ينتظر العسكريون أن تصدر وزارة المالية خلال وقتٍ قريب بياناً بشأن تحويل “الزودة” المالية الخاصة بهم عن شهر آب الجاري، والتي تنص على منح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية و 12 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين.

وحالياً، فإن “الأجواء إيجابية”، وفق المعلومات، بشأن تلك المساعدة التي من المفترض صرفها للعسكريين خلال وقتٍ قريب.

وللإشارة، فإن العسكريين تقاضوا المساعدة عن شهر تموز بين 10 و 15 آب الجاري.

“يحوص” البعض، أو يبحث عن أي موضوع للحديث عنه. هذه هي حال هؤلاء مع فئتي المليون ليرة والخمسماية ألف. لم ينتظروا أكثر من شهر أو أكثر بقليل، بعد صدور قرار مجلس النواب بالسماح لمصرف لبنان بالتداول في هاتين الفئتين من العملة الوطنية، قبل أن يبدأوا في طرح التساؤلات حول أسباب وخلفيات تأخّر طباعة وإنزال الفئتين إلى الأسواق!

اليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على القرار، زادت التساؤلات في هذا الاتجاه، وقد ترتفع وتيرتها تصاعديًا، كلما مرّ الوقت، ولم يسمع اللبنانيون أي جديد حول هذا الموضوع. لكن من الضروري توضيح بعض النقاط المسلمات المرتبطة بهذا الموضوع:

أولًا- تتراوح الفترة التي تحتاجها طباعة أي عملة جديدة بين ستة أشهر، (طباعة فقط) وسنة (تصميم وطباعة). وهذا الأمر يتعلق بروزنامة المطابع المتخصصة التي تتولى هذا النوع من العمليات.

ثانيًا- إن قرار بدء التداول بأي فئة جديدة من العملات يرتبط بالتوقيت الذي يختاره البنك المركزي، المسؤول عن سلامة النقد. وهذا يعني أن المسألة لا تتعلق بموعد إنجاز الطباعة، بل بالظروف التي يقرّر مصرف لبنان أنها أصبحت مناسبة للبدء في التداول بفئتي المليون، ونصف المليون.

ثالثًا- إن الهدف من الفئات الجديدة يرتبط بتسهيل التعامل بالليرة، بعدما أصبحت قيمتها متدنية، ولم يعد متاحًا حمل كميات كبيرة من الورق في الجيوب. كما تساهم الفئات الجديدة في تسهيل إلغاء فئات صغيرة باتت طباعتها تكلّف أكثر من قيمتها الحقيقية.

رابعًا- عندما سيتمّ إنزال الفئتين الجديدتين إلى الأسواق، سيزداد الطلب على الليرة في التداولات اليومية التي تكاد تكون محصورة اليوم بالدولار بسبب سهولة حمله. وقد لا يكون ذلك مفيدًا اليوم، في ظل أزمة شح الليرة، وارتفاع أسعار الفوائد بين المصارف من جديد. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأن تنسيقًا يجري اليوم بين وزارة المالية ومصرف لبنان، لتأمين ضخ كميات من السيولة الإضافية بالليرة، لتخفيف الضغط على الليرة، وتكبير حجم الكتلة النقدية بنسبة محدّدة، مع الحفاظ على ثبات سعر الصرف القائم.

هذه المعطيات تعني أن التداول بفئة المليون ليرة، قد يتأجّل، بصرف النظر عن إنجاز الطباعة. وليس مستبعدًا أن يتمّ الربط بين بدء التداول وإنجاز خطة التعافي، بعد إقرار قانون الفجوة المالية، خصوصًا أن الانتقال إلى مرحلة جديدة، يقدّر البعض أنها ستبدأ مع بداية العام 2026، قد يقود إلى إصلاحات نقدية تواكب الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبما أن “موجة” حذف الأصفار ناشطة في هذه الفترة، بدءًا بإيران التي تنوي حذف أربعة أصفار من عملتها، وصولًا إلى سوريا التي ستكتفي بحذف صفرين، قد يلجأ لبنان إلى واحد من ثلاثة حلول: حذف أصفار من العملة الوطنية، إنزال نقد من فئات جديدة، (10 ملايين مثلًا) وإلغاء فئات صغيرة متداولة حاليًا، أو إنزال عملة جديدة تحل مكان الليرة. كل هذه الاحتمالات واردة، خصوصًا أن احتمال ارتفاع قيمة النقد الوطني مجددًا مقابل الدولار والعملات الأخرى مستبعد جدً، لاعتبارات عدة، ليس أقلها أن مصلحة مالية الدولة (الديون بالليرة) تقضي ببقاء الليرة على سعرها، وكذلك الاقتصاد الوطني يحتاج إلى استمرار الاستقرار. وهذا يعني أن سعر الصرف سيبقى على حاله، إذا لم تحصل مفاجآت من خارج السياق الطبيعي القائم اليوم.

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان ألفي ليرة والمازوت 13 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 19 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و449 ألف ليرة
البنزين 98 أوكتان: مليون و489 ألف ليرة
المازوت: مليون و397 ألف ليرة
الغاز: مليون و92 ألف ليرة

عاد الطلب على الشقق المعروضة للإيجار والبيع في مناطق محيطة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ممّا رفع الأسعار مجدداً خصوصاً أنّ الطلب كان مرتفعاً بعض الشيء بسبب قدوم مغتربين وارتفاع نسبة الإشغال، وفق ما جاء في أسرار “النهار”.

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت 5 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 31 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و456 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و496 ألف ليرة

المازوت: مليون و421 ألف ليرة

الغاز: مليون و73 ألف ليرة