رحل الفنان أحمد قعبور اليوم عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً فنيّاً وطنيّاً وثقافيّاً قديراً.

ونعت عائلة قعبور فقيدها، على أن تُجرَى مراسم الوداع غداً الجمعة، في بيروت.

وسيُنقَل جثمان قعبور من مستشفى المقاصد في الطريق الجديدة، غداً الجمعة، ليصلى عليه ظهراً في مسجد الخاشقجي حيث يوارى الثرى في “جبانة الشهداء”.

من جهته، نعى الرئيس سعد الحريري الفنان الراحل أحمد قعبور، وكتب عبر حسابه على منصة “X”: “رحم الله الفنان المبدع أحمد قعبور، سيبقى اسمه علامة مضيئة في مسيرة الفن الراقي والملتزم، وستظل أحياء بيروت وشوارعها تحفظ ألحانه وتحافظ على إرثه، وتردد “علوا البيارق علوها”، مثلما صارت “أناديكم” نشيداً للالتزام النقي على مدى أجيال.

وتقدّم الحريري بـ”أحرّ التعازي لعائلته ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

كتب المحامي شادي البستاني في النهار

بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ صدر عن مجلس الوزراء المنعقد  في القصر الجمهوري في بعبدا، بناء على الدستور اللبناني والبيان الوزاري للحكومة وقراراتها السابقة ولاسيما منها القرار الرقم ١ تاريخ ٥/٨/٢٠٢٥ المتعلق بحصر السلاح بالقوى المسلحة اللبنانية الشرعية والقرارات ذات الصلة وإقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء، بموافقة إثنين وعشرين وزيراً من أصل أربعة وعشرين وزيراً؛ بحيث قرر المجلس في البند الأول ما يأتي:

“أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يقبل أي لبسٍ أو تأويلٍ لأيّ أعمالٍ عسكريةٍ أو أمنيةٍ تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أنَّ قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات “حزب اللّه” الأمنية والعسكرية كافة بإعتبارها خارجةً عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على إمتداد أراضيها.

وتطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عمليةٍ عسكرية أو إطلاق صواريخٍ أو طائراتٍ مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

بعد صدور قرار مجلس الوزراء المذكور وقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ ٣/٣/٢٠٢٦ ذي الرقم ١٩٤٧/أ ع مج أ د /س، عمّم وزير الإعلام  سنداً الى صلاحيته، مضمون قرار مجلس الوزراء على المديريات في وزارة الإعلام بواسطة المدير العام للوزارة، وعلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وعلى تلفزيون لبنان بشخص مديرته العامة – رئيسة مجلس إدارة التلفزيون الرسمي المملوك من الدولة اللبنانية؛ وذلك إنفاذاً للقرارات الشرعية الصادرة عن الحكومة اللبنانية  وعن المجلس الأعلى للدفاع، وحفاظاً على صدقية الدولة اللبنانية وتعزيزاً لسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية، وحق الحكومة اللبنانية سنداً للفقرة (٥) من المادة (٦٥) من الدستور اللبناني والتي منحتها الحق الحصري في إتخاذ قرار الحرب والسلم بأكثرية ثلثي عدد أعضائها المحدد بمرسوم تشكيلها.

قبل التطرّق الى الحملات المنظمة على وزير الإعلام، لا بدّ من البحث في مشروعية قرار مجلس الوزراء الرقم ١ الصادر بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ والمجلس الأعلى للدفاع وقانونيته، الأمر الذي يوجب التوضيح وفقا لما يأتي:

– إن المادة ٦٥ من الدستور اللبناني ورد فيها: “تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها :

١- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وإتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

٢- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إداراتٍ ومؤسساتٍ مدنية وعسكرية وأمنية بلا إستثناء(…)”.

– إن المادة ٦٤ من الدستور اللبناني ورد فيها: “رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بإسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء”.

– إن المادة ١ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “الدفاع الوطني يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي إعتداءٍ على أرض الوطن وأي عدوانٍ على أرض الوطن وأي عدوانٍ يوجه ضده وإلى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين(…)”.

يقصد بالقوى المسلحة: الجيش ، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وبوجه عام سائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم”.

– إن المادة ٦ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والأمنية ويعيّن أهدافها ويشرف على تنفيذها”.

