أفادت مراسلة “الجديد” أنّ “المحكمة العسكرية وافقت على إخلاء سبيل فضل شاكر في ثلاث ملفات وتواصل النظر في الملف الرابع.”

وأضافت: “المحكمة العسكرية قد تصدر قرارها في الساعات المقبلة وبداية الاسبوع المقبل كحد أقصى.”

أعلن “مصرف لبنان” في بيان، أنه “في إطار التزامه المطلق حماية أموال وأصول مصرف لبنان، ومواصلةً لنهجه الثابت في مكافحة الفساد، إقامة دعويين جزائيتين جديدتين بحق مسؤول سابق في مصرف لبنان، وعدد من المسؤولين المصرفيين السابقين الذين تولّوا مناصب تنفيذية عليا في مصارف تجارية، بالإضافة إلى شخص قدّم نفسه بصفة مستثمر في القطاع المصرفي وذلك أمام المراجع القضائية اللبنانية المختصة”.

وقال: “تأتي هاتان الدعويان ضمن استراتيجية مستمرة يعتمدها مصرف لبنان لتعقّب واسترداد كل أمواله التي تمّ اختلاسها، وذلك بالوسائل القانونية المتاحة كافة، داخل لبنان وخارجه، بهدف إعادة هذه الأموال إلى أصحاب الحقوق فيها، وفي مقدمتهم المودعون”.

أضاف: “ووفقاً لما ورد في الدعويين من وقائع وأدلة ومستندات، يتبيّن أن المدعى عليهم هؤلاء قد استغلّوا مناصبهم، سواء داخل مصرف لبنان أو في مواقع قرار في مؤسسات مصرفية مرموقة، لتنفيذ مخطط منسق عن سابق تصور وتصميم، هدفه تحويل أموال عائدة لمصرف لبنان واستخدامها في عمليات لا تمت بأي صلة إلى المهام القانونية والناظمة للمصرف المركزي أو إلى الغايات التي خُصصت تلك الأموال من أجلها، بل على العكس أدت الى هدر أموال مصرف لبنان لحساب منافع خاصة مادّية ووظيفيّة، بما ألحق أضراراً مالية جسيمة بمصرف لبنان وبسمعته وبالمصلحة العامة”.

تابع: “وبالتالي فإن أفعال هؤلاء وفي حال ثبوتها أمام القضاء المختص، تشكل، جرائم الاحتيال، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال والرشوة، وتأليف تنظيم إجرامي منظم، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين ومستشارين قانونيين داخل لبنان وخارجه، ساهموا، عن علم وإرادة ويقين، في التخطيط والاعداد لهذه الأفعال أو تسهيلها أو إخفاء آثارها أو توفير الغطاء القانوني والمؤسساتي لها”.

وشدد على أن “الغاية الأساسية من هذه الإجراءات ليست انزال العقوبات بالمرتكبين من قبل القضاء وزجّهم في السجون، وإنما تحقيق العدالة المالية، واسترداد كامل الحقوق والأموال المنهوبة، والحصول على أقصى التعويضات الممكنة عن الأضرار التي لحقت بالمصرف”.

وفي هذا السياق، أكد أن “هاتين الدعويين موجَّهتان حصراً ضد الأشخاص الطبيعيين المرتكبين لهذه الأفعال، ولا تستهدف بأي شكل من الأشكال المصارف التجارية التي عملوا فيها أو تولوا مسؤوليات ضمنها”.

وجدد “ثقته بالإدارات الحالية والرؤساء التنفيذيين للمصارف التجارية التي كان يعمل فيها بعض هؤلاء المدعى عليهم، ويعتبرها شريكاً أساسياً في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز الامتثال، وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي اللبناني”.

ختم: “يؤكد مصرف لبنان أنه سيواصل، دون تردد أو استثناء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء على أموال المصرف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة”.

كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية – المركز الوطني لعلوم البحار، في تقريره السنوي لعام 2026 حول واقع الشاطئ اللبناني، عن أنّ “25 موقعاً بحرياً من أصل 37 موقعاً رُصدت على امتداد الساحل اللبناني صُنفت صالحة للسباحة، فيما اعتُبرت 12 نقطة أخرى حذرة أو غير صالحة بسبب ارتفاع مستويات التلوث البكتيري”.

وأوضح التقرير أنّ “المواقع الآمنة والجيدة تمثل 68% من إجمالي المواقع المدروسة، مقابل 13% مواقع حذرة و19% مواقع ملوثة”. ويستند هذا التصنيف إلى “معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة مياه السباحة، ولا سيما مؤشرات البكتيريا البرازية والعقديات”.

