توفي الشاب محمد دعبول (17 عاماً) صباح اليوم أثناء مشاركته في الماراثون الذي أُقيم على المسار الممتد من سلعاتا – البترون إلى جبيل.

وبحسب المعلومات، تعرّض دعبول لعارض صحي مفاجئ خلال ممارسته رياضة الجري، حيث أصيب بتوقف مفاجئ في القلب. وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وباشرت محاولات إنعاشه ميدانياً، قبل نقله لاستكمال الإجراءات الطبية، إلا أن كل المحاولات لم تنجح في إنقاذ حياته.

الحادثة خلّفت حالة من الصدمة والحزن بين المشاركين والمنظمين، وسط دعوات بالرحمة للراحل، وبالصبر والسلوان لعائلته وأحبائه.

ونعت ثانوية الحريري الثانية في بيروت تلميذها محمد علي دعبول.

وقالت الثانوية في بيان: “بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى ثانوية الحريري الثانية تلميذها الغاليالمرحوم محمد علي دعبول، تلميذ الصف الحادي عشر – الفرع العلمي، الذي وافته المنية بشكلٍ مفاجئ، اليوم الأحد 8 شباط 2026”.

وأضافت: “إننا إذ نودّعه، نستذكر أخلاقه الطيبة وحضوره المحبب بين أساتذته ورفاقه، ونسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه، وأساتذته ورفاقه الصبر والسلوان”.

يسيطر طقس مستقرّ ودافئ نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تشتدّ أحياناً لحدود الـ ٨٠ كلم/ساعة شمال البلاد اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من فجر يوم الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة.

تحذير من سرعة الرياح التي تصل لحدود ٨٠ كم/س اليوم والتي تؤدي إلى تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩، في طرابلس بين ٩ و١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٤ درجات، تنشط الرياح وتكون محملّة بطبقات من الغبار خصوصاً جنوب البلاد والتي تشتّد لحدود الـ ٨٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع لموج البحر.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة، يتحوّل خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون ذلك شمالاً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٥ و٥٠ كم/س تشتدّ أحيانًا اعتباراً من الظهر خصوصاً شمال البلاد لحدود ٨٠ كم/س شمالاً.
الانقشاع: متوسّط اجمالاً.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٤٠ و٧٠ في المئة.
حال البحر:  مائج الى هائج وارتفاع الموج بين 1.5 و2 أمتار.
حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل ٧٦٠ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٣٠
ساعة غروب الشمس: ١٧:١٥.

شكّل لبنان، عبر تاريخه الطويل، ملجأً لأقليّاتٍ متنوّعةٍ هربت من الاضطهاد، فوجدت في أرضه مأوى، وفي كيانه فسحة أمانٍ وحرّيّة. الميثاق الأوّل والأساس الذي جمع هؤلاء، كان العيش على المبادئ والقيم التي طبعت جبل لبنان التاريخيّ وإنسانه، مبادئ كُتبت في الوجدان قبل أن تُدوَّن في الدساتير، وانتقلت من الجبل إلى المدن والمناطق الساحليّة، بوصفها نمط حياة ورسالة إنسانيّة، سبقت قيام الدولة، وتقدّمت على السياسة بمعناها الحديث.

غير أنّ الجماعات اللبنانيّة، وقد تأرجحت في تاريخها بين التعايش والتناحر، لم تُفلح، حتى اليوم، في الارتقاء إلى مرتبة المواطنة الجامعة، الحاضنة للتعدّديّة، بعدما أخفقت في تقديس الأرض التي آوتها ومنحتها الأمان، وفرّطت بالقيم المشتركة التي تُشكّل جوهر العقد الاجتماعيّ في وطنٍ نهائيّ، يُفترض أن يكون موضع ولاءٍ ومسؤوليّة لا ساحة نزاعٍ وتنازع.

تعاقبت على رقاب هذه الجماعات عصيّ الحكّام كما سياط المستعمرين والمحتلّين، وتقاطعت فوقها مصالح القوى الإقليميّة والدوليّة، فاستُنزِفت طاقاتها، وأُنهِك نسيجها الاجتماعيّ، ونجحت الفتن في شقّ صفوفها وتعميق انقساماتها. هكذا يجد اللبنانيّون أنفسهم اليوم أسرى تاريخٍ مثقلٍ بالتحدّيات والخيبات، عاجزين عن الخروج من أزمتهم المدمّرة وعن تسيير أبسط شؤونهم الحياتيّة، ومقصّرين في إدارة شؤونهم الوطنيّة العامّة، كما في تحييد ذواتهم الخاصّة، ووطنهم بصورة مباشرة، ضمن التنوّع والتعدّد، عن صراعات الإقليم المتفجّرة، وعن الشروع الجادّ في إعادة بناء دولةٍ عادلةٍ، سيّدة، تتّسع لجميع أبنائها.

