عُثر على المدعوة روز شرو مواليد عام 1988 جثة داخل منزلها، مصابة بطلق ناري في المدينة الصناعية – زحلة.

وافادت المعلومات عن إلقاء القبض على أحد المشتبهين بهم ويدعى ا.ح الذي يقيم معها في المنزل فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية. ويقوم الطبيب الشرعي بمعاينة الجثة في هذه الأثناء قبل ان يصار الى نقلها بعد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء الشهادة المتوسّطة لهذا العام واعتماد العلامات المدرسيّة وامتحان داخل المدرسة كبديل لامتحانات الشهادة المتوسّطة.

افادت اذاعة لبنان الحر ان وزيرة التربية ستعلن غداً في مؤتمرها الصحافي عن إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام
وبالنسبة للشهادة الثانوية ستجرى ابتداء من أواخر شهر حزيران على ان تشمل الامتحانات ما تم تدريسه من مواد حتى نهاية شباط
وسيعلن المركز التربوي على صفحته المواد التي على الطلاب التحضير لها والتي ستشملها الاسئلة وعلى ادارات المدارس إبلاغها لطلابها.

سنستكمل اقتراحاً له علاقة بإنصاف الأطباء والصيادلة المتفرغين في تعاونية الموظفين ومساواتهم بسائر الموظفين

وسنخصص جلسة الأسبوع المقبل للوضع المالي والنقدي خاصة للإيرادات والقروض والاعتمادات كما تعاميم مصرف لبنان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر والنواب: علي فياض، الان عون، غسان حاصباني، علي حسن خليل، سليم عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، بلال عبد الله، حسن فضل الله، ملحم خلف، أيوب حميد، وضاح الصادق، غادة أيوب، جيمي جبور، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، أمين شري، ميشال الدويهي، رازي الحاج، طه ناجي، ميشال معوض، فريد البستاني.

كما حضر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود.

وقال كنعان “بجلستنا اليوم كانت هناك مشاريع واقتراحات تهمّ الناس. اولها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يعفي من غرامات التأخير ويقسط الديون المتوجبة، وهو يعنى بالأشخاص والمؤسسات ويساعد في هذا الظرف على تمرير المرحلة بشيء من التحسس حتى لا نصل الى حائط مسدود، لاسيما اننا ما زلنا نتلمس خطوات على المستوى الاقتصادي والمالي ايجابية للبناء عليها. وقد اقر المشروع اليوم، ليحال الى اقرب جلسة للهيئة العامة”.

اضاف “المشروع الثاني هو اتفاقية تم تعديلها لها علاقة بتمويل من الصندوق الكويتي لشبكة الصرف الصحي بمنطقة الصرفند، وقد نفذ قسم من القرض بقيمة ١٨ مليون ريال، وبقي جزء له غلاقة بمحطات تكرير طلب تغيير موقعها ومواصفات يجب ان تتبدل، من درن تكاليف اضافية. وقد اقر التعديل بجلسة اليوم أيضا””.

وتابع “الاقتراح الثالث يتعلق بمؤسسة الاسكان. ونعرف جميعاً اهمية الموضوع نتيجة الأزمة والانهيار المالي، وقد بقيت المؤسسة تقوم بعملها، اضافة الى مصرف الاسكان. وقد درسنا اليوم الامكانات واتخذنا قراراً بتأليف لجنة فرعية برئاستي للوصول الى صيغة مقبولة تعزز السياسة الاسكانية وتفعلها، لتكون هناك امكانية لذوي الدخل المحدود ان يتملكوا شقة”.

اضاف “سنستكمل اقتراحاً له علاقة بإنصاف الأطباء والصيادلة المتفرغين في تعاونية الموظفين ومساواتهم بسائر الموظفين وأمور أخرى. وقد جرى شرحه من قبل مقدم الاقتراح الزميل جيمي جبور، على ان نستمع للمعنيين فيه في جلسة مقبلة”.

وختم بالقول “ستكون لنا جلسة الأسبوع المقبل مخصصة للسياسة المالية والنقدية لنعرف الارقام الفعلية والحقيقية بالإيرادات والقروض وما سيحصل على صعيد تعاميم مصرف لبنان”.

