أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بأنه سجّل عند الساعة 4:49 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 2.8 درجتين على مقياس ريختر حدد موقعها في عنايا – قضاء جبيل.
بالصورة:إستغل عمله في مجال “الدليفري” لإرتكاب أفعاله الشنيعة!
نشرت صفحة ” وينيه الدولة ” الخبر التالي :شهدت عدد من بلدات اقليم الخروب حالة قلق واسعة بعد الكشف عن نشاط خطير لترويج المخدرات داخل الأحياء السكنية، في واقعة أعادت تسليط الضوء على أساليب جديدة يستغلها المروّجون للوصول إلى المواطنين من داخل منازلهم.
وبحسب معلومات صفحة وينية الدولة، نفّذت قوة من مخفر شحيم، وبإشارة من القاضية أميرة صبرا، عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف المدعو بكر محمد شعبان، وهو مدمن ومروّج مخدرات، كان يستغل عمله في مجال خدمة التوصيل (الدليفري) كغطاء للتحرك بحرية بين المنازل في بلدتي شحيم وسبلين.
وأفادت المعلومات أن الموقوف كان يتقرب من أصحاب المنازل بحكم عمله، مستغلًا الأوضاع المادية لبعضهم، ويعمل على استدراجهم تدريجيًا نحو تعاطي المخدرات والدخول في دوامة الإدمان عبر الإقناع وبناء الثقة.
وعلى إثر ذلك، داهمت فصيلة شحيم منزله الكائن في بلدة سبلين، حيث تم ضبط كمية من المواد المخدرة إضافة إلى عدد من القنابل اليدوية، في مؤشر خطير على طبيعة النشاط الذي كان يقوم به وخطورته على السلامة العامة.
ولا يزال الموقوف قيد التحقيق بإشراف القضاء المختص، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتشير هذه الحادثة، كما تؤكد صفحة وينية الدولة، إلى ضرورة رفع مستوى الحذر وعدم التعامل العشوائي مع أي عامل توصيل يدخل إلى المنازل، مع التشديد على أن التحذير لا يطال المهنة بحد ذاتها، بل بعض الحالات المشبوهة التي تستغل الثقة والحاجة للوصول إلى العائلات، خصوصًا ضمن الطبقة المتوسطة وما فوق.
حملة أمنية لتنظيم النقل العام… وملاحقة اللوحات العمومية المزورة!
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات الآتي: “نظرًا إلى تزايد المخالفات في قطاع النقل العام، ولا سيّما استخدام لوحات عمومية مزوّرة، وعدم حيازة رخص سوق عمومية، واستعمال سيارات سياحية خصوصية لنقل الركاب، وغيرها من المخالفات، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا، إلحاقًا بالتعاميم السابقة، يقضي بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام، وذلك في إطار السلامة العامة وتنظيمًا للقطاع”.
حذار سرقتكم… عبر Whatsapp
طلبت المديرية العامة للامن العام في بيان “من كافة المواطنين التنبه الى حصول عمليات كبيرة لسرقة تطبيقات “الواتساب” الخاصة بهم وعدم النقر على أي رابط أو الإستجابة لأي طلب تحويل أموال وخاصة من المقربين إلا بعد التأكد من مصدر مرسل الرسالة لعدم الوقوع ضحية عمليات إحتيالية”.
توقيف شخص انتحل صفة ضابط
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الامن العام البيان التالي:
“في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام لمكافحة أعمال الإحتيال وحماية المواطنين، وبناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية، جرى توقيف أحد الأشخاص بجرم انتحال صفة ضابط في الأمن العام والتنقّل مرتدياً بزّة عسكرية بصورة غير قانونية وإيهام مواطنين بها، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه.
تُجدّد المديرية العامة للأمن العام دعوتها إلى المواطنين لعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة عسكرية أو أمنية خارج الأطر الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات شخصية تحت أي ذريعة، والتأكد من هويته، والإبلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة”.
ما حقيقة التحقيق مع السنيورة في منزله في قضية “أبو عمر”؟
صدر عن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار البيان الآتي: “يتم التداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه جرى التحقيق والاستماع الى إفادة الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في قضية “أبو عمر”. إن هذا الخبر عار عن الصحة وهو نتاج فبركات مدسوسة ترمي الى التشويش على عمل القضاء والنيل من هيبته”.
وذكر الحجار مرتكبي هذه الأفعال بأنّهم يعرّضون أنفسهم للملاحقة القانونية وإنزال العقوبات المناسبة بهم.
