أفادت المعلومات، أنّ عناصر قوى الأمن الداخليّ في سرايا المنية، فوجئوا بوجود أفاعي داخل غرفة الحرس.
وفي هذا السياق، وجّه الأهالي والناشطون مناشدات عاجلة إلى المعنيين من أجل التدخل الفوري، لما تُشكّله هذه الحادثة من تهديد مباشر على العناصر العاملين في السرايا والمواطنين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلاً صغيراً يقود دراجة نارية صغيرة الحجم على أحد الأوتوسترادات، وسط حركة مرور نشطة. أظهر الفيديو عدم قدرة الفتى على السيطرة على الدراجة، ما شكّل خطراً واضحاً على حياته وحياة المارة والمركبات الأخرى على الطريق.
وطالب ناشطون بتشديد الرقابة على مثل هذه الحالات، مع التأكيد على أهمية التوعية بخطورة قيادة الأطفال للمركبات على الطرق العامة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
وردت عبر موقع قوى الأمن الدّاخلي -خدمة بلغ شكوى مقدَّمة من أحد المواطنين يدّعي تعرّض إحدى السيّدات للضرب والخنق والحرق والتعذيب.
على الأثر ومن خلال المتابعة الفورية والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تم تحديد هوية الفاعل ومكانه وهو زوجها المدعو
ع. ع. (مواليد عام 1990، مكتوم القيد)
بنتيجة المتابعة تبيّن أنّ بحقه مذكّرَتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة
بتاريخ 11-09-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوة من المفرزة منزله الكائن في جرود بلدة صغبين – محلة العين وتم توقيفه
بالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه
أُودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص
قررت الحكومة الاستمرار في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، وبحسب معلومات “اللواء” قد يتم استدعاء مسؤولي جمعية “رسالات” التي قدمت طلب الحصول على ترخيص اقامة الفعالية، وثمة من قال انه يمكن استدعاء مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لو تم تحديد أي مسؤولية عليه في مخالفة الترخيص وتعميم رئيس الحكومة، لكن مصادر حزب الله اكدت مجدداً ان الطلب لم يتضمن تعهداً بإضاءة او عدم اضاءة صخرة الروشة قام بالإجراءات الادارية لحصول التجمع فقط.
وعلى صعيد فعالية اضاءة صخرة الروشة، أفادت معلومات بأن هناك توجهاً رسمياً لسحب رخصة جمعية “رسالات” المقربة من حزب الله التي قدمت العلم والخبر لإقامة الفعاليات، بسبب عدم التزامها بالشروط القانونية، وذلك بعد قيامها بإضاءة صخرة الروشة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل عادل نصار ان “النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعتي والقضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون، والقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء”.
دخل أحد الأشخاص المسلّحين إلى داخل محل لتحويل الأموال في منطقة الفنار – المتن، وقام بسرقته، خلال وجود موظفة في داخله.
نفى وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، المحامي مارك حبقة لـ mtv المعلومات المتداولة بأن الكفالة للإفراج عن سلامة دُفعت حتى الآن وهناك إجراءات روتينيّة معقّدة وقرارات قضائيّة يجب أن تصدر قبل الإفراج عنه.
وكانت معلومات صحافية أشارت الى ان وكيل سلامة المحامي حبقة سدد كفالة موكله نقدا والبالغة 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة، على ان يخرج سلامة اليوم من مستشفى بحنس، بعد إتمام الاجراءات القانونية.
وذلك بعد ان قامت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار ، بتخفيض كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان مقابل اخلاء سبيل من 20 مليون دولار الى 14 مليون دولار.
فيديو متداول لرئيس وحدة الارتباط والتنسق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا
اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: رائد برو ورازي الحاج والياس اسطفان وآغوب ترزيان ووضاح الصادق.
اطّلعت اللجنة على واقع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية. وقال النائب سيمون ابي رميا بعد الاجتماع:” بحثت اللجنة بشكل خاص في واقع مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، حيث تبيّن وفق المعطيات المتوفرة ان هناك هدر مال عام وشكوكًا في فساد اذ أجمعت اللجنة على تقديم إخبار الى القضاء المختص بواسطة الامانة العامة لمجلس النواب وفق الاصول القانونية ليسلك مساره الى وزارة العدل ثم النيابة العامة التمييزية. سنكمل مسار فتح ملفات الهدر والفساد في المنشآت الرياضية بعد إنشاء لجنة تقصي حقائق حول مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي وإخبار اليوم في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية سنكمل فتح ملفات باقي المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.”
