صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: 

بتاريخ 20-09-2025، وفي الرابية، حصل إشكال بين عددٍ من سائقي الباصات، أقدم خلاله أحدهم على طعن المدعو: ع. أ. (من مواليد عام 1997، لبناني) وهو سائق باص، ما أدّى إلى إصابته بجروح بالغة، فارق على إثرها الحياة، في حين فرّ الفاعل والمتورّطون بالإشكال إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعلين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية القاتل وعدد من المشاركين في الإشكال، من بينهم ن. ب. (من مواليد عام 1972، لبناني)، والد القاتل.

بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 23-09-2025، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الكولا، أثناء قيادته الباص ذاته من نوع “ميتسوبيشي – روزا”، الذي كان يقوده القاتل خلال وقوع الجريمة. كما تم ضبط الباص المستخدَم.

بالتحقيق معه، اعترف بمشاركته في الإشكال الذي أدى إلى مقتل المغدور، وصرّح بوجود خلافات سابقة بينه وبين أحد أصحاب الباصات الذي يشغّل عددًا من السائقين، مشيرًا إلى أنّ هذه الخلافات كانت تتكرّر نتيجة المزاحمة على نقل الركّاب. وأضاف أنه بتاريخ الحادثة، حضر المغدور إلى مكان الإشكال على متن باص من الطراز ذاته، وقام بصدم الباص الذي كان يقوده ابنه، ما أدى إلى تلاسن وتضارب بينهم. وأوضح أنه كان يقود باصًا آخر في الموقع عينه، وسارع للدفاع عن ابنه، فقام بضرب المغدور بعصا كانت بحوزته، قبل أن يُقدم ابنه على طعنه، ثم عاود هو ضربه مجددًا، قبل أن يفرّا سويًا من المكان.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جارٍ لتوقيف القاتل.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام سيّارة نوع كيا زجاجها حاجب للرؤية، بترويج المخدّرات في غزير.

وبنتيجة عمليّات الرّصد والتعقّب، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيف السيّارة في محلّة غزير- الطريق البحريّة، بعد رصد سائقها في عدّة أماكن يقوم فيها باستلام الموادّ الممنوعة من قبل شخص مُلقّب بالـ “الشحرور” – العمل جارٍ على توقيفه – وترويجها. وتبيّن أن سائقها يُدعى:

– ف. ر. (مواليد عام 1975، لبناني)

بتفتيشه والسيّارة من قبل عناصر الدوريّة، عُثر بحوزته على:

-/4/ طبّات بداخلها رذاذ من مادّة بيضاء

-/3/ أدوات تُعرف بـ “بامبيجات” موضّبة داخل أوراق ألمنيوم، تُستخدم في تعاطي المخدّرات

-هاتف خلوي.

وفي سياق متّصل، توافرت معطيات لدى المفرزة حول قيام شخص بترويج المخدّرات وأعمال سرقة، في محلّة الشويفات – الأجنحة الخمسة.

وبنتيجة المتابعة، وتكثيف الاستقصاءات والتحرّيات، أوقفته دورية من المفرزة المذكورة في المحلّة، ويدعى:

-ص. س. (مواليد 2002، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم أسلحة.

بعد تفتيشه عثر معه على سبعة مظاريف من مادّة السالفيا، مقسّمة ومعدّة للترويج. وهو مشتبه به بسرقة كابلات كهرباء، ومكيّفات يحرقها للإفادة من النحاس فيها.

أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعتين المعنيّتين لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بعد سلسلة عمليات دهم نفّذتها وحدة من الجيش، ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، أُوقف المواطن (ع.ح.) بتاريخ 8 / 10 /2025 في مدينة طرابلس، لإقدامه على طعن أحد العسكريين ما أسفر عن مقتله، أثناء إشكال وقع بينهما في منطقة المنكوبين – طرابلس بتاريخ 7 / 10 /2025 نتيجة خلافات شخصية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

أقدم أحد المواطنين في طرابلس، على مخالفة تعليمات عنصر من قوى الأمن الداخلي ومحاولة الفرار عند إشارة عزمي.
وأظهر مقطع فيديو كيف أن الشرطي تشبث بالواجهة الأمامية للسيارة محاولاً إيقاف سائقها، لكن الأخير أكمل طريقه والشرطي على المركبة.

وإثر ذلك، أوقف السائق السيارة ليتم توقيفه على أوتوستراد المئتين – الزاهرية، وقد أحيل إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت لمكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة الشرطة القضائية معلومات حول حصول أعمال دعارة داخل أحد مراكز التدليك في محلة جونية، حيث تم استغلال عدد من الفتيات لهذا الغرض.

بتاريخ 02-10-2025، وبنتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة أجراها عناصر المكتب، توجهت قوة إلى المكان وتمكنت من القبض على أربع فتيات من جنسيات مختلفة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهن بأعمال مخالفة للآداب مع الزبائن داخل غرف التدليك.

بالتّحقيق معهنّ، اعترفن بممارسة هذه الأعمال بناءً على اتّفاق مسبق مع الزبائن مقابل مبالغ مالية.

تم ختم المركز بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفات بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورطين”.

عيّن وزير العدل عادل نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي، وذلك ضمن المسعى لإنهاء حالة الافلات من العقاب في لبنان لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية.