– إن المادة ٧ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها:

“١- ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتألف من:

              – رئيس الجمهورية – رئيساً

              – رئيس الوزراء – نائباً للرئيس

              – وزير الدفاع – عضواً

              – وزير الخارجية – عضواً

              – وزير المال – عضواً

              – وزير الداخلية – عضواً

              – وزير الإقتصاد – عضواً

٢- يحق لرئيس المجلس الأعلى للدفاع أن يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم.

٣- يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة أدناه بمهمات أمانة سر هذا المجلس.

٤- يمكن بمرسومٍ يتخذ في مجلس الوزراء إضافة وزيرٍ أو أكثر إلى المجلس الأعلى للدفاع كأعضاء عاملين(…)”.

– إن المادة ٨ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها:

“١- يقرر المجلس الأعلى للدفاع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء (…)

٢- يوزع المجلس الأعلى للدفاع المهمات الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها. ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهمات”.

إزاء وضوح نصوص المواد القانونية التي تمّ إستعراضها وصراحتها وإلزاميتها، فإن قرارات مجلس الوزراء ولاسيما منها القرار الرقم ١ الصادر بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٦ والمجلس الأعلى للدفاع المذكور تتمتع بالمشروعية والقانونية ومستوجبة التنفيذ الفوري المعجّل، لتعلّقها بالسياسة الدفاعية للدولة اللبنانية وحماية المواطنين وسلامتهم في ظل الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

كما أن وزير الإعلام قد قام بما يوليه القانون ومن ضمن صلاحياته الشرعية التي نصّ عليها الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي لا بدّ من ذكرها وفقاً لما يأتي:

– إن المادة ٦٦ من الدستور اللبناني ورد فيها: “يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به”.

– إن المادة ٢٤ من المرسوم الرقم ٢٥٥٢ الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ورد فيها: “توضع مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو الإدارية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، في مهلةٍ أقصاها شهر من تاريخ إتخاذها، وعلى جميع الجهات المعنية إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين ذلك”.

– إن المادة ٢٨ من المرسوم الرقم ٢٥٥٢ الصادر بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ورد فيها: “إن قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع أعضاء الحكومة وفقاً لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعاً لذلك الإلتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذاً لهذه القرارات”.

– إن المادة ١١ من المرسوم الإشتراعي الرقم ١٠٢ الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) ورد فيها: “يعتبر كل وزير مسؤولاً عما خص وزارته من مهمات الدفاع والأمن، وعليه تعميم التدابير اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها”.

بعد إستعراض كل هذه النصوص القانونية الناظمة لعمل الحكومة ورئيسها والوزراء، أصبحت الرؤية أوضح وتأكد أن السبيل الذي سلكه وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقـص مستقيمٌ، مسندٌ إلى الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع، وهدفه الوحيد الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات وسيادة الدولة على الأرض اللبنانية كاملة.

إن الوزير مرقص كما يعلم القاصي والداني، هو رجل قانونٍ من الطراز الأول عُرف من خلال هذه الصفة التي وحدها، وأشدّد على كلمة وحدها، أوصلته إلى مركز المسؤولية الحكومية وزيراً للإعلام؛ وإن ممارسته مهماته الوزارية أثبتت أنه رجل دولةٍ دليله الوحيد القانون لا حزب ولا طائفة، فأصبح رجل دولة وقانون أي أنه نموذج المسؤول الذي يطبّق القانون ويلتزمه لأجل تحقيق مصالح الدولة العليا.

إن ما حصل من حملاتٍ منظّمة على الوزير مرقـص وما تضمنته من تضليلٍ وإفتراء وتخوين وطعن بوطنيته، لن تثنيه ولن تضعف عزيمته في متابعة مهماته الوزارية كرجل دولةٍ وقانون بكل ما يملك من قوةٍ وقدرة وضعها فيه الله الخالق.

أخيراً، إنني أصنّف من قام بهذه الحملات بأنهم مما يعرفون بالذباب الإلكتروني المعروفي النية والهدف، الذين تحرّكهم جهات معينة أضحت معروفة، هدفها تقويض الدولة للقضاء عليها، وقد تعرّضت للوزير مرقص ظناً منها أنها بجيوشها الإلكترونية ومرتزقتها تثنيه عن العمل للوصول إلى لبنان الجميل الذي كنا نحلم به معاً في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

لقي شخص مصرعه نتيجة تعرضه لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل. وقد حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان وتعمل حالياً على نقل الجثة إلى المستشفى، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيق في الحادث وسط زحمة سير في المحلة.

