أقامت قوى الامن الداخلي حاجزاً عند مستديرة جونية، وذلك للتدقيق بتطبيق المواطنين لقرار المفرد والمزدوج وقرار لبس الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن “الجيش اللبناني يشكّل عنوان أمل بتجذّر الانتماء الوطني وحراسة السلم الأهلي وحماية الاستقرار الأمني، وفرض هيبة الدولة. الجيش هو نموذج حي عن تطلعات اللبنانيين بوطن يريدون العيش فيه بأمان واستقرار، خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية”.

ورأى، من ثكنة الياس الخوري في رأس بعلبك، “أن اللبنانيين، في كل المناطق، يريدون تغييراً حقيقياً يؤمّن لهم الانتقال من دولة الطوائف والمذاهب، إلى الدولة الواحدة. يريدون تغييراً واقعياً يحقّق لهم الفصل بين الارتباط السياسي والارتباط بالدولة، وإلغاء الارتهان السياسي كوسيط بين المواطن والدولة”.

وأضاف، “سنتابع الجهود، من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال هذه المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من المهربين”.

وتابع، “الحكومة وضعت خطة للنهوض والتعافي المالي والاقتصادي تقوم على منح المناطق في البقاع وغيره فرصة خلق التنمية”.

عشيّة جلسة مجلس الوزراء المقررة الثانية بعد ظهر اليوم، سقطت أسماء من سلة التعيينات المقررة قي 4 مواقع من الفئة الأولى وبقيت أخرى، وحضرت اسماء جديدة، وذلك نتيجة المشاورات المكثفة التي أنهت تفاهمات وأحيت اخرى.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انّ مركز محافظ مدينة بيروت انحصر نهائياً بالقاضي مروان عبود الذي تبيّن انه المرشح الجدي لرئيس “التيار الوطني الحر”، رغم وجود إسمين آخرين على لائحة المرشحين هما: نسيب فيليب والقاضي وهيب جاك دورة. فيما ظهر اسم جديد لرئاسة مجلس الخدمة المدنية تقدّمَ على بقية الأسماء المطروحة وهو القاضي في مجلس شورى الدولة وعضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى طلال بيضون، الذي ذَكّاه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لدى رئيس الحكومة، وتراجعت أسهم الأسمين المتبقيين المطروحة من ضمن اللائحة الثلاثية وهما: رندة سليم يقظان ومرفت احمد عيتاني. كذلك حضرَ اسم جديد هو محمد ابو حيدر كمدير عام لوزارة الإقتصاد من بين لائحة ثلاثية تضمّ ايضاً علي حسن شكرون وموسى كريم. امّا بالنسبة الى المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة فهناك ثلاثة أسماء مرشحة، هي: غسان نور الدين، علي احمد زيدان، باسم محمد شريف.

وتجدر الاشارة الى انّ كل هذه الاسماء وزّعت على الوزراء مُرفقة بالسَير الذاتية لأصحابها استعداداً لجلسة اليوم.

لا تزال التشكيلات القضائية تتخبّط في الرمال المتحرّكة التي حالت حتى الآن دون إقرارها، على الرغم من أهميتها وحيويتها في هذه المرحلة التي تتطلب وجود قضاء قوي ومستقلّ، يوحي بالثقة والاطمئنان.

لم تعد التشكيلات القضائية مجرد أمر اجرائي او روتيني، بل هي تحمل اكثر من دلالة ورسالة في هذا التوقيت، كونها تتصلّ من جهة بمعركة مكافحة الفساد، التي تتطلّب قضاة نزيهين وشجعاناً، وترتبط من جهة أخرى بالعلاقة مع المجتمع الدولي، الذي يتعامل مع تلك التشكيلات في اعتبارها مؤشراً إلى اتجاه الدولة نحو تطبيق الإصلاحات او الاستمرار في التهرّب منها.

من هنا، تخضع التشكيلات المفترضة الى رصد داخلي وخارجي على حد سواء، فيما لا تزال التجاذبات والاجتهادات تمنع ولادتها وتطيل أمد مخاضها العسير، على حساب انتظام العدالة وعمل السلطة القضائية.

