أعلنت شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (إسمنت السبع)، في بيان، أنّها تجد نفسها، وبكل أسف، مرغمة، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل والإنتاج في خدمة الاقتصاد اللبناني، على وقف عمليات تصنيع وتسليم الإسمنت، وطلبت من عمّالها ملازمة منازلهم.

وأوضحت أنّ هذا التوقف يأتي بعد تكبّدها، خلال السنوات الأخيرة، خسائر باهظة نتيجة توقفها القسري عن استثمار مقالعها، تبعاً لامتناع الجهات الرسمية المختصة عن منحها التراخيص اللازمة، وذلك على الرغم من حقها المكرّس قانوناً وقضائياً في الحصول على هذه التراخيص، استناداً إلى الأسباب الموجبة التالية:

“استحصلت الشركة على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على استثمار مقالعها منذ العام 2015، إلا أنّ الحكومة امتنعت منذ ذلك الحين عن إصدار الترخيص، خلافاً للقوانين المرعية الإجراء.

وأصدر مجلس شورى الدولة خلال العام 2024 قراراً نهائياً كرّس حق الشركة في الحصول على الترخيص المذكور، إلا أنّ الحكومة لا تزال ممتنعة عن تنفيذ هذا القرار حتى تاريخه.

كما تقدّمت الشركة منذ حزيران 2025 بملف جديد متكامل للحصول على ترخيص لمدة عشر سنوات، إلا أنّه لم يلقَ حتى الآن أي موافقة من الجهات المعنية أو المسؤولين في الإدارة، علماً أنّ هذا الترخيص يشمل إعادة تأهيل المواقع المستثمرة سابقاً وفق أدق المعايير البيئية المعتمدة دولياً.”

وبناءً عليه، أكدت الشركة، التي توفّر أكثر من 580 فرصة عمل مباشرة و1800 فرصة عمل غير مباشرة من اليد العاملة اللبنانية، أنّها تستغرب قصور الدولة والمسؤولين فيها تجاه خطر زوال أحد أبرز رموز ودعائم الصناعة الوطنية، في وقتٍ يحتاج فيه لبنان بشدّة إلى صناعة الإسمنت في مرحلة النهوض وإعادة الإعمار.

وختمت الشركة بالتأكيد على “احتفاظها بكامل حقوقها في المطالبة بالتعويضات المناسبة”.

أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، في بيان حول تعرفة النقل العمومي في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أن “الارتفاع الحاد والمتسارع في أسعار المحروقات نتيجة الظروف الراهنة والحرب القائمة، والذي أدى إلى زيادة سعر صفيحة البنزين من 16 دولارا إلى 26 دولارا، وما رافق ذلك من فوضى في تحديد تعرفة النقل العمومي وتوتر بين السائقين والركاب، لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجة الجزئية، ما يستدعي تدخلا منظما يضع حدا للفوضى القائمة ويعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي”.

وأضاف طليس: “نحن نتفهم  تماما مطالب السائقين العموميين وحقهم المشروع في تعديل التعرفة بما يتناسب مع الكلفة التشغيلية المرتفعة، كما يعلن بوضوح الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة”.

وتابع: “في المقابل، نذكر بالاتفاق السابق مع الحكومة، القاضي بتخصيص مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا للسائق العمومي كتعويض عن الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، وإن تنفيذ هذا الالتزام من شأنه أن يساهم مباشرة في التخفيف من الأعباء على السائقين والركاب على حد سواء”.

في ظلّ الحرب القائمة وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على البنية التحتية لقطاع الاتصالات، علم “لبنان24” أن شركة “ألفا” سارعت إلى تفعيل خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمة وضمان الحدّ الأقصى من الجهوزية التشغيلية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها “لبنان24″، فقد ارتكزت هذه الخطة، على مراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة، من خلال فرق تقنية متخصصة تعمل بنظام الاستجابة السريعة للتعامل الفوري مع أي خلل أو تراجع في جودة الخدمة، بالتوازي مع تنسيق يومي ومباشر مع وزارة الاتصالات لمواكبة التحديات المتسارعة.

ويتمثّل التحدي الأبرز في الظروف الراهنة بتأثير الأوضاع الأمنية على استمرارية عمل الشبكة، لا سيما في المناطق المصنّفة خطرة، حيث تواجه عمليات تزويد المحطات بالمحروقات صعوبات لوجستية كبيرة، إضافة إلى تعقيدات تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة. وفعلياً، فإن هذه العوامل مجتمعة تضع ضغطاً مباشراً على نسبة توفّر الشبكة واستقرارها.