الحقيقة المرّة أنّنا، كمواطنين، انزلقنا إلى دركٍ عميق من التردّي والانحدار، بفعل سقوطٍ روحيّ وقيميّ وأخلاقيّ ووجدانيّ ووطنيّ مريع، غذّته أيدي الوصايات والتبعيّات، وكرّسته لحظات الانتهاز والتلوّن وتبدّل الولاءات، حتّى تآكل المعنى، وضاع الميزان، واختلّت البوصلة. ومن هنا، بات اللبنانيّون يتخبّطون في عتمةٍ دامسة، ويتدحرجون في منزلقاتٍ خطيرة، تهدّد ما تبقّى من كيانهم المشترك ورسالتهم الإنسانيّة الجامعة.

إنّ الضعف البشريّ، حين لا يُضبط بوازعٍ أخلاقيّ وروحيّ، يمارس فعله الهدّام في النفوس. فكلّما بدا أنّ بعضهم يقترب من بعض دون تعميم، دبّت الفرقة في مجموعهم، ليعودوا فيتشرذمون جماعاتٍ وشيعًا. وها هي شياطين الثروات والكراسي وأوهام الأمجاد تُغويهم من جديد، ومعها الولاءات للخارج، فتغلق في وجوههم أبواب الخلاص، وتُبعدهم أكثر فأكثر عن المعنى الوطنيّ العميق لفكرة لبنان بوصفه رسالةً ومسؤوليّةً قبل أن يكون كيانًا وحدودًا.

الأشدّ إيلامًا أنّ سطوة الدنيويّ ومكانته في نفوس معظم الجماعات اللبنانيّة لم تتراجع، لا بعد انتهاء الوصاية السوريّة، ولا حتّى مع اهتزاز المحور الإيرانيّ وتداعياته. بل تسلّل الغرور إلى السياسة، ورافقه الإنكار ودفن الرؤوس في الرمال، فيما أغرى الطمع بعض أهلها، من دون تعميم أيضًا، بالانقلاب على المواثيق والعهود التاريخيّة، أو بمحاولة امتطائها والالتفاف عليها وتشويه معانيها، فانهار البناء من الداخل قبل أن يُستهدف من الخارج. وعند هذا الحدّ، يطفو السؤال الوجوديّ الكبير: ماذا تبقّى من الجمهوريّة؟ وماذا تبقّى من الوطن؟

أطرح هذا السؤال في مناسبة احتفال الموارنة بعيد شفيعهم مارون، ومعهم أقرانهم من اللبنانيّين، استلهامًا لخطى الأسلاف الذين ثبتوا في وجه التحدّيات، وعرفوا كيف يخرجون منها أكثر رسوخًا في إيمانهم، وأشدّاء في الدفاع عن معتقداتهم وخصوصيّاتهم، وواثقين، رغم المحن، بمستقبلهم ودورهم في هذا الوطن.

وأطرح هذا السؤال، لأنّ الانتقال من حالة التفكّك والتقاتل، هو بمثابة انتقال من الموت إلى الحياة، وهذه مسؤوليّة تاريخيّة ملقاة على عاتق الجماعات اللبنانيّة، وعلى عاتق الموارنة خصوصًا. فاللبنانيّون يقفون اليوم في صميم الألم اللبنانيّ، ومعهم الموارنة، بوصفهم إضافةً، في صميم الألم المسيحيّ الكبير، ألم الجلجلة بما يحمله من معنى المعاناة والرجاء معًا. فهم، ربّما، يواجهون التحدّي الأشدّ خطورة في تاريخهم كشعب، وفي تاريخ الجماعات المسيحيّة المشرقيّة على السواء؛ إنّه تحدّي الوجود ذاته. غير أنّ اليقين الراسخ هو أنّ الأمور لن تستقيم، ولا الجراح ستلتئم، إلّا حين تُستعاد المبادرة، عبر إعادة السياسة إلى معناها الأسمى كفنٍّ شريفٍ في خدمة الإنسان، وصون الكرامة، وتحقيق الخير العام.

لن يكون ثمّة كلامٌ أبلغ في الدلالة على سبل الخروج من الأزمة الراهنة من العودة الصادقة إلى المصلحة الوطنيّة العليا، على أسس الميثاق والدستور. فلبنان، إمّا أن تُنجزه الجماعات اللبنانيّة معًا، وإمّا لا يكون، ومن دون جلدٍ للذات ولا مكابرةٍ على الخطأ، بل مصالحةً شجاعة مع الحقيقة، تعيد ترتيب الضمير قبل إعادة بناء الدور.

