كتب النائب زياد الحواط على منصة “أكس”: “الإشتباكات المسلحة في مخيم برج البراجنة بعد إنجاز المرحلة الثانية من تسليم السلاح الفلسطيني، تستوجب مراجعةً لما تمّ تنفيذه حتى الآن. الحوار والتنسيق لا يجب أن يكون مرادفاً لخطوات وإجراءات لن توصل كما يبدو إلى حصريّة سلاح جديّة بيد الدولة. وإلّا كيف ظهر هذا السلاح في زمن تجميعه وإنهائه؟ حصريّة السلاح تستوجب أكثر من قرارات وشعارات، بل إجراءات حاسمة على كل الأراضي اللبنانية. قيل إن الدولة هي وهرة قبل كل شيء، ونحن نريد الدولة بعد إنتظار طويل، خصوصاً أن ما ينتظرنا مع تسليم سلاح حزب الله أكثر تعقيداً، ويستوجب الحزم والحسم. ونحن لن نقبل بأقلّ من دولة قادرة قويّة على مساحة كل لبنان”.

في أجواء روحية مفعمة بالفرح، احتفل المهندس رامي صعب أحد أفراد عائلة منتجع أزوردي السياحي في منطقة اللقلوق، بزفافه من الآنسة ألوندرا الفخري، حيث ترأس رتبة الإكليل المونسنيور رزق الله أبي نصر في كنيسة مار جرجس – العاقورة.

رافق العروسين على المذبح الشبين مخائيل صعب والشبينة ساندرا الفخري، وسط مشاركة حاشدة من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين حضروا ليشهدوا على “النعم”  الأبدية ويباركوا انطلاقة حياة زوجية جديدة مليئة بالحب والوفاء.

بعد الإكليل، إنتقل العروسين والمدعوين الى  منتجع “أزوردي ” في اللقلوق حيث أقيم حفل  فخم حمل بصمة خاصة، تميّز بحسن التنظيم والأجواء الموسيقية والاحتفالية  ، فغمرت السهرة أجواء مفعمة بالفرح ستبقى محفورة في ذاكرة الجميع كعرس استثنائي يليق بالعروسين.

وبين التهاني وأمنيات بالتوفيق وبحياة زوجية سعيدة، ارتسمت ملامح الفرح الصادق على وجوه الحاضرين، فتحوّل هذا اليوم إلى احتفالية عائلية واجتماعية زادتها دفئًا ومحبّة.

تُوفِيَ المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي عن عمر 100 وسنتين.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّلب والسّرقة بواسطة درّاجات آليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول، على انتحال صفة أمنيّة وتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح على متن دراجة آلية، مستهدفًا المارّة على طول المسار الممتد من طريق المطار وصولًا إلى سوق الأحد، بالاتّجاهين.

نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: ع. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح، والمخدّرات.

بتاريخ 21-08-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة شاتيلا، أثناء تجوّله على متن دراجة آليّة، تم ضبطها. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من الحبوب المخدّرة “كبتاغون”، كما ضُبطت الدّراجة الآليّة المستخدمة في عمليّات السّلب.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليّات السّلب بقوّة السّلاح خلال ساعات الليل، على متن الدّرّاجة المضبوطة، وذلك بين طريق المطار وسوق الأحد، حيث كان يرصد المارّة، وينتحل صفة رجل أمن، ويستجلي بطاقات هويّاتهم، ثم يُشهر في وجههم مسدّسًا لإخافتهم، ويسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ ماليّة ومقتنيات، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

