نشرت صفحة وينية الدولة فيديو مرعب من قلب الكوستابرافا – رجل يترجّل من سيارته ويُرغم فتاة على الدخول إليها قبل أن ينهال عليها بالضرب بعنف شديد وسط دهشة المارة ثم يشعل سيجارة ويغادر وكأن شيئاً لم يحدث.

بعد تداول فيديو للفنانة سيرين عبد النور خلال حضورها العشاء السنوي لشركة  “هيومانجمنت” في بيروت أطلت فيه وهي تجلس إلى جانب الفنان العراقي سيف نبيل وترقص وتتمايل وتُعانقه أمام أعين زوجها فريد رحمة، قام الأخير بإغلاق صفحته وأصبحت خاصة بعدما كانت عامة .

وتعرّضت سيرين وزوجها لانتقادات واسعة بعد انتشار الفيديو بشكل كبير، حيث اعتبر العديد من المتابعين ان ما قامت به غير لائق أمام زوجها الذي وضعته في موقف محرج.

“يحوص” البعض، أو يبحث عن أي موضوع للحديث عنه. هذه هي حال هؤلاء مع فئتي المليون ليرة والخمسماية ألف. لم ينتظروا أكثر من شهر أو أكثر بقليل، بعد صدور قرار مجلس النواب بالسماح لمصرف لبنان بالتداول في هاتين الفئتين من العملة الوطنية، قبل أن يبدأوا في طرح التساؤلات حول أسباب وخلفيات تأخّر طباعة وإنزال الفئتين إلى الأسواق!

اليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على القرار، زادت التساؤلات في هذا الاتجاه، وقد ترتفع وتيرتها تصاعديًا، كلما مرّ الوقت، ولم يسمع اللبنانيون أي جديد حول هذا الموضوع. لكن من الضروري توضيح بعض النقاط المسلمات المرتبطة بهذا الموضوع:

أولًا- تتراوح الفترة التي تحتاجها طباعة أي عملة جديدة بين ستة أشهر، (طباعة فقط) وسنة (تصميم وطباعة). وهذا الأمر يتعلق بروزنامة المطابع المتخصصة التي تتولى هذا النوع من العمليات.

ثانيًا- إن قرار بدء التداول بأي فئة جديدة من العملات يرتبط بالتوقيت الذي يختاره البنك المركزي، المسؤول عن سلامة النقد. وهذا يعني أن المسألة لا تتعلق بموعد إنجاز الطباعة، بل بالظروف التي يقرّر مصرف لبنان أنها أصبحت مناسبة للبدء في التداول بفئتي المليون، ونصف المليون.

ثالثًا- إن الهدف من الفئات الجديدة يرتبط بتسهيل التعامل بالليرة، بعدما أصبحت قيمتها متدنية، ولم يعد متاحًا حمل كميات كبيرة من الورق في الجيوب. كما تساهم الفئات الجديدة في تسهيل إلغاء فئات صغيرة باتت طباعتها تكلّف أكثر من قيمتها الحقيقية.

رابعًا- عندما سيتمّ إنزال الفئتين الجديدتين إلى الأسواق، سيزداد الطلب على الليرة في التداولات اليومية التي تكاد تكون محصورة اليوم بالدولار بسبب سهولة حمله. وقد لا يكون ذلك مفيدًا اليوم، في ظل أزمة شح الليرة، وارتفاع أسعار الفوائد بين المصارف من جديد. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأن تنسيقًا يجري اليوم بين وزارة المالية ومصرف لبنان، لتأمين ضخ كميات من السيولة الإضافية بالليرة، لتخفيف الضغط على الليرة، وتكبير حجم الكتلة النقدية بنسبة محدّدة، مع الحفاظ على ثبات سعر الصرف القائم.

