صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الصيد غير القانوني، وحماية الطيور المهاجرة، والحفاظ على التوازن البيئي، أوقفت دورية من فصيلة جبيل في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 15-10- 2025، في محلة الريحانة، الشقيقَين

خ. ج. (مواليد عام 1979، لبناني)
س. ج. (مواليد عام 1982، لبناني)

وذلك لقيامهما بصيد الطيور، ولاسيّما باستخدام الشباك، التي تُعد من أكثر وسائل الصيد خطورة، نظرًا لما تُلحقه من مجازر بالطيور وأضرار جسيمة بالتوازن البيئي. بتفتيشهما، تم ضبط بحوزتهما ما يلي:

ستة وعشرون طائرًا نافقًا

خمسة طيور حيّة داخل أقفاص

بندقيتا صيد

أجهزة إلكترونية تصدر أصواتًا لجذب الطيور

جهاز إلكتروني مخصّص لجذب طيور المطوّق

شبكتان بقياس 2×10 متر

شبكة واحدة بقياس 2×15 متر

تم إطلاق سراح الطيور المحتجزة في إحدى المحميات، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

شهدت بلدة عنجر جريمة مروّعة راحت ضحيتها س.د. (مواليد 1936)، فيما أُصيب شقيقها ب. د. (مواليد 1938) بجروحٍ خطرة، إثر تعرّضهما للطعن بالسكاكين خلال عملية سرقة استهدفت منزلهما في البلدة.

وتم نقلهما الى مستشفى البقاع والتحقيقات جارية.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيَّين المخطوفَين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية. وكان المخطوفان قد استُدرِجا بتاريخ 1 /9 /2025 من مطار رفيق الحريري الدولي ونُقِلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد أوقفت المديرية السوريَّين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: “في إطار متابعتها لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وبعد توافر معلومات عن استعمال وكالة بيع مزورة صادرة عن أحد كتاب العدل في بيروت محلة الحمرا من قبل اللبناني (ص.ط.) بهدف الاستيلاء على عقار في جونيه تعود ملكيته لمغترب خارج البلاد وتقدر قيمته بنحو 500 ألف دولار أميركي، قامت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثانية، وبالتنسيق مع مديرية الشمال الإقليمية، بتوقيف اللبنانيَّين (ص. ط.) و(ز. ف.) لتورطهما في عمليّة التزوير والاحتيال.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بما نسب إليهما، وتبين أن أحدهما مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم احتيال وتزوير صادرة منذ عام 2022.

وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص”.

شهدت بلدة البازورية في قضاء صور فجراً، اطلاق نار كثيف من أسلحة حربية ناجم من اشكال شخصي انتهى بتدخل عناصر القوى الامنية، مما اثار توتر في الشارع العام وداخل البلدة.

نظّم المرسوم رقم 2512 لعام 2009 مهمّة حماية الشخصيات في لبنان، وحدّد بموجبه جدولين يوضحان الشخصيات التي يحق لها التمتع بعناصر حماية، على النحو الآتي:

النواب الحاليون: يحقّ لكل نائب الحصول على 4 عناصر حماية، لكن حالياً يقتصر العدد على 3 عناصر لعدم توفر العدد الكافي، باستثناء أحد رؤساء الأحزاب الذي يخصَّص له 37 عنصرًا وضابطًا بعد موافقة مجلس الأمن المركزي.

الوزراء الحاليّون: يحقّ لكلّ وزير الحصول على 4 عناصر حماية.

القضاة: محدّد لكلّ قاضٍ عنصر حماية واحد، وتم إضافة عناصر إضافية بموافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحيث تتراوح الإضافات بين عنصر واحد وتسعة عناصر بحسب وظيفة القاضي.

القضاة المتقاعدون: الذين تولوا وظائف عليا يحق لهم عنصر حماية واحد، وايضاً تم إضافة عناصر بموافقة مجلس الأمن المركزي لبعضهم.

رؤساء الطوائف المقيمة في لبنان: يحق لهم الحصول على 6 عناصر حماية.

أرملة رئيس الجمهورية المتوفى: عنصرا حماية.

رجال دين معيّنون: بعض رجال الدين غير رؤساء الطوائف تم تخصيص حماية لهم بموافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي.
وزراء الداخلية السابقون، ورؤساء الحكومات السابقون، ونواب رؤساء مجلس النواب والحكومات السابقة لهم عناصر حماية محددة وفق المرسوم كما تم منحهم عناصر إضافية بموافقة المجلس المذكور بتواريخ سابقة منذ ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠٢٥.

وعلمت mtv أنّه نظرًا للعدد الكبير في توزيع عناصر الحماية ولعدم توفر العدد الكافي من العناصر، والتي تستهلك حاليًا ثلث القوى العاملة في أمن الدولة، تتّجه القيادة الحالية إلى اقتراح إلغاء موافقات مجلس الأمن الداخلي المركزي وتطبيق مرسوم حماية الشخصيات فقط.
هذا الإجراء من شأنه توفير أكثر من ١٧٠ عنصرًا يمكن الاستفادة منهم في تنفيذ المهام الأمنية الأخرى، وفي مكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الداخلي المركزي غالبًا ما تأتي اضافة لجداول الحقوق المقررة في المرسوم، حيث تعتبر استثناءات فقط في حال تحقّق المجلس من وجود خطر على شخصية سبق وأن تقدمت بطلب حماية.
وتشير المعلومات إلى أنّ حوالى 1000 عنصر يشاركون في مهام حماية الشخصيات في لبنان، حتى أنّ عدداً كبيراً منهم مفصول من قوى الأمن الداخلي وهذه الأخيرة تواجه عبئًا كبيرًا نتيجة هذه المهمّة، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد الأمنيّة ويؤثر على قدرتها على القيام بمهامها الأخرى.
كما تؤكّد المصادر أن لا وجود لأيّ عناصر أمنيّة مع إعلاميّين حاليّاً.

