صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار الجهود المستمرّة لملاحقة كلّ الجرائم وتوقيف مرتكبيها، من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف زوجته وأولاده القصّر وربط ابنته إلى جذع شجرة لعدّة ساعات.

من خلال المتابعة الفوريّة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد مكان إقامة الفاعل وتوقيفه في بلدة شميسة – قضاء بعبدا، وتبيّن أنّه يُدعى: ر. ب. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة).

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه أقدم على تعنيف وتعذيب زوجته وابنه وابنته، وضربهم بواسطة كابل كهربائي وخرطوم مياه و”رفش زراعي”، وتهديدهم بواسطة بندقيّة صيد وسكّين، ضُبطا في منزله.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 5 آب 2025، يؤكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفاءً لواجباته المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزاماتها الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيًّا منطلقًا لأي أعمال عسكرية، وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يؤكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

ويشير الجيش إلى أنّ العمل في القطاع ما زال مستمرًّا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات (RFAs)، لتثبيت السيطرة، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه.

كما ستقوم قيادة الجيش بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة “درع الوطن”، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة.

وفي هذا السياق، يلفت الجيش إلى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 تشرين الثاني 2024، كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.

ويُضاف إلى ذلك تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش، الأمر الذي يشكّل عاملًا مؤثرًا، في وتيرة تنفيذ المهام.

إنّ هذه العوامل مجتمعة تستوجب معالجة عاجلة وجدية، كونها تمثّل عناصر أساسية لتمكين الجيش من استكمال مهامه وفق الخطة الموضوعة، بشكل مسؤول وتدريجي ومنسّق، وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويصون السيادة والاستقرار.

كما يؤكد الجيش استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني. وفي هذا السياق يتوجه الجيش بالشكر للدول المشاركة في قوات اليونيفيل، كما بالتقدير لعمل الفريقين الأميركي والفرنسي ضمن الآلية.

وفي الختام، يثمّن الجيش وعي المواطنين في الجنوب وتعاونهم البنّاء، إذ شكّل التزامهم وحرصهم على الأمن والاستقرار عاملًا أساسيًّا في إنجاح تنفيذ المرحلة الأولى، ويؤكد أنّ هذا التعاون يعكس عمق الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية.

كما لا يسع قيادة الجيش إلا أن تتقدّم بخالص التقدير إلى العسكريين على ما بذلوه من جهود استثنائية، وما قدّموه من تضحيات صادقة ومثابرة مسؤولة، إذ كانت إرادتهم الصلبة وإيمانهم بواجبهم الوطني عنصرًا حاسمًا في إنجاز المهمات الموكلة إليهم. وقد تحققت هذه الإنجازات رغم قساوة ظروف العمل وما يحيط بمهامهم من مخاطر جسيمة، سواء تلك الناجمة عن الألغام والمتفجرات في محيط عملهم، أو الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق انتشارهم”.

أفادت معلومات “الجديد”، أن “الوكيلة القانونية للمدعو “أبو عمر” المحامية زهراء صعب، تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد أحمد حدارة لاقدامه على التعرض بالضرب والاعتداء على “أبو عمر” عند اكتشاف شخصيته الوهمية”.

وأفادت المعلومات أن “القاضي جمال الحجار من المتوقع أن يختتم تحقيقاته في ملف الامير الوهمي خلال يومين، على أن يحال الملف الى قاضي التحقيق الاول المختص بواسطة النيابة العامة الاستئنافية”.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن، نفّذت بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٦ وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف ٩ مواطنين و٣٥ سوريًّا في أقضية: عكار، طرابلس، البترون، بعلبك، الهرمل، لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، حيازة أسلحة، تعاطي المخدرات، تهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية.
نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورّطين بها، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام شخص مجهول الهوية على متن سيّارة بترويج المخدّرات في منطقة نهر الموت.

على الأثر، نفّذت قوّة من المجموعة المذكورة بتاريخ 26-12-2025 مكمنًا محكمًا أدّى إلى ضبط السيّارة وإلقاء القبض على المدعو: ع. أ. (مواليد عام 1985، لبناني) أثناء قيامه بترويج المخدّرات بالجرم المشهود في نهر الموت.

وقد ضُبط بحوزته حوالى /82/ ظرفًا من مادّة الكوكايين، و7 أكياس تحتوي على حبوب مخدّرة وحشيشة الكيف، جميعها معدّة للترويج، إضافةً إلى مبالغ مالية.

أُودِع الموقوف مع المضبوطات المرجع المعنيّ، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

ضجّت منطقة الأشرفية، ليلة رأس السنة، بمشهدٍ غير مألوف داخل مطعم “ليزا”، حيث أقدمت إحدى الزائرات على خلع ملابسها والرقص على أنغام الموسيقى، قبل أن تتقدّم منها سيّدة وتطلب منها ارتداء ثيابها.

وأثار هذا المشهد استنكار عدد من روّاد المطعم، كما تفاعل معه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنّ ما حصل غير مقبول في مكان عام مخصّص للسهر، ولا ينسجم مع العادات الاجتماعية السائدة.