هذه المعطيات تعني أن التداول بفئة المليون ليرة، قد يتأجّل، بصرف النظر عن إنجاز الطباعة. وليس مستبعدًا أن يتمّ الربط بين بدء التداول وإنجاز خطة التعافي، بعد إقرار قانون الفجوة المالية، خصوصًا أن الانتقال إلى مرحلة جديدة، يقدّر البعض أنها ستبدأ مع بداية العام 2026، قد يقود إلى إصلاحات نقدية تواكب الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبما أن “موجة” حذف الأصفار ناشطة في هذه الفترة، بدءًا بإيران التي تنوي حذف أربعة أصفار من عملتها، وصولًا إلى سوريا التي ستكتفي بحذف صفرين، قد يلجأ لبنان إلى واحد من ثلاثة حلول: حذف أصفار من العملة الوطنية، إنزال نقد من فئات جديدة، (10 ملايين مثلًا) وإلغاء فئات صغيرة متداولة حاليًا، أو إنزال عملة جديدة تحل مكان الليرة. كل هذه الاحتمالات واردة، خصوصًا أن احتمال ارتفاع قيمة النقد الوطني مجددًا مقابل الدولار والعملات الأخرى مستبعد جدً، لاعتبارات عدة، ليس أقلها أن مصلحة مالية الدولة (الديون بالليرة) تقضي ببقاء الليرة على سعرها، وكذلك الاقتصاد الوطني يحتاج إلى استمرار الاستقرار. وهذا يعني أن سعر الصرف سيبقى على حاله، إذا لم تحصل مفاجآت من خارج السياق الطبيعي القائم اليوم.

بعد صراع امتد لأكثر من 3 سنوات، وبعد أخذ وردّ، وطرح عروض للتنازل، وختم القضية، أقفل القضاء حضانة في رميش، كان هدفها ترهيب الأطفال، عزلهم داخل غرف مظلمة، وحرمانهم من الطعام. هكذا تجرأت والدة أحد الأطفال برفع الصوت عاليا، وروت عبر “لبنان24” مأساة عاشها طفلها، ابن العامين، ولم تخف أن أطفالا أخرين أيضا عانوا نفس المعاناة. لتنتهي رحلة إقفال الحضانة بعد عثرات عديدة، كانت أبرزها إقفال القضية قبل مدة من دون علم المدعية، وهذا ما جعلها تتحرك مجددا، لأخذ حق ابنها، وحماية أي طفل آخر قد يكون ضحية إدارة هذه الحضانة.

“لبنان24” يكشف التفاصيل.
بدأت القصة بدعوى رفعتها أمّ قبل قرابة ثلاث سنوات بعدما لاحظت تبدّلًا سلوكيًا حادًا لدى طفلها إثر التحاقه بالحضانة. المتابعة أظهرت، بحسب معلومات “لبنان24″، مؤشرات إلى تعرّض الطفل للضرب، وحبسه في غرفة مظلمة، وحرمانه الطعام كنوع من العقاب. الملف نام طويلًا قبل أن يُعاد فتحه أخيرًا؛ ومع إعادة التحقيق أدلت موظفة سابقة بشهادة تؤكد ما كان يجري داخل المكان. عند هذه النقطة صدر قرار الإقفال بالشمع الأحمر. وفي التفاصيل، قبل 3 سنوات، عانى ولد يبلغ من العمر عامين فقط مـأساة داخل حضانة، تمثلت بعزلهِ داخل غرفةٍ مظلمة، هدفها ترهيب الأولاد. والأسوأ من ذلك كله كانت عملية التجويع التي لم يتم فهمها، إذ إن الأهالي كانوا يرسلون الطعام مع أولادهم، وهذا ما حصل مع ابن إحدى الأمهات التي أكّدت لـ”لبنان24” أن التحقيقات التي جرت، وشهادة إحدى الموظفات أثبتت أن الحضانة التي كانت موجودة في رميش كانت تتلاعب بأعصاب الأطفال، وتعرضهم لساعات من الجوع، أضف إلى حبسهم داخل غرفة مظلمة، والامتناع عن تدفئة الغرف في الشتاء، إذ كان يتم إشعال التدفئة عند قدوم الأهالي فقط، وإطفائها بمجرد خروجهم من الحضانة.

ومع إعادة مطالبة الأم بفتح القضية بعد أن أدت تدخلات إلى إقفالها، من دون أن تعلم، تم توقيف صاحبة الحضانة، وتم ختم المكان بالشمع الأحمر.. المفارقة أنّ صاحبة الحضانة أعلنت، كردة فعل أولية عقب القرار أنّها “تعبت بعد عشرين سنة من العمل”، لكن رسائل تسرّبت إلى الأهالي أفادت بنيّتها إعادة فتح الأبواب قريبًا، وكأن قرار الإقفال قابلٌ للتفاوض. وما يزيد الصورة التباسًا أنّ المدّعية، وفق معطيات “لبنان24″، تلقّت عروضًا مالية لوقف القضية فرفضت. هذه التفاصيل كلّها لا تغيّر جوهر الخلاصة: ثمة مسار قانوني وإداري تعطّل ثلاث سنوات في ملف يطال سلامة أطفال، ثم تحرّك تحت ضغط المعطيات والشهادات، لينتهي بالإقفال الاحترازي الذي ينبغي أن يتبعه تحديدٌ واضح للمسؤوليات الجزائية والإدارية.