ويبدو انّ التشكيلات تاهت في خضم الدهاليز اللبنانية المعقّدة، وسط مقاربات متباينة لها من قِبل الجهات المعنية بها، حتى كادت الطبخة تحترق على وقع التشابك بين الطهاة واشتباكهم.

وأمام الاستعصاء الذي يواجه إقرار التشكيلات في صيغتها الحالية، هناك من يقترح ترحيلها الى وقت آخر، وتحديداً الى ما بعد تخريج 40 قاضياً من معهد الدروس القضائية في حزيران المقبل، بحيث تكون هذه المناسبة فرصة أمام مجلس القضاء الأعلى لمراجعة التشكيلات وإعادة النظر فيها ربطاً، بالتعيينات الجديدة التي تفرضها الدفعة الجديدة من خريجي المعهد.

وفي الانتظار، يتهم البعض رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّه المسؤول الأول عن تعطيل التشكيلات بعدما وضعها، في رأيهم، قيد الأسر داخل قصر بعبدا اعتراضاً على مضمونها، ما يشكّل في نظر أصحاب هذا الإتهام تقويضاً لاستقلالية القضاء، معتبرين انّ على عون اعتماد التشكيلات كما نسجها مجلس القضاء الأعلى، حتى لو كانت لديه تحفظات او اعتراضات عليها.

الّا انّ اوساطاً لصيقة برئيس الجمهورية، تستغرب محاولة تحميله مسؤولية التأخير في إقرار التشكيلات، معتبرة انّ في ذلك تضليلاً مقصوداً يرمي الى تحوير الحقائق وتشويهها.

وتلفت الاوساط الرئاسية، الى انّ مرسوم التشكيلات لم يصل بعد الى قصر بعبدا كجسم واحد وكل لا يتجزأ، وفق ما تقتضي الأصول حتى يبنى على الشيء مقتضاه، «وبالتالي فإنّ رئيس الجمهورية لم يقل كلمته النهائية فيه ولم يصل بعد الى مرحلة التوقيع عليه او عدمه».

وبينما تُصنّف وزيرة العدل ماري كلود نجم في خانة الوزراء المحسوبين على العهد، تعتبر الاوساط القريبة من عون، انّ مبادرة وزيرة العدل الى تجزئة المرسوم والفصل بين تشكيلات القضاء العدلي وتلك المتعلقة بالقضاء العسكري، هي هرطقة قانونية لا يمكن لرئيس الجمهورية القبول بها، «ولذلك فهو غير معني بأي تجزئة من هذا النوع، وينتظر إعادة توحيد المرسوم واحالته متكاملاً اليه، ليتخذ القرار المناسب في شأنه، بعدما يكون المجلس العدلي قد حدّد موقفه من ملاحظات وزيرة الدفاع زينة عكر على تشكيلات القضاء العسكري».

واذا كان قصر بعبدا يوحي انّ هذا الملف لم يغادر حتى الآن طور «الدفوع الشكلية»، غير انّ الاوساط الرئاسية لا تخفي في الوقت نفسه وجود ملاحظات لدى عون على جوانب عدة في صلب مشروع التشكيلات، تتعلق على نحو اساسي بالمحاصصة السياسية وغياب وحدة المعايير، تبعاً لرأي وزيرة العدل.

وفي هذا السياق، تنبّه الاوساط الى انّ التشكيلات المقترحة من قِبل مجلس القضاء الأعلى، تنطوي في جانب منها على محاصصة بين قوى سياسية عدة، مشدّدة على أنّ عون يرفض المشاركة في هذا البازار، ولا يحاول انتزاع حصّة مسيحية كما يصور معارضوه، بل يريد استخدام صلاحياته لمعالجة مكامن الخلل.

وتحذّر الاوساط أيضاً من خطورة تجاهل مبدأ المعيار الواحد في المناقلات لحساب استنسابية غير مبررة، من شأنها ان تسيء بالدرجة الأولى إلى مبدأ المساواة في التعامل مع القضاة، لافتة إلى أنّه كان من الأفضل أن تتمّ استشارة رئيس الجمهورية في خصوص بعض المواقع القضائية الحساسة التي ترتبط بمكافحة الفساد.

