عائلة رياض سلامة تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج

صدر عن المحامي وسيم الغاوي، وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان السيد رياض سلامة، البيان التالي:

ردّاً على التسريبات الإعلامية حول الوضع الصحّي لحاكم مصرف لبنان السابق، بأن وضعه الصحّي مستقر ولا يعاني إلا من تلاعب بضغط الدم، تودّ عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان أن تؤكّد أن وضعه الصحّي مزمن وغير مستقر إطلاقاً، ويتطلّب رعاية ومتابعة مستمرة وفق تقرير الطبيب المعالج، وأن الخطر على حياته ارتفع نتيجة حرمانه من حقه بتلقّي العلاج في مستشفى، بالأخص أنه بحاجة إلى إبقائه تحت المراقبة الطبية المركزة، بعدما كانت قد تثبّتت لجنة الأطباء المعيّنة من القضاء من خطورة حالته الصحية التي قد تؤدي إلى مفارقته الحياة في أي وقت، كما وبعدما تثبّت طبيبه المعالج من تدهور حالته الصحية المفاجئ والخطير.

إن حرمان السيد رياض سلامة من حقه بالبقاء تحت المراقبة الطبية المركزة في المستشفى في المرحلة الراهنة يشكّل مخالفة جسيمة لحقوقه الإجرائية، ويضرّ بالتحقيق نفسه، كونه سيؤدي إذا استمر إلى تضليله، في حين أن السيد رياض سلامة كان قد تقدّم من القضاء بكافة المعلومات والمستندات والإيضاحات المطلوبة على مدى أكثر من سبعة أشهر، والثابتة في الملف، خلافاً لما يتم تصويره إلى الرأي العام.

علماً أن احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان جاء في إطار التحقيق بملف قروض كان قد منحها مصرف لبنان المركزي بموجب قرار صادر بإجماع أعضاء المجلس المركزي، وليس بقرار منفرد صادر عن حاكمه السابق، حفاظاً على الاستقرار النقدي والمالي في ظل الأزمة المالية العالمية خلال العام 2010، ونتيجة تلك القروض، وبعد استردادها كاملة، حقّق مصرف لبنان أرباحاً خيالية بلغت 33 مليون دولار أميركي من جراء العملية التي يدّعي مصرف لبنان على أساسها على حاكمه السابق.

الأمر الذي يؤكّد أن احتجاز الحاكم السابق هو غير مبرّر.

إن عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان، إذ تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج، تؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة، التي نحن أبرز المدافعين عنها، بوساطة قضاء يحمي الحق بالدفاع، ويحمي الحق بالحياة ويصونها.

بالصورة-في لبنان… دخل منازل عنوةً وتسبب بإجهاض حامل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“على أثر معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بترهيب المواطنين في منطقة حلبا – قضاء عكّار، والاعتداء بالضرب على المارّة، وشتمهم، وتهديدهم بواسطة خنجر، إضافةً إلى دخوله منازل عنوةً، وتكسير محتوياتها. وكانت آخر اعتداءاته بتاريخ 15-07-2026، حيث دخل إلى منزل في بلدة القنبر – عكّار، واعتدى بالضرب على مواطن وزوجته الحامل، مِمّا أدى إلى إصابتها بنزيفٍ حادّ وتسبّب في إجهاضها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، وهو المدعو:

أ. ط. (مواليد عام 1997، لبناني)، بحقّه خلاصة حكم بجرم إطلاق نار ونقل أسلحة وذخائر حربيّة.

بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة، كمينًا محكمًا في البلدة المذكورة حيث أوقفته في خلال أقل من /24/ ساعة من تنفيذه الاعتداء الأخير.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

 

أرهب الأهالي وتسبّب بإجهاض حامل... شعبة المعلومات تطيح بمروّع عكار

إلى سالكي أوتوستراد نهر ابراهيم… خبر يهمكم من قوى الأمن

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة المسامير العاكسة للنور على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم باتجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ 30-07-2026 ولغاية الساعة 05:00 من تاريخ 31-07-2026.
ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير إلى الطريق البحرية، انطلاقًا من مفرق نهر إبراهيم باتجاه جبيل.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

نقل إلى المستشفى بحالة حرجة… إبن الـ18 عامًا تعرض للطعن على يد شقيقه

صدر عـن المديريّـة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 24-07-2026، حصل إشكال في بلدة قب إلياس – البقاع، أُصيب خلاله المدعو:

ع. ق. (مواليد عام 2008، لبناني)

بطعنة سكين في ظهره، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أُدخل إلى العناية الفائقة، ووصفت حالته بالحرجة. كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الواقعة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان وجوده، ويدعى:

ف. ق. (مواليد عام 2006، لبناني)

بعد المتابعة، تبيّن أنه أقدم على طعن شقيقه إثر الإشكال المذكور.