بالفيديو: جونية تنجو من كارثة بسبب الـ Paragliding!
كادت مدينة جونية أن تشهد كارثة مميتة، إثر إقدام 3 طيّارين شراعيين على التحليق في ظروف جوية شديدة الخطورة مع تلبّد في الغيوم وتساقط أمطار ورياح قويّة، في تحدٍّ صارخ لقواعد السلامة الجوية، وذلك بدافع تحقيق مكاسب ماليّة سريعة.
وفي التفاصيل، أقدم الطيّارون على الإقلاع بمظلّات شراعيّة رغم سوء الأحوال الجوية، مصطحبين زبائن لقاء بدل مالي قُدِّر بـ150 دولاراً للشخص الواحد. إلا أنّ الرياح العاتية والطّقس العاصف أدّيا إلى تيه الطيّارين داخل السحب ودفعهم إلى الخلف بشكل خطير، ما كاد أن يتسبّب بحادث مأساوي يودي بحياة الجميع، بمَن فيهم الزبائن وبينهم فتاة.
ووفق المعلومات، فإن الطيّارين المخالفين هم: أحمد عبد الحي (سوري الجنسية) وكان ممنوعاً من ممارسة الطيران بموجب إشارة صادرة عن القاضية دورا الخازن، كريستوفر حبيسـ حبيب مونو.
لا يُعدّ هذا الحادث الأول من نوعه، إذ تأتي هذه الواقعة لتُسلّط الضوء مجدّداً على حالة الفوضى المستشرية في قطاع الطيران الشراعي، في ظلّ ضعف الرقابة والإشراف من قبل وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى إنشاء اتحاد معنيّ بهذا النشاط بصورة مخالفة للقانون والأصول الإدارية، وقبل إقرار نظامه الأساسي، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول المسؤوليات القانونية والإدارية.
ما جرى في سماء جونية ليس مجرّد حادث عابر، بل إنذار خطير يُنذر بأن الاستهتار بأرواح الناس تحت غطاء النشاط الرياضي، قد يتحوّل في أي لحظة إلى مأساة إذا لم تُتخذ إجراءات فورية وحاسمة وتتحمل وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدريان كامل المسؤولية بسبب التقصير.
View this post on Instagram
انهار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في مدينة طرابلس والبحث مستمر عن المفقودين
سُجِّل عند الساعة الثالثة صباحًا، انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في منطقة القبة شارع الجديد في مدينة طرابلس.
وهرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان بعد ورود معلومات عن وجود عائلة بداخله.
خلع وكسر…محل هواتف يتعرض لسرقة تفوق 40ألف دولار
تعرض محل لبيع الهواتف الخلوية والإكسسوارات في عكار لعملية سرقة بواسطة الخلع والكسر في منتصف الليل، حيث أقدم مجهولون على سرقة محتوياته التي قُدّرت قيمتها بحوالى 40 ألف دولار أميركي.
وأظهرت كاميرات المراقبة وجود ثلاثة أشخاص ملثمين نفّذوا عملية السرقة قبل الفرار من المكان.
وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتعقّبهم تمهيدًا لتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شكاوى قضائية وأمنية متكرّرة من وزيرة ضد جيرانها!
عَلِمَ أنّ إحدى الوزيرات دأبت، منذ تولّيها مهامها الوزارية، على تقديم شكاوى قضائية وأمنية متكرّرة على خلفية خلاف شخصي مع أحد جيرانها، في وقائع أثارت تساؤلات جدّية حول خلفيات هذه التحرّكات ومدى قانونيتها.
وفي التفاصيل، كانت الوزيرة قد تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، زعمت فيها تعرّضها لإقلاق الراحة نتيجة تشغيل مضخّة مياه، إلا أنّ التحقيقات لم تُظهر أي معطيات جدّية تؤيّد هذه الادعاءات. كما لجأت إلى قاضي الأمور المستعجلة. حيث جرى تعيين خبير للكشف على شقّتها وشقّة الجار المعني، ولم يتبيّن وجود أي تعدٍّ أو مخالفة تقنية تُذكر.
ورغم وضوح نتائج الكشف، أفادت المعلومات بأنّ الوزيرة عادت وتقدّمت بشكوى جديدة بالموضوع نفسه، أُحيلت على إثرها إلى المباحث الجنائية المركزية، حيث جرى الاستماع يوم أمس إلى عدد من الجيران في إطار التحقيق، وأعطى القضاء إشارة إلى حجز مضخّة المياه موضع الشكوى.