وتقول المصادر إن “ألفا أعطت أولوية قصوى لتأمين مصادر طاقة احتياطية تضمن استمرار تشغيل محطاتها، من خلال مجموعة إجراءات طارئة، منها على سبيل المثال لا الحصر تأمين مخزون إضافي من المحروقات، إلى جانب تعزيز المحطات العاملة على مصادر الطاقة البديلة، كذلك استخدام حلول بديلة حيث أمكن، بما يخفّف من تأثير انقطاع التغذية الكهربائية ويضمن بقاء الشبكة عاملة لأطول فترة ممكنة، خصوصًا في المناطق الحساسة”.

كذلك، اعتمدت ألفا، وفق مصادرها، مجموعة من الإجراءات التقنية والحلول الموقتة، شملت إعادة توزيع الموارد وتعزيز التغطية في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرار الخدمة. كما عملت على زيادة السعات التشغيلية في المحطات الواقعة ضمن المناطق التي تشهد حركة نزوح كثيفة، بهدف استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات وتفادي الاكتظاظ الشبكي.

وفي سياق تعزيز استمرارية التواصل، جرى توسيع وتفعيل خدمة التجوال المحلي للتخابر الصوتي والانترنت National Roaming ، مما أتاح للمشتركين الاستفادة من الشبكة الخليوية الأخرى متى تعذّر الاتصال بشبكة ألفا في بعض المناطق، بما يضمن بقاء خطوط التواصل مفتوحة في مختلف الظروف.

وعمدت الشركة، بحسب المعلومات، إلى اعتماد مقاربة استباقية في إدارة الطلب على الخطوط والخدمات، من خلال تأمين كميات كافية من الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع بما يتلاءم مع أنماط الاستهلاك المتغيرة وارتفاع الحاجة إلى الاتصال في الظروف الراهنة، لضمان استمرارية التزويد في السوق ومنع أي انقطاع قد يعيق وصول المشتركين إلى الخدمة في اللحظات الحرجة.

أيضاً، أولت الشركة اهتماماً خاصاً باستمرار العملية التعليمية، من خلال إطلاق مبادرة داعمة للتعليم عن بُعد عبارة عن باقة الـ 20GB، تأكيداً على دورها الاجتماعي في هذه المرحلة الدقيقة، وحرصها على تمكين الطلاب والأساتذة من متابعة مسارهم التعليمي رغم التحديات.

يُشار إلى أن فريق عمل ألفا وُضع منذ اللحظة الأولى للحرب في أعلى درجات الجهوزية للتدخل متى سمحت الظروف الميدانية، بما يعكس المسؤولية الوطنية للشركة في الحفاظ على شريان تواصل أساسي في زمن الأزمات.

دعا رئيس الاتّحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى “اتّخاذ قرار عاجل بتخفيض الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين بقيمة 360 ألف ليرة لبنانية،  وهي الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء حديثاً، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها اللبنانيون”.

أوضح الخولي، في بيان، أنّ “لبنان يمرّ بمرحلة بالغة الدقة، في ظلّ تفاقم معدلات الفقر واتساع رقعة التهجير الداخلي الذي يطال شرائح واسعة من المجتمع، في وقتٍ تجاوز فيه سعر صفيحة البنزين مستويات غير مسبوقة، متخطياً عتبة 25 دولاراً، الأمر الذي انعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع والمواد الأساسية، وفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين”، معتبراً أنّ “من واجب وزير الطاقة إعادة النظر في هذه الرسوم، والذهاب إلى تخفيضها بما لا يقل عن 360 ألف ليرة لبنانية، انسجاماً مع الموقف الذي اتخذه الفريق السياسي الذي يمثّله داخل الحكومة، والذي تقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري اعتراضاً على هذه الزيادة”.

ورأى أنّ “اتخاذ خطوة التخفيض يشكّل إجراءً عملياً يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين ويحدّ من موجة الغلاء المتصاعدة في الأسواق”، لافتاً إلى أنّ “مثل هذه الخطوة ليست سابقة في الحياة الحكومية، مذكّراً بأنّ وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل كان قد اتخذ قراراً مماثلاً بخفض الرسوم استجابةً  للحملة التي قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان حينها ، الأمر الذي أعطى آنذاك إشارة إيجابية للأسواق وللمواطنين على حد سواء”.