على الأثر، جرى توقيفه وتسليمه إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

في كسروان -كريستيان مفقود…هل رأيتموه؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

كريستيان جورج سيمون عباس (من مواليد عام 1992، لبناني)

الذي غادر، بتاريخ 25-07-2026، منزله الكائن في بلدة النمورة – قضاء كسروان، ولم يَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر غبالة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 780141-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

سد شبروح مقفل بقرار أمني… هل تحولت أبواب السد إلى ساحة تصفية حسابات؟

يُمنع المواطنون من دخول سد شبروح لممارسة الرياضة، رغم السماح بذلك، في خطوة تُوصف بأنها تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية.
مصدر متابع افاد بأنه “بعد افتتاح السد، وإرسال المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة كتابًا إلى الجهات المعنية، لا تزال أبواب السد مقفلة بسبب رفض المسؤولين الأمنيين المعنيين الذين ينتمون إلى فريق سياسي السماح بفتحه”.
وعلمت “المركزية” أن نواب كسروان الذين حضروا حفل التدشين يجرون اتصالات في ما بينهم لاتخاذ خطوات تصعيدية، بهدف وضع حد لهذه العرقلة وكشف المسؤولين عنها والجهات التي تقف خلفها.

بالصّورة: هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة وسلب الدّراجات الآليّة على الأراضي اللّبنانية كافّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخصين يستقلّان دراجات آليّة صغيرة الحجم غير مسجّلة، بتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح، وسلب درّاجات في مناطق متعدّدة، منها: الشّويفات، الحازمية، فرن الشّبّاك، الدكوانة وصولًا إلى الضبية.

بنتيجة المتابعة التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تبيّن أنّ المشتبه فيهما يتواجدان في معظم أوقاتهما في الضّاحية الجنوبيّة، وينشطان في تنفيذ عمليّاتهما على متن دراجة آليّة نوع سويت لون أسود من دون لوحة تسجيل، وهما:
م. هـ. م. (مواليد عام 2008، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني). 

بتاريخ 18-7-2026، وبعمليّة نوعيّة، وبعد تحديد مكان وجودهما، تمكّنت قوّة من الشّعبة من توقيفهما في الحدت على متن الدراجة الآليّة المذكورة. وبتفتيشهما والدرّاجة، عُثِر على أدوات ومفتاح درّاجة مستعار، يتم استخدامهما في عمليّات السّرقة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /20/ عمليّة سرقة وسلب درّاجات آليّة ونشل ضمن محافظة جبل لبنان، وتحديدًا في: خلدة، والشويفات، وفرن الشباك، والشياح، وسن الفيل، والضبية، والدورة، والحازمية. وذلك من خلال تجولهما على متن درّاجات مسروقة، وبعد تحديد الدّرّاجة التي ينويان سرقتها، يقومان بتحطيم مقودها، ودفعها، أو تشغيلها بواسطة الأسلاك أو المفتاح المستعار، أو سلبها بقوّة السّلاح من خلال شهر مسدّس حربي بوجه الضحيّة.

كما اعترفا أنهما قاما بهذه العمليّات بالاشتراك مع المدعو: م. ر. (مواليد عام 2009، لبناني) وهو موقوف أيضًا في نظارة فصيلة فرن الشّبّاك بجرم السلب. بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين الثلاثة، وتطلب مِمَّن وقعوا ضحيّة أعمالهم الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 01513732، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

بالصورة-اختفاء قاصر في جبيل… وقوى الأمن تطلب المساعدة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر أسيل الشرجي (مواليد 2014، سورية)، بعد فقدانها منذ 23 تموز 2026

وأوضحت قوى الأمن أن أسيل غادرت مكان إقامة ذويها في بلدة إدّة – قضاء جبيل، ولم تعد حتى تاريخه.