تحدث النائب وضاح الصادق قائلا:” بدأنا بلجنة تقصي الحقائق في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي واليوم نتابع المنشآت الرياضية التي صرف عليها اكثر من ١٥٠ مليون دولار منذ بنائها قبل الدورة العربية سنة ١٩٩٧ الى بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام ٢٠٠٠. الإخبار واضح هناك هدر للمال العام وسوء إدارة لملف مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية وشبهات فساد. وللغاية تقدمنا اليوم بإخبار يشير الى سرقات بملايين الدولارات واشغال اراضي مدينة الرئيس كميل شمعون بطريقة غير شرعية ووضع لوحات فيها على غير وجه حق. وسيسلك الإخبار طريقه الى القضاء وفق الاصول القانونية لمحاسبة المقصرين والمساهمة في اعادة ترميم المنشآت الرياضية التي يمكن ان تستضيف اهم الاحداث الرياضية في العالم العربي.”
النائب رازي الحاج اكد متابعة الملف حتى خواتيمه:” ملف المنشآت سيتابع وسنفتح كل ملف بملفه للكشف عن الفساد ووضع الامور في مسارها الصحيح لأن هذه المنشآت هي وجه لبنان الرياضي. ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي اصبح بيد القضاء ونتابعه وقريبًا ستظهر بخصوصه معطيات جديدة سنطلعكم عليها انطلاقا من دورنا الرقابي ونشكر رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا وكل الزملاء في اللجنة وسنطلعكم على كل التطورات في هذه الملفات.”
إعتدى شخصان يستقلّان دراجة نارية، على الشرطي في بلدية أنفه خالد الدرويش، أثناء مرورهما على الطريق البحري في أنفه قضاء الكورة.
وقد تم توقيفهما من قبل شبّان البلدة وتسليمهما للأجهزة المختصّه لمتابعة الموضوع.
في حين نُقل الشرطي إلي مستشفى النيني في طرابلس للمعالجة.
قد تخضع بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني للمحاكمة، إذ أمر القاضي المسؤول عن التحقيق في اختلاسها أموالاً عامة بإرسالها أمام هيئة محلّفين، في قرار لا يزال قابلاً للاستئناف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشار القاضي خوان كارلوس بينادو إلى أنّ موظفة تعمل في مكتب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، لمساعدة غوميز، عملت أيضاً معها في أنشطتها المهنية الخارجية، عندما كانت تدير برنامج ماجستير في جامعة كمبلوتنسي في مدريد.
وبعد ظهر السبت، استُدعيت بيغونيا غوميز ومساعدتها لإخطارهما بطلب الإحالة أمام المحكمة.
وحسب وثيقة قضائية، رأى القاضي أن المهام المنصوص عليها في منصب «مساعد» زوجة رئيس الوزراء «تتمثل في إدارة اليوميات والبريد وتوفير الأمن والدعم البروتوكولي أثناء أي سفر وتنظيم الاجتماعات أو المداخلات التي تدلي بها زوجة رئيس الوزراء».
غير أنّه أشار إلى أنّ هناك «أدلّة كافية» على أنّ بيغونيا غوميز ربما طلبت من مساعدتها المزيد، بما في ذلك البعث برسائل إلكترونية بشأن الجامعة، مضيفاً أنّ هناك معلومات «تشير إلى وجود روابط مع شركات في مجموعة بارابيس» التي يديرها رجل أعمال قد يكون موّل برنامج الماجستير الذي كانت تشرف عليه.
وقال القاضي إنّ «هذا من شأنه أن يشكّل انحرافاً واضحاً عن أداء واجباتها موظفة مؤقتة في الإدارة».
وأعرب عن اعتقاده بأنّ «الصداقة الشخصية السابقة» بين بيغونيا غوميز ومساعدتها كانت «وراء تعيينها في منصب ذي ثقة عالية جداً»، معتبراً أنّ ذلك يمكن أن يشكّل «اختلاساً للموارد العامة لصالح مصالح خاصة».
وخلال آخر جلسة استماع في العاشر من سبتمبر (أيلول)، أنكرت بيغونيا غوميز أي اختلاس، وأوضحت أنّها طلبت من مساعدتها «في بعض الأحيان» فقط إرسال بعض الرسائل، مشددة على أنّ الأخيرة لم تساعدها «أبداً» في أنشطتها المهنية.