زار النائب ابراهيم كنعان قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مؤكداً دعمه المؤسسة العسكرية في ظل الأوضاع الدقيقة والمخاطر الكيانية التي تمر بها البلاد.

وقال كنعان بعد اللقاء “سررت بلقاء قائد الجيش اليوم وعرضت معه للأوضاع عامة والأمنية والعسكرية بشكل خاص وثمنت عالياً الدور الذي يقوم به الجيش أفراداً وضباطاً وقيادة على كل المستويات الأمنية والعسكرية والاجتماعية”.

اضاف “تطرقنا للمهمات التي تقوم أجهزته لاسيما مديرية المخابرات وعمليات الجيش في المناطق بالتعاون مع نواب المناطق والبلديات في المتن وكل لبنان بحرفية عالية متابعة لملف النزوح وتشعباته ما يساهم بتلبية الاحتياجات المطلوبة لأهلنا النازحين وفي نفس الوقت الحفاظ على الأمن والاستقرار تحت سقف الشرعية والقانون”.

وختم بالقول “وإنني إذا اغتنم هذه الفرصة لأدعو الجميع، دولياً ومحلياً، لدعم الجيش والالتفاف حوله اكثر من أي وقت مع الأجهزة الأمنية الرسمية والتحلّي بالحكمة والتعاون والوعي لتخطي هذه الظروف التي تهدد الكيان وجميع اللبنانيين”.

أكد الأمين العام للرابطة المارونية المحامي بول يوسف كنعان بعد مشاركته في قداس عيد البشارة في الصرح البطريركي في بكركي، أن المرحلة الراهنة تحتم الحكمة في التعامل معها والحزم في منع انجرار الأمور الى ما لا يخدم مصلحة أحد.

واعتبر كنعان أن البطريركية المارونية باتصالاتها المحلية والدولية ومواقفها ومتابعتها تعمل على الإسهام في وقف لغة البارود والنار وتثبيت أهالي القرى الحدودية الجنوبية في مناطقهم، وتأمين المساعدة لمن نزح منهم،.
وحيا كنعان بهذا السياق السفير البابوي بابلو بورجيا على كل ما يقوم به ويقدّر عليه في المناطق الحدودية والجنوب ولا يزال، وقد وضعت الرابطة المارونية منذ اللحظة الأولى لتحرك السفير البابوي نفسها بتصرفه بما يساعد بالحركة الداعمة التي يقوم بها.
ولفت كنعان الى أن رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو يقوم باتصالات سياسية ، محلياً وخارجياً، لتأمين الصوت الموثر والداعم للبنان في المحنة التي يعيشها.

كما نوّه كنعان بما تقوم به الرابطة ولجنة المناطق فيها برئاسة ريمون عازار والمقرر المحامي يوسف العمار على هذا الصعيد، بالتنسيق مع البطريركية والأبرشيات ورؤساء البلديات والفعاليات المحلية، كما لجنة الصحة في الرابطة يرئاسة الدكتورة كورين أبي نادر والمقرر الدكتور ميكال عبود من أجل تأمين الأدوية للأمراض المزمنة، ومقرر لجنة الانتشار المير شكيب شهاب ورئيسها جو خوري الناشطة لدعم الاحتياجات، وما قامت به الرابطة بواسطة عضو المجلس التنفيذي الدكتور رامي الشدياق مع مطبخ مريم والأب هاني طوق لتأمين الغذاء، وجميع أعضاء المجلس التنفيذي لاسيما أبناء الجنوب الذين يعملون بصمت، فالرابطة أم الصبي الى جانب البطريرك وفخامة الرئيس جوزاف عون في هذه المعركة الوجودية والأم “ما يتربح أولادها جميلة ولا بتمننهم”.

ولمناسبة الذكرى ١٥ لانتخاب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على رأس الكنيسة المارونية، توجّه كنعان الى الراعي بالقول: “لسنين عديدة يا سيّد، لتبقى بكركي بوصلة لبنان الحياد والتنوّع والتعاضد، وصوت الضمير الذي يجمع تحت سقف الثوابت المارونية واللبنانية”.

