بدء العمل بقانون التقاعد: اذا مش السنة المقبلة … بعدا أكيد !

يُعتبر مرسوم إنشاء لجنة استثمار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أهم المراسيم التي تلت إنشاء مجلس إدارة الضمان، لدخول القانون رقم 319/2023، الذي يعدّل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، حيّز التطبيق.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس لجنة القضايا الاجتماعية وشؤون العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صادق علويّة لـ”نداء الوطن” أن “تعيين لجنة الاستثمار أصبح لدى مجلس الخدمة المدنية لفتح باب تقديم طلبات الترشّح لإنشاء تلك اللجنة. فالتكليف بتلقّي الطلبات ما هو إلا تطبيق فعلي وعملي لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية رقم 319، الذي ينصّ بشكل واضح على هذه الآلية وعلى تكليف مجلس الخدمة المدنية بهذه المهمّة”.

ومن المتوقّع أن ينهي مجلس الخدمة المدنية عمله وينجز ما يُطلب منه، استنادًا إلى علوية، “خلال المهل المحدّدة قانونًا، ويكون ذلك عادة خلال 3 أشهر. أما التأخير فيحصل عادة لدى مجلس الوزراء”. على أن تلي تلك الخطوة، كما أوضح وزير العمل، المباشرة بالانكباب على مسودّات المراسيم التطبيقية المتبقّية.

 

مهام اللجنة وعضوتها 

ولجنة الاستثمار، كما جاء في أحكام القانون رقم 319/2023 المعدِّل للمادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي (ولا سيما المواد 64-3 و64-4 و64-8)، هي من ضمن الجهاز المتكامل الذي أقامه المشرّع لإدارة أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوظيفها. وينقسم هذا الجهاز إلى مستويين رئيسيين: مستوى تقريري (لجنة الاستثمار)، ومستوى تنفيذي (الإدارة التنفيذية للاستثمار).

بالنسبة إلى لجنة الاستثمار، فهي تتألّف من:

– 6 خبراء مستقلين مؤهّلين يشكّلون القوام الأساسي للجنة، ولهم حصرًا حق الترشّح لرئاستها وحق الانتخاب والتصويت.

– المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو حكمًا في اللجنة، من دون أن يكون له حق الترشّح لرئاسة اللجنة أو الانتخاب أو التصويت.

– المدير التنفيذي للاستثمار: عضو حكمًا في اللجنة، من دون أن يكون له حق الترشّح لرئاسة اللجنة أو الانتخاب أو التصويت.

أما في ما يتعلّق بالإدارة التنفيذية للاستثمار، فهي تتكوّن من:

– المدير التنفيذي للاستثمار: يرأس الإدارة التنفيذية للاستثمار، ويُعتبر المسؤول التنفيذي المباشر.

– رؤساء الوحدات التنفيذية: يتولّون قيادة الوحدات المتخصّصة داخل الإدارة التنفيذية.

– الكادر التنفيذي: يضمّ المستخدمين والعاملين والمتعاقدين التنفيذيين.

وحدّد القانون الشروط الإلزامية لمنصب “المدير التنفيذي للاستثمار”، وهي أن تتوافر لديه:

1. المؤهّل العلمي: حيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم المالية أو الاقتصادية أو المجالات ذات الصلة، أو شهادة محلّل مالي معتمد (CFA).

2. الخبرة العملية: خبرة في مجالات الاستثمار لا تقلّ عن 15 سنة ضمن مؤسسات أو صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.

3. الخبرات المعمّقة: التمتّع بخبرات معمّقة في إدارة الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة (بما في ذلك استثمارات الأسهم، واستثمارات الدخل الثابت، والأصول العينية كالعقارات والبنى التحتية).

4. الإلمام الفنّي: الإلمام بالمواضيع ذات الصلة والمفصّلة في القانون.

وأورد القانون أيضًا شروطًا يتوجّب أن تتوافر في المدير التنفيذي للاستثمار، وهي:

1. المؤهّل العلمي: حيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم المالية أو الاقتصادية أو المجالات ذات الصلة، أو شهادة محلّل مالي معتمد (CFA).

2. الخبرة العملية: خبرة في مجالات الاستثمار لا تقلّ عن 15 سنة ضمن مؤسسات أو صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.

3. الخبرات المعمّقة: التمتّع بخبرات معمّقة في إدارة الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة (بما في ذلك استثمارات الأسهم، واستثمارات الدخل الثابت، والأصول العينية كالعقارات والبنى التحتية).

4. الإلمام الفنّي: الإلمام بالمواضيع ذات الصلة.

 

دراسة طلبات الترشّح

بالنسبة إلى دراسة الترشيحات لمنصب رئيس لجنة الاستثمار، تُدرس طلبات الترشّح كما جاء في القانون، وتُعدّ لائحة بالمرشّحين المؤهّلين، وتُجرى مقابلات شخصية لتقييم الكفاءات، ويتمّ ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة قبول الترشّحات.

وبعد تلك المرحلة، يتمّ اختيار المدير التنفيذي. وفي ما يختصّ بالخبراء الممثّلين للحكومة وأصحاب العمل والعمّال، يقدّم كل فريق لائحة تتضمّن اسمَي مرشّحين لمنصب المدير التنفيذي، من بين الأسماء المقبولة. وتُقدَّم هذه اللائحة خلال أسبوع واحد من تاريخ إعداد لائحة المرشّحين المقبولين.

إذًا، فإن إنشاء لجنة استثمار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسير حتى الساعة على الطريق الصحيح، بهدف تحسين سبل استثمار الأموال المجمّعة في التعويضات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحفظ قيمتها الشرائية، وتأمين انطلاقة تطبيق قانون التقاعد، علمًا أن وزارة العمل تعمل على المراسيم التطبيقية الأخرى الـ14، للتوصّل إلى انتقال المضمون من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد.

أما عن الفترة التي قد تستغرقها تلك المراسيم وبدء تطبيق القانون، فمن المرجّح ألّا يكون ذلك في السنة المقبلة، وربما ليس حتى في السنة التي تليها، علمًا أن مصدر الأموال هو الاشتراكات التي يسدّدها أرباب العمل والمستخدمون المسجّلون في الضمان.

لبنان قبل النجاة الفردية

تتقدّم في لبنان حسابات النجاة الفردية على الرهان على المصير المشترك. فالهجرة، وتأمين تعليم الأبناء وحياتهم خارج البلاد، ونقل المصالح والاستثمارات إلى بيئات أكثر استقرارًا، إن وُجدت، باتت خيارات متزايدة لدى الأفراد والعائلات، تحت وطأة أزمات تستنزف الطاقات، وتضيّق الآفاق، وتبدّد الثقة بالغد. ومع اتّساع هذا المسار، تتعمّق الهوّة بين تطلّعات اللبنانيين وقدرة وطنهم على احتضانها، ويغدو البحث عن الأمان خارج الحدود مؤشرًا إلى تراجع التعويل على نهوض الدولة وصون كرامة أبنائها.

من هنا، أتوجّه إلى رئيس الجمهورية، وبخاصة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بنداء يستند إلى إيمانهم المشترك بالمسؤولية الوطنية، وحرصهم على لبنان، والتزامهم حفظ مستقبله وحماية مصالح أبنائه.

