ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الأخرى، إذ أدى تجدد الهجمات في الشرق الأوسط إلى تأجيج مخاوف التضخم وزيادة احتمالات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، بحسب “رويترز”.

وأمام العملة اليابانية، زاد الدولار 0.1 ‌بالمئة إلى 161.92 ين. وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1403 دولار، وبالمثل انخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3383 دولار.

وزادت أسعار النفط مع استئناف التداول في آسيا، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة لتصل إلى 78.49 دولار للبرميل.

دعت وزارة المالية، عبر معهدها المالي والاقتصادي – معهد باسل فليحان، وتحت عنوان “خطوات… أسهل.معاملات… أسرع. خدمات… أقرب إليك. صرّح بثقة…وسدّد بأمان”، المواطنين والمكلفين إلى المشاركة في سلسلة من الجلسات والندوات التفاعلية عبر الإنترنت (Webinars)، بهدف التعريف بالخدمات الإلكترونية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالضرائب والتصاريح الضريبية والنماذج المعتمدة وآليات التسديد الإلكتروني.

وتُعقد الجلسات أسبوعيًا كل يوم أربعاء، اعتبارًا من 16 تموز ولغاية 19 آب 2026، من الساعة 11:00 قبل الظهر حتى 1:00 بعد الظهر، عبر منصة “Zoom”.

وتتناول الجلسات مجموعة من المواضيع، أبرزها: ضريبة الدخل على الأرباح، والرواتب والأجور، والضرائب المقتطعة عند المصدر، وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والضرائب والرسوم العقارية، والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ورسم الطابع المالي، إضافة إلى الرسوم والتصاريح المتعلقة بالأنشطة المهنية والقطاعية والوظيفية.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل مسبقًا عبر الرابط

https://arcg.is/1vnbDP

أعلن مصرف الإسكان، أنه “قرّر اعتباراً من أول تموز 2026 خفض معدل الفائدة السنوي المعمول به حالياً على القروض السكنيّة من 6% إلى 5،75%، وذلك بعد تبلّغه موافقة حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد على إعفاء مصرف الإسكان من رسم الإدارة السنوي البالغ 0.25% والذي يتقاضاه عادةً مصرف لبنان لقاء قيامه بإدارة قرض “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” الممنوح لمصرف الإسكان والبالغة قيمته الأساسية 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل ١٦٥ مليون دولار أميركي”.

وأشار إلى أنه “بناءً على ذلك، قرّر مصرف الإسكان، خفض معدل الفائدة المعتمَد على القروض السكنية المتعلقة بقرض “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” على وجه الخصوص ابتداءً من ١ تموز ٢٠٢٦، كذلك تطبَّق الفائدة المخفّضة على القروض الممنوحة سابقاً من مصدر التمويل ذاته، في تاريخ استحقاق القسط الأخير من السنة التعاقدية السارية المفعول وفق بنود عقد الإقراض والتأمين”.

وختم المصرف: “يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الكلفة المالية على المقترضين، وتمكين شريحة أوسع من المواطنين اللبنانيين من الاستفادة من برامج التمويل السكني لقرض الصندوق العربي”.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اليوم الثلثاء، قرارًا يقضي بتخفيض سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض بقيمة 5,000 ليرة لبنانية، انسجاماً مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية.

وبموجب القرار، أصبح سعر ربطة الخبز من الحجم الوسط في صالات الأفران 70,000 ليرة بدلاً من 75,000 ليرة، فيما انخفض سعر الربطة الصغيرة إلى 45,000 ليرة بدلاً من 50,000 ليرة، مع تكثيف حملات الرقابة للتأكد من التزام الأفران بالتسعيرة الجديدة.

لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى أنّ ارتفاع الأسعار لم يكن موحدًا بين مختلف السلع فالمنتجات الطازجة شهدت زيادات كبيرة في حين ارتفعت أسعار المعلبات بنسب محدودة والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار كان زيادة أسعار المحروقات عالميًا. 

وأشار بحصلي في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أنّ “الجوّ الحالي إيجابي وهناك بعض الحلحلة وانخفاض في أسعار المحروقات وبالتالي ستنخفض المصاريف التشغيلية تدريجًا”.

وإذ لفت إلى أنّ “أسعار السلع ستعود إلى النسب الطبيعية نظرًا لانخفاض الأسعار عالميًّا أيضًا”، طمأن بحصلي إلى أنّه “لن تكون هناك ارتفاعات عشوائية طالما الوضع كما هو الآن”، موضحًا أنّ “الانخفاض لا يتعلق فقط بأسعار المحروقات في لبنان بل بالوضع العالمي”.

وعن قرار تعليق الرسوم البيئية، سأل بحصلي: أين رأوا أنّ الأرز والسكر والزيوت النباتية ملوِّثة كي تُفرض عليها ضرائب بين 1 و2.5%”. وأشار إلى أنّ “الضغوط التي مارستها نقابة المستوردين والهيئات الاقتصادية أثمرت تعليق القرار إلى أن يتم درسه”.

أكد نقيب أصحاب صناعة الخبز في جبل لبنان أنطوان سيف في حديث لـMFM ان ربطة الخبز لن تتأثر بضريبة 3 في المئة التي أقرّتها الدولة مع انخفاض سعر برميل النفط عالميًّا كما لن يتأثّر وزنها.

أعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان، أنه “بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214، وعقد لقاء مع قيادة الإتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية نهار الإثنين المقبل الواقع فيه ٢٩/٦/٢٠٢٦ لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة نهار الخميس الواقع فيه ٢/٧/٢٠٢٦، وقد تم التواصل أيضاً مع وزيرة البيئة قي الإطار نفسه لعدم تحميل الشعب اللبناني ما لا قدرة له عليه من تبعات لمرسوم، أقل ما يقال فيه، أنه مجحف وظالم بحق كل فئات الشعب اللبناني في ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة”، شاكرًا لرئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني “تحركه السريع ودعوته لاجتماع طارىء للجنة الاقتصاد الوطني نهار الثلاثاء المقبل لمعالجة واقع المرسوم، مع دعوته الإتحاد العمالي العام لحضور هذا الاجتماع”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “اطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مجلس الوزراء على واقع تكلفة انتاج الطاقة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات جراء الحرب الدائرة في المنطقة، تزامناً مع إنخفاض الجباية في بعض المناطق، مما يتسبب بخسائر مالية لمؤسسة كهرباء لبنان – كما كان يجري في الحقبات السابقة – ما لم يتم إعادة النظر بسعر الكيلوواط المعتمد اليوم.

كما ذكّر بأن المؤسسة منذ إستلامه مهامه تشتري المحروقات من عائدات الجباية، في ظل رفضه العودة الى نهج السلف والاستدانة من الخزينة، اي من جيوب المواطنين” .

اضاف: “الحل العملي والبديهي في هكذا حالة هو تعديل سعر الكيلوواط وجعله متحركاً مع حركة أسعار النفط عالمياً، وهذا ما خلصت اليه الدراسات دوماً بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والبنك الدولي.

إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة وسعر الكيلوواط في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به اللبنانيون، لذا جدّد الصدي المطالبة من مجلس الوزراء الايعاز بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل ٥٠ مليون دولار شهريا. هكذا خطوة تتيح توفير الاموال اللازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف، وحينها تكون الصورة توضحت أكثر وتبلور واقع سوق النفط عالمياً” .