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد البشارة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا علوان والياس نصار، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، ومشاركة السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا، ومطارنة الطائفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات، أمين عام الرابطة المارونية المحامي بول يوسف كنعان، وحشد من المؤمنين.

بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعنوان: “لقد نلتِ نعمة عند الله” (لو 1: 30)، قال فيها: “يسعدني أن أحتفل معكم بالسنة الخامسة عشرة لخدمتي البطريركية، بمؤازرتكم ومؤازرة سينودس أساقفتنا المقدّس، مقدّمين هذه الليتورجيا الإلهية، صلاة شكر لله أولًا على نعمة الأسقفية المشتركة، ثم على نعمة الخدمة البطريركية. فقد نلناها عند رسامتنا الأسقفية، وعند اختياري من الروح القدس وأعضاء سينودس أساقفتنا أبًا ورأسًا لكنيستنا. أجل إننا، في تدبير الله الخلاصي نلنا على مثال أمّنا مريم العذراء “نعمة عند الله” (لو 1: 30). فإني أحيّي معكم إخواننا السادة المطارنة أعضاء السينودس المقدّس المتواجدين في النطاق البطريركي، وفي بلدان الانتشار. وأوجّه تحية خاصّة إلى إخواننا المطارنة الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة. فإنّا معهم جميعًا في رباط الشركة الكنسية والأخوّة. في عيد بشارة العذراء مريم، وهو عيد وطني في لبنان، يطيب لي أن أوجّه تحية محبة خاصة إلى جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، في هذا اليوم المبارك. فلبنان يتميز بين دول العالم بأن عيد البشارة هو عيد كنسي ووطني في آن. إنه عيد يجمع اللبنانيين حول مريم العذراء، المرأة التي قالت نعم لله، فصار الخلاص ممكنًا للبشرية كلها. نرجو أن يبقى عيد البشارة علامة رجاء ووحدة في وطننا، وأن يبقى لبنان أرض اللقاء والحوار والعيش المشترك، وأرض السلام والاستقرار. لكننا نحتفل بالعيد، وقلوبنا تعتصر ألمًا لضحايا الحرب البغيضة والمرفوضة من الشعب والدولة بين حزب الله وإسرائيل. فنذكر بصلاتنا الضحايا والجرحى والشعب المهجَّر التارك وراءه بيوته المهدَّمة، ونصلّي من أجل سلامة الصامدين في بيوتهم، المطالبين بالعيش بسلام وطمأنينة”.

وتابع: “لقد نلتِ نعمة عند الله” (لو 1: 30). النعمة في اللاهوت المسيحي هي عطية ومبادرة إلهية مجانية. الله هو الذي يختار ويمنح ويدعو. ومريم لم تُختَر لأنها عظيمة في نظر العالم، بل لأنها كانت متواضعة القلب، نقية الإيمان، ومنفتحة بالكلّية على إرادة الله. ولهذا يخاطبها الملاك قائلاً: “السلام عليكِ يا ممتلئة نعمة”. مريم هي المرأة التي امتلأت بنعمة الله، فصار قلبها قادرًا أن يستقبل كلمة الله.  لكن النعمة لا تلغي حرية الإنسان. فالله يدعو، والإنسان يجيب. وهنا تأتي اللحظة الحاسمة إذ مريم تجيب: “ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك” (لو 1: 38). بهذه الكلمة قالت مريم نعم لله. وهذه الـ”نعم” ليست مجرد موافقة عابرة، بل هي تسليم كامل للحياة لمشيئة الله. إنها لحظة إيمان عميق وثقة كاملة بالله. من هنا بدأ سر التجسد. فبقبول مريم هذه النعمة، دخل الله تاريخ البشر. فلا بدَّ لنا، في ضوء مثال مريم، أن نجري فحص ضمير على ضوء كلمة الملاك لمريم: “لقد نلتِ نعمةً عند الله” (لو 1: 30). فمن بين نعم الله، الموزَّعة على أساس اختيار مجاني من الله، نعمة الأسقفية، ونعمة البطريركية. نحن كأساقفة، وأنا كبطريرك، عند رسامتنا، قلنا نحن أيضًا نعم لله. قلنا نعم للخدمة، نعم للمسؤولية، نعم لقيادة شعب الله. لكن هنا يأتي السؤال الصعب الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا كفحص ضمير: هل نحن على قدر هذه النعمة التي نلناها؟ هل ما زلنا نعيش بحسب النعمة التي أعطاها الله لنا؟ مريم نالت النعمة وقالت نعم، وبقيت أمينة لهذه النعمة طوال حياتها. أما نحن، فالله أعطانا نعمة الأسقفية والبطريركية، وقلنا نحن أيضًا نعم. لكن هل ما زلنا أمناء لهذه الـ”نعم”؟”.