وتشير المعطيات، إلى أنّ غالبية الأجهزة الأمنية باتت على بيّنة من عدم جدّية هذه الشكاوى، ولا سيّما أنّ الوزيرة كانت قد تقدّمت سابقًا بشكوى أمام جهاز أمن الدولة، اتّهمت فيها المدير العام وأحد الموظفين بقطع التيار الكهربائي عن المصعد أثناء نزولها، وكذلك خلال تنظيمها أحد الأنشطة داخل الوزارة، ليتبيّن لاحقًا أنّ الوقائع غير صحيحة وأنّ الشكوى تفتقر إلى أي أساس جدّي.
وبدلاً من أن تنكبّ الوزيرة على دراسة ملفات وزارتها، تبيّن أنّها، منذ أكثر من سنة ونصف، منشغلة بملاحقة هذا الخلاف الشخصي، مقدّمةً سلسلة شكاوى متلاحقة، وممارسة ضغوط واتصالات مكثّفة، لمضخّة مياه تعدّ حاجة لكل منزل ولا تُسبّب أي إزعاج.
نقابة المحررين: حصر ملاحقة الصحافيين بمحكمة المطبوعات
صدر عن مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيان، نتيجة الجدل الدائر حول المواقف الصحافية والاجراءات القضائية اكد فيه أن “قانون المطبوعات المعدل في العام 1994 الذي إلتزمت به النقابة وشدّدت عليه باستمرار منذ صدوره حصر مساءلة الصحافيين وملاحقتهم، بمحكمة المطبوعات وذلك بموجب المادتين 28و29 من هذا القانون. وهذا ما حصل منذ إقرار هذا التعديل حيث كانت الكلمة الفصل في كل دعوى تتصل بمخالفة نشر أو إبداء رأي، لمحكمة المطبوعات”.
وأملت النقابة من “الزميلات والزملاء، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمّر بها لبنان، ترشيد الخطاب الاعلامي انسجاماً مع القوانين المرعية الاجراء، مع التشديد على الحفاظ على حرية الرأي والتعبير”.
احذروا زيت الزيتون المغشوش
أعلنت لجنة الزيتون وزيت الزيتون المركزية في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في بيان، أنّ “زيت الزيتون البكر الممتاز اللبناني ليس مجرد غذاء يومي على المائدة، بل يتمتع بفوائد صحية وغذائية ودوائية عدة، سواء في الاستعمال الغذائي أو في مجالات أخرى”.
وأبدت اللجنة أسفها “لتحوّل جزء من زيت الزيتون التجاري المغشوش في الأسواق إلى مادة خطرة على صحة المواطنين، نتيجة ممارسات تجار الغش والكسب السريع، عبر خلط زيوت نباتية سيئة أو زيوت مستوردة فاسدة بمواد كيميائية، وإضافة أصباغ مثل الأنيلين والكلوروفيل الصناعي لإعطاء الزيت لونًا أخضر يوحي بالجودة”.
وأشارت إلى أنّ “الكثير من الزيوت المعروضة في المحال والأسواق بعبوات زجاجية شفافة وموسومة بعبارات مثل «بكر ممتاز» أو «زيت زيتون» لا تنطبق عليها المواصفات الصحيحة، إذ إن تعرض الزيت للضوء يؤدي إلى فساده وفقدانه صلاحيته للاستهلاك، إضافة إلى أنّ بعضها يحتوي على زيت مكرر لا يمت بصلة إلى زيت الزيتون الطبيعي”.
وطالبت بـ”ملاحقة التجار المزوّرين ووضع حد لممارساتهم، ومحاسبتهم والتشهير بهم، وكذلك محاسبة كل من يسوّق هذا الزيت المغشوش على الأراضي اللبنانية”، معتبرة أن “ذلك يشكّل خدمة أساسية للمستهلك لحماية صحته، وللمزارع اللبناني عبر دعم تسويق إنتاجه من زيت الزيتون الغذائي والدوائي الشريف”.
كما دعت المواطنين إلى “التعاون في فضح كل من يروّج لهذا الزيت المغشوش لما فيه مصلحة عامة، وحثّت وزارات الدولة المعنية على التحرك الجدي حفاظًا على حياة الناس، ومنع انتشار الأمراض ولا سيما السرطان قبل وقوعه، والمساهمة في خفض الكلفة الباهظة لعلاج هذه الأمراض”.
وختم البيان بالتأكيد أن “حماية زيت الزيتون اللبناني هي حماية للصحة العامة والاقتصاد الزراعي الوطني”.