اندلع حريق ليلا في غرفة كهرباء المبنى الذي يقيم فيه وزير الصناعة جو عيسى الخوري.

وأشار عيسى الخوري في منشور عبر حسابه على إكس انه اتصل بفوج إطفاء بيروت الذي وصل بعد عشر دقائق وتمكّن من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية.

وشكر وزير الصناعة فريق النقيب ميشال المر وجميع عناصر الفوج على شجاعتهم وتفانيهم في حماية الناس والسلامة العامة.

وتابع: “مرة أخرى تثبتون أنكم بحق أبطال هذا الوطن.الله يحميكن”.

اندلع حريق ليلاً في غرفة كهرباء البناية حيث أسكن. اتصلت بفوج إطفاء بيروت. وصلوا بعد عشر دقائق وتمكّنوا من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية، وبشجاعة تليق برجال الواجب.
أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى عناصر فوج الإطفاء، خاصة لفريق النقيب ميشال المر، على تفانيهم الدائم وتضحياتهم… pic.twitter.com/nY5qRXF181

— Joe W. Issa-El-Khoury (@JoeIssaElKhoury) August 23, 2025

أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل عن وصول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في هذه الأثناء للمشاركة في مهرجان المسار الفينيقي السياحي Fénikia Awards على ميناء جبيل

أقفلت مفرزة تحرّي الجنوب حضانة أطفال في بلدة رميش – قضاء بنت جبيل، بالشمع الأحمر، وذلك بناءً على إشارة من النيابة العامة في النبطية، بعد تقديم عدد من الأمهات شكاوى عن تعرض أطفالهن للتعنيف والضرب وسرقة طعامهم داخل الحضانة، كما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

وجاء الإقفال عقب تحقيقات اعترفت خلالها المسؤولة عن الحضانة بالتهم المنسوبة إليها.

وفي السياق، ناشدت إحدى الأمهات “أ.م.ب” السلطات المعنية تأمين الحماية لها ولعائلتها، مؤكدة أنها تتعرض للتهديد والابتزاز من قبل أقرباء صاحبة الحضانة الذين يعمل بعضهم في جهاز أمني”.
وطالبت السلطات المعنية حمايتها وحماية عائلتها”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: 

وردت إلى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة شكوى من أحد المواطنين ضدّ أحد الأشخاص، بجرم الاحتيال. وبتاريخ 13-08-2025، حضر إلى مركز المفرزة المدعو: ح. ع. ج. (مواليد عام 1974، لبناني) وصرّح أنّه محامٍ للجهة المُدّعى عليها، وأبرز إسقاط حقّ لموكّله، وصورة لبطاقة المحاماة العائدة له على هاتفه الخلوي. وحين طلب منه عناصر المفرزة إبراز البطاقة، صرّح أنّه فقدها منذ فترة طويلة.

نتيجة المتابعة، تبيّن أنه ينتحل صفة محام منذ العام 2012، وقد تمّ شطبه من الجدول العامّ. كما تبيّن أنّ بحقّه 8 مذكّرات توقيف بجرائم شكّ من دون رصيد، واحتيال، وتزوير، وانتحال صفة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه وأنّه كان يُمارس مهنة المحاماة قبل هذا التاريخ، ولكن بسبب دعوى ماليّة رُفعت ضدّه، تمّ طرده من النقابة وشُطب اسمه من الجدول العامّ. كما أفاد أنّه فقد بطاقة المحاماة العائدة له منذ 3 سنوات، وهو يستعمل الصورة الموجودة على هاتفه الخلويّ في جميع مراجعاته أمام المراجع المختصّة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

أبطل مجلس شورى الدولة فوز يعقوب إبراهيم يعقوب مختارا في بلدة كفرمسحون قضاء جبيل واعلن فوز المستدعي فادي إلياس صقر مختاراً.

حذّر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي كل من يريد مقاضاة اي صحافي أو إعلامي لمخالفة نشر من مخالفة القانون خصوصا قانون المطبوعات ولاسيما المادة ٢٨ منه التي تعطي صلاحية مطلقة لمحكمة المطبوعات للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات ، وقد جاء فيها ما حرفيته:”تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى في جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعةأمام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا ” . وبالتالي لا تجوز ملاحقة الصحافي في قضية نشر وإخضاعه لقانون العقوبات . فاللجوء إلى قانون العقوبات يهدف إلى إلحاق الاذى العمدي بالاسرة الصحافية والاعلامية ، ومحاولة زج افرادها في السجون أو توقيفهم إحتياطيا بغرض إذلالهم، وإرعابهم. علما ان قانون المطبوعات ألغى صراحة التوقيف الاحتياطي في جميع قضايا المطبوعات .

من هنا نحذر من اللجوء إلى هذا الاسلوب الخطير الذي سيلقى منا الرد المناسب ايا تكن تكلفته. إن الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه، وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض. وفي الوقت نفسه نهيب بالزميلات والزملاء التكاتف والتضامن معا انى تكن انتماءاتهم، وليعلموا أن اي إجراء يطاول أحدهم سيطاول آلاخرين في مرحلة لاحقة. كذلك ندعو هؤلاء إلى تقدير الوضع البالغ الدقة والحساسية الذي يمر فيه لبنان وأن يتحلوا بقدر عال من المسؤولية والوعي وهم يؤدون مهماتهم لأنهم قبل اي شيء مواطنون أوفياء لوطنهم ولا يريدون له إلا الخير والاستقرار. أخيرا نتمنى على بلدية صيدا التي ادعت على الزميل نادر صباغ بموجب قانون العقوبات العودة إلى قانون المطبوعات واحكامه إذا قررت المضي في ادعائها وعدم اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية إستنادا إلى قانون العقوبات وطلب توقيفه.

رزقت إعلامية ال LBCI  بيترا أبو حيدر وزوجها إيلي حبيقة بمولودهما الأول، وأطلقا عليه اسم “طوني”.
وقد شاركت بيترا فرحتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متلقّية سيلًا من التهاني من الأصدقاء والزملاء والمحبين، في خطوة تفتتح معها فصلًا جديدًا تغمره الأمومة والفرح.

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، انه “بتاريخ 9-8-2025، عُثِرَ على المواطنة (ر. ف. من مواليد عام 1994) جثّة هامدة داخل منزل ذويها في بلدة بحنين – المنية، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي الخبر على أنها أقدمت على الإنتحار بواسطة قطعة من القماش وجِدت بجانبها. بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الجثّة، تبيّن وجود آثار خدوش على جسدها وعلامات حول عنقها مِمّا أكّد أنّ سبب الوفاة نتيجة الخنق”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، اشتبهت الشّعبة بشقيق الضّحيّة، المدعو م. ف. (من مواليد عام 1995، لبناني). أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء”.

وتابعت: “بالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المنية. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شقيقته خنقًا، وأنّه أعلم والده (ي. ف. من مواليد عام 1971) قبل أن ينفّذ جريمته، فقال له الأخير بأن يتصرف حيال الموضوع. أوقفت دوريّة من الشّعبة الوالد الذي اعترف بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

كشف مصدر قضائي أن ملف سد جنَّة بات أمام التفتيش المركزي، بعدما اكتملت كل عناصره من شبهات حول تلزيمات، وتوقع هذا المصدر أن يكون هذا الملف أمام القضاء في أقرب وقت ممكن، وستتم استدعاءات لمسؤولين من الفئة الأولى.