صحيح أنّ العمل قائم، لكنّ المطلوب هائل. وإذ أدرك حجم التحدّيات التي تواجه البلاد، وما تفرضه الحروب والاضطرابات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية من استحقاقات متشابكة، فإنّ استعادة اطمئنان اللبنانيين إلى قدرتهم على بناء حياتهم في وطنهم تبقى أساسية، وترتبط بصمود البلاد وإمكان تعافيها، وبشعور أبنائها بأنّ أرضهم لا تزال تتّسع لطموحاتهم.

قد يقول قائل: أهذا أوانُ ندائك، فيما تلوح في الأفق احتمالات حرب تطال وطنك والمنطقة؟

إنّ جسامة ما قد يأتي لا تبرّر الصمت عمّا يجب أن يُقال، بل تجعل النداء أكثر إلحاحًا. فالهجرة المتعاظمة، بما تخلّفه من خسائر بشرية واقتصادية وديموغرافية، ليست سوى وجه من أوجه الأزمة والحروب؛ فيما يتفاقم الاحتقان الاجتماعي تحت وطأة الضائقة المعيشية، واتّساع الفوارق، وانحسار فرص العمل، وتراجع الحماية الاجتماعية.

فحين يعجز المواطن عن تأمين احتياجاته الأساسية، ويكتشف أنّ جهده لا يكفل له حدًّا مقبولًا من الثبات، تتراجع قناعته بإمكان الإصلاح، ويتعاظم شعوره بالعجز والتهميش.

وإذا تُركت هذه الاختلالات من دون معالجة جدّية، فقد يتحوّل الغضب المكتوم إلى احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية، وتهدّد السلم الأهلي، وتزعزع الاستقرار المؤسّسي، وتدفع البلاد نحو اضطرابات قد تُستغلّ بسوء نيّة، ويصعب احتواء تداعياتها.

في هذا السياق، لا يدعو النداء إلى الهجرة، ولا ينتقص من حقّ الإنسان في حماية عائلته ومصالحه. فمن حقّ كلّ مواطن أن يؤمّن تعليمًا جيّدًا لأبنائه، ويحمي مدّخراته، ويعمل بكرامة، ويرسم مسار حياته بعيدًا من الخوف.

لكنّ اضطراره إلى البحث عن هذه المقوّمات خارج وطنه يثير تساؤلات جوهرية عن الفجوة بين ما يُطلب من المواطن من واجبات وما يحصل عليه من حماية ورعاية.

وتتضاعف الخسارة حين يغادر الشباب وأصحاب الكفاءات وروّاد الأعمال، أو ينقلون استثماراتهم إلى الخارج. فلبنان يخسر بذلك طاقات قادرة على تنشيط اقتصاده، وابتكار فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية، فيما تسدّ السُّبل والآمال أمام الأجيال الجديدة. ويزداد المشهد تعقيدًا حين تتقاطع هذه الهجرة مع التفاوت الاجتماعي؛ إذ يتمكّن الأكثر قدرةً من تأمين بدائل تتيح لهم التكيّف مع الأزمة، فيما يواجه الأقلّ حظًّا، الذين باتوا يشكّلون الغالبية الساحقة، أعباء الحياة بإمكانات محدودة، الأمر الذي يعمّق الشعور بالغبن ويوسّع دوائر الاحتقان.

من هنا، تبرز مسؤولية الدولة في جعل التعليم الجيّد، والاستشفاء اللائق، والخدمات الأساسية، وبيئة العمل والإنتاج، حقوقًا متاحةً للجميع، لا امتيازات تحدّدها القدرة المالية.

يقتضي ذلك خططًا واضحة، ومهلًا زمنية قابلة للمتابعة، ومصارحة اللبنانيين بما أُنجز وما تعثّر وأسباب التعثّر.

لا أحد ينتظر من الحكومة أن تعالج الأزمات دفعةً واحدة، والجميع يدرك حجم القيود التي ترزح تحتها المالية العامة. غير أنّ ضيق الإمكانات لا يعني انعدام الخيارات، والأبواب ليست كلّها موصدة. فتثمير أصول الدولة، على سبيل المثال لا الحصر، يشكّل رافعةً واسعة لتعزيز الإيرادات العامة، شرط أن يُدار برؤية اقتصادية واضحة، وضمن معايير الشفافية والكفاءة وحماية الملكية العامة.

غير أنّ العبرة تبقى في تحويل المقدرات المتاحة إلى نتائج ملموسة. ومن هذا المنطلق، يُقاس الأداء الحكومي بقدرته على استنباط الحلول، والانفتاح على الطروحات الجديّة، وتحقيق تقدّم فعلي ملموس. وتبقى المحاسبة ضمانةً لتصويب المسار، ومتابعة التنفيذ، وترسيخ المسؤولية عن الالتزامات والنتائج.

ويمتلك لبنان طاقات بشرية وخبرات واسعة وامتدادًا اغترابيًّا يمكن أن يشكّل رافعةً للنهوض، شرط تهيئة بيئة تحمي المبادرة، وتكافئ الجهد، وتتيح للشباب بناء مسارات مهنية وحياتية مجدية. فإقناع الذين غادروا بالعودة يبدأ بمعالجة أسباب هجرتهم، وتمكين الذين لا يزالون في البلاد من بناء مستقبلهم يستوجب توفير مقوّمات العيش الكريم.

وتتصل هذه المسؤولية بالملفات الوطنية الكبرى، من تجنّب الحرب وتثبيت السيادة وتحرير الأرض وحصر السلاح بيد الدولة، إلى إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد وصون القدرة الشرائية.

هذه الأولويات متكاملة، لأنّ الاستقرار الوطني لا ينفصل عن التماسك الاجتماعي، والمجتمع الذي يشعر بالإنصاف ويحظى بفرص متاحة للعمل والإنتاج يكون أقدر على مواجهة التحدّيات والحفاظ على وحدته.

لذلك، تكتسب الشراكة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية أهميةً حاسمة، ضمن رؤية موحّدة تجعل الحدّ من الهجرة الاضطرارية، وتوسيع فرص العمل، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، ومعالجة أسباب الاحتقان، مسارات متلازمة.

إنّ مسؤولية الرئيسين والوزراء اليوم لا تقتصر على إدارة الأزمات، بل تمتدّ إلى حماية الرابطة التي تجمع اللبنانيين بوطنهم، وإعادة بناء الثقة بقدرتهم على صناعة مستقبلهم فيه. عندها فقط، يمكن للنجاة الفردية أن تلتقي مع الخلاص الجماعي.

العثور على سيدة متوفاة على الطريق في تنورين

عُثر على السيدة «ا. ج.»، من مواليد عام 1979، جثةً هامدة على الطريق العام في بلدة حريصا، قضاء تنورين.

ولم تتّضح بعد ظروف الوفاة أو أسبابها، بانتظار ما تكشفه التحقيقات والجهات المختصة

الطقس سينقلب.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يسيطر الطقس الخريفي المستقر نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وبعض التقلبات المحلية في المناطق الجنوبية الشرقية يومي السبت والأحد.

ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجياً اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً.

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتكون الضباب على الجبال، يتوقع تساقط أمطار متفرقة في المناطق الشرقية اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحياناً.

الأحد:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتحول بعد الظهر في المناطق الداخلية الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً.

الإثنين:
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم فتتساقط أمطار متفرقة.