بغَضِّ النَّظرِ عمّا قد تَسفُرُ عنه جلسةُ مجلسِ الوزراءِ المُرتقبة يوم الجمعة المُقبِل، والمخصَّصة لعَرضِ الخُطّةِ التّطبيقيّة لحَصرِ السِّلاحِ الموكَلة إلى الجيشِ اللُّبناني، يَتَبدّى أنّ لبنانَ يَدخلُ مرحلةً لا عُذرَ فيها لِمَن يَتأخّر أو يُسَوِّف. فمِن مَنظورِ طَيفٍ واسِعٍ من السُّلطتَينِ التنفيذيّة والتشريعيّة، ومَعَهُما قُوى سياسيّةٌ وحِزبيّةٌ وشَعبيّةٌ عَريضة، ويلتقي حولَه الفاعِلونَ في المُجتمعَينِ العَربيِّ والدُّوليِّ، تَرنُو الأبصار إلى ساعةِ الحقيقة، وإلى لَحظةٍ فاصِلةٍ تَفرِضُ على الجميعِ أن يَحتَكِموا إلى وضوحِ الموقِف وحَسمِ الخِيار، بعيدًا عن المُواربةِ والتّأجيل.

إنَّ ما يُطرَحُ اليومَ أمامَ اللُّبنانيّين لا يَندَرِج في خانة بَرامجَ إصلاحيّةٍ عابرةٍ، ولا في إطارِ خُططٍ إنقاذيّةٍ مُجزَّأة، بل هو وَرشَةٌ تأسيسيّةٌ كُبرى، مَدارُها إعادةُ تَكوينِ الدَّولةِ من جذورِها، وبِناؤُها على قَواعِدَ دستوريّةٍ وقانونيّةٍ واقتصاديّةٍ وماليّةٍ واجتماعيّةٍ راسخة، تُعيدُ إلى الكِيانِ الوطنيِّ صِدقيّتَهُ الضّائعة، وهيبتَهُ المُستَباحة، ودَورَهُ الغائبَ عن الساحتَينِ الدّاخليّةِ والخارجيّة، كما تُستَردُّ إلى أرضِه المُحتلَّة سِيادتَها، وإلى أسرَاه حُرِّيَّتَهم.

إنَّها لَحظةٌ فارِقة، تُشبِهُ مَفترَقاتٍ كُبرى فَشِلَ لُبنان في اجتيازِها، حيثُ يَغدو الخِيار إمَّا العُبور إلى دَولةٍ حديثةٍ تَستَحِقُّ الحياةَ وتَصنَعُ المُستقبَل، وإمَّا الارتهان إلى دُوّامةِ الانهيارات المُتلاحِقة التي لا تُبقِي ولا تَذَر.

غَيرَ أنّ هذا المَسارَ التاريخيَّ لن يُفتَحَ إلّا بِمُعالجةِ العُقدة الجوهريّةِ التي نَسَفَت كُلَّ المُحاوَلاتِ السّابقة، وأفرَغَت الإصلاحات من مَضمونِها: احتِكارُ الدَّولةِ وحدَها للسِّلاح، باعتِبارِه الشَّرطَ الأوَّلَ لِقيامِ سُلطَةٍ شَرعيّةٍ لا يَعلو عليها سِواها. فمِن دونِ هذا القَيد تَبقى أيُّ وَرشَةٍ إصلاحيّةٍ رهينةً ازدواجيّةٍ قاتِلة في القَرار والسِّيادة، وتَبقى الدَّولةُ مُجرَّدَ هَيكَلٍ هَشٍّ يَتَقاطَعُهُ الدّاخل، ويَتَنازَعُهُ الخارِج، ويَتَرَبَّصُ بِهِ العَدوّ. لِذلكَ، فإنَّ الانطِلاقَ من حَصرِ السِّلاحِ بِيَد المُؤسَّسات الشَّرعيّة هو الخُطوَةُ المُؤسِّسَة الَّتي تَفتَح الطَّريقَ نحوَ نَهجٍ جَديدٍ في إدارة الشَّأن العامّ واستِعادَةِ الأرض، قائِمٍ على وَحدة السُّلطة، وعَدلِ المُشارَكة، وصَلابَةِ المُؤسَّسات.