وقال: “نحن نعيش اليوم زمن السينودس، زمن الإصغاء لما يقوله الروح للكنيسة. وهذا الإصغاء يقودنا إلى التمييز الروحي والأخلاقي بين الخير والشر في حياة المجتمع. في هذا السياق، لا تستطيع الكنيسة أن تبقى صامتة أمام ما يعيشه لبنان من أزمات وصعوبات. فالبلاد تمرّ بظروف دقيقة، وتشهد تحديات كبيرة، واعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان، وضغوطًا تمسّ كرامة الشعب وحياته اليومية. إن الكنيسة، بحكم رسالتها الإنجيلية، لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي. فهي مدعوة دائمًا إلى أن تكون صوت الضمير، وأن تعطي صوتًا لمن لا صوت له. نحن لا نمارس السياسة، لكننا نعلن مبادئ الحق والعدالة. نحن لا ننافس أحدًا في السلطة، لكننا ملتزمون بالدفاع عن الإنسان وكرامته. الكنيسة لا تستطيع أن تهمل الفقراء، ولا تستطيع أن تتجاهل الألم الذي يعيشه الناس، لأن رسالتها هي رسالة المحبة، والمحبة لا يمكن أن تكون صامتة أمام الظلم. إنّ عيد بشارة العذراء يحمل أيضًا رسالة وطنية عميقة. فكما دخلت نعمة الله إلى العالم من خلال “نعم” مريم، يحتاج وطننا اليوم إلى “نعم” جديدة تُقال لله: نعم للحق، نعم للعدالة، نعم للكرامة الإنسانية، نعم للمحبة التي تبني المجتمع. في هذا العيد المبارك نرفع صلاتنا إلى الله بشفاعة العذراء مريم، لكي يفيض نعمته على كنيستنا ويقود رعاتها بروح الحكمة والخدمة، ولكي يحفظ وطننا لبنان في السلام والاستقرار. فنرفع المجد والشكر، للآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين”.

بعدها تلقى الراعي التهاني  بالعيد وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة على توليه السدة البطريركية من الحاضرين.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا والذي يشتد تأثيره بدءًا من صباح يوم الأربعاء فيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، ثلوج على المرتفعات وعواصف رعدية ويستمرّ حتى نهاية الأسبوع.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22، في طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

تحذير: من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية بدءًا من ارتفاع 1400 متر.

علّق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على قرار الحكومة اللبنانية طرد السفير الإيراني، في سلسلة مواقف أدلى بها عبر mtv، تناول فيها التطورات السياسية والأمنية في لبنان.

وقال جعجع: “حسنًا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني”، مشيراً إلى أنه بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأضاف: “قرار طرد السفير الإيراني كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة بسبب تدخل إيران في لبنان والأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت بما لا يحتمل الشك أن الحرس الثوري موجود في لبنان على الأقل بمئات الأشخاص وهو يدير العمليات مباشرة”.

وفي ما يتعلق بتداعيات الحرب، قال: “كلّ الخسائر التي يتكبّدها لبنان في الحرب يجب أن ترفعها الحكومة اللبنانية إلى إيران لتقوم بسدادها”.

كما أشار إلى مسار المواجهة، قائلاً: “أشكّ أن تنتهي الأعمال الحربيّة الآن قبل إيجاد حلّ نهائي لـ”حزب الله” الذي انتهى في لبنان وعند العرب وفي الخارج”.

وردّاً على تهديدات وُجّهت إلى الحكومة، قال: “هذا الكلام مرفوض و”خلّي يحصّل بنطلونو وأيّام اللولو ما هلّلولو والدني ليست فالتة””.

وشدد على أن: “ليست الحكومة اللبنانية من اتخذت قرار الحرب ولن نقبل أن يُدفع قرش واحد من خزينة الدولة لتعويض الخسائر أي من جيب المواطن اللبناني”.