وأشار إلى أنّ “المواقع الآمنة تتركز في عدد من الشواطئ في عكار والمنية والبترون وعمشيت وجبيل وصور والعباسية”، حيث سجلت بعض هذه المواقع مستويات وصفت بـ”الجيدة جداً” و”الممتازة”.

في المقابل، رصد التقرير تلوثاً مرتفعاً في عدد من المواقع، أبرزها الشاطئ الشعبي في طرابلس، والمنطقة القريبة من مصب نهر أنطلياس، والشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء، والمنارة في بيروت، وشاطئ سلعاتا قرب المعمل، إلى جانب مواقع أخرى في بيروت وضواحيها وصيدا والدامور والجيّة.

ولفت إلى أنّ “سبعة من أصل 12 موقعاً ملوثاً صُنفت بأنها غير صالحة للسباحة، نتيجة تجاوز نسب التلوث البكتيري البرازي الحدود المسموح بها، مع تأثر جودة المياه بالعوامل الموسمية ومصبات الصرف الصحي”.

ورغم تسجيل تحسن ملحوظ في عدد من المواقع مقارنة بتقرير عام 2025، شدّد المجلس الوطني للبحوث العلمية على “ضرورة معالجة مصادر التلوث، ولا سيّما مصبات الصرف غير المعالجة ومكبات النفايات القريبة من الساحل، والاستمرار في مراقبة جودة المياه حفاظاً على الصحة العامة وسلامة رواد الشواطئ”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة: ج. ص. (مواليد عام 2004، من الجنسيّة الكينيّة)، التي أقدمت على السّرقة من منزل ربّ عملها الكائن في محلّة الأشرفيّة – بيروت، ولاذت بالفرار.

وتطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمَين: 810171-01، أو 789746-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أيّ مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون”.

أنقذ رجل طفل من الموت بأعجوبة على أوتوستراد العبدة حيث كان يلهو بين السيارات ما دفع بالرجل الى حمله وابعاده عن الطريق.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي: 

تداولت بعض وسائل التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصًا يعتدي بالضّرب على زوجته داخل أحد المطاعم في شتورا، وذلك على خلفية خلافات عائلية.

بنتيجة المتابعة والرّصد الدّقيق، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد مكان تواريه عن الأنظار، حيث جرى توقيفه داخل أحد الفنادق في جونية، وتبيّن أنّه يُدعى:

– ط. م.، (مواليد عام 1992، لبناني الجنسية)

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: 

“بتاريخ 30 /6 /2026، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ط.) لتعرُّضه لأحد العسكريين في بلدة دبّين – مرجعيون، وذلك بتاريخ 23 /6 /2026.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

تواصل السلطات المختصة في دولة الإمارات تحقيقاتها في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من الإمارات ولبنان، بعد تداول معلومات عن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية شبهات تتعلق بتعاطي مواد مخدرة والدعارة.

وبحسب المعلومات الصحافية المتداولة، فإن التحقيقات بدأت عقب مداهمة شقة في الإمارات، حيث جرى توقيف عدداً من الأشخاص من بينهم وصيفة ملكة جمال لبنان (م.ط) وإخضاعهم للاستجواب والفحوصات اللازمة، حيث تبيّن أن جميعهم تحت تأثير مادة الكوكايين.

وتشير التقارير إلى أن التحقيقات توسعت حيث تبيّن أن الوصيفة (م.ط) تنتمي الى شبكة دعارة واسعة تضم عدداً كبيراً من المؤثرات المشهورات جداً على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة الى رجل أعمال لبناني معروف، وتم استدعاء حوالي ٣٠٠ شخصاً حتى الآن وتم توقيف المتهمين ونقلهم الى سجن أبو ظبي لإستكمال التحقيق مع استمرار الإجراءات القضائية واستكمال جمع الأدلة، دون صدور أي اتهامات نهائية بحق معظم الأسماء التي جرى تداولها إعلاميًا.

وأشارت صفحة “شربليتا” على إنستغرام أن (م.ط) كانت تتواصل مع الفتيات عبر تطبيق تلغرام كما تقوم بتصوير الفتيات لإبتذاذهم لاحقاً.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم محاكمة الوصيفة في أبو ظبي وترحيلها نهائياً من الخليج العربي على أن تُنقل الى سجن للنساء في لبنان لإستكمال محاكمتها.

التحقيقات لا تزال جارية، وأي استنتاجات نهائية تبقى رهن ما ستعلنه الجهات القضائية والرسمية المختصة.

وتحظى القضية بمتابعة واسعة نظرًا لتشعبها، ولارتباطها بأسماء معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني من العثور على طفل كان قد فُقد في محيط نهر جنّة – قضاء جبيل، وذلك بعد تنفيذ عمليات بحث ميدانية.