مشروع وطن الإنسان : لقانون انتخابيّ عادل وقوة بديلة لليونيفيل

عقد المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، وبحضور الأعضاء، وتداول في المستجدات العامة على المستويات المحلية والدولية، وصدر عنه البيان الآتي:

أولاً: اعتبر “مشروع وطن الإنسان” أنّ التطورات المتسارعة على الساحة الدولية تنذر بمرحلة بالغة الصعوبة، قد تحمل معها أياماً وأشهراً شديدة التعقيد. إلا أنّ هذه التحديات لا يجوز أن تشكّل ذريعة لتعليق ورشة الإصلاح الداخلي أو إرجائها، بل تستدعي مضاعفة الجهود لتحصين لبنان من الداخل، وفي مقدّمها إقرار قانون انتخابي عادل، يطبّق اتفاق الطائف وروحيته، ويؤسّس لحياة سياسية سليمة، ولدولة ثابتة وراسخة، قادرة على حماية مستقبل أبنائها وصون حقوق الأجيال الجديدة.

ثانياً: حذّر المجلس التنفيذي من المخاطر المترتبة على انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في ظل عدم التوصّل حتى الآن إلى صيغة بديلة. وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصّل إلى توافق دولي على قوة بديلة، ذات تفويض واضح ومهام محدّدة، بما يعزّز حضور الدولة اللبنانية، ويدعم دور مؤسساتها الشرعية، ويسهم في حماية الاستقرار ومنع انزلاق الجنوب إلى مزيد من التوتر.

ثالثاً: مع اقتراب فصل الشتاء، واستمرار معاناة النازحين والعائلات، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي تحت وطأة الأزمة المعيشية، أكّد “مشروع وطن الإنسان” أنّ الخروج من مرحلة “الانتظار الثقيل” لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر خطوات إصلاحية جدّية تكسر الحواجز بين المواطنين والدولة، وتضع حدّاً لعودة مظاهر الدولة العميقة، بما تحمله من تعطيل للمؤسسات، وتكريس للعجز والخلل، وتراجع للشفافية والمحاسبة.
وشدّد على أنّ الواجب الوطني يفرض وضع الإنسان في صلب السياسات العامة، ومكافحة الفساد بلا استثناء، وإرساء رقابة فعّالة وشفافة على الإدارات العامة، بما يضمن التوزيع العادل للموارد،  بين المواطن والدولة، ويصون كرامة اللبنانيين وحقوقهم.

الراعي يعزي الملك عبد الله والشعب الأردني بضحايا الاعتداء الإرهابي على الكنيسة

وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة تعزية وتضامن إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، مسلمين ومسيحيين، وإلى الشعب الأردني بأسره، على أثر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في حمود – الكرك، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وأدان البطريرك الراعي بشدة هذا الاعتداء الذي ينتهك حرمة الحياة وقدسية دور العبادة، معربا عن تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعبا ومؤسسات، ومشيدا بمواقف الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن السلام والعدالة وكرامة الإنسان، ومؤكدا أن الإرهاب لن ينال من وحدة الأردنيين ورسالتهم القائمة على الأخوة والتسامح والعيش المشترك.
ورفع الراعي الصلاة لراحة نفوس الشهداء وشفاء الجرحى وتعزية ذويهم، سائلا الله أن يحفظ الأردن وقيادته وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

وجاء في نص الرسالة:

«إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، مسلمين ومسيحيين، وإلى أبناء المملكة الأردنية الهاشمية جميعا.
ببالغ الحزن والأسى، نرفع إلى جلالة الملك، وإلى الشعب الأردني العزيز، أصدق مشاعر التعزية والمواساة باستشهاد الأبرياء في الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في حمود – الكرك، وندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة التي تطال حرمة الحياة وقدسية دور العبادة، وتستهدف أمن الأردن ورسالته الإنسانية.
وإذ نصلي إلى الرب الإله لراحة نفوس الشهداء، ولشفاء الجرحى وتعزية قلوب ذويهم، نعبر عن تضامننا الكامل مع جلالة الملك وشعب المملكة ومؤسساتها الوطنية، ونحيي جهود أجهزتنا الأمنية الساهرة، واثقين بقدرتها على ضبط الأوضاع، وكشف ملابسات هذا العمل الإجرامي، وحماية المواطنين وصون أمن الوطن واستقراره.
وإننا، إذ نستذكر المواقف المشرفة لجلالة الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، دفاعا عن قيم السلام والعدالة وكرامة الإنسان، نؤكد أن هذه المواقف ستبقى صوتا أردنيا أصيلا، ورسالة هاشمية ثابتة في نصرة الحق، وحماية المقدسات، وترسيخ الحوار والتسامح والعيش المشترك.
إن الأردن سيبقى، بإذن الله، واحة أمن وسلام، وبيتا جامعا لجميع أبنائه ومكوناته، مسلمين ومسيحيين، متكاتفين في وجه الفتنة والإرهاب، ومتمسكين بوحدتهم الوطنية وإرثهم العريق في الأخوة والمحبة. ولن تنال الجرائم الآثمة من رسالتنا المشتركة، بل ستزيدنا تمسكا بوطننا وقيادتنا الهاشمية، وإصرارا على صون كرامة الإنسان وقدسية الحياة.
نرفع صلواتنا من أجل الأردن، ملكا وشعبا، سائلين الرب الإله أن يحفظ جلالة الملك وولي عهده والأسرة الهاشمية، وأن يبارك القوى الأمنية في رسالتها، ويمنح ذوي الشهداء العزاء والرجاء، ويحفظ المملكة الأردنية الهاشمية أرضا مباركة للأمن والأمان، والأخوة والسلام.
رحم الله الشهداء، وشفى الجرحى، وحفظ الأردن وقيادته وشعبه، وأدام عليه نعمة الوحدة والاستقرار والسلام.”

الوقائع تردّ على الحملات… مَن سرق الودائع وغطّى خطط شطبها؟

قوانين أقرّت، ملفات فتحت وشرّحت وأحيلت الى القضاء، وأرقام خضعت للتدقيق بعد سنوات من بقائها خارج المساءلة. فمن يتضرر وينزعج، عندما تصبح الرقابة فعلية؟

سؤال يطرح في ضوء حملات قديمة – جديدة، تحاول القنص السياسي على رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بين الحين والآخر.

فالرجل يبقى في حركة لا تهدأ، يتوزّع عمله اليومي بين متابعة مطالب المتن، والملفات الوطنية والنيابية. غير أن هذا الحضور، جعل منه “رقماً صعباً” وفق ما تظهره الدراسات الانتخابية، لمنافسيه قبل المقرّبين منه.

من هنا، “فالمتضررون” من الحضور الرقابي والتشريعي والإنمائي والخدماتي، ومن اقفال مزاريب الهدر، والنظر الى الدولة “كبقرة حالوب” للمحاسيب والأزلام، يلجأون الى “رصاص عشوائي”، من خلال منصات مستحدثة أو فيديوهات مجتزأة، أو مقالات موجّهة تفتقر الى الوقائع والحقيقة، وتدخل “شعبان في رمضان” بهدف التشويش والتشويه.