ومن وَجهةِ النّظرِ اللبنانية والعربية والدّولية، تُشكّل مثل هذه المعطياتُ وغيرها، فُرصةً تاريخيّةً نادرةً، قلّما تَتكرّر. فالمَعرَوضُ اليومَ على “حزبِ الله” ليسَ إملاءً بالإخضاعِ ولا وَصفةً للاستسلامِ، بل هو مَخرَجٌ يُحافِظُ له على مَوقِعِه السياسيّ وكَيانه الاجتماعيّ، ويُتيحُ له البقاءَ لاعبًا وازنًا في المُعادلة الوطنيّة، تمامًا كما يُمثّل فُرصةً حقيقيةً للبنانيّين وللدولةِ اللّبنانيّة، ليتقدّموا نحو مرحلةٍ من وضوحِ الخيارات، وبناء الدولة على قواعدِها الصحيحة.

لَقَد انتهتِ الحرب إلى ما انتهتْ إليه، وما أعقَبَها من انتهاكاتٍ واغتيالاتٍ وغاراتٍ مُستمرّةٍ، يُثبِتُ أنّ المأزقَ القائم لا يُحلّ بالمناورات، ولا بكسب الوقت. بل المَطلوبُ مُراجعةٌ شاملةٌ، وَقرارٌ استراتيجيٌّ جريءٌ بالسير إلى الأمام، بما يُنهي هذه الحالة، ويُحافِظُ لكيانٍ مُجتمعيٍّ مُؤسَّسٍ للوطنِ كرامتَهُ ووجودَه، كما للكياناتِ الأخرى، لكن تحتَ عباءة الدولة اللّبنانيّة.

هنا، يَدْفَعُ المنطق إلى رَفْعِ الأسئلة الحاسِمَة: هل يَمتلِكُ السلاح خارجَ الدولة، في واقعٍ يَستحيلُ تغييرهُ عسكريًا، أيَّ قيمةٍ رَدعيّةٍ أو قدرةٍ دِفاعيّةٍ حقيقيّةٍ بعد اليوم؟ وإن كان كذلك، لماذا لم ولا يُستَخدَمْ؟ وإذا كانَ الهدف إعادةُ بناءِ الدولةِ واستعادةُ السيادةِ كاملةً، وإطلاقُ مسارِ الإعمارِ، وتثبيتُ شراكةٍ وطنيّةٍ في أفضلِ السبلِ لإيجادِ تطويرٍ على قاعدةِ المشاركة التعدّدية في إدارة البلاد، فهل يَبقى السلاح الموازيّ وسيلةً لتحقيقِ ذلك أم عائقًا جوهريًّا دونه؟ وكيفَ يُمكنُ لدولةٍ أن تقومَ أصلاً في ظلِّ سلطةٍ مُسلّحةٍ رَديفةٍ تُناقضُ منطقَها؟

الجواب يكاد يكون بديهيًّا. فمسألةُ السلاحِ كانَ يُفترضُ أن تُطوَى منذ اتفاق الطائف الذي دشّنَ الجمهوريةَ الثانيةَ، لكنّ الأمرَ لم يَتمّ.

الفارقُ أنّ “حزبَ اللهِ” اليومَ داخليًّا، ليسَ في موقعِ قوىً أُخرى سُلِمَ سلاحها بعد الطائف، وتعرّضت للنفي والسّجن وأو للقمعِ والتّنكيلِ والإقصاء والاضطهاد والاغتيالات على يد النظامِ الأمني السوري – اللبناني وحلفائِه. على العكسِ، فإنّ الحزبَ شريكٌ كاملٌ في سلطةٍ وطنيةٍ متوازنةٍ وغيرِ مرتهنة، ويمتلك واحدةً من أوسع الكتل النيابية. كما حُفِظت كوادرُه السياسيةُ والنيابيةُ، وحظي برسائلَ دوليةٍ واضحةٍ تُرحّبُ بتحوّلهِ إلى حزبٍ سياسيٍّ يُمارس دوره ضمنَ قواعدِ اللعبةِ الديمقراطية، وهو ما أكّده علنًا الموفدُ الرئاسيُّ الأميركيُّ طومُ بارّاك.