التقى النائب إبراهيم كنعان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لحوالي الأربعين دقيقة قال بعدها كنعان ” تشرّفت بلقاء دولة الرئيس في هذه الظروف التي نعيشها، حيث الهم الأول عند جميع اللبنانيين، وعند فخامة رئيس الجمهورية وعند دولة الرئيس والمسؤولين وقف إطلاق النار وتثبيت حقوق لبنان بارضه واستقراره . فنحن نعيش كوارث الحرب على لبنان ، ومدخل أي حل هو تثبيت وقف إطلاق النار”.

أضاف “أهداف المسار اللبناني الرسمي حقوق لبنان باستقراره وحدوده وأرضه، بكل ما للكلمة من معنى. ولدى دولة الرئيس الحرص الكبير على الوحدة الوطنية وعلى سيادة لبنان ووضع حد نهائي للمأساة التي تحصل يومياً وتسببها الاعتداءات والحرب على لبنان. ومن هذا المنطلق، إن شاء الله نكون أمام بوادر خير في المرحلة المقبلة، لعملنة العناوين التي نتحدث عنها والتي تؤثر مباشرة على كل الملفات الأخرى المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

وقال “هناك أسئلة وهواجس كثيرة لدى اللبنانيين، ونحن كمجلس نيابي، وأنا كنائب حريص على القيام بواجباتنا بقدر المستطاع، ولكن ما يحمينا هي وحدتنا ووحدة موقفنا حول حقوقنا واستقرار بلدنا ودعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي، لا يجب ان تختلف بهذه المرحلة على هذه الأهداف، وأعتقد إن شاء الله أننا لن نختلف”.

يبدو المشهد اللبنانيّ اليوم وكأنّه يقف على حافة معادلة دقيقة، تتنازعها الضغوط الميدانيّة والمبادرات السياسيّة، فيما تتقاطع فوقه حساباتٌ إقليميّة ودوليّة لا تمنح البلاد لحظةً لالتقاط الأنفاس.

فلبنان يرفع سقف مطالبه بوضوح، من وقفٍ فعليٍّ لإطلاق النار، لا يشبه الهدن الهشّة ولا التفاهمات المؤقتة، إلى إنهاء الاعتداءات اليوميّة التي تمتدّ من الجنوب إلى البقاع، مرورًا بمناطق متفرّقة وصولًا إلى بيروت وضاحيتها الجنوبيّة. ويوازي ذلك إصرارٌ على وقف أعمال التدمير والتجريف والتهجير، والضغط باتجاه انسحابٍ إسرائيليٍّ كامل من الأراضي المحتلّة.

ولا يقف الطرح اللبنانيّ عند البعد الأمنيّ فقط، بل يتجاوزه إلى ملفٍّ بالغ الحساسيّة، يتعلّق باستعادة الأسرى، وإطلاق مسار إعادة إعمار الجنوب، وصولًا إلى تثبيت استقرارٍ دائم على طول الحدود الجنوبيّة، التي استنزفت البلاد لعقود.

في المقابل، تذهب إسرائيل إلى مقاربة مختلفة تمامًا، تقوم على فرض وقائع أمنيّة جديدة، باعتبار أن المدخل الإلزاميّ لأيّ تسوية يبدأ من نقطة واحدة تتمثّل بإنهاء موضوع سلاح “حزب الله”. ومن هذه الزاوية تحديدًا، تُبنى بقية العناوين، من الترتيبات الأمنيّة إلى الانسحابات، وصولًا إلى هندسة واقعٍ سياسيّ جديد هو أبعد بكثير من كلّ ما يُطرح.

صحيحٌ أنّ لبنان، في هذا الإطار، قد اتّخذ قراراتٍ يصفها كثيرون بالتاريخيّة، تتّصل بمسألة السلاح ومن يمتلكه، ومن يقرّر استخدامه، ومن يقف خلفه، وقد لاقت ترحيبًا عربيًّا ودوليًّا لافتًا. غير أنّ السؤال الجوهريّ بقي من دون إجابة، في كيفيّة تحويل هذه القرارات إلى واقعٍ فعليٍّ قابلٍ للتطبيق، في ظلّ تشابك الداخل مع الخارج، وتعقّد ميزان القوى على الأرض.