علماً أن الباحث الفعلي عن الرقابة والإصلاح ومعالجة أمور الناس، يمر بحثه حكماً بلجنة المال والموازنة، وعملها منذ العام 2010 من الحسابات المالية، الى السعي لإصلاح مشاريع الموازنات “العرجاء” الآتية من الحكومات المتعاقبة، الى التوظيف العشوائي المخالف للقانون… وليجد كذلك في الأسابيع الأخيرة ، ملفات تمس موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، من بينها منح ستة رواتب إضافية، وإنصاف عناصر الدفاع المدني، وما يعنى بتعاونية الموظفين والضمان الاجتماعي، وخبراء المحاسبة المجازين والممرضين والممرضات، ومتابعة الصندوق التقاعدي للطوبوغرافيين، وشبكة الألياف الضوئية، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، كما أقرت جعالة للمختارين بنسبة 5% من رسم الطابع المالي، وتصحيح رواتب بعض موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية…

تشريعات ومحاسبة… لا شعارات

منذ عام 2010، لم يقتصر عمل اللجنة على مناقشة الموازنات، فقد واكبت تشريعات ترتبط بالشفافية ومكافحة الفساد، من حق الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، إلى التصريح عن الذمة المالية والإثراء غير المشروع، والتدقيق الجنائي واستعادة الأموال المتأتية من الفساد. وشملت الملفات أيضاً الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع السرية المصرفية عن القطاعين العام والخاص، وأصحاب ومساهمي المصارف، وإنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز، وقانون إصلاح المصارف وتعديلاته. وكلّها ملفات دسمة، تطلبت جهداً واسابيع واشهراً من العمل، في سياق العمل على مراعاة المتطلبات والمعايير الدولية، واستعادة الثقتين المحلية والخارجية بلبنان. والأكيد أن الاتهامات لا تختصرها، والحملات لا تمحوها.

تماماً على غرار التوظيف المخالف للقانون، والذي دققت به اللجنة على مدى 8 أشهر، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، لتحيل الملف الى ديوان المحاسبة، السلطة القضائية المعنية بإصدار القرارات. فهل هو ملف آخر من أسباب الحملات على كنعان؟

27.3 مليار دولار… السؤال الذي لم يُغلق

تبقى الحسابات المالية من أبرز الملفات التي فتحتها اللجنة. فمنذ عام 2010، تابعت إعادة تكوين حسابات الدولة عن الفترة الممتدة من 1993 إلى نهاية 2017. وأظهرت الأرقام التي برزت في هذا المسار، أكثر من 27.3 مليار دولار مجهولة المصير، إلى جانب ثغرات شملت الهبات وسلفات الخزينة والشيكات والحوالات. كل ذلك قبل سنوات من الانهيار المالي. ولو سمع المعنيون على المستويين الحكومي والنيابي والمؤسساتي جرس الإنذار هذا، لما وصلنا الى وصلنا إليه.

افلا تعني هذه الأرقام شيئاً للسائلين عن مصير الودائع؟ فالحسابات الضائعة مرتبطة ارتباطاً كلّياً بالهدر وتمويل عجز الدولة، وهو ما فضحته لجنة المال والموازنة، وحوّلت تقريرها في العام 2013 الى القضاء المالي. يضاف إليه التقرير حول 33 ألف وظيفة غير قانونية في القطاع العام. وهي ملفات برسم السائلين عن مصير الودائع.

كما أن اعتراض لجنة المال على الخطط الحكومية المتعاقبة منذ العام 2019، سوى لعدم شمولها استرداد الودائع. واللافت هنا، أن “الفريق نفسه” الذي قام على لجنة المال، عندما فضحت الهدر المالي وتمويل عجز الدولة من أموال الناس، قام عليها عند المطالبة باسترداد ودائع الناس. وهي شبكة نفسها شاركت وغطت سرقة أموال المودعين والمال العام، وتعمل اليوم، على تغطية الخطط التي تؤدي بشكل أو بآخر الى شطب دين الدولة الناس ودين البنوك للمودعين.

هذه الوقائع تضع الحملات أمام السؤال الآتي: هل الاستهداف المستمر مرتبط بفتح الملفات المحرّمة؟ فحين تقترب الرقابة من الهدر، والتوظيف المخالف، والمشاريع المتعثرة، والحسابات غير المدققة، يصبح السؤال عن المصالح التي تتضرر من الإصلاح مشروعاً، لا بل يصبح ضرورياً لمعرفة من يشوّش ويشوّه ويستميت لعدم كشف الحقائق و”سرقة العصر”.

لا تنسوا تأخير الساعة!

أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة للتذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من السبت غدًا 24 تشرين الأول 2026، عند منصف الليل عملًا بالتوقيت الشتويّ.

الطقس دافئ… ومتقلّب!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتكوّن الضباب فوق الجبال، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحياناً.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، مع بعض التقلبات المحلية المحدودة في المناطق الشرقية يوم غد السبت. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجاً اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28 درجة ، بيروت 21 و29 درجة، زحلة بين 13 و 27  درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة  والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتكوّن الضباب فوق الجبال، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحياناً.

الاحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الإثنين:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و  35 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالاً.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60٪.

-حال البحر: مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي:  763 ملم زئبق.

«لو دامت لغيركَ، لما اتّصلت إليكَ»… برسم مَن هم في السلطة

على مدخل السراي الحكومي الكبير في بيروت، نُقشت عبارة تختصر فلسفة الحكم، وتضع كل مسؤول أمام حقيقة لا تتبدّل: «لو دامت لغيركَ، لما اتّصلت إليكَ».

وضع الرئيس الشهيد رفيق الحريري هذه العبارة عام 1998، عقب إنجاز أعمال ترميم السراي وتوسعته، لتكون تذكيرًا بأن السلطة زائلة، والمناصب لا تدوم، وأن قيمة المسؤول لا تُقاس بما يمتلكه من نفوذ، بل بما يؤدّيه من أمانة، وما يتركه من أثر.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل يتوقّف المسؤولون عند هذه الكلمات، ويتعمّقون في دلالاتها وما تحمله من معانٍ، أم يمضون أمامها وكأنّ أعينهم لا تصدّق ما تراه؟

فمَن يتولّى الشأن العام لا يملك المنصب، بل يُؤتمن عليه، والكرسي ليس امتيازًا شخصيًا، بل مسؤولية تُقاس بمدى قدرته على خدمة الناس وصون حقوقهم.

لا يمكن إنكار حجم التحديات التي تواجه لبنان، ولا تجاهل ارتباط أزماته بالتطورات الإقليمية والدولية. وقد نتفهّم عجز الدولة عن حسم بعض الملفات الكبرى والمعقّدة ذات الارتباطات الإقليمية، لكن كيف يمكن تبرير التقصير في معالجة القضايا الحياتية والمعيشية التي تقع في صلب مسؤولياتها؟

فالمواطن الذي يكافح لتأمين احتياجات أسرته، ويقلق على صحّة أبنائه وتعليمهم ومستقبلهم، لا يستطيع تعليق حياته إلى حين نضوج التسويات السياسية. وجعه يومي، وحاجاته لا تنتظر، وكرامته ليست بندًا قابلًا للتأجيل.

لسنا نطالب الدولة بحلّ أزمات المنطقة، بل بإدارة شؤون البلاد بكفاءة ومسؤولية، والقيام بواجباتها الأساسية تجاه المواطنين، بدءًا من تنظيم السير والحدّ من الفوضى على الطرقات، سواء ما يتعلّق بالشاحنات الثقيلة أو بالدراجات النارية، مرورًا بتأمين الخدمات الأساسية، وفي مقدّمها الكهرباء والمياه والطبابة، وصولًا إلى حماية حقوق الناس ومكافحة الفساد والهدر. فالمطلوب ليس وعودًا وشعارات، بل خطوات عملية وملموسة تُخفّف الأعباء عن المواطنين وتُحسّن ظروف حياتهم اليومية.