بِهذَا المَعنى، يَملِك الحزب اليومَ خيارًا استثنائيًّا لم يَتوفّر لغيرهِ، في أن يُحافِظَ على كيانِه وخصوصيّتِه وحضورِه السياسيِّ، وفي الوقت نفسه أن يَفتحَ البابَ أمامَ الدولةِ لتستعيدَ دورَها كامِلًا. وهو اتجاهٌ، إذا ما سلكَهُ، سَيُوفّرُ انطِلاقةً لورشة إعادة إعمارٍ وطنيٍّ شاملٍ تمتدُّ من الجنوبِ إلى كاملِ تراب الوطنِ، تُعيدُ الناس إلى قراهم ومدنهم، تُحييَ القطاعاتِ العمرانيّةَ والإنتاجيّةَ والاقتصاديّةَ، وتَسترجعُ الأرضَ المُحتلّةَ، ولِلبنانِ مكانتَهُ الإقليميّةَ والدوليّةَ.

المَسألةُ إذًا لا تُقاسُ بِحساباتٍ ضيّقةٍ بين رِبحٍ وخَسارةٍ، بل بِميزانٍ وُجوديٍّ حاسِمٍ. إمّا دولةٌ قويّةٌ جامعةٌ، وإمّا بقاءٌ في دُوّامةِ هَشاشةٍ وانقسامٍ، تُؤدّي حتمًا إلى زوال الكيانِ اللّبنانيّ بصيغتِه الراهنةِ.

اللَّحظةُ تَفرِض الجرأةَ والقرار، فالتَّاريخُ لا يرحمُ المراهنين على الوقت، ولا يُكافئُ من يُضيّعون الفرصَ النّادرةَ. وما هو مطروحٌ اليومَ أمامَ “حزبِ الله” ولبنان معًا هو السبيل الأخير لتثبيت دولةٍ فعليةٍ، أو تركُ البلادِ تَنزَلِقُ إلى مجهولٍ لا عودةَ منه.

أكد النائب سيمون أبي رميا في حديث للديار على “أهمية استدامة الدعم الفرنسي للبنان في كل الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها اللبنانيون، وفي مقدمها التداعيات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية واستمرار الإنتهاكات للسيادة اللبنانية مع احتلال أراض ومواقع في الجنوب”، موضحاً أن “الموفد الفرنسي لودريان سيواكب كل التطورات المتعلقة بالقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة أولاً وبدعم الجيش في المرحلة المقبلة ثانياً”.

ولا يتوقف النائب أبي رميا عند المقاربات المتناقضة لقرار “حصرية السلاح”، مشدداً في حديثٍ لـ”الديار”، على أن “تغييرات بارزة قد طرأت على المشهد الداخلي كما على المعطيات الإقليمية، بحيث أن بند بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وفق ما ورد في خطاب القسم للرئيس جوزف عون وللبيان الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب بشبه إجماع، هو القادر على طمأنة كل اللبنانيين ويشكل عنصراً من عناصر السيادة، وبالتالي، فإن الوصول إلى الدولة القوية والقادرة يتحقق من بسط سلطتها وحصر السلاح بيدها ليشكل عنصر قوة إضافي”.

ومن ضمن هذا السياق يرى النائب أبي رميا أنه من الضروري “تلازم هذه العملية مع انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب، ومع الضمانات الدولية بالتزام إسرائيل بوقف النار ووضع حدٍ للتمادي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وذلك عبر الدبلوماسية ودعم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان، وذلك في ظل استحالة تحقيق هذا الإنسحاب عسكرياً”.

عن احتمالات حصول أي تصعيد وصولاً إلى صدام في الشارع في حال بقي الإنقسام حول “حصرية السلاح”، يجزم النائب أبي رميا بأن “لا عودة إلى أي مظهر من مظاهر الإنقسامات في الشارع بين اللبنانيين أو أي عودة لشبح الحرب الأهلية أو الصدام الداخلي”، مؤكداً في الوقت نفسه على “دور الجيش في حماية الإستقرار الداخلي، وعلى تمسك كل الأطراف بدعم المؤسسة العسكرية التي تقوم بأكثر من مهمة في الوقت الحالي وفي كل المناطق اللبنانية من دون تفرقة أو استثناءات، ويقدم الشهداء في سبيل المجتمع والأرض”.