في هذا السياق، شهدت بيروت زيارةً خاطفةً للجنرال الأميركيّ جوزيف كليرفيلد، رئيس لجنة الإشراف على اتّفاق وقف الأعمال العدائيّة، حيث التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قاعدة بيروت الجوّية. وعلى خطٍّ موازٍ، زار وفدٌ عسكريٌّ فرنسيٌّ رفيع العاصمة اللبنانيّة، بالتزامن مع تقدّم طرحٍ أوروبيٍّ يقضي بإنشاء قوّةٍ دوليّةٍ جديدة تحلّ محلّ قوّات “اليونيفيل”، قبل انتهاء ولايتها ومهامّها نهائيًّا مع نهاية العام.

دخل هذا النقاش أيضًا في صلب المحادثات السياسيّة العليا، بما في ذلك اللقاءات بين الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نواف سلام في باريس، حيث طُرحت فكرة القوّة البديلة كجزءٍ من تصوّرٍ أوسع لإعادة ضبط الوضع في الجنوب اللبنانيّ.

في خضمّ هذا المشهد، عُرضت أفكارٌ إضافيّةٌ خارج الصندوق، أبرزها ما كتبه المحلّل والكاتب السياسي توماس فريدمان في صحيفة “نيويورك تايمز”، حيث اقترح ما سمّاه “خطة ترامب لإنقاذ لبنان”. تقوم هذه الفكرة على انسحابٍ إسرائيليٍّ كامل، مقابل نشر قوّةٍ دوليّةٍ متعدّدة الجنسيّات، يُفترض أن تكون بقيادة أو بشراكة مع حلف شمالي الأطلسيّ، وبالتنسيق المباشر مع الجيش اللبنانيّ، بما يؤمّن الطمأنينة للجنوب اللبنانيّ وللشمال الإسرائيليّ.

ينطلق هذا الطرح من قراءةٍ نقديّةٍ للتجربة الإسرائيليّة في لبنان منذ أواخر السبعينات، حيث تعاقبت العمليات العسكريّة من مواجهة “منظمة التحرير الفلسطينيّة” إلى الصدام مع “حزب الله”، من دون أن تنجح في إنتاج استقرارٍ دائم. ويرى فريدمان أنّ الاستمرار في النهج نفسه يعني تكرار النتائج ذاتها، وهو ما يلخّصه بمقولةٍ مفادها أنّ الجنون هو تكرار الفعل نفسه مع توقّع نتائج مختلفة.

وفي المقابل، يقرّ بأن تفكيك سلاح “حزب الله” ليس مسألةً تقنيّةً أو أمنيّةً بسيطة، بل هو معقّدٌ عسكريًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، وقد يحمل مخاطر تفجيريّةً داخليّة في لبنان نفسه، خصوصًا في ظلّ التوازنات الطائفيّة الدقيقة، واحتمال انزلاق البلاد إلى صدامٍ داخليّ إذا ما جرى دفع الجيش اللبنانيّ إلى مواجهةٍ مفتوحةٍ وشاملة.

من هنا، يطرح خيارًا ثالثًا يقوم على انسحابٍ إسرائيليٍّ كامل، يقابله انتشار قوّةٍ دوليّةٍ ثقيلة التسليح، تعمل مع الجيش اللبنانيّ وتحت سقف شرعيّته، بما يمنع الفراغ الأمنيّ ويحدّ من ذريعة التصعيد. ويعتبر أنّ مثل هذا الترتيب قد يحظى بقبولٍ دوليّ، وربّما حتّى بقدرٍ كبيرٍ من القبول الداخليّ، لأنّه يوفّر مخرجًا متوازنًا، يقضي بخروج إسرائيل من لبنان، وتراجعٍ طوعيٍّ لمبرّرات المواجهة، وبالتالي التخلّي عن السلاح، من دون الدخول في مغامرة تفكيكه قسرًا، بما قد يجرّ البلاد إلى انفجارٍ داخليّ.

