صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة 

البــــــلاغ التالــــــي: بتاريخ 23-09-2025، ادعى أحد المواطنين أمام فصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي، أن العاملة المنزلية لديه، وتدعى

يقول وزير يُمثل حزباً مسيحياً في الحكومة أن “القوى السيادية” مصرّة على تعديل قانون الانتخاب للسماح للمغتربين التصويت للـ128 نائباً، وإن رفض رئيس مجلس النواب وضع مشروع تعديل القانون على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس، سيخلق أزمة سياسية – دستورية كبيرة خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات، ويضيف: “نريد المغتربين فقط للدعم المالي والسياحي ولا نؤمّن لهم حقهم في اختيار كامل أعضاء المجلس النيابي”، لكن الوزير يستبعد أن يؤدي الخلاف حول هذه الأمر الى تطيير الانتخابات النيابية.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا حول انتحار السجين القاصر (م. أ.) أحد نزلاء مركز الوروار لتأهيل الأحداث، وأنّ التحقيق لم ينته وقوى الأمن لم توضح ملابسات ما جرى. وأنّ جثّته مضرّجة بالدّماء، وإلى جانبه عدد كبير من الشراشف بالإضافة إلى عدّة مغالطات

يَهم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن توضح ما يلي:

حوالى الساعة 15،00 من تاريخ 29-09-2025، وأثناء تنزّه نزلاء مركز الوروار لتأهيل الأحداث في الباحة الخارجيّة للمركز، أقدم النزيل القاصر: م. أ.(سوري الجنسيّة)، البالغ من العمر 14 عامًا، على الانتحار داخل مرحاض الغرفة 110، مُستخدمًا شرشفًا من موجودات الغرفة ملفوفًا على عنقه، ومعلّقًا في الشبّاك.

على الفور، توّجه العناصر إلى المكان المذكور حيث تبيّن أن السّجين فاقد للوعي.

على أثر ذلك، نُقل السجين إلى مستشفى الحياة حيث أجريت له الإسعافات اللازمة، ولكنّه ما لبث أن فارق الحياة.

وبناء على تقرير الطّبيب الشرعي، إنّ سبب الوفاة هو توقّف القلب نتيجة الاختناق شنقًا، ولا وجود لأي آثار عنف على كامل أنحاء جسمه.

علمًا أن النزيل المتوفي موقوف منذ تاريخ 01-08-2025 وقد حاول الانتحار بتاريخ 05-09-2025. وتمّ عرضه على طبيب للأمراض العصبيّة، فوصف له أدوية، وكان يتناولها بانتظام.

تجدر الإشارة إلى أنّه جرى نقله مع النزلاء القصّر الآخرين من سجن الأحداث في سجن رومية المركزي، إلى مركز الوروار لتأهيل الأحداث بتاريخ 03-09-2025، الذي يُعد مركزًا حديثًا تتوافر فيه شروط الحياة اللائقة، ويُراعى فيه أفضل المعايير العالميّة

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة توخّي الدقّة والحذر في نقل الأخبار، وتحذّر من مغبّة نشر الأخبار قبل التأكّد من صحّتها.

أُدخل القاصر زيد ربيع الأيوبي إلى مستشفى الكورة بعد تعرضه لهجوم من كلب شارد في منطقة النخلة – الكورة.
وبحسب مصادر محلية، يعيش سكان البلدة، وخصوصًا الأطفال، حالة من القلق والخوف نتيجة انتشار الكلاب الشاردة في المنطقة، وسط مطالبات للبلدية والجهات المعنية بإيجاد حل سريع للحد من هذه الظاهرة.

تمكّنت جمارك مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت اليوم من ضبط كمية كبيرة من مادة الكوكايين بلغت عشرة كيلوغرامات، كانت بحوزة المسافرة اللبنانية “م. ب.” قادمة من أديس أبابا، وقد خُبئت بطريقة “مبتكرة” داخل حقائب سفرها.

وتقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو مليون ونصف مليون دولار أميركي.

وبناءً على إشارة النيابة العامة المختصة، تم التحقيق مع المسافرة وتوقيفها، قبل أن تُسلَّم مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات .

في حلقة خاصة من برنامج “ليلى X” عبر قناة الجديد، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعًا جديدًا أثار القلق والحزن في آن واحد، حيث أشارت إلى أنّ لبنان سيشهد في المرحلة المقبلة حدثًا مؤسفًا يؤدي إلى حالة من الحداد العام، مع أجواء حزن كبيرة تعم أوساط الطائفة المسيحية بشكل خاص.

عبد اللطيف أوضحت خلال الحلقة أنّ هذا الحدث سيترك أثرًا بالغًا في الشارع اللبناني، وسيدفع بالمواطنين إلى التعبير عن تضامن واسع مع العائلات المفجوعة، وسط أجواء روحية ومظاهر عزاء ستغطي معظم المناطق. وأكدت أنّ الحداد لن يكون مجرد لحظة عابرة، بل محطة مؤلمة تنعكس على المشهد الوطني والاجتماعي.

وأطلقت عبد اللطيف توقعًا جديدًا يتعلق بالسيدة الأولى نعمت عون، مشيرة إلى أنها ستدخل قريبًا في مبادرات إنسانية بارزة ستحظى بدعم مباشر من الرئيس جوزاف عون. وأكدت عبد اللطيف أن هذه الخطوات ستعكس توجهًا جديدًا في القصر الجمهوري يجمع بين الدور السياسي والبعد الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين حول طبيعة هذه المبادرات المرتقبة.

و خلال مقابلتها عبر شاشة “الجديد” توقّعت ليلى عبد اللطيف أن يشهد لبنان انقطاعاً في خدمات الإنترنت والواتساب بسبب إعتداءات إسرائيلية ستطال بعض المناطق اللبنانية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)

عمدت أمٌ إلى الإعتداء على معلمة في إحدى المدارس في منطقة الضم والفرز – طرابلس، بعدما قال لها إبنها إنّه تعرّض للضرب على يدّ معلمته، فور عودته إلى المنزل.

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ما يلي: 

بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، أن الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقا بوجود هذه المذكرات بحقهم.
وآخر فصول هذه الممارسات شهدناه بالأمس مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة، الذي كان يهمّ بالسفر إلى باريس برفقة عدد من أفراد عائلته، فاعترضه عناصر من الأمن العام في مطار بيروت، حيث تم توقيفه لساعات طويلة، والتعامل معه بطريقة غير لائقة، من دون أن يتم حتى الساعة توضيح سبب هذا الإجراء. وقد أدى هذا الأمر، كما حصل مع عشرات المواطنين اللبنانيين في الأشهر الأخيرة، إلى تعطيل سفره، وتحميله أعباء مادية إضافية، فضلاً عن مصادرة بعض مقتنياته الشخصية.

إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل تم استدعاء الشيخ يزبك من قبل الجهات القضائية أو الأمنية المعنية ورفَضَ المثول أمامها؟ والسؤال الثاني، والأهم: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر؟

والأخطر من ذلك كله، أن دولة رئيس الحكومة كان قد أصدر، في الأشهر الماضية، تعميماً واضحاً إلى الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها، بوقف العمل نهائياً بوثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع بكل أشكالها. فكيف يفسّر معالي وزير الداخلية، المعني مباشرة بالإشراف على الأمن العام، استمرار هذا الجهاز بممارسة هوايته المفضّلة في تنفيذ مذكرات الإخضاع، ليس لسبب قانوني واضح، بل لدوافع انتقامية بحق شخصيات سياسية معروفة بمعارضتها محور الممانعة؟ فهل يُعقل استمرار هذه الممارسات، في عهد يُفترض أن يكون جديداً، وحكومة يُفترض أن تكون جديدة؟

إننا نطالب دولة رئيس الحكومة، ووزيري العدل والداخلية، بإجراء تحقيق شفاف وفوري، لتحديد المسؤوليات، ووقف هذه الممارسات البوليسية المتكررة مرة لكل المرات.

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام” في بعلبك، أنه تم العثور على الشاب ح. ك. (21 عاما) جثة مصابة بطلق ناري داخل سيارته في بلدة دورس.

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن “كل أمانات السجل العقاري في لبنان سوف تفتح ابوابها أمام المواطنين أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وذلك طيلة شهر تشرين الاول 2025، لاستقبال معاملات جديدة وتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، كما وتسليم سندات الملكية، واستلام طلبات البدل عن ضائع واظهار الحدود والافادات العقارية”.

وقالت: “اما بالنسبة للمراجعات كافة، فتُقبل فقط من اصحاب العلاقة مزودين بصورة عن هويتهم، أو من وكلائهم القانونيين المزودين بوكالتهم المصدقة لدى كتاب العدل”.

أضافت: “بالنسبة الى الاعتراضات على أي معاملة، توضح المديرية أن أبوابها مفتوحة لمن يجد لديه اعتراض أو ملاحظة طيلة أيام العمل الاسبوعي ضمن أوقات الدوام الرسمي”.

وأشارت الى أن “بعض أمانات السجل العقاري ستفتح أبوابها لاكثر من ثلاثة أيام في الاسبوع ، لذلك فإن برنامج دوام العمل سيكون ملصقاً عند مدخل كل أمانة في المناطق كافة”.