كتب النائب السابق الدكتور فارس سعيد عبر منصة “X”:”هي ثانوية منى عدوان قرداحي، فلتبقى ثانوية منى عدوان قرداحي. اتِركوا “المحليات” جانبًا وافتحوا جبيل لتتسع للجميع”.

على الرغم من النبرة التصاعديّة والحازمة التي اعتمدتها السلطات اللبنانيّة في مقاربة ملف السلاح، والتي توّجت أخيرًا بموقف رئيس الجمهوريّة أمام أعضاء السلك الدبلوماسيّ المعتمد، حيث تحدّث بثقة محسوبة وحسم لغويّ لا لبس فيه عن حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة، متجاوزًا سردية “حزب الله” واعتراضاته وانتقاداته، بل ووصف – من دون تسميته – انخراطه في حرب “إسناد غزّة” بـ”المغامرة”، وتجاهل رفضه الصريح لخطة حصر السلاح شمال الليطاني، فإن هذا التشدّد الرسميّ، على أهميّته السياسيّة والرمزيّة، لم يحجب بروز مستجد بالغ الدلالة تمثّل في تجميد أعمال “الميكانيزم”.

وقد فتح ذلك باب التساؤل واسعًا حول ما إذا كانت مرحلة التفاوض بين لبنان وإسرائيل عبر هذه اللجنة قد طويت فعليًا، أم وُضعت في الثلاجة بانتظار مسار بديل.

وإذا ما تبيّن أنّ هذا التجميد تحوّل إلى قرار ثابت، فإنّ التجربة التفاوضيّة تكون قد انتهت قبل أن تنضج، لا بفعل تعثّر تقني أو خلاف إجرائيّ، بل بقرار سياسيّ واضح المعالم تقف خلفه واشنطن وتل أبيب معًا.

في جوهر المسألة، يتقدّم منطق مختلف. المقاربة الأميركيّة – الإسرائيليّة ترى أنّ التفاوض كما أُطلق لم يلبِّ الأهداف السياسيّة المرجوّة، ما يستدعي إعادة صياغته من الأساس، إطارًا وشكلًا ومضمونًا. ومن هنا، يبرز النموذج السوريّ بوصفه المرجعيّة العمليّة “الناجحة” التي يُراد استنساخها أو الاقتداء بها، كتحوّل استراتيجيّ في إدارة هذا النوع من الملفات.

عمليًا، أظهرت جولتان تفاوضيّتان فقط عمق الفجوة البنيويّة بين التصوّرين اللبنانيّ والإسرائيليّ، فجوة تعكس تضاربًا جذريًا في تعريف الأولويّات والغايات. فبينما دخل الجانب اللبنانيّ المفاوضات بحق، مسلّحًا بموقف حصر السلاح واستعادة قرار السلم والحرب، وبسلسلة مطالب إنسانيّة وسياديّة واضحة – في مقدّمها الانسحاب، ووقف الغارات، وعودة الأسرى، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب – حضرت إسرائيل إلى الطاولة بأجندة مغايرة كليًا، تتمحور حول سلاح “حزب الله”، ومعادلات الأمن، وفتح الباب أمام طروحات اقتصاديّة تخدم رؤيتها للمنطقة الحدوديّة.

في هذا السياق، أصرّ المفاوض اللبناني السفير سيمون كرم على تضييق نطاق النقاش وحصره في بندين اعتبرهما مدخلًا إلزاميًّا لأي تقدّم: عودة الأهالي إلى القرى الحدوديّة، واعتبار إعادة الإعمار المفتاح الوحيد للنقاش في أي بعد اقتصاديّ لاحق. وكان الهدف اللبنانيّ واضحًا في تثبيت صيغة تفاوضيّة تُعيد الاعتبار إلى تطبيق القرار 1701، وتُبقي اتفاقيّة الهدنة مرجعيّة عليا للتفاهمات الأمنيّة، مع إبداء استعداد مدروس للنقاش في تعديلات محدودة لا تمسّ جوهرها ولا تُفرغها من معناها السياديّ.

