صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة وملاحقة مرتكبيها، وعلى أثر تعرّض أحد المنازل في بلدة بقرقاشا- قضاء بشرّي لعملية سرقة بواسطة الكسر والخلع، طالت كمية من الذهب ومقتنيات ثمينة تجاوزت قيمتها الإجمالية 80 ألف دولار أميركي، باشرت دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات العملية وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد مكان المسروقات داخل أحد المنازل في محلّة المحمّرة، حيث جرى ضبطها، إضافةً إلى عشرات المسروقات الأخرى ومجموعة من الهواتف الخلوية المختلفة.

كذلك، تمكّنت المفرزة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

– ع. ح. (مواليد عام 2000، سوري)

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من استدراجه من بيروت إلى محلّة المنية، حيث أوقفته في كمين محكم.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “عند منتصف الليل تاريخ 28-10-2026، أُحضرت إلى أحد المستشفيات في محلّة الصرفند جثّة المدعوة ل. م. (مواليد عام 2000، سورية الجنسية)، وذلك بعد أن أفاد زوجها، المدعوأ. ح. (مواليد عام 2005، سوري الجنسية)، بأنّها توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام.

على الأثر، باشرت فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة، وأجرت الاستقصاءات والتحرّيات اللازمة، وعملت على جمع الأدلّة.

وبنتيجة التحقيقات، اعترف الزوج بإقدامه على قتل زوجته عمدًا، وعن سابق إصرار وتصميم، على خلفية خلافات زوجية، وبنيّة التخلّص منها بعد تعلّقه بامرأة أخرى، حيث أقدم على ضربها، ما أدّى إلى سقوطها أرضًا، ثمّ انهال عليها بالضرب على رأسها، الأمر الذي تسبّب بوفاتها.

كما أضاف أنّه نقل جثّتها إلى المستشفى، مدّعيًا أنّها توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام، في محاولة لإخفاء جريمته.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

نشرت صفحة «وينية الدولة» مقطع فيديو قالت إنه يوثّق مشاهد عند جسر عمشيت صباحًا يظهر فيه فان يُنزل عددًا من الفتيات، قبل أن تدور مفاوضات على الأسعار مع أشخاص في المكان، وفق ما ورد في المنشور.

وأثار الفيديو تساؤلات حول طبيعة ما يجري في الموقع، ومدى تحرّك الجهات الأمنية والمعنية للتحقّق من ملابسات المشاهد، وتحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفات أو شبهات تستدعي التدخّل.

في إطار الخطة التي أعدّتها إدارة الجمارك اللبنانية لتعزيز مكافحة التهريب وضبط البضائع المهرّبة وملاحقة المتورطين فيها، وبإشراف وزير المالية ياسين جابر، وبتوجيهات ومتابعة متواصلة من المجلس الأعلى والمديرية العامة للجمارك، نفّذت شعبة البحث عن التهريب عملية أسفرت عن ضبط مستحضرات تُستخدم في الإجراءات التجميلية داخل عيادة غير شرعية، وإلقاء القبض على شخص ينتحل صفة طبيب وتسليمه إلى القضاء المختص.

وتندرج العملية ضمن مسار العمل الذي تعتمده إدارة الجمارك، لتفعيل الرصد والتحرّي والتدخّل الميداني، وتتبّع البضائع المهرّبة وصولاً إلى أماكن تخزينها وتداولها واستخدامها، مع إيلاء عناية خاصة للمواد التي يمسّ تداولها غير المشروع بصحة المواطنين وسلامتهم.

وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، داهم عناصر شعبة البحث عن التهريب شقتين، إحداهما في مبنى تجاري في الضاحية الجنوبية تُستخدم عيادةً للأعمال التجميلية، والثانية في منطقة الحدث. ولدى تنفيذ المداهمة، حاول المشتبه به التخلّص من قسم من البضاعة برميه من النافذة، في محاولة لإبعاد الأدلة عن موقع التفتيش. إلّا أن يقظة العناصر أحبطت المحاولة، فتمكّنوا من ضبط البضاعة التي أُلقيت، إلى جانب ما ضُبط داخل الموقع، والحفاظ على الأدلة اللازمة لاستكمال التحقيق.