تكشف قضية الحضانة في رميش، ثلاث ثغرات متداخلة. الأولى، بطء الاستجابة في قضايا الطفولة المبكرة؛ فالزمن هنا ليس إجراءً شكليًا بل جزء من الضرر نفسه. الثانية، غموض سلسلة المسؤوليات بين الجهات المعنية بالرعاية والرقابة (وزارات، بلديات، أجهزة تفتيش)، ما يتيح تداخلًا يُضعف التنفيذ ويؤجّل الحسم. الثالثة، هشاشة آليات الإبلاغ والمتابعة: شكاوى تُقدَّم ثم تتوه في المراسلات، وتؤخر بسبب المحسوبيات وقوة النفوذ، وقرارات تتخذ من دون إعلامٍ منظّم للأهالي، وإجراءات إقفال لا تُرفَق بخطّة واضحة لتأمين بدائل آمنة للأطفال المنقطعين.

هذه الثغرات لا تخصّ رميش وحدها. كثير من دور الحضانة يُدار بمنطق “الخدمة القريبة من البيت”، فيما المعيار القانوني يجب أن يبدأ من سلامة المكان ونسب الإشراف، إلى تدريب الكادر على أساليب الرعاية اللاعنفية، إلى وجود بروتوكولات توثيق للحوادث وإبلاغ فوري عنها. من دون هذا الإطار، تصبح الكلفة التشغيلية ذريعة، ويصير “الخبر” التربوي بديلاً عن التأهيل المهني، وتضيع الفروق بين رعاية منظمة وبين ممارسة ارتجالية تحت سقف ترخيص قديم.

ما حصل في رميش، يحصل في حضانات أخرى كثيرة، ولعل ما برز في الإعلام خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك، وما حصل في الحضانة اليوم، من ترهيب للأطفال، وعدم الالتزام بأدنى المسؤوليات يطرح علامات استفهام واضحة عن معيار الرقابة، والأسوأ أنّ هكذا سلوكيات تضرّ بأسماء حضانات أخرى، باتت تواجه أزمة ثقة بينها وبين الأهالي بغض النظر عن اسم الحضانة، وتاريخها على الأرض.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: “بتاريخ 10-08-2025، وفي بلدة الشيخ عياش – عكّار، وبسبب خلافات عائلية سابقة حصل اشكال بين المدعو: ط. ل. (مواليد عام 1987، لبناني) وابن شقيقه المدعو: م. ل. (مواليد عام 1998، لبناني)، تطوّر إلى تلاسن وتدافع بينهما حيث أقدم على إثره الثاني (م. ل.) على طعن الأول (ط. ل.) طعنات عدّة بواسطة آلة حادة، نُقِلَ على إثرها إلى المستشفى للمعالجة، فيما فرّ الفاعل إلى جهة مجهولة.”

وأضاف، “على الفور أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، للعمل على تحديد مكان اختبائه، وتوقيفه. بتاريخ 16-08-2025، توفي (ط. ل.) داخل المستشفى، متأثّرًا بجروحه.”

وتابع، “بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تبيّن للشعبة في التاريخ عينه، أنّ الفاعل يحضّر لعملية فراره الى الأراضي السورية، حيث تم تكثيف الدوريات على المسالك التي يُحتَمَل مروره عليها. بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة البقيعة، أثناء محاولته الفرار إلى الداخل السوري. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.”

وختم، “أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص.”

زار رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل منسق العلاقات الخارجية في التيار الدكتور طارق صادق في دارته في بلدة ترتج – قضاء جبيل، حيث عقد لقاء ودي تخلّله نقاش في شؤون الساعة والتحديات السياسية الراهنة.

وبعد اللقاء، انتقل صادق وباسيل والحاضرون إلى دارة النائب السابق إميل نوفل الذي أقام مأدبة غداء تكريمية على شرف باسيل، بحضور راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية ترتج جوزف جرجس وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية المنصف خالد صدقة، مستشار رئيس التيار الدكتور أنطوان قسطنطين، إلى جانب عدد من المخاتير والفعاليات البلدية والاجتماعية وحشد من المدعوين.

في كلمته الترحيبية، أعرب النائب السابق إميل نوفل عن اعتزازه باستضافة باسيل والحضور، مؤكداً وقوفه إلى جانب “التيار الوطني الحرّ ورئيسه في مواجهة الحملات التي تُشنّ عليه”، وقال: “يا جبل ما يهزّك ريح”، في إشارة إلى صلابة التيار وقائده رغم كل التحديات.