فحُسن إدارة الدولة لا يُقاس بما يُعلَن من خطط ووعود، بل بما يلمسه المواطن في حياته اليومية، من تنظيم للسير يحدّ من الازدحام والمخاطر، وتأمين للمواد الغذائية بأسعار عادلة، وتوفير للكهرباء والمياه والخدمات العامة بصورة منتظمة، وضمان لتوافر المحروقات، ورعاية صحية ميسّرة، وتعليم يصون حق الأبناء في بناء مستقبلهم، وإدارات تحترم وقت المواطنين وأموالهم، ومؤسسات تطبّق القانون على الجميع من دون استثناء.

فهذه ليست مطالب استثنائية، بل الحدّ الأدنى من الحقوق التي وُجدت الدولة لتأمينها.

ولا تقتصر مسؤولية الدولة على الخدمات والإدارة، بل تمتدّ إلى حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم في حياتهم اليومية.

ففوضى السير في لبنان باتت مصدر قلق ومعاناة، ولا سيّما في ظلّ قيادة بعض سائقي الدراجات النارية عكس السير ومن دون خوذات واقية، بما يعرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وقد يؤدّي إلى حوادث يدفع ثمنها أشخاص أبرياء، فيجدون أنفسهم أمام أعباء قضائية ومادية لم يكونوا سببًا فيها.

من هنا، تبرز ضرورة قيام القوى الأمنية بدورها في ضبط المخالفات وتطبيق القانون بحزم وعدالة، ولا سيّما في ما يتعلّق بقيادة الشاحنات الثقيلة بتهوّر، وكأنّها سيارات صغيرة لا تشكّل خطرًا على الطرقات، من دون اكتراث بما قد تسبّبه هذه القيادة من حوادث تهدّد حياة المواطنين وسلامتهم.

ويزداد الأمر خطورة مع مرور هذه الشاحنات خلال ساعات الذروة، حين يغادر الموظفون والعمال أماكن عملهم أو يعودون إلى منازلهم، ما يستدعي تنظيم أوقات سيرها والحدّ من مرورها في تلك الفترات، حفاظًا على سلامة الناس وتخفيفًا للازدحام والفوضى على الطرقات.

فحماية الأرواح ليست تفصيلًا ثانويًا، وتنظيم السير ليس ترفًا، بل هما من أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها، الذين من حقهم التنقّل بأمان، وألّا يدفعوا ثمن الفوضى والإهمال من سلامتهم وأموالهم وراحة بالهم.

وإذا كانت الدولة عاجزة عن حلّ جميع الأزمات، فليس أقلّ واجباتها ألّا تترك المواطن وحيدًا في مواجهتها، وألّا تزيد أعباءه بتقصير كان بالإمكان تفاديه.

لقد أنهكت اللبنانيين الوعود التي لا تتحوّل إلى أفعال، والتصريحات التي لا تتبعها نتائج، والتبريرات التي تتجدّد فيما تتفاقم الأعباء. ولم يعد كافيًا إخبار الناس بأن الظروف صعبة، فهم أوّل مَن يدفع ثمنها.

المطلوب إرادة في العمل، ووضوح في القرار، وشفافية في الأداء، ومحاسبة على النتائج. فالمسؤولية لا تُقاس بعدد الاجتماعات ولا بحجم التصريحات، بل بما يتحقّق فعليًا في حياة الناس.

والنزاهة ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة تبدأ بنظافة الكفّ، وصون المال العام، ورفض استغلال السلطة، والتعامل مع حقوق المواطنين باعتبارها أمانة لا مجال للمساومة عليها.

إلى كلّ مَن يتولّى اليوم مسؤولية عامة، تذكّر أنّ الكرسي الذي تجلس عليه سيجلس عليه غيرك غدًا. فاسأل نفسك: ماذا قدّمت للناس؟ هل خفّفت وجعًا، أو أنصفت مظلومًا، أو حفظت حقًا؟ أم اكتفيت بإدارة موقعك وحسابات بقائك فيه؟

قد ينسى الناس كثيرًا من التفاصيل السياسية، لكنهم لا ينسون مَن وقف إلى جانبهم في الشدّة، ولا مَن خذلهم حين كانوا بأمسّ الحاجة إلى دولتهم.

فالتاريخ لا يحفظ المناصب لذاتها، بل يحكم على أصحابها بما أنجزوه وما قصّروا فيه. وما يبقى في ذاكرة الناس ليس عدد السنوات التي أمضاها المسؤول في منصبه، بل ما أحدثه من تغيير في حياتهم، وما قدّمه لهم من إنصاف، وما صانه من حقوقهم.

إنّ العبارة المنقوشة على مدخل السراي الحكومي الكبير ليست مجرّد حكمة من الماضي، بل رسالة حاضرة إلى كل مسؤول: لا تجعل المنصب غايتك، ولا تقدّم حسابات السلطة على وجع الناس، ولا تنتظر مغادرة موقعك لتدرك أنّ قيمتك الحقيقية تكمن فيما أنجزته من أجلهم.

«لو دامت لغيركَ، لما اتّصلت إليكَ».

فالسلطة زائلة، والأمانة باقية في ميزان الضمير. اخدم الناس ما دمت في موقع المسؤولية، وأنصفهم قبل فوات الأوان، وتذكّر أنّ قيمة المسؤول لا تكمن في مدّة بقائه في الحكم، بل في الأثر الذي يتركه حين يرحل.

ففي النهاية، لا يبقى سوى وجه الله، وسيرة الإنسان، وما قدّمه من خير للناس.

الهيئات الناظمة : اكتملت التعيينات… فهل تبدأ مرحلة الفاعلية وإصلاح القطاعات؟

0

أعاد استكمال تعيين مجالس إدارة عدد من الهيئات الناظمة في لبنان تسليط الضوء على مدى قدرة هذه المؤسسات على الانتقال من الإطار القانوني إلى ممارسة مهامها فعليا. فعلى الرغم من اختلاف القطاعات التي تشرف عليها، من الكهرباء والطيران المدني إلى المنافسة والقنب والنفط والغاز، تواجه هذه الهيئات تحديات مشتركة ترتبط بمدى توافر الشروط الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لعملها.

 

 

الهيئة المنظمة للاتصالات

أنشئت الهيئة المنظمة للاتصالات بموجب القانون رقم 431/2002، وعين مجلس إدارتها برئاسة الدكتورة جيني جميل في 11 أيلول 2025، بعد شغور استمر منذ عام 2012، وأعلن عن إعادة إطلاقها في 6 تشرين الأول 2025.

من أبرز مهامها: تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة التزام الشركات، وحماية المستهلك وتحسين جودة الخدمات، وتسوية النزاعات بين الشركات، وتطوير الأطر التنظيمية للبنية التحتية والترددات، بما يعزز المنافسة ويرفع مستوى الخدمات.

عملت على إصدار أنظمة لترخيص مقدمي خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الترددي، وإطلاق عملية نقل المشتركين من الشبكات غير المرخصة إلى الشبكات المرخصة بموجب القرار رقم 4/2026، وتحديث تنظيم أجهزة الاتصالات، وإطلاق استطلاع وطني لقياس رضا المستخدمين.

كما أطلقت الهيئة مشاورات بشأن نشر الألياف الضوئية وإعادة تنظيم الترددات، ونظمت الشروط المرتبطة بخدمات الإنترنت الفضائي، وبدأت التحضير لمناقصات إدارة وتشغيل شبكتي الخليوي.