هذا التصوّر، وإن بدا نظريًا، ليس بعيدًا عن النقاشات الأوروبيّة السابقة والجارية بهدوء. فهناك حراكٌ دبلوماسيٌّ متدرّج، تقوده خصوصًا فرنسا وبعض الدول الأوروبيّة، لاستكشاف إمكانات تشكيل قوّةٍ دوليّةٍ بديلة عن “اليونيفيل” قبيل انتهاء مهمّتها. وتُبدي دول مثل إسبانيا وإيطاليا والنمسا وغيرها استعدادًا مبدئيًّا للمشاركة، مع عدم استبعاد انخراط أطرافٍ عربيّة في حال تبلور الإطار السياسيّ. وقد أعلن الاتّحاد الأوروبيّ صراحةً عن رغبته في تشكيل قوّةٍ مسلّحةٍ تساعد الجيش اللبنانيّ في تنفيذ مهامه.

هو طرحٌ ممكنٌ ومنطقيّ، لكنّه غير مضمون، إذ تكمن الإشكاليّات في التفاصيل، وفي طبيعة المهامّ والصلاحيّات، وحدود الانتشار الجغرافيّ، والإطار القانونيّ، وآليّة التفويض، سواء عبر مجلس الأمن مع خطر الفيتو الروسيّ والصينيّ، أو عبر الاتّحاد الأوروبيّ، إضافةً إلى ما سيكون عليه، في الأساس، موقف الولايات المتّحدة وإسرائيل.

وهكذا، يقف لبنان مجدّدًا أمام مفترقٍ لا يحتمل المراوحة الطويلة: إمّا هدنةٌ تُخرق على مدار الثواني، وإمّا تسويةٌ كبرى لم تتبلور معالمها بعد، وإمّا انزلاقٌ نحو مساراتٍ مفتوحة على كلّ الاحتمالات. وفي جميع الحالات، يبقى الثابت الوحيد أنّ السلاح لم يعد مجرّد قضيّة، بل تحوّل إلى مرآةٍ تختصر أزمة الدولة اللبنانيّة بكلّ تعقيداتها.

‏الرئيس جوزاف عون أجرى مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني – الأميركي – الإسرائيلي في واشنطن غداً الخميس.

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب نعمة افرام البيان التالي: تتداول وسائل التواصل الاجتماعيّ أخبارًا تُنسب فيها زورًا وبهتانًا مواقف وكلام إلى النائب نعمة افرام، وهي ادعاءاتٌ باطلةٌ تجافي الحقيقة، ومحض اختلاق لأسباب مجهولة ولغايات خفيّة، ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، لا من قريب ولا من بعيد.

وإزاء هذه المحاولات المشبوهة، نهيب بجميع اللبنانيين التنبّه واليقظة حيال ما يُحاك ضدّ الوطن في هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة، والابتعاد عن كل خطابٍ تحريضيّ يدفع نحو مزيدٍ من الانقسام والتشنّج، بما يهدّد وحدة النسيج الوطني ويُفاقم منسوب الاحتقان الداخلي.

ونسأل الله أن يُجنّب لبنان واللبنانيين شرّ الفتنة، وأن يحفظ الوطن من كل سوء.

نقلت محطة «TF1» عن وزارة التربية الفرنسية قرارها إلغاء جميع امتحانات شهادتي «البروفيه» والبكالوريا في المؤسسات التعليمية الفرنسية الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها لبنان.

ويأتي القرار على خلفية الأوضاع الدقيقة التي يعيشها التلاميذ في هذه المناطق، في ظل النزاعات المسلحة والمخاطر الأمنية الجسيمة.

ولم تستبعد الحكومة الفرنسية توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل مناطق أخرى، وذلك ضمن مهلة قد تصل إلى خمسة عشر يومًا قبل موعد انطلاق الامتحانات، تبعًا لتطورات الوضع الجيوسياسي.

ليست المرة الأولى التي يعيش فيها القطاع الفندقي في لبنان مرحلة حرجة توصف بحالة “موت سريري”. هذا القطاع يتبوأ المرتبة الأولى في لائحة القطاعات الاقتصادية المتضرّرة جراء الحروب والأزمات. 

فمع كل نكسة أمنية وحرب إسناد يطلقها حزب الله، تفوّت المؤسسات السياحية فرصة الاستفادة من مواسم السياحة والأعياد التي تعتبر الرافد الأهم لتدفّق العملة الصعبة إلى البلاد. اليوم، وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى الذي يصادف في 26 الجاري، الحجوزات الفندقية غير مؤكّدة، ونسب الإشغال حالياً في أدناها بين 5 و10%.