ويتولى القاضي نفسه التحقيق مع غوميز في قضايا منفصلة، فهي تخضع منذ أبريل (نيسان) 2024 للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
ردا على السؤال الموجه الى الحكومة من قبل نواب التغيير ادلى المحامي زياد حبيش وكيل العقيد في قوى الامن الداخلي المهندس سوزان الحاج تعقيبا على السؤال الموجه الى الحكومة من قبل النواب: حليمة القعقور، بولا يعقوبيان، مارك ضو، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زرازير، فراس حمدان، وإبراهيم منيمنة، بواسطة رئيس مجلس النواب بموضوع موكلته بما يلي:
احتراما لعقول الناس نسأل:
“ما دخل الوزراء في الحكومة بالتشكيلات الأمنية التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او غيرها من الأجهزة الأمنية؟”
“إنّ نواب الأمة مؤتمنون على الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وعليهم بالتالي البدء باحترام عقول الناس واعتبار أن القاعدة القانونية تقوم على أن الشهادة يجب أن تُعطى من دون زيادة أو نقصان.”
والنقصان جزء جوهري من شهادة الزور، ومن غير المقبول قراءة الاحكام بصورة ناقصة ومخالفة لجوهر الحكم الاساسي ،
لذلك،
وبصفتي وكيلا قانونيا للعقيد سوزان الحاج، أبدي عجبي واسفي كيف ان النواب قرأوا في الحكم التمييزي الذي يدينها بمخالفة مسلكية قضية كبرى ، واهملوا حقيقة جوهر الحكم علما انها لم تدان بأي جرم جنائي بل ابطلت بشكل كامل التعقبات بحقها وبرأت من القضية المطروحة، التي مر عليها سبع سنوات وهي تستحضر كلما دعت اليها الحاجة الانتخابية،
علما ان محكمة التمييز العسكرية برأت موكلتي من تهمة التدخل في الافتراء الجنائي تصديقا لقرار المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت.
وعليه،
فإن الحكم هو عنوان الحقيقة الثابتة التي لا تتغير بمقالات او أسئلة او سكوبات اعلامية،
لان موكلتي ثبُتت براءتها بموجب حكم مبرم غير قابل للطعن لا من نائب ولا من غيره من أصحاب المصالح، وكل من يبحث عن الإدانة خارج نطاق الأحكام القضائية يكون ممارسا للطمع الانتخابي الرخيص الذي لا يليق بمقام نواب الامة خاصة اذا كانوا يعتبرون انفسهم من التغييرين.
وكان على النواب السادة ان يستعينوا بقانوني او محام متمرس، ليشرح لهم المواد القانونية لا سيما القانون رقم 17 الخاص بتنظيم قوى الامن الداخلي حيث تؤكد مواد هذا القانون، ان لا شيء يمنع تعيين أي ضابط او رتيب اذا كان قد صدر بحقه حكم جزائي، فكيف اذا صدر بحق موكلتي حكم مبرم غير قابل للطعن قضى بتبرأتها من قضية ما، الا ان المستغرب دائما وابداً انكم لا تريدون ان تصدقوا الحقيقة،
مع الإشارة الى ان موكلتي بقيت ظلماً ولأسباب غير معلومة مدة سبع سنوات بتصرف المدير العام لقوى الامن الداخلي منذ البدء بملاحقتها لاسباب واهية، وهي مهندسة اتصالات مشهود لها بكفاءة علمية عالية كما انها ضابط عملاني كتبت عنها الصحف اللبنانية والاجنبية بكل إيجابية وتقدير، بالإضافة الى انها من حملة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعات فرنسا،
اما تعيينها في مركز وظيفي بشكل قانوني ضمن هيكلية المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فهذا امر طبيعي يدخل ضمن عمل مؤسسة قوى الامن الداخلي التي لا يحق لاي كان التدخل بعملها،
ومن المؤسف انه وعند اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية يخرج بعض المرشحين المفلسين عن توازنهم ويذهبون الى المزايدات الشعبية،
علما ان اسوأ الأمور هي ان يُنَصب النواب أنفسهم أوصياء على الإدارة،
مع الإشارة ان مبدأ فصل السلطات ليس شعارا بل قاعدة دستورية ملزمة ، يفرض على الجميع عدم تدخل السلطة التشريعية في صلب اعمال الأجهزة الأمنية والقضائية المستقلة واحترام الاحكام المبرمة.
داهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني، الثلاثاء، حقلاً لزراعة الماريجوانا في منطقة يانوح – جرد جبيل الجنوبي، وأوقفت أحد المتهمين (س. ف)، فيما جرى إتلاف المزروعات عبر حرقها في مكانها.
وتُعد هذه العملية الثانية من نوعها خلال أشهر في المنطقة نفسها، بعدما نفّذت المخابرات مداهمة مشابهة في مجدل العاقورة.
تجدر الإشارة إلى أنّ زراعة الماريجوانا تُدرّ أرباحاً طائلة، إذ يبلغ مردود كل شتلة نحو 500 دولار، ما يجعل الحقل الصغير وحده قادراً على تحقيق أرباح تصل إلى نحو 200 ألف دولار.
View this post on Instagram
