في وقت لم يصدر فيه جدول جديد لأسعار المحروقات هذا الأسبوع نتيجة العطل الرسمية، يترقّب السوق المحلي موعد صدور التسعيرة الجديدة وما إذا كانت ستتضمن أي تغيّر في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

في هذا السياق، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ، أن “جدول أسعار المحروقات الجديد كان يفترض أن يصدر يوم الخميس، إلا أنّ هذا الموعد تزامن مع عطلة وطنية بمناسبة الحداد على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين في لبنان، فيما صادف يوم الجمعة عطلة رسمية بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الأرثوذكسية، ما أدى إلى تأجيل صدور الجدول”.

وأوضح أنه “لا يوجد انخفاض كبير في أسعار المحروقات كما يُحكى، في ظل عدم وضوح الأوضاع في الخارج بين إيران والولايات المتحدة، بانتظار مسار المفاوضات، على أن يصدر يوم الثلاثاء جدول جديد يُتوقّع أن يشهد انخفاضًا طفيفًا على مادة البنزين”.

ونفى أبو شقرا ما يُتداول عن عدم توافر البضائع في السوق، مؤكّدًا أن “المواد متوفرة لدى الشركات المستوردة، وهناك باخرة كانت تفرغ حمولتها لدى بعض الشركات، ولا توجد أي مشكلة كما يُشاع، والوضع طبيعي في الأسواق من حيث التزويد”.

وختم أبو شقرا قائلاً: “حمى الله لبنان وشعبه”، مؤكّدًا استمرار متابعة ملف أسعار المحروقات بشكل دوري وفق المستجدات المرتبطة بالأسواق الخارجية والظروف المحلية.

يواجه المواطنون مطلع كل شهر عبء فاتورة كهرباء المحولات في ظل التغذية المحدودة من وزارة الطاقة، والتي يقتصر دورها على إصدار التسعيرة الشهرية للمولدات، وفق متوسط أسعار مادة المازوت التي تستخدم في الاستهلاك.

لكن الفاتورة التي بدأ اصحاب المولدات توزيعها أمس «تكسر الضهر» كما قال احد المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، وخصوصا ان مولدات الكهرباء هي أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع أسعار المحروقات، ما يزيد المعاناة على المواطن الذي يشكو من الزيادة في مختلف السلع، ذلك ان أسعار النفط كانت في مطلع شهر آذار عند اندلاع الحرب دون الـ 70 دولارا للبرميل، لتلامس عتبة الـ 120 دولارا مع نهاية شهر آذار.

ويضاف إلى ذلك ان الحكومة كانت فرضت في شباط الماضي زيادة بقيمة 4 دولارات على كل 20 ليترا من المحروقات لتغطية الزيادة على الرواتب.

وارتفاع اسعار المحروقات ليس المشكلة الوحيدة للمواطنين، في ظل فوضى قطاع المولدات، حيث ان الكثير من أصحابها يرفضون اعتماد القرار الحكومي بتركيب عدادت يستطيع من خلالها المشترك التحكم باستهلاك الطاقة، ويصرون على إجبار المواطن على دفع مبلغ «مقطوع» شهريا يفوق ما يستهلكه المشترك بشكل كبير، خصوصا في مناطق العاصمة بيروت، وتلك الجبلية حيث يخف عدد المشتركين في فصل الشتاء.

ومع وصول الفواتير إلى المواطنين علت الصرخة، لارتفاع قيمتها من جهة، وعدم التزام الكثير من أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الطاقة، حيث تخطت ما كان متوقعا، ما خلق حالة بلبلة لدى المشتركين.

وإذا كان باب الاعتراض مفتوحا بتقديم الشكوى إلى الجهات الحكومية المعنية، فإنها لا تفي بالغرض ولن تغير في واقع الأمر، على رغم الكثير من الشكاوى التي تقدم إلى الوزارة.

وفيما يتعلق بالنازحين الذين استأجروا منازل جديدة، فإن معاناتهم مضاعفة. فبالإضافة إلى زيادة كلفة الكهرباء، فان ارتفاع الايجار المنزلي أكثر من ضعفين زاد من قدرة تحملهم على مواجهة كلفة النزوح، وخصوصا ان الذين يقيمون في مراكز الإيواء لا يتجاوزون الـ 10% من أعداد النازحين الذين توزعوا على المناطق، اذ ان مراكز الايواء لم تستوعب سوى نحو 135 الفا، بينما تجاوز حجم النزوح المليون و200 الف شخص.

تتعامل شركة ألفا مع المتغيرات والمستجدات على الشبكة في ظل الظروف الاستثنائية القائمة مستندة إلى خطة الإستجابة 24/7، مع التزام تام بتأمين إستمرارية الخدمة للمشتركين بالتنسيق الوثيق مع وزارة الإتصالات.

تُظهر المؤشرات على الشبكة بعد شهر على الحرب، مستوى عالياً من الاستجابة التشغيلية والبشرية والقدرة على التكيّف مع التحديات المتزايدة بغية مواكبة حاجات المواطنين، سواء نتيجة النزوح أو الارتفاع الكبير في استخدام الخدمات، وخاصة لجهة استهلاك الإنترنت.

تُبيّن المؤشرات المتعلقة بخدمة المشتركين، على سبيل المثال، مستوى متقدماً من الجهوزية، حيث يتم التعامل مع نحو 3000 مكالمة يومياً عبر الخط الساخن الـ 111. وفي إطار الالتزام بتقديم الدعم اللازم، تمت في آذار معالجة أكثر من 72 ألف مكالمة عبر الـ111، إضافة إلى اتمام أكثر من 80 ألف معاملة في متاجر ألفا، وتسجيل أكثر من 13 ألف تفاعل مع المشتركين عبر القنوات الرقمية المخصصة للمساعدة، بما فيها صفحات التواصل الإجتماعي وخدمة المحادثة الفورية وقناة الواتساب، وكلها متوافرة على مدار الساعة.