وشملت المضبوطات مستحضرات بوتوكس وفيلر مهرّبة، وكمية كبيرة من الحقن المستعملة سابقاً، إضافةً إلى أجهزة تُستخدم في الأعمال التجميلية. وكشف التفتيش أيضاً عن بطاقات تعريف مهنية “بزنس كارت” مطبوع عليها اسم المشتبه به بصفة طبيب، وأوراق وصفات طبية تحمل اسمه، بما يعزّز الأدلة المتصلة بانتحاله الصفة الطبية.

وقد نُقلت المضبوطات إلى مركز الشعبة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما ألقى عناصر شعبة البحث عن التهريب القبض على المشتبه به بجرم انتحال صفة طبيب، بناءً على إشارة القضاء المختص، وسلّموه إليه لاتخاذ المقتضى القانوني.

وتكتسب العملية أهميتها من طبيعة المواد المضبوطة ووجودها في مكان تُجرى فيه تدخلات تجميلية، إلى جانب ضبط مطبوعات تُظهر المشتبه به بصفة طبيب، بما يجعل هذه المخالفات مساساً مباشراً بسلامة المواطنين والثقة بالممارسة الطبية. كما يعكس إحباط محاولة التخلّص من البضاعة جهوزية عناصر الشعبة ودقّة تنفيذهم للمهمة، ويؤكد أهمية العمل الميداني في حماية الصحة العامة وحقوق الخزينة وصون الأدلة التي تستند إليها الملاحقة القضائية.

وتتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد مصادر المستحضرات المضبوطة والجهات المموّلة، وكشف سائر المتورطين ومسارات تداول هذه المواد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب والجرائم المالية المرتبطة به وتجفيف عائداته.

وفي هذا السياق، نوّه وزير المالية ياسين جابر بعمل المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك في توجيه جهود مكافحة التهريب ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة، وبجهود عناصر شعبة البحث عن التهريب ويقظتهم في تنفيذ العملية وضبط الأدلة وإلقاء القبض على المشتبه به. وشدّد على أن “صحة المواطن والمال العام وجهان لمعركة واحدة. لا غطاء لأي مهرّب، وكل ملف سيُتابَع حتى نهايته”.

ادارة الجمارك اللبنانية مواصلة تنفيذ خطة مكافحة التهريب وتعزيز التنسيق بين التوجيه الإداري والعمل الميداني والمتابعة القضائية، بما يضمن عدم اقتصار الإجراءات على ضبط البضاعة، بل استكمال ملاحقة مصادرها ومسارات تداولها والمسؤولين عنها.

وتدعو إدارة الجمارك اللبنانية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو شبهات تتعلّق بتهريب المستحضرات الطبية والتجميلية أو تخزينها وتداولها بصورة غير مشروعة، وعن المراكز التي يُشتبه باستخدامها، عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الجمارك والجهات المختصة. كما تنبّه إلى ضرورة التحقّق، قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي، من تسجيل الطبيب لدى نقابة الأطباء المختصة، ومن قانونية عمل المركز، وتسجيل المستحضر لدى وزارة الصحة العامة وصلاحيته وسلامة عبوته، وعدم الاكتفاء بالبطاقات المهنية أو أوراق الوصفات أو الإعلانات دليلاً على الصفة الطبية.

وتحذّر إدارة الجمارك من الانسياق وراء الإعلانات المضلّلة والأسعار المتدنية التي قد تخفي مواد مجهولة المصدر أو ممارسات غير مأمونة، داعيةً المواطنين إلى عدم السماح للمستغلّين والمهرّبين بتحويل حاجاتهم إلى وسيلة للكسب غير المشروع على حساب صحتهم وسلامتهم. وتشدّد على أن وعي المواطن وإبلاغه عن المخالفات يشكّلان ركيزةً أساسية في دعم جهود الرقابة والملاحقة ومنع تكرار هذه الممارسات الخطرة.
مرفق فيديوز وصور

صدر عن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي – شعبة العلاقـات العامّة البلاغ الآتي: 