كما أكّد أنّ “أي سياسة اقتصادية مسؤولة في هذه المرحلة يجب أن تنطلق من مبدأ حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ما يتطلب قرارات سريعة وجريئة تضع المصلحة الاجتماعية فوق أي اعتبارات أخرى”.

وختم الخولي: “نطالب بإلحاح واصرار ومن منطلق الشعور بالتضامن الطبيعي بين الدولة وشعبها، بخفض هذه الرسوم فوراً، ولا سيما أنّ الدولة لم تقم أساساً بتحويل هذه الرسوم إلى مستحقيها من الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يجعل استمرار فرضها على المواطنين عبئاً غير مبرّر اقتصادياً ولا مقبولاً اجتماعياً”.

مع كل يوم يمر على الحرب الاسرائيلية على حزب الله،يكبر هاجس الخوف من ازمة غذائية او انقطاع للمحروقات يعيد اللبنانيين الى ايام سوداء عاشوها في الأمس القريب. الا ان  مصادر اقتصادية معنية تؤكد ان لا خوف من حدوث اي ازمة تموينية ما دامت مرافىء  لبنان لا تزال تستقبل البواخر من مختلف الانواع والاحجام .
الخبز متوافر: وفي السياق ، يوضح  نقيب اصحاب الافران في جبل لبنان انطوان سيف ان سعر ربطة الخبز سيبقى على حاله، اي ٧٠ الف ليرة  بعد زيادة خمسة الاف ليرة منذ ايام ،لكنه توقع ان يتم خفض وزن الربطة، لا زيادة سعرها  يوم الاثنين المقبل، في حال استمر ارتفاع سعر  المازوت .”
ويعدد سيف الارتفاعات المتتالية في اسعار المازوت من ٨٥٩ دولارا الى ٩٦٠ وحاليا تجاوز الالف دولار حيث وصلت نسبة الزيادة خلال الاسبوعين الماضيين الى  ٣٠ في المئة، مما ادى الى رفع المطاحن  اسعار كلفتها التشغيلية وكذلك الزيادات التي طرأت في المواد الاولية  التي تدخل في صناعة الرغيف، بحيث لم يعد مقبولا ان يبقى سعر الربطة على حاله وقد اتفق على رفع سعر الربطة خمسة الاف ليرة اي ٧٠ الف ليرة ووزن الربطة ٨٤٠ غراما .
ويقر سيف ان دراسة سعر ربطة الخبز يتم بتأن  لانه يشكل لقمة عيش المواطنين وطمأن ان الطحين يكفي لشهرين ونصف الشهر وان لا خوف من اي انقطاع للرغيف خصوصا ان وزير الاقتصاد واع لأهمية تأمين كميات كافية من القمح والطحين في الظروف الاقتصادية الصعبة .وان لا وجود لاي ازمة رغيف في المدى المنظور خصوصا ان لا تهافت على شراء اكثر من الحاجة، بعد ان ايقن المواطنون ان لا ازمة رغيف بفعل التدابير التي اتخذتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المطاحن والافران .