ادّعت الدكتورة س.ج والممرضة س.د لدى فصيلة قوى الأمن الداخلي، في سير الضنية، على المدعو ب.ه بجرم التهجّم والضرب أثناء قيامهما بمهامهما في مستشفى سير الحكومي.

وفي التفاصيل، تبيّن أن المدعى عليه كان قد أدخل طفله إلى المستشفى، ليتضح لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وعند محاولة الأب زيارة طفله منعته الطبيبة من الدخول إلى قسم الأطفال قبل إجراء فحص كورونا، ما أثار غضبه فاعتدى على الطبيبة والممرضة، وأخذ طفله بالقوة وغادر المستشفى.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص.

دانت وزارة الصحة اللبنانية الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى سير الضنية وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري.

ووصفت الوزارة الاعتداء بالمرفوض والمدان بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية.

وفي بيان للمكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، اعتبرت أن هذا اعتداء “على حرمة المؤسسات الصحية وكرامة العاملين فيها، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة، ويؤثر سلباً على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وفي هذا الإطار، تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الحادثة، وأجرى اتصالاً مباشراً بمدير مستشفى سير الضنية الحكومي للاطلاع على تفاصيل الاعتداء وتأمين الحماية اللازمة للمستشفى.

وتواصل ناصر الدين شخصياً بالطبيبة والممرضة اللتين تعرضتا للاعتداء، مستنكراً بشدة ما حصل ومؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبهما.

وطالبت الوزارة “الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بـالتحرك الفوري والسريع لتعقّب المعتدي وتوقيفه، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الصارمة بحقه، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة الطواقم الصحية وتعرّض حياة المرضى للخطر”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي: في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق كسروان على متن سيارة رباعية الدفع نوع “نيسان”.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصلت الشعبة إلى تحديد هويتَيهما وهما كل من:

م. ع. (مواليد عام 1999، سوري)

غ. خ. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)

بتاريخ 30-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الصفرا أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن سيارة رباعية الدفع نوع “نيسان باثفايندر” سوداء اللون تم ضبطها. بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط /40/ طبة بلاستيكية بداخلها مادّتَي الكوكايين وباز الكوكايين، هاتف خلوي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدِّرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق كسروان على متن السيارة التي أوقفا على متنها.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة لجرائم التزوير، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، بتاريخ 14/10/2025، داخل الدوائر العقارية في سراي صيدا الحكومي، المواطنة (ف. أ.) ومعقّب المعاملات (ط. أ.)، بعد توافر معلومات عن قيامهما بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية في منطقة الهلالية – صيدا، لصالح (ف. أ.).

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بارتكاب عملية التزوير، لا سيّما فيما يتعلق بالحصول على وكالة غير قابلة للعزل مزوّرة من قبل أحد الأشخاص في مخيم عين الحلوة، مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة يورو.

وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما السّرقات بمختلف أنواعها، وفي سياق تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى الحدّ من هذه الظواهر في العاصمة بيروت، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخص مجهول على متن سيارة نوع تويوتا بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، وذلك في عدد من مناطق بيروت ووجود مقاطع فيديو لدى غرفة المراقبة والتحكم في قيادة شرطة بيروت توثّق هذه العمليّات، وتداول مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي يُظهره متسللًا الى محل للسّمانة وسرقة بعض البضائع من داخلها.

نتيجةً للاستقصاءات والتّحريات الفوريّة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّة المشتبه به، وهو: إ. ع. (تولد عام ١٩٩٦، فلسطيني). بتاريخ 24-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة سامي الصلح على متن سيارة التويوتا لونها فضي من دون لوحة خلفية، وعليها لوحة أمامية مغايرة.

بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط أدوات يستخدمها في سرقاته. وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سيّاراتهم، كي لا تكون عرضة للسّرقة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتخزين وتوضيب المخدِّرات داخل شقق في محلة الحدت، ليصار إلى ترويجها لعدد من الزبائن في المحلة المذكورة ومحيطها.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويتهم وهم كل من:

-ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدِّرات

-ع. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)

-ز. أ. (مواليد عام 1987، لبنانية)

بتاريخ 27-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريات الشعبة الأول في محلة بوليفار كميل شمعون على متن دراجة آلية نوع “GR” لون أحمر تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطَين و/28/ طلقة صالحة للاستعمال. وبالتزامن، نفّذت دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزلَي الثاني والثالثة في محلة الحدت وأوقفتهما داخلهما. بتفتيش منازلهم، تم ضبط ما يلي:

-/3/ بنادق حربية مع /15/ ممشط و/549/ طلقة صالحة للاستعمال

-خنجر لون أسود مع غلاف، وحقيبتَين قماشيّتَين

-/6/علب وطبتان بلاستيكيّتان وكيس نايلون، بداخلها مادة الكوكايين

-حبوب مخدرة نوع ريفوتريل

-/5/ أكياس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف

-كيس نايلون بداخله مادة الماريجوانا

-أدوات تُستَخدَم لتوضيب وتعاطي المخدِّرات.

-میزان حساس، جهاز DVR، مبلغ مالي، /14/ هاتف خلوي، بطاقات هويات مزوّرة

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بترويج المخدِّرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها، وأن المخدِّرات المضبوطة عائدة له، فيما اعترف الثاني والثالثة كلٌّ بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.