اما القول بأنّ طريقة تصرّف عون تشكّل انتقاصاً من دور مجلس القضاء الأعلى واستقلاليته، فإنّ اوساط بعبدا ترّد عليه بالتأكيد انّ عون حريص على استقلالية القضاء وهيبته معاً، معتبرة انّه لا يجوز الفصل بين الأمرين، «بل هما متكاملان ولا ينفصل احدهما عن الآخر»، متسائلة: «أين هيبة القضاء مما فعله النائب هادي حبيش الذي تهجّم على القاضية غادة عون وهدّدها في مكتبها؟».

وتنفي الاوساط ان يكون رئيس الجمهورية قد خاض في لعبة الاسماء وفَرض حصانة على اسم القاضية عون التي «ليست قاضية القصر حُكماً»، ولكنها تتساءل عمّا اذا كان يجوز أن توحي التشكيلات بأنّ هناك اقتصاصاً من تلك القاضية وتجنياً عليها، عقب تعرّض حبيش لها وخوضها في عدد من ملفات الفساد، بدل ان يتمّ تقدير اندفاعتها وتعزيز دورها عبر المناقلات؟

وتشدّد الاوساط الرئاسية على أّن من يريد حقاً تحصين استقلالية القضاء مُطالَب بحماية هيبته وعدم السماح بأي انتهاك لها.

وتؤكّد الاوساط انّ عون مهتم بإقرار التشكيلات امس قبل اليوم، وهو يترقب ان تعود اليه من خلال مرسوم غير مجزأ او مبعثر ليغوص في أساسه وجوهره، وعندها سيحرص على أن تكون تلك التشكيلات بعيدة من المحاصصة والانتقام ومنسجمة مع الاصول ووحدة المعايير، «اما اذا لم تكن كذلك، فإنّ رئيس الجمهورية لن يفعل ما يخالف قناعاته، خصوصاً انّ صلاحيته في التوقيع على المرسوم العادي ليست مقيّدة بمهلة زمنية او بأي اعتبارات اخرى، وبالتالي لن يسمح بتقييد هذه الصلاحية، التي تمنحه حق الاستنساب والتقدير تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة، وإلاّ ماذا يبقى من رئاسة الجمهورية إن كانوا سيصادرون واحدة من آخر صلاحياتها الحقيقية والمكرّسة في الدستور بوضوح لا يتحمّل التأويل والاجتهاد؟

أعلن إمام بلدة لاسا الشيخ محمد العيتاوي عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه صباح اليوم وذلك في إطار المساعي الحثيثة لإبعاد قضية الخلاف العقاري في لاسا عن التجاذب الإعلامي وحصره ضمن الإطار القانوني الذي تتابعه لجنة مشتركة شكلت منذ سنوات وتضم ممثلا عن البطريركية المارونية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمرجعيات السياسية .

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: عدم التصويت على قانون العفو العام ليس انتصاراًلفريق على فريق. انه انتصار للعدالة.

‏قانون يعتمد “محاصصة” العفو و“٦–٦ مكرّر” والمقايضة و“مرّقلي لمرّقلك“.

‏قانون “من كل وادي عصا“.

‏قانون “الوعود الانتخابية” من كل زعيم لجمهوره.

‏من الاساس كنت ضده وما زلت، بكل حزم و“على راس السطح“.

شكا مواطنون عبر موقع قضاء جبيل من التلاعب بالاسعار في أحد متاجر الاحذية في جبيل ليفاجأوا بالتسعيرة الجديدة للأحذية عند الدفع على الصندوق والفرق الشاسع في السعر عن السعر الموجود على العلبة.

ويبقى السؤال: من يحمي المواطن من هذا التلاعب ومن يلجم هذا التفلت بالاسعار؟

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن “عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 389 فحصًا. وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 63 مريضًا. أما عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 13 حالة

وأضاف، في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19: “عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالتان. ومجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 194 حالة شفاء. أما عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0. وإن عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة”.

وختم: “مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961”.

زار وفد من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي مقر مطرانية جونية المارونية، والتقوا النائب البطريركي على أبرشية جونية المارونية رئيس اللجنة الاسقفية للاعلام الكاثوليكي في لبنان المطران نبيل العنداري لمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية للاعلام الكاثوليكي التي دعا اليها البابا فرنسيس.

وأشار بيان للنقابة إلى أن المجتمعين “عرضوا خلال ساعة ونيف الاوضاع اللبنانية ودور الاعلام في الكنيسة وأهمية الاعلام الكاثوليكي والتعاون مع مؤسسات الاعلام اللبناني وأهميته”.

ولفت البيان الى أن “العنداري شرح ما جرى على هامش تنفيذ خطة المطرانية الانمائية والاجتماعية لتوظيف امكاناتها العقارية في خدمة المواطنين اللبنانيين، وبالتعاون معهم، لتمكينهم من مواجهة النتائج السلبية التي خلفتها ولا تزال، الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجائحة كورونا على لبنان”.

وأضاف: “كما شرح الوضع بالنسبة لهذه الخطة الاجتماعية في منطقة لاسا العقارية وما جرى من احداث سلبية في هذا المجال، والجهود المبذولة بالتعاون مع الفاعليات السياسية والروحية اللبنانية لتصحيح الوضع قانونيا، وإنجاح خطة الانماء الاجتماعي خدمة لكل المواطنين بعيدا عن أي مصلحة او تشنج من أي جهة آتى”.

استأنف مجلس النواب الجولة المسائية من الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو لدراسة مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها العفو العام و”الكابيتال كونترول”.

وفي بداية الجلسة، أقرّ المجلس قرض الصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي.

وفي هذا السياق، غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر تويتر معتبرا أن “اقرار قانون القرض السكني لذوي الدخل المحدود والذي كانت لجنة المال والموارنة أقرته الاسبوع الماضي يساهم بصمود شبابنا  بأرضهم في هذه الظروف الصعبة”.

كما اقر المجلس  القانون المتعلق بهدر الغذاء.

قانون العفو: وقال الرئيس نبيه بري في مستهل مناقشة قانون العفو: “وحدة هذا البلد اكثر ما تتجسد في هذه القاعة وهناك الاف المخارج وكل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا وبموضوع من هذا النوع لن نخسر”

واضاف بري: “اقترح التصويت على العفو بمادة وحيدة لتلقين درس لكل الناس بأننا قادرون على اتخاذ موقف”.

وقال  بري مدافعًا عن عودة المبعدين: “جميعنا من المدرسة نفسها واحد اهم اساليب المقاومة الوطنية هي الوحدة الوطنية “اوعى تنسوها بحياتكن نحن واخواننا في الحزب وكل من وقف ضد اسرائيل عام ٢٠٠٦”

ورفع الرئيس م بري الجلسة لمدة 10 دقائق لمزيد من المشاورات في الموضوع المتعلق بالعفو العام.

خلوة: وفي الاثناء، عقدت خلوة  جمعت بري مع رؤساء الكتل في قاعة جانبية للتشاور حول قانون العفو العام.

ونقل عن جبران باسيل قوله: “نحن في التكتل ضد العفو المقترح واذا ممنوع ان نقول اننا ضده سنغادر”، فرد الرئيس بري : “الكلمة الاخيرة ما بدي اسمعا”

وقرابة السابعة والربع عصرا، استأنف برّي  الجلسة التشريعية  لمتابعة النقاش في قانون العفو العام

وافادت  mtv ان برّي مستاء ولم يتم التوصّل الى اتفاق في موضوع قانون العفو العام.

وقال برّي: ضعوا قانون العفو جانباً الآن “بركي ان شاء لله بتنزل الرحمة بعد شوي “.

انسحاب المستقبل: وأعلن الرئيس سعد الحريري أنه “طلب من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر”، مشيرا الى أن “انه كالعادة نعمل بكل حسن نية لنصل الى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حاول السير بين التناقضات، ولكن هناك محاولة تذاكي من البعض”.