وفي الشأن الداخلي، قال: “رئيس الحكومة نواف سلام بزّعل الكل وما بزعّل الموطن إنّما النزوح إلى الكرنتينا فـ”لا” وعند الدولة إدارات يمكن أن تستخدمها إذا دعت الحاجة”.

ما شهدناه في غزّة لم يكن مجرّد حربٍ تقليديّة تُقاس بنتائجها العسكريّة المباشرة، بل تحوّل إلى نموذجٍ مكتمل لإدارة الصراع بمنطقٍ مغاير لما ألفته ميادين القتال.

لم يعد الاشتباك لحظة قطع، بل مسارًا ممتدًّا يقوم على توغّلٍ خافت الإيقاع واستنزافٍ طويل، ينتهي إلى أرضٍ تُنتزع تدريجيًا من خرائط الجغرافيا ومن ذاكرة الإنسان معًا، حتى تكاد تُمحى لا كمساحةٍ فحسب، بل كمعنى ووجود.

هذا الإطار، بكلّ قسوته، يطرح سؤالًا مقلقًا. هل هو استثناءٌ فرضته ظروف غزّة، أم أنّه بات نمطًا قابلًا للتكرار في ساحاتٍ أخرى؟ وإذا كان قد وُلد في حيّزٍ ضيّق ومكتظّ، فإلى أيّ مدى يمكن أن يتمدّد أو يتكيّف مع مسارح أوسع وأكثر تعقيدًا؟

في غزّة، لم يبدأ المشهد بانفجارٍ شامل، بل بتتابع حربيّ محسوب، كأنّ الحرب لم تُرِد أن تُحسم سريعًا، أو لم يكن ذلك ممكنًا، بل أُديرت كعملية تفكيكٍ طويلة.

وبصرف النظر عن الأسباب التي دفعت إلى هذا النهج، من شبكة الأنفاق التي أنشأتها “حماس” وما فرضته من تشعّبات ميدانيّة، إلى عقيدتها القتاليّة، إضافةً إلى سعي إسرائيل للحدّ من خسائرها وتفادي أسر جنودها، فإنّ ما جرى لم يكن سحقًا دفعيًّا، بل إنهاكًا في انسيابٍ تراكميّ،

من عزل، فدكّ، فتهجير.

كانت حربًا أعادت تعريف المكان نفسه، من حيٍّ إلى ركام، ومن ركامٍ إلى فراغ، ومن فراغٍ إلى ذاكرةٍ مشوَّشة منزوعٍ منها ما يكوّنها، في مشهدٍ سورياليٍّ أصاب متابعيه بالذهول والصدمة.

هنا يكمن جوهر هذا النموذج الرهيب في تحويل الأرض إلى معادلةٍ غير قابلةٍ للعيش، بحيث يغدو البقاء فيها ضربًا من الامتناع والمستحيل.

إذا انتقلنا من هذا التخصيص إلى مستوى أوسع، وتحديدًا في سياق المواجهة مع إيران، تتبدّى الفوارق بوضوح، غير أنّ التشابه في المنهج يبقى قائمًا.

فإيران ليست غزّة، لا من حيث المساحة ولا الإمكانات، وأيّ مواجهةٍ معها لا يمكن أن تُختزل بعمليّة برّية تقليديّة. غير أنّ الصيغة التطبيقيّة أخذت هناك سمة موازية، قامت على تحييد قيادات الصفوف الأولى والثانية والثالثة، إلى استهدافٍ واسعٍ للبنى العسكريّة على امتداد الجغرافيا الشاسعة، الظاهرة منها والمخفيّة، مرورًا بإنهاك الاقتصاد، وصولًا إلى تهديد المرافق الحيويّة، بما يُبقي البلاد في حالة استنزافٍ دائم، بهدف الإخضاع بالتفاوض أو بقوّة الأمر الواقع.

بهذا المعنى، تصبح الأرض المحروقة بنيويّة في الاستهداف، لا ميدانيّة فقط؛ إذ لا يُقاس التفتيت بعدد المواقع المدمّرة، بل بقدرة النظام على الاستمرار ككيانٍ وظيفيّ.

أمّا في لبنان، فتبدو الصورة أكثر إشكاليّة، لأنّها لا تُقرأ كهندسةٍ محتملة، بل كمسارٍ يتشكّل تدريجيًا أمام أعيننا، خصوصًا في الجنوب النازف. وهنا، تتقاطع ملامح النسق الغزّي والإيرانيّ مع واقعٍ ميدانيّ يشبه سياسة النار البطيئة.

