قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت.
وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

والمستشفيات التي تم إدراجها هي:1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية، الجمهورية اللبنانية.2- مستشفى صلاح غندور، بنت جبيل، الجمهورية اللبنانية.3- مستشفى الأمل، بعلبك، الجمهورية اللبنانية.4- مستشفى سان جورج، الحدث، الجمهورية اللبنانية.5- مستشفى دار الحكمة، بعلبك، الجمهورية اللبنانية.6- مستشفى البتول، الهرمل، البقاع، الجمهورية اللبنانية.7- مستشفى الشفاء، خلدة، الجمهورية اللبنانية.8- مستشفى الرسول الاعظم، طريق المطار، بيروت، الجمهورية اللبنانية.

وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

المادة 21: يُطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيًا، الأشخاص التالية دون تأخير ودون إخطار مسبق:- أي شخص يصنف بناءً على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أوأي شخص يصنف وفقا لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر

المادة 22: يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مُشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21.

المادة 23: دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يُحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئيًا، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج. لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.

المادة 24: على كل شخص ينفذ إجراء التجميد وفقًا للمادة 21 أن يُخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات. تمتد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تُسهل الامتثال لهذه الإجراءات. ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من صحة المعلومات المُقدمة.

شهدت ساحة القبة في طرابلس، صباح الأحد، إشكالاً بين عدد من الشبان، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وذكرت المعلومات أنَّ الإشكال بدأ بتلاسنٍ تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي واستخدام النراجيل وآلات حادة.

لم يمتثل شابٌ على أوتوستراد جونيّة، كان يقود دراجة ناريّة، لأوامر عنصر من قوى الأمن.
وحاول العنصر السيطرة على الشاب، الذي حاول المُقاومة والفرار من الموقع.

وقّع لبنان وسوريا اتّفاقاً لتسليم السجناء المحكومين السوريين في السجون اللبنانية الى بلدهم.

وأعلن وزير العدل السوري أنّ “الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل زهاء 300 محكوم”.

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 05-12-2025 وفي محلة برج حمود، وعلى خلفية تلاسن حصل بين المدعو (ب. ر. مواليد عام 1998، لبناني) وشخص مجهول، أقدم الأخير على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الأوّل أصيب على أثره بقدمه ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار على متن دراجة آلية إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أن مطلق النار كان متواجداً لدى المدعو:

ت. س. (مواليد عام 1988، لبناني)، وهو متحوّل جنسيًّا وصديق (ب. ر.)

باستماع إفادته، صرّح أنّ مطلق النّار تواصل معه عبر مواقع تواصل الاجتماعي وحضر إلى منزله، إلا أنه لدى حضوره غيّر رأيه وأراد الرحيل، وأثناء مغادرته المكان وقع تلاسن بينه وبين (ب. ر.) وحصل إطلاق النّار، وأكّد أنه يجهل هويّته.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية مطلق النار، ويدعى:

أ. ف. (مواليد عام 2003، فلسطيني)

بتاريخ 9-1-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الكولا.

بالتّحقيق معه، اعترف أنه توجّه إلى منزل إحدى الفتيات التي تعمل في مجال الدّعارة، إلّا أنّه بعد وصوله إلى منزلها وتسديد المبلغ المتّفق عليه، غيّر رأيه وطالبها بإعادة المبلغ، وذلك بعد اكتشافه أنّ الفتاة ما هي إلّا شاب متحوّل جنسيًّا، والذي رفض إعادة المال وطرده من المنزل. ولدى مغادرته، اقترب منه شخص -تبيّن أنّه (ب. ر.) المذكور- وطلب منه المغادرة، كما شهر بوجهه سكّين محاولاً سلبه، فقام بإطلاق النّار باتجاهه ليتمكّن من الفرار، كما صرّح أن المسدّس المستخدم بعمليّة إطلاق النّار موجود في منزله. وقد اعترف (ب. ر.) و (ت. س.) بتعاطي المخدِّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أفاد معلومات بأن درون إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق عدد من أهالي بلدة كفركلا أثناء تواجدهم في روضة الشهداء

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية عبر انتحال صفة أمنية، حيث يقوم باستجلاء هويات المارّة وسرقة محفظاتهم، ويفرّ بعدها على متن دراجة آليّة الى جهة مجهولة. وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يوثّق قيامه بالعمليات المذكورة.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ولكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته ويُدعى: س. ح. (مواليد عام 1973، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وسلب بانتحال صفة أمنية، وموقوف سابق لمرات عدّة بهذه الجرائم، وأخلي سبيله بتاريخ 16-12-2025.

