أنّ هناك معلومات «تشير إلى وجود روابط مع شركات في مجموعة بارابيس» التي يديرها رجل أعمال قد يكون موّل برنامج الماجستير الذي كانت تشرف عليه.

وقال القاضي إنّ «هذا من شأنه أن يشكّل انحرافاً واضحاً عن أداء واجباتها موظفة مؤقتة في الإدارة».

وأعرب عن اعتقاده بأنّ «الصداقة الشخصية السابقة» بين بيغونيا غوميز ومساعدتها كانت «وراء تعيينها في منصب ذي ثقة عالية جداً»، معتبراً أنّ ذلك يمكن أن يشكّل «اختلاساً للموارد العامة لصالح مصالح خاصة».

وخلال آخر جلسة استماع في العاشر من سبتمبر (أيلول)، أنكرت بيغونيا غوميز أي اختلاس، وأوضحت أنّها طلبت من مساعدتها «في بعض الأحيان» فقط إرسال بعض الرسائل، مشددة على أنّ الأخيرة لم تساعدها «أبداً» في أنشطتها المهنية.

ويتولى القاضي نفسه التحقيق مع غوميز في قضايا منفصلة، فهي تخضع منذ أبريل (نيسان) 2024 للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.