المحروقات:  اما نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فيقول: أن السيارات في الطرقات مفوّلة بالبنزين
و السؤال المطروح ، ما هو عدد هذه السيارات؟ و كم توزع المحطات يومياً من البنزين ؟
يقول البراكس   :نعرف جيدا” ان الأوضاع الحالية التي تخيم على لبنان تدفع المواطن اللبناني، الذي عايش في السابق أزمات عديدة، الى تعبئة خزان سيارته بالبنزين فور انخفاضه ولو بعض الليترات ليبقيه “مفول” .
و إذ يلفت البراكس إلى أنه يوجد في لبنان مليون و٨٠٠ الف سيارة، يقول “اذا اعتبرنا ان كل سيارة تحتوي على ٢٥ ليترا من البنزين كمعدل عام لجميع السيارات، يكون مخزون البنزين في خزانات سيارات اللبنانيين ٤٥ مليون ليتر تقريبا”
و أشار  إلى أن معدل استهلاك لبنان يقارب  ٨ مليون ليتر يوميا و مخزون البنزين في سيارات اللبنانيين يكفي لمدة ٦ ايام، وهو يمثل حمولة باخرة ونصف.
الصناعات الغذائية:  بالنسبة للمواد الغذائية تؤكد المصادر المعنية وجود كميات كافية لاشهر وان الصناعات الغذائية اللبنانية كفيلة بتأمين كل متطلبات الاستهلاك المحلي .
وفي هدا الصدد يقول رئيس نقابة الصناعات الغذائية رامز بو نادر لـ”المركزية” ان الصناعات الغذائية في لبنان قديمة العهد ومتجذرة وقد عاشت ظروفا صعبة جدا في السابق ، وتعلمت كيف تجتازها . كانت تحتاط بشكل دائم للأيام الصعبة الغادرة لأننا دائما نفاجأ بظروف قاهرة وحروب وازمات ومشاكل مختلفة، لذا أصبحنا نحافظ دائما على  مخزون من المواد الأولية لكفاية أربعة أشهر على الأقل، خاصة أن ليس من السهل الحصول على المواد الأولية بشكل سريع، ولهذا دائما  ما نكون مستعدين للمفاجآت بمخزون جيد وهذا الأمر مهم جدا ، إذ انه جنبنا في الماضي انقطاع البضائع من السوق. وقد شكل ذلك نوعا من الأمن الغذائي للمجتمع اللبناني ككل، مع العلم اننا لسنا قطاعا عاما او دولة كي نتولى تأمين الأمن الغذائي لكن شاءت الظروف أن نفعل ذلك إضطراريا وهذا ما دأبنا عليه بشكل دائم.

أعلن رئيس اتّحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد أنّه “بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميًّا، كان من البديهي أنّ ترتفع اسعار المحروقات في لبنان وقبلنا بذلك على مضض، ومع تراجع سعر برميل النفط كان حريا بسعر البنزين والمازوت تحديدًا ان يتراجع وفقًا لتراجع سعر برميل النفط، ولكن الفوضى المتأتية عن تساهل المؤسسات المعنية او عدم قدرتها على ضبط هذا الملفّ وتسعيراته تركت الاسعار، وكان سعر برميل النفط لا يزال على ما بلغه من ارتفاع”.

قال السيد، في بيان، إنّ “الحكومة تعهّدت بعد اضافة ال 300,000 ليرة لتغطية زيادة لصالح القطاع العام التي لم يقبضها، بأن تبقي سعر صفيحة المازوت منضبطة وهذا ما لم يحصل، كما تعهّدت بحسن الرقابة على اسعار مختلف السلع ومنها المحروقات وهذا ما لم يحصل ايضًا، وسأل: “لماذا تعهّدت بما لا تقدر عليه ولماذا قالت ما لم تقدّم عليه؟”
وشدّد على “أنّنا في الواقع نرفع الصوت، فيما الشكاوى العامة في لبنان تبلغ سقفًا عاليًا في معرض انتقاد فوضى الاسعار وانتشار ظاهرتي احتكار مختلف السلع وبخاصة المازوت بقصد التلاعب بسعرها”، مؤكّدًا “أنّ الدولة مطالبة اليوم بإعلان تسعيرة يومية مرتبطة تمامًا بالتسعير الدولي العالمي بأسعار النفط، وهذا ما كان يعتمد في السابق. فلماذا لا تعتمده الحكومة الحالية؟”

وختم: “على وزارة الاقتصاد ان تلاحق مع جهاز امن الدولة المخالفين والمحتكرين والذين يعمدون الى تخزين الموادّ المختلفة، ويتسببون بالتالي بأزمة مرعبة في الاسواق ولدى اللبنانيين جميعًا، ولابدّ من كبح جماح التجّار الكفّار الذين نصفهم كذلك مجدّدًا، لانهم لم يرتدعوا ولم يتراجعوا بل ما زالوا مصرين على ما يقومون به من سرقة لمال للناس بطريقة وقحة، وهذا ما لن نسكت عنه لا اليوم ولا غدًا”.

ارتفع سعر ربطة الخبز اليوم الثلثاء، كما تشاهدون في الصورة المرفقة.

ارتفع اليوم، سعر صفحيتي البنزين 95 و98 أوكتان 90 ألف ليرة والمازوت 218 ألف ليرة وقارورة الغاز 184 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليونان و4 آلاف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليونان و47 ألف ليرة

المازوت: مليون و869 ألف ليرة

الغاز: مليون و601 ألف ليرة

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Wardieh Holdings Inc Sal (@wardiehholdingsinc)