عُلم أن التفاهم الانتخابي بين الثنائي “أمل” – “حزب الله”، من جهة و “التيار الوطني الحر” من جهة ثانية، قد أُنجز عمليًا في خطوطه العريضة، على أن يتولى الرئيس بري إدارة التفاصيل التقنية والسياسية مع باسيل تمهيدًا لإعلان الصيغة النهائية في الوقت المناسب.

أصدر النائب العام التمييزي قرارًا حاسمًا في سياق الشكوى المقدّمة من شركة Waves and Rights، صاحبة الحقوق الحصرية لتوزيع بث عدد من المحطات التلفزيونية، من بينها MTV وAl Jadeed وNBN إضافة إلى محطات أجنبية أخرى.

وبإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قامت دورية من قسم المباحث الجنائية المركزية، يرافقها خبير محلّف مكلّف من النيابة العامة، بالانتقال إلى منطقتي جبيل وعين علق، حيث جرى إبلاغ كلٍّ من السيدين جوني يوسف وجيلبير معلوف بوجوب التوقف عن بث أي من المحطات التي تعود حقوق توزيعها للشركة المدّعية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة بمختلف أشكالها، وحماية حقوق البث والتوزيع الحصرية وفق الأصول القانونية.

عُلم أن شبكة من موزعي الدش أقدمت على حذف قناتي “الجديد” و”MTV” من باقات التوزيع التابعة لها في قضاءي المتن وجبيل، على خلفية خلاف قضائي يتعلق بأحقية تقاضي بدل مالي تطالب به المحطتان مقابل الاستمرار في البث عبر شبكات الدش، وذلك خلافاً لما تعتبره جهات التوزيع مندرجاً ضمن التراخيص الممنوحة للقنوات اللبنانية من الفئة الأولى.

وبحسب المعلومات، جاء القرار بعد تعثّر المفاوضات بين الطرفين، في ظل تمسّك كل جهة بموقفها القانوني، ما أدى إلى وقف بث القناتين ضمن نطاق التوزيع في عدد من المناطق، بينها بكفيا وما فوق في المتن الشمالي، والمتن الجنوبي، إضافة إلى كامل قضاء جبيل.

ويتزامن هذا التطور مع انطلاق شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المشاهدة مع بدء عرض المسلسلات والبرامج الخاصة بالمناسبة، ما يضفي حساسية إضافية على الخلاف في هذا التوقيت، نظراً لانعكاساته المباشرة على الجمهور والمعلنين.

وتشير أوساط متابعة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة ما تصفه بمطالبات مالية غير محقة، في حين يبقى المشاهد اللبناني المتضرر الأول من أي نزاع قضائي أو تجاري بين موزعي الدش والمحطات التلفزيونية، بانتظار ما ستؤول إليه المساعي والاتصالات لإعادة القناتين إلى الباقات أو تثبيت قرار الحذف في المرحلة المقبلة.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس، بتوقيف الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور، شقيق ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، للاشتباه باستغلاله منصبه، وذلك في إطار تحقيق جار حول مشاركة أندرو معلومات سرية مع الممول الأميركي المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، جيفري إبستين.

وأُلقي القبض على الأمير السابق في عيد ميلاده الـ66، وذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” في وقت سابق أن 6 سيارات شرطة وصلت إلى منزله في ساندرينغهام، شرقي إنجلترا.

وفي وقت سابق، ذكرت “بي بي سي”، أن الأمير السابق أندرو اعتقل للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك أثناء عمله مبعوثاً تجارياً لبريطانيا في الولايات المتحدة.

وقالت شرطة وادي التايمز في بيان إنها “اعتقلت رجلًا في الستينيات من عمره من مقاطعة نورفولك للاشتباه في سوء السلوك في المنصب العام، وتُجري عمليات تفتيش داخل بيركشاير ونورفولك”.

ولم تسمِّ الشرطة المشتبه به، كما جرت العادة في القانون البريطاني، إلا أن التفاصيل الواردة في تقرير الشرطة تتطابق مع ما هو معروف عن مزاعم سوء السلوك العام.

ورغم أن صلات أندرو بإبستين، المدان بجرائم جنسية، معروفة منذ سنوات وأدت إلى تجريده من ألقابه الملكية العام الماضي، فإن التحقيق يفتح فصلًا جديدًا في تدهور سمعته العامة.