والمحققون العدليون المعيّنون في قضايا الاغتيالات هم:

القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ احمد عساف

القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد

القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة اهدن والتي تنج عنها مقتل النائب طوني فرنجيه مع افراد عائلته وبعض مرافقيه

القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الاسبق كميل شمعون

القاضي آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك

القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق ايلي حبيقة

القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب انطوان غانم ورفاقه

القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور

القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار امين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني

القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير

القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه

كُشف أخيراً عن محاولات للمسّ بأمن البلد، ما فرض استنفاراً أمنياً غير معلن ومتابعات صامتة ورصد حثيث بعيداً من الصخب السياسي والإعلامي، للشبكات التخريبيّة التي بدأت تتحرّك في غير مكان، نجحت وفق ما أكّدت معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، في كشف أوكارها وإلقاء القبض على بعض أفرادها ومنعهم من تحقيق أهدافهم الخطيرة.

يُحقق جهاز أمني في قضية اختلاس أموال من أحد الصناديق، جرى تنفيذها عبر تزوير معاملات وانتحال أسماء، وتقدَّر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار أميركي، بحسب ما جاء في أسرار “نداء الوطن”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بتاريخ 25-09-2025، تقدّمت إحدى السيّدات بادّعاء لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت، أفادت فيه بتعرّض طفلتها، البالغة من العمر حوالى السنتين والنصف، لسوء معاملة داخل دار حضانة في محلّة الجعيتاوي.

على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أُجريت، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبيّن أنّ بعض العاملات في الحضانة يَقُمن بضرب وتعنيف الأطفال.

تمّ إبلاغ وزارة الصحّة بالواقعة، كما حضر عدد من أهالي الأطفال الذين تعرّضوا للإيذاء إلى مركز الفصيلة، وتقدّموا بادّعاءات ضدّ كلّ من يظهره التحقيق متورّطًا.

كما جرى استدعاء العاملات في دار الحضانة، والاستماع إلى إفاداتهن، وتمّ توقيف كلّ من:

– ك. م. (مواليد عام 1967، لبنانية) – مالكة الحضانة

– ب. ن. (مواليد عام 1990، لبنانية) – معلّمة في الحضانة

– ع. م. (مواليد عام 1974، لبنانية) – مساعدة في الحضانة

أُجري المقتضى القانوني بحقّهن، وأُودعن المرجع المعني، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بياناً نفت فيه ما تداوله أحد الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيفه على خلفية جرم جزائي وادعائه تورط أحد ضباط المديرية في إلصاق تهمة به.

وأكدت المديرية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أن القضية التي أوقف على أساسها الشخص المذكور لا تزال قيد النظر لدى القضاء المختص، وقد أخلي سبيله بكفالة مالية.

وشدد أمن الدولة على أن أي تشكيلات أو مناقلات لضباطها تتم وفق معايير مهنية واضحة، وبعيداً من أي اعتبارات أخرى، داعيةً إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة 

البــــــلاغ التالــــــي: بتاريخ 23-09-2025، ادعى أحد المواطنين أمام فصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي، أن العاملة المنزلية لديه، وتدعى

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا حول انتحار السجين القاصر (م. أ.) أحد نزلاء مركز الوروار لتأهيل الأحداث، وأنّ التحقيق لم ينته وقوى الأمن لم توضح ملابسات ما جرى. وأنّ جثّته مضرّجة بالدّماء، وإلى جانبه عدد كبير من الشراشف بالإضافة إلى عدّة مغالطات

يَهم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن توضح ما يلي:

حوالى الساعة 15،00 من تاريخ 29-09-2025، وأثناء تنزّه نزلاء مركز الوروار لتأهيل الأحداث في الباحة الخارجيّة للمركز، أقدم النزيل القاصر: م. أ.(سوري الجنسيّة)، البالغ من العمر 14 عامًا، على الانتحار داخل مرحاض الغرفة 110، مُستخدمًا شرشفًا من موجودات الغرفة ملفوفًا على عنقه، ومعلّقًا في الشبّاك.

على الفور، توّجه العناصر إلى المكان المذكور حيث تبيّن أن السّجين فاقد للوعي.

على أثر ذلك، نُقل السجين إلى مستشفى الحياة حيث أجريت له الإسعافات اللازمة، ولكنّه ما لبث أن فارق الحياة.

وبناء على تقرير الطّبيب الشرعي، إنّ سبب الوفاة هو توقّف القلب نتيجة الاختناق شنقًا، ولا وجود لأي آثار عنف على كامل أنحاء جسمه.

علمًا أن النزيل المتوفي موقوف منذ تاريخ 01-08-2025 وقد حاول الانتحار بتاريخ 05-09-2025. وتمّ عرضه على طبيب للأمراض العصبيّة، فوصف له أدوية، وكان يتناولها بانتظام.

تجدر الإشارة إلى أنّه جرى نقله مع النزلاء القصّر الآخرين من سجن الأحداث في سجن رومية المركزي، إلى مركز الوروار لتأهيل الأحداث بتاريخ 03-09-2025، الذي يُعد مركزًا حديثًا تتوافر فيه شروط الحياة اللائقة، ويُراعى فيه أفضل المعايير العالميّة

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة توخّي الدقّة والحذر في نقل الأخبار، وتحذّر من مغبّة نشر الأخبار قبل التأكّد من صحّتها.