استطاع القطاع الفندقي على غرار سائر القطاعات التكيّف مع الأزمات والحروب التي تعصف بالبلاد. فهو بات يسرق فرص الإستفادة من المواسم بشكل متقطّع حسب الظروف الأمنية، تماماً كما يحصل في تقلّبات الطقس يوم مشمس ويوم ممطر ومثلج، حتى أنّ أصحاب الفنادق باتت لديهم، كما قال رئيس اتحاد المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ”نداء الوطن”، ” خبرة في إدارة الأزمات”.

في مثل هذا الوقت من كل عام تستعدّ الفنادق لعيد الأضحى ولموسم الصيف، هذا العام في زمن الحرب والتوتّر الأمني منذ آذار الماضي، تتحضّر الفنادق ولو ببطء كما تفعل دوماً منذ 30 عاماً  لموسم الصيف، علّ وعسى الظروف تتغيّر. ولكن وفقاً للوضع الراهن والتوتّرات الأمنية لا يرى الأشقر أن الـ”صيفية” ستكون جيدة لأسباب عدة:

أولاً، تزايد النزوح من المناطق المستهدفة.

ثانياً، المغترب الذي كان يأتي الى لبنان لقضاء عطلته في لبنان لفترة شهر ونصف وشهرين لن يمضي تلك الفترة الطويلة في لبنان بل سيمكث في زيارة العائلة لفترة تتراوح بين 10 و 20 يوما يزوّدهم بالمال ويغادر.

ثالثاً، ارتفاع أسعار تذاكر السفر. جزء من الذين يقصدون لبنان عادة من كندا وأستراليا وأميركا ، لن يستطيعوا القدوم لأن وضعهم المادي لن يسمح لهم بشراء تذاكر سفر بكلفة مرتفعة جداً”.

هذا بالنسبة الى الصيفية. ماذا عن عيد الأضحى الذي يحلّ خلال 20 يوماً؟

موسم الأضحى

مع اقتراب موسم عيد الأضحى، الذي عادة يشكّل محطة أساسية في تنشيط الحركة السياحية، لا تزال الحجوزات ضعيفة وغير مؤكدة، في ظل تردّد واضح لدى السيّاح والمغتربين، الذين يترقبون رغم الضبابية وتزايد حدّة التوترات، أي تبدّل إيجابي في المشهدين الأمني والسياسي قبل اتخاذ قرار السفر. في هذا السياق، يقول الأشقر أن “عدد الذين قد يقصدون لبنان من الدول المجاورة خلال عيد الأضحى سيكون نصف ما كنا نشهده في السنوات الماضية حين كانت فنادق بيروت الأكثر إستفادة من القادمين الى لبنان. هذه السنة لن تكون لبيروت حصة كبيرة بسبب النزوح الكثيف المتواجد فيها. فمن يقصد الفنادق والمطاعم المتواجدة في بيروت لن يستطيع تناول الطعام في المطعم وأمامه مشهد العائلات النازحة التي تحتاج الى من يزودها بالمأكل والمشرب. لذلك نرى أن مناطق أخرى استفادت من هذا الوضع مثل انطلياس وضبيه وجونيه التي تعجّ مطاعمها بالروّاد.”

الحجوزات

هذا المشهد المقلق وغير المستقرّ يرخي بظلاله على الإشغال في الفنادق إذ تتراوح النسبة حالياً بين 5 و10% مقارنة مع نسبة تتراوح بين 30 و 40% في الفترة نفسها من العام الماضي”.

النزلاء في الفنادق حالياً، يتابع الأشقر، “هم عبارة عن وفود تأتي الى لبنان من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وممثلين لسفارات أو سفراء، في ظلّ عدم إقامة مؤتمرات ومعارض… كما كان يحصل في الأيام العادية”.

أما في ما يتعلق بحجوزات عيد الأضحى يقول أمين عام إتحادات النقابات السياحية جان بيروتي لـ”نداء الوطن” أن “الحجوزات التي تقوم بها شركات السفر اليوم تمتد لفترة 10 او 15 يوماً، هي غير مؤكّدة ويمكن الغائها نسبة الى تغيّر الوضع الأمني في البلاد على عكس ما كان سائداً قبل بدء الحرب، وتحديداً بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر في تشرين الثاني 2025 الى لبنان وقتها تغيّرت النظرة الى لبنان، وفي شهر كانون الثاني بدأنا نشهد حجوزات مدفوعة في الفنادق لشهري أيار وحزيران لأن الصيفية المنتظرة أنها ستكون واعدة جداً، ولكن تمّ الغائها بسبب اندلاع الحرب”.