لا اجتياح شامل، ولا حسم سريع. إذ تتراكم طبقاتٌ من الظروف الميدانيّة والعقائديّة، وتتضافر معها الخصوصيّة الجغرافيّة المانعة، لا لتتشابه مع ما شهدته غزّة أو إيران فحسب، بل لتتجاوزه في مستوى الصعوبة والتشابك، حتى تكاد تُنتج مشهدًا خارج المألوف، يفيض بعلامات الاستفهام والتعجّب، رغم وضوح ميزان القوى وغياب التكافؤ الموضوعيّ وتلاشي عناصر الردع.

من هنا، يتقدّم نمطٌ يقوم على التهجير المتدرّج، والضربات المتقطّعة، وزعزعة الترابط الحيويّ: قرى تُفرغ، جسور تُدمّر، وأمكنةٌ تُسحب منها الحياة تدريجيًا.

في الجنوب اللبنانيّ، لا يظهر الخراب كذروة، بل كمسارٍ يوميّ يتسلّل بهدوء. ليس مشهدًا واحدًا، بل خطٌّ بيانيّ ينحدر ببطء، حتى يصل إلى نقطةٍ لا يعود فيها ما يُفقد ظاهرًا فقط، بل ما يتآكل دون أن يُرى، وفي ما قد نفقده دون أن ننتبه.

إنّه “أبوكاليبس” موضعيّ تُمارسه إسرائيل وتسعى إليه، ويستهدف فصل وتجزئة شروط الوجود نفسها. تبقى الجغرافيا مشلّعةً ومهشّمة، لكنّها تفقد حياتها من داخلها؛ يُمحى منها ما يجعلها قابلةً للسكن، وللفهم، وللاستمرار، فتُسحَب من الوجود كما تُسحَب الحياة من جسدٍ منهك.

ويبقى السؤال الأعمق، الخارج عن إطار المقارنة بين غزّة وإيران ولبنان، هو ما يتّصل بتداعيات هذا المسار على الداخل اللبنانيّ، حيث تبدو الجغرافيا السياسيّة وكأنّها تقف على حافة اختبارٍ جديد، مريب مُخيف ومُثير للاضطراب، ولو لم تتّضح ملامحه بعد.

فما يجري عندنا لا يبدو معزولًا عمّا حوله، بل ينذر بمستوى تهديد مرتفع بانفجارٍ أوسع، في لحظةٍ إقليميّة مفتوحة على احتمالاتٍ بالغة الخطورة. حتّى الآن، النهاية ما زالت غامضة، والأسئلة الوجوديّة التي ظُنّ أنّها طُويت تعود لتفرض نفسها من جديد، بإلحاحٍ أكبر وقلقٍ أعمق.

كيف يمكن لهذه الحرب أن تنتهي، وأيّ واقعٍ ستُفضي إليه؟ وهل، قبل أن تسكت المدافع وتنحسر الطائرات، سنجد أنفسنا أمام مشهدٍ يستعيد تصدّعات ما قبل عام 1975؟ ثم، حين تضع الحرب أوزارها، هل نكون بإزاء ولادةٍ مرتقبةٍ للبنان جديد، أم أمام عودةٍ قسرية إلى صيغ انكفاءٍ تاريخيّ؟

في المحصّلة، وعلى الرغم من قسوة ومرارة بعض هذه الفرضيات، فإنّ الواضح حتى تاريخه أنّ الفصل الأخير لم يُكتب بعد، بل ما زال يتفاعل على إيقاع الميدان، وعلى تماسٍ دائمٍ بين ما كان وما قد يكون.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:”

“أمام آخر التطوّرات، أتساءل: المنطقة تتفجّر، وهذا كان متوقّعًا، وقد تحدّثنا عنه وحذّرنا منه منذ أكثر من سنة.

لا مفاجآت حتى الآن، لكن نهاية الطريق لا تزال غير واضحة: هل نحن أمام لبنان جديد، أم عودة إلى جبل لبنان؟ هل نحن أمام مشهد شبيه بما حدث في 75 أم في 82؟

أعتقد أنّ هذا الجزء من السيناريو لم يُحسم بعد، وأنّ الفصل الأخير لم يُكتب… أصلّي أن لا يُكتب بالدمّ، بل بحكمة الكبار”.