بالنسبة إلى الموارنة، لا شيء يَكبح تمدّد أيّ تيهٍ دنيويّ وفِعله المدمّر في النفوس، إلّا استعادةُ البعد الروحيّ العميق الذي شكّل، يومًا، منبع الكيان ومعناه: روح قنّوبين.

ولغيرهم من الجماعات اللبنانيّة، حكمًا وبالتأكيد، واجب تصحيح البوصلة وإحداث انعطافة جذريّة في المفاهيم والأساليب: من منطق الغلبة إلى ثقافة الشراكة الوطنيّة الجامعة، ومن ثقافة العصبيّات إلى أخلاقيّات المواطنة، ومن منطق القوّة إلى منطق الشرعيّة.

إلّا أنّ على الموارنة، من جانبهم، واستنادًا إلى خطّهم ومسؤوليّتهم التاريخيّة والتأسيسيّة تجاه الكيان اللبنانيّ، وقبل سائر أقرانهم في المواطنيّة، أن يُعلنوا العودة إلى الينابيع الأولى، إلى قنّوبين، لا بوصفه مقامًا مقدّسًا، بل بوصفه عهدَ تنقيةٍ وتوبة، يتحرّرون به من أخطائهم وخطاياهم، في الدين والدنيا معًا.

عليهم أن يستعيدوا خطى مارون، فيهتدوا بها ويقتفوا أثر تلامذته ورسله وشهوده وشهدائه. وعليهم بقدّيسهم مارون، لا لينكفئوا إلى الماضي، بل ليكونوا له شهودًا ورسلاً في لبنان، وفي الشرق، وفي العالم، حاملين رسالة الإيمان والحرّيّة والمسؤوليّة الإنسانيّة إلى زمنٍ ووطنٍ أحوج ما يكونان إليها.

دورهم أن يثوروا، أوّلًا، على ذواتهم، ثمّ على كراسيهم ومؤسّساتهم، وعلى واقعهم الدينيّ والسياسيّ والمجتمعيّ، ثورةَ مراجعةٍ وتطهيرٍ وتجديد. وأن يُعلنوا العودة إلى الينابيع الأولى، إلى وادي القدّيسين، لا لاجترار الرماد، بل لاستخراج المعنى، ليستعيدوا كرامة قدّيسهم مارون، الذي تُرك وحيدًا في عتمة العالم البرّانيّ، ويستعيدوا، معه، لبنان الرسالة والإنسان.

أفادت معلومات صحافيّة عن تعرّض النائب ميشال موسى لكسر في يده بعد انتهاء ندوة كان يحضرها في مدينة صيدا، وذلك إثر انزلاقه على الدرج أثناء مغادرته المكان.

غيب الموت اليوم السيت 7 شباط 2026 ، الدكتور رهيف جبرائيل فياض والد وزير الطاقة والمياه الاسبق وليد فياض، وسط أجواء من الحزن خيّمت على العائلة والأقارب.

وقد نعت عائلة الراحل فقيدها الذي ترك خلفه إرثًا عائليًا واجتماعيًا.

ومن المقرر أن يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل عند الساعة 1:30 بعد ظهر يوم الأحد في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية في شارع المكحول – رأس بيروت، حيث تتقبل العائلة التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة.

كما تُقبل التعازي يوم الإثنين في صالون الكنيسة من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 6 مساءً، ويوم الثلاثاء من الساعة 1 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساءً.

تشير مصادر قريب من الحزب لموقع “قضاء جبيل” إلى أن استقالة رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، إشارة البداية لمرحلة جديدة في إعادة ترتيب المشهد الداخلي للحزب، بعد رحيل امين عام الحزب السابق حسن نصرالله، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة واضحة إلى القيادات بأن المرحلة السابقة انتهت وأن قواعد اللعبة تغيرت.

وتضيف المصادر أن التغييرات المرتقبة لا تقتصر على الشخصيات الوسطية فقط، انما ستمتد إلى قيادات الصفوف العليا، مع تركيز واضح على إعادة توازن الحزب بما يتماشى مع توجه إيران الجديد، الذي يضع الدبلوماسية والاستراتيجية الطويلة المدى فوق حسابات الصقور التقليدية، وهو ما جعل منصب الأمين العام الحالي نعيم قاسم، تحت مجهر المراجعة والتقييم، وسط مؤشرات على إمكانية تغييره أو إعادة صياغة دوره بما يخدم المرحلة القادمة.