غير أنّ مسار التفاوض سرعان ما كشف عن واقع أكثر تعقيدًا. فإسرائيل أتت بحزمة شروط أمنيّة واقتصاديّة قاسية، تتجاوز السقف الذي يستطيع لبنان تحمّله أو القبول به. والأخطر أنّ تل أبيب تتعامل مع الوقائع الميدانيّة المستجدّة بوصفها قد نسفت عمليًا اتفاقيّة الهدنة، وبدت كأنّها تطالب باتفاق جديد كلّيًا، مختلف عن ذلك الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024 لوقف الأعمال العدائيّة، اتفاق يُكرّس ما تعتبره واقعًا جديدًا على الأرض.

هذا الأمر، وفق الرؤية الإسرائيليّة، لا يكتفي بإعادة رسم الترتيبات الأمنيّة، بل يذهب أبعد، نحو إنشاء منطقة عازلة مع لبنان، لا تُدار بمنطق أمنيّ صرف، بل يُراد لها أن تتحوّل إلى مساحة استثمار في منطقة اقتصاديّة تخضع لمعادلات إقليميّة جديدة. وهنا، تظهّر الخلاف بين منطق لبنانيّ يسعى إلى تثبيت السيادة عبر القانون الدوليّ، ومنطق إسرائيليّ يريد ترجمة موازين القوى إلى اتفاقات جديدة.

ما يتبلور اليوم في الخيارات الإسرائيليّة – الأميركيّة يشكّل مشروعًا سياسيًا متكاملًا. ففي المنظور الأميركيّ – الإسرائيلّي، وبما يُستنتج من المتابعات الحثيثة للمعنيين بهذا الملف في واشنطن، يُفترض أن ينتقل لبنان إلى مرحلة تفاوض مباشر بتمثيل رفيع ذات طابع سياسيّ صريح حيث تُحسم الخيارات الكبرى، وتحت رعاية أميركيّة، من دون وسطاء أمميين أو أدوار فرنسيّة مكمّلة أو ضابطة، بما يعكس رغبة واضحة في احتكار إدارة الملف وتحديد إيقاعه وسقوفه السياسيّة.

وتندرج هذه المقاربة ضمن تصوّر أوسع للتفاوض عبر لجان موسّعة ومتخصّصة، أمنيّة واقتصاديّة، تتمتّع بصلاحيات واسعة لفضّ النزاعات واتخاذ القرارات، بعيدًا من القيود التقليديّة للآليات السابقة.

وفي موازاة ذلك، يبرز توجّه حاسم لتغيير مكان التفاوض، عبر الخروج من مقرّ الأمم المتّحدة في الناقورة، الذي يحمل رمزيّة قانونيّة ودوليّة لصالح لبنان، والبحث عن ساحة بديلة، ربما في دولة ثالثة.

أما الخيط الناظم لكلّ هذه الطروحات، فيتجلّى في اعتماد مقاربة قائمة على الوضوح الصارم، والسرعة المحسوبة، والفعاليّة في فرض الوقائع وترتيب المسارات. وهي مقاربة لا تهدف إلى إدارة تفاوضٍ مفتوح على احتمالات متعدّدة، بل إلى دفعه تدريجيًا نحو مسار مُحدَّد سلفًا، يُفضي إلى نسج تفاهمات مباشرة مع إسرائيل، على قاعدة التزامٍ سياسيّ مسبق ببلوغ اتّفاق أمنيّ – اقتصاديّ شامل، يُمهّد، في جوهره، إلى اتّفاق سلام.

وقعت جامعة الروح القدس – الكسليك، مذكرة تفاهم مع شركة “IPT SAL” في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والطاقة والتنقل النظيف والبحث التطبيقي بما يخدم مصلحة الطلاب والمجتمع.

وتم التوقيع بين رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل ورئيس مركز “IPT” للطاقة والرئيس التنفيذي لمجموعة “عيسى” الدكتور طوني عيسى، في احتفال أكد الرؤية المشتركة للطرفين في دعم التحول الطاقوي وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، في حضور المستشار الأول لرئيس الجامعة البروفسور نعمة عازوري وعدد من أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة وممثلي الشركة.

