تمكّنت جمارك مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت اليوم من ضبط كمية كبيرة من مادة الكوكايين بلغت عشرة كيلوغرامات، كانت بحوزة المسافرة اللبنانية “م. ب.” قادمة من أديس أبابا، وقد خُبئت بطريقة “مبتكرة” داخل حقائب سفرها.

وتقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو مليون ونصف مليون دولار أميركي.

وبناءً على إشارة النيابة العامة المختصة، تم التحقيق مع المسافرة وتوقيفها، قبل أن تُسلَّم مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات .

عمدت أمٌ إلى الإعتداء على معلمة في إحدى المدارس في منطقة الضم والفرز – طرابلس، بعدما قال لها إبنها إنّه تعرّض للضرب على يدّ معلمته، فور عودته إلى المنزل.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، بعد عملية رصد دقيقة، الفلسطيني (ي. ح.) لانتحاله صفة رجل دين، موهماً الأهالي بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمرضى والمحتاجين والأيتام، واستغلالها لمصلحته الشخصية. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص

يحقق جهاز أمنيّ في قضية اختلاس أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جرى تنفيذها عبر تزوير معاملات استشفاء وأعمال طبّية على أسماء عدد من المضمونين من دون علمهم، وتقدَّر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار أميركي.

تمّ إقفال دار حضانة معروفة وقديمة العهد في منطقة الأشرفية وختمها بالشمع الأحمر بناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لوجود تجاوزات ومخالفات، ذلك بعد إشارة من القاضي رجا حاموش. وفي التفاصيل فإن هذه التجاوزات تتضمن اساءة معاملة الاطفال بناء لشكوى اهل، وقد تم ابلاغ وزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها.

أقرّ مجلس النوّاب تعديل بعض فقرات النقد والتسليف التي تسمح للمصرف المركزي بطباعة أوراق الـ500 ألف والمليون والـ5 مليون ليرة.

تتكشّف يومًا بعد يوم ملفات جديدة تتعلّق بأساليب “حزب الله” في التمدّد داخل القطاعات الحيوية في لبنان، وآخرها القطاع التربوي وخصوصًا التعليم.

حصلت “نداء الوطن” على معلومات موثوقة، تكشف خيوط شبكة مترابطة من الشركات، البرامج، والنقابات “غير الشرعية” التي تصبّ في خدمة هدف واحد: تبييض الأموال، تمويل “الحزب”، وجمع قاعدة بيانات هائلة عن التلامذة، الأساتذة، وعائلاتهم، يمكن استخدامها لاحقًا للضغط والتهديد.

ر.ب. وشركة ACTC

أبرز اللاعبين في خيوط هذه الشبكة الخطيرة هما نجلا الشيخ نعيم قاسم اللذان يتلطيان خلف ر.ب.، وكيل شركة Promission البريطانية في لبنان تحت اسم ACTC، بالشراكة مع إحدى الشخصيات المعروفة بانتمائها إلى “حزب الله” وتسلمها مركزًا قياديًا. وقع الخلاف بين ر.ب. وشريكه إلّا أن الخلافات بين الطرفين لم تُحل عبر المحاكم اللبنانية الرسمية، بل عبر ما يُعرف بـ”محاكم الحزب”. وقد قضت هذه المحاكم بإقفال المعهد الذي يحمل اسم الشركة على طريق المطار، والإبقاء فقط على فرع النبطية. لكن ر.ب. لم يتوقّف عند هذا الحد، إذ أنشأ لاحقًا شركة ثانية باسم IET، تخصّصت ببيع الألواح التفاعلية أي ألواح تكنولوجية توضع في الصفوف (سعر اللوح الواحد قبل الأزمة الاقتصادية 6000 دولار، أما الآن فقد بات 2400 دولار). وتشير المعلومات، إلى أن ر.ب. شحن 6 حاويات لهذا الموسم الدراسي وتم بيعها  بالكامل.