ووفق معلومات موقعنا المتوفرة، تعمل القيادة الإيرانية على إعادة تقييم أداء قاسم، مشيرة إلى ضعف القدرة على إدارة الملفات الداخلية للحزب وفق المرحلة الراهنة، ما دفع طهران إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشخصيات النافذة داخل الحزب لعقد لقاءات دقيقة لتقييم الوضع ونقل صورة كاملة إلى طهران، بما يتيح اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التغييرات المحتملة في القيادة.

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:غيّب الموت الصحافي منير رافع وهو في ديار الغربة بالولايات المتحدة الاميركية. والراحل هو من موالد 1933 ببلدة البساتين – قضاء عاليه. وهو يحمل إجازة في الاعلام ووكالات الانباء.

إنتسب الى نقابة محرري الصحافة اللبنانية العام 1962 بعد خمس سنوات على دخوله عالم المهنة (1957) في جريدة “السياسة”، ثم عمل في جريدة (اليوم – 1964) ومجلة (الاسبوع العربي – 1965)، وجريدة (السفير- 1972)، ومجلة (الصفاء – 1974)، و(الانباء- 2005). وذلك الى جانب عمله كرئيس قسم في (الوكالة الوطنية للاعلام)، ومراقب في هيئة البث الفضائي في وزارة الاعلام . عمل استاذاً منتدباً في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية. له مجموعة من الكتب والدراسات والابحاث في الاعلام، ودور بني معروف الموحدين على المستوى القومي والوطني.

وقال النقيب جوزف القصيفي في نعيه:

لم يغب منير رافع عن لبنان. جسده كان في الولايات المتحدة، أما قلبه فكان يخفق من بعد على إيقاع نسائم “البساتين”، وذاكرته تجول في شوارع بيروت وازقتها. هذا الذي دخل عالم الصحافة وهو في مقتبل الشباب أغرم بالمهنة واندمج فيها محرراً، كاتباً، محللاً واستاذا، كان قدوة لمن زامله أو تتلمذ على يديه، لما كان يبديه من حرص على صداقته، وسخاء في نقل تجربته اليه، واندفاع لتمكينه من إكتساب المهارات الصحافية لكي يشق طريقه بنجاح. لم يكن من فئة الانانيين، بل كان إيجابياً في نهج تعاطيه مع الآخرين ، ودوداً، مهذباً، عفّ اللسان، مستقيماً. كان كثير التردد على نقابة المحررين ويعتبرها بيته الثاني وهو المسجل على جدولها منذ 64 عاماً ، وعندما يكون على سفر كانت إتصالاته تعيض عن غيابه، وكأن رياح الشوق الى الوطن والزملاء تشدّ به وتشدّ، مذكرة ألاّ شيء يمكن ان يقتلع لبنان من ذاكرة ابنائه ولو نأت بهم المسافات.

نقابة المحررين يلفها حزن كبير على غياب منير رافع، الذي تزامن مع غياب عزيز آخر هو الامير طارق آل ناصر الدين، وكلاهما من منطقة واحدة ولو لم يتقاسما منطقاً واحداً، لكنهما إجتمعا على توطيد ركائز الحرية وإعلاء شأن الكلمة لتبقى عابرة للحدود، وجسراً يربط بين الضفاف المتباعدة. مسافة ساعات بين النعيين أغرقتنا بالدمع والحزن، وكأن الفجيعة تترصد فرسان الصحافة في زمن هي فبي مسيس الحاجة لحكمتهم وحضورهم، مهما تقدم بهم العمر.

رحم الله منير رافع، واسكنه فسيح جناته، ولآله جميل الصبر والسلوان.

هزّت جريمة مروّعة بلدة سحمر في البقاع الغربي، بعدما أقدم شاب على طعن جدّه وجدّته داخل منزلهما، قبل أن يعمد إلى إضرام النار في المنزل، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفق المعلومات، نُقل الجد والجدة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالة الجد بالمستقرة، فيما لا تزال حالة الجدة حرجة نتيجة الإصابات التي تعرّضت لها خلال الاعتداء والحريق.

وأفادت المصادر بأن دورية من قوى الأمن الداخلي تمكّنت من توقيف الشاب بعد محاصرته، حيث أقدم خلال عملية توقيفه على تهديد والدته بالقتل، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثتين وتحديد الدوافع والخلفيات المرتبطة بهما.

