تقدم اليوم النائب سيمون ابي رميا باقتراح قانون يرمي الى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للاسكان.

وشرح ابي رميا في مؤتمر صحافي الأسباب الموجبة لاقتراح القانون والتي تتمثل في تراكم الملفات والطلبات المقدمة للاستحصال على قرض من المؤسسة العامة للإسكان، كما في الشغور الوظيفي في المؤسسة الذي يبلغ ٨٣ %. فالاقتراح يساهم في تخفيف الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة للاستحصال على قرض من المؤسسة.

وقال ابي رميا:” هذا الاقتراح يسهّل معاملات المواطنين من جهة ويزيد من ايرادات الدولة من جهة أخرى ويعيد إحياء المؤسسة العامة للإسكان. هو يهدف لاستيفاء رسم مالي مقطوع بقيمة ١٠٠ مليون ليرة عن كل معاملة يستخدم لإعادة تفعيل قروض المؤسسة مما يساهم في تامين اكثر من الف مسكن لعائلات ذوي الدخل المحدود او المتوسط.” هذا الرسم هو اختياري للمواطن صاحب العلاقة ويهدف لتسهيل الآلية الادارية وتخفيف الاجراءات المالية ضمن احترام القوانين حيث يتم انجاز المعاملة في مهلة قصيرة من دون انتظار الآلية الادارية والمالية المعتمدة اليوم. ويكون للادارة العامة حق التعاقد مع مؤسسة مالية وسيطة لتقاضي الرسم وتسلّم المواطن المستندات القانونية المطلوبة بفك التأمين وابراء الذمة المالية ضمن مهلة تحدد في قرارها التنظيمي. وهذا الطرح يسمح بتخفيض عدد المعاملات العالقة في المؤسسة والذي يبلغ ٥٥ الف معاملة.”

واشار ابي رميا الى دور المؤسسة العامة للاسكان وأهميتها ” انها من ابرز الجهات الرسمية التي تلعب دورًا محوريًا في معالجة أزمة السكن في لبنان وبالتالي تامين الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وتؤمن بمعدل ٦٠ او ٧٠ الف دولار لكل قرض للفئات التي لا تستطيع الاقتراض من المصارف التجارية. وبالتالي تعزز المؤسسة العامة للإسكان الاستقرار الإجتماعي وتدعم التنمية الاقتصادية وتحرّك العجلة الإقتصادية حيث توفر فرص عمل في أكثر من قطاع له علاقة بالبناء وتساعد الشباب في تأسيس عائلة.”

وحيّا ابي رميا جهود رئيس مجلس ادارة ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود الذي جرى التواصل والتنسيق معه لصياغة الإقتراح.

نفّذ قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الشرطة القضائية، عملية أمنيّة دقيقة ونوعيّة في محلة الصفير – أوتوستراد السيّد هادي، بعد رصد وتعقّب استمرّ لفترة، أسفرت عن مداهمة شقّة سكنيّة تستخدمها عصابة مؤلّفة من أربعة أشخاص وسيدة لترويج وتوزيع المخدّرات في مختلف مناطق الضاحية الجنوبية.

وخلال المداهمة، التي نفّذتها قوّة مشتركة من مكتبَي بيروت وجبل لبنان التابعين للقسم، جرى توقيف جميع أفراد العصابة، وضُبطت كميات كبيرة جداً من المواد المخدّرة المعدّة للتوزيع، إضافةً إلى أسلحة حربيّة وذخائر وعتاد يُستخدم في حماية عملياتهم غير الشرعيّة.

وقد فُتحت التحقيقات بإشراف القضاء المختصّ لكشف المزيد من المتورّطين وشبكات التوزيع المرتبطة بالعصابة، في إطار الجهود المستمرّة لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.

صدر عن المكتب الإعلاميّ للنائب نعمة افرام البيان التالي: طالعنا أحد المواقع الإلكترونيّة بخبر ملفّق، هو كناية عن خلط سرديّات لا علاقة لها ببعضها البعض، وجمعها في بوتقة كذب وافتراء، تظهر النوايا الخبيثة التي تقف خلفها، وهدفها المسّ بشخص ومصداقيّة وسلوكيات النائب نعمة افرام.

فقد جمع موقع “عكس السّير” بين واقعة دعوة الرئيس ميشال عون للمخاتير ورؤساء البلديات إلى الغداء مؤخّراً في بلدة كفردبيان، وبين قضيّة أخرى تتعلّق بإشكاليّات لمختار إحدى البلدات الكسروانيّة مع أبناء بلدته ومع مجلسهم البلديّ.

المضحك المبكي أنّ الموقع الالكتروني المذكور تناول هاتين السرديّتين بخبث ومكر، بهدف إثارة المشكلات السياسيّة والمناطقيّة، والإساءة إلى شخص النائب نعمة افرام، الذي لا علاقة له لا من قريب أو بعيد لا بقضيّة غذاء كفرذبيان من جهة ولا بقضيّة المختار المعني من جهة أخرى. فالخبر تعمّد تضليل الرأي العام ولجأ إلى الكذب والخداع والافتراء، واختراع سيناريوهات فاشلة في أمور لا تعني النائب افرام ولم يتدخّل بها إطلاقاً.

وعليه، اقتضى التوضيح احتراماً للرأي العام، مع التأكيد على أنّ مضمون الخبر الملفّق سيكون موضع متابعة، لأخذ الإجراءات المناسبة في حقّ كاتبه وناشره وفق ما تقتضيه القوانين المرعيّة الإجراء.

ويشير المكتب الإعلاميّ للنائب افرام، في الختام، إلى توقّع المزيد من حملات التسويف والافتراء والكذب الممنهج بحقّه في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة.