نقابة “غير قانونية” بدعم وزير

في عهد وزير العمل مصطفى بيرم، وقبل استقالة الحكومة بيومين فقط، تم إنشاء ما سُمّي بـ “نقابة تكنولوجيا التعليم” من دون مرسوم رسمي أو أي مسار قانوني طبيعي، بل عبر استثناء مباشر من الوزير بيرم. والمستغرب يومها أنّ رئيس هذه النقابة غير الشرعية كان أيضًا ر.ب. هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا آنذاك، إذ كيف يمكن السماح بقيام نقابة جديدة بوجه نقابة قائمة أصلًا هي “نقابة المعلوماتية” في لبنان برئاسة جورج خويري؟ وعندما حاول الأخير المساءلة، وصلته تهديدات مباشرة من قبل ر.ب.

من ACTC إلى ElectroSlab

كما كشفت المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” عن اسم جديد في القضية ElectroSlab، وهو محل صغير للأدوات التكنولوجية يملكه ع.س. فجأة تحوّل هذا المحل المتواضع إلى متجر بطابقين مع فروع أخرى. أحد العاملين في المتجر فضح المستور، وكشف أن الهدف من توسعة المتجر هو بيع المعدات التكنولوجية للمدارس السورية عبر النظام السوري، لكن سقوط بشار الأسد عرقل المشروع وتسبب بخسائر قدرت قيمتها بـ 500 ألف دولار لم يتحملها صاحب المتجر، بل أولاد الشيخ نعيم قاسم. وقد تم بيع محتويات المتجر في لبنان بأسعار زهيدة مقارنة مع سعر شرائها من الصين بهدف إغراق السوق اللبناني بمعدات لا منافس يشجع المدارس على شرائها لإيقاعها في فخ “e-school”.

“e-school”: أخطر من مجرد برنامج

أخطر ما في هذا الملف، برنامج يُسمّى e-school. هذا التطبيق يُستخدم لمتابعة كل تلميذ من خلال بيانات سكنه، أسماء ذويه، الأساتذة، المعلمين، وتتبع الموقع الجغرافي. عمليًا، بمجرد تحميل التطبيق، يجري تتبّع الموقع بشكل تلقائي. ويقف خلف هذا البرنامج أيضًا أولاد الشيخ نعيم قاسم بحسب السجل التجاري.

الخطير أنّ البرنامج الذي يحاول من خلاله أولاد الشيخ نعيم الحصول على “داتا” المدارس والتلامذة والأساتذة، اخترق عددًا كبيرًا من المدارس: مدارس كاثوليكية، مدارس تابعة للمقاصد، مدارس إنجيلية، وصولًا إلى مدارس في الضاحية الجنوبية. بعض المدارس الكاثوليكية تراجعت عند اكتشافها هوية القيّمين عليه. ومع ذلك، بقيت مدارس أخرى ملتزمة به لأسباب عدة: أولًا أسعار التطبيق الزهيدة مقابل تحميله بـ (2$ للتلميذ ثم ارتفع لاحقًا إلى 3$، مقابل 5–7$ للبرامج الأخرى). ثانيًا، تقديم حوافز مالية مباشرة: كل مسؤول أو موظف في مدرسة ينجح في تسويق البرنامج يحصل على دولار واحد للتلميذ. ومن سوّق لهذا البرنامج هو ر.ب. وبعض المساعدين من خلال الشركات التي سمّيت. ثالثًا، إن المدارس الملتزمة بالتطبيق تحصل على معدات من متجر ElectroSlab بأسعار متدنية جدًا. وعلى هذا النحو، تحوّل البرنامج إلى أداة واسعة الانتشار، توفر لـ “حزب الله” كنزًا من المعلومات الشخصية عن عشرات آلاف التلامذة وعائلاتهم.

تسويق بحسب البيئة

عملية التسويق للبرنامج لم تكن عشوائية. فقد اعتمدت شركة IET وElectroSlab أسلوبًا مدروسًا:

– للمناطق المسيحية: ج.ن.