ولفت بيان للجامعة، الى ان “المذكرة تنص على تطوير مشاريع مشتركة، أبرزها إنشاء محطة شحن للسيارات الكهربائية داخل حرم الجامعة مفتوحة للجمهور وتحمل هوية مشتركة بين الجامعة وIPT، مزودة ببنية تحتية حديثة تعتمد على الطاقة المتوافرة في الجامعة والطاقة الشمسية. كما تشمل مجالات التعاون إطلاق مبادرات بحثية مشتركة في الاستدامة والتحول الطاقوي وحلول التنقل الحديثة، لا سيما مع المركز الأعلى للبحوث في الجامعة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية، ومن بينها إحياء مشروع بحث الوقود الحيوي الذي سبق أن نفذ بين كلية الهندسة وشركة IPTEC. وتفتح المذكرة أيضا آفاق تعاون ثقافي ومجتمعي مع مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية”.

مكرزل

وأكد الأب مكرزل في كلمته، “عمق العلاقة التاريخية التي تربط الرهبانية اللبنانية المارونية وجامعة الروح القدس بعائلة عيسى”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة تتجاوز إطار اتفاق التعاون التقليدي لتشكل حجر أساس لمستقبل أفضل للطلاب وتعزيزا لالتزام الشركات الشراكة مع المؤسسات التربوية”.

وحيا مكرزل فريق العمل، معتبرا أن “التلاقي بين التعليم والقطاع الخاص يقدم نموذجا إيجابيا يصب في مصلحة طالب الغد”، شاكرا عيسى على “هذه الشراكة البناءة والمستدامة الداعمة للتحول الطاقوي وخدمة المجتمع”.

عيسى

بدوره، أكد عيسى “المكانة المميزة التي تحتلها جامعة الروح القدس في مسيرتي الشخصية والمهنية”، مشددا على دورها الريادي “في خدمة المنطقة والمجتمع والبيئة وبناء مستقبل أفضل للشباب”، موضحا أن “هذه الشراكة تنطلق من قناعة ومسؤولية”، مشيرا إلى أنها “صممت لتكون استراتيجية ومؤسساتية ممنهجة، قائمة على رؤية واضحة وخارطة طريق محددة تتضمن مجموعة من المخرجات القابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة”.

وشدد على “أهمية هذا النوع من التعاون البناء بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي”، مؤكدا التزامه الجدية في التنفيذ”، مشيرا إلى أن “الاتفاقية تشكل امتدادا لتعاون سابق، لكنها تفتح اليوم آفاقا أوسع لمسار مستدام من المشاريع المستقبلية الكبرى بين الطرفين”.

في العام 2005، كانت البلاد تعيش متغيّرات كبيرة. اغتيال كبير لم يطل “الزعامة” السنيّة فقط، بل طالت شظاياه كل لبنان. انسحاب سوري أعاد خلط الواقعين السياسي والاقتصادي. عودة العماد ميشال عون من المنفى، والتحضير لخروج سمير جعجع من السجن. كلّ المؤشرات كانت تقول إن الانتخابات لن تحصل في موعدها. إلى أن أتت رسالة عابرة للحدود أوصلها سفير دولة غربية مفادها “الانتخابات الآن”. عندها انصرف الجميع إلى إنجاز التحالفات وإطلاق الماكينات وخوض الاستحقاق الانتخابي.

هذه المشهدية لم تكتمل في العام 2026. لا بل تحتاج  الرسائل التي يحملها السفراء المؤثرون في لبنان لمن يفك شيفرتها. يلتقي نائب سفيرًا غربيًا، فيسمع منه كلامًا عن “إمكان تقدّم إنجاز حصرية السلاح على الانتخابات النيابية”. ويزور نائب آخر سفيرًا عربيًا، فينقل عنه “ضرورة احترام المواعيد الدستورية”. ويصادف نائب ثالث سفيرًا من “الخماسية” فيفهم منه أن “الانتخابات شأن داخلي لبناني”.

من هنا، تكاد عبارة “ما حدن فاهم شي من شي” في مسرحية “فيلم أميركي طويل”، أن تصف المشهد اللبناني هذه الأيام،  وهو ما يدفع الجميع إلى اللعب على حافة المهل الدستورية. حتى أن الماكينات الانتخابية جرى تزييتها، لكن لم تنطلق بحماسة. وتنتظر الانتخابات النيابية محطات عدة، أبرزها مصير التعديلات على قانون الانتخاب الحالي.