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف الجرائم ضمن نطاق عملها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام سيّدة بعمليّات سرقة من داخل محال تجاريّة بطريقة احتياليّة في عددٍ من المناطق، منها: رأس النبع وتلّة الخيّاط والبسطة في مدينة بيروت، وبرج حمّود، وبرج البراجنة وحارة حريك…

على الأثر، باشرت دوريّات المفرزة المذكورة الاستقصاءات والتّحريّات اللازمة، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيها، وتوقيفها بالجرم المشهود، بالتنسيق مع دوريّة من شعبة المعلومات، وذلك أثناء محاولتها السّرقة من أحد المحال التجاريّة في بيروت، وتبيّن أنّها تدعى:

ز. ك. (مواليد عام 1998، مكتومة القيد)

وفي سياق منفصل،

أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في محلّة أدونيس، أربعة مطلوبين للقضاء بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة، وضبطت في حوزتهم كميّة من المواد والحبوب المخدّرة، وهم كلٌّ من:

ن. ح. (مواليد عام 1967، لبناني)

ن. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)

ش. ح. (مواليد عام 2003، لبناني)

هـ. س. (مواليد عام 2004، لبناني)

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعتين المعنيتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

أيُّ وجعٍ هذا الذي يقتحم الموت فيه جنازة، ويحوّل لحظة الوداع إلى مأساةٍ جديدة؟ وأيُّ قسوةٍ تلك التي تستبيح حرمة الإنسان في المكان الذي يلجأ إليه طلباً للسلام، وفي اللحظة التي يكون فيها القلب أكثر انكساراً وحاجةً إلى الرحمة؟

أيُّ ظلام يسكن الإنسان حين يصبح قادراً على إطلاق الرصاص في حضرة الموت؟ أيُّ خواءٍ ذاك الذي يجعل يداً تمتدّ إلى الزناد، فيما أيدٍ أخرى ممدودةٌ إلى السماء، لا تطلب سوى الرحمة لروحٍ غادرت هذا العالم؟

في كنيسة حمود، في الكرك الأردنية، لم يكن الناس مجتمعين إلا لوداع إنسانٍ رحل. كانوا يحملون حزنهم ودموعهم وصلواتهم، ويبحثون في الإيمان عن عزاءٍ يخفّف وطأة الفقد. لكنّ الرصاص باغتهم، فصار للموت موتٌ آخر، وللدمعة وجعٌ آخر، وللجنازة حكايةٌ لا ينبغي أن تحدث في أيّ مكانٍ من هذا العالم.

لماذا؟ بأيّ حقّ تُنتزع الحياة من أناس لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا هناك؟ وبأيّ منطقٍ يصبح بيت الصلاة مسرحاً للقتل، وتُستباح حرمة الموتى والأحياء معاً؟

ليست القضية قضية مسيحيين وحدهم، ولا قضية كنيسةٍ وحدها، ولا قضية الأردن وحده. إنها قضية الإنسان حين يُستهدف لأنه إنسان، وحين يصبح الاختلاف ذريعةً للكراهية، ويُستبدل صوت الضمير بصوت الرصاص.

الكنيسة ليست جدراناً وأيقوناتٍ وشموعاً. إنها ذاكرة أجيال، وصلوات أمهات، وأصوات أطفال، وأبوابٌ فُتحت على الرجاء في أكثر اللحظات قسوة. واستهدافها ليس اعتداءً على حجارةٍ أو مكان، بل على حقّ الإنسان في أن يؤمن، وأن يصلّي، وأن يحزن، وأن يودّع أحبّاءه بسلام.

لكنّ الإيمان لا يُقاس بما يصيب دور العبادة من أذى، بل بما يبقى في القلوب من قدرةٍ على رفض الكراهية. والإنسانية لا تُختبر حين نتشابه، بل حين نختلف ونظلّ قادرين على حماية بعضنا بعضاً.

إلى أهل الكرك، إلى العائلات التي انقلبت حياتها في لحظات، إلى الذين ينتظرون خبراً عن جريح، وإلى الذين صار عليهم أن يتعلّموا العيش مع غيابٍ لم يستعدّوا له، كلّ المواساة التي تعجز الكلمات عن حملها. لا توجد عبارةٌ تعيد غائباً، ولا صلاةٌ تمحو من الذاكرة مشهد الفاجعة، لكنّ التضامن الصادق يقول للمتألّمين إنهم ليسوا وحدهم، وإنّ وجعهم ليس شأناً خاصّاً بهم، بل جرحٌ في ضميرنا جميعاً.

وللأردن، الذي عرف أبناؤه معنى العيش المشترك، أن يحمي هذا المعنى بالعدل، وبالقانون، وبالتمسّك بوحدة الناس وكرامتهم. فالعدالة ضرورةٌ لا انتقام، ومحاسبة الجناة واجبٌ لا تبرير للعنف، وحماية المجتمع تبدأ برفض كلّ خطابٍ يجعل من الآخر عدوّاً لمجرّد اختلافه.

أتذكّر، في تشرين الأوّل من العام الماضي، حين التفتت الملكة رانيا إلى البابا لاوون الرابع عشر، وسألته إن كان يعتقد أنّ الذهاب إلى لبنان سيكون آمناً. فأجابها، بما يشبه الإصرار على المضيّ نحو الرجاء: سنذهب على أيّ حال!

اليوم، أعيد السؤال إلى جلالة الملكة، لا شماتةً ولا اتهاماً بل وجعاً إنسانيّاً خالصاً: هل الأردن آمن؟

أسأل لا لأقارن بين وطنين، ولا لأدين بلداً، ولا لأحوّل وجع الضحايا إلى سجال.

أسأل لأنّ الرصاص الذي اقتحم كنيسةً في الكرك، في لحظة جنازةٍ كان يفترض أن تكون فيها القلوب منشغلة بالوداع والصلاة، أعاد إلى الواجهة سؤالاً أعمق من حدود الدول وإجراءات الأمن: أين يشعر الإنسان بالأمان حين يصبح بيت الله نفسه مسرحاً للموت؟

أسأل لا لأحمّل الأردن جريمةً ارتكبها مجرمون، ولا لأختصر وطناً بتلك اللحظة السوداء. فالأوطان أكبر من جرائمها، وشعوبها ليست مسؤولةً عن كلّ ما يرتكبه أفرادٌ باسم أفكارٍ مشوّهة.

أسأل عن معنى الأمان إذا كان يطمئن الزائر، فيما يرتجف قلب الإنسان الذي يسكن المكان؟

لا نريد أن نضيف إلى الدم دماً ولا إلى الحزن كراهيةً جديدة، نريد أن ينتصر الحقّ، وأن يُحاسَب المسؤولون، وأن يبقى الإنسان أكبر من كلّ فكرٍ يحرّض على قتله.

في حضرة الموت، تسقط كلّ الشعارات، ويبقى السؤال الأبسط والأصعب: كيف نقبل أن يُقتل إنسانٌ آخر لأنّ أحدهم نسي أنّ له قلباً وأمّاً وبيتاً وأحبّة ينتظرونه؟

رحم الله الضحايا، وشفى الجرحى، وربط على قلوب ذويهم، ولتبقَ أبواب الكنائس والمساجد مفتوحةً للصلاة، لا للخوف، ولتظلّ أجراس الكنائس وأصوات الأذان تذكّرنا بأنّ اختلاف الطرق إلى السماء لا يبرّر سفك الدم على الأرض، فحين يُقتل الإنسان، لا تخسر عائلةٌ وحدها، ولا طائفةٌ وحدها، ولا وطنٌ وحده، تخسر الإنسانية كلّها.

وللقتلة أدعو… لا لأنّني أملك من الرحمة ما يتّسع لجريمتهم، ولا لأنّ قلبي استطاع أن يتجاوز وجع الضحايا، بل لأنّني أخشى، في حضرة هذا الشرّ، أن أفقد إيماني بالإنسان، وأن أسمح للكراهية، وهي تسرق من العالم أرواحاً بريئة، أن تسرق من روحي قدرتها على الرحمة أيضاً، لأنّني لا أريد أن يكون آخر ما يتركه القاتل في هذا العالم هو قاتلٌ آخر يسكن قلوبنا، ولا أن يمتدّ الموت من أجساد ضحاياه إلى ما تبقّى فينا من نور.

للقتلةِ أدعو: “اغفِرْ لهم يا أبتاهُ،لأنّهم لا يَدرُونَ ماذا يفعلون”

وإنكانوا يَدرُون،فاغفِرْ لهم، لأنّهم لم يُدرِكوا،

أنّهم حين يسفحونَ روحَ إنسانٍ، إنّما يسفحونَ نفخةً من روحكَ!

وحين يقتلونَ إنساناً، إنّما أنتَ، أنتَ يا ربّ، مَن يقتلون!

حذّرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من اتّصالات يجريها محتالون ينتحلون صفة ممثّلين عن “Dubai Duty Free”، ويوهمون المواطنين بالفوز بجوائز ماليّة، تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، بهدف الاحتيال عليهم.

أقدم مجهول على إطلاق الـنار باتجاه المدعو “ط.ح” على أوتوستراد الجديد بالقرب من سوق الخضار الجديد في طرابلس بحسب ما افادت مصادر محلية ما أدى إلى إصابته في قدميه.

وعقب إطلاق النار فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة فيما لا تزال ملابسات الحادثة ودوافعها غير واضحة حتى الآن.

أظهر الكشف أن مسلخ “مرعي”، العائد لحسين حسن الحسن العبد الله، والكائن في العقار رقم 2227 من منطقة المصيطبة العقارية، يعمل من دون ترخيص قانوني أو إشراف طبيب بيطري…

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأن مصلحة المسالخ في البلدية نفّذت، عند الساعة الثالثة فجراً، وبناءً على توجيهات محافظ بيروت مروان عبود، كشفاً ميدانياً على أحد المسالخ في منطقة وطى المصيطبة، بمؤازرة من مكتب بيروت في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفوج حرس بيروت.

وأظهر الكشف أن مسلخ “مرعي”، العائد لحسين حسن الحسن العبد الله، والكائن في العقار رقم 2227 من منطقة المصيطبة العقارية، يعمل من دون ترخيص قانوني أو إشراف طبيب بيطري، ولا يستوفي الشروط الصحية وشروط النظافة والسلامة العامة، فضلاً عن ذبح المواشي وعرضها خلافاً للأصول والأنظمة المرعية الإجراء.

داخل المسلخ في وطى المصيطبة (بلدية بيروت).

وبناءً على المخالفات المضبوطة، نُظّم محضر ضبط بحق المخالف، وأصدر المحافظ عبود القرار رقم 851/ب، القاضي بإقفال المسلخ وختمه بالشمع الأحمر. ونفّذت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت القرار، بمؤازرة من فوج حرس بيروت.

وأكدت بلدية بيروت مواصلة جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، ولا سيما في ما يتعلق بالأنشطة التي تشكّل خطراً على الصحة العامة وسلامة الغذاء، أو تنتهك شروط النظافة والسلامة العامة وتتعدّى على الأملاك العامة، وذلك تأكيداً لالتزامها تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحماية سلامة المواطنين، وضمان التقيد بالمعايير الصحية المعتمدة.

داخل المسلخ في وطى المصيطبة (بلدية بيروت).

سلك ملف الإنترنت غير الشرعي منذ مطلع الأسبوع الجاري، مسار محاسبة جزائية داعمة للمساءلة الإدارية، عبر إخبار تقدّم به أمام النيابة العامة المالية المحامون واصف الحركة، علي عباس وجاد طعمه، يتعلق بشبهات هدر للمال العام، ناجمة عن توسّع الشبكات المنشأة خلافًا للقوانين، والتقاعس عن استكمال الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الإنترنت عبر الشبكة الأرضية الثابتة، ولوضع الشبكات المخالفة تحت إدارة الدولة واستيفاء حقوقها المالية.

يستند الإخبار إلى تقرير صدر عن الغرفة الخامسة في ديوان المحاسبة، برئاسة القاضية زينب حمود في 8 تشرين الأول الجاري، حرّك، من خلال المذكرة التي سبقته أيضًا، المياه الراكدة في أحد أكبر ملفات الهدر في لبنان.