الذين يقصدون لبنان خلال الأضحى “هم من الدول المجاورة مثل العراق ومصر والأردن، عدا اللبنانيين الموجودين في الدول العربية.” مطالباً بحقّ الشعب اللبناني بالعيش بالسلم والتوصّل الى سلام”.

ووصف وضع قطاع الفنادق في المرحلة الراهنة بحالة “موت سريري”، لافتاً الى أن أاللبنانيين المتواجدين في الخارج سيقصدون لبنان في موسم الصيف ولكن ليس للسياحة كما كان الوضع عليه في أيام السلم بل لزيارة الأهل”.

ورأى أن “قطاع الفنادق اليوم أمام سيناريوين: إذا انتهت الحرب يمكن أن نتلقف موسم السياحة في الصيف ولكن اذا استتبّ الوضع الأمني بعد شهر في حزيران على سبيل المثال لن نتلقف الفرصة لأن السائح أو حتى اللبناني يخطّط مسبقا للوجهة التي سيسلكها لتمضية عطلته الصيفية، فيحدّد ما اذا كان سيأتي الى لبنان كما اعتاد أو لا. ”

المشكلة بالنسبة الى الفنادق، استناداً الى بيروتي، تكمن في “كلفة الطاقة والمازوت خصوصاً مع ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً “.

بطالة واقفال

وكما سائر المؤسسات في زمن الحرب أقفل بعض الفنادق خصوصاً المتواجدة أو القريبة من المناطق التي تتعرض للغارات أبوابه. فيما عمدت فنادق بحسب الأشقر الى فتح أبوابها موسمياً وليس طوال أيام السنة، هكذا يخفّفون من الأكلاف التشغيلية والنفقات. فيما فنادق أخرى قلّصت نفقاتها من خلال إقفال طوابق أو مباني لها في محاولة للصمود لأكبر فترة ممكنة.

هذا الأمر طبعاً استدعى صرف من العمل، أقلّه بشكل موقت، وفي هذا الإطار قال الأشقر إن “عدد العاملين في القطاع الفندقي يقدّر بـ40 ألف موظف، نسبة البطالة في صفوفهم تقدّر بنسبة تتراوح بين 30 و40% منهم”.

بالنسبة الى الفنادق التي أقفلت أبوابها أشار الأشقر الى أن “نسبة 70% من الفنادق التي تمتدّ من مطار بيروت الى الجنوب أقفلت. في حين أن الفنادق المتواجدة في منطقة جبل لبنان أصبحت موسمية منذ الأزمة المالية إذ تفتح في فترة الصيف وتقفل في الشتاء. اليوم عدد من تلك الفنادق التي كانت تعمل في فترة الصيف، لن تفتح أبوابها هذه السنة”.

تعتبر الحرب وتداعياتها، ومن ضمنها  ارتفاع أسعار تذاكر السفر، سبب أساسي لاستبعاد أي أمل بموسم سياحي مقبول. فالحرب هي العدو الأكبر للقطاع السياحي نظراً الى أثر المشاهد المؤذية التي تتركها في نفس السائح والخشية على أمنه وتدهور الوضع الأمني وعدم قدرته وعائلته من العودة الى عمله في الخارج.

٢٦ سنة وكأنه حاضر أبداً. في ذكراه، يعود اسم “ضمير لبنان” لا كصفحة من الماضي، بل كمرآة لزمن كان فيه السياسي يشبه الدولة، لا الصفقة، ويشبه الناس، لا المصالح.

ريمون إده، رجل دخل الحياة العامة بكفّ نظيف، وخرج منها بكفّ أنظف، تاركاً خلفه إرثاً من الصلابة الوطنية والصدق السياسي، في زمن ندر فيه الرجال “الآدميون”.

لم يكن العميد مجرّد زعيم ماروني تقليدي أو وريث بيت سياسي عريق. كان حالةً استثنائية في الحياة اللبنانية. ابن البيت الوطني اختار أن يكون من أجل لبنان، لا تابعاً لمحاور الخارج، ولا شريكاً في منظومة الفساد، ولا متورّطاً في دم اللبنانيين.