من المعروف أن دعوة الهيئات الناخبة تتم قبل 90 يومًا من استحقاق أيار، ما يعني أن القطار سينطلق من وزارة الداخلية في العاشر من شباط. وتقوم الوزارة بتحضيراتها اللوجستية، لكن ماذا عن الخطوات التشريعية المطلوبة؟

التأجيل التقني

من يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، يسمع منه أن “المجلس سيد نفسه، وأن المسار المؤسساتي سيسلك طريقه وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلي”. وأحسن بري اللعب على حافة المهل، بإحالة المشروع الحكومي إلى لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية. ولم يصل الملف إلى الحسم في اللجان، وسط همس عن إمكان عقد جلسة للجان المشتركة للسعي لإيجاد حلول للتباينات الحاصلة. وتنعقد بعد ذلك الهيئة العامة للبت بالاقتراحات والمشاريع التي أمامها.

إلى ذلك، وما لم يحصل توافق سياسي كبير يحسم الأمور باتجاه تعليق المقاعد الـ 6 للاغتراب، أو تعليق اقتراع المغتربين في الخارج، فلا يقترعوا في بلدانهم كما حصل في العام 2022، بل يحضرون إلى لبنان للاقتراع في أماكن قيدهم، سيعني ذلك حكمًا تأجيلًا تقنيًا للانتخابات. وبات معلومًا أنه سيكون، في حال اعتماد هذا الخيار، حتى الصيف المقبل. عندها، يصيّف المغتربون ويشاركون في إعادة تكوين المجلس النيابي. حتى أن بري فتح “البازار” لهذا الإرجاء بقوله في الساعات الماضية “إن تأجيل الانتخابات شهرين حتى تموز، ليس تأجيلًا”.

ولكن ما الذي يضمن أن يكون التأجيل لشهرين وليس أكثر؟ إن أكثر من نائب يتحدّث عن أن غياب المظلّة الدولية لهذا المسار، قد يكون منطلقًا إلى فتح الباب على تأجيل أو تمديد أطول. ويترافق ذلك مع مسألة أساسية لها انعكاساتها على المشهد بأكمله، هي مصير حصرية السلاح خصوصًا . وهناك من ينقل، بالمعلومة أو التحليل، أنه ما لم تسمح الانتخابات بإحداث خرق في الساحة الشيعية، فلماذا الاستعجال بإجرائها ، إذا كانت ستعيد تكريس الحضور السياسي لثنائي “أمل” و”حزب الله”، ولن تسمح في الوقت عينه بأكثرية وازنة للمعارضين لخيار السلاح؟

هي مسائل ستتضح في الأيام المقبلة. البداية ستكون مع جلسة لإقرار مشروع موازنة 2026، التي فندتها وعدّلت بعض بنودها لجنة المال والموازنة على مدى ثلاثة أشهر. وقد تحدد الجلسة في النصف الثاني من الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع اللاحق. بعدها، تتقدّم الانتخابات لبضعة أيام على ما عداها من ملفات، ليقول كل طرف رأيه، ويبدأ خطواته… ويبدأ الجدّ.

تتجه الأنظار إلى القرار المنتظر صدوره عن مجلس شورى الدولة حول التسمية النهائية لثانوية جبيل الرسمية لوضع حد نهائي للجدل والنزاع حول هذا الموضوع

مصادر لمواكبة لقرار انشاء ثانوية رسمية في مدينة الحرف بيبلوس أشارت إلى ان قضاء جبيل كان محروماً من هذا المرفق التربوي اذ ان ابناؤه كانوا يتكبدون مشقة الانتقال إلى جونية لتحصيلهم العلم ، يومها قررت السيدة منى عدوان زوجة المهندس لويس القرداحي ان تقف إلى جانب ابناء القضاء ووضع حد لعذاباتهم في هذا الموضوع فقدمت قطعة أرض مساحتها ستة الاف متر كانت ورثتها عن والدها شكري عدوان لبناء صرح تربوي ثانوي في المدينة

واضافت المصادر عندها توجه زوجها لويس عند رئيس الجمهورية فؤاد شهاب وعرض عليه الموضوع فوافق الأخير ، عندها قام القرداحي ببناء الصرح التربوي وقام بتأجيره لوزارة التربية بمبلغ زهيد جداً، لا كسباً للمال بل للحد من معاناة ابناء بلاد جبيل في تنقلهم إلى جونية لتحصيلهم العلمي ، وما زال المبلغ زهيدا حتى اليوم لا بل الوزارة لم تدفع قيمة الايجار للسنوات الثلاث الماضية .