تعاني الهيئة نقصا في الموارد البشرية المتخصصة، ما يحد من قدرتها على استكمال جهازها التنفيذي ومراقبة التزام الشركات بالقرارات، وتقييم جودة الخدمات والمنافسة وإدارة الترددات.

الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء 

تأسست الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بموجب القانون رقم 462/2002، وعين مجلسها في 11 أيلول 2025، قبل أن يتولى المهندس زياد سمكية رئاستها خلفا لمحمد عبد الرحمن جمال، الذي استقال من منصبه.

وتهدف الهيئة إلى إعادة هيكلة القطاع، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع، وترخيص منتجي الطاقة المستقلين، وإعداد أطر شراء الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

غير أن عملها يواجه تحديات أبرزها نقص الموارد البشرية والمالية، وعدم استكمال الأنظمة الإدارية والتنفيذية، والتجاذبات السياسية بشأن صلاحياتها. ويتطلب تفعيل دورها استكمال أطرها التنظيمية، وتوضيح علاقتها بوزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، وتعزيز استقلاليتها وقدراتها التشغيلية.

وفي ظل محدودية الإمكانات، ركزت الهيئة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى التأسيس التشريعي والتنظيمي، عبر 5 ملفات رئيسية: إعداد خطة الإنتاج الأقل كلفة لتحديد احتياجات التوليد ومزيج الطاقة المستقبلي، وتطوير الأطر التنظيمية للطاقة المتجددة، وإعداد خطة لإعادة هيكلة التوزيع بهدف تحسين الكفاية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، واستكمال الأنظمة الإدارية والمالية والهيكل الوظيفي للهيئة، وصياغة ورقة سياسة قطاع الكهرباء.

الهيئة الوطنية للمنافسة

تأسست الهيئة الوطنية للمنافسة بموجب القانون رقم 281/2022، وعينت رئيستها القاضية رولا عاكوم في آب الماضي.

وتتمثل مهام الهيئة في مكافحة الاحتكار والتواطؤ على الأسعار والتلاعب بالمناقصات، ومراقبة الاندماجات والاستحواذات، وإجراء الدراسات القطاعية، والمساهمة في تطوير الأطر التنظيمية بما يضمن المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

كما تعمل على تطوير نظام إلكتروني للتصريح عن الذمم المالية والمصالح، وتنظيم ورش عمل بالتعاون مع الجهات الرقابية والإدارية.

وتواجه الهيئة تحديات أبرزها صعوبة الوصول إلى البيانات، ونقص الموارد البشرية والتقنية، وتأخر استكمال الأنظمة الإلكترونية، وتداخل الصلاحيات وضعف التنسيق بين الإدارات والأجهزة القضائية والرقابية، فضلا عن نفوذ الجهات الاحتكارية، ما يجعل فاعليتها مرتبطة باستقلالية قراراتها وقدرتها على التحقيق وإنفاذ القانون.

الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي
تولت الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي للاستخدامات الطبية والصناعية، برئاسة الدكتور داني فاضل، مهامها رسميا بموجب مرسوم التعيين الصادر في 29 أيلول 2025، استنادا إلى القانون رقم 178/2020.

أعدت الهيئة مسودات الأنظمة والمراسيم التطبيقية وأحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية في كانون الثاني 2026. وبعد جمع ملاحظات الوزارات والإدارات المعنية، أنجزت النظام المالي وأحالته إلى وزارة المالية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء، فيما تواصل إعداد نظامها الداخلي.

وعلى الصعيد الفني، أجرت الهيئة تحاليل لعينات من البذور الوطنية. كما أنجزت منصتها الإلكترونية، وهي جاهزة للتشغيل بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية وإقرار الأنظمة والمراسيم اللازمة.

وتتمثل أبرز التحديات في بطء الإجراءات البيروقراطية وعدم اكتمال البنية الإدارية والتشغيلية والموارد البشرية، فضلا عن التوجه إلى تحويل الهيئة إلى مؤسسة عامة، وما قد يترتب على ذلك من تغييرات في آليات التوظيف والتعاقد والإدارة.

 

الهيئة الناظمة للطيران المدني

تأسست الهيئة الناظمة للطيران المدني بموجب القانون رقم 481/2002، وعين مجلس إدارتها في 17  تموز 2025  برئاسة الكابتن محمد عبد العزيز عزيز، الذي عرض أبرز الأعمال والمعوقات على رئيس الحكومة في ايار الماضي.

وتركز عمل الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي والرقابي وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، وتعزيز المنافسة في قطاع النقل الجوي، ودراسة تفعيل مطار القليعات، ومتابعة متطلبات اعتماد المطارات ومعالجة الثغرات الفنية..

غير أن عملها يواجه تحديات أمنية وعسكرية، وتداخل الصلاحيات مع وزارة الأشغال العامة والنقل، ونقص التمويل والكفايات والتجهيزات الفنية، فضلا عن أوجه قصور في السلامة وخطط الطوارئ واستكمال متطلبات الاعتماد والتحقيق المستقل. ويتطلب تطوير القطاع تعزيز التنسيق المؤسسي وتوضيح المسؤوليات بين الهيئة والجهات المشغلة للمطارات، إلى جانب توفير الموارد اللازمة لضمان سلامة الطيران والامتثال للمعايير الدولية.

 

هيئة إدارة قطاع البترول

تعد هيئة إدارة قطاع البترول مؤسسة عامة ذات طابع خاص، أنشئت بموجب القانون رقم 132/2010 والمرسوم رقم 7968/2012، وعين المهندس فوزي خليفة رئيسا لها في حزيران 2026.

تتولى الهيئة تنظيم أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه اللبنانية، وقد عملت على إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية، وإدارة جولات التراخيص والتعاقد مع شركات دولية، وإنشاء مركز للبيانات الجيوفيزيائية، ووضع معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وتواجه الهيئة تحديات أبرزها محدودية صلاحياتها التنفيذية، والتجاذبات السياسية وتأخر القرارات التنظيمية، وعدم تحقيق اكتشافات تجارية مؤكدة في عمليات حفر سابقة، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر في الاستثمار وتطوير القطاع.

طبول الحرب تقرع… جعجع يحذّر: إذا ضُربت إيران فسيتدخل الحزب!

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “مواقف القوات اللبنانية ليست شعبوية، بل تنطلق من قناعات سياسية بعيدة كل البعد من الشعبوية”، مشددًا على أن “القوات تعتبر نفسها في المركب ذاته مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حتى إشعار آخر”، داعيا إلى ضرورة إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، باعتبار أن القضية “تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي وهيبة الدولة”.

 

وقال جعجع، عبر الـ”MTV”، إنه تأسف للمواقف الصادرة عن رئيس الحكومة نواف سلام، إلا أنه اعتبر أنها تبقى مقبولة، مؤكدًا أن “رئيس الحكومة صديق وسيبقى صديقا”.

 

ورداً على ما أثير بشأن شعبوية مواقف “القوات اللبنانية” لاسيما في مسألة انسحاب وزراء القوات من جلسة مجلس الوزراء، شدّد على أن “القوات أبعد ما تكون عن الشعبوية”، معتبرًا أن “قمة الشعبوية كانت مع اتفاق الطائف، والقوات تعرف جيدا ما كلفها هذا الأمر”.

 

وإذ لفت إلى أن “هناك مشهداً سياسيًا في البلد يمنعني من قول الأمور كما هي، قال “ضاق خلقي من كذا شغلة”، ولكنني أمتنع عن التحدث عنها خدمة للقضية التي أؤمن بها، وفي ظل وجود أولويات تفرض نفسها في المرحلة الراهنة.”

 

وأكد أن “القوات لا تعمل من أجل تسجيل النقاط على رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، بل تعتبر نفسها معهما في مركب واحد”، موضحًا أن الخلاف الذي يحصل أحيانا يتعلق بطريقة العمل، وأن حزب “القوات” لم يصل بعد إلى قناعة بأن هذا المركب لن يصل إلى نتيجة.”

وفي هذا السياق، أشار إلى أن “رئيسي الجمهورية والحكومة نقلا البلاد إلى شكل مقبول من الدولة”، مستدركًا بأن هناك أمورا في الممارسة اليومية “ما بتحمل”، خصوصًا أن الأمور وصلت إلى منعطفات خطرة.”

 

أما عن انسحاب وزراء “القوات اللبنانية” من جلسة مجلس الوزراء، فأوضح أن “الانسحاب لا يعني وقف المواجهة من الداخل”، مشددًا على استمرار العمل انطلاقا من القناعات السياسية التي يتبناها الحزب.”

 

ورداً على سؤال شرح جعجع مفهوم “الدولة العميقة”، قائلاً “إن لها شقين، أحدهما سياسي والآخر يتمثل بكبار الموظفين في الدولة، والقوات اللبنانية ضد الدولة العميقة”.

 

وفي ملف متفجرات ضهر البيدر، أكد أن “كل ما قيل في جلسة مجلس الوزراء بشأن إحالة الملف على المجلس العدلي غير صحيح”، مستشهداً بثماني سوابق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية أُحيلت فيها قضايا مباشرة على المجلس العدلي قبل انتهاء التحقيقات، ومن بينها قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضايا اغتيالات أخرى”.

 

وأشار إلى أن “الإحالة على المجلس العدلي تتعلق بتوصيف الجرم، وليس بنتائج التحقيقات”، معتبرا أن القول بوجوب انتهاء التحقيقات قبل إحالة الملف على المجلس العدلي غير صحيح.”

واستند في هذا الإطار إلى المادة 271 من قانون العقوبات اللبناني، مشيرا إلى أنها تنص على أن “الاعتداء على أمن الدولة يتحقق سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة”.

 

وبعدما طالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإحالة قضية المتفجرات على المجلس العدلي، لفت إلى أنها تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي وهيبة الدولة، وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون”.

 

وأوضح أن “سرعة التحقيقات لا تتعلق بما إذا كانت تجرى أمام المجلس العدلي أو في المحكمة العسكرية”، مشددًا على أن “الجرم الذي حصل لا يقتصر على مجرد نقل متفجرات، بل يشكّل أيضا مساسًا بالسلم الأهلي”.

 

ولفت إلى أن “حزب الله يدرك تماما ما تعنيه إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، ولذلك يرفضها”، معتبرًا أن هذه الإحالة تعني الإقرار بقرارات الحكومة الصادرة في الخامس والسابع من آب، والتي اعتبرت أعمال الحزب خارجة عن القانون.”

 

وشدّد على ضرورة إلقاء القبض على مسؤولين في “حزب الله” على خلفية القضية، مؤكدا أن “قرار الحكومة في 5 و7 آب واضح، وموقفنا واضح، واليوم إما أن تنتصر الدولة في هذا الملف أو تخسر”.

 

واعتبر أن “حزب الله تنظيم خارج عن القانون، كي لا نسميه تنظيم أشرار”، في معرض انتقاده طريقة التعامل مع الحزب على مستوى الممارسة اليومية للدولة.

 

وكشف جعجع أن “هناك جهازا أمنيا لبنانيا ما زال حتى اليوم يرسل تقاريره الأمنية بالتوازي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزب الله، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يرسل بريده اليومي إلى الحزب كما يرسله إلى المسؤولين الرسميين.”

 

وعن انتشار عناصر “حزب الله” في شوارع بيروت، رأى أن “هذا الانتشار شكل رسالة إلى الدولة، التي تصرفت بدورها عندما انتشر الجيش”، مضيفا: “أقصى تمنياتي ألا يكون هذا الأمر قد حصل بالتنسيق بين الفريقين”.

 

وفي ما يتعلق بإمكان تكرار أحداث السابع من أيار، أعربىعن عدم تأييده نظرية حصول “7 أيار جديد”، ولا سيّما أن “الظروف اليوم مختلفة تماما عن السابق”.

 

وأضاف أن “الرئيس عون يمكن أن يتحمل الكثير من الأمور، لكنه لن يسكت على هذا الموضوع”، معتبرا أن الجيش قادر على التصدي لمثل هذه التطورات، لكن الأمر يتطلب توافر الإرادة اللازمة، “فالجيش فيه يتصدى لهيك أمور بس بدك يكون بدو”.

 

وردًا على سؤال عن ثقته بقائد الجيش، أوضح جعجع أن “قائد الجيش في مقلب آخر عن توجهاتنا في السياسة”، لكنه أكد ثقته به في حال تلقى الأوامر والقرارات اللازمة، قائلًا: “إذا وصلت الأوامر لقائد الجيش كما يجب، نعم أنا أثق به، والزلمي آدمي وبنفذ”.

 

وردًا على سؤال أجاب “طرحنا البحث في مستقبل قائد الجيش منذ أشهر بعدما وصلتنا معلومات بأنه لا يريد تنفيذ قرارات الحكومة، وكما اجتمع مجلس الوزراء لتعيين قائد للجيش، فهو قادر على إقالته وتعيين قائد آخر لكن أحداً لم يجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة حينها.”

 

وعن المخاوف الأمنية واحتمال العودة إلى مسلسل الاغتيالات، أجاب جعجع “لا خوف من الاغتيالات، ولكن “مع الجماعة لازم ناخد احتياطاتنا”.

 

وفي معرض حديثه عن تجربته في الاعتقال، أشار إلى أنه عندما أقام في معراب مجسما يحاكي الاعتقال، لم يؤذ به أحدا، مضيفا: “أنا خرجت من السجن، إلا أن الأخير بقي في داخلي”.

 

 

وفي ما يتعلق باتفاق الإطار، اعتبر جعجع أن “من مصلحة من يهاجم هذا الاتفاق أن يبقى قائمًا”، متسائلا عما كان سيحصل لو لم يكن موجودا، موضحا أن هذا “الإتفاق يقوم على فرضية أن تفكك الدولة اللبنانية حزب الله، في مقابل انسحاب إسرائيل تدريجيا والبدء بإعادة الإعمار”.

أضاف أن “الوضعية الحالية هي أن اتفاق الإطار بات واقع الحال”، مشددًا على أنه “إذا أردنا التوصل إلى نتيجة، فعلى الجانب اللبناني المبادرة أولا”، مؤكدا أن “تفكيك حزب الله يجب أن يحصل من أجل قيام دولة في لبنان، وليس نصرة لإسرائيل”، على أن تتم بعد ذلك الاستعانة بالولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج لإخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية.”

ولفت إلى أن “المطلوب وجود نية سياسية واضحة لتفكيك حزب الله، وهذه النية غير موجودة في الوقت الراهن”.

 

وردًا على سؤال حول خروج قوات “اليونيفيل”، علّق جعجع قائلاً: “إذا خرجت اليونيفيل من لبنان، لن يتبدّل أو يتغير شيئ في المشهد.”

 

وعن الاتصالات والاجتماعات بين لبنان وإسرائيل، تساءل “ما المشكلة في اجتماع وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، فيما تجتمع وفود سياسية لبنانية مع إسرائيل؟”.

وأوضح أن “السفيرين ندى معوض وسيمون كرم لا يتصرفان “من راسن”، مشددًا على أنهما ينفذان توجيهات رئيس الجمهورية الذي يحدّد لهما ما يجب القيام به.”

وتابع “في حال استدعت الضرورة استبدال السفيرة ندى معوض، فإن الرئيس عون يبلّغ وزير الخارجية والمغتربين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير سفيرة لبنان في واشنطن”.

 

وفي ملف الكهرباء، أشار جعجع إلى أن “القوات اللبنانية وصلت حتى الآن إلى نصف النتيجة التي تريدها”.

 

وأكد رئيس القوات أن “سبب العتمة التي يعيشها اللبنانيون يعود إلى استمرار العمل بالبنية التحتية نفسها التي ورثناها”، مشيرا إلى أن “تغييرا استراتيجيا بدأ في هذا القطاع، بعدما قُدم 40 عرضًا من 40 شركة إلى الهيئة الناظمة، ويتم العمل التمهيدي لتلزيم شركة معينة”.

 

ولفت إلى أن “الكهرباء ستتوافر 24 ساعة على 24، وبأسعار أقل من الأسعار الحالية”، محددًا مهلة تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام، وفق تقديرات أوردها خلال المقابلة، داعيًا إلى نقل هذا الكلام عن لسانه.”

وأضاف: “نحن اليوم في العتمة، ولكننا لن نبقى فيها”، فملف الكهرباء أصبح على طريق الحل، بعدما بدأ العمل على تغيير جذري في القطاع”.

وأشاد بعمل وزير الطاقة والمياه جو صدي “اللي بيشتغل كتير بس ما بيحبالحكي”، فهو “قام بعمل كان يجب أن يحصل منذ 20 عاما”، غير أنِه “والحمد لله، يمكن القول أخيرا إن ملف الطاقة بات على السكة الصحيحة”.

وأشار إلى أن “الزيارة القطرية كان جوهرها ملف الطاقة”.

أما عن اعتكاف الوزير جو صدي، فاعتبر جعجع أنه “الحل الأقل ضررا والأكثر فائدة من بين الخيارات المتاحة”، مؤكدا أن “الخروج من الحكومة غير وارد في الوقت الراهن، لعدم وجود أي بديل”.

وأضاف: “نحن مش مبسوطين كتير بوجودنا بالحكومة”، ولكن “هل نخرج من الحكومة ونشكّل حكومة مع حزب الله وحركة أمل؟”، إنطلاقاُ من هنا، اختارت القوات اللبنانية الحل الأقل ضررًا والأكثر فائدة في ضوء الظروف الحالية”.

وأوضح “طالما أن الأمور ما زالت ضمن الحدود المقبولة، والخط العام للحكومة لم يتغير، فإن القوات ستستمر فيها وستبذل كل جهدها للدفع نحو الأفضل”.

ولفت إلى أنه “من خلال الأحاديث المباشرة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يتبين أنهما يريدان ما نريده، ولكن في ساعة الحسم بيوقعواالملايكة”.

 

وفي الشأن الانتخابي، اعتبر جعجع أن “الظروف التي حتمت تأجيل الانتخابات النيابية انتفت اليوم، بعدما أصبحت العمليات العسكرية محصورة”، مشيرا إلى أن “المجلس النيابي تبين أنه شبه عاجز”، مؤكدا على أهمية “الذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة”.

 

وفي ما يتعلق بعمل وزراء “القوات اللبنانية” في الحكومة، أقر جعجع بوجود “عراقيل وصعوبات تواجه العمل الحكومي، بيد أن “وزراء القوات يعملون بجهد كبير، وقد أنجزوا أمورا كثيرة رغم هذه الصعوبات”.

ولفت إلى ما تحقّق في وزارة الخارجية وإلى ما يقوم به وزير الطاقة والمياه جو صدي، والأمر نفسه ينطبق على وزارة الصناعة، وعلى وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث إن الوزير كمال شحادة “عم بيقاتل بإيديه وإجريه”، وبالتالي إن “القوات قامت بالعديد من الخطوات نحو الأمام في وزاراتها وستواصل العمل والتقدم”.

 

وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أعرب جعجع عن أمله بأن “يتبنى الرئيس عون جميع طروحات القوات اللبنانية، لنكون جميعا إلى جانبه”، مؤكدا أنه “بقدر ما يتبنى هذه الطروحات، سنقف إلى جانبه”.

وأضاف: “نحن أولاد قضية، وكل ما نريده هو تحقيق تطلعاتنا والوصول إلى الدولة التي نحلم بها”، مؤكدًا أنه “لا خوف على الزعامة المسيحية، وفي النهاية التاريخ ينصف الجميع”.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كانت “القوات اللبنانية” أخطأت في إيصال جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية، نفى جعجع هذه المقولة باعتبار أن “القوات لم تخطئ في هذا الخيار”.

 

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، أشار إلى أن “رئيس الجمهورية قال مرات عدة إننا سننهي حالة العداء مع إسرائيل”، موضحا أن “لبنان ما زال في الخطوات الأولى على هذا الطريق”، مؤكدا تأييده لهذا التوجه، مع التشديد على أن “الموضوع مرتبط بسلاح حزب الله”.

وفي هذا السياق، تساءل: “لماذا نختبئ وراء إصبعنا؟ فإذا كان لبناني موجودا في الإمارات، وصودف وجود إسرائيلي هناك وألقى التحية عليه، ألا يرد السلام لأنه إسرائيلي؟ معتبرا أن “هيدي سطلنات”.

 

وفي سياق ردوده على أسئلة سريعة، أكد جعجع أن “القوات اللبنانية تفتخر بعلاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية”.

أما عن إمكان زيارته سوريا للقاء الرئيس أحمد الشرع، فأوضح أنه “ليس هناك أي عائق أمام هذا اللقاء، “ورح يجي وقتو”.

وفي معرض انتقاده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفريقه، اعتبر جعجع أن “باسيل وجماعته يحاولون تعمية بصيرة الناس، “الله يلعن ساعتن”.

وعن كيفية تعامله مع الملفات الداخلية لو كان في موقع رئاسة الجمهورية، أكد أنه كان سيعمل على تغيير “الدولة العميقة، وأنه كان سيستدعي مسؤولين في “حزب الله” ويقول لهم: “ليكو شباب، ما بقى فينا، اللعبة انتهت”، وفي حال عدم تجاوبهم، فإن الدولة ستتصرف”.

 

وفي ما يتعلق باحتمال اندلاع حرب جديدة في المنطقة، حذر جعجع من أن “طبول الحرب تقرع”، لافتا إلى أن “المؤشرات الداخلية توحي بأن حزب الله لن يتدخل في أي حرب جديدة، لكن ارتباطاته بالحرس الثوري الإيراني تنبئ خلاف ذلك”.

وأعرب عن خشيته من “الارتباط العضوي بين حزب الله والحرس الثوري”، معتبرا أنه “في حال اندلاع حرب جديدة ضد إيران، فإن حزب الله سيتدخل فيها، خلافا لما يريده القسم الأكبر من الطائفة الشيعية”.

 

 

وختم رئيس القوات قائلاً “رغم كل ما يحصل فإنني آمل خيراً في الاشهر المقبلة في ما خص الوضع العام في لبنان”.