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديث تلفزيوني،  أن “المشكلة في عمقها ان حزب الله يرفض فكرة تسليم السلاح ويربطه بوجوده وشرفه”، وقال: “يجب أن تكون هناك ورقة لبنانية تحدد تسليم السلاح وتؤمن في الوقت نفسه انسحاب اسرائيل واتفاقات دفاعية مع بعض الدول كالولايات المتحدة، وبالتالي لاقناع حزب الله بتسليم سلاحه يجب وضع سياسة كاملة لحماية لبنان”، لافتا الى اننا “نريد سلطة تنفذ أجندة لبنانية وهذا يتم باتفاق لبناني كامل، وقد مرّ عام فلمَ لم يتم إنجاز الورقة اللبنانية؟”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

وعن اللقاء “السيء الذي جمع ليندسي غراهام بقائد الجيش رودولف هيكل بسبب عدم الاعتراف بتصنيف حزب الله منظمة ارهابية”، لفت باسيل الى أن “عدم قبوله شخصياً بتصنيف حزب الله إرهابياً ادى الى وضع العقوبات عليه”، وقال: “مسؤولياتنا ان نلتف حول الجيش من أجل وحدته ولنحافظ على هذه المؤسسة لأنها الحصن في هذا البلد”، مؤكدا ان “قائد الجيش هو الذي يقدر ماذا يمكن يفعل وليس المطلوب دفعه لا للانقسام ولا لإشكال داخلي واحمل حزب الله المسؤولية لجهة أنَّ المس بالجيش هو المس بالمقاومة فعليهم أن يكونوا واعين وألا يتركوا الامور تصل الى هنا”.

تابع: “أعتذر عن أيّ إساءة صدرت من قبل رئيس حزب القوات سمير جعجع في حقّ والدتي والوزيرة ندى البستاني، وأقول له في ذكرى وفاة والدته (الله يرحم إمّك ويخلّيلك كلّ محبّينك). فانا اصالح كل الناس من اجل مصلحة لبنان، لكن هناك من لا يريدون وانا دعيت لمناظرة لا مناكفة، وانا اتضرر من مستوى التخاطب المنحدر، ‏يرمون الاتهامات على غيرهم ويستسهلون تشويه الحقيقة وحق الناس بمعرفة الحقيقة فليتفضلوا ويواجهوا بما لديهم”.

في ملف الكهرباء لفت باسيل الى أن “الرقم الحقيقي لكلفة الدعم في الكهرباء هو 22.7 مليار دولار بحسب مستند بمصرف لبنان وبالتالي كل الارقام التي اعطيت وآخرها 24 مليار دولار هو كذب”، مشيرا الى ان “الدولة اللبنانية هي التي قررت منذ العام ١٩٩٤ أن تدعم الكهرباء وقررت في العام 2000 أن تحول الدعم الى سلف”، متسائلا “لماذا يقبلون الدعم في الطحين ويعتبرونه دعماً، بينما الدعم في الكهرباء سموه هدراً؟ وهل هذا يسمى هدراً أم سياسة حكومية ونحن لا نؤيدها فلماذا هذا التقصد بتكذيب الحقائق؟”.

ولفت الى أن “كلفة معدل انتاج الكهرباء في ايامنا كانت 15 سنتاً بالمقابل معدل المولدات في حينها 37 سنتاً وبالتالي المواطن يدفع كلفة الدولة 9 سنتا والمعدل 15 سنتا وكلفة المولدات 37 سنتاً، وكانت الخطة تتركز على تأمين الكهرباء 24/24 وقد قمنا بتشييد وتلزيم المعامل ولكن الحكومة لم تمول الخطة”.

وقال: “اما بخصوص البواخر التي اتهمونا بسببها بالهدر في بـمليار و200 مليون دولار فقصتها بسيطة وببساطة نحن لم نستأجر البواخر بل اشترينا كهرباء من مولد في البحر ومعدل كلفته 14 سنتا بينما معدل كلفة الدولة 15 سنتا معناه أننا وفرنا على الدولة”، لافتا الى أنه “بتأمين الكهرباء عبر البواخر وفرنا على اللبنانيين 4.5 مليار دولار كما وفرنا على الدولة لأن كلفتها أقل من عدة معامل بالدولة. وبعد كل ذلك يقولون هدرنا الاموال ونحن في الحقيقة من وفرنا الاموال”.

وأكد أن “وزارة الطاقة تواجه مشكلة حقيقية حاليا تتركز على أنهم لا يستطيعون الا تطبيق خطة الكهرباء التي وضعناها واذا فعلوا ذلك يكونون قد نقضوا كل ما اتهمونا به خلال عشر سنوات.ولفت الى انه اذا لم يطبقوا الخطة لن يفعلوا اي شيء وهنا المشكلة”، واضاف:” الحقيقة هم من وعدوا بأن يؤمنوا الكهرباء 24/24 بعام والمشكلة أنه مر عام والوزير لم يقدم الى الان ماذا سيفعل”.