بدوره شدّد المطران ميشال عون على أهمية الوحدة والتضامن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، داعياً إلى تعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها والعمل على صون العيش المشترك في منطقة جبيل وفي كل لبنان.

وتابع عون  “إنني كراعي أبرشية  أرحب بكم في ترتج خصوصا ب”جبران الصديق”، واطلب من الرب أن يبارك اجتماعنا اليوم والمنزل الذي يستقبلنا. مضيفا: محبة الرب تجمعنا وتجعلنا نعمل من أجل وطننا لبنان ليقى قويا”.

من جهته أشار باسيل  في كلمته  إلى أنه في دول الانتشار هناك أشخاص أوفياء لقضية لبنان لأن التيار حمل القضية اللبنانية، وعندما نزور البلدات اللبنانية نرى أشخاصا يعيشون الحياة اللبنانية الوطنية الطبيعية وهنا انتم تتنشقون الحرية ولهذا من المهم الحفاظ على “ضيعنا” وهويتنا وتقاليدنا، هويتنا التي نجدها في كل شيء حتى في الطعام اللبناني ولقاءاتنا هذه”.

واضاف باسيل قائلاً : مهما كنا ومهما اختلفنا نلتقي حول لبنان المهدد دائما وواجبنا الدفاع عنه من خلال ايماننا الوطني والكنسي والروحي.

باسيل شدد على ضرورة أن تبقى جبيل رمزاً وعنواناً للسياسة الوطنية ، لافتا إلى أنه “سياستنا تلوثت بالكثير من الامور ونعتبر أن ميزة التيار هي بلبنانيته”، مؤكدا اننا “لا نتبع لاحد وندرس في كل مرة ما هي مصلحة بلدنا، وعندما تكون مصلحة لبنان أن يتم الدفاع عنه ليحافظ على حريته واستقلاليته بأي طريقة د ولطالما آمنا أن الدولة هي التي يجب أن تدافع عنا والجيش هو الذي يدافع عنا ولكن القرارات السياسية هي التي عطلت عمله”.

و لفت إلى أنه في العام ٢٠١٤ عطَّل القرار السياسي أن يقوم الجيش بتحرير ٤٥٠ كلم متربع كانت محتلة من ارضنا وفي العام ٢٠١٧ أعطى الرئيس ميشال عون الأمر بتحريرها”.

وأوضح باسيل  أن أن “القصة ليست في عدم قدرتنا على الدفاع عن وطننا ولا يمكن أن نعتبر أنه يحق لأي اجنبي أن يعتدي على وطننا فمرة يمكن لسوريا أن تحتل اراض ويكون هناك أناس تابعون لها ويسكتون عنهم وفي مرات أخرى إسرائيل تحتل أراض ويسكتون عن الموضوع”.

باسيل أكد أن “المشكلة هي في القرار الوطني عندما نحافظ عليه نستطيع الدفاع عن انفسنا والمحافظة على هويتنا”، مشددا على أن “ما يميزنا في هذا اللقاء هو المحافظة على لبنانيتنا وايماننا بالدولة”.

وقال باسيل :  أننا “خسرنا قراراً من مجلس الوزراء بإتمام الطريق التي تربط بشعلة بترتج، وكنا تواصلنا مع المتعهد ورصدنا الأموال للمشروع ووقعت ١٧ تشرين ٢٠١٩ واطاحت بكل شيء”.

وأضاف: “عملنا أيضاً على طريق تنورين الفوقا- اللقلوق التي تربط جبيل بجرد البترون أيضا طريق القديسين كنا بدأنا العمل عليها وأيضا ١٧ تشرين أوقفت العمل بهذه الطريق.

وختم باسيل مؤكداً  أن جبيل والبترون بلاد واحدة، ونأمل أن يعود السير بهذه المشاريع وبهذا الشكل نرتبط ببعضنا أكثر”.

وقع اشكالٌ في استديو ال mtv على الهواء مباشرة بين العميد المتقاعد منير شحادة والصحافي محمد بركات، مما أدى إلى إنسحاب العميد شحاده من الأستديو.