وقد عُثر على الطفل بالقرب من النهر وهو مصاب بجروح طفيفة، حيث تولّت العناصر تقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ويؤكد الدفاع المدني اللبناني مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية، واضعاً جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين، ودائماً إلى جانبهم.

قام الجيش الإسرائيلي ليلا بعملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام وسط سماع كثيف لإطلاق النار في أرجاء المنطقة.

كما فجّرت القوات الاسرائيلية ليلا، مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا، وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلاويه وبرعشيت.

في المقابل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة “أمس”: “هاجم سلاح الجو مساء أمس ثلاثة مقرات تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان. وجاءت هذه الغارات ردًا على استمرار قيام حزب الله الإرهابي باستهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية. وفي غارة أخرى نُفِّذت في وقت سابق من يوم أمس هاجمت قوات جيش الدفاع منصة إطلاق تابعة لحزب الله الإرهابي الذي يواصل محاولاته لاستهداف قوات جيش الدفاع”.

وأكد أدرعي أن “جيش الدفاع سيواصل العمل على إزالة كل تهديد يستهدف قواته ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل”.

🔸هاجم سلاح الجو مساء أمس ثلاثة مقرات تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان.

🔸وجاءت هذه الغارات ردًا على استمرار قيام حزب الله الإرهابي باستهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية.

🔸وفي غارة أخرى نُفِّذت في وقت سابق من يوم أمس هاجمت قوات جيش الدفاع… pic.twitter.com/BwgavMKiRv

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 29, 2026

نشرت جمعية “اليازا” عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق مخالفات مرورية وصفتها بـ”الخطيرة جداً” على طريق كورنيش النهر، ولا سيما ما يتعلق بالمركبات التي تنقل حمولات غير قانونية تشكّل خطراً على السلامة العامة.  

وطالبت اليازا الجهات الأمنية والقضائية المختصة بتطبيق قانون السير بحزم، مع التشدد في ضبط مخالفات الحمولة الزائدة أو غير القانونية، مؤكدة أن مثل هذه التجاوزات تهدد حياة السائقين ومستخدمي الطريق، وتزيد من احتمالات وقوع حوادث سير جسيمة. 

تكشف أوساط وزارية أن وزارة الداخلية والبلديات تدرس إعادة النظر في نظام منح تراخيص تفييم السيارات، في ظل تزايد الحوادث والجرائم المرتبطة بمركبات مفيّمة أو غير مزودة بلوحات تسجيل، ما أثار مخاوف أمنية ودفع إلى البحث عن آليات أكثر تشدداً لتنظيم هذا الملف.

وبحسب المعلومات، فإن وزير الداخلية أحمد الحجار يرفض التوسع في منح تراخيص التفييم كما كان يحصل في فترات سابقة، انطلاقاً من اعتبارات أمنية تتصل بارتفاع عدد الجرائم والسرقات وعمليات الخطف التي يُشتبه في أن منفذيها يستخدمون سيارات مفيّمة يصعب التعرف إلى ركابها أو تعقبها.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه نحو إعداد نظام جديد ينظم منح هذه التراخيص، من خلال مشروع قانون ستناقشه الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره. ويهدف المشروع إلى وضع معايير واضحة وموحدة للحصول على ترخيص التفييم، بعيداً من الاعتبارات السياسية أو المحسوبيات أو أي تدخلات غير قانونية.

وفي هذا الإطار، يجري التداول باقتراح يقضي بإلغاء التراخيص الحالية وإخضاع الراغبين بالحصول على تراخيص جديدة لشروط محددة، على أن تتولى لجنة أمنية متخصصة في وزارة الداخلية دراسة الطلبات كل على حدة، والتأكد من توافر المبررات التي تستوجب منح الترخيص ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

كما تتجه الوزارة، وفق المعلومات، إلى تشديد شروط منح التراخيص بعدما تجاوز عددها عشرات الآلاف، إضافة إلى فرض رسوم مالية مرتفعة على الراغبين بالحصول عليها، بما يحد من منحها بشكل عشوائي ويضمن حصرها بالحالات المبررة.

وتؤكد المصادر أن الدولة ستعمد، بعد إقرار النظام الجديد، إلى تطبيق القانون بصرامة أكبر، خصوصاً بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار سيارات مفيّمة من مختلف الفئات، بينها سيارات رياضية وصغيرة الحجم، من دون وضوح المعايير التي اعتمدت سابقاً لمنح أصحابها تراخيص التفييم.