عرفه اللبنانيون صاحب “الكف النظيف”. لم تتلطّخ يده بمال عام، ولا بحسابات ميليشيوية، ولا بسمسرات السلطة.

بقي ريمون إده، كما الرئيس إميل إده من قبله، وكما شقيقه بيار، حتى آخر أيامه وفيّاً لفكرة الدولة، رافضاً أن تتحوّل الزعامة إلى مزرعة أو التجارة بالناس إلى سياسة. ولذلك، لم يكن غريباً أن يتحوّل بعد رحيله إلى رمز أخلاقي في الذاكرة اللبنانية، يستحضره اللبنانيون كلما اشتدّ الانهيار وافتقدوا رجال الدولة الحقيقيين.

اليوم، وبينما الجنوب يعاني، نستذكر العميد الذي كانت مواقفه قد سبقت زمنها. ففي وقت انقسم كثيرون بين شعارات المزايدات والتسويات الملتبسة، تمسّك ريمون إده بثلاثية واضحة: تحرير الأرض، حماية الإنسان، وبناء الدولة. رفض الاحتلال الإسرائيلي بلا مواربة، لكنه في الوقت نفسه رفض أن يصبح الجنوب صندوق بريد للحروب الإقليمية أو ساحةً مستباحة للسلاح الخارج عن الدولة. نادي بالقبعات الزرق، والبوليس الدولي، منذ اللحظة الأولى، لحماية ما تبقى وتجنّب المزيد من الخسائر والويلات.

كان يرى أن الجنوب يستحقّ التنمية، وأن أهله ليسوا وقوداً دائماً للصراعات. لذلك، حذّر مبكراً من تحويل لبنان إلى ساحة مفتوحة، ودعا إلى قيام دولة قوية تحتكر القرار الأمني والعسكري، لأن أي تعدّد للسلطات سيقود حتماً إلى انهيار الكيان نفسه. واليوم، بعد عقود على تلك التحذيرات، تبدو كثير من مواقفه وكأنها كُتبت للبنان الحاضر لا لبنان الماضي.

الرجل الرؤيوي تحدّث عن الفساد قبل أن يصبح الانهيار واقعاً، وعن سقوط المؤسسات قبل أن تتهاوى، وعن ضرورة حماية صيغة لبنان قبل أن تتصدّع الثقة بين اللبنانيين. كان يؤمن أن قوة لبنان ليست في فائض السلاح، بل في فائض الحرية والقانون والمؤسسات.

بعده، ورغم اختلاف الأزمنة والظروف، بقي اسم كارلوس إده مرتبطاً بذلك الخط السيادي الإصلاحي الذي ميّز مدرسة ريمون إده: لبنان الدولة، لا الدويلات؛ لبنان المؤسسات، لا الزعامات المسلّحة؛ ولبنان الحرية، لا الاصطفافات العمياء.

ربما خسر ريمون إده معارك سياسية كثيرة في حياته، لكنه ربح ما هو أهم: احترام اللبنانيين. وفي بلدٍ امتهنت فيه السياسة الكذب والتقلّب والانتهازية، بقي العميد واحداً من القلائل الذين لم يبدّلوا مبادئهم، ولم يساوموا على قناعاتهم، ولم يبيعوا الناس أوهاماً.

لهذا، لا يُستذكر ريمون إده اليوم كرجل دولة من الماضي، بل كفكرة نحتاجها في حاضر لبنان: فكرة السياسي الآدمي، النظيف، والرؤيوي… ابن البيت اللبناني الحقيقي الذي يعمل من أجل لبنان.

وفد من مجلس بلدية جونيه برئاسة المهندس فيصل افرام متحف الإستقلال في حارة صخر حيث استقبلهم النائب الدكتور سليم الصايغ و مدير متحف الإستقلال الأستاذ وسيم جبر.

جال الوفد في أرجاء المتحف و استمع إلى شرح مفصل حول كافة الحقبات التي شكلت مفصلاً في استقلال لبنان.

اختتم الوفد الزيارة في صالة الشهداء حيث أسماء من سقطوا ليبقى لبنان.