وبعد نشر وثائق جديدة عن علاقة إبستين وأندرو، في الأسبوع الأول من فبراير (شباط)، خرجت الأسرة المالكة عن تحفظها بإعراب الملك تشارلز ونجله وليام عن قلقهما، واستعداد الملك لمساعدة التحقيق.

وجاء في بيان للقصر، الأسبوع الماضي، أن الملك، الذي سبق أن اتخذ في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت إجراء تاريخيا بتجريد شقيقه من ألقابه الملكية وإجباره على مغادرة مقر إقامته في وندسور، “أعرب عن قلقه البالغ إزاء الادعاءات التي لا تزال تتكشف بشأن سلوك السيد (أندرو)”.

وأضاف البيان: “في وقت يتحمل السيد أندرو تحديدا مسؤولية الرد على هذه الادعاءات، فإننا على أتم الاستعداد لدعم شرطة تايمز فالي في حال تواصلت معنا”.

وبدا أن الملك يزيد بهذا الإعلان الضغط على أندرو للإدلاء بشهادته أمام الشرطة.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق أنها “تدرس” معلومات تفيد بأن أندرو سلّم تقارير حساسة لجيفري إبستين عام 2010 عندما كان موفداً تجارياً لبلاده.

واستقيت هذه المعلومات من رسائل إلكترونية جديدة ظهرت مؤخرا ضمن ملايين الوثائق المأخوذة من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر يناير.

ووضع الأمير وليام حدا لصمته في شأن قضية إبستين وتداعياتها على عمه.

وأفاد بيان صدر عن قصر كنسينغتون، في وقت سابق، بأن الأمير وليام وزوجته كايت “يشعران بقلق بالغ” حيال مضمون الوثائق.

وينسجم الموقفان المتزامنان لتشارلز ووليام مع نصائح عدد من الخبراء الملكيين الذين أدلوا بتصريحات في الأيام الأخيرة، وحثوا الملك على “النأي بنفسه أكثر” عن أندرو وتبنّي “موقف أخلاقي”، بما يخدم مصلحة عهده والنظام الملكي.

وأكد بيان قصر باكنغهام على “التعاطف مع جميع ضحايا الاعتداءات على أنواعها”.

قدّم النائب هاني قبيسي أوراق ترشيحه الى الانتخابات النيابية 2026، عن دائرة الجنوب الثالثة – النبطية.

كذلك قدّم النائبان علي حسن خليل وفادي علامة ترشيحهما للانتخابات النيابية المقبلة.

مع اكتمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لاجراء الاستحقاق النيابي، تقدم الملف الانتخابي الى صدارة المشهد السياسي رغم ضآلة التسجيل في تقديم الترشيحات، على ما اكد وزير الداخلية احمد الحجار اثر تفقده المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية للاطلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة. وقال “إذا طعن في الانتخابات او في مراسيمها علينا كسلطة تنفيذية ان نخضع للرأي القضائي لكننا نعمل على تجنب الطعون”.

المخاوف ترافق اجراء الاستحقاق من تعريضه للطعون في ظل المخالفة القانونية التي تتمثل في عدم تعديل قانون الانتخاب وسط تعذر تنفيذ عدد من بنوده. عبّر عن هذا الموقف عدد من النواب الذين حذروا أن مع عدم وجود مراسيم تطبيقية للتصويت في الدائرة 16 وانشاء (الميغاسنتر) وتأمين البطاقة الممغنطة من ان يتم اللجوء الى البدعة الدستورية التي توصلت اليها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي شرعت للحكومة اجراء الانتخابات بفرضها اجتهادا قانونيا لوقف العمل ببعض مواد قانون الانتخابات الحالي. هذا الاجراء كما حصل يشكل طعنة للمجلس النيابي وسلطته التشريعية والرقابية على ما أكده رئيس المجلس نبيه بري الذي وصف الفتوى بالمكيدة.

يؤكد النائب اديب عبد المسيح، الذي تقدم باقتراح قانون لتمديد سنة للمجلس النيابي ريثما يتم التوافق على صيغة تحظى بالغالبية النيابية، لـ”المركزية” في السياق، أن جميع المعنيين في قانون الانتخابات واجرائها يلتقون على تأكيد الطعن في الانتخابات النيابية اذا ما جرت وسط النزاع القائم على صيغة إجرائها. حتى الحكومة هي ماضية في الموضوع الانتخابي على قاعدة خلوه من الشوائب وعدم إمكان الطعن به وهي تعرف ان ذلك غير صحيح. بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلم جيدا أن القانون النافذ المصر على التمسك به يحتاج الى الكثير من التعديلات التي يمكن الاستناد اليها في الطعون المعدة سلفا في حال إتمام الاستحقاق على ما هو عليه. رغم ذلك يمتنع عن فتح المجلس لإجراء المطلوب وليصبح القانون خاليا من الشوائب والعقبات التي تحول دون وضعه موضع التنفيذ والطعن به لاحقا.
خلاصته الفريقان المؤيدان لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ والمعارضين له المطالبين بتعديله يلتقيان على الطعن بالانتخابات. الحكومة تدرك جيدا ان الاقتراح الذي ارسلته الى المجلس يحتاج الى مراسيم تطبيقة تمتنع حتى اليوم عن اعدادها واصدارها. المجلس رئاسة وإدارة يعلم بدوره أن القانون يحتاج الى تعديل ورغم ذلك لا يشرع ابوابه ويدعو الهيئة العامة للنظر في الموضوع.
ويختم لافتا الى ان الأمور انتخابيا ذاهبة الى أزمة دستورية. الجميع موافق على التمديد للمجلس النيابي لكن الخلاف هو على الفترة لسنة او سنتين وليس على المبدأ. باقي الأمور شعبوية.

أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات اليوم 3 اعلانات وقرارات ، الأول الى جميع وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين المدفوعة الأجر.

والثاني، الى جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابيين وتنظيم استعمالها.

والقرار الثالث، حدد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة في المشاركة في تغطية عمليات الإقتراع والفرز.

اعتبر النائب سيمون ابي رميا في حديث ل”هنا منحكي”عبر “هنا لبنان” ان قرار مجلس الوزراء الاخير حول الزيادة على البنزين وزيادة TVA وغيرها من الضرائب دعسة ناقصة كنا بغنى عنهم، وكان يجب البحث عن حلول بديلة، لكن اكد ابي رميا من جهة اخرى ان الإرادة موجودة، والنية موجودة والهدف واضح لكن هناك عوائق امام عمل الحكومة بعضها خارجي وبعضها دعسات ناقصة داخلية”.

واشار أبي رميا الى أن الهدف الذي أعلنه رئيس الجمهورية سقفه عالي من خلال خطاب القسم، بالإضافة لمضمون البيان الوزاري الذي على أساسه أخدت الحكومة الثقة وقال:” مسار الحكومة خلال هذه السنة اؤيده الا ان هناك أمورًا ما زلنا ننتظرها لان تحقيقها ليس بالسهل اذ ان القرار ليس فقط نابعًا من الإرادة اللبنانية انما لها علاقة بالخارج متلًا موضوع السلاح ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال قائمًا اذ ان انهاء الاحتلال الإسرائيلي يتطلب قرارًا دوليًا كما مساعدة المجتمع الدولي.”

وردا على سؤال حول علاقته برئيس الجمهورية قال أبي رميا: “هناك علاقة وطيدة مع الرئيس جوزاف عون علاقة صداقة قبل كل شيء. كنا في المدرسة نفسها واستمرت العلاقة ومنذ أن كان قائدًا للجيش كانت اللقاءات دائمة. والرئيس عون بحكم عدم انخراطه بالمنظومة التقليدية السياسية ونزاهته ووطنيته وشخصيته، كنت من الداعمين وصوله للرئاسة. من هنا يعتبرونني قريبًا من الرئيس جوزيف عون، وهذا ليس خفيًا وأتحدث عنه بكل صراحة وبكل شفافية. نعم، أنا قريب جداً من الرئيس جوزيف عون، هذا ليس بامر جديد، وقد يكون من الأسباب التي جعلتني على علاقة سلبية بالمؤسسة الحزبية سابقاً كما العمل الذي كنت أقوم به من أجل أن يكون العماد عون رئيساً للجمهورية، لأن هذا كان يتضارب مع الأهداف والمصالح التي كانت لدى جبران باسيل الذي كان المعارض الوحيد في مجلس النواب لوصول العماد جوزاف عون الى الرئاسة وتناقض بذلك في كلامه اذ اعتبر العماد جوزاف عون لا حق له بالترشح وقتها كونه موظف فئة أولى بينما سابقًا “متل الشاطرين راحوا انتخبوا العماد ميشال سليمان بالـ 2008″. المقاربة نفسها لكن هنا مصلحة باسيل تقتضي عكس ذلك، فاختبأ وراء آليات دستورية.”

وعن تشكيل كتلة نيابية داعمة لرئيس الجمهورية أوضح أبي رميا ان” الرئيس لن ينخرط بالعملية الانتخابية بالمباشر ولن يكون هناك من قبله إيعاز، لكن اليوم في حال هناك قوى سياسية حزبية وقوى تجسد حالات مستقلة، عندها حيثيتها في مناطقها، حتماً بعد الانتخابات سيتشكل تحالف نيابي عابر للمناطق وعابر للطوائف ليكون سندًا ودعمًا لعهد الرئيس جوزيف عون من أجل المساعدة في تطبيق خطاب القسم. اليوم هناك قوى سياسية عندها حساباتها الحزبية ومصالحها الخاصة، وقوى يهمها إنجاح هذا العهد، وأعتقد أن هذه القوى ستتكتل لتكون داعمة للرئيس جوزيف عون.”

وأمل أبي رميا اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده مشيرًا من جهة أخرى الى وقائع دستورية وواقع سياسي يدفع الى طرح تساؤلات موضوعية حول امكانية ذلك فالقانون النافذ يدرج الدائرة 16 للمنتشرين، ست نواب للمنتشرين، من دون تحديد أي مذهب لأي قارة. و هذا أول مطب دستوري أمام إجراء الانتخابات أو تطبيق هذا القانون النافذ. وفي حين الكل يؤكد حق المغتربين بالاقتراع، قالت هيئة التشريع والاستشارات إنه في حال لم يطبق القانون النافذ، يعني ذلك ليس هناك دائرة 16، وهنا ندخل في جدل دستوري مع العلم أن رأي هيئة الاستشارات غير ملزم.، وقال:” واضح اننا أمام مشاكل دستورية قانونية كبيرة. هل هذه المشاكل ستكون سببًا لتأجيل الانتخابات؟ احتمال. وأنا برأيي إن في هذا البلد، بتركيبته المعقدة وبتداخل المصالح الداخلية والمصالح الخارجية، وليس هناك توافقًا سياسيًا على ملفات أساسية متل قانون الانتخاب. وأصبح لدي نوعًا من القناعة ان هناك تحضيرًا لاعتماد الانتخاب خارج القيد الطائفي. قالها الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بكل تفاصيله، ماذا يعني ذلك؟ يعني اللامركزية الإدارية الموسعة، وإنشاء مجلس الشيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية واجراء انتخابات خارج القيد الطائفي. وكأن هناك جوًا لتأجيل الانتخابات لسنة أو لسنتين لدرس إلغاء الطائفية السياسية، ووضع قانون انتخاب جديد وإعادة النظر بتوزيع الدوائر وإلى ما هنالك”.

وأكمل ابي رميا:” هناك اولوية اقرار قوانين الإصلاح المالي والاقتصادي بالنسبة لنا و للمجتمع الدولي لإعادة استنهاض الحياة الاقتصادية والمالية في البلد. فهل المجلس النيابي الحالي إذا كان على عتبة انتخابات بعد تلاتة أشهر يستطيع الاسراع بوتيرة التصويت وإقرار هذه القوانين؟ علامات استفهام. أنا اليوم تسألني كسيمون أبي رميا المواطن وسيمون أبي رميا النائب وسيمون أبي رميا المرشح المحتمل، اقول لك أتمنى ان تجرى الانتخابات بـ 10 أيار. لكن الواقع يقول غير ذلك. ولا اي مرجعية في لبنان، لا الرئيس جوزيف عون ولا الرئيس بري ولا الرئيس سلام ولا أي مرجعية إقليمية تستطيع تأكيد إذا انتخابات ستكون في موعدها أو لا. كما ان البعض يتحدث عن ارتباط الانتخابات بالرهانات الإقليمية وما يحدث اليوم بين ايران والولايات المتحدة الاميركية كما بملف حصرية السلاح. لكن الرهان على ان غياب السلاح من يد حزب الله يعني انهيار القاعدة الشعبية والسياسية للحزب هو رهان خاطىء.”

وعن ترشح ابي رميا للانتخابات وتحالفاته الانتخابية أوضح ابي رميا:”لا استطيع ان اعطي جوابًا قاطعًا حول الموضوع قبل وضوح الصورة الضبابية حول الاستحقاق والقانون النافذ، لكن كل السيناريوهات ممكنة والأفاق واسعة، والاحتمالات متعددة. وسآخد الخيار الأسلم الذي يتناغم مع فكري السياسي وسلوكي السياسي وكيفية دعم عهد الرئيس جوزيف عون من خلال الخيارات المنتظرة. أنا جاهز، أصلاً للانتخابات وأنا بعد 17 سنة نيابة، لست بحاجة للقيام بحملة انتخابية واعرف الناخبين فردًا فردًا بالاسم الثلاثي وبرقم السجل وبأي ضيعة وإلى ما هنالك. وبالتالي الناخبون يعرفونني أيضًا ويعرفون مواقفي السياسية الوطنية، وحضوري الدائم بينهم على الصعيد الاجتماعي، وكل ما اقوم به على المستوى الإنمائي، وعلى المستوى التشريعي. وبالتالي “كله بوقته حلو”.

وعن التخوف من الوضع الامني جراء موضوع السلاح اعتبر أبي رميا ألا خوف “حتى على مستوى قيادة حزب الله وبالرغم من كل الكلام أو الخطابات ذات النبرة العالية، هناك واقعية تحتم تعاطي مسؤول وحكيم على المستوى الداخلي. مثلا امس في مجلس وزراء السؤال الكبير كان موضوع شمال الليطاني وكيفية تعاطي وزراء الثنائي في الجلسة. ورأينا أن الأمور مرت بطريقة سلسة جداً. وهذا دليل على ان لا احد يريد جر البلد الى مشاكل امنية فحزب الله مدرك ان موضوع السلاح موضوع خلافي في لبنان والواقع السياسي العسكري الموجود في لبنان والمنطقة تغير. وحزب الله ينظر بواقعية لكل هذه المتغيرات لكل هذا المشهد الجديد. وهو لا يريد أي مواجهة داخلية.”

إزاء حالة الغموض والتخبّط التي تسود أجواء الاستحقاق النيابيّ المرتقب، والتي يواجهها المواطن اللبنانيّ، المقيم والمغترب، كما المرشّحون، ومجلسا الوزراء والنواب على السواء، عقد رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة أفرام مؤتمراً صحافيّاً في مقرّ المشروع، عرض خلاله خلاصة الأسئلة التي سيوجّهها إلى الحكومة، بهدف توضيح هذا المسار وتأمين انتخابات واضحة وعادلة وقانونيّة لا تشوبها شوائب.

قال افرام: “انطلاقاً من قانون الانتخاب الساري المفعول أي القانون رقم 44/2017، وبعد صدور الرأي الاستشاريّ لهيئة التشريع والاستشارات الذي خلص إلى كون “حق التصويت هو حقّ دستوري وإن عدم إقرار المقاعد الست لغير المقيمين لا يشكل استحالة قانونيّة تحول دون تمكين الناخبين غير المقيمين من ممارسة حقهم بالانتخاب (…) على أن يقوموا بالاقتراع للمقاعد النيابية ال128، هذا هو السؤال الأوّل: رغم ان قرار الهيئة غير ملزم، لكن الحكومة سألت، فما هو موقفها من هذا الجواب. هل ستعتمده أم لا”؟

أضاف:” وفي حال اعتمدته، وفي ضوء وجود مهل قانونيّة نصّ عليها القانون 44 يقتضي احترامها بدقة كي تجري العملية الانتخابيّة في موعدها، يتبيّن لنا وجود خلل واضح لناحية عدم وضع النصوص التطبيقيّة اللازمة. وقد خلق ذلك عائقاً يحول دون وضع الفصل الحادي عشر من قانون الانتخاب والمتعلق باقتراع المغتربين في الخارج موضع التنفيذ وفقاً لمندرجات القانون النافذ، كما ان هذا الخلل سيخلق عائقاً في إجراء الانتخابات في الداخل أيضاً وفقاً لما سنبيّنه: تنص المادة 115 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 على ما يلي: “ترسل لائحة بأسماء الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة”.

يتبين من هذا النص، أنه يقتضي عند التسجيل أن يكون الانتخاب جار وفقاً لأحكام القانون الساري المفعول. وطالما أن القانون الساري المفعول بتاريخ الانتخاب ينص على وجود دائرة 16 واقتراع المغتربين المسجلين في القوائم في الخارج في هذه الدائرة، وعليه إن أي تبديل أو تعديل في القانون أو الاقتراع إن حصل، لا بد أن يؤدي إلى إعادة فتح باب التسجيل وبالتالي إلى وجوب تعديل في المهل.

من هنا السؤال الثاني: ما هو الموقف الذي ستتّخذه الحكومة في ظل وضوح النص على وجوب أن يكون قانون الانتخاب جاهزاً قبل تسجيل الأسماء، كون التسجيل يجب أن يتم في ظل قانون انتخابي نافذ وواضح”؟

تابع افرام:” تنص المادة 123 من قانون الانتخاب على “إنشاء لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق أحكام هذا الفصل”. السؤال الثالث: هل قامت الوزارتان، على الأقلّ، بإنشاء هذه اللجنة؟ في حال الإيجاب أين هي مقترحاتها؟ وفي حال النفي يجب إيضاح أسباب ذلك، سيما أن هذه الحكومة هي على يقين أن الانتخابات ستجري في العام 2026 وفقاً للقانون النافذ”.

أضاف حول البطاقة الممغنطة: “تنص المادة 84 من قانون الانتخاب المتعلقة بالبطاقة الإلكترونيّة الممغنطة على ما يلي:”على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناء على اقتراح الوزير اتخاذ الإجراءات الآيلية إلى اعتماد البطاقة الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على المجلس النيابي التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضي اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة”.

هنا يطرح السؤال الرابع:هل اقدمت الحكومة على وضع هذا المرسوم؟ ولماذا لم تقم بذلك رغم المهل التي كانت متاحة لها…”.

و”حول مراكز الاقتراع بالنسبة للمناطق الحدودية، تنص المادة 85 من القانون المتعلقة بمراكز الاقترع، على أنه يكون لكل قرية يبلغ فيها عدد الناخبين مائة على الأقل وأربعمائة على الأكثر قلم اقتراع.

السؤال الخامس: ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لتأمين عملية الاقتراع في المناطق الجنوبية الحدودية، ومدى امكانيّة إجراء العملية وتطبيق المادتين 90 و 91 من قانون الانتخاب”؟

النائب افرام عرض أيضاً التالي:”وفق المادة 58 من الدستور: إذا طلبت الحكومة النظر في مشروع القانون بصفة المعجّل، فعلى مجلس النوّاب أن يبتّ به خلال 40 يوماً من تاريخ وروده إلى المجلس. وإذا لم يبتّ به خلال هذه المهلة، يحقّ للحكومة أن تصدر مرسوماً يوقعه رئيس الجمهورية، بوضعه موضع التنفيذ.

السؤال السادس: بعد مرور اكثر من 40 يوماً من ورود مشروع القانون المعجل من الحكومة، وعدم التعامل معه، لماذا لم تصدر الحكومة ورئاسة الجمهوريّة مرسوماً نافذاً بمثابة قانون في حال لم يقم مجلس النواب بدوره”؟

وقال:” نص مادة الدستور واضحة “كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموجب مرسوم، يمكنها أن تطرحه على المجلس. وعلى الأخير أن يبت به خلال أربعين يومًا. وإذا انقضت هذه المدة من دون أن يبت المجلس بالمشروع، فلرئيس الجمهورية أن يصدره بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء”.

وختاماً أعلن افرام:” أودّ أن أقول للمواطنين اللبنانيين إننا في مشروع “وطن الإنسان” جاهزون للانتخابات بأيّ شكلٍ كان، ووفق أيّ قانون. غير أنّ الضبابيّة القائمة، والتأخّر في بت هذا الموضوع وفي غيره من القضايا في لبنان، يدلّان على أنّ الوقت قد حان للدخول في عمق المصارحة بين بعضنا البعض، والاعتراف بأنّ تطوير نظامنا نحو نظامٍ أكثر فعاليّةً وإنتاجيّة هو الخيار المناسب في هذه المرحلة”.

وقال:” أرى أنّه إذا كان لا بدّ من تأجيل هذه الانتخابات، فلنكن صريحين مع أنفسنا، ولندخل إلى زمنٍ تأسيسيٍّ عميق، ولنُعلن بوضوح أنّنا لم نعد نقبل بالواقع القائم. لدينا دستور هو دستور الطائف، وقد سقط مئات الآلاف من الشهداء في الحروب التي شهدتها الأرض اللبنانيّة حتى وصلنا إلى هذا الاتفاق، غير أنّنا اليوم نجلس إلى جانبه من دون تطبيقه. وقد آن الأوان لتطبيقه تطبيقًا صحيحًا، انطلاقًا من قانون انتخابات جديد، يبدأ بإنشاء مجلس شيوخ إلى جانب مجلس نوّاب، واعتماد آليّة جديدة للانتخابات”.

وتابع:”لا يجوز أن تُجرى انتخابات من دون أن نسمع فيها صوت المواطن الحقيقي. فالانتخابات ليست مجرّد استحقاق شكلي، بل هي التعبير الأسمى عن إرادة الناس وحقهم في المشاركة الفعليّة في تقرير مصيرهم. إن الطريقة التي يتمّ التعامل بها مع المغترب اللبناني غير مقبولة. فالمغترب الذي لم يتخلَّ يومًا عن وطنه، وكان ولا يزال ركيزة اقتصاديّة ووطنيّة أساسيّة، وهو يرفض هذا التضارب في المواقف والآليات، لأنّه يمسّ بثقته والتزامه تجاه لبنان. والدليل أنّ نسبة التسجيل جاءت أدنى من التوقعات، ما يعكس حالة امتعاض واضحة ويطرح علامات استفهام جدّية حول مقاربة هذا الملف. من هنا، لا بدّ من التوقّف واتخاذ موقف مسؤول. فلا يجوز أن تكون الحكومة والمجلس النيابي في حالة تضارب أو ارتباك في إدارة استحقاق بهذا الحجم، لأنّ الأمر يتعلّق بجوهر النظام الديموقراطي لا بتفصيل عابر”.

وختم النائب افرام قائلاً:” نتيجة الانتخابات أهمّ من مجرّد إجرائها. فإذا لم نُحسن تنظيم هذا الاستحقاق، نكون قد أثبتنا أنّنا غير فاعلين بما يكفي. أمّا إذا أقمنا انتخابات غير مضبوطة أو تفتقر إلى الشفافية والعدالة، فإنّ الخطأ عندها لا يبقى خطأً تقنيّاً، بل يتحوّل إلى خطيئة وطنيّة تمسّ شرعية التمثيل وثقة الناس بالدولة”.

أعلنت نيسان الشرق الأوسط إطلاق معيار جديد في أنظمة الصوت الفاخرة لمجموعة سيارات سيارة باترول الأيقونية في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة “كليبش -Klipsch^® ” لأنظمة الصوت. ولأول مرة، ستتوفر فئات مختارة من مجموعة سيارات باترول، تتضمن “باترول V6T بلاتينيوم” و”باترول PRO-4X” و”باترول نيسمو” بنظام “كليبش” المكوّن من 12 مكبر صوت والذي تم تصميمه وإعداده حصريًا لتمنح السائق والركاب تجربة صوتية غامرة وعالية الدقة.

وتم تطوير نظام “كليبش” الصوتي بالتعاون مع شركة “باناسونيك أوتوموتيف” ليقدّم منظومة صوتية ثرية عبر مضخّم صوتي مكوّن من 12 قناة بقدرة 600 واط تم تصميمه بعناية لضمان توازن توزيع الصوت في محيط المقصورة الرحبة لسيارة باترول، بما يضمن لكل راكب الاستمتاع بصوت واضح وحيوي، سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية، وأثناء القيادة داخل المدينة أو على الطرق الوعرة.

وتم ضبط وإعداد هذا النظام الصوتي الفاخر خصيصًا لسيارة باترول من قِبل مهندسي “كليبش” و”باناسونيك” ليعيد إنتاج كل تردد من النغمات الحادة والواضحة بدقة عالية وصولًا إلى النغمات المنخفضة والعميقة. وتضيف مكبرات “التويتر” المصنوعة من التيتانيوم بقياس بوصة واحدة بريقًا للأصوات والآلات الموسيقية، فيما توفر مضخمات الترددات المتوسطة القوية ومكبر الصوت الفرعي المخصص عمقًا وتأثيرًا يضاهي تجربة الاستماع إلى الأداء الحي.

في لبنان، يُمكن للعملاء الآن تجربة هذا المستوى الجديد من الصوت داخل المقصورة مباشرةً من خلال شركة رسامني يونس للسيارات، الوكيل الرسمي لنيسان. تتوفر الآن تجارب قيادة سيارة نيسان باترول الجديدة كلياً في معارض رسامني يونس للسيارات، مما يتيح للعملاء استكشاف نظام الصوت المميز من كليبش كجزء من تجربة قيادة باترول الكاملة.

قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS والهند: “جسّدت نيسان باترول على مدى عقود معاني القوة والفخامة والفخر. ومع كل جيل جديد من باترول، نسعى إلى إيجاد طرق لتعزيز تجربة القيادة داخل المقصورة دون التنازل عما يتوقعه السائقون والركاب من كفاءة الأداء والراحة والتحكم. ويجسّد إطلاق نظام الصوت الفاخر من “كليبش” هذا التوجه، حيث يضيف مستوىً جديدًا من الوضوح والاندماج مع محيط مقصورة باترول، ليجعل من الصوت عنصرًا أساسيًا يضاف إلى متعة قيادة نيسان باترول.”

وترتقي الأسس الصوتية للنظام بما يضمن تجربة صوتية حقيقية للركاب تضاهي أجواء الحفلات الموسيقية. وتوفر المعايرة الصوتية المتطورة وضوحًا وعمقًا ثابتين من خلال ضبطها التلقائي لموازنة الصوت في الوقت الفعلي، بحسب الظروف المحيطة للحفاظ على تجربة استماع حيوية ومتوازنة.

وتستكمل مقصورة باترول المصممة بعناية فائقة التجربة الصوتية من “كليبش”، حيث تجمع بين الراحة والابتكار من خلال مقاعدها الجلدية المدعومة بتقنية دعم العمود الفقري المستوحاة من أبحاث شركة ناسا للفضاء، فيما يعزز سقفها البانورامي الإحساس بالرحابة والانفتاح على الضوء. كما تتميز مقصورة باترول بشاشتها الوسطية الموحّدة قياس 28.6 بوصة بالإضافة إلى شاشتين أماميتين تعملان باللمس قياس 14.3 بوصة، إلى جانب شاشتي ترفيه خلفيتين قياس 12.8 بوصة، تسهم جميعها في ابتكار أجواء عصرية تعزز الاتصال وتستقبل السائق والركاب بالترحيب وتعكس رُقي مقصورة باترول.

وتواكب مقصورة باترول هيبة تصميمه الخارجي وأدائه القوي. فالنسب الجريئة والخطوط الانسيابية تمنح هذه السيارة رباعية الدفع حضورًا لافتًا على الطريق، فيما يضمن التطوير الهندسي المتقدّم كفاءته على مختلف التضاريس. ويأتي باترول بخيارين من محركات V6 من ست اسطوانات، من بينها محرّك جديد كليًا بسعة3.5  لتر V6 مع شاحن توربو مزدوج مقترن بناقل حركة آلي من 9 سرعات مصمم ليعزز مستوى السلاسة على الطرق المعبدة والثقة على الطرق الوعرة بقوة استثنائية وكفاءة عالية.

وتتصدّر التقنيات وقدرات الاتصال قائمة مزايا أسطول باترول مع الإصدار الثاني من نظام NissanConnect المرتبط بمتصفح جوجل لمنح السائق إمكانية الوصول المباشر إلى خدمات الملاحة وخيارات الترفيه والمساعد الصوتي عبر الشاشة الوسطية الموحّدة لتعزيز تجربة التنقل بشكل أكبر. كما يأتي تطبيق MyNissan المُحدّث مع ميزة “الملكية” الجديدة كليًا والتي تُطرح لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط لتبسّط التفاعلات اليومية وتُبقي المالكين على اتصال دائم بسيارتهم و تتكامل أناقة التصميم الداخلي لسيارة باترول مع أدائها القوي.

يمكن للعملاء الذين يزورون معارض RYMCO في الشياح والنقاش استكشاف خيارين من محركات V6 القوية، بما في ذلك محرك V6 الجديد كليًا سعة 3.5 لتر بشاحن توربيني مزدوج مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، مما يوفر قوة وكفاءة وثقة استثنائية على جميع أنواع الطرق.

البريد الإلكتروني: rymco@rymco.com

الهاتف: 01273333 أو 1599

الموقع: الشياح والنقاش