– للمناطق السنية: شخص سوري مقبول سنيًا.

– للمناطق الشيعية: عبر “التعبئة التربوية” التابعة لـ “حزب الله”.

ومع انكشاف دور ر.ب. أخيرًا، تمت الاستعانة بـ ر.ش. لتسويق برنامج e-school تحديدًا.

النقابة غطاء للتغلغل

شكلت النقابة التي أنشئت خارج أي مسار قانوني الغطاء الأهم والأبرز لهذه العملية. إذ إنّ دخول المدارس بصفة “نقيب” أو “عضو نقابة” يحفز عامل الثقة بين المدارس والمسوق للتطبيق ويسهّل عملية الترويج والبيع، مع العلم أن كل المنتسبين إلى النقابة لا يحملون أي شهادة، ويمكن لأي شخص الانتساب إليها حتى ولو كان حاصلًا فقط على دورة “كمبيوتر” واحدة.

الفضيحة لم تتوقّف عند المدارس، إذ تبيّن أنّ ن.م، أستاذ في الجامعة اللبنانية، استدعى ر.ب. لحلّ عطل تقني في الجامعة. وكانت النتيجة، سرقة بيانات الطلاب والأساتذة جميعًا.

إذًا تعددت الأسماء من ACTC إلى IET وElectroSlab وe-school، والنتيجة واحدة: أولاد نعيم قاسم وراء تبييض الأموال، تمويل “حزب الله”، وتجميع “داتا” حساسة عن اللبنانيين من أصغر تلميذ إلى أساتذة الجامعات.

الخطورة لا تكمن فقط في الجانب المالي أو القانوني، بل في البُعد الأمني: حين يمتلك “حزب” مسلّح قاعدة بيانات كاملة عن المواطنين، يصبح قادرًا على مراقبة المعارضين وتهديدهم بسهولة، وهذا ما درج عليه “الحزب” منذ سنوات، مستعينًا بفائض قوته وبالداتا التي حصل عليها.

هذه القضية لم تعد شأنًا تربويًا أو نقابيً فقط، بل تمسّ مباشرة الأمن الوطني اللبناني، وتضع علامات استفهام كبرى حول غياب الرقابة الرسمية وترك المدارس لقمة سائغة في يد مشروع أخطر بكثير من مجرد “تكنولوجيا تعليم”.

أفادت المعلومات، أنّ عناصر قوى الأمن الداخليّ في سرايا المنية، فوجئوا بوجود أفاعي داخل غرفة الحرس.
وفي هذا السياق، وجّه الأهالي والناشطون مناشدات عاجلة إلى المعنيين من أجل التدخل الفوري، لما تُشكّله هذه الحادثة من تهديد مباشر على العناصر العاملين في السرايا والمواطنين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلاً صغيراً يقود دراجة نارية صغيرة الحجم على أحد الأوتوسترادات، وسط حركة مرور نشطة. أظهر الفيديو عدم قدرة الفتى على السيطرة على الدراجة، ما شكّل خطراً واضحاً على حياته وحياة المارة والمركبات الأخرى على الطريق.

وطالب ناشطون بتشديد الرقابة على مثل هذه الحالات، مع التأكيد على أهمية التوعية بخطورة قيادة الأطفال للمركبات على الطرق العامة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

وردت عبر موقع قوى الأمن الدّاخلي -خدمة بلغ شكوى مقدَّمة من أحد المواطنين يدّعي تعرّض إحدى السيّدات للضرب والخنق والحرق والتعذيب.

على الأثر ومن خلال المتابعة الفورية والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تم تحديد هوية الفاعل ومكانه وهو زوجها المدعو

ع. ع. (مواليد عام 1990، مكتوم القيد)

بنتيجة المتابعة تبيّن أنّ بحقه مذكّرَتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة
بتاريخ 11-09-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوة من المفرزة منزله الكائن في جرود بلدة صغبين – محلة العين وتم توقيفه
بالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه
أُودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص