صدرت سلسلة مراسيم تتعلق بالتعيينات الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته في 27 آذار الماضي. وقد قضى المرسوم الرقم 105 تاريخ 3 نيسان 2025 بتعيين العميد الركن فادي مخول مفتشاً عاماً في وزارة الدفاع الوطني، والمرسوم 106 تاريخ 3 نيسان 2025 بتعيين العميد الركن محمد الأمين مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني والمرسوم 107 تاريخ 3 نيسان 2025 بتعيين العميد الركن يوسف حداد عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني. كما صدر المرسوم 108 الذي قضى بترقية العمداء حداد ومخول والأمين إلى رتبة لواء.

وحملت المراسيم الأربعة تواقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع ميشال منسى.

أكدت مصادر مطلعة عبر موقع “قضاء جبيل ” أن المقعد الشيعي على لائحة جوزيف الشامي لم يُحسم بشكل نهائي بعد، بعكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تزال المشاورات مستمرة في هذا الشأن، في انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة النهائية للائحة.

بعد أن قام بعض الأشخاص بإطلاق نار على المنازل وعلى أبناء بلدة الغابات، عاد  النائب الدكتور سليم الصايغ ليرفع صوته مؤكدًا عودة  الدولة وتطبيق القانون، وعلّق كاتبًا على “اكس”:

“مرفوضٌ ما حدث يوم امس الاول في الغابات من إطلاق نار على المنازل وعلى أبناء البلدة، ففي زمن عودة  الدولة وتطبيق القانون لم يعد جائزاً القبول بتفلت الدويلة وبممارسات بعض الخارجين عن القانون! ”

أضاف: “وإذ أننا نثمّن ما دار في اللقاء الذي انعقد بعد هذا الاعتداء  في دارة المسؤول الكتائبي السيد طوني كرم وبمشاركة الشيخ محمد العيتاوي والسيد بطرس افرام وفعاليات المنطقة، نعود ونؤكد على كلام المشاركين فيه بضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في جرد جبيل كما ورفع الغطاء عن كل مرتكب ومطلوب وتطبيق القانون بشكل كامل لأن تطبيق القانون والحفاظ على العيش المشترك والسلم الأهلي لا ينفصلان، فإما يكونان واحداً أو يسقطان معاً!”

وختم: “العبرة التي على الجميع أخذها بعد ما جرى امس الاول هو أن قطار الدولة قد أقلع وسهم تطبيق القانون انطلق من قوسه وما من أحد قادر على ايقافه!”

فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجرا مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، كشف مصدر مقرب من حزب الله مزيدا من المعلومات.

فقد أوضح أن الغارة استهدفت “حسن بدير، وهو معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في الحزب”.

كذلك أشار إلى أن الغارة وقعت “أثناء وجوده مع عائلته في منزله”،

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق اليوم أنه “شنّ غارة جوية استهدفت عنصرا في حزب الله، أرشد أخيراً عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين”.

إلا أنه لم يكشف في البيان المشترك الذي أصدره مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، هوية الشخص المستهدف بالغارة، مكتفياً بالقول إنه “شكل تهديداً مباشراً”.

يذكر أن تلك الغارة على الضاحية ليست الأولى، إذ قصفت إسرائيل كذلك لأول مرة منذ اتفاق وقف النار الضاحية يوم الجمعة الماضي، زاعمة أنها ضربت مبنى يستخدمه حزب الله “لتخزين مسيّرات”.

أتت تلك الغارة حينها ردّا على صاروخين أطلقا من جنوب لبنان، في عملية لم تتبنها أي جهة، ونفى حزب الله وقتها مسؤوليته عنها.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مديرية المخابرات في الجيش أوقفت م . ج. وهو مُطلق النار صباح اليوم على زوج شقيقته وابنها في محلة تلال الفار في الهرمل، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وبوشر بالتحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

تمكّنت مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي نهار أمس بعد عملية رصد وتعقّب من توقيف شخصين متورطين في سرقة سيارة من بلدة عمشيت.

وأفادت المصادر الأمنية بأن الدورية نفّذت كمينًا محكمًا في منطقة البداوي أسفر عن إلقاء القبض على المدعوَين “م.ع” و “م.إ” وتم ضبط السيارة المسروقة واقتيادهما إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في تطوّر خطير هو الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع، أعلن الجيش الإسرائيلي “اعتراض صاروخ من الأراضي اللبنانية ورصد صاروخ آخر”، وأعاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التهديد بـ”استهداف بيروت”، قائلاً: “إذا لم يكن هناك سلام في كريات شمونة والجليل فلن تنعم بيروت بالسلام”.

بالفعل، استهدفت اسرائيل  الضاحية لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار نهاية تشرين الثاني الماضي. وبرز هذه التصعيد، بعد ضغط أميركي تمارسه الإدارة الأميركية على لبنان بهدف استعجال التفاوض مع إسرائيل وتشكيل ثلاث لجان، الاولى للانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، والثانية لجنة لإطلاق الأسرى، والثالثة لترسيم الحدود البرية. و أرسلت المبعوثة الأميركية الخاصّة إلى لبنان مورغان أورتاغوس رسائل لكلّ من رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب تحثّهم فيها على الشروع في العمل لتشكيل لجان، لا تكون مؤلّفة فقط من عسكريين، بل من مدنيين أيضاً، لحلّ الملفّات العالقة. في لبنان فُسّر هذا الأمر مباشرة بأنّه شروع وتسهيل في التطبيع.

في المقابل، يتمسك لبنان بموقفه الرافض لتجاوز الآليات المتفق عليها، ومصمم على تنفيذ الاتفاقات المعقودة والتعهدات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، ضمن إطار تنفيذ القرار 1701، ويعتبر اي اقتراح خارج هذه الأطر، كاقتراح تشكيل لجان سياسية تضم مدنيين او ديبلوماسيين لبدء عملية التفاوض حول الانسحاب وترسيم الحدود غير مقبول، ويتمسك بحصر اللجان بالعسكريين. فإلى اين تتجه الاوضاع وهل من خطط للحلّ منعاً للانفجار؟

العميد المتقاعد جورج نادر يؤكد لـ”المركزية” ان “الخروقات الاسرائيلية ستستمر ولن تخرج اسرائيل قبل حصول تطبيع مع لبنان. لا ننسى ان منذ أسبوعين دعوا الى تشكيل وفد مفاوض لبناني كي يفاوض بشكل مباشر مع اسرائيل من أجل التطبيع. والاميركيون لا يمزحون بهذا الشأن. الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم يتحدث عن أي أمر الا  ونفذه، لذلك نحن أمام خيارين أحلاهما مر، إما ان نكون خارج العصر الاميركي القائم، شئنا ام أبينا، فنكابر ونرفض وندفع الثمن، ولا نحصل على مساعدات للإعمار أو حتى للجيش اللبناني، بل تنتظرنا عقوبات، ما سيؤدي الى هلاك لبنان اقتصاديا، وتدهور الوضع أكثر مما هو عليه اليوم، وإما ان نرضخ لهذه الشروط ونفاوض”.

ويضيف نادر: “لن يحصل سلام في الوقت الحالي إلا إذا حصل تفاوض، ولن تنسحب اسرائيل إلا بعد  تفاوض رسمي، للأسف. أمس جاء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وطلب عدم إغاظة الاميركيين. لم يدلِ بأي تصريح، وهذه مفارقة للمرة الاولى، رغم أنه لائق ومهذب مع الاعلام، لكنه لم يتحدث نهائيا وطلب فقط تنفيذ ما يطلبه الاميركيون. هذا الواقع”.

ويتابع: “لهذا الخروقات ستستمر واسرائيل لا تسأل عن أحد، خاصة وأنها تحظى بدعم أميركي. الجميع يعلم ان ليس باستطاعة أحد مقاومة واشنطن. لبنان لا يملك خيارات، كما انه لا يملك ترف الوقت. لقد أُعطونا مهلة محددة لتنفيذ متطلبات الاتفاق اللبناني الاسرائيلي وإلا.. ونحن نشهد ونرى ما يحصل”.

ويختم: “ما هي الدول التي تؤثر على اسرائيل حتى تضغط عليها لتخفيف وقع الاحتلال او القصف الاسرائيلي؟ ليس سوى الولايات المتحدة الاميركية وطبعا لن تضغط على اسرائيل بل وأكثر من ذلك، تركت لها حرية الحركة والتصرف، حتى الامم المتحدة لا نسمع لها صوت. هذا العصر الذي نعيش، هو العصر الاميركي، أعجبنا ذلك ام لم يعجبنا، لذلك ليس لدينا ترف الخيارات”.

علي إبراهيم نصار، والدته ليلى، الذي يظهر في الصورة المرفقة، يبلغ من العمر ٤٩ عاماً، ومع ذلك قام بالتحرّش بطفلة سوريّة عمرها ستّ سنوات، أمام مجموعةٍ من الأطفال كانوا برفقتها.
أوقف علي نصار من قبل الأمن العام، بناءً على إشارة النيابة العامة الإستئنافيّة في جبل لبنان بشخص القاضي فادي ملكون، وهو يخضع للتحقيق ومُنعت عنه الاتصالات والمواجهات، وسيودع صباح اليوم مكتب مكافحة الآداب ومكافحة الإتجار بالبشر.

ننشر الفيديو، مع الاعتذار المسبق، توثيقاً للجريمة البشعة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

فجر تاریخ 22-3-2025 وفي محلة القلمون، أقدم ثلاثة اشخاص ملثّمون ومسلّحون مجهولو الهوية على الدخول إلى فيلا أحد المواطنين، وقاموا بضربه وضرب زوجته، وسرقوا مبلغًا من المال ومصاغًا ذهبيًا وهاتِفَين خلويّين وسيارة نوع “تيدا” لون أبيض، وفرّوا إلى جهة مجهولة. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحادثة التي سببت الخوف والقلق في نفوس المواطنين.

على الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية، وبنتيجة المتابعة التقنية والاستعلامية، توصّلت شعبة المعلومات بأقل من 48 ساعة إلى كشف هوية منفّذي العملية، وتمكنت من توقيف اثنين منهم بعد رصدِهما ومداهمتهما في منطقة القبة بتاريخ 25-3-2025 وهما كل من:

م. ه. (مواليد عام 1991، سوري)
م. ع. (مواليد عام 1983، لبناني)
كما تم ضبط السيارة المسروقة والسيارتَين المستخدمتَين في عملية السرقة من نوعَي “مرسيدس ورابيد”، وضبطت بحوزة الثاني مسدس حربي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عملية السطو المسلح بالاشتراك مع شخص ثالث، وأنه هو الرأس المدبر للعملية، وأنهم تقاسموا الأموال المسروقة والمجوهرات فيما بينهم.

بتاريخ 26-3-2025، داهمت قوة من الشعبة منزله في محلة القبة، وأوقفته بعد محاولته مقاومة الدورية حيث شهر مسدّسًا حربياً في وجههم، فتمّت السيطرة عليه وتجريده من السلاح وتكبيله.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه هو الرأس المدبر لعملية السطو المسلح.

جرى ضبط مبلغ 3,070 $ و3 بنادق صيد من المسروقات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المعني بناءً على اشارة القضاء المختص

أصدرت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب مذكرة رسمية تحت رقم 18، تمنع بموجبها تدخل المخاتير بأي أعمال قلمية داخل أقلام النفوس.

ويأتي هذا القرار في إطار تحسين سير العمل داخل أقلام النفوس، وذلك استنادًا إلى كتاب التفتيش المركزي رقم ۲۷۰ / ص ۲ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣ الذي أشار الى قيام عدد من المخاتير بمساعدة رئيس أحد أقلام النفوس من إحضار وإعادة السجلات إليه ،الأمر الذي يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

وعطفاً على المذكرة رقم ٤٨ تاريخ ۲۰۲٤/٨/٢ المتعلقة بتحديد أوقات إستقبال وتسليم بريد المخاتير ومنع دخولهم أو المفوضين من قبلهم ومعقبي المعاملات الى غرف السجلات والوثائق، يُطلب الى كافة أقلام النفوس التقيد بالمذكرات والتعاميم الصادرة عن هذه المديرية العامة بهذا الشأن ولا سيما المذكرة المنوه عنها أنفاً، ومنع دخول المخاتير الى غرف السجلات والوثائق وعدم قيامهم بأي من المهام المنوطة بالموظفين وبأية أعمال قلمية ولو على سبيل المساعدة وذلك تحت طائلة إتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

على أن يقوم رؤساء الدوائر مراقبة حسن تنفيذ هذه المذكرة %١٠٠

أقدم مجهولون على قطع وسرقة كابلات هاتفية تحت الأرض بين بلدتي منجز ورماح الحدوديتين شمالي لبنان، مما أدى إلى تعطّل خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت في عدة بلدات مجاورة.

وبحسب المعلومات، “تمكّن اللصوص من سحب أجزاء من الكابلات قبل أن تفاجئهم دورية تابعة لشرطة بلدية رماح خلال مرورها في المنطقة، مما أجبرهم على الفرار إلى جهة مجهولة، تاركين خلفهم قسمًا من الكابلات على الطريق”.

وفي تعليق على الحادثة، أوضح رئيس بلدية رماح، مطانيوس الراعي، بأنه أبلغ محافظ عكار، المحامي عماد اللبكي، والجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق في الجريمة وتعقّب الفاعلين.

كذلك جرى التواصل مع إدارة أوجيرو لإيفاد فريق فنيّ إلى الموقع لمعاينة الأضرار ، بهدف إصلاح العطل وإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وتسبّبت هذه السرقة بعزل رقميّ لعدّة بلدات محيطة، مما أدّى إلى انقطاع المشتركين عن خدمات الهاتف الأرضيّ وشبكة الـ DSL، وسط مطالبات بالإسراع في إعادة تأهيل الشبكة وتكثيف الجهود الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أصدر مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس ضمن التشكيلات التي قام بها في المديرية أوامر ألغى بموجبها فصل بعض الضباط من مراكزهم السابقة وعيّنهم في مراكز جديدة.

وفيما يلي أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة:
العميد فادي قرانوح (مديرية التفتيش المركزي – مساعد مدير المديرية)

العميد مروان صافي (مديرية الجنوب الإقليمية – مساعد مدير المديرية)

العميد الركن منير ضاهر (شعبة الشؤون الأمنية – رئيس قسم التدخل والمدافعة)

العقيد فادي محمود (ديوان المدير العام- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة – قسم إسكان عسكريي أمن الدولة)

العقيد الركن دوري غادر (شعبة الخدمة والمعلومات – رئيس قسم البحث والرصد)

المقدم بسام الحكم (شعبة الشؤون الإدارية – رئيس قسم الآليات)

المقدم سركيس قره كوزيان (مديرية الأمن العسكري – رئيس قسم ضباط الأمن)

المقدم أيلي سنوح (مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات – رئيس قسم أمن المنشآت الحيوية)

الرائد أحمد نصار (ديوان المدير العام – مكتب نائب المدير العام)

الرائد المهندس جاد منكا (شعبة الشؤون الإدارية – قسم الآليات)

النقيب الإداري محمد فواز (مديرية جبل لبنان الإقليمية – رئيس قسم الأمن العسكري)

النقيب جورج الزملوطي (شعبة الشؤون الأمنية – قسم التدخل والمدافعة)

النقيب جو عيد (مديرية الجنوب الإقليمية – رئيس مكتب صيدا)

النقيب فراس عويدات (شعبة الخدمة والمعلومات – قسم البحث والرصد)

النقيب حسن خميس (مديرية التحقيق المركزي – رئيس قسم التحقيق)

النقيب هلال جعفر (مديرية جبل لبنان الإقليمية – رئيس قسم الاستعلام والتحقيق)

النقيب شربل نعمان (مديرية بيروت الإقليمية – رئيس قسم الأمن العسكري)

النقيب نعمة حنا (شعبة شؤون العديد – مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات – قسم أمن المنشآت الحيوية)

الملازم أول بلال حبلص (شعبة الشؤون الأمنية – قسم التدخل والمدافعة)

العميد جميل طعمة (ديوان المدير العام – مكتب المدير العام)

العميد أريج قرضاب (المديرية المركزية – قسم الاستعلام)

العميد فادي قرانوح (ضابط أمن عسكري في مقر ساحة العبد)

العقيد فادي محمود (ديوان المدير العام – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة – قسم إسكان عسكريي أمن الدولة)

العقيد جوزيف نخلة (مديرية جبل لبنان الإقليمية)

العميد فادي خالد (مدير مديرية الأمن العسكري)

العميد بسام أبي فرح (مدير مديرية التحقيق المركزي)

العميد جميل طعمة (رئيس ديوان المدير العام)

العميد أيمن سنو (مدير مديرية حماية الشخصيات)

العميد جول شبيب (مديرية حماية الشخصيات – مساعد مدير المديرية – رئيس قسم حماية الشخصيات)

العميد الركن وسيم النقيب (مدير مديرية الجنوب الإقليمية)

العميد جاك موسى (مديرية الأمن العسكري – مساعد مدير المديرية – رئيس قسم الضباط)

العميد فادي المواس (مدير مديرية الشمال الإقليمية)