بتاريخ 20-01-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة دوحة عرمون على متن دراجة آليّة من دون لوحات، تم ضبطها. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية بعد انتحاله صفة أمنية مستخدمًا الدرّاجة التي أوقف على متنها، وذلك في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان منها الجميزة، وسط بيروت، السوديكو، غاليري سمعان، سن الفيل، والأشرفية، حيث يقوم باستجلاء هويّات المارّة، وسرقة أموالهم.

تم حجز الدراجة عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 2 /2 /2026، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ز.خ.) لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح بتاريخ 31 /1 /2026، كما دهمت مكان تردد المطلوب في المنطقة، وضبطت داخله سلاحًا حربيًّا وعتادًا عسكريًّا.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

أكّد أشرف الموسوي، الوكيل القانوني لنوح زعيتر، أنّ “ما حصل اليوم أمام القضاء العسكري من صدور أحكام وجاهية جنحية لمدة شهر وأخرى باعتبارها ساقطة بمرور الزمن الثلاثي هي خطوة أولى بالمسار الإجرائي الطويل وأن الفريق القانوني المولج بالدفاع عنه يسعى جاهداً للاسراع بمحاكمته بالملفات الجنائية المتبقية والتي تصل الى حدود ألف ملف قضائي”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما جرائم الابتزاز والتهديد، ورد إلى شعبة العلاقات العامة رسالة عبر خدمة «بلّغ» تفيد بتعرّض مواطنة لعمليات ابتزاز وتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها، من قبل أشخاص مجهولين يستخدمون أرقامًا هاتفية لبنانية وأجنبية عبر تطبيق “واتساب”.

بنتيجة المتابعة الفنية والتقنية، والاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت عناصره من تحديد هويات المشتبه بهم، حيث جرى توقيف ثلاثة أشخاص، وضُبطت بحوزتهم هواتفهم الخلوية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة تقوم بتصوير سيارات المواطنين ولوحات تسجيلها، مستهدفين أشخاصًا من فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك كبار السن والفتيات في أوضاع محرجة أحيانًا، سواء أثناء تواجدهم في سياراتهم أو على جانب الطريق برفقة أصدقاء. وكان الموقوفون يستخدمون الصور ومقاطع الفيديو للابتزاز، إما من خلال استغلال الوضعيات التي تم تصوير الضحايا بها، أو بإيهامهم بأنهم تسببوا في صدم مركباتهم، مطالبين الضحايا بتحويلات مالية مقابل التوقف عن نشرها. وبالكشف على الهواتف الخلوية العائدة للموقوفين، تبيّن وجود العديد من عمليات الابتزاز والتهديد التي نفّذت بذات الأسلوب الجرمي.

أودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص بناء على اشارته.

تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناء على إشارة القضاء المختصّ من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم، أو تعرّضوا لعمليّات مشابهة، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الكائن في محلّة بولفار الرئيس كميل شمعون / ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر – الطابق الرابع، للتعرّف عليهم وإجراء المقتضى. وتحذّر هذه المديريّة العامّة بناءً على إشارة القضاء المختصّ، المواطنين من الوقوع ضحية عمليات ابتزاز وتهديد مماثلة، وتدعوهم إلى عدم التجاوب مع أي اتصالات أو رسائل مشبوهة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية تحت أيّة ذريعة.

عُثر على جثة المدعو م.م.خ، مواليد 1997، سوري الجنسية، داخل مقرّ عمله في مؤسسة غاريوس للتجارة وذلك في محلة حالات في قضاء جبيل.

وعلى الأثر حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها الميدانية، كما حضر الطبيب الشرعي وعناصر الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد معاينة الجثة، تبيّن أن سبب الوفاة طبيعي من دون وجود أي شبهة جنائية. ونُقلت الجثة إلى براد مستشفى سيدة مارتين لاستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.

اقتحم رجل مقنّع ومسلّح صيدلية في البترون (شمال لبنان) ليل أمس، مطالباً بالحصول على دواء للإجهاض من دون وصفة طبية.

وأوضحت صاحبة الصيدلية، أن هذا الدواء يشكّل خطراً جسيماً على حياة المرأة إذا استُخدم من دون إشراف طبي، مثنيةً على تصرّف الموظف الذي واجه الموقف بمفرده.

وأشارت إلى ضرورة توفير عنصر أمني، مؤكدة أن الصيدلية ستعتمد خدمة المرضى عبر نافذة صغيرة ليلاً، بالتنسيق مع البلدية وقوى الأمن، حفاظاً على السلامة العامة.