خطا ديوان المحاسبة في المرحلة الأخيرة إلى موقع أكثر تأثيراً في حماية المال العام، بعدما تجاوز الدور التقليدي القائم على إعداد التقارير ورفعها إلى المجلس النيابي، فانتقل إلى ممارسة سلطته القضائية بصورة مباشرة. هذا التحوّل تجلّى أخيراً بوضوح في مقاربته لملفّ الاتصالات، حيث أصدر حكماً يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية، فارضاً عقوبات مالية مشددة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، وملزماً إيّاهم بردّ مبالغ ضخمة إلى الخزينة عبر سندات تحصيل بلغت قيمتها 36.5 مليون دولار. أهمية هذا القرار لا تقتصر على حجمه المالي، بل تتصل بما كرّسه من انتقال فعلي للديوان من موقع المراقب الذي يرفع الملاحظات إلى موقع القاضي الذي يحاسب ويلزم ويسترد الأموال، مستنداً إلى الصلاحيات التي يكرّسها قانون تنظيمه.

التحوّل الرقابي والقضائي اتسعت دائرته ليشمل ملفات أخرى ذات كلفة مالية مرتفعة وأثر إنمائي واسع، ومن بينها مشاريع السدود التي لُزّمت منذ عام 2010، والتي شكلت على مدى السنوات الماضية محور نقاش واسع في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وتحدثت عن شبهات فساد وهدر في المال العام ارتبطت بهذه المشاريع (بينها مقالات نُشرت في “النهار”).

من هنا، وانطلاقاً من دوره كديوان محاسبة ومحكمة إدارية تتولى القضاء المالي، وبالاستناد إلى المرجع القانوني المذكور أعلاه، طلب الديوان من وزير الطاقة والمياه جو صدي معلومات ومستندات تتعلق بالسدود التي لزّمت الوزارة تنفيذها منذ سنة 2010. ويهدف هذا التحرك إلى ممارسة رقابته على الأموال العمومية والتأكد من حسن استعمالها، عبر تتبّع المعاملات المالية منذ لحظة إبرامها مروراً بتنفيذها وصولاً إلى قيدها في الحسابات، وتقدير نتائجها العامة، في إطار الحرص على مبادئ العدالة والموضوعية والشفافية والتجرّد.

المذكرة أصدرتها الغرفة الأولى برئاسة عبد الرضا وعضوية القاضيين جوزيف الكسرواني ومحمد الحاج، وصادق عليها الرئيس محمد بدران وحولها الى وزارة الطاقة.

وطلبت من وزير الطاقة تزويده خلال شهرين من تاريخه بتقرير مفصل عن كافة السدود التي لزمت الوزارة تنفيذها منذ عام 2010، بصرف النظر عما إن كانت الأشغال أنجزت بالكامل وتم تسلّمها أو لا تزال قيد التنفيذ، على أن يُعدّ تقرير مستقل عن كل سدّ على حدة. وينبغي أن يتضمّن كل تقرير، على الأقل، اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة التي قامت بدراسة السد والكلفة الإجمالية للدراسة والفترة الزمنية التي أجريت خلالها، واسم وعنوان المؤسسة أو الشركة التي تولت الإشراف على تنفيذ الأشغال مع بيان الكلفة الإجمالية لخدمات الإشراف والفترة الزمنية التي قدمت خلالها هذه الخدمات، إضافة إلى اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة التي قامت أو ما زالت تقوم بتنفيذ الأشغال مع بيان قيمة الملف الأساسية عند تلزيم الأشغال والقيمة الإجمالية النهائية إن كانت الأشغال أنجزت بالكامل، أو القيمة الإجمالية الحالية إن كانت الأشغال لا تزال غير منتهية.

ويُفترض أن يتضمّن التقرير ملخصاً عن مراحل تنفيذ الأشغال ونسبة تقدّمها والعوائق التي اعترضت التنفيذ، إن وُجدت، وأسباب هذه العوائق والخطوات المتخذة لتخطيها، إلى جانب ملخص عن جداول المقارنة في حال وجودها والأسباب الموجبة لكلّ منها وقيمتها والنسبة المئوية التي شكلتها بالمقارنة مع قيمة الملفات الأساسية.

وطلب كذلك إعداد جدول يبيّن قيمة الملف الأساسية وقيمة كل جدول مقارنة، إن وجد، مع بيان ما إن كان صرف ودفع أم لا، والقيمة النهائية للملف وقيمة كل كشف على حدة، مع تحديد ما إن كان الكشف تم، وذكر متعهدي التنفيذ والاستشاريين المشرفين، وإرفاق نسخة عن كافة العقود وجداول المقارنة وملاحق العقود العائدة لاستشاريي الدروس.

وجّه المتعهّد طوني سمعان القصيفي كتابًا رسميًا إلى رئيس وأعضاء مجلس بلدية عمشيت، اعترض فيه على قرار استبداله في أعمال جمع ونقل النفايات ضمن النطاق البلدي، مطالبًا بالرجوع الفوري عن القرار وتمكينه من الاطلاع على المستندات والقرارات المتصلة بعملية الاستبدال.

وأوضح القصيفي في كتابه أنّه يرتبط بعلاقة تعاقدية مع البلدية منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وأنه واصل عمله رغم مختلف الصعوبات، مشيرًا إلى أنّه فوجئ يوم السبت الواقع في 21/2/2026 باستبداله بشخص آخر من خارج أبناء البلدة، من دون تسجيل أي خطأ بحقه أو توجيه إنذار رسمي مسبق، ودون مراعاة الأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء.

واعتبر أنّ ما حصل يشكّل إخلالًا بمبدأ الشفافية في الإعلان والاستبدال، ويؤدي إلى إبعاد المنافسة الحقيقية في التزامات البلدية، لافتًا إلى أنّ القرار ألحق به ضررًا جسيمًا، ومؤكدًا حقه في المساءلة القانونية وطلب التعويض.

وطلب القصيفي تزويده بصور عن جميع القرارات المتخذة بشأن الاستبدال واختيار المتعهّد الجديد، استنادًا إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وتعديلاته، محذرًا من أنه سيلجأ إلى النيابة العامة المالية لكشف الحقيقة في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وختم كتابه بالتشديد على احتفاظه بجميع حقوقه القانونية.

أفاد‏ المركز الوطني للجيوفيزياء أنّه سجّل عند الساعة 12:59 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم هزة أرضية بقوة 2.4 درجة حدد موقعها في منطقة لوسيا -قضاء البقاع الغربي.

استعاد «حزب الله» الخطاب الحربي، بعد أسابيع على التهدئة مع الدولة اللبنانية، إذ فعّل خطاب «الطائرات المسيرة»، في محاولة لشد عصب مناصريه، واستقطاب الناخبين في بيئته الذين أصيبوا بالإحباط نتيجة الحرب الأخيرة، وذلك بالتزامن مع رسائل التصعيد المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وقال القيادي في «حزب الله» النائب السابق نواف الموسوي في مقابلة تلفزيونية إنّ «الحزب وجّه ضربات إلى العدو لا ينساها، من بينها وصول المسيرات إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واستهداف قاعة طعام للجنود الإسرائيليين خلال الحرب»، وأنّ المسيرات قادرة حتى هذه اللحظة على الوصول إلى أي مكان في إسرائيل «دون أن يشعر بها العدو». ويأتي هذا الموقف في مرحلة دقيقة تتداخل فيها عناصر متزامنة: توازنات ما بعد الحرب، وإحباط تعاني منه بيئة الحزب نتيجة الحرب، واستمرار الاغتيالات والقصف الإسرائيلي في العمق اللبناني، وتطورات إقليمية متسارعة تتصل مباشرة بمسار التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

خطاب استنهاضي موجّه إلى البيئة الشيعية

يقرأ النائب السابق فارس سعيد هذا التصعيد في سياق داخلي بالدرجة الأولى. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ كلام الموسوي حول المسيّرات «يندرج في إطار خطاب استنهاضي موجّه إلى البيئة الشيعية، أكثر مما هو رسالة قابلة للتحقق ميدانياً».

ويرى سعيد أنّ الموسوي «من أكثر الشخصيات التي تعرف نبض الشارع الشيعي»، معتبراً أنّ «هذا النوع من الخطاب يأتي في لحظة بدأ فيها المزاج داخل البيئة الحاضنة يطرح أسئلة متزايدة بعد سنة من النكبة، أو الهزيمة، تتصل بالإعمار، والإيواء، والمستقبل، والانتخابات، والوضع الاجتماعي، والأهلي، والمكانة السياسية».

ويضيف سعيد أنّ الحزب «يتوجه في هذا التوقيت إلى جمهوره بخطاب شدّ عصب»، قائلاً: «في الثقافة المسيحية يُقال: هناك كلام للرعية وكلام للخورية»، في إشارة إلى وجود خطاب تعبوي داخلي يختلف عن الحسابات الفعلية.

الانتخابات في الخلفية

يربط سعيد هذا الخطاب بمرحلة ما قبل الانتخابات النيابية، مؤكداً أنّ «المعركة الانتخابية بدأت عملياً»، معتبراً أنّ ترشيح رئيس مجلس النواب نبيه بري «دليل على أنّ الاستعدادات الانتخابية انطلقت، وأنّ الهدف هو إعادة شدّ العصب الشيعي».

وفي المقابل، يستبعد سعيد وجود علاقة مباشرة بين هذا الخطاب والضغوط العسكرية على إيران، معتبراً «أنّ الأمر لبناني – داخلي في المقام الأول».

الرسالة إقليمية أولاً

على الضفة المقابلة، يقدّم مدير معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور سامي نادر قراءة مختلفة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: إنّ كلام القيادي في حزب الله نواف الموسوي عن المسيّرات لا يمكن قراءته أساساً في سياق الداخل اللبناني، أو ضمن محاولة مباشرة لشدّ العصب فقط، عشية الانتخابات، بل يأتي في إطار إقليمي أوسع مرتبط بالتصعيد الإيراني-الأميركي-الإسرائيلي».

ويوضح نادر أنّ هذا النوع من الرسائل «يتزامن مع انسداد واضح في أفق التفاوض»، مشيراً إلى أنّ إيران «تُعيد في الأيام الأخيرة رفع منسوب الخطاب العسكري، عبر التأكيد أنّ قدراتها الصاروخية قادرة على إلحاق خسائر بالقوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، وعلى تهديد الملاحة البحرية، وحتى استهداف القطع البحرية بصواريخ مائية، وهو خطاب يتكرر بكثافة في اليومين الأخيرين».

القلق يتسرّب إلى إسرائيل

يرى نادر أنّ هذا التصعيد الكلامي يترافق أيضاً مع «حشد عسكري متزايد، ما يدفع الأطراف المقابلة، سواء الأميركية، أو الإسرائيلية، إلى إظهار تردد أكبر حيال خيار الضربة العسكرية». ويلفت إلى أنّ «القلق من الحرب بات يُسجَّل أيضاً «داخل إسرائيل نفسها»، في إشارة إلى اتساع دائرة الخشية من سيناريو مواجهة واسعة قد تتجاوز القدرة على ضبطها. ويعتبر نادر «أنّ الإسرائيليين باتوا ينظرون إلى المسألة على أنّ مسألة النووي الإيراني لم تعد وحدها الأساس، بل إنّ مسألة الصواريخ الباليستية أصبحت الأكثر إلحاحاً في ظل قناعة متزايدة بأنّ أي ضربة عسكرية قد لا تنهي النظام الإيراني، ولا تقضي عليه، بل قد تؤلمه فقط».

ويضيف: «إنّ هذا التقدير يرفع منسوب الخشية من سيناريو حرب مفتوحة تُفعَّل فيها القدرة الصاروخية الإيرانية على نطاق واسع، ما يفتح الباب أمام موجة ردود متسلسلة قد تمتد إلى ساحات متعددة».

المسيّرات جزء من معادلة الردع

من جهة ثانية، يرى نادر أنّ «الحديث عن المسيّرات دخل ضمن هذه المعادلة، بوصفه جزءاً من الرسائل التي تهدف إلى القول إنّ القدرة على الوصول إلى العمق ما زالت قائمة، وبالتالي تنبيه الأطراف المقابلة من اللجوء إلى الخيار العسكري، خصوصاً في ظل غياب أي أفق واضح للحل». ويؤكد أنّ «هذه الرسالة لا ترتبط بالدرجة الأولى بالداخل اللبناني، ولا بمرحلة حصر السلاح»، معتبراً «أنّه «يمكن أن يكون لها أثر داخلي بدرجة ثانية أو ثالثة، سواء لجهة الاستفادة منها في الخطاب السياسي، أو في السياق الانتخابي، لكن جوهرها يبقى إقليمياً بالدرجة الأولى».

البعد الاجتماعي في قلب السياسة

بين القراءتين، يبرز عنصر ثالث داخل البيئة الحاضنة للحزب. فقد لفت مصدر شيعي معارض إلى أنّ «إعلان الحزب عن دفع بدلات الإيواء الجديدة عن ثلاثة أشهر فقط لا بد من وضعه في توقيته السياسي»، قائلاً: «إذا راقبنا ماذا تعني الثلاثة أشهر في التوقيت السياسي، فنرى أنها مرتبطة بموعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل»، معتبراً أنّ ملف الإيواء بات «مؤشراً على قدرة الحزب على الحفاظ على العقد الاجتماعي مع بيئته» في مرحلة ما بعد الحرب.

ويرى المصدر أنّ «خطاب الموسوي يؤدي وظيفتين متوازيتين: داخلياً شدّ العصب تحت ضغط الإيواء والإعمار وتراجع القدرة المالية، وإقليمياً رسالة ردعية ضمن تصعيد أوسع لرفع تكلفة أي خيار عسكري».

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سيزور مدينة جبيل في ٢٣ شباط الجاري، حيث من المقرّر أن يقوم بجولة في أرجاء المدينة،وسيلتقي الوزير السابق جان لوي قرداحي في منزله ، ثم يزور دير مار يوحنا مرقص ويلتقي الاباتي سيمون عبود ورهبان الدير

وفي سياق متصل أفادت مصادر خاصة لموقعنا أنّ منسّقة مدينة جبيل في التيار نانسي صليبا القدوم ستُقيم حفل عشاء في أحد مطاعم المدينة ، بمشاركة نحو 400 شخص من ابناء مدينة الحرف وسيكون لباسيل كلمة في المناسبة .

ليست المرّة الأولى التي يعلن فيها الممثل اللبناني أسعد رشدان ترشّحه للانتخابات النيابية اللبنانية، إذ يخوض هذا الاستحقاق للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركتهِ في الدورة الانتخابية السابقة، معلنًا ترشّحه لانتخابات العام 2026. وفي خيارٍ سياسي يوازي مسيرته الفنية ولا يلغيها، يعود رشدان إلى خوض المعترك النيابي، انطلاقًا من قراءةٍ شخصية وتجربة طويلة مع الحياة السياسية والعسكرية في لبنان، واضعًا مواقفه النقدية في مواجهة مباشرة مع المشهد السياسي القائم.

فهل يشكّل هذا الترشّح محاولة جديدة لتأكيد قناعاته القديمة أم مجرّد شهادة إضافية على قناعة راسخة بأن النظام القائم غير قابل للإصلاح؟

في هذا السياق، أكّد الممثل اللبناني أسعد رشدان أنّ قراره الترشّح للانتخابات النيابية يأتي لتأكيد قناعته بعدم جدوى العملية السياسية بصيغتها الحالية، بعد تجربة طويلة مع الحياة السياسية والعسكرية في لبنان.

وأَشَارَ  أَنَّ تعاطيه مع الشأن العام بدأ منذ طفولته، إذ نشأ في بيت سياسي وواكب مراحل مختلفة من تاريخ لبنان قبل الحرب وفي خلالها، لافِتًا إلى أنّه خدم في الجيش اللبناني وعمل سكرتيرًا خاصًا للعماد ميشال عون في العام 1975، وكان شاهدًا على أحداث مفصلية، من بينها مقتل معروف سعد في صيدا، إضافة إلى مشاركته في المواجهات التي اندلعت بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية، قبل أن ينغمس في الحرب اللبنانية منذ بداياتها وحتى اغتيال الرئيس بشير الجميل.

وأَكَّدَ رشدان أنّه مُلِمُّ بمشكلة لبنان الأساسية، معتبرًا أنّ البلد لن ينصلح، لا الانتخابات ستُصلح ولا النيابة ستُحدث فرقًا. ورأى أنّ الأزمة اللبنانية بنيوية وأنّ تجارب الحكومات، الرؤساء والمجالس النيابية المتعاقبة أثبتت فشلها في إنتاج حلول فعلية. وأوضح أنّ الحل الوحيد، من وجهة نظره، يكمن في تغيير جذري للنظام، معتبرًا أنّ الصيغة الحالية، القائمة على تقاسم الحصص الطائفية، تحوّل الخلافات السياسية إلى صراعات على حساب المواطنين.

وعن القضايا التي ينوي التركيز عليها في حال فوزه، شَدَّدَ على أَنَّهُ لا يتوقع الفوز، ولكنه يهدف إلى العمل على إيجاد صيغة جديدة للنظام اللبناني تقوم على التعايش الاختياري واللاطائفي، بعيدًا عن التعايش القسري الكاذب.

ناشد عدد من أهالي بلدة عمشيت عبر موقع” قضاء جبيل ” الجهات المعنية التدخل العاجل لمعالجة العطل الطارئ على شبكة الاتصالات، بعدما توقفت الخطوط الأرضية وخدمة الإنترنت منذ حوالى الساعة ٩:١٥  وحتى الساعة.

وأوضح الأهالي أن الانقطاع المفاجئ تسبب بإرباك المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على خدمات الاتصال والإنترنت .

وطالبوا وزارة الاتصالات وفرق الصيانة المختصة بالتحرك السريع لتحديد أسباب العطل والعمل على إصلاحه في أقرب وقت ممكن، منعاً لتفاقم الأضرار واستمرار الانقطاع.

شاركت رودين صليبا عيسى صاحبة Rodine Beauty Center في بلدة عمشيت، في حفل تتويج ملكة جمال أوروبا 2026 (Miss Europe 2026) الذي أُقيم في العاصمة بيروت، بعد أيام على استضافة مركزها وفدًا من ملكات الجمال المشاركات في المسابقة ضمن جولة تعريفية متخصصة.

وكان المركز قد استقبل أكثر من 35 صبية من عدد من الدول الأوروبية، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على الخدمات الجمالية المتطوّرة التي يقدّمها، ولا سيّما قسم الليزر الذي يُعدّ من أبرز أقسامه وأكثرها تطورًا، حيث تعرّفت المشاركات إلى أحدث التقنيات المعتمدة في عالم العناية بالبشرة والجمال.

أما الحفل الختامي، فأقيم مساء الجمعة 6 شباط 2026 في مجمّع “Quora” – البيال، بتنظيم شركة Style Events برئاسة إيلي نحاس، وسط حضور حاشد من شخصيات فنية وإعلامية واجتماعية، في أمسية جمعت بين الأناقة والجمال.

وأسفرت النتائج عن تتويج الروسية كسينيا غنيدينا ملكةً على عرش الجمال الأوروبي للعام 2026، بعد منافسة قوية بين متسابقات من مختلف أنحاء القارة. وجاء ترتيب الوصيفات على النحو الآتي:

• الوصيفة الأولى: ماريا إيساييفا (القرم).

• الوصيفة الثانية: أليسا ميسكوفسكا (لاتفيا).

• الوصيفة الثالثة: ليا بيرزان (رومانيا).

• الوصيفة الرابعة: باتريسيا تشيرنيكوفا (التشيك).

• الوصيفة الخامسة: مونيكا كرنوكرَاك (مقدونيا).

وقدّمت الحفل ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا، وتخللت السهرة عروض للأزياء التراثية الخاصة بكل دولة، إضافة إلى إطلالات مميزة بفساتين السهرة، فيما تولّت لجنة تحكيم متخصصة ضمّت خبراء تجميل وأطباء اختصاص وملكات جمال سابقات تقييم المشاركات وفق معايير الجمال والثقافة والذكاء.

وشكّل الحدث محطة جمالية بارزة في بيروت، عكست حضور لبنان مجددًا على خارطة الفعاليات الدولية في مجال مسابقات الجمال، كما أضاء على الدور المتنامي للمراكز اللبنانية المتخصصة في هذا القطاع.

علم موقع “قضاء جبيل” من مصادر مطلعة انّ المنسق السابق للتيار الوطني الحرّ في قضاء جبيل طوني بو يونس قدّم استقالته رسميًا من التيار الوطني الحرّ و قبل رئيس التيار استقالته.

ولفتت المصادر ال انه باستقالة بو يونس اضافة الى استقالة النائب سيمون ابي رميا و عضو المجلس السياسي السابق مروان ملحمة و رسوب شقيق المرشح المحتمل في بلدته في الانتخابات الاختيارية الأخيرة تكون قد سقطت معها كافة الاوراق التي يعوّل عليها هذا المرشح بعد ان اغدق على قيادة التيار الوعود باستقطاب كافة المقربين من النائب ابي رميا فجاءت النتيجة مخيّبة الآمال له و للتيار الوطنيّ الحرّ.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Casa Di Luce (@casadiluce.lb)