يواجه 26 ضابطاً في المديرية العامة لجهاز أمن الدولة خطر تجريدهم من رتبهم، وإعادتهم إلى الصف رتباء مرؤوسين، رغم إنهائهم دورة في الكلية الحربية، وقّع عليها قائد الجيش آنذاك، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتسليمهم مراكز أمنية منذ مطلع العام 2025… فما القصة؟

بدأت قصة هؤلاء الضباط في صيف 2022، حين فُتحت دورة ضباط صفّ داخل جهاز أمن الدولة. تقدّم إلى الدورة 135 عسكرياً، نجح منهم 26 متبارياً مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين. بعدما شهدت هذه الدورة الكثير من المماطلة والتأخير، على أثر تعديل المدير العام السابق اللواء طوني صليبا شروط التقديم أربع مرّات متتالية، حتى استحقت هذه الدورة إسم “صبر وصمود”.
وبعد طول انتظار، التحق الضباط الناجحون بالكلية الحربية من ١ تشرين الأول حتى 13 كانون الأول 2024، وباشروا بتولّي مهامهم في المكاتب والمناطق بشكل رسمي في 2 كانون الثاني 2025. إلا أن بعض الراسبين في الدورة تقدّموا بطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي أصدرت إحدى غرفه برئاسة القاضية يارا عون، في 5 آب، قرارها الأولي بقبول الطعن ووقف العمل بنتائج الدورة وإبطال مراسيم ترقيتهم.

تشكّل القضية سابقة في تاريخ المؤسسات العسكرية في لبنان، فلم يسبق أن سُلّم ضباط مهمات رسمية وتم تجريدهم لاحقاً من رتبهم ومسؤولياتهم، في ضربة معنوية تعرّض سمعة السلك العسكري، كما تضع المجرَّدين من رتبهم في موقف صعب، قد يدفعهم إلى ترك وظائفهم وخسارة 26 عائلة لبنانية لمصدر عيشها.
لا يزال بالإمكان تصحيح الموقف، فوفق معلومات موقع mtv، طلب مجلس شورى الدولة من قيادة أمن الدولة تسليمه الملف الإداري الكامل للدورة، لإعادة النظر بالنتائج واتخاذ القرار القضائي النهائي. 

لم يتسلّم “الشورى” الملف الإداري بعد، فيما اقتربت المهلة الزمنية المعطاة من الانتهاء. وفي هذه الحالة سيعتبر عدم تجاوب المديرية العامة بمثابة تأكيد على الأسباب الموجبة للطعن، وبالتالي الاتجاه نحو إصدار قرار نهائي بإلغاء الدورة، استناداً إلى قرار القاضية عون المبدئي بأنّ “مجلس شورى الدّولة يعتبر أن تصرّف الإدارة السلبي على هذا النحو، وتجاهلها قرار التكليف الذي قضى بتكليفها إبراز كامل الملف الإداري العائد للمباراة وتمنّعها عن إنفاذه وفقاً لمندرجاته، يخرق في جوهره حقوق الدّفاع ويحمل في طيّاته قرينة جديّة على صحّة إدلاءات الجهة المستدعية”.
في هذه الأثناء، وضعت مديرية أمن الدولة الضباط الـ26 في التصرّف، ولا زالوا يلتحقون بمراكزهم من دون أي صلاحيات أو مهمات يؤدونها، وسط أوضاع معنوية قاسية، ففي السلك العسكري لا شيء يعلو على التراتبية واحترامها الصارم. فأهم واجبات المرؤوس احترام رئيسه والالتزام بتوجيهاته، فكيف يمكن لرئيس أن يعود مرؤوساً؟ ومَن يتحمّل المسؤولية الأدبية والأخلاقية تجاه هؤلاء؟ وهل إلغاء الدورة يعني إجبارهم بشكل غير مباشر على ترك الوظيفة بشكل كامل؟

وتعليقاً على السؤال الأخير، علم موقع mtv، أن غالبية هؤلاء الضباط لم يستوفوا بعد شروط التسريح من السلك العسكري، وبالتالي استقالتهم في حال إلغاء دورتهم وعدم قدرتهم على الاستمرار بظروف معنوية قاسية، سيعني تسريحهم من دون أي حقوق لا على مستوى الراتب التقاعدي ولا الطبابة.
هي قضية إنسانية أولاً، ومطالبة متضرّر بحقه لا يعني إلحاق الظلم بجميع الناجحين. فيضيع حق الأول ويُظلم الآخرون. 

هي قضية برسم رئيس الجمهورية، وقد حملت دورة هؤلاء الضباط توقيعه قبل انتخابه رئيساً بأسابيع قليلة. فهل سيحميهم وفي الوقت نفسه يحفظ حق المستحقين من الطاعنين بالدورة؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، لا سيّما جرائم الاتّجار بالأشخاص وملاحقة شبكات الدّعارة وتوقيف الأشخاص الذين يديرونها، ومكافحة ظاهرة الفتيات العاملات في هذا المجال.

من خلال أعمال الرّصد والمراقبة، تمكّن مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في الوحدة عينها من توقيف /18/ فتاة من جنسيّات مختلفة (روسيّة – فينزويليّة – مولدوفيّة، وغيرها)، أثناء ممارستهنّ أعمال الدّعارة في أحد فنادق العاصمة.

كما، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من توقيف مدير الفندق، وموظّف الاستقبال بجرم تسهيل الدّعارة، وشخص ثالث بجرم تعاطي المخدّرات، وهم:

ي. أ. (مواليد عام 1959، لبناني)
أ. أ. (مواليد عام 1981، لبناني)
ح. ح. (مواليد عام 1989، لبناني)
بنتيجة المتابعة، تبيّن أن الموقوفات عملن سابقًا في دول عربيّة وأجنبيّة ضمن شبكة دوليّة تنشط في الشرق الأوسط، وتُدار من قبل أشخاص في الخارج بالاشتراك مع أشخاص في لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وتمّ ختم الفندق بالشمع الأحمر، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّطين بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

شهد شارع الذهب في منطقة بربور في بيروت إشكالًا تخلّله تبادل لإطلاق النار، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة. 

ووفق المعلومات الأوليّة، أسفر الإشكال عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين، فيما لم تتضح بعد خلفيات الحادث.

وأفادت “الوكالة الوطنيّة للإعلام” عن سقوط قتيل وجريحين.

في تفاصيل صحفية أخرى  أفادت انه بعد مشادة كلامية بسبب زبون أراد شراء المجوهرات، في محله البربير – سوق الذهب، أقدم عامل لدى التقي على إطلاق ٣ عيارات نارية من مسدس حربي باتجاه الأرض، أصيب على إثرها أحمد عبد الرحيم منذر إصابة حرجة،

فصودف مرور عنصر في قوى الامن الداخلي يدعى يوسف دبوق (من مفرزة بيروت القضائية او ما يعرف بتحرّي بيروت)

فحصل تبادل لإطلاق النار بين جميع الأطراف، فأُصيب على إثرها باسل دباغ في بطنه وعبد الرحمن عدنان في قدمه اليسرى، ونُقل المصابين إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج.

رفع الجيش اللبنانيّ جهوزيته إلى ٧٥ في المئة مواكبة لجلسة مجلس الوزراء. ولم ينتشر عسكريًا في بيروت، مركّزًا أمنيًا ومراقبًا بعص النقاط الحساسة.

 وأفادت مصادر الـLBCI بأنّ الأجواء الميدانية مريحة.

بالتالي، الكلام عن جهوزية ٩٠ و١٠٠ في المئة واستدعاء جميع الضباط والعسكريين هو غير دقيق.