وتابعت المصادر : في عهد المجلس البلدي السابق لمدينة جبيل ، ارسل رئيسه وسام زعرور كتاباً إلى وزير التربية يومها مروان حمادة متمنياً عليه تسمية كل مدرسة من مدارس مدينة جبيل بإسم احد المدراء الذين تعاقبوا عليها ، ومن بينها ثانوية جبيل الرسمية على ان تسمى بإسم مديرها المربي ڤكتور غوش ، دون الانتباه عن قصد او عن غير قصد ان الارض التي شيدت عليها أبنية المدارس الاخرى هي ملك لأشخاص بنوها وقاموا بتأجيرها للدولة في حين ان ارض ثانوية جبيل هي تقدمة من منى قرداحي ، عندها اخذ حماده قراره يومها بالتسمية التي تقدم بها زعرور فقط لثانوية جبيل دون غيرها من المدارس الاخرى

واضافت المصادر : عندها اعترض المالكون الأساسيون واصحاب الحق وعقدوا اجتماعاً مع الوزير حمادة واطلعوه على حقيقة الموضوع فإتخذ قرارا بالتريث في التنفيذ بعد اقل من اسبوعين ،وفي حكومة الرئيس ميقاتي الأخيرة اتخذ وزير التربية يومها الدكتور عبّاس الحلبي قراراً بتسمية الثانوية بإسم ثانوية منى قرداحي ، واتخذت كل الاجراءات الإدارية لذلك حيث طبع اسمها على أوراق الامتحانات ووضعت الأختام الرسمية بإسمها .

وتابعت المصادر : عندها تقدمت ابنة المربي غوش ” أليدا غوش طربية ” بطعن لدى مجلس شورى الدولة بقرار الوزير الحلبي ، فإتخذ قرارا بإبقاء الحال على ما هو عليه اي ان تبقى التسمية التي اتخذها الوزير الحلبي في انتظار ان يصدر قرار نهائي عنه في هذا الموضوع

واضافت المصادر ان غوش – طربية زارت رئيس البلدية الحالي الدكتور جوزف الشامي طالبة منه ان تقوم البلدية بنزع الآرمات التي وضعت عند مداخل الثانوية الخارجية وفي داخلها والتي تحمل اسم ثانوية منى قرداحي والا ستقوم هي بنرعها بالقوة ، فرفض الشامي ذلك طالبا منها عدم التصرف بأي شيء يخالف القانون .

وفي انتظار ما سيصدر عن مجلس شورى الدولة اكدت مصادر جبيلية متابعة للموضوع ان ما يحصل خلفياته سياسية لا تربوية وسألت هل يجوز ان يحرم صاحب الحق الذي قدم ارضه وماله خدمة لابناء القضاء من حقه ، وهل يجوز ان تسمى ثانوية جبيلية بإسم مدير من خارج القضاء فقط لان من يسعى إلى ذلك اخراج ولي الامر من المعادلة السياسية الجبيلية في حين ان الايام اثبتت ان هذا البيت السياسي أباً عن جد عمل لما فيه مصلحة الوطن وقضاء جبيل وابنائه

وتخوفت المصادر ان يقدم اصحاب الارض الأصليين إلى اتخاذ القرار بفسخ العقد مع وزارة التربية إذا استمرت المناكفات السياسية حول التسمية مما يدفع بأبنائنا للعودة الى معاناتهم السابقة في البحث عن ثانوية رسمية لتحصيل علمهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الاقساط في المدارس الخاصة وعلى قدرتهم على تسجيلهم فيها

وختمت المصاد : ابعدوا خلافاتكم السياسة عن التربية حفاظاً على مستقبل اولادنا ورحمة بهم .

