ذكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه “عندما طرح موضوع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية، اقترح تجنباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية ضرورة إصلاح الجمارك من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن ان تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً.
عيسى الخوري الذي أسف في حديث لـ”نداء الوطن” لعدم الاخذ بإقتراحه، أشار الى انه “بعدها توسّع الموضوع بوضع ضريبة على البنزين والمازوت معاً” مستغرباً ان تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين، ومضيفاً: “إلا أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحد من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة”.
تابع: “عندها اجتمعت برئيس الحكومة وباحثته بالموضوع وتداعياته السلبية على القطاع الصناعي الذي سيتضرر بشكل كبير، وطالبته بإعادة النظر بالموضوع وبإصدار قرار لتحييد الصناعيين عن هذه الضريبة، فوعدني خيراً. مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً”.
وعما إذا ما كان القرار سينفذ كما هو أم أن الحكومة قد تعود عنه وتستبدله بقرار آخر يراعي مسألة الشمول المالي، وقدرة المواطن على التحمّل، يشرح وزير الصناعة: “لا يمكن الاستناد إلى أسعار المازوت في كانون الثاني الماضي للقول إن الزيادة التي تقررت اليوم، لا تؤثر على الصناعة، على اعتبار أن سعر المحروقات الذي انخفض في الفترة الماضية، عاد ليساوي مع هذا الرسم، السعر الذي كان سائداً في مطلع العام. إذ إن الكل يعرف أن سعر المحروقات ينخفض في كل الدول التي تنافس لبنان صناعياً، طالما أن الانخفاض هو عالمي، وبالتالي، من غير المنطقي أن تصبح الصناعات في المنطقة قادرة بشكل أكبر على منافسة صناعتنا بسبب الرسم الجديد”.
ختم وزير الصناعة: “من هذا المنطلق، أطالب بإعادة النظر بموضوع هذه الضريبة ككل، وبالعمل على إيجاد موارد جديدة للخزينة من خلال إصلاح الجمارك والقضاء على التهرُّب الضريبي والحدّ من التلاعب بأسعار الفواتير، وإيجاد موارد أخرى بعيداً عن جيوب الناس، وهي ممكنة ومتاحة”.