وتابع: “الخلاف الأساسي الذي حصل بعد اتفاق معراب هو أن همهم الاساسي تركز على عدم السماح بالسير بالخطة التي تتضمن انشاء معامل واليوم يريدونها”.

ورداً على سؤال قال باسيل: “فوزي مشلب ليس في التيار وليس مستشاري لكن هذا لا يعني انه ليس مواطنا صالحا او اذا كان غير صالح فليثبت ذلك عليه، ولكن هناك وقائع واضحة وهو تقدم بإخبار فتحرك القضاء ومشلب اخطر وزير الطاقة بالموضوع ولم يوقف الامر”.

و عن اعتبار الهيئة الناظمة كذبة، اشار الى أننا “قلنا اننا مع تعيين الهيئة الناظمة ، ولكن حتى تستطيع العمل يجب تعديل قانون الكهرباء والنكد السياسي منع القيام بذلك، واذا تعينت الهيئة الناظمة من دون تعديل القانون فإن الوزير مهما فعل يكون يخالف القانون”، وأكد أنه “اليوم وبعد كل هذا الجدل، اعترفوا أنهم يحتاجون الى تعديل القانون لتعمل الهيئة الناظمة”، لافتا الى أنه “إذا كان هناك من اقام هيئة ناظمة فهو نحن عندما انشأنا الهيئة الناظمة لادارة قطاع النفط”.

وبالنسبة الى عدم إنتاج الكهرباء في 2026 ، أكد أن “السبب يعود الى عرقلة خطة الكهرباء التي وضعناها في مجلس الوزراء ونحن وحدنا لا نملك الاكثرية لتمريرها في الحكومة، وجزء من خلافنا مع حزب الله هو أنهم لم يقفوا الى جانبنا في هذا الملف والنظام اللبناني يفرض تسيير الامور، بحد أدنى من التوافق لأن لا أحد وحده يستطيع تأمين الاكثرية”.

وعما حصل في مجلس النواب في جلسة الموازنة، قال: “جزء من رغبتي بإجراء المناظرة هو لكشف الازدواجية وعدم المعرفة بالملفات والكذب، وفي كلمتي بمجلس النواب قلت أن من يريد ان ينتقد الموازنة هنا عليه أن ينزع الثقة عن الحكومة فماذا فعلوا حتى لا يقعوا بالموضوع؟ قاموا بعدم التصويت على الموازنة في مجلس النواب والحجة اضافت بنودا، بينما الواقع أن البنود التي أضيفت لم تغير في الفذلكة، واخترعوا قصة التغيير في الموازنة ليبرروا لماذا رفضوها في مجلس النواب ووافقوا عليها في الحكومة”.

وقال: “صوتت ضد الموازنة، لان الحكومة التزمت بيانها بأن تقوم بالاصلاح في الموازنة وهذا لا يمكن أن يحصل في جلسة واحدة، وما يجب القيام به ولم يحصل هو ورشة اصلاحية حقيقية. مأخذي على رئيس الحكومة نواف سلام والحكومة، انهم طرحوا انفسهم كحكومة اصلاح ولليوم مر عام ، ولم ينجزوا أي جهد اصلاحي وكل القوانين التي قدموها هي للقول للمجتمع الدولي إننا قمنا بما علينا ويعرفون انها قوانين غير صالحة ولا تنفذ”.

ورأى أنه “في نهاية شباط لن ينال العسكر المتقاعد والقطاع العام بما وعدوا به تماماً، ويمكن للدولة أن تحصل على الاموال لتدفع لهؤلاء عبر ترشيد الانفاق وتغيير السياسة الضريبية واصلاح هيكل الدولة الاداري، ولا يمكن تشبيه وضع القطاع العام اليوم بما كان عليه فيه 2017 وفي حينها ، كنت ضد سلسلة الرتب والرواتب لأن الراتب كان جيدا وكان سيتحسن النصف وكان سيكلفنا الكثير، اما اليوم فراتب العسكر الذي كان يساوي 600 دولار أصبح 11 دولاراً”.

أضاف : “صوتنا ضد قانون الفجوة المالية مع ادخال تعديلات عليه وربطه بقانون اعادة هيكلة المصارف غير مقبول، وكل الهدف من هذا القانون هو ارضاء المجتمع الدولي وهم يعرفون في الوقت نفسه، انه غير صالح والدولة من دون قرار وطني لا يمكن ان تسير”.