يشكل الانترنت غير الشرعي أحد أبواب النزف الأساسية لإيرادات الخزينة العامة عبر وزارة الاتصالات. وقد قدّر ديوان المحاسبة قيمة الخسائر السنوية الناجمة عن هذا الخلل في إدارة القطاع بنحو 128.8 مليون دولار. بمقابل تجاوز عدد المشتركين خارج الشبكة الشرعية المليون، مقارنة بنحو 565 ألفًا في العام 2021، أي بزيادة تقارب 90 في المئة خلال خمس سنوات.

وفقًا لأرقام التقرير، فإن نحو تسعة من كل عشرة مشتركين في الإنترنت الأرضي هم حاليًا خارج الإطار التنظيمي للقطاع. ورغم أن المرسوم الإصلاحي 9458 الصادر في العام 2022 كان يفترض أن يشكّل بداية الحل، استغرقت وزارة الاتصالات في عهد الوزير السابق جوني القرم نحو سنة ونصف السنة لوضع أدواته التنفيذية. فلم يصدر القرار 544، الذي حدّد النماذج التشغيلية ورسومها وآليات انتقال المشتركين، إلا في 9 تشرين الأول 2023.

كان يفترض بالمرسوم والقرار 544 في المقابل أن يضعا الملف على سكة الشرعنة الكاملة، إلا أن الحركة التي سجلت لوزارة الاتصالات في عهدي وزيرين متعاقبين بقيت بلا بركة. فلم يتحوّل إلى عملية واسعة تُدخل المشتركين في السوق المنظمة، ولم تؤدِّ إلى تراجع الشبكات غير النظامية. بل توسعت السوق الموازية لتستقطب غالبية المشتركين، بالتزامن مع عجز الدولة عن تحويل بنيتها التحتية وحقوقها التنظيمية إلى إيرادات فعلية.

وهكذا أدت الإدارة السيئة الطويلة الأمد للمنظومة، وفق المعطيات الواردة في التقرير، إلى تراجع حصة الدولة السوقية من نحو نصف السوق إلى ما دون ربعها.

توسّع الشبكات غير الشرعية يعمّق خسائر الخزينة

وفقًا للأرقام التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة، فقد اعترفت وزارة الاتصالات نفسها بنحو 2242 شبكة غير شرعية، توزّعت مصادر المعلومات عنها بين 107 شبكات أُبلغ عنها لدى وزارة الاتصالات، و285 أُحيلت إلى الوزارة عبر النيابة العامة المالية، و1850 أبلغت عنها الأجهزة الأمنية. لكن حجم المعلومات والإحالات لم يقابله استكمال للإجراءات بالسرعة والفعالية المطلوبتين. فمن أصل 50 أمر شغل أصدرته الوزارة لربط شبكات جرى ضبطها، نُفّذ أمران فقط، فيما بقيت 48 معاملة من دون تنفيذ، أي ما نسبته 96 في المئة من مجموع أوامر الأشغال.

وترافقت هذه الثغرات مع مخالفات تتصل بالفواتير والتصريحات المالية والبيانات التشغيلية. فظهرت مثلًا إشارة عدم وجود فواتير  no invoice بشأن 16 مزودًا لخدمات الإنترنت. ومن بينهم شركة تُظهر جداول الوزارة أن لديها 14184 مشتركًا متصلين مباشرة بالشبكة النظامية التابعة لها من دون فواتير أو رسوم.

كذلك، لم تتوافر فواتير بعض شركات نقل المعلومات المرخصة (DSP)، وهذ ما حال، وفقًا للتقرير، دون التحقق الكامل من تطابق التصريحات المقدمة من مزودي الخدمة (ISP) وموزعيها، ومن حقيقة الروابط المعلنة ووجود روابط فعلية أو ترتيبات صورية قد تغطي عمل الشبكات غير الشرعية، فضلًا عن صحة احتساب الإيرادات والرسوم المستحقة للدولة.

من المخالفات الإدارية إلى شبهات الهدر

تكمن أهمية التقرير الأولي للديوان في المقابل، في كونه لم يكتف فقط بعرض مكامن الهدر الحاصل في القطاع، بل فصّل مراحل تعطيل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لوضع الشبكات المخالفة تحت إدارة الدولة واستيفاء حقوقها، ولا سيما تلك المرتبطة بالمرسوم 9458، الذي لا يزال، ما لم يُعدّل أو يُلغَ، القاعدة الرسمية المتاحة لتنظيم القطاع.