دقت جمعية “اليازا” ناقوس الخطر بعد توثيق عشرات الفتحات القاتلة على مختلف الطرق الدولية في لبنان التي سببت بموت وإعاقة الكثير من الناس خلال السنوات الماضية. 

وقالت في بيان: “ان الالتفاف بشكل عشوائي وسط الطريق الدولي هو في مثابة محاولة انتحار او محاولة قتل الآخرين عن غير قصد وبالتالي من الواجب وقف هذه الالتفافات القاتلة”، واكدت أنّ “مثل هذه الفتحات القاتلة تعرض حياة السائق والركاب وبقية مستعملي الطريق لخطر الموت الفوري، إذ إنّ الأوتوسترادات مصممة للسرعات العالية، وأي التفاف غير قانوني يتحول إلى كارثة مميتة”.

وناشدت وزارة الأشغال العامة والنقل تسكير هذه الفتحات القاتلة بأسرع وقت ممكن على الطرق السريعة للحد من إمكانية الالتفاف العشوائي، وحماية مستخدمي الطريق من أخطار قاتلة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّلب والسّرقة بواسطة درّاجات آليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول، على انتحال صفة أمنيّة وتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح على متن دراجة آلية، مستهدفًا المارّة على طول المسار الممتد من طريق المطار وصولًا إلى سوق الأحد، بالاتّجاهين.

نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: ع. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح، والمخدّرات.

بتاريخ 21-08-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة شاتيلا، أثناء تجوّله على متن دراجة آليّة، تم ضبطها. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من الحبوب المخدّرة “كبتاغون”، كما ضُبطت الدّراجة الآليّة المستخدمة في عمليّات السّلب.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليّات السّلب بقوّة السّلاح خلال ساعات الليل، على متن الدّرّاجة المضبوطة، وذلك بين طريق المطار وسوق الأحد، حيث كان يرصد المارّة، وينتحل صفة رجل أمن، ويستجلي بطاقات هويّاتهم، ثم يُشهر في وجههم مسدّسًا لإخافتهم، ويسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ ماليّة ومقتنيات، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

بغَضِّ النَّظرِ عمّا قد تَسفُرُ عنه جلسةُ مجلسِ الوزراءِ المُرتقبة يوم الجمعة المُقبِل، والمخصَّصة لعَرضِ الخُطّةِ التّطبيقيّة لحَصرِ السِّلاحِ الموكَلة إلى الجيشِ اللُّبناني، يَتَبدّى أنّ لبنانَ يَدخلُ مرحلةً لا عُذرَ فيها لِمَن يَتأخّر أو يُسَوِّف. فمِن مَنظورِ طَيفٍ واسِعٍ من السُّلطتَينِ التنفيذيّة والتشريعيّة، ومَعَهُما قُوى سياسيّةٌ وحِزبيّةٌ وشَعبيّةٌ عَريضة، ويلتقي حولَه الفاعِلونَ في المُجتمعَينِ العَربيِّ والدُّوليِّ، تَرنُو الأبصار إلى ساعةِ الحقيقة، وإلى لَحظةٍ فاصِلةٍ تَفرِضُ على الجميعِ أن يَحتَكِموا إلى وضوحِ الموقِف وحَسمِ الخِيار، بعيدًا عن المُواربةِ والتّأجيل.

إنَّ ما يُطرَحُ اليومَ أمامَ اللُّبنانيّين لا يَندَرِج في خانة بَرامجَ إصلاحيّةٍ عابرةٍ، ولا في إطارِ خُططٍ إنقاذيّةٍ مُجزَّأة، بل هو وَرشَةٌ تأسيسيّةٌ كُبرى، مَدارُها إعادةُ تَكوينِ الدَّولةِ من جذورِها، وبِناؤُها على قَواعِدَ دستوريّةٍ وقانونيّةٍ واقتصاديّةٍ وماليّةٍ واجتماعيّةٍ راسخة، تُعيدُ إلى الكِيانِ الوطنيِّ صِدقيّتَهُ الضّائعة، وهيبتَهُ المُستَباحة، ودَورَهُ الغائبَ عن الساحتَينِ الدّاخليّةِ والخارجيّة، كما تُستَردُّ إلى أرضِه المُحتلَّة سِيادتَها، وإلى أسرَاه حُرِّيَّتَهم.