وبالنسبة الى مدى ارتباط لقاء الامير يزيد بن فرحان بفك التحالف مع “حزب الله” شرح باسيل أن “اختلافنا مع حزب الله بدأ في العام 2011، وفي عهد الرئيس ميشال عون أخذ حيزا واسعا وبعدها في ملف الشراكة الوطنية عندما قاموا بخيارهم بانتخاب رئيس الجمهورية،من دون الاخذ برأي الكتل المسيحية وبعدها في ملف الحكومة ورئيس الحكومة وأخيرا بحرب الاسناد”.

ولفت الى أننا “منذ العام 2006 ، تحدثنا مع حزب الله باستراتيجية دفاعية ، وما حصل في حرب الاسناد هو أمر هجومي ومنذ 2022 سقط التفاهم وقلت ذلك في حينها، وبالتالي خضنا هذا المسار ليس ليأتي أحد ويربط لقاءنا بالامير يزيد بن فرحان بفك التحالف وهذا لا يعني أن حزب الله عدو بل هو مكون أساسي في البلد علينا التعامل معه”.

وعلى صعيد سهولة التحالفات في البيئة السنية وامكانية السير مع سعد الحريري ضد الارادة السعودية، قال باسيل: “في كل موقف سياسي أنظر الى مصلحة لبنان وهكذا حصل مع حزب الله، وفي الانتخابات هناك مصلحة انتخابية”.

وعن موضوع الملحقين الاقتصاديين، لفت الى أنه “في قانون وزارة الخارجية الذي وضع في العام 1970 سمح بتعيين ملحقين اقتصاديين، وقال: “عندما وصلت الى الوزارة رأيت أن هناك حاجة لهم ومن عينوا خضعوا لامتحان مجلس خدمة مدنية وهناك اعتمادات صرفت ووزير الخارجية الحالي اعترف انه استغنى عنهم من دون دراسة والحقيقة أنهم أقيلوا “بسبب النكد السياسي”. وتابع: “عندما ارتفعت الصرخة من وزارة الاقتصاد ورئيس لجنة الاقتصاد كون هؤلاء رفعوا صادرات لبنان بـ600 مليون دولار الى أوروبا مثلا، قالوا إنهم أصلحوا خطأً واعادوهم الى وزارة الاقتصاد”.

وعن معالجة سلاح “حزب الله”، أكد أن “لا احد يمكنه ان يعيب علينا مسألة عدم معالجة موضوع سلاح حزب الله، طيلة الفترة الماضية وهم اليوم موجودون معه في الحكومة وهو لم يعد كما كان في وضعه السابق ولم يستطيعوا معالجة هذا الموضوع”، واشار الى أنه “في السابق دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية ، ولم يحضروا وانا مع اي حل لمسألة السلاح من دون ان يتسبب بحرب داخلية”.

وعن موضوع شمال الليطاني وتفسير اتفاقية وقق النار، اشار الى أن “الحزب وافق على الاتفاقية ، وبالتالي عليه ان يتحمل مسؤولية موافقته، ولكن طبعا في صلب الاتفاقية هناك اختلاف بين شمال الليطاني وجنوبه وهناك ايضا انسحاب اسرائيل، واليوم هناك ابعد من التجزئة بين الشمال وجنوب الليطاني إذ هناك وعود يحكى عنها حصل عليها حزب الله بالفصل بين الشمال والجنوب من قبل رئيس الجمهورية قبل انتخابه”.

واعتبر أن ” التفاوض السياسي مع اسرائيل هو أمر متعلق بالشكل، لكن المهم ان يحصل لبنان على كامل حقوقه ولو ادى ذلك الى سلام مع اسرائيل”، وشدد على أن “اسرائيل لا تريد حلاً ولتظهر عكس ذلك فلتنسحب من النقاط المحتلة ولو فعلتها لكانت انتزعت الورقة من يد حزب الله، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد ترك جبهات مفتوحة وبالتالي كما نتمسك بحصرية السلاح يجب ان يكون لدينا تمسك بانسحاب اسرائيل”.

وقال: “على الدولة ان تكون لديها مقومات الدفاع وأن يتم انجاز اتفاقيات دفاع ، فالتزام أميركا مثلا بالدفاع عن لبنان يؤمن الحماية. لا أحب أن ارى لبنانياً على منبر مجلس النواب كالنائب علي فياض يقول لشركائه أنتم تخنقونا وان كان ذلك ذريعة او حقيقة فيجب أن أذلل مخاوفه، و خصوصا أن ذلك يترافق مع تهديد إسرائيلي وعن كلام عن التزام سوري بمحاربة حزب الله”.

وتابع: “مسؤولية حزب الله وكل الفريق الذي يتحداه، بأن لو خسرت إيران وكُسر حزب الله فهل انتفت إمكانية ان يصنع اشكالاً ولو (بموتوسيكل) وواجباتي تجنب المشاكل من دون أن أعطي حزب الله الحق أو الأداة بالتلويح بحرب أهلية”، وأكد”لا نقبل بأن يكون ثمن السلاح صلاحيات في الداخل فالتضحيات قدمت للدفاع عن لبنان”.

