لا ضيم بالقول أن “صحن الفتوش اللبناني” يعتبر من أهم الأطباق التي لا تفارق سفرة اللبنانيين عامة، وخلال شهر رمضان خاصةً. هذا الصحن الذي يعتبر ملك المائدة اللبنانية، بدأ منذ تكشير الأزمة السياسية والإقتصادية عن أنيابها بفقدان رونقه وهويته مع إقصاء العديد من المكونات بسبب الأسعار المرتفعة، حيث بات يقتصر على المكونات الاساسية مثل البندورة والخيار والبصل والخس.
حسب مؤشر الأسعار الحالي، فإنّ سعر صحن الفتوش بات مكلفًا ويصل اليوم الصحن الواحد المكون من مجموعة من الخضار والبقوليات والذي يُطعم بمعدل وسطي 4 أشخاص إلى حدود 290 ألف ليرة، وذلك حسب مؤشر أسعار بيع الفواكه والخضار واللحوم الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة. فعلى سبيل المثال سجّل 1 كلغ من البندورة 71500 ل.ل، أما الخيار 94,000 ل.ل، البقدونس 30,000 ل.ل، نعنع 34,000 ل.ل، أما الخس والفجل فقد بلغ سعرهما ما يقارب الـ 110,000 ل.ل.
هذه المكونات التي تختصر صحن الفتوش تقريبًا مع إضافة زيت الزيتون والملح تختلف بين منزل وآخر، وذلك حسب القدرة الشرائية لكل عائلة، وللمفارقة فإن أغلب العائلات “تدعم” صحن الفتوش بالخضار والبقوليات في حال لم يكن الطبق الأساسي مكلفا، أي يحتوي على كميات كبيرة من الدجاج واللحوم، والعكس صحيح.
ومنذ بدء الأزمة وحتى يومنا هذا، ارتفعت “بورصة” صحن الفتوش مع كل رمضان، وسجّلت فارقًا كبيرًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فعلى سبيل المثال سجّل صحن الفتوش عام 2020 ما يقارب 4,250 ل.ل، حيث كان يبلغ سعر الكيلو من البندورة والخيار 2000 ل.ل فقط، بينما لم يتخطَ سعر البقدونس 400 ل.ل.
أما شهر رمضان عام 2021، فقد كان أوّل رمضان يمرّ على لبنان في عزّ الأزمة المالية، حيث ارتفعت تكلفة سعر صحن الفتوش 189% ليبلغ 12,287 ل.ل، وليصل عام 2022 إلى حوالي 50 ألف ليرة بارتفاع فاق 300%.
وفي عام 2023، العام الذي شهد أكبر انهيار لليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 110,000 ل.ل، ارتفع سعر صحن الفتوش أكثر من 120 ألف ليرة، إذ وصل سعره إلى 174 ألفًا بعدما سجّل 50 ألفًا للعام الذي سبقه، والسعر للمفارقة في هذه الحال ارتفع بالليرة اللبنانية وانخفض النصف بعملة الدولار.
من هنا يؤكّد مصدر اقتصادي عبر “لبنان24” أن اختلاف الأسعار بين سنة وأخرى مقارنة مع سعر صرف الدولار مرده إلى قرارات التجار الذين لا يستندون إلى مبرر اقتصادي علمي أو حقيقي واضح، خصوصاً في شهر رمضان.
المراقبة مستمرة
في هذا السياق يؤكّد مصدر من وزارة الإقتصاد والتجارة جهوزية الوزارة لناحية التواجد الميداني عبر فرقها التي توزعت على مختلف المناطق اللبنانية للقيام بدورها الرقابيّ.
ويؤكّد المصدر لـ”لبنان24″ أن الوزارة تعمل وبشكل أسبوعيّ على نشر أسعار 72 سلعة، وهي ما تشكّل تقريبا 85% من استهلاك المواطن اليومي.
وتتوزع هذه السلع حسب المصدر بين الخضروات، اللحوم، البيض، الحليب، الفاكهة، والمواد الغذائية المعلّبة الأساسية.
وشدّد المصدر على وجوب أن يكون المواطن شريكا في عملية الرقابة، إذ يجب أن يتأكد من الأسعار المعروضة والأسعار التي يتم محاسبته على أساسها عند المحاسبة، فضلا عن أن القانون يفرض على كل صاحب متجر أن يعرض سعر المواد المعروضة للبيع بشكل واضح للجمهور.