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ دورية من شعبة الاستقصاء في جبل لبنان، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت في محلة نهر إبراهيم شخصين من التابعية السورية، وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات.

وقد جرى توقيفهما وإيداعهما مع المضبوطات القطعة الأمنية المختصة، بناءً على إشارة القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “بتاريخ 19-01-2026، تعرّضت امرأة مجهولة الهويّة لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار، ما أدّى إلى وفاتها. وهي في العقد الثالث من العمر، سمراء البشرة، متوسّطة البنية، يبلغ طول قامتها حوالى /160/ سنتم، شعرها أسود أجعد، ولديها وشم على رقبتها من الجهة اليسرى مؤلّف من مجموعة نجوم بشكل عمودي، إضافةً إلى وشم على يدها اليسرى على شكل علامة نبض القلب وعبارة “TREVAR”. وقد وُضِعت الجثّة في برّاد مستشفى البوار الحكومي.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويها، أو ممّن يعرف عنها شيئًا، التوجّه إلى مركز مفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي، الكائن في سرايا جونية، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة”.

في زمنٍ تزدحم فيه الاستحقاقات والأخبار المتسارعة، ويبحث فيه الناس عن علامة رجاء، يبقى اسم القدّيس شربل مخلوف مرجعاً ثابتاً للإيمان للبنانيّين ولكلّ مؤمن في هذا العالم.
فمنذ بداية هذا العام، تناقل المؤمنون أعجوبتين جديدتين نُسبتا إلى شربل، أعادتا إلى الأذهان معنى الإيمان الحقيقي، وصلاة القلوب التي تُسمَع وتُستجاب حين تعجز الكلمات.
 
تختصرُ الأعجوبة الأولى عبارة “جرحٌ مفتوح أغلقه الإيمان”. تروي المحامية جورجيان والكر، من مواليد ساوث بيند في 1975، من ولاية إنديانا الأميركية، أنّها في كانون الأوّل 2024 خضعت لعملية جراحية في البطن، سرعان ما تلتها عدوى خطيرة في أسفل البطن، تسبّبت لها بآلام شديدة وقلق دائم. اضطرت على أثرها إلى تناول المضادات الحيوية لمدة ستة أسابيع، ومع تراجع أعراض العدوى، بقي جرح العملية مفتوحاً وملتهباً لا يلتئم. وعلى الرغم من محاولتها كل الوسائل الطبية المتاحة وتعاونها مع جرّاحها وأشخاص ذوي خبرة في المجال الصحي، ظلّ الجرح على حاله من دون أي تحسّن.
لمدة عشرة أشهر، كانت تغيّر الضمادات يومياً بسبب الرشح والنزف المستمرّين، إلى أن قرّر الطبيب الجرّاح إجراء عملية جديدة لنزع الجزء الملتهب، وحدّد موعداً للجراحة. وفي أيلول 2025، أرسل الله إليها صديقاً عزيزاً كما تقول، يدعى جورج عيسى، الذي كان قد شُفي بشفاعة القدّيس شربل مخلوف قبل ثلاث سنوات. حمل معه حنجوراً يحتوي زيت مار شربل، وقال لها: “إذا كنتِ تؤمنين بشفاعته عند الرب يسوع المسيح، اطلبيها وادهني جرحك بالزيت”.
 
تقول جورجيان إنّها صلّت بقلبٍ مؤمن، ودهنت جرحها بزيت مار شربل، فالتأم الجرح بشكل كامل وشُفيت شفاءً تاماً، ولم تعد بحاجة إلى العملية الجراحية المقرّرة. وتؤكّد: “أؤمن بقلب ثابت أنّ القدّيس شربل هو الذي شفاني بشفاعته، وقد اختبرت هذه الأعجوبة بنفسي. فكلّ الشكر لمار شربل ولجورج عيسى الذي سلّمني حنجور زيت مار شربل، لأنهما غيّرا مسار حياتي”. وقد سُجّلت هذه الأعجوبة رسمياً في تاريخ 17 كانون الثاني 2026.
 