وبحسب معلومات صحافية نشرها موقع “ليبانون ديبايت”، فإنّ الفتاة لم تكن من فريق الترفيه أو الجهة المنظِّمة للسهرة، بل حضرت كأي زائرة أخرى. وذكرت المصادر أنّ الحادثة جاءت بشكل مفاجئ، إذ توجّهت المعنيّة إلى الحمّام بعد دخولها، ثم عادت مرتدية لباس رقص، قبل أن تُقدم لاحقًا على خلع ملابسها بالكامل أثناء الرقص.

وأضافت المعلومات أنّ الشخص الذي قام بهذا التصرّف يُدعى «رامي»، وهو شخص متحوّل جنسيًا، وقد خضع سابقًا لإجراءات طبية وجراحية مرتبطة بعملية التحوّل الجنسي.



إليكم الفيديو المتداول:

وصدر اليوم، حسب التقارير الصحافيّة، قرار بإقفال مطعم “ليزا” في بيروت – الأشرفية، على خلفية تنظيم عرض ترفيهي تخلّله رقص اعتُبر منافيًا للآداب العامة خلال ليلة رأس السنة، وذلك لمخالفته القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك المتعلقة بالأخلاق العامة والعروض الظاهرة للجمهور.

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  اليوم سلسلة تقارير من الأجهزة العسكرية والأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني عن الوضع، أظهرت أن ليلة رأس السنة مرت بهدوء وأمان نتيجة الإجراءات الامنية التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية الأخرى على امتداد المناطق اللبنانية كافةً، كما لم تسجل حوادث سير تذكر.

وقد هنأ الرئيس عون الاجهزة العسكرية والأمنية والهيئات الإسعافية على نجاح الاجراءات والتدابير التي اتخذت ليل أمس، والتنسيق في ما بينها ما وفّر الأجواء الآمنة والمستقرة لاستقبال السنة الجديدة بسلام وأمان.

وجدّد رئيس الجمهورية تمنياته بأن تكون سنة ٢٠٢٦ سنة خير وأمان واستقرار يتحقق فيها ما يتمناه اللبنانيون لوطنهم من عزة وتقدم ويندمل الجرح الجنوبي النازف ويعود ابناء القرى الجنوبية إلى منازلهم آمنين مطمئنين ويبسط الجيش اللبناني سيادته على طول الحدود الجنوبية ويتحرّر الأسرى.
يذكر أنّ الرئيس عون كان جال ليل أمس على غرف العمليات لقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والجيش حيث اطلع ميدانياً على التدابير المتخذة في الأراضي اللبنانية كافة لحفظ الامن في ليلة رأس السنة، وزود القيادات المعنية بتوجيهاته.

اعلن المكتب الاعلامي في دار الفتوى ان قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورط هي في عهدة القضاء، وما يجري من توقيف على ذمة التحقيق لا تتدخل دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية فيها لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار ان من يذكر اسمه هو غير موظف لدى دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.

ويهم المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن يعرب عن اسفه الشديد واستهجانه من اطلاق عبارات لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى  الذي كان دائما وسيبقى صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، ويؤكد المكتب الإعلامي ان حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة، تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وعليها، وتتابع كل القضايا بدقة وتأن.

وإذ يعرب عن استغرابه لانحدار المستوى الخطابي، ويحذر من خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى.

صدر عن المديرية العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

لمناسبة رأس السّنة الميلاديّة 2026 والاحتفالات والنّشاطات التي ترافقها، ستقوم القطعات العملانيّة في قوى الأمن الداخلي بتنفيذ إجراءات أمنيّة مشدّدة، للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، والسّهر على حماية المرافق السّياحية والتّجاريّة والاقتصاديّة والتّجمعات الاحتفاليّة، ودور العبادة، وأماكن السّهر، إضافةً إلى تأمين حركة السّير بهدف الحدّ من الازدحام وتجنّب حصول حوادث مروريّة.

وهي لهذه الغاية اتُّخذت مجموعة إجراءات استثنائيّة، منها:

-رفع نسبة الجهوزيّة في القطعات العملانيّة إلى الحدّ الأقصى (100 %) لتنفيذ مهمّات حفظ أمن ونظام على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، إضافةً إلى شعبة المعلومات وعناصر من مفارز الاستقصاء للقيام بالمهام الاستطلاعيّة والاستعلاميّة.

-إطلاق دوريّات راجلة وسيّارة، وإقامة حواجز أمنيّة ثابتة وظرفيّة، وتكثيف تواجد عناصرها على الطّرقات الرئيسيّة والتّقاطعات الهامّة.

-تسيير دوريّات على الأوتوسترادات بهدف تخفيف السّرعة.

-تكثيف عمل رادارات السّرعة.

-إقامة حواجز لفحص نسبة الكحول في الدّم لدى السّائقين، ونقل المخالفين منهم إلى منازلهم بواسطة شركة Charlie Taxi التي ستقوم بهذه المبادرة على نفقتها الخاصّة. كما ستقوم الشّركة المذكورة بالإجابة على الاتّصالات الواردة من قِبَل أصحاب المطاعم وال valet parking… على الرّقم السّاخن 1514، لنقل السّائقين الذين هُم في حالة السّكر الظّاهر إلى منازلهم، مجانًا، وذلك ضمن بيروت وجبل لبنان، وطيلة ليلة رأس السّنة لغاية السّاعة السّادسة من صباح 1-1-2026.