إنَّها لَحظةٌ فارِقة، تُشبِهُ مَفترَقاتٍ كُبرى فَشِلَ لُبنان في اجتيازِها، حيثُ يَغدو الخِيار إمَّا العُبور إلى دَولةٍ حديثةٍ تَستَحِقُّ الحياةَ وتَصنَعُ المُستقبَل، وإمَّا الارتهان إلى دُوّامةِ الانهيارات المُتلاحِقة التي لا تُبقِي ولا تَذَر.

غَيرَ أنّ هذا المَسارَ التاريخيَّ لن يُفتَحَ إلّا بِمُعالجةِ العُقدة الجوهريّةِ التي نَسَفَت كُلَّ المُحاوَلاتِ السّابقة، وأفرَغَت الإصلاحات من مَضمونِها: احتِكارُ الدَّولةِ وحدَها للسِّلاح، باعتِبارِه الشَّرطَ الأوَّلَ لِقيامِ سُلطَةٍ شَرعيّةٍ لا يَعلو عليها سِواها. فمِن دونِ هذا القَيد تَبقى أيُّ وَرشَةٍ إصلاحيّةٍ رهينةً ازدواجيّةٍ قاتِلة في القَرار والسِّيادة، وتَبقى الدَّولةُ مُجرَّدَ هَيكَلٍ هَشٍّ يَتَقاطَعُهُ الدّاخل، ويَتَنازَعُهُ الخارِج، ويَتَرَبَّصُ بِهِ العَدوّ. لِذلكَ، فإنَّ الانطِلاقَ من حَصرِ السِّلاحِ بِيَد المُؤسَّسات الشَّرعيّة هو الخُطوَةُ المُؤسِّسَة الَّتي تَفتَح الطَّريقَ نحوَ نَهجٍ جَديدٍ في إدارة الشَّأن العامّ واستِعادَةِ الأرض، قائِمٍ على وَحدة السُّلطة، وعَدلِ المُشارَكة، وصَلابَةِ المُؤسَّسات.

ومن وَجهةِ النّظرِ اللبنانية والعربية والدّولية، تُشكّل مثل هذه المعطياتُ وغيرها، فُرصةً تاريخيّةً نادرةً، قلّما تَتكرّر. فالمَعرَوضُ اليومَ على “حزبِ الله” ليسَ إملاءً بالإخضاعِ ولا وَصفةً للاستسلامِ، بل هو مَخرَجٌ يُحافِظُ له على مَوقِعِه السياسيّ وكَيانه الاجتماعيّ، ويُتيحُ له البقاءَ لاعبًا وازنًا في المُعادلة الوطنيّة، تمامًا كما يُمثّل فُرصةً حقيقيةً للبنانيّين وللدولةِ اللّبنانيّة، ليتقدّموا نحو مرحلةٍ من وضوحِ الخيارات، وبناء الدولة على قواعدِها الصحيحة.

لَقَد انتهتِ الحرب إلى ما انتهتْ إليه، وما أعقَبَها من انتهاكاتٍ واغتيالاتٍ وغاراتٍ مُستمرّةٍ، يُثبِتُ أنّ المأزقَ القائم لا يُحلّ بالمناورات، ولا بكسب الوقت. بل المَطلوبُ مُراجعةٌ شاملةٌ، وَقرارٌ استراتيجيٌّ جريءٌ بالسير إلى الأمام، بما يُنهي هذه الحالة، ويُحافِظُ لكيانٍ مُجتمعيٍّ مُؤسَّسٍ للوطنِ كرامتَهُ ووجودَه، كما للكياناتِ الأخرى، لكن تحتَ عباءة الدولة اللّبنانيّة.

هنا، يَدْفَعُ المنطق إلى رَفْعِ الأسئلة الحاسِمَة: هل يَمتلِكُ السلاح خارجَ الدولة، في واقعٍ يَستحيلُ تغييرهُ عسكريًا، أيَّ قيمةٍ رَدعيّةٍ أو قدرةٍ دِفاعيّةٍ حقيقيّةٍ بعد اليوم؟ وإن كان كذلك، لماذا لم ولا يُستَخدَمْ؟ وإذا كانَ الهدف إعادةُ بناءِ الدولةِ واستعادةُ السيادةِ كاملةً، وإطلاقُ مسارِ الإعمارِ، وتثبيتُ شراكةٍ وطنيّةٍ في أفضلِ السبلِ لإيجادِ تطويرٍ على قاعدةِ المشاركة التعدّدية في إدارة البلاد، فهل يَبقى السلاح الموازيّ وسيلةً لتحقيقِ ذلك أم عائقًا جوهريًّا دونه؟ وكيفَ يُمكنُ لدولةٍ أن تقومَ أصلاً في ظلِّ سلطةٍ مُسلّحةٍ رَديفةٍ تُناقضُ منطقَها؟

الجواب يكاد يكون بديهيًّا. فمسألةُ السلاحِ كانَ يُفترضُ أن تُطوَى منذ اتفاق الطائف الذي دشّنَ الجمهوريةَ الثانيةَ، لكنّ الأمرَ لم يَتمّ.

الفارقُ أنّ “حزبَ اللهِ” اليومَ داخليًّا، ليسَ في موقعِ قوىً أُخرى سُلِمَ سلاحها بعد الطائف، وتعرّضت للنفي والسّجن وأو للقمعِ والتّنكيلِ والإقصاء والاضطهاد والاغتيالات على يد النظامِ الأمني السوري – اللبناني وحلفائِه. على العكسِ، فإنّ الحزبَ شريكٌ كاملٌ في سلطةٍ وطنيةٍ متوازنةٍ وغيرِ مرتهنة، ويمتلك واحدةً من أوسع الكتل النيابية. كما حُفِظت كوادرُه السياسيةُ والنيابيةُ، وحظي برسائلَ دوليةٍ واضحةٍ تُرحّبُ بتحوّلهِ إلى حزبٍ سياسيٍّ يُمارس دوره ضمنَ قواعدِ اللعبةِ الديمقراطية، وهو ما أكّده علنًا الموفدُ الرئاسيُّ الأميركيُّ طومُ بارّاك.

بِهذَا المَعنى، يَملِك الحزب اليومَ خيارًا استثنائيًّا لم يَتوفّر لغيرهِ، في أن يُحافِظَ على كيانِه وخصوصيّتِه وحضورِه السياسيِّ، وفي الوقت نفسه أن يَفتحَ البابَ أمامَ الدولةِ لتستعيدَ دورَها كامِلًا. وهو اتجاهٌ، إذا ما سلكَهُ، سَيُوفّرُ انطِلاقةً لورشة إعادة إعمارٍ وطنيٍّ شاملٍ تمتدُّ من الجنوبِ إلى كاملِ تراب الوطنِ، تُعيدُ الناس إلى قراهم ومدنهم، تُحييَ القطاعاتِ العمرانيّةَ والإنتاجيّةَ والاقتصاديّةَ، وتَسترجعُ الأرضَ المُحتلّةَ، ولِلبنانِ مكانتَهُ الإقليميّةَ والدوليّةَ.

المَسألةُ إذًا لا تُقاسُ بِحساباتٍ ضيّقةٍ بين رِبحٍ وخَسارةٍ، بل بِميزانٍ وُجوديٍّ حاسِمٍ. إمّا دولةٌ قويّةٌ جامعةٌ، وإمّا بقاءٌ في دُوّامةِ هَشاشةٍ وانقسامٍ، تُؤدّي حتمًا إلى زوال الكيانِ اللّبنانيّ بصيغتِه الراهنةِ.

اللَّحظةُ تَفرِض الجرأةَ والقرار، فالتَّاريخُ لا يرحمُ المراهنين على الوقت، ولا يُكافئُ من يُضيّعون الفرصَ النّادرةَ. وما هو مطروحٌ اليومَ أمامَ “حزبِ الله” ولبنان معًا هو السبيل الأخير لتثبيت دولةٍ فعليةٍ، أو تركُ البلادِ تَنزَلِقُ إلى مجهولٍ لا عودةَ منه.

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّ إسحاق هرتسوغ منح جهاز “الموساد” جائزة الدفاع عن إسرائيل تقديرًا لدوره في العملية التي أدّت إلى إغتيال الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في بيروت العام الماضي.

وخلال الحفل الذي أقيم في مقرّ الرئاسة بالقدس، ألقى ضابط في الموساد عُرّف فقط بالحرف “ج” كلمة باسم الجهاز، كاشفًا عن بعض التفاصيل الجديدة للعملية.
وقال إنّ نجاح عملية اغتيال نصرالله لم يعتمد فقط على القدرات الجوية، بل سبقه عمل استخباراتي خطير على الأرض، حيث عملت قوات الموساد بريًا وتحت النيران في قلب بيروت للحصول على المعلومات التي أفضت إلى تنفيذ الاغتيال.

وأضاف الضابط أنّ “الجرأة والدقة الاستخبارية، وليس التكنولوجيا وحدها، جعلت المستحيل ممكنًا”، مشيرًا إلى أنّ “العمليات الجريئة والاستخبارات الدقيقة” كانت الحاسمة في هذا الإنجاز.

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين ضباط في مراكز مختلفة.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامة البلاغ التالي:
يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سجينًا مسنًّا وهو عارٍ على الأرض داخل السجن المركزي في رومية.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
بتاريخ 26-08-2025، عاين الطبيب المناوب في السجن المركزي في رومية – مبنى “المحكومين”، النزيل: ز. ت د. (من مواليد عام 1950، لبناني)، وتبيّن من خلال التشخيص أنه يعاني من انحطاط عام في الجسم، صعوبات إدراكية، هبوط في الضغط، وتقرّح في أسفل الظهر، فتمّ نقله على الفور إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

بتاريخ 29-08-2025، وبعد تحسّن وضعه الصحي، أُخرج من المستشفى بناءً على تقرير الطبيب المعالج، وأُعيد إلى السجن، حيث دخل إلى زنزانته عند الساعة 23:00.
في الساعة 8:00 من صباح تاريخ 30-08-2025، قام عدد من السجناء بإخراجه من الزنزانة، ووضعِه في المكان الظاهر في الفيديو المتداول، علمًا انه غير قادر على الحركة.
باشرت هذه المديرية العامة التحقيق بإشراف القضاء المختص، بهدف تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات وضعه في هذا المكان وتصويره بطريقة غير إنسانية.

أوقف عناصر الحرس في بلدية جبيل فجراً شخصين في حي الرّمل جبيل، من التابعية السورية والمصرية، بحوزتهما كمية من المخدرات.

وضُبط بحوزتهما عشرة أكياس من حبوب الكبتاغون (داخل كل كيس عشر حبات)، كيسان من الحشيش وكيس من حشيش الكيف، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره 41 دولارًا.

و تبيّن أنّ أحد الموقوفَين من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات.

وسُلِّم الموقوفان مع المضبوطات إلى مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي لإستكمال التحقيقات القانونية بإشراف القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 29 /8 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زوطر الشرقية – النبطية المواطن (ا.خ.) لإقدامه على طعن السوري (ش.ح.) بتاريخ 5 /8 /2025 في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية ما أدى إلى مقتله. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.