عُثِر مساء اليوم الأربعاء، على أجزاء بشرية مقطّعة داخل حقيبة في منطقة سن الفيل.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة هوية الضحية وملابسات الجريمة.

تكشف اوساط دبلوماسية غربية لـ”المركزية” عن لائحة عقوبات اميركية جديدة شارفت على نهايتها ستصدر قريباً  وتطال كل من قدم الدعم والمساعدة لحزب الله في الداخل والخارج، مشيرة الى توقع اعلانها الاسبوع المقبل، قبل وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى، من اصول لبناني، ومن الحلقة الضيقة لاصدقاء ترامب.

وفي المعلومات ان اللائحة تتضمن اسماء من الداخل ومن الاغتراب اللبناني متهمين بتأمين الدعم والمساعدة لحزب الله.

يذكر ان وزير العدل عادل نصار اصدر منذ مدة تعميما الى كتاب العدول يمنع بموجبه البيع او الشراء لمن تفرض عليه عقوبات اميركية، في خطوة اعتُبرت تناغماً مع الموقف الاميركي لمزيد من الضغط على المُعاقبين، وتزامناً مع المواقف الاميركية الداعية السلطة في لبنان الى انجاز عملية حصر السلاح بيد الشرعية.

عين القاضي بلال ضناوي رئيس محكمة الجنايات في بيروت موعد جلسة نهار الاربعاء يوم 22/10/2025 استجواب تمهيدي لفضل عبد الرحمن شمندر المعروف ب شاكر مع العلم انه ملاحق بجرم التحريض على محاولة قتل المدعي هلال حمود.

صدر عن زملاء القاضية حنان قنديل وعائلتها البيان التالي:
“ندين بأشدّ العبارات الاعتداء الوحشي وغير المقبول الذي تعرّضت له القاضية حنان قنديل أثناء مرورها بسيارتها، حيث أقدم المدعوّ (س.بولس) على الاعتداء الجسدي المباشر عليها، في سابقة خطيرة تمسّ هيبة القضاء وكرامة القضاة إنّ هذا العمل المشين يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف، وتعدّيًا فجًّا على سلطة قضائية يُفترض أن تكون مصانة من كل أشكال العنف والتهديد، ما يثير قلقًا بالغًا حيال تزايد مظاهر التعدّي على سيادة القانون في لبنان”.

وأضاف البيان: “إنّنا نطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة بالتحرّك الفوري، وفتح تحقيق شفاف وسريع، وإنزال العقوبات القانونية بحق المعتدي، وعدم التهاون مع مثل هذه الأفعال التي تمسّ ركائز الدولة ومؤسساتها”.

كما أكدوا تضامنهم الكامل مع القاضية حنان قنديل ومع الجسم القضائي بأسره”، واردفوا: “أنّ حماية القضاة هي حماية للعدالة نفسها، وأنّ كرامة القضاء جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن”.

وخُتم البيان: “فلْيُحاسَب المعتدي، ولْيبقَ القضاء حرًّا، مستقلًّا، وآمنًا”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد غير القانوني، وحماية الطيور المهاجرة، والحفاظ على التوازن البيئي، أوقفت دورية من فصيلة جبيل في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 15-10- 2025، في محلة الريحانة، الشقيقَين

خ. ج. (مواليد عام 1979، لبناني)
س. ج. (مواليد عام 1982، لبناني)

وذلك لقيامهما بصيد الطيور، ولاسيّما باستخدام الشباك، التي تُعد من أكثر وسائل الصيد خطورة، نظرًا لما تُلحقه من مجازر بالطيور وأضرار جسيمة بالتوازن البيئي. بتفتيشهما، تم ضبط بحوزتهما ما يلي:

ستة وعشرون طائرًا نافقًا

خمسة طيور حيّة داخل أقفاص

بندقيتا صيد

أجهزة إلكترونية تصدر أصواتًا لجذب الطيور

جهاز إلكتروني مخصّص لجذب طيور المطوّق

شبكتان بقياس 2×10 متر

شبكة واحدة بقياس 2×15 متر

تم إطلاق سراح الطيور المحتجزة في إحدى المحميات، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

شهدت بلدة عنجر جريمة مروّعة راحت ضحيتها س.د. (مواليد 1936)، فيما أُصيب شقيقها ب. د. (مواليد 1938) بجروحٍ خطرة، إثر تعرّضهما للطعن بالسكاكين خلال عملية سرقة استهدفت منزلهما في البلدة.

وتم نقلهما الى مستشفى البقاع والتحقيقات جارية.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيَّين المخطوفَين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية. وكان المخطوفان قد استُدرِجا بتاريخ 1 /9 /2025 من مطار رفيق الحريري الدولي ونُقِلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد أوقفت المديرية السوريَّين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: “في إطار متابعتها لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وبعد توافر معلومات عن استعمال وكالة بيع مزورة صادرة عن أحد كتاب العدل في بيروت محلة الحمرا من قبل اللبناني (ص.ط.) بهدف الاستيلاء على عقار في جونيه تعود ملكيته لمغترب خارج البلاد وتقدر قيمته بنحو 500 ألف دولار أميركي، قامت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثانية، وبالتنسيق مع مديرية الشمال الإقليمية، بتوقيف اللبنانيَّين (ص. ط.) و(ز. ف.) لتورطهما في عمليّة التزوير والاحتيال.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بما نسب إليهما، وتبين أن أحدهما مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم احتيال وتزوير صادرة منذ عام 2022.

وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص”.

شهدت بلدة البازورية في قضاء صور فجراً، اطلاق نار كثيف من أسلحة حربية ناجم من اشكال شخصي انتهى بتدخل عناصر القوى الامنية، مما اثار توتر في الشارع العام وداخل البلدة.

نظّم المرسوم رقم 2512 لعام 2009 مهمّة حماية الشخصيات في لبنان، وحدّد بموجبه جدولين يوضحان الشخصيات التي يحق لها التمتع بعناصر حماية، على النحو الآتي:

النواب الحاليون: يحقّ لكل نائب الحصول على 4 عناصر حماية، لكن حالياً يقتصر العدد على 3 عناصر لعدم توفر العدد الكافي، باستثناء أحد رؤساء الأحزاب الذي يخصَّص له 37 عنصرًا وضابطًا بعد موافقة مجلس الأمن المركزي.

الوزراء الحاليّون: يحقّ لكلّ وزير الحصول على 4 عناصر حماية.

القضاة: محدّد لكلّ قاضٍ عنصر حماية واحد، وتم إضافة عناصر إضافية بموافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحيث تتراوح الإضافات بين عنصر واحد وتسعة عناصر بحسب وظيفة القاضي.

القضاة المتقاعدون: الذين تولوا وظائف عليا يحق لهم عنصر حماية واحد، وايضاً تم إضافة عناصر بموافقة مجلس الأمن المركزي لبعضهم.

رؤساء الطوائف المقيمة في لبنان: يحق لهم الحصول على 6 عناصر حماية.

أرملة رئيس الجمهورية المتوفى: عنصرا حماية.

رجال دين معيّنون: بعض رجال الدين غير رؤساء الطوائف تم تخصيص حماية لهم بموافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي.
وزراء الداخلية السابقون، ورؤساء الحكومات السابقون، ونواب رؤساء مجلس النواب والحكومات السابقة لهم عناصر حماية محددة وفق المرسوم كما تم منحهم عناصر إضافية بموافقة المجلس المذكور بتواريخ سابقة منذ ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠٢٥.

وعلمت mtv أنّه نظرًا للعدد الكبير في توزيع عناصر الحماية ولعدم توفر العدد الكافي من العناصر، والتي تستهلك حاليًا ثلث القوى العاملة في أمن الدولة، تتّجه القيادة الحالية إلى اقتراح إلغاء موافقات مجلس الأمن الداخلي المركزي وتطبيق مرسوم حماية الشخصيات فقط.
هذا الإجراء من شأنه توفير أكثر من ١٧٠ عنصرًا يمكن الاستفادة منهم في تنفيذ المهام الأمنية الأخرى، وفي مكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الداخلي المركزي غالبًا ما تأتي اضافة لجداول الحقوق المقررة في المرسوم، حيث تعتبر استثناءات فقط في حال تحقّق المجلس من وجود خطر على شخصية سبق وأن تقدمت بطلب حماية.
وتشير المعلومات إلى أنّ حوالى 1000 عنصر يشاركون في مهام حماية الشخصيات في لبنان، حتى أنّ عدداً كبيراً منهم مفصول من قوى الأمن الداخلي وهذه الأخيرة تواجه عبئًا كبيرًا نتيجة هذه المهمّة، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد الأمنيّة ويؤثر على قدرتها على القيام بمهامها الأخرى.
كما تؤكّد المصادر أن لا وجود لأيّ عناصر أمنيّة مع إعلاميّين حاليّاً.

ادّعت الدكتورة س.ج والممرضة س.د لدى فصيلة قوى الأمن الداخلي، في سير الضنية، على المدعو ب.ه بجرم التهجّم والضرب أثناء قيامهما بمهامهما في مستشفى سير الحكومي.

وفي التفاصيل، تبيّن أن المدعى عليه كان قد أدخل طفله إلى المستشفى، ليتضح لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وعند محاولة الأب زيارة طفله منعته الطبيبة من الدخول إلى قسم الأطفال قبل إجراء فحص كورونا، ما أثار غضبه فاعتدى على الطبيبة والممرضة، وأخذ طفله بالقوة وغادر المستشفى.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص.

دانت وزارة الصحة اللبنانية الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى سير الضنية وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري.

ووصفت الوزارة الاعتداء بالمرفوض والمدان بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية.

وفي بيان للمكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، اعتبرت أن هذا اعتداء “على حرمة المؤسسات الصحية وكرامة العاملين فيها، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة، ويؤثر سلباً على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وفي هذا الإطار، تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الحادثة، وأجرى اتصالاً مباشراً بمدير مستشفى سير الضنية الحكومي للاطلاع على تفاصيل الاعتداء وتأمين الحماية اللازمة للمستشفى.

وتواصل ناصر الدين شخصياً بالطبيبة والممرضة اللتين تعرضتا للاعتداء، مستنكراً بشدة ما حصل ومؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبهما.

وطالبت الوزارة “الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بـالتحرك الفوري والسريع لتعقّب المعتدي وتوقيفه، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الصارمة بحقه، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة الطواقم الصحية وتعرّض حياة المرضى للخطر”.