ولا يُخفي النائب أبي رميا، العدد الكبير من “التحديات التي تواجه العهد والحكومة والجيش، وبشكل خاص مجلس الوزراء، الذي تقع على عاتقه مسؤولية وضع خارطة طريق للإستحقاقات المقبلة”، داعياً بالتالي كل الأطراف المحلية، إلى “التعاطي بمسؤولية وطنية وبواقعية تحاكي المصلحة الوطنية وحماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي قد يتخطى حدود الحرب الأخيرة، خصوصاً وأن الإنطلاق في مرحلة إعادة الإعمار وبناء ما هدمه العدوان، يستلزم حلّ مسألة السلاح، علماً أن المؤتمرات الدولية التي خصصت لإعادة الإعمار قد أرجئت بسبب استمرار المخاطر الأمنية”.

ورداً على سؤال حول استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة وما يتردد عن احتمال التأجيل، يركز النائب أبي رميا على “وجوب احترام المواعيد الدستورية” مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية “مصرّ على إجراء هذه الإنتخابات في مواعيدها الدستورية وعدم تأجيل أي استحقاق دستوري”.

بدت مفتعلة دعوة الرئيس ميشال عون إلى غداء كسرواني تُقيمه على شرفه الأحد المقبل النائبة ندى البستاني، إذ يتزامن مع إحياء حزب القوات اللبنانية قداس الشهداء في مقرّه في معراب.

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّ إسحاق هرتسوغ منح جهاز “الموساد” جائزة الدفاع عن إسرائيل تقديرًا لدوره في العملية التي أدّت إلى إغتيال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في بيروت العام الماضي.

وخلال الحفل الذي أقيم في مقرّ الرئاسة بالقدس، ألقى ضابط في الموساد عُرّف فقط بالحرف “ج” كلمة باسم الجهاز، كاشفًا عن بعض التفاصيل الجديدة للعملية.
وقال إنّ نجاح عملية اغتيال نصرالله لم يعتمد فقط على القدرات الجوية، بل سبقه عمل استخباراتي خطير على الأرض، حيث عملت قوات الموساد بريًا وتحت النيران في قلب بيروت للحصول على المعلومات التي أفضت إلى تنفيذ الاغتيال.

وأضاف الضابط أنّ “الجرأة والدقة الاستخبارية، وليس التكنولوجيا وحدها، جعلت المستحيل ممكنًا”، مشيرًا إلى أنّ “العمليات الجريئة والاستخبارات الدقيقة” كانت الحاسمة في هذا الإنجاز.

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين ضباط في مراكز مختلفة.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامة البلاغ التالي:
يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سجينًا مسنًّا وهو عارٍ على الأرض داخل السجن المركزي في رومية.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
بتاريخ 26-08-2025، عاين الطبيب المناوب في السجن المركزي في رومية – مبنى “المحكومين”، النزيل: ز. ت د. (من مواليد عام 1950، لبناني)، وتبيّن من خلال التشخيص أنه يعاني من انحطاط عام في الجسم، صعوبات إدراكية، هبوط في الضغط، وتقرّح في أسفل الظهر، فتمّ نقله على الفور إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

بتاريخ 29-08-2025، وبعد تحسّن وضعه الصحي، أُخرج من المستشفى بناءً على تقرير الطبيب المعالج، وأُعيد إلى السجن، حيث دخل إلى زنزانته عند الساعة 23:00.
في الساعة 8:00 من صباح تاريخ 30-08-2025، قام عدد من السجناء بإخراجه من الزنزانة، ووضعِه في المكان الظاهر في الفيديو المتداول، علمًا انه غير قادر على الحركة.
باشرت هذه المديرية العامة التحقيق بإشراف القضاء المختص، بهدف تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات وضعه في هذا المكان وتصويره بطريقة غير إنسانية.