تراوح سعر صرف الدولار بين 4100 ليرة للمبيع و4200 ليرة للشراء في السوق السوداء.

يستكمل بعض النواب متابعة الملفات التي تشكّل مزاريب هدر وفساد في الدولة، والتي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه إقتصادياً ومالياً، في ظل تغطية سياسية للعصابات التي تنهب الدولة.

بعد فتح ملف الطاقة وتوجه النائب طوني حبشي إلى القضاء، ها هو النائب زياد الحوّاط يضرب من جديد في ملف التهريب عبر الحدود والمعابر غير الشرعية والذي يُكبّد الخزينة خسائر كبيرة، ويستنزف ما تبقّى من دولارات في مصرف لبنان.

يعلم الجميع ومنذ فترة ما بعد الإستقلال أن الحدود اللبنانية – السورية غير مضبوطة، لكن الفرق بين الحاضر والماضي، أن كل دولار يخسره لبنان حالياً سيؤدّي حتماً إلى مزيد من الانهيار في المالية العامة في ظلّ شحّ الدولار وتهديد الشعب بالمجاعة القادمة.

وشكّلت إثارة الحوّاط لموضوع التهريب أخيراً نقطة تحوّل في هذا الملف، إذ إنها فضحت الكثير من الأمور والتي كانت مُخبأة عن الشعب اللبناني، وأسقطت “ورقة التين” عن قوى الأمر الواقع التي تحمي عصابات التهريب، لا بل تستفيد هي من هذه العملية من أجل تحقيق أرباح وتمويل مالية هذه القوى التي بدأت تجفّ بفضل مسلسل العقوبات الأميركيّة.

لا يمكن بعد اليوم السكوت عما يحصل على الحدود، وهذا رأي عدد كبير من المسؤولين، لكنّ الخطوات العملية التي قام بها الحواط فتحت المجال واسعاً أمام تحريك الملف، فبعد إثارته للموضوع، خرج الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وتحدّث عن التهريب رابطاً هذا الأمر بالتنسيق مع النظام السوري في محاولة ابتزاز واضحة، من ثمّ إجتمع المجلس الأعلى للدفاع لمناقشة سبل ضبط الحدود، وتلاه صعود عدد كبير من المسؤولين إلى المنابر والتحدّث عن أهمية ضبط الحدود، وكأن هذا الملف أثير من جديد، في حين أن رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل تناوله في مؤتمره الصحافي الأخير وكأنه خارج السلطة او كأنه لا يملك حصّة الأسد في الحكومات المتعاقبة، أو كأن العماد ميشال عون ليس هو رئيس الجمهورية.

وبعد أن عمل الحوّاط على تجميع الأدلة والبراهين، تقدّم بالأمس بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، وتضمن الملف وثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية-السورية.

هذه الخطوة أثارت إرتياحاً بأن هذا الملف المهمّ جداً لن يلقى مصير سابقاته من الملفات الحساسة بل سيتابع إلى النهاية، في وقت يؤكّد الحواط في حديث لـ”نداء الوطن” أن المستندات والوثائق التي قدمها تفضح عمليات سرقة الدولة ومافيات التهريب، وعلى القضاء التحرّك جدياً لأن مثل هكذا عمل هو جريمة بحقّ الشعب اللبناني.

ويتحدّث الحواط عن أرقام خيالية تخسرها الدولة جرّاء عمليات التهريب، ويشير إلى أن خسائر الخزينة من عمليات تهريب المازوت المدعوم تصل إلى 500 مليون سنويّاً، وهذا الرقم مخيف في بلد يبحث عن دولارات لتمويل استيراده، في حين أن شبكات التهريب تجني أرباحاً خيالية من عملها.

ويلفت الحواط إلى أن بعض المسؤولين يتغاضون عن عمليات التهريب، ففاتورة لبنان المتعلّقة باستيراد المازوت قد ارتفعت بنسبة كبيرة هذا العام عن العام الماضي، والمفارقة أن هناك إقفالاً للبلد وحالة تعبئة عامة ومعظم المؤسسات لا تعمل، وبالتالي فإن ما تبقّى من دولارات يذهب من أجل التهريب إلى سوريا.

ولا يصدّق الحواط أن قوى الأمر الواقع في السلسلة الشرقية والمتمثلة بـ”حزب الله” بريئة من التهريب، إذ يعتبر أنها إما مستفيدة مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة، أو إنها تغض الطرف لمصالح خاصة، في حين تخرج بعض القوى المشاركة في الحكومة للقول إن الجيش غير قادر على ضبط الحدود فيما الحقيقة أن الجيش أكثر من قادر إذا سُمح له وأُعطي القرار السياسي.

وأمام كل ما يحصل، بات القضاء على علم بهذه الفضيحة، وينتظر منه الجميع تحرّكاً، لكن الخوف أن تتم لفلفة الموضوع لأن رؤوساً كبيرة متورّطة في هذه العملية، في ظل تأكيد الحواط على متابعته الملف للوصول إلى خواتيمه السعيدة.

أكد النائب زياد الحواط أن حرصه على لبنان جعله يذهب في ملف المعابر غير الشرعية الى النهاية ولن نتراجع مؤكدا أنه لن يسكت عن هذا الملف حتى يصل الى الهدف المنشود.

وأعرب في مقابلة عبر فايسبوك “النهار” عن كامل جهوزيته لتقديم أي معلومات لفرع المعلومات للمساعدة في هذا الملف، معتبرا ان التهريب يضرب جميع اللبنانيين لا طائفة معينة فحسب ، وفي حال لم تبدأ الحكومة بالاصلاحات المطلوبة وتوقف الهدر والفساد لن نحصل على أي مساعدة من الخارج.

وردا على سؤال بشأن تلقيه تهديدات لوقف هذا الملف، قال: “بعض الأصدقاء نصحوني بعدم الإكمال بهذا الملف خوفاً علي من العصابات التي تحميه وتجني أموالاً طائلة، ولكن لست خائفاً وسأستمر حتى النهاية”.

وتعليقاً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشأن عدم قدرة الجيش على ضبط الحدود ورفضه نشر قوات أممية هناك، قال الحواط إنه “يرفض كل من يسيء إلى الجيش ويقلل من قدراته، ونحن كلنا ثقة أن الجيش قادر على القيام بهذه المهمة”، لكن على الحكومة أن تأخذ القرار،

لان هناك غاية لاظهار أن الجيش غير قادر على ضبط الحدود لتبرير وجود السلاح غير الشرعي بينما أثبت جيشنا في معركة الجرود أنه من أقوى الجيوش العربية.

وقال: “أنا لم أطلب نشر قوات أممية، لكني قلت إن رفضت الحكومة التعاون ومنعت الجيش من ذلك سيكون الخيار النهائي اللجوء إلى هذه الخطوة”.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: ‫ ‏ اليوم اقرّت اللجنة الفرعية قانون استرداد الاموال المنهوبة من ضمن القوانين التي كانت تُدرس ضمن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.

‏المطبخ التشريعي في اللجان يعمل على أمل الاقرار النهائي في الهيئة العامة وأعوّل على النواب الاوادم من مختلف الكتل للتصويت ايجاباً.

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ١٩-٥-٢٠٢٠ حريقاً شب داخل إحدى الشاليهات التي تقع في الطبقة الارضية من احد المنتجعات السياحية في حالات – جبيل.

كما انقذ العناصر كلبا كان قد احتجز داخل الشاليه المذكور وكان قد اصيب بضيق في التنفس نتيجة الدخان الكثيف.

أوصى ​المجلس الاعلى للدفاع في لبنان بتمديد التعبئة العامة حتى 7 حزيران ضمنا، مشيرا الى أنه سيتم السيطرة على وباء كورونا بعزل بعد المناطق الموبوءة، وقال: “الرئيس ميشال عون شدد على أهمية تعاون الأجهزة الأمنية مع المجالس البلدية والاختيارية والمجتمع الأهلي لمواجهة فيروس كورونا.”

وكان المجلس قد إلتأم بالقصر الجمهوري بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وحيث قال في بيان: “وزير الصحة أطلع المجتمعين على بعض النتائج السلبية التي تستتلزم الابقاء على تدابير التعبئة العامة.”

وأعلنت أنه سيتم تكليف وزير الداخلية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاجراءات الواجبة في عطلة عيد الفطر.

وحضر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، العدل ماري كلود نجم، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.

كما حضر الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان.

اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٥:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٩-٥-٢٠٢٠ حريقاً شب في اشجار من السنديان في بنتاعل -جبيل.

افادت معلومات لموقع “قضاء جبيل” ان مختار كفرمسحون يناشد الدفاع المدني في جبيل لإخماد حريق على طريق عام بنتاعل بسبب تعذر الإتصال بال ١٢٥

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٢٣ إصابة جديدة بكورونا، ٨ من المقيمين و ١٥ بين الوافدين، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات ٩٥٤.