أمّا في تفاصيل الأعجوبة الثانية لهذه السنة، فتروي المواطنة رشا شربل شربل، من مواليد جزّين عام 1987، مهندسة ومقيمة في منطقة سنّ الفيل، أنّها دخلت مستشفى الروم في الأشرفية في تاريخ 1 تشرين الأول 2025 إثر آلام حادّة في الظهر. وبعد إخضاعها لصورة رنين مغناطيسي (IRM) بإشراف الطبيب المعالج الدكتور كريستيان عطية، وهو اختصاصي في جراحة الأعصاب والشرايين، تبيّن وجود ورم على سلسلة الظهر يُعرف بـ Meningioma، بلغ حجمه 2.3 سنتم بسماكة 0.3 سنتم. وأوضح الطبيب أنّ هذا النوع من الأورام لا يتأثّر بالأدوية، ويشكّل خطراً على أعصاب وشرايين العمود الفقري، ولا يختفي إلا عبر عملية جراحية لاستئصاله. طُلبت إعادة الصورة بعد ثلاثة أشهر للتأكّد من تطوّر الورم، مع تحديد موعد مبدئي للدخول إلى المستشفى في 7 كانون الثاني 2026 في حال استدعت الحالة التدخّل الجراحي. 
في الليلة التي سبقت دخولها إلى المستشفى، وتحديداً في 6 كانون الثاني، كانت صورة القدّيس شربل معلّقة فوق سريرها في غرفة النوم. تقول رشا إنّها وضعت يدها على الصورة وقالت ببساطة وإيمان: “فوت على ظهري وشيلها”، ثمّ نامت نوماً عميقاً. وفي صباح 7 كانون الثاني 2026، دخلت المستشفى لإعادة صورة الرنين، وأُبلغت أنّ الفحص سيستغرق نحو 45 دقيقة، وقد يطول أكثر في حال الحاجة إلى حقنة ملوّنة. لكنّ الصورة انتهت خلال عشرين دقيقة فقط، لتظهر النتيجة غير المتوقّعة: اختفاء الورم بالكامل من دون أي أثر. عندها قال لها الطبيب بوضوح: “لا تفسير طبي لاختفائه، ومن المستحيل أن يزول من دون عملية جراحية”. 
وفي 17 كانون الثاني 2026، قامت رشا بزيارة شكر إلى دير مار مارون في عنّايا، وسجّلت أعجوبتها رسمياً مرفقة بكامل التقارير الطبية، شاكرةً نعمة الشفاء التي نالتها، ومؤكّدة أنّ ما حدث غيّر حياتها وعمّق إيمانها.
 
في زمن يتمسّك فيه الإنسان بتطوّر الطبّ وبما تكشفه تقارير الأطباء، تأتي هذه الأعاجيب لتقول إنّ الإيمان لا ينافس الطبّ، بل يكمّله بالرجاء، ولتؤكّد أن “كَرَم” القديس شربل لا يعرفُ كلمة “مستحيل”.

كشف الصحافيّ إيلي مرعب، أنّ مسلسل “المحافظة 15″، من بطولة الممثلة كارين رزق الله والممثل يورغو شلهوب، قد يخرج من السباق الرمضانيّ، بسبب عدم إلتزام أحد الممثلين اللبنانيين بأوقات التصوير، وانشغاله بشرب الكحول.

وكتب مرعب عبر حسابه على “إكس”:

“من بعد خروج مسلسل “كذبة سوداء” للنجمة سيرين عبد النور ومسلسل “ممكن” للنجمة نادين نسيب نجيم من السباق الرمضاني، فيه مسلسل مهدد يصير ايضا خارج السباق الرمضاني بسبب عدم التزام بطل العمل باوقات التصوير لانو غرقان بالشرب والتدخين، بزعل على بعض الممثلين لوين وصّلوا حالن، الناس بتعتبر انهم مغيَّبين ولكن للاسف بالكواليس الامور مختلفة تماما”.

أعلن الممثل والمُخرج المسرحيّ كلوفيس عطالله، أنّ وفداً من مجلس نقابة الممثلين برئاسة النقيب نعمه بدوي، زار الممثل القدير عصام الشناوي في مستشفى سيدة لبنان- جونيه. وأشار عطالله إلى أنّ النقابة تمنّت للشناوي الشفاء العاجل.