-كما وفي خارج نطاق بيروت وجبل لبنان، ستقوم شركة Rabih taxi بالمهام ذاتها على الرّقم 111156-70.

وبهذه المناسبة، تهيب هذه المديريّة العامّة بالمواطنين التّقيّد بالقوانين المرعيّة الإجراء، وبخاصّةٍ:

-عدم إطلاق النّار ابتهاجًا، والاحتفال بِرُقيّ والابتعاد عن هذه الآفة الرّجعيّة، مع التّأكيد على التّشدّد في ملاحقة المخالفين قانونيًّا. كما وتطلب منهم عدم التّردد في الإبلاغ المُوَثّق، بواسطة صور أو تسجيلات فيديو، عن مطلقي النّار، وذلك عبر خدمة “بَلِّغ” على موقع قوى الأمن الدّاخلي الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لها.

-عدم القيادة تحت تأثير الكحول.

-القيادة بتأنٍ ورويّة ضمن حدود السّرعة المسموح بها.

-وضع حزام الأمان في المقاعد الأماميّة والخلفيّة.

-عدم استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال.

-عدم المجازفة في القيادة عند الشّعور بالتّعب أو النّعاس.

حالة الطقس: وفقًا لمصلحة الأرصاد الجويّة، من المتوقّع أن تكون حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة اعتباراً من بعد الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 75كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع ١8٠٠ متر وما فوق، وتلامس ١6٠٠ متر فجر يوم الخميس..

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين توخّي الحذر والتّقيّد بالإرشادات التّالية:

-عدم سلوك الطّرقات الجبليّة إلاّ في حالات الضّرورة القصوى.

-القيادة بحذرٍ والتّأكد من حالة هذه الطّرقات قبل سلوكها، ومتابعة النّشرات المتعلّقة بحالة الطّقس والطّرق.

-التّأكد من الحالة الميكانيكيّة للسّيّارة (صلاحيّة الإطارات، ماسحات الزّجاج، البطّاريّة، الإنارة…)

-تجهيز السّيّارات بالسّلاسل المعدنيّة.

-اتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة الضّروريّة.

إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تتمنى للمواطنين عامًا سعيدًا، وتطلب منهم التّقيّد بتوجيهات عناصرها المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة التي تهدف بالأساس للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، والاتصال على الرقم 112 في حال حصول أي طارئ.

قد يُفهم السؤال في العنوان بأكثر من معنى. في مرفأ بيروت موطئ قدمٍ لأكثر من جهاز، وقد ألقى حدث الانفجار في العام ٢٠٢٠ الضوء على وجودها، ولو أنّ دور بعضها وجدواه طرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً في ظلّ رواياتٍ كثيرة عن فسادٍ وفاسدين، وتهريبٍ ومهرّبين، وهدرٍ ومستفيدين.

إلا أنّ حضور مكتب أمن الدولة في المرفأ سجّل أكثر من إنجازٍ في العام ٢٠٢٥، في انعكاسٍ للتغيير الذي شهدته المديريّة مع تعيين اللواء ادغار لاوندس على رأسها، علماً أنّ المكتب كان من الأكثر نشاطاً في السنوات الأخيرة، ولو أنّ بعض ما أنجزه لم يبلغ نهايةً سعيدة، لأكثر من سبب.
وأجرى مكتب امن الدولة في المرفأ عشرات التحقيقات في العام ٢٠٢٥، بإشراف النيابة العامة الماليّة ما ساهم بإدخال ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة منها:
– اشغال مساحات من قبل شركات تجارية وتخلّف عن تسديد بدل اشغال تلك المساحات.
– ⁠عدم دفع بدلات المياه والكهرباء.
– ⁠اكتشاف تعديات على شبكة الكهرباء داخل المرفأ.
– ⁠قيام الكثير من المخلّصين الجمركيّين بتنفيذ معاملات لسيارات مستوردة من دون دفع الرسوم الكاملة عنها بطرق احتياليّة.
– ⁠ كشف عن اختلاس بعض ألاموال التي تنقل إلى مصرف لبنان من قبل امين الصندوق الرئيسي في ادارة الجمارك.
– ⁠اكتشاف رزّ مستورد غير مطابق ونتيجة الفحوصات المخبرية تبيّن أنّه يحتوي مواد مسرطنة، وغُرّمت الشركة بعشرات آلاف الدولارات.
– ⁠نزع عشرات المكاتب الجاهزة من مداخل المرفأ والتي تشغل مساحات عامةً بصورة غير قانونية وتستعمل لأعمالٍ مشبوهة وتمّ تأجيرها من قبل ادارة المرفأ بعقود جديدة ادخلت إلى الخزينة عشرات آلاف الدولارات.

ربما في هذا العرض المختصر لما تحقّق في عام بعض الإجابة على السؤال المطروح في العنوان.