ودعت كل من شاهدها أو يملك أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها إلى الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 09/584092، للإدلاء بأي معلومات قد تساعد في العثور عليها.

اختفاء قاصر في جبيل... وقوى الأمن تطلب المساعدة

إلى مستخدمي الـ Jet Ski… اتبعوا هذه الإرشادات!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

خلال موسم الاصطياف، يلجأ المصطافون (مواطنون وسيّاح) إلى وجهات سياحيّة مختلفة لممارسة هواياتهم الصيفيّة المتعدّدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ركوب الدرّاجات المائية (JET SKI). وقد لاحظت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن كثيرًا من الحالات يتم في خلالها استخدام هذه الدرّاجات بصورة عشوائية، ومن مواقع وأماكن، إمّا غير مخصّصة لهذه الغاية أو غير مراقبة من قبل أشخاص متخصّصين، مِمّا قد يترتّب عن ذلك حوادث ومخاطر يتعرّض لها مستخدمو الدرّاجات المائيّة وروّاد البحر.

لذلك، تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بعض الشّروط والإرشادات التّوعوية على أصحاب المسابح الخاصّة وهواة رياضة ركوب الدرّاجات المائية، وهي التّالية:

يحظّر إطلاق أو تشغيل الدرّاجات المائية، إلّا من ممرّات بحريّة محدّدة ومخصّصة لهذا الغرض، يتمّ تمييزها بوضوح بالعوامّات والإشارات البحرية اللازمة
يمنع منعًا باتًّا انطلاق الدرّاجات المائية من الشواطئ المخصّصة للسباحة، أو من أيّ نقاط غير مرخّصة أو غير مراقبة
تلتزم جميع المنتجعات والنوادي البحرية ومحطّات تأجير الدرّاجات المائية باعتماد نقاط انطلاق ورسوّ آمنة ومحدّدة مسبقًا
يمنع سير الدرّاجات المائية في ضمن نطاق السباحة أو بالقرب من الشاطئ لمسافة أمان لا تقلّ عن 200 متر
تخضع السرعة داخل الممرّات البحرية وعند الدخول والخروج لقيود سلامة إلزامية، ويُحظّر القيام بمناورات خطرة أو استعراضات قرب الشاطئ
يلتزم مستخدمو الدرّاجات المائية بوضع سترات النجاة الإلزامية والتقيّد بكلّ متطلّبات السلامة البحرية
يمنع تشغيل الدرّاجات المائية من قبل القاصرين أو غير المؤهّلين، كما يمنع تأجيرها من دون التحقّق من أهلية المستخدم وقبل إعطائه تعليمات السلامة اللازمة

تلتزم محطّات ومراكز التأجير بما يلي:
وجود مشرف سلامة مختصّ
تأمين وسائل نقل أولية
تسجيل حركة الدخول والخروج للدرّاجات المائية
تحديد أوقات التشغيل بما لا يعرّض السلامة العامّة للخطر
التقيّد التامّ بالشروط التي تحدّدها المديرية العامّة للنقل البرّي والبحري، وسائر الجهات المختصّة.
وحرصًا منها على السّلامة العامّة، تهيب هذه المديريّة العامّة بالقيّمين على هذه الرياضة والهواة، في آنٍ معًا، التّحلّي بروح المسؤوليّة، والالتزام التّام بالشروط والإرشادات المذكورة آنفًا، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

بالصّورة: “تسبح عَ خير”

تطلق قوى الأمن الداخلي حملة “تسبح عَ خير” لحضّ المواطنين والمقيمين وأولادهم على احترام شروط وإرشادات السلامة، للحدّ من حوادث الغرق.

مذكرة توقيف بحق صحافي لبناني.. والتهمة..!

ذكرت معلومات صحافية أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أعطى إشارة لشعبة المعلومات بتوقيف الصحافي حسن عليق، والتهمة: ” تهجّمه على المملكة العربيّة السعوديّة وتسبّبه بتعكير العلاقات بين لبنان والمملكة.”