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بيانٌ للآل بركات يتبرأ من الإعلامي والصحافي محمد بركات وقد جاء فيه :

بيان صادر عن عائلة آل بركات – بلدة رب ثلاثين:
” نحن أبناء عائلة آل بركات في بلدة رب ثلاثين الجنوبية، اذ نؤكد على تمسكنا بقيم البلدة وتاريخها النضالي وانتمائها لهذه البيئة المقاومة العزيزة، ونعبّر عن اعتزازنا بشهدائنا الأبرار وبكل من قدّم وضحّى في سبيل كرامة الأرض والناس،
اننا كعائلة كنا قد آثرنا على أنفسنا تجاهل أفعال وتجاوزات المدعو محمد محمود بركات، بالرغم من مخالفتها لأبسط قيمنا ومبادئنا ونهجنا الوطني، ومعرفتنا بسوء مسلكه والفساد الذي نشأ عليه وتجنُّبنا الخوض في تفاصيل وأشكال هذا الفساد الاخلاقي والاداري والمالي المعروف للقاصي والداني، والتصريحات والكتابات التي تشكل خروجًا صريحًا عن الإجماع الأخلاقي والمجتمعي الذي نلتزم به، وهو الذي لم يتوانَ عن الاساءة للبلدة وأبنائها بل حتى لأجداده في كتاباته الرذيلة التي تشبهه…
وعليه، ومع إصرارنا على تجاهل المدعو محمد بركات، ودعوتنا لأهلنا وأبناء عائلتنا الاستمرار في تجاهله
نؤكد تبرؤنا منه ورفضنا ربط اسمه باسم عائلتنا الكريمة “.

في المقابل ، رد الصحافي والإعلامي محمد بركات عبر صفحته بالقول :”

نشرت ماكينة حزب الله بيانًا منتحلًا اسم عائلتي في #رب_ثلاثين، لإيهام الناس بأنّني غريب عن بيئتي ولمحاولة سلبي شرعية الجذور.
أطمئنهم أنّني لا أستمدّ شرعيتي من ختم مختار، ولا من ورقة ممهورة بخطّ الحزب. جذوري في البلدة و #جنوب_لبنان أعمق من بيانات ملفّقة، واسمي لا يُمحى بمحضر مزوّر.

آل بركات عائلة عريقة في #الجنوب، كان لها تاريخ مشرّف في مواجهة الإقطاع قديمًا، وبيتنا تحديداً حيث تعرّض جدّي لمحاولات اغتيال عديدة… وعائلتنا الصغيرة تصدّت للاحتلال #الإسرائيلي الذي دمّر بيتنا مراراً وتكراراً…

واليوم نقف، كما وقفنا دومًا، إلى جانب الدولة والشرعية والحرية. وهذا شرف أعتزّ بالانتماء إليه.

الغريب أنّ معظم أبناء عائلة بركات لم يسمع بهذا البيان أصلًا. والبلدية نفسها، وفيها أعضاء من #حركة_أمل، لم توقّع ولم يوقّعوا عليه.

ثم أين صورة الاجتماع؟ وأين التواقيع؟

الأكيد أنّ معظم عائلات بركات في رب ثلاثين رفضت البيان واستنكرته، وتعلم أنّه وُضع في سياق حملة تخوين يقودها حزب الله ضد كل صوت سيادي حرّ يرفض تحويل قرانا إلى وقود لحروب إيران.

إن كان حزب الله يظن أنّ تبرؤ بعض حزبييه منّي يبرّئه من مسؤوليته عن جرّ الجنوب و #الشيعة ولبنان إلى الخراب، فهو واهم.

يبقى أنّ الهويّة لا يكتبها بيان مزوّر، بل الناس الذين يعرفونني ويعرفونني حقّاً.

وختاماً فإنّ آل بركات، بمعظمهم، كانوا وسيظلّون مع الحريّة. وأعتزّ بانتمائي إلى عائلتي الصغيرة آل بركات، لكن تبقى عائلتي الكبيرة هي الدولة والوطن.

وكل لبناني يقف إلى جانب الدولة بمواجهة الخارجين على القانون الذين يهدّدون أصحاب الرأي بالقتل… هو أخي وشقيقي.

إنتشر فيديو من مقابلة للنائب نديم الجميل يعاتب فيها الحكومة اللبنانية على إخفاء موضوع الأسير الفلسطيني – الإسرائيلي لدى الدولة اللبنانية الذي تم الإفراج عنه منذ يومين من دون أي تفاوض لإرجاع الأسرى اللبنانيين لدى العدو الإسرائيلي . وهو ما فاجأ وصدم رواد مواقع التواصل الإجتماعي واعتبروه حديث ” غير مألوف ” للنائب الجميل نظراً لمواقفه المعادية لحزب الله بشكلٍ عام.