وشدد على أن “العلاقة مع الرئيس جوزاف عون جيدة “، وقال: “نأمل أن تتحسن أكثر ، وهي قائمة على قاعدة أنه رئيس جمهورية وبمعزل عن نواياه نحن في نظام لا يمكن ان نحمّل فيه رئيس الجمهورية وحده المسؤولية”.

ورداً على سؤال قال باسيل:” وزير الخارجية نعرفه في شكل جيد وسبق وعينته رئيس تفتيش وليته قدم التقارير اللازمة وكل الأخطاء كان يجب أن يعرفها! أنا كسيادي لا أسمح بمنح شرعية لمن يعتدي على لبنان”.

وعن تطيير انتخابات المغتربين لفت الى أن “القانون الحالي وضع على 3 مراحل، فهو أولا يعطي المنتشرين حق الاقتراع من الخارج لنواب للداخل، وفي المرحلة الثانية يعطيهم الحق بالاقتراع في دائرة لـ6 نواب بالانتشار ، ولا ينزع عنهم حق التصويت لنواب في الداخل والحق الثالث هو الترشح للانتخابات”.

و لفت الى أنه “عندما نوقف انتخابات الانتشار، نكون نقطع صحة التمثيل ونحرم المنتشرين من التصويت ، واذا الحكومة قالت انه لا يمكن تطبيق الدائرة 16، فانها تعرض العملية الانتخابية للطعن لأنها تخالف القانون”، وقال: “كانوا متفقين أن تؤجل الانتخابات شهرين لاعطاء فرصة للمنتشرين للتصويت في لبنان ، ولكن هذه القصة فضحناها وبالتالي اصبحوا محرجين بتطيير حقوق المنتشرين وغير قادرين على الاتفاق على حلّ”، مؤكدا أن “آلية تصويت المنتشرين واضحة، ومقاعد الدائرة 16 محددة في بتقرير وضع في العام 2021”.

ولفت باسيل الى أنه “ليس هناك حماسة لاجراء الانتخابات، لأنها لن تغير في وضع المجلس النيابي ولكن في الداخل ينتظرون كلمة السر”، وقال: “حقيقة لا استطيع ان اجزم اذا كانت هناك انتخابات أم لا ،ولكن أقرأ أن ليس هناك حماسة من الخارج لاجراء الانتخابات لأنه لن يكون هناك تغيير في المشهد السياسي، فحزب الله سيبقى محافظاً على قوته ونحن ستكون لدينا كتلة جيدة”.

وأكد ان “موقفنا المبدئي هو رفض التمديد، وادعو التيار والجميع الى ان يعملوا وكأن الانتخابات حاصلة في موعدها وعدم تطبيق القانون يعني تطيير الانتخابات”.

وفي ما يتعلق بتقييم خسارة 4 نواب من التيار الوطني الحر لفت إلى أننا “تيار سياسي لديه نظام ومعنيون بالمحافظة على تماسكنا، ومن الطبيعي عندما يخرج أي أحد عن سياسة التيار أن يخرج منه، وتقييم الربح والخسارة يحصل بعد الانتخابات”.

ختم: “العلم والفهم سيسودان في البلد وليس الجهل والغباء ،والحقيقة والأرقام لا تُكسَر ، لذلك العقوبات ستُرفع لأنها ظلم وفي المحاكم نُبرّأ لأن لا شيء علينا”.

كشف المتخصّص بالأحوال الجوية وعلم المناخ الأب ايلي خنيصر، في حديث الى “صوت لبنان”، أنّ “لبنان سيشهد في المنتصف الثاني من شهر شباط الحالي سلسلة من المنخفضات الجوية حيث ستتساقط الهطولات المائية بكميات كبيرة وبشكل متواصل مترافقة مع حبّات البرد، على أمل تغيّر المنظومة المناخية مع عودة الموجات القطبية الباردة الآيلة الى هطول الثلوج على ارتفاع وسطي يقارب الـ1000 و900 متر عن سطح البحر”.

جاء في احد أسرار “اللواء”: بدأ تحضير نائب في كتلة حزبية، ليرأس كتلتها المقبلة، في البرلمان، إذا ما ارتؤي عدم ترشح رئيسها الحالي.

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة حملت الرقم 2/2026، تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك. وجاء فيها:

“يعدل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك وذلك على النحو التالي:

1 – ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عشرة ظهرا، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا للموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.

2 – يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقا للدوام العادي وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.​