وكان عليق قد كشف عبر منشورٍ له عبر صفحته الرسمية ما جرى بالتفاصيل و تعليقه، وجاء فيه بحسب تعبيره :” وردني اتصال من فرع معلومات جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي، لاستدعائي إلى “فرع التحقيق في شعبة المعلومات، بناءً على إشارة المدّعي العام التمييزي” القاضي أحمد رامي الحاج. ما هو سبب الاستدعاء؟ “لا نعلم. نحن مكلفون بالتبليغ حصراً”. حسناً، نحن الصحافيون لا نمثل سوى أمام محكمة المطبوعات. أجريتُ اتصالات لمعرفة سبب الاستدعاء. المدعي العام التمييزي، المدّعي العام للجمهورية اللبنانية، طلب أن يتم التحقيق معي من قبَل “فرع التحقيق لدى شعبة المعلومات”، الجهاز الأمني الأكثر احترافية في لبنان، والذي يحقق في القضايا التي تمس الأمن الوطني. لماذا؟ ما هي جريمتي؟ سرقت ُ 160 مليار دولار من المال العام والخاص كما هي حال رياض سلامة وأصحاب المصارف؟ كلا. أهملتُ واجباتي حتى انفجر ألفا طن من المواد القابلة للانفجار في مرفأ بيروت، كما هي حال جوزف عون؟ كلا. هل حرّضتُ على قتل أبناء بلدي؟ كلا. هل فجّرتُ سيارة مفخخة بالمدنيين كالذين أفرجت عنهم سلطة الوصاية وسلّمتهم إلى الجولاني؟ كلا. هل تعاملتُ مع العدو وطبّعتُ معه كأنطون الصحناوي الذي يحكم البلد من خلف الستار؟ كلا. هل قرصنتُ داتا الجمهورية اللبنانية “لأسباب مجهولة” كما فعل أحد مستشاري جوزف عون؟ كلا. هل قبضتُ سمسرة لتعيين وزير أو تمرير مرسوم؟ كلا. هل اشتريتُ صواريخ فاسدة للجيش؟ أبداً. ماذا ارتكبتُ إذاً؟ كتبتُ تغريدتين على موقع “اكس” هاجمتُ فيهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب حصاره الإجرامي للمحافظات الشمالية في اليمن. مَن أخبرني عن سبب الاستدعاء قال لي إنها تعليمات جوزف عون، القاضية بملاحقة كل من يتعرّض لبن سلمان ونظامه. بعد ساعات، عاود رجل الأمن الخلوق الاتصال بي ليبلغني، نقلاً عن القاضي أحمد رامي الحاج، أن “جريمتي” لا تدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات لأنني كتبتُ على وسائل التواصل الاجتماعي. أجبتُه بأن هذا فَهْم متخلّف للقانون لا نعترف به نحن الصحافيون، بل نتمسّك بحقنا بالمثول حصراً أمام محكمة المطبوعات. “

بالتفاصيل – الحكم على وصيفة ملكة جمال لبنان بالسجن ١٥ عاماً!

صدر حكم بحق وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا الطفيلي، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانتها في قضية شملت تعاطي وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، والابتزاز في دولة الإمارات

كما صدر الحكم بالسجن لمدة 15 عامًا بحق ثمانية متهمين آخرين، شكّلوا معها عصابة مؤلفة من 283 شخصًا، يتزعمها رجل الأعمال (رائف.ب). وبحسب المعلومات، فقد طلب (رائف.ب) من (م.ط) إدراج اسم رجل أعمال آخر في القضية على سبيل الكيدية، بعدما رفض الضحية الانصياع لمطالبها.

وقضت المحكمة أيضًا بأحكام متفاوتة بحق بقية المدانين، تراوحت بين سنة واحدة و15 عامًا، مع بقاء الأحكام قابلة للاستئناف وفقًا للأصول القانونية. كما نصّ الحكم على إمكانية ترحيل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية، وإمكانية تنفيذ العقوبات فيها وفقًا للاتفاقيات والقوانين النافذة مع استبعادهم من بلدان مجلس التعاون الخليجي.

فضيحة مدويّة.. أكبر قضيّة مخدّرات ودعارة تهز الإمارات ولبنان.. وصيفة ملكة جمال لبنان، رجال أعمال وبلوغرز أبرز المتورطين!