فإزاء هول حجم الفشل لدى ضعفاء وصغار النفوس وعجزهم عن مواجهة الأمور بشهامة وكِبر، لن يبقى أمامهم إلاّ مجابهة الضوء بأساليب خفافيش الليل وتدنيس قدسيّة الحبر وتشويه الحقائق. ونطمئن الجميع أنّ هذه الأساليب الدنيئة لن تغيّر شيئاً في المعادلة؛ بل على العكس، لقد دخلنا زمناً جديداً يُحكم فيه بالقانون، وقوّته وعدالته سيردعان أهل الظلام وينتصران للحقّ والحقيقة.

صدر عن وزارة السياحة البيان الآتي:

“توضيحًا لما يتمّ تداوله عن إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا، يهمّ وزارة السياحة أن توضح للرأي العام ما يلي:

1. وقّعت وزارة السياحة وبلدية جعيتا عقدًا بالتراضي يخوّل بلدية جعيتا موقتًا إدارة مرفق مغارة جعيتا وتشغيله وصيانته، بعد أشهر من الإقفال القسري، تأكيدًا لأهمية هذا المعلم ورمزيّته الوطنية. وكان توقيع العقد مع البلدية، اعتمادًا على مجمل الآراء القانونية ومقتضيات قانون الشراء العام، الخيار الوحيد المتاح لإعادة افتتاح المغارة خلال فترة وجيزة، ريثما يتم الانتهاء من وضع دفتر شروط المزايدة المفتوحة والشفافة لاختيار المستثمر الذي سيقوم بإدارة المغارة وتشغيلها وصيانتها لمدى أطول، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

2. تواصل رئيس بلدية جعيتا وليد بارود مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود شفهيًا، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون أن يقدّم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه. وقد أكدت الوزيرة أنّ أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلبًا خطّيًا من البلدية إلى الوزارة، وفقًا لأحكام العقد القائم بين الطرفين، بحيث تقيّم الوزارة الطلب رسميًا استنادًا إلى دراسة شاملة للشروط الأمنية، والمالية، والثقافية، والإدارية، وتلك المتعلّقة بالسلامة العامة، وكذلك جميع الترتيبات التعاقدية بين البلدية وأي جهة ثالثة مشاركة في الحدث.

3. رغم ذلك، سمحت البلدية بتنظيم الاحتفال من دون تقديم طلب خطّي إلى الوزارة، ومن دون مشاركة أي من العقود أو ملخص العائدات المالية الخاصة بالحدث، ومن دون ما يثبت التشاور مع “النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور”(Spéléo Club du Liban) كما يفرض العقد.

4. ستوجّه وزارة السياحة إلى بلدية جعيتا كتاب إنذار رسمي تُحدّد فيه المخالفات المرتكبة، وتطلب التقيّد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل مغارة جعيتا، والتقيّد بالتعميم الرقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من “جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة التشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المعنية وفق الأصول”.

5. تُقدّر الوزارة الجهود التي بذلتها بلدية جعيتا في إعادة افتتاح المغارة وإدارتها منذ منتصف شهر تموز الفائت، حيث حقّقت منذ فصل الصيف إيرادات قياسية. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أنّ احترام الإجراءات التعاقدية، ولا سيّما الحصول على موافقة مسبقة وخطيّة من الوزارة، هو شرط أساسي لأي نشاط أو فعالية ذات طابع استثماري أو ترويجي داخل المغارة.

6. تؤكد وزارة السياحة تحمّلها كامل مسؤولياتها في الإشراف على إدارة وتشغيل مغارة جعيتا، منعًا لأي ضرر يمكن أن يقع بهذا المعلم. كما تؤكد الوزارة التزامها بإنهاء دفتر الشروط الخاص بالمزايدة المفتوحة، قبل نهاية هذا العام، لتشغيل المغارة وإدارتها وصيانتها، بعد مرحلة الإدارة الموقتة من قبل بلدية جعيتا”.

أعربت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر عن استنكارها الشديد لحادثة إحراق صورة رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل وعلم التيار في بلدة حصارات، إنَّ هذا التصرّف مرفوض شكلاً ومضمونًا ولا يمتّ إلى حرية الرأي بصلة.

ودعت الهيئة القوى الأمنية المختصة إلى التحرّك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين، وضمان حماية الأمن والاستقرار في البلدة والمنطقة، مشددة على أنّ التعبير عن الرأي لا يكون بالتعدّي على الرموز السياسية أو بإثارة الفتن.

أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل ” أن عناصر مركز عمشيت في الدفاع المدني نقلوا جريح إلى مستشفى سيّدة المعونات الجامعيّ في جبيل ، أصيب نتيجة حادث سير على طريق عام حبوب.

غرّد مراسل قناة “الجديد” الإعلامي ريكاردو الشدياق عبر منصة “إكس” قائلاً: “اتّفق قطبان سياسيّان محرّكان على خطّ الإنتخابات أنّ الطريق الإلزامي إلى رئاسة مجلس النواب، يمرّ في جبيل.”

تغريدة الشدياق أثارت اهتمام المتابعين، إذ فتحت الباب أمام تساؤلات عدّة حول طبيعة هذا “الاتفاق” والجهات المعنيّة به، لا سيّما في ظلّ الحراك الانتخابي المتصاعد في قضاء جبيل وما يُحاك من تحالفات وتفاهمات خلف الكواليس.

وختم الشدياق تغريدته بالقول: “للبحث صلة”، في إشارة إلى أنّ ما كشفه ليس سوى مقدّمة لمسار سياسي جديد قد تتّضح ملامحه في المرحلة المقبلة

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو” يظهر عملية نشل تستهدف سيدة مسنة في  الأشرفية، في وضح النهار.