حذّر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي كل من يريد مقاضاة اي صحافي أو إعلامي لمخالفة نشر من مخالفة القانون خصوصا قانون المطبوعات ولاسيما المادة ٢٨ منه التي تعطي صلاحية مطلقة لمحكمة المطبوعات للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات ، وقد جاء فيها ما حرفيته:”تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعةأمام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا ” . وبالتالي لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر وإخضاعه لقانون العقوبات . فاللجوء إلى قانون العقوبات يهدف إلى إلحاق الاذى العمدي بالاسرة الصحافية والاعلامية ، ومحاولة زج افرادها في السجون أو توقيفهم إحتياطيا بغرض إذلالهم، وإرعابهم. علما ان قانون المطبوعات ألغى صراحة التوقيف الاحتياطي في جميع قضايا المطبوعات .

من هنا نحذر من اللجوء إلى هذا الاسلوب الخطير الذي سيلقى منا الرد المناسب ايا تكن تكلفته. إن الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه، وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض. وفي الوقت نفسه نهيب بالزميلات والزملاء التكاتف والتضامن معا انى تكن انتماءاتهم، وليعلموا أن اي إجراء يطاول أحدهم سيطاول آلاخرين في مرحلة لاحقة. كذلك ندعو هؤلاء إلى تقدير الوضع البالغ الدقة والحساسية الذي يمر فيه لبنان وأن يتحلوا بقدر عال من المسؤولية والوعي وهم يؤدون مهماتهم لأنهم قبل اي شيء مواطنون أوفياء لوطنهم ولا يريدون له إلا الخير والاستقرار. أخيرا نتمنى على بلدية صيدا التي ادعت على الزميل نادر صباغ بموجب قانون العقوبات العودة إلى قانون المطبوعات واحكامه إذا قررت المضي في ادعائها وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية إستنادا إلى قانون العقوبات وطلب توقيفه.

رزقت إعلامية ال LBCI  بيترا أبو حيدر وزوجها إيلي حبيقة بمولودهما الأول، وأطلقا عليه اسم “طوني”.
وقد شاركت بيترا فرحتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متلقّية سيلًا من التهاني من الأصدقاء والزملاء والمحبين، في خطوة تفتتح معها فصلًا جديدًا تغمره الأمومة والفرح.

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، انه “بتاريخ 9-8-2025، عُثِرَ على المواطنة (ر. ف. من مواليد عام 1994) جثّة هامدة داخل منزل ذويها في بلدة بحنين – المنية، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي الخبر على أنها أقدمت على الإنتحار بواسطة قطعة من القماش وجِدت بجانبها. بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الجثّة، تبيّن وجود آثار خدوش على جسدها وعلامات حول عنقها مِمّا أكّد أنّ سبب الوفاة نتيجة الخنق”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، اشتبهت الشّعبة بشقيق الضّحيّة، المدعو م. ف. (من مواليد عام 1995، لبناني). أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء”.

وتابعت: “بالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المنية. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شقيقته خنقًا، وأنّه أعلم والده (ي. ف. من مواليد عام 1971) قبل أن ينفّذ جريمته، فقال له الأخير بأن يتصرف حيال الموضوع. أوقفت دوريّة من الشّعبة الوالد الذي اعترف بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

كشف مصدر قضائي أن ملف سد جنَّة بات أمام التفتيش المركزي، بعدما اكتملت كل عناصره من شبهات حول تلزيمات، وتوقع هذا المصدر أن يكون هذا الملف أمام القضاء في أقرب وقت ممكن، وستتم استدعاءات لمسؤولين من الفئة الأولى.

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:” الفلسطينيون يسلّمون الدفعة الأولى من السلاح في مخيم برج البراجنة إلى ‎الجيش اللبناني… خطوة مفصلية تعكس إرادة مشتركة وتؤسس لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها”.

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعوّة  د. ع.ـ في محلة التل – طرابلس،  على خلفية إقدامها قبل أيام على طعن زوجها س. س. داخل منزله في مجدليا – قضاء زغرتا، ممّا أدى إلى وفاته اليوم متأثراً بجراحه.

وأفيد أنّ الجريمة نُفّذت لأسباب عائلية.

وقع حادث سير مروّع في بلدة عشقوت – كسروان، أسفر عن وفاة الشاب الياس زغيب، وهو أب لطفلين من بلدة حراجل، فيما أصيب شخصان بجروح.

الراحل عُرف بطيبة قلبه وابتسامته الدائمة، وقد خيّم الحزن على بلدته وأصدقائه إثر الفاجعة. ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة على مصرع الشاب ريكاردو نسيم في حادث مماثل في جعيتا، ما يسلّط الضوء مجددًا على الكارثة المتواصلة على طرقات لبنان، ولا سيما في قضاء كسروان الذي يشهد ارتفاعًا لافتًا في الحوادث المميتة.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:” بئسَ زمنٍ يتحوّل فيه الموقف من حصر السلاح بيد الشرعيّة إلى حملة شعواء، وتهويل وتخوين بحقّ رمز روحيّ ووطنيّ بحجم البطريرك المارونيّ.

إنّ هذا التجنّي معيب ومخجل. كفى لوطننا إمعانًا في تحوير الحقائق وإنكارها وتشويهها، وإصرارًا على قطع الجسور وقتل كلّ أمل.

بكركي والبطريرك ليسا بحاجة إلى شهادات من أحد. القضيّة اليوم لم تعد مجرّد اختلاف في الرأي، بل سهام تصيب الوطن في جوهره، وتطعن الدستور والمؤسّسات، وكلّ مواطن لبنانيّ ينشد الدولة والجيش ملاذًا للكرامة والسيادة الوطنيّة.

ألا أعرفوا الحقّ، والحقّ يحرّركم”.

صدر عن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو البيان الآتي:

تستنكر الرابطة المارونية ما صدر من كلام غير مقبول في حق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الرمز الروحي والوطني اللبناني الكبير، الذي تنبع مواقفه من الحرص الدائم على لبنان دولة المؤسسات والقيم التي يتساوى تحت سقف دستورها وقوانينها جميع اللبنانيين.

وتعتبر الرابطة أن أي إساءة بحق بكركي، هي إساءة بحق كل لبنان، بجميع طوائفه ورموزه، وهي مرفوضة بكل المقاييس، وتستوجب الاعتذار عنها وعدم تكرارها، لأنه وإن كان الاختلاف بالرأي حق، فإن التهويل والتخوين غير محق، لا بل يصل الى مستوى الخطيئة عندما يمس بشخص وحضور قامة لبنانية كبيرة، هي البطريرك الماروني.

وترى الرابطة أن موقف البطريرك يحظى بتأييد وطني، وهو يمثّل رأي غالبية اللبنانيين ويأتي في سياق المسار التاريخي للبطريركية المارونية التي كانت في أساس تكوين الدولة وديمومتها.

وتدعو الرابطة إلى الارتقاء إلى مستوى التحدّيات والمخاطر المحيطة بلبنان في هذا المنعطف التاريخي. وبدل الانجرار في الموجة التفتيتية والعصبية البدائية غير الجديرتين بالشعب اللبناني، حري باللبنانيين الالتفاف حول دولتهم ودعمها لتمكينها من حماية جميع أبنائها.