تقنيّاً، شهدت الشبكة ارتفاعاً سنوياً اجمالياً بنسبة 29 بالمئة في استخدام البيانات مع نهاية آذار 2026، وارتفاعاً شهرياً بنسبة 12 بالمئة في آذار 2026 مقارنة بشباط 2026، مع زيادة لافتة سُجّلت في عدد من المناطق نتيجة حركة النزوح. وسجّل قضاء الشوف الإرتفاع الأكبر بنسبة 101 بالمئة في استهلاك الإنترنت، يليه قضاء عاليه بنسبة 78 بالمئة، ثم قضاء جزين 72 بالمئة، وقضاء راشيا 37 بالمئة، وقضاء صيدا 32 بالمئة، وبيروت 21 بالمئة، فيما بلغت الزيادة في قضاءي جبيل والبترون 17 بالمئة لكل منهما.

تواكب الشركة هذه المتغيرات عبر إجراءات تقنية وفنية على الشبكة تضمن قدرتها على استيعاب هذا النمو مع الحفاظ على جودة الخدمة وعلى استقرارها في المناطق حيث النزوح الكثيف لمواكبة الحاجات المتزايدة. فتمّ رفع سعات الإنترنت وإمكانات شبكتي الجيلين الثالث والرابع في أكثر من 114 قطاع في المحطات حتى الآن تغطي عددا كبيرا من المناطق، لتخفيف الإحتقان والضغط عن المناطق حيث الإستهلاك الكثيف. ويتم العمل تدريجاً على رفع القدرات في 110 قطاعات أخرى. كما تمت توسعة خدمة التجوال المحلي للتخابر الصوتي والداتا وباتت تشمل مناطق أوسع.

في المناطق المصنفة خطرة، تعرضت شبكة ألفا لأضرار مباشرة. وتتعامل الشركة مع هذه التطورات بدقة، وتتواصل باستمرار مع المؤسسات العسكرية والأمنية للقيام بالإجراءات اللازمة على الشبكة عند توفر الظروف المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار سلامة الفرق الفنية.

كما توفّر ألفا الخطوط مسبقة الدفع بكميات كافية لتلبية حاجات السوق. وتؤكد جهوزيتها الرقمية حيث يمكن للمشتركين الاعتماد على تطبيق ألفا أو الموقع الإلكتروني لإتمام خدماتهم ذاتياً عند الحاجة. وتحقق باقة الــ20GB المجانية للتعليم عن بعد إقبالاً لافتاً بين الطلاب والأساتذة الذين يستخدمونها في أيام الأسبوع بين السابعة صباحا والثانية والنصف بعد الظهر عبر منصتي مدرستي ومايكروسوفت تيمز.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الثلاثاء 31 آذار 2026، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 2,381,000 ليرة لبنانية (بزيادة 17,000 ليرة)

بنزين 98 أوكتان: 2,422,000 ليرة لبنانية (بزيادة 17,000 ليرة)

المازوت: 2,353,000 ليرة لبنانية (بزيادة 58,000 ليرة)

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: “في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، ولا سيما الزيادة الكبيرة التي بلغت نحو 85% في سعر مادة المازوت، والتي تُعد من أبرز مكونات كلفة إنتاج الخبز وتشكل نحو 22% منها، وما ترتب على ذلك من ارتفاع مباشر في كلفة تشغيل الأفران ونقل الطحين وتوزيع الخبز إلى نقاط البيع،

وحرصاً على ضمان استمرارية إنتاج رغيف الخبز وتوفّره في الأسواق، برزت حاجة ملحّة، للمرة الثانية خلال أقل من شهر منذ بدء الأزمة الإقليمية ذات الأبعاد العالمية، لإعادة النظر في سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض، وذلك على الرغم من حساسية الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة على المواطنين، بما يفرض تحقيق توازن مدروس بين حماية المستهلك واستدامة الإنتاج،

وعليه، تقرر تعديل سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض على النحو التالي:
* في الأفران: من 70,000 ليرة لبنانية إلى 75,000 ليرة لبنانية
* في المحال التجارية: من 85,000 ليرة لبنانية إلى 90,000 ليرة لبنانية

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار مؤقت ومرتبط بارتفاع كلفة المحروقات، مشيرةً إلى أنها ستُعيد النظر فيه فور انخفاض الأسعار العالمية، بما يتيح التراجع عن هذه الزيادة، وذلك استناداً إلى الدراسات والآليات المعتمدة لديها”.

اطّلع رئيس جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء الاجتماعات التي عقدها في باريس الأسبوع الماضي، ولا سيما مع صندوق النقد الدولي والخزينة الفرنسية، وذلك في إطار التحضير للاجتماعات الربيعية المرتقبة لصندوق النقد الدولي في نيسان 2026.

وقد عرض حاكم المصرف لأبرز النقاط التي تم بحثها خلال هذه اللقاءات، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، وتعزيز مقاربة واقعية ومتوازنة للمرحلة المقبلة.

كما تناول البحث الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف لبنان، حيث شدّد سعيد على أن المصرف يعتمد كافة التدابير اللازمة في ظل الظروف الراهنة، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان استمرارية عمل النظام المالي بكفاءة وثبات.