وفي هذا السياق أيضًا، اعتبر إخبار المحامين الثلاثة أن “تقدير الخسائر السنوية الوارد في التقرير يشكّل عنصرًا أساسيًا لتحديد حجم الضرر الذي لحق بالمصلحة العامة، لكنه يحتاج إلى تدقيق مالي وفني يحدّد الإيرادات التي فاتت الخزينة فعلًا، والرسوم التي لم تُحصّل، والجهات التي استفادت من استمرار الوضع المخالف.”

وإنطلاقًا من هنا، جاءت المطالبة من خلال الإخبار للتوسّع في نطاق المساءلة، واضعًا أمام التحقيق مسؤوليات محتملة لا تقتصر على مشغلي الشبكات، بل تشمل أيضًا وزراء ومسؤولين وهياكل تشغيلية لم تستكمل واجباتها منذ صدور المرسوم 3260 المنظّم لحق المرور والربط، وصولًا إلى المديرية العامة للإنشاء والتجهيز، والمديرية العامة للاستثمار والصيانة، والمديريات الفنية والعملياتية في أوجيرو، والهيئة الناظمة للاتصالات.

ولم يتوقف الإخبار في هذه المطالبة عند شبهات الهدر، بل تطرق الى القرار رقم 2026/4 الصادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات، مطالبًا بوقف تنفيذه والتحقيق في ظروف إعداده وإصداره وتنفيذه.

ينص القرار على إزالة الشبكات المنشأة خلافاً للقانون ضمن نطاق عشرة مراكز هاتفية مجهزة بشبكات الألياف الضوئية الشرعية، وملاحقة المخالفين. إلا أن هذا القرار لا يشمل عمليًا سوى نحو 35 ألف مشترك، أي 3.3 بالمئة من الكتلة غير المنظمة المقدرة بنحو مليون اشتراك غير شرعي. بينما آلية تنفيذ القرار وفقًا لمقدمي الإخبار قد تؤدي إلى نقل المشتركين وإيراداتهم المتكررة إلى مزودي خدمات من القطاع الخاص، من دون ضمان استفادة الدولة وأوجيرو وفق الأحكام القانونية النافذة. لذلك، طالب بالتحقق من طبيعة العلاقة بين الجهات المستفيدة والشبكات غير الشرعية، وما إذا كانت هناك جهات تستفيد من استمرارها أو تتولى رعايتها أو تشغيلها أو إعادة بيع خدماتها، ومدى تقاطع مصالحها مع الآلية المعتمدة.

علمًا أن وزارة الاتصالات بدت ماضية بتنفيذ هذا القرار من خلال تحويلها مضمونه الى شكوى قضائية أمام النائب العام لدى محكمة التمييز، مطالبة بتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين. وهو إجراء تجاهل كليًا ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره الأخير، ومن ضمنها عدم أخذ القرار بعين الاعتبار المرسوم التنظيمي الأساسي في مكافحة الظاهرة غير الشرعية للانترنت، وبالتالي في تأمين الخدمة المنظّمة الشرعية للمشترك بما يمنع احتكاره ويؤمن استجلاب الإيرادات الفائتة على الخزينة العامة.

الإخبار يفتح مسار المحاسبة الجزائية

قد لا يشكل إخبار المحامين الثلاثة مع ذلك المطالبة الأولى بتدخل النيابة العامة المالية في ملف الإنترنت غير الشرعي، ولكنه يشكل “بلاغًا” لمطالبة القضاء المالي بالتوسع في الإرتكابات المالية التي وثقها ديوان المحاسبة بهذا الملف الى جانب شوائبه الإدارية.

وفي حديث لـ “المدن”، شدّد المحامي جاد طعمه على أن المسار الإداري، بما قد ينتهي إليه من تحديد للمخالفات والمسؤوليات المالية، لا يكفي لإقفال الملف. والمطلوب، وفقًا لما قاله، ألّا تبقى الوقائع التي يكشفها ديوان المحاسبة في إطار رصد المخالفات، بل أن تنتقل المحاسبة إلى المستوى الجزائي إذا توافرت العناصر القانونية اللازمة. فالإخبار، كما أوضح، لا يستند إلى مجهول، بل إلى وقائع موثّقة، والمطلوب تجاوز سرد المخالفات إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وتقتضي هذه المحاسبة، بحسب الإخبار، الحصول على الفواتير والتصريحات والبيانات المالية والتشغيلية والعقود ذات الصلة، ومقارنتها ببيانات المشتركين وسعات الربط والتوزيع والاستهلاك الفعلي، لتحديد ما إذا كانت هناك إيرادات لم يُصرّح عنها، أو رسوم لم تُحصّل، أو بيانات غير صحيحة استُخدمت لإخفاء واقع التشغيل أو التهرب من الالتزامات المالية. كما يستوجب الأمر التحقيق في الروابط المحتملة بين بعض شركات تزويد الخدمات وتوزيعها والجهات التي تجمع المشتركين أو تعيد بيع الخدمة عبر شبكات غير شرعية.

هذا في مقابل التشديد على أهمية التحقيق المالي لتحديد قيمة الإيرادات التي فاتت الخزينة والرسوم غير المحصّلة، وحجم الضرر الفعلي الذي لحق بالدولة، وصولًا إلى تحصيل الحقوق المستحقة وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته، سواء أكان موظفًا عامًا أو مسؤولًا إداريًا أو شخصًا أو جهة خاصة، وفق دوره والأدلة المتوافرة.

وبذلك، لا يقتصر التحدي على إثبات حجم انتشار الإنترنت غير الشرعي والخسائر الناجمة عنه، بل يتصل بتحديد أسباب تعطيل الإجراءات، وكشف الجهات المستفيدة، ومساءلة المسؤولين عن استمرار المخالفات. فبعد سنوات من تراكم الوقائع والتقارير، يبقى الاختبار الفعلي في الانتقال من توثيق الهدر إلى محاسبة من تثبت مسؤوليته عنه.

بناءً على معلومات توافرت لدى غرفة عمليات وحدة الدرك الإقليمي حول شخصين متورّطين في عملية خطف في محلّة المعاملتين، تمكّنت عناصر حاجز ضهر البيدر من توقيفهما، أثناء مرورهما عند الحاجز المذكور، وهما:

ع. ف. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

و. ف. (مواليد عام ١٩٧٨، لبناني)

كما أظهرت التحقيقات أنّ الموقوفَين، بالاشتراك مع آخرين، نفّذوا عملية الخطف بتكليفٍ من أحد الأشخاص، على خلفيّة مشاكل وخلافات ماديّة بينه وبين المخطوف. وقد استدرجوا الأخير، ظنًّا منهم أنّه يحمل مبلغًا من المال، وعندما حاول الفرار، جرى إطلاق نار، وعمدوا إلى خطفه واقتياده إلى مكانٍ مجهول.

وبعدما تبيّن لهم أنّ المخطوف لا يملك أيّ أموال، حرّروه.

وبتفتيشهما والسيّارة، ضُبط في حوزتهما ما يلي: ٣ مسدّسات حربيّة، وسترات و”tshirts” تحمل شعار مؤسسة أمنية، وشعاران للمؤسسة ذاتها، وقناع وقفّازات، وخرائط متعدّدة وأدوات للحفريات، و١٠٩ قطع نحاسيّة على شكل ليرات ذهبيّة، و٩٥٠ قطعة من التنك باللون الذهبي، و٤ تماثيل باللون الذهبي، و٦ قطع ذهبيّة قديمة، و٤ سبائك باللون الذهبي.

وقد سُلّم الموقوفان والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 /10 /2026، وأثناء تنفيذ وحدة من الجيش تمارين تدريبية ضمن قطاعها، عثرت على نفق في منطقة العاقورة – جبيل. على أثر ذلك حضرت وحدة عسكرية مختصة وأجرت كشفًا على النفق، وتَبيَّن أنّه غير مكتمل وقديم العهد، وأنّه خالٍ من أيّ تجهيزات أو محتويات.

تجري